الجذور الاجتماعية للنكبة؛ فلسطين 1858 - 1948

by أكرم حجازي

يُفنِّدً هذا الكتاب أسطورة تخلي الفلسطينيين عن أراضيهم للصهاينة من خلال دراسة مُعمّقَة لأنماط الملكية والإنتاج العربية وطبيعة العلاقة الاقتصادية بين الدولة والمجتمع في فلسطين خلال العهدين العثماني وعهد الانتداب البريطاني عقب الحرب العالمية الأولى، وأخيرًا التسلل الصهيوني داخل الأراضي العربية منذ نهايات القرن التاسع عشر ودور الكولونيالية البريطانية في تجهيز البنية التحتية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأراضي الفلسطينية للصهيونية قبيل النكبة.

Genres: History, Politics

253 pages, Paperback

First published June 15, 2014

About the author

أولا : بيانات الحالة المدنية

1. الاســـــم : أكـــرم محمد سليمان حجازي
2. الجنسيـــــة : أردني
3. تاريخ الولادة ومكانها : إربد – الأردن 1961
4. الحالة الاجتماعية : متزوج ( ولدين وثلاث بنات )
5. المهنـــــة : كاتب وأستاذ جامعي سابق
6. مكان العمل الحالي : كاتب وباحث.


ثانيا : المؤهلات العلمية
7. - إجازة في الصحافة وعلوم الاتصال ( جامعة تونس الأولى / معهد الصحافة وعلوم الاتصال ، 1989 ) . هذه الشهادة تتضمن إنجاز بحث تخرج كان بعنوان : " مقروئية الخطاب الإعلامي في الصحافة العربية : صياغة قاعدة عربية للقياس " .
8. - شهادة إجبارية في علم الاجتماع الإسلامي والمغربي (جامعة تونس الأولى / كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، 1991 ) .
- شهادة إجبارية في علم النفس الاجتماعي (جامعة تونس الأولى / كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية ، 1992 ) . وهاتان الشهادتان إجباريتان لمتابعة برنامج الدراسات العليا في علم الاجتماع.
- شهادة الكفاءة في البحث : " المسألة الإسلامية في فلسطين المحتلة سنة 1967 " ، (جامعة تونس الأولى / كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - قسم علم الاجتماع ، أكتوبر / تشرين أول 1992 ) .
- شهادة التعمق في البحث، (جامعة تونس الأولى/كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - قسم علم الاجتماع، 1993 ).
شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع بعنوان : " المسألة الإسلامية في فلسطين المحتلة سنة 1967 "، (جامعة تونس الأولى / كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - قسم علم الاجتماع ، 1999 ) .

ثالثا : الخبرات العلمية
عملت منذ 5/11/2000 في جامعة تعز / كلية الآداب - قسم علم الاجتماع برتبة أستاذ مساعد. وتوليت رئاسة القسم منذ 13/1/003 وحتى مطلع العام الدراسي الجديد. وبعد خمس سنوات متتالية توقفت عن العمل في اليمن.
- المواد التي درستها هي :
9. علم الاجتماع الإسلامي والمغربي ( أدرس فيه مفهوم الدولة للمفكر المغربي عبد الله العروي و كذلك مفهوم النمو السياسي ومفهوم التراث السياسي ومفهوم المجتمع المدني وقضايا العولمة والعلمانية والأيديولوجيا والفكر القومي واليساري ) .
10. علم اجتماع الاتصال ( أدرس فيه نظريات الاتصال والإعلام ووسائلهما والاستطلاعات وقواعد المقروئية للنص الإعلامي والعلمي ونظريات التغير الاجتماعي من خلال وسائل الإعلام كنظريات الفروق الاجتماعية والفردية والعلاقات الاجتماعية والتحليل النفسي والنموذج الذهني الإدراكي والنموذج البيولوجي ومفاهيم الرأي العام والاستفتاء وتحليل المضمون ، كما أدرس فيه، استثنائيا، مصادر المعرفة وفنون التحرير وكتابة المقالة العلمية لجميع طلبة القسم. ) .
11. علم اجتماع المعرفة ( أدرس فيه أجزاء من كتب عالم الاجتماع العربي معن خليل عمر " علم اجتماع المعرفة " والسوسيولوجي اللبناني فريدريك معتوق " تطور علم اجتماع المعرفة " لدى العديد من علماء اجتماع الغرب وعالم الاجتماع الألماني كارل مانهايم " الأيديولوجيا واليوتوبيا " وعالم الاجتماع الفرنسي جورج غوروفيتش " الأطر الاجتماعية للمعرفة " للأفراد والجماعات والمجتمع.
12. علم الاجتماع الحضري ( أدرس فيه تاريخية التحضر في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أمريكا اللاتينية والمدن الآسيوية ونشأة المدن العالمية الشاملة فيها وصيرورة الانتقال من المسألة الاجتماعية إلى المسألة الحضرية والمشكلات الاجتماعية المرافقة للتحول، وكذلك مسألة التحضر في المجتمعات العربية بما فيها المجتمعات الخليجية، كما أدرس مشكلات البحوث الحضرية في العالم الثالث والمجتمعات العربية … ) .
13. علم الاجتماع الريفي بالإضافة إلى نشأة العلم أوائل القرن العشرين أُدرس مفاهيم الاستعمار والريف والوضعية الفلاحية والبداوة والفروق النظرية بين مفهومي المجتمع الريفي والمجتمع الزراعي ونظرية أنماط الإنتاج والنظرية الانقسامية التي طبقت على المجتمعات القبلية ما بين السودان وبلدان المغرب العربي ..) . كما أدرس فيه آثار مشكلات التحضر السريع على الأرياف العربية والوسائل التاريخية للانتفاع بالملكية العقارية والزراعية في المجتمعات العربية ولاسيما خلال العهدين العثماني والاستعمار الأوروبي، وفي الإطار قانون الأراضي العثماني المؤقت وأنواع الأراضي وسبل التصرف فيها.
14. علم النفس الاجتماعي ( أدرس فيه نظريات الأدوار والأدوار الاجتماعية ونظرية السوسيومترية أو قياس العلاقات الاجتماعية ونظرية ديناميكية الجماعات والقيادة فضلا عن تاريخية ولادة علم النفس الاجتماعي وعلاقته بالأنثروبولوجية مع الإشارة إلى ست عشرة نظرية عميقة تدريسها يعتمد على مفردات المادة المنوي تدريسها وت

Reviews

[Esraa · Rating 5 out of 5]

أعتقد أن ما يحدث ونراه يوميا على الشاشات خير دليل على كذب أسطورة أن الفلسطينيين باعوا أراضيهم وأملاكهم لليهود. لكن لا بأس من التأكد بمعلومات موثقة بالعديد من الأدلة على مدى ما تعرض له هذا المجتمع من ظلم واقتلاع. 


قسَّم د.أكرم بحثه لثلاثة أجزاء:
الأول تناول فترة الاحتلال العثماني وما قبل الإنتداب البريطاني. 

الثاني عن فترة الانتداب وما جرى من قوانين تم تفصيلها لسرقة الأرض. 

الثالث عن بداية النكبة بعد قرار مجلس الأمم بتقسيم الأراضي واقامة الدولتين. 


بدأت القراءة وظني أن الأزمة بدأت من مشكلة أرض المشاع بعد الإنتداب لكن الموضوع بدأ قبل ذلك بكثير، سواء على مستوى بناء المستوطنات أو اقامة المشاريع أو الهجرات المتوالية لفلسطين. 

الكتاب عظيم فعلاً.. كامل متكامل، منظم جدا، واحتوى على عدة مصادر لكل معلومة، مصادر من وثائق اسطنبول، وثائق انجليزية، وثائق من باحثين يهود وغيرها كثير.
ينصح به جداً لفهم جذور النكبة. 


1/ نوڤمبر 2023
نهاية اليوم 26 من العدوان على غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

[Mohamed Ramadan · Rating 4 out of 5]

في البدء لكِ الله يا فلسطين
لك الله يا قدس ويا أقصى يا مسرى الحبيب

كنت أنزعج وبشدة عند سماع أن الفلسطينين خونة
أن الفلسطينين هم من باعوا وفرّطوا في أرضهم
أن وأن وأن وكان انزعاجي لا سند ولا دليل له
بل هو حدسي أن هذا الهراء يخدم الكيان الصهيوني المحتل
ويُرسّخ في عقلنا العربي الخامل تلك المغالطات والافتراءات

ولكن ...

بعد هذا الكتاب صار لي مرجع ودليل وسند
بعد هذا الكتاب صار لي حجة وصار لي برهان
بعد هذا الكتاب فلسطين عربية صدقا ويقينا والكيان الصهيونى مُغتصب لعين
أدار اللعبة باقتدار من العهد العثماني ولعب على كل الأوتار وأستمال الأنجليز
ودُعّم من كبرى الدول وصار للمال كلمته

تم الاعتداء بجماعات صهيونية مُسلّحة على الكثير والكثير من القرى والمدن العربية الفلسطينية
وكانت من ضمن الخسائر عقب إعلان دولة اسرائيل أن تم اجتياح يافا وحيفا واللد والرملة وطبريا وصفد والمجدل وبئر السبع وشفاعمرو وبيسان وسمخوتم تهجير وقتل وسحل قاطنيها قصر ومُرست أبشع الأساليب لذلك
فقد أدار المجرمون تلك الحرب الهمجية ببراعة
تجميع الأهالي في مسجد البلدة وهدمه عليهم وترك البعض للهرب للقرى المجاورة ليحكي ويروي ما رأي حرب نفسية رهيبة أداروها ببراعة مكبرات صوتية ليلية تبث صراخ واستغاثات النساء الفلسطينيات

قذارة وبشاعة وخسة هم دوافع تلك العصابات المُغتصبة

تخاذل عربي حد البلادة ولا أجد ما أعبّر ما بداخلي عنه
ويكفيني أن أري عربي سواء مصري أو يمني أم لبناني أم أردني أم سوري
ينعت أخيه الفلسطيني بالاجئ والنازح ويقولها بتشف
يكفي وقع جملة * الذي باع أرضه * على اذنه

كفى هوانا

لكِ الله يا فلسطين

[Mohammed Fathi Hozain · Rating 4 out of 5]

كتاب مهم يتحدث عن كيف ضاعت فلسطين وسقطت بيد اليهود من ايام الدوله العثمانيه الى الانتداب البريطاني , لغه الكتاب صعبه نوعا ما ولكن الكتاب ثري جدا ومفعم بالارقام والاحصائيات
الكتاب مكتوب باسلوب اكاديمي ربما قد لا يروق للبعض وقد تجدون بعض الصعوبه في فهمه واستيعابه .
انصحكم بقراءته

[Mohamed · Rating 3 out of 5]

هكذا تم اغتصاب الوطن و الأرض، هكذا ساهم ضعف الدولة العثمانية. وتأمر بريطانيا والاستعمار. والخونة من العائلات المسيحية بالاساس من عرب الشام في ضياع فلسطين

ارجو ان كان هناك نسخة جديدة من الكتاب ستظهر ان يتم مراجعة. اخطاء الطباعة خصوصا في الارقام نظرا لاهمية الارقام في دراسة متميزة ومهمة كتلك الدراسة

[محمد على عطية · Rating 3 out of 5]

لا يتحدث هذا الكتاب عن تفاصيل حدث النكبة، بقدر ما يصور لنا التفاصيل السابقة التي أدت للوصول للحظة النكبة، وهو هنا لا يبدأ من لحظة نشوء الحركة الصهيونية ولا حتى صدور وعد بلفور، بل يعود بنا إلى منتصف القرن التاسع عشر، إلى عام 1858، حين صدرت تشريعات جديدة داخل الدولة العثمانية تُلزم المالكين والمزارعين بتسجيل الأراضي الزراعية لدى الحكومة.
تحدث الكاتب عن طبيعة تملك الأراضي فيما قبل صدور القانون، وعن فكرة الأرض المشاع، والتي قد نصفها اختصاراً بأنها الأرض في حرم القرية التي تعتبر ملكاً للجميع والتي يتناوب على ملكيتها بنظام القرعة صغار الفلاحين من غير ذوي الأملاك للاستفادة من خيرها، وكام هذا يتم طبقاً للأعراف السائدة، ونظراً لعدم الثقة الدائم بين الفلاحين والحكومات، وعزوف الفلاحين عن التسجيل خشية أن تؤدي تداول بياناهم الحقيقية لدى الحكومة لتجنيدهم إجبارياً، فقد آل مصير الكثير من الأراضي المشاع إما إلى الحكومة، أو إلى كبار الملاك، ومن ضمنهم عائلات غير فلسطينية كانت تعيش خارج فلسطين، ولكنها تملكت مساحات كبيرة من الأراضي بغية تنمية ثرواتها، ولم يكن عندها أي إشكالية لبيع هذه الأراضي لأيٍ من كان، وكان من أشهر هذه العائلات عائلة سرسق اللبنانية.
من ضمن أهم القوانين التي صدرت أيضاً في تلك الفترة هي القوانين التي سمحت للأجانب بتملك الأراضي، وكانت هذه القوانين – مع قوانين التسجيل السابق ذكرها – من الوسائل التي استطاع الصهاينة بها تملك الأراضي من خلال الشراء من الوسطاء أو الوكلاء أو الأسر الأجنبية كأسرة سرسق.
تحدث الكاتب أيضاً عن مرحلة الانتداب البريطاني ودورها في تسهيل تمليك الأراضي للصهاينة، ففي ظل كون الانتداب قد قام أساساً لتفعيل وعد بلفور في خلق وطن قومي لليهود، كانت سياسة الانتداب تسعى لجعل هذا الهدف واقعاً من خلال تسهيل استحواذ الصهاينة على أكبر كم ممكن من الأراضي، وكان من تلك الوسائل السياسات الاقتصادية التي تؤدي لإفقار الفلاحين واضطرارهم لبيع أراضيهم، وكذلك طرد صغار الفلاحين من الأراضي المشاع، ووهب أو تسهيل بيع الأراضي الحكومية أو منتزعة الملكية للصهاينة، بالإضافة لمنح الامتيازات التجارية والصناعية لشركات يهودية، ومع كل ما سبق، ورغم عمليات الإفقار والإرهاب والترويع والطرد والإغراءات المالية، فإن الكاتب يؤكد على حقيقة أنه عند صدور قرار التقسيم من الأمم المتحدة، كان اليهود يمتلكون ما لا يزيد عن 6% فقط من مساحة أرض فلسطين. فكان لابد من عمليات التطهير العرقي التي سبقت وصاحبت حرب 1948 للحصول على بقية الأراضي بالقوة، وهو ما فصلته كتبٌ أخرى من أهمها كتاب التطهير العرقي في فلسطين، والذي سبق عرض ملخصه.
قد تبدو لغة هذا الكتاب جافة وأكاديمية بعض الشيء، مع احتوائه على قدر كبير من البيانات والجداول والإحصاءات الرسمية التي تتناول فيما تتناول أعداد السكان ونسب تملك الأراضي بين العرب واليهود، ولكن تبقى هذه الدراسة من الأهمية بمكان لما توضحه من أن حدث النكبة لم يكن وليد العوامل المباشرة الممثلة في الحرب وعمليات التطهير العرقي فقط، بل أن النكبة كان لها جذور اجتماعية ترجع إلى قرابة القرن قبل حدوثها، وفي كل الأحوال، فإن هذا الكتاب وغيره ينسف إحدى الأساطير المتهافتة التي بنى عليها الصهاينة روايتهم وأسسوا عليها السياسة الإسرائيلية، وهي أن الفلسطينيين قد باعوا أرضهم لليهود.

[Mohannad Hassan · Rating 4 out of 5]

ذكر الكاتب أن مجموع الأراضي التي حصل عليها اليهود عشية قرار الأمم المتحدة بالتقسيم لم يتعد ٧٪ من مساحة أراضي فلسطين، بينما بلغ عدد السكان اليهود ٣٠٪ من مجموع السكان، بأي حال من الأحوال لا يمكن اعتبار هؤلاء إلا أقلية، إلا أنها مغايرة لحال الأقليات، فهي أقلية قوية غير مستضعفة كما هو حال الأقليات عامة. في خلال ٩٠ عاما، حدث هذا التغيير، و في عام ١٩٤٨ تم إعلان الدولة على ٥٦٪ من مساحة فلسطين. الآليات التي عملت طوال تلك الأعوام التسعين على إحداث هذا التغيير هو موضوع هذا الكتاب.

بدأ الكاتب حديثه عن إصدار قوانين تسجيل الملكية إبان الدولة العثمانية ، و دون الدخول في تفاصيل، أدى هذا القانون لأمرين: ١) تحولت الأراضي الفلسطينية إلى سلعة، ما سمح للرأسمال الغربي بالدخول و حيازة العديد من الأراضي، و هكذا بدأ مشروع الاستيطان اليهودي. ٢) سهل من عملية طرد الفلسطينين من أراضيهم بعد تحول ملكيتها لليهود إبان الانتداب البريطاني.

على قدر الأثر الذي أحدثه هذا القانون، إلا أن التحول الأبلغ حدث إبان الانتداب البريطاني. كانت سياسة بريطانيا في فلسطين مختلفة عن سياستها الاستعمارية المعتادة، فقد عملت منذ اليوم الأول على تحقيق وعد بلفور و تمكين اليهود من إقامة وطنهم القومي في فلسطين. اعتمدت السياسة البريطانية على محورين أساسين: ١) تحويل ما يمكن من الأراضي إلى ملكية اليهود، ٢) تمكين الرأسمال اليهودي من الاقتصاد الفلسطيني، و طرد الرأسمال العربي، و حصار الرأسمال الفلسطيني.

في رأيي، فإن أثر القوانين العثمانية ثانوي إذا قورن بالأثر البريطاني، لا يمكنك أن تضع تصورا بسهولة لما قد يكون الحال عليه، إن سلكت الدولة العثمانية مسلكا أخر في فلسطين، إلا أن المآل ما كان ليختلف كثيرا ما أن وقعت فلسطين تحت سلطة بريطانيا. هذا يدعوني لتساؤل: أيصح أن يتم العفو عن الماضي الاستعماري للدول الأوروبية؟ بغض النظر إن كان من الممكن محاسبتهم عليه فعلا!
----

الكتاب مهم، و إن كان يشوبه بعض عيوب قليلة في تنظيم المحتوى و التدقيق اللغوي.

[Anas Khaled · Rating 5 out of 5]

هادم الأساطير، ومقوِّم الفكرة

[يوسف أحمد · Rating 4 out of 5]

" لذا ليكن معلوما أن منح اليهود موضع مسمار في أية أرض عربية يعني منحهم الحق في التوسع وإقامة مستوطنة، ليس هذا فحسب؛ بل إخراج البقعة المبيعة من كونها أرضا عربية أو أية أرض أخرى لإنها إذا انتقلت من يد إلى أخرى فالبقطع، وحسب دستور الوكالة اليهودية، فلن تكون يدا غير يهودية. والأخطر من هذا أن اليهود يتباكون على أنفسهم في خطابهم السياسي الراهن كونهم الدولة اليهودية الوحيدة في العالم، وكأنهم بصدد إقامة، أو التخطيط لإقامة دولة يهودية ثانية."
والله المستعان .. بعد تسعة عشر يوما من بدأ عملية طوفان الأقصى، نصرهم الله وأيدهم بمدده وأعانهم بعونه.
تحريرها كلها بدأ إن شاء الله.

[هديل خلوف · Rating 4 out of 5]

منذ قليل طالعني خبر ( بل مصيبة) بأن إسرائيل تعتزم تصدير الغاز لمصر !! نعم نعم .. هذه المجموعات الماكرة التي لملمت تشرذمها ولعبت على العاطفة الدينية, والتي لم تكن تشكل أي كيان فعلي منذ 100 عام, صارت دولة وصارت تصدر الغاز ! أي نعم ! (وصار للدبانة دكانة والله!)
وهاقد انتهيت من هذا الكتاب وأخيراً .. هذا الكتاب الموجع المبكي الصارم بمراجعه العلمية ودراساته الاقتصادية , ليرينا كيف بدأت المأساة حقاً .. المأساة الفلسطينية وتشرد شعب إلى الأبد!
أعترف أني لم أستطع يوماً تكوين رأي واضح صريح في عقلي حول هذا الموضوع , أي كنت أتساءل دوماً: هل حقاً أن الفلسطينيين باعوا أرضهم للمحتل ثم طفقوا يتباكون حولها في الآفاق ؟
في هذا الكتاب ترى كيف أن الإقطاعيين (وبغالبيتهم السوريين واللبنانيين وبقية الأجانب ) ومع ذكر الأسماء ومساحة أراضيهم , ترى تفاصيل الصفقات التي صارت مع بدايات تشكل الفكر الصهيوني , وكيف تم فعلاً بيع هذه الأراضي وبأسعار مجزية إلى رجال أعمال وغربيين جاؤوا مع الانتداب البريطاني , ليتبين فيما بعد أن هناك طبخة كبيرة تطبخ ( ولم يكن ذلك ليؤثر حتى لو علم أولئك العرب أصلاً ! ) .. ولهذه المشكلة أصول منبعها عادات المجتمع الفلسطيني الفلاحي ذاته والقوانين التي سنتها الحكومة العثمانية , إذ كان هناك ما يسمى بمفهوم الأرض المشاع , وحسبما فهمت فهو يعني أن من يسكن الأرض ويفلحها فهو يملكها .. وبعد مئات السنين من هذا العرف سنت الحكومة العثمانية قانون الطابو ( قبل الانتداب البريطاني بعدد من السنين) وهذا القانون الذي يضمن حق المالك رسمياً بامتلاك الأرض رفضه الكثير من الفلاحين خوفاً من معرفة أعداد الذكور عند الحكومة العثمانية وسوقهم إلى حروبهم ! وهكذا عمل الكثير من الفلاحين في أراضٍ يعتبرونها ملك لهم ( وهي على الأرض ملكهم فعلاً وأجدداهم ) لكن رسمياً باتت تسجل بأسماء سماسرة وملاك عرب استغلوا هذا الوضع ! ولكم أن تستنتجوا ما حدث بعد الانتداب البريطاني الشنيع !
آلاف من الفلاحين وجدوا أن أراضيهم قد انتقلت إلى يهود صهاينة باتوا يطالبونهم بالإخلاء , ومن يقاوم يقتل !
لا أعرف ما أقول بعد .. برأيي أن المسألة الفلسطينية من أكثر المسائل العالقة إيلاماً , وهاهي إسرائيل اليوم قد أخذت القدس وتتبجح بغرور أنها صارت تصدر الغاز للدول المجاورة .. كم دفعنا ثمناً لسذاجتنا !

[Mr Muslem · Rating 4 out of 5]

انتكسنا وقررنا ان نغض الطرف عن ظلم اهلنا واخوتنا في فلسطين وقتلهم وذبحهم بدم بارد

فقررنا بدلًا من ان نحمل الرايه ان نظلمهم مع ظالمهم اكثر فنقول الجملة الاسطوريه : الفلسطينيين باعو ارضهم

تلك الاسطوره الكاذبه التي اخترعها سماسرة الاراضي العرب واليهود والصهاينه والتي وجدناها مساغا لتبرير تخازلنا ... ذلك الكتاب يفند اوجه تلك الاسطوره

شكرا لدار مدارات لما تنتجه حقًا تستحقو كل احترام

[عبدالرحمن عادل · Rating 4 out of 5]

يناقش هذا الكتاب واحدة من أهم القضايا المتعلقة بالمسألة الفلسطينية والتي روَّج لها بشكل متعمد ليخدم نظرة معينة للقضية الفلسطينية ويضلِّل أعين الشعوب عن الحقيقة، ألا وهى قضية الأرض وكيف سيطر اليهود على الأراضي الفلسطينية، ومدى صحة المقولة التي تم الترويج لها القائلة إن الفلسطينيين هم من باعوا أراضيهم لليهود! ويعرض الكاتب التطورات التي لحقت بالأرض وسبل التعامل معها وطرق تفاعل المجتمع معها منذ العهد العثماني والتغيرات المهمة التي لحقتها بعد قانون الطابو، وكيف فتح الطريق أمام الرأسمالية الغربية واليهودية لتدخل فلسطين، وأخيرًا الدور الجوهري والرئيس للاحتلال البريطاني الذي مزَّق البناء الاجتماعي والاقتصادي وهيَّأ كل السبل الممكنة لتحقيق وعد بلفور ببناء وطن قومي لليهود في فلسطين، ليمثل حلًّا نهائيًّا للمسألة اليهودية ليكشف بذلك الكاتب شكل التآمر اليهودي الكولونيالي الذي زرع ذلك السرطان الخبيث (الكيان الإسرائيلي) في جسد الأمة العربية المسلمة.
 
أولًا: فلسطين عشية العهد العثماني
كانت فلسطين مجتمعًا زراعيًّا ريفيًّا، يتكتل معظم سكانه في النصف الشمالي من البلاد حيث الأراضي الزراعية الخصبة تاركين النصف الجنوبي شبه الصحراوي لنحو 10% من السكان البدو، وكان غالبية السكان يعملون بالزراعة، وكانت حياتهم تتمحور حول الأرض وزراعتها ولم تكن حينها قد ظهرت بعد فكرة ملكية الأراضي؛ بمعنى أن الأرض لم تكن بعد سلعة تُمتلك، وإنما كانت مشاعًا بين الناس، ونظام المشاع هذا كانت له خصائص، أولاها أن الحق في استعمال أراضي القرية مشترك لجميع أفراد القرية، وثانيتها أن كل حصة لها مساحة متساوية من الأرض المشتركة المزروعة، وثالثتها أن الأراضي الصالحة للزراعة كان يعاد توزيعها دوريًّا -بالقرعة عادة- حسب عدد الحصص التي يمتلكها كل فرد له حق الحيازة.
أما عن قسمة المشاع فقد كانت الأرض تُقسم بين جميع أفراد القرية، وباعتبارها حقًّا جماعيًّا لا فرديًّا، وكانت مسؤولية التقسيم تقع على عاتق ما يسمى بـ"مجلس الاختيارية" وليس شيخ القرية وحده، والمجلس هذا يعبر عن التركيب الاجتماعي للقرية، إذ إنه يتكوَّن من وجهاء وممثلي العائلات التي تحتويها القرية. وكان التقسيم يتم بالقرعة، حيث يعطى الفلاح قطعة أرض تتناسب وعدد الأفدنة التي ينوي زراعتها، والقاعدة كانت أن يمنح فدان واحد من الأرض لكل محراث يجرُّه زوجان من الثيران، أي أن الفلاح الذي يملك زوجين من الثيران يعطي فدانين، وكان التقسيم يتم كل فترة زمنية معينة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتنتهي حقوق الفلاح في التصرُّف في الأرض حال انقضاء فترة القسمة.

ثانيًا: تسليع الأرض بعد قانون الطابو 1858
مَثَّل إصدار الدولة العثمانية لقانون الطابو عام 1858 بُغية تنظيم وتقنين ملكية الأرض في الدول الخاضعة لحكمها، تحولًا تاريخيًّا في علاقة الناس بالأرض، فالأرض التي كانت ملكية عامة تقسم وفقًا للمشاع ويستفيد منها الجميع، تحولت إلى سلعة يمكن شراؤها وامتلاكها، وقد أصبح لزامًا على أصحاب الأراضي والمستفيدين منها، تسجيل الأراضي في دواوين الدولة والحصول على سندات ملكية أو تصرف حتى يمكنهم زرعها أو الانتفاع منها، وبهذا أصبحت الأرض ملكية للدولة، وعلى الفلاحين أن يقوموا بالحصول على إذن من الدولة لاستغلال الأرض وزراعتها مقابل دفع الضرائب لها، وتصبح الأراضي التي لم تسجل رسميًّا ملكًا للدولة تستطيع التصرف فيها بالبيع أو الإيجار.
وقد اندفعت الرأسمالية المتوحشة ممثلة في العائلات الغنية والمُلاك العرب والقناصل الأجانب، لشراء الأراضي وتسجيلها والحصول على سندات ملكيتها، وفي المقابل ولأسباب عدة منها: التجنيد الإجباري والجهل وقلة الثقة في الحكومة وقلة الخبرة في الأمور القانونية، وارتفاع الضرائب التي كانت تدفع الفلاحين للتخلي عن الأرض، وما سمِّي بنظام المراباة حيث كان الفلاح يقوم برهن المحصول لأحد الأغنياء مقابل أن يدفع له الأخير الضرائب، بسبب هذا لم يقُم كثير من الفلاحين بتسجيل أراضيهم، وهو ما سهَّل فيما بعد عملية استيلاء الدولة أو الأغنياء وطبقة الملاك على أراضيهم، واضطر هؤلاء الفلاحون للعمل عند الملاك الجدد، وكان هذا هو المدخل الذي نفذ منه رأس المال اليهودي إلى فلسطين.
 
ثالثًا: بداية الاستيطان
بدأ الاستيطان اليهودي في العديد من الدول حول العالم ليست فلسطين إلا واحدة منها، ذلك أنه لم يكن قد تبيَّن لليهود بعد أية أرض ميعاد هى المقصودة، وكانت البداية في فلسطين تقع على عاتق رأس المال الفردي، وبحثًا عن الأمل والأمن بدأوا في توطين الجماعات اليهودية الدينية والأسر الهاربة من الاضطهاد الأوروبي الشرقي -خاصةً الروسي- في فلسطين، وكان هذا هو الحل للمسألة اليهودية التي أرَّقت أوروبا؛ أي الاستيطان، وذلك للتخلُّص من شرط الاندماج في قومية معينة حتى يُسمح لهم بالعيش داخل الدولة.
وبدأ أثرياء اليهود في تمويل عملية الاستيطان في فلسطين، وكان أبرز هؤلاء الممولين هو البارون روتشيلد، الذي موَّل وحده بناء 14 مستوطنة، ومن ثم أخذ اليهود في تكوين جمعيات وصناديق لجمع التبرعات من اليهود الأثرياء، لبناء المستوطنات ودعم عملية الاستيطان، من هذه الجمعيات والصناديق؛ جمعية الأيكا وصندوق الائتمان اليهودي- يكت والصندوق القومي اليهودي- كيرن كاييمت. وعلى مدار الفترة بين عامي 1856 و1918 بلغ مجموع مساحات الأراضي التي تملكها الرأسماليون اليهود والشركات الرأسمالية الصهيونية في فلسطين نحو 634 ألف دونم من جميع أنواع الأراضي الزراعية وغير الزراعية. أغلب عمليات الشراء هذه تمت برعاية وتسهيلات القناصل الأجانب والتجار المسيحيين كعائلة سرسق اللبنانية الشهيرة.

رابعًا: فلسطين تحت الانتداب البريطاني
وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني في 1918 وعلى الفور أخذت بريطانيا في بسط سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية ��فرض شرعية سلطة الاحتلال الجديدة، وذلك عن طريق صك الانتداب، الذي صدر عن عصبة الأمم في 1921 ومنح بريطانيا حق إدارة فلسطين وكلفها بإنشاء وطن قومي لليهود على تلك الأراضي، ثم صدر عن البلاط الملكي دستور فلسطين، والذي يحدد مهام حكومة الانتداب وصلاحيات المندوب السامي البريطاني في فلسطين، وقد كفل الدستور للمندوب السامي حق التصرف المطلق في الأراضي الفلسطينية، وبهذا مثَّل صك الانتداب ودستور فلسطين الآليات السياسية المعبرة عن المشروع الاستعماري البريطاني- الصهيوني- الدولي.
وبدأ المناديب البريطانيون منذ بداية الانتداب في طرح منظومة قوانين بغرض فرض سيطرة الدولة التامة على الأراضي، فوضِعت قوانين للسيطرة على الأراضي المحلولة والأراضي الموات والغابات، ووضِعت قوانين لنزع الملكية، تُخوِّل للدولة الحق في انتزاع ملكية الأراضي بدافع المنفعة العامة (وهذه المنفعة تحددها الدولة بالطبع)، ولا يوضع أي اعتبار في نزع الملكية إلا لما يحدِّده المندوب السامي، ولأجل إتمام هذه السيطرة أقام الاحتلال شبكة طرق ومواصلات واسعة النطاق لتشمل كل أنحاء البلاد، وذلك حتى تستطيع مسح كل أراضي الدولة وتحديد ملكيتها وبسط سيطرتها على ما تشاء من تلك الأراضي، وبمقارنة بسيطة بين الأراضي التي كانت تخضع للدولة في فترة الحكم العثماني وكانت تسمى بالميري، والأراضي التي أصبحت خاضعة للدولة في عهد الاحتلال، نجد أنها تضاعفت ووصلت إلى نحو 60% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

خامسًا: تفكيك بنية المجتمع
كانت عملية تحويل الملكية العامة (المشتركة) إلى ملكية خاصة (فردية) عملية تنسجم مع قيم الرأسمالية التي مثلت بريطانيا في ذلك الوقت نموذجها المميز، وهو ما أخذت بريطانيا الاستعمارية في فرضه على المجتمع الفلسطيني، بغرض إحلال نموذج رأسمالي اجتماعي واقتصادي جديد يُمكن من خلاله تفكيك بنية المجتمع الأصلية – التي كانت تقوم على آلية المشاع فيما يخص استعمال الأرض- لتتمكَّن من بناء الوطن القومي لليهود، وقد نجحت بريطانيا في تحطيم البناء الاجتماعي والاقتصادي التقليدي للمجتمع، باستخدام عدة آليات أبرزها: قوانين الأرض التي سبق ذكرها وخاصةً قانون التسوية، وتصفية الملكية، وسياسة الامتيازات والإفقار الاقتصادي المتعمَّد للشعب الفلسطيني.
فمن خلال قانون التسوية التي قامت على أثره سلطات الاحتلال بمسح الأراضي وتحديد مالكيها ومستأجريها، استطاعت بريطانيا مضاعفة الضرائب المفروضة واستطاعت تفكيك المشاع كآلية للتقسيم بين الفلاحين، فتقلص المشاع القروي من 70% من مساحة فلسطين عشية الاحتلال البريطاني حتى وصل إلى 20% عام 1940، كما ساعد القانون في تفريغ مساحات شاسعة من الأراضي ليمكن استقبال هجرات جديدة لليهود، ومع عملية الإفقار المتعمدة التي نتجت عن الرفع الهائل للضرائب والمراباة التي كان يضطر إليها الفلاحون لسداد الضرائب، وعقب إغلاق البنك الزراعي العثماني الوحيد في البلاد الذي كان يعتمد عليه الفلاحون في الاقتراض، اضطر كثير من الفلاحين إلى بيع أراضيهم أو تركها غصبًا تحت وطئة الديون والفوائد، وأخيرًا كان ما منحته بريطانيا من امتيازات مطلقة في الأراضي للشركات اليهودية، هو المعول الأخير في القضاء على ما تبقى للمجتمع الفلسطيني من تماسك أو عوامل قوة.

سادسًا: الغدر ونشأة الكيان المُغتَصِب
كان مما ابتدعته بريطانيا حين دخلت فلسطين، أن المجتمع هناك يتكون أعراق متباينة وهو ما يصعب عليها عملية الموازنة في الحكم بين العرب واليهود، غير أن هذا لم يكن إلا غطاءً كاذبًا يمكنها من تمرير المشاريع الاستيطانية اليهودية التي تنسقها مع الوكالة اليهودية، وبعد كل التواطؤ والتسهيلات والقوانين التي سنَّتها بريطانيا لتسهل لليهود حيازة الأراضي والانتشار في فلسطين، لم يتجاوز مقدار ما استحوذ عليه اليهود بالشراء والمراباة والامتيازات وفقًا لأقرب الإحصائيات للواقع 7.5% من مساحة الأراضي الفلسطينية، وهذا ما جعل عملية تقسيم فلسطين في أواخر عهد الانتداب البريطاني عملية صعبة لم تستطيع بريطانيا إتمامها، بسبب التفوق الكاسح للعرب في عدد السكان والمساحة الممتلكة، وهو ما اضطرها إلى إلقاء عبئها على الأمم المتحدة بحيث تجعل المشكلة، مشكلة دولية وليست خاصة بها أو باليهود وحدهم.
وهكذا شكَّلت الأمم المتحدة لجنة لتقوم بتشريع عملية الاغتصاب والتقسيم سميت بالانسكوب، وقامت هذه اللجنة معتمدة على بيانات السجلات البريطانية الرسمية لعام 1945 حول فلسطين بالتقسيم، لتعطىي لليهود مساحة في فلسطين تعادل 56.47% وهي الدولة اليهودية، ومساحة 42.88% للعرب وهي الدولة العربية، وأخيرًا منطقة دولية في القدس الدولية تبلغ 0.65% من إجمالي المساحة، وما بين قرار التقسيم في 1947 والانسحاب البريطاني المنتظر في 1948 كان المجتمع الفلسطيني يتعرض لحرب دامية من العصابات اليهودية وعمليات قتل ونهب جماعية وطرد للسكان نحو الدول العربية المجاورة لا سيما الأردن وسوريا ولبنان.
سابعًا: حرب 48 المسمار الأخير في نعش الأرض الفلسطينية
قبل ساعات من تدخل القوات العربية، أعلنت القيادة الصهيونية مساء الجمعة في 14 مايو 1948 قيام "دولة إسرائيل" في فلسطين، واستمرت الحرب العربية-الإسرائيلية، حتى وافقت الدول العربية على اتفاقيات الهدنة الدائمة مع "إسرائيل"، والتي كان آخرها في 20 يوليو 1949 وقعتها سوريا، وكان من نتائج هذه الهدنة أن توسَّعت أملاك الدولة اليهودية من 56.47% من مساحة فلسطين بعد التقسيم إلى 77.4%، وهي نسبة توازي تقريبًا ما تبقى من فلسطين حاليًّا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كان لتوقيع الهدنة الدائمة بين "إسرائيل" والدول العربية انهيار كلي للنظام الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، فعلى المستوى الديموغرافي هُجر قرابة المليون فلسطيني من أراضيهم، توزعوا على الدول العربية المجاورة، وتضاعفت ملكية اليهود بما يزيد عن عشر مرات، وأصدرت "إسرائيل" مجموعة قوانين شرعنت بها سيطرتها على ممتلكات الفلسطينيين المهجَّرين والفارين بسبب الحرب، واستولى اليهود على إحدى عشرة مدينة عربية، وحوالي ألفي مليون جنيه إسترليني قُدرت قيمة ممتلكات الفلسطينيين المهاجرين. كما تنازلت الحكومة البريطانية في مارس 1950 لـ"إسرائيل" عن جميع حقوق وأملاك حكومة الانتداب ضمن الأراضي التي تحتلها القوات اليهودية.

وختامًا:
على الرغم من أنه منذ أن دخلت الدولة العثمانية الأراضي الفلسطينية وحتى خرجت لم ينقص منها شبر واحد وتركتها كاملة كما هي، على عكس بريطانيا التي دخلتها كاملة وخرجت منها وهي عدم تقريبًا، فإن قانون الطابو 1858 كان هو الشرخ التاريخي في جدار العالم العربي بفعل ما قد أفضى إليه من تسليع الأرض وتحويلها إلى سلعة يمكن شراؤها وامتلاكها، وقد أثبت الكاتب في هذا الكتاب بطلان الادعاءات القائلة إن الفلسطينيين هم من باعوا أراضيهم، وبرهن على أن الغالبية العظمى من الأراضي المبيعة، باعها الملاك العرب غير الفلسطينيين الذين كان أغلبهم لبنانيين وسوريين والباقي تحصل عليه اليهود بفضل الانتداب البريطاني، ثم كان الاجتياح الكبير بعد أن وضع العرب سلاحهم ورفعوا راية المهادنة، وهو ما أدى إلى تضخم السرطان واستفحاله في جسد الأمة وتمكنه منها، وبدا أن استئصاله أصعب يومًا بعد يوم.

[Fatma Mohammed · Rating 5 out of 5]

هكذا ضاعت الأرض ، وهكذا تم الأرض من السرقة والنهب والإغراق في الديون ونهب حقوق الفلاح البسيط بدون علمه..
هذا الكتاب مهم جدا في كشف أكذوبة بيع الأرض في فلسطين فالأرقام لا تكذب ابدا...

[Tariq A · Rating 4 out of 5]

هل باع الفلسطينيون أراضيهم للصهاينة؟

يبدأ المؤلف بتحليل أنماط المِلْكية في فلسطين خلال العهد العثماني وآليات التعاطي مع الأراضي الزراعية غير المسجلة رسميا في سجلات الدولة (ما يسميها بالمشاع)،وينتهي إلى عدم حدوث أي تغيير بنيوي في المجتمع استجابة لمحاولات الدولة العثمانية لإحصاء الأراضي وجباية الضريبة، وتساهلها مع الفلاحين وعدم نزع أي ملكية بالقوة الجبرية.

ثم ينتقل إلى عهد الانتداب البريطاني، ويشير إلى آليات جديدة متتابعة ومدروسة بعناية بهدف تجهيز البنية التحتية لصالح الدولة الصهيونية الجديدة، عن طريق سن قوانين مجحفة، بدءً بإعطاء المندوب السامي سلطة مطلقة لنزع أي ملكيّة إذا ارتآى ذلك "للمصلحة العامة"، ومنح أي تميز تجاري لأرض معينة لمن يرى "للمصلحة العامة" والتي منحت بالكامل لصالح شركات غربية ويهودية رغم وجود عروض عربية، ثم بالضغط على كبار ملاك الأراضي بسن قانون يمنع إلغاء عقد إيجار الفلاح إذا لم يدفع الأجرة للمالك مع رفع الضريبة على الملاك حتى يُدفعوا لبيع أراضيهم قسرا وإلا فسيكون مصيرهم دفع ضريبة عالية على أرض لا تُدر مالا، ثم إغراق صغار الفلاحين (ومنهم المستأجرون من كبار الملاك) بالديون الضريبية ليعجزوا عن مواصلة زراعة الأرض ويتم الاستيلاء عليهابعد تحولهم إلى مُعدَمين.

هذا التلخيص المخلّ لا يعرض كل شيء، ففي الكتاب بحثٌ جاد بالأرقام والمصادر يبين الحقائق التاريخية وينسف نظرية بيع الأرض اختياريا يفند أسباب البيع المختفلة والتي يندرج أكثرها تحت البيع القسري نتيجة انعدام الخيارات والإفلاس، وسيتضح للقارئ تسلسلُ القوانين التي تهدف إلى نزع الملكية أولا ثم فك الارتباط بين الأرض والشعب وإحداث شرخ في البنية الاجتماعية، حتى نصل للحظة "الاقتلاع" وإعلان نشوء الدولة الغاصبة.

هذا الكتاب حرِيٌّ بأن يُقرأ ولا يؤَجل.

[Karim Bazan · Rating 3 out of 5]

يقدم لنا المؤلف من خلال هذا الكتاب دراسة علمية رصينه مدعمة بالوثائق و الالاحصائيات عن مشكلة بيع الاراضي الفلسطينية حيث يفند الدكتور الاآراء التي تدّعي بأن السبب الرئيسي في تهويد ارض فلسطين هم شعبها الذي باع ارضها ...فمن خلال مطالعتنا للكتاب نجد أنه تمت مؤامرة كبرى بدأت تنسج خيوطها مع الاستعمار الكولينيالي للمنطقة منذ القرن التاسع عشر و الذي استغل وجود الثغرات في قوانين الخلافة العثمانية و التي عمل على زعزعة اركانها و انهاءها ثم شرع في اجباركبار الملاكين العرب و الفلسطنيين على بيع اراضيهم او وضها عنوة في حوذة االنتداب البريطاني و تقويض اي مشاريع وطنية يكون اصحابها عرب او فلسطنيين و تشجيع بدلا منها روؤس اموال يهودية و صهيونية بغرض تهويد الارض تدريجيا حتى يتم اعلانها بشكل رسمي
متوجة بجهود كل من الراسمال الكولينيالي و الايدولوجية الصهوينية

[Rudina Yaseen · Rating 5 out of 5]

الكتاب الرابع من عام 2025
الجذور الاجتماعية للنكبة: فلسطين 1948 –1958 م
أكرم حجازي
قراءة الكترونية

""ان مجموع الأراضي التي حصل عليها اليهود عشية قرار الأمم المتحدة بالتقسيم لم يتعد ٧٪ من مساحة أراضي فلسطين، بينما بلغ عدد السكان اليهود ٣٠٪ من مجموع السكان، بأي حال من الأحوال لا يمكن اعتبار هؤلاء ��لا أقلية، إلا أنها مغايرة لحال الأقليات، فهي أقلية قوية غير مستضعفة كما هو حال الأقليات عامة. في خلال ٩٠ عاما، حدث هذا التغيير، وفي عام ١٩٤٨ تم إعلان الدولة على ٥٦٪ من مساحة فلسطين. الآليات التي عملت طوال تلك الأعوام التسعين على إحداث هذا التغيير.

حسنا: من قبل 15/05/1948- 1967- 2000-2023 – تاريخ اليوم وفلسطين تعيش بالنكبات من نكبة لنكسة من، من بناء لهدم، من انتفاضة لتهجير، من بيت لخيمة، ومن بناء لدمار فهل الوطن بناء او دمار؟
الكتاب صادر سنة 2015 عن مدارات للنشر ويتكون من ثلاث فصول موزعة على مجموعة مباحث بعدد 250 صفحة وهي بالتسلسل التاريخي للأحداث (التسلل – التمكين – الغدر والخداع- الاقتلاع والتهجير) وهذا ما يحصل في كل نكبة .

حسنا: ترددت كثيرا في كتابة هذه المراجعة فلا داعي للكتابة فنحن نعيش نكبة نستطيع القول انها فاقت وغطت كل النكبات نكبة دمرت وقضت على كل المقدرات على كل شيء اخذت كل ما تم بناءه ولم تترك أي شيء الا الفقد أجيال بناء اوطان وضياع ما بعده ضياع كنت أتمنى ان أكون مخطئ لكن الواقع يفرض على مواجهة الحقيقة المعتمة وهي الضياع واعتذر عن هذه الكلمات.

صفحات الكتاب:
فلسطين ارض ساحلية جبلية فيها سهول زراعية اعتمد أهلها منذ القدم على الزراعة والصيد وكانت في فترة بلد اقطاعي كحال كال كل الولايات العثمانية فكانت العائلات القوية والثرية هي من تتحكم بمقدرات الشعب إذا كيف حصل ما حصل؟ هذا السؤال وجدنا اجابته بين صفحات اكتاب عبر قضية مهمة هي قضية الأرض.
يبرز الكتاب من خلالها كيفية التعامل مع الأراضي وكيفية الشراء والتسريب وقانون الطابو، ودور الاستعمار البريطاني صاحبة وعد بلفور وسقوط الخلافة العثمانية والوعي بالقضية والتمسك بالأرض --- الى اخره من القضايا المهمة.

المشاع والاقطاع : هما وجهان لعملة واحدة ، نعرف جميعا ان الأرض لله يرثها الجميع لم تكن هناك ملكية للأرض كان الجميع مالكون وهنا نلاحظ ان فلسطين مجتمعًا زراعيًا ريفيًا، معظم سكانه في النصف الشمالي من البلاد حيث الأراضي الزراعية الخصبة تاركين النصف الجنوبي شبه الصحراوي لنحو 10% من السكان البدو. وكان غالبية السكان يعملون بالزراعة، وكانت حياتهم تتمحور حول الأرض وزراعتها وكان المختار ومجلس القرية هو من يقسم الحصص على الفلاحين وهنا يدخل الفساد والنسب والعائلات المحترمة في عملية التقسيم صحيح أن الحق في استعمال أراضي القرية مشترك لجميع أفراد القرية. وثانيها: أن كل حصة لها مساحة متساوية من الأرض المشتركة المزروعة. وثالثها: كانت الأراضي الصالحة للزراعة يعاد توزيعها دوريًا – بالقرعة عادة- حسب عدد الحصص التي يمتلكها كل فرد له حق الحيازة.

قسمة المشاع فقد كانت الأرض تُقسم بين جميع أفراد القرية، وباعتبارها حقًا جماعيًا لا فرديًا، وكانت مسئولية التقسيم تقع على عاتق ما يسمى بمجلس القرية وليس شيخ القرية وحده، والمجلس هذا يعبر عن التركيب الاجتماعي للقرية؛ إذ إنه يتكون من وجهاء وممثلي العائلات التي تحتويها القرية. وكان التقسيم يتم بالقرعة، حيث يعطى الفلاح قطعة أرض تتناسب وعدد الأفدنة التي ينوى زراعتها، والقاعدة كانت أن يمنح فدان واحد من الأرض لكل محراث يجره زوجان من الثيران. أي أن الفلاح الذي يملك زوجين من الثيران يعطى فدانين. وكان التقسيم يتم كل فترة زمنية معينة تتراوح بين سنة وخمس سنوات، وتنتهي حقوق الفلاح في التصرف في الأرض حال انقضاء فترة القسمة.

قانون الطابو الذي صدر 1858 هو بداية ضياع الأرض رغم أهميته في البداية حيث صدر القانون بهدف تنظيم وتقنين ملكية الأرض في الدول الخاضعة لحكمها، تحولًا تاريخيًا في علاقة الناس بالأرض فأصبح الغني قادرا والفقير مستعبدا وأصبحت الأراضي الغير مسجلة ملكا للوالي او الدولة وهنا ظهرت أهمية الاقطاع والفساد.

كان القانون ملزما لأصحاب الأراضي والمستفيدين منها، تسجيل الأراضي في دواوين الدولة والحصول على سندات ملكية أو تصرف حتى يمكنهم زرعها أو الانتفاع منها. وبهذا أصبحت الأرض ملكية للدولة، وعلى الفلاحين أن يقوموا بالحصول على إذن من الدولة لاستغلال الأرض وزراعتها مقابل دفع الضرائب لها، وتصبح الأراضي التي لم تسجل رسميًا ملك للدولة تستطيع التصرف فيها بالبيع أو الإيجار وكان الوالي يقوم ببيع الأرض للعائلات العربية والغنية مقابل بعض الدعم وعملت الظروف الصعبة في نهاية الحكم العثماني على التخلي عن الأرض من خلال نظام الربا حيث كان الفلاح يقوم برهن المحصول لأحد الأغنياء مقابل أن يدفع له الأخير الضرائب، بسبب هذا لم يقم كثير من الفلاحين بتسجيل أراضيهم وهو ما سهل فيما بعد عملية استيلاء الدولة أو الأغنياء وطبقة الملاك على أراضيهم. واضطر هؤلاء الفلاحين للعمل عند الملاك الجدد، وكان هذا هو المدخل الذي نفذ منه رأس المال اليهودي إلى فلسطين.

بدأ الاستيطان اليهودي في العديد من الدول حول العالم ليست فلسطين إلا واحدة منها، ذلك أنه لم يكن قد تبين لليهود بعد أية أرض ميعاد هي المقصودة. وكانت البداية في فلسطين تقع على عاتق رأس المال الفردي، وبحثًا عن الأمل والأمن بدأوا في توطين الجماعات اليهودية الدينية والأسر الهاربة من الاضطهاد الأوربي الشرقي – خاصة الروسي- في فلسطين، وكان هذا هو الحل للمسألة اليهودية التي أرقت أوروبا؛ أي الاستيطان وذلك للتخلص من شرط الاندماج في قومية معينة حتى يُسمح لهم بالعيش داخل الدولة.

وبدأ أثرياء اليهود في تمويل عملية الاستيطان في فلسطين، وكان أبرز هؤلاء الممولين هو البارون روتشيلد، الذي مول وحده بناء 14 مستوطنة. ومن ثم أخذ اليهود في تكوين جمعات وصناديق لجمع التبرعات من اليهود الأثرياء، لبناء المستوطنات ودعم عملية الاستيطان، من هذه الجمعيات والصناديق؛ جمعية الأيكا وصندوق الائتمان اليهودي- يكت والصندوق القومي اليهودي- وعلى مدار الفترة بين عامي 1856 – 1918 بلغ مجموع مساحات الأراضي التي تملكها الرأسماليون اليهود والشركات الرأسمالية الصهيونية في فلسطين نحو 634 ألف دونم من جميع أنواع الأراضي الزراعية وغير الزراعية. أغلب عمليات الشراء هذه تمت برعاية وتسهيلات القناصل الأجانب والتجار المسيحين كعائلة سرسق اللبنانية الشهيرة.

وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني في 1918 وعلى الفور أخذت بريطانيا في بسط سيطرتها على كامل الأراضي الفلسطينية وفرض شرعية سلطة الاحتلال الجديدة وذلك عن طريق صك الانتداب، الذي صدر عن عصبة الأمم في 1921 والذي منح بريطانيا حق إدارة فلسطين وكلفها بإنشاء وطن قومي لليهود على تلك الأراضي. ثم صدر عن البلاط الملكي دستور فلسطين، والذي يحدد مهمات حكومة الانتداب وصلاحيات المندوب السامي البريطاني في فلسطين، وقد كفل الدستور للمندوب السامي حق التصرف المطلق في الأراضي الفلسطينية. وبهذا مثَّل صك الانتداب ودستور فلسطين الآليات السياسية المعبرة عن المشروع الاستعماري البريطاني- الصهيوني- الدولي.

كان وعد بلفور وقوانين الانتداب أكبر داعم في ضياع الأرض عبر قوانين بغرض فرض سيطرة الدولة التامة على الأراضي؛ فوضِعت قوانين للسيطرة على الأراضي المحلولة والأراضي الموات والغابات، ووضِعت قوانين لنزع الملكية، تُخول الدولة الحق في انتزاع ملكية الأراضي بدافع المنفعة العامة (وهذه المنفعة تحددها الدولة بالطبع) ولا يوضع أي اعتبار في نزع الملكية إلا لما يحدده المندوب السامي. ولأجل إتمام هذه السيطرة أقام الاحتلال شبكة طرق ومواصلات واسعة النطاق لتشمل كافة أنحاء البلاد، وذلك حتى تستطيع مسح كافة أراضي الدولة وتحديد ملكيتها وبسط سيطرتها على ما تشاء من تلك الأراضي. وبمقارنة بسيطة بين الأراضي التي كانت تخضع للدولة في فترة الحكم العثماني وكانت تسمى بالميري، والأراضي التي أصبحت خاضعة للدولة في عهد الاحتلال، نجد أنها تضاعفت ووصلت إلى حوالي 60% من مساحة الأراضي الفلسطينية.

ساهم كل ذلك في تفكيك المجتمع بين سيد وعبد وكان الهدف هو احلال نموذج رأسمالي اجتماعي واقتصادي جديد يُمكن من خلاله تفكيك بنية المجتمع الأصلية التي كانت تقوم على آلية المشاع فيما يخص استعمال الأرض لتتمكن من بناء الوطن القومي لليهود. وقد نجحت بريطانيا في تحطيم البناء الاجتماعي والاقتصادي التقليدي للمجتمع، باستخدام عدة أليات أبرزها: قوانين الأرض التي سبق ذكرها وخاصة قانون التسوية، وتصفية الملكية، وسياسة الامتيازات والإفقار الاقتصادي المتعمد للشعب الفلسطيني ، وكان اهم قانون هو قانون التسوية التي قامت على إثره سلطات الاحتلال بمسح الأراضي وتحديد مالكيها ومستأجريها، استطاعت بريطانيا مضاعفة الضرائب المفروضة واستطاعت تفكيك المشاع كآلية للتقسيم بين الفلاحين، فتقلص المشاع القروي من 70% من مساحة فلسطين عشية الاحتلال البريطاني حتى وصل إلى 20% عام 1940. كما ساعد القانون في تفريغ مساحات شاسعة من الأراضي ليمكن استقبال هجرات جديدة لليهود.

كان مما احدثته بريطانيا حين دخلت فلسطين، أن المجتمع هناك يتكون من أعراق متباينة وهو ما يصعب عليها عملية الموازنة في الحكم بين العرب واليهود. غير أن هذا لم يكن إلا غطاءً كاذبًا يمكنها من تمرير المشاريع الاستيطانية اليهودية التي تنسقها مع الوكالة اليهودية. وبعد كل التواطؤ والتسهيلات والقوانين التي سنتها بريطانيا لتسهل لليهود حيازة الأراضي والانتشار في فلسطين، لم يتجاوز مقدار ما استحوذ عليه اليهود بالشراء والمراباة والامتيازات وفقًا لأقرب الإحصائيات للواقع 7.5% من مساحة الأراضي الفلسطينية. وهذا ما جعل عملية تقسيم فلسطين في أواخر عهد الانتداب البريطاني عملية صعبة لم تستطيع بريطانيا إتمامها، بسبب التفوق الكاسح للعرب في عدد السكان والمساحة الممتلكة. وهو ما اضطرها إلى إلقاء عبئها على الأمم المتحدة بحيث تجعل المشكلة، مشكلة دولية وليست خاصة بها أو باليهود وحدهم.

وهكذا شكلت الأمم المتحدة لجنة لتقوم بتشريع عملية الاغتصاب والتقسيم سميت بالانسكوب، وقامت هذه اللجنة معتمدة على بيانات السجلات البريطانية الرسمية لعام 1945 حول فلسطين بالتقسيم، لتعطى لليهود مساحة في فلسطين تعادل 56.47% وهي الدولة اليهودية، ومساحة 42.88% للعرب وهى الدولة العربية، وأخيرًا منطقة دولية في القدس الدولية تبلغ 0.65% من إجمالي المساحة. وما بين قرار التقسيم في 1947 والانسحاب البريطاني المنتظر في 1948 كان المجتمع الفلسطيني يتعرض لحرب دامية من العصابات اليهودية وعمليات قتل ونهب جماعية وطرد للسكان نحو الدول العربية المجاورة الأردن وسوريا ولبنان.
قبل ساعات من تدخل القوات العربية، أعلنت القيادة الصهيونية مساء الجمعة في 14 مايو 1948 قيام “دولة إسرائيل” في فلسطين. واستمرت الحرب العربية- الإسرائيلية، حتى وافقت الدول العربية على اتفاقيات الهدنة الدائمة مع “إسرائيل” والتي كان آخرها في 20 يوليو 1949 وقعتها سوريا، وكان من نتائج هذه الهدنة أن توسعت أملاك الدولة اليهودية من 56.47% من مساحة فلسطين بعد التقسيم إلى 77.4%، ��هي نسبة توازي تقريبًا ما تبقى من فلسطين حاليًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كان لتوقيع الهدنة الدائمة بين “إسرائيل” والدول العربية انهيار كلي للنظام الاجتماعي في المجتمع الفلسطيني، فعلى المستوى الديمغرافي هُجر قرابة المليون فلسطيني من أراضيهم، توزعوا على الدول العربية المجاورة. وتضاعفت ملكية اليهود بما يزيد عن عشرة مرات. وأصدرت “إسرائيل” مجموعة قوانين سيطرت من خلالها على ممتلكات الفلسطينيين المهجرين والفارين بسبب الحرب، واستولى اليهود على إحدى عشرة مدينة عربية، وحوالي ألفى مليون جنيه إسترليني قُدرت قمية ممتلكات الفلسطينيين المهاجرين. كما تنازلت الحكومة البريطانية في مارس 1950 لـ”إسرائيل” عن جميع حقوق وأملاك حكومة الانتداب ضمن الأراضي التي تحتلها القوات اليهودية.

لم تنقص الأراضي الفلسطينية منذ ضمتها الدولة العثمانية وحتى خرجت منها شبرًا واحدًا، وذلك على عكس بريطانيا التي دخلتها كاملة وخرجت منها وهي عدم تقريبًا. وبالرغم من ذلك يمكن القول إن قانون الطابو 1858 الذي وضعته الدولة العثمانية كان بمثابة الشرخ التاريخي في جدار العالم العربي، وذلك بفعل ما أفضى إليه من تسليع للأرض وتحويلها لملكية خاصة يمكن شرائها وامتلاكها. وقد أثبت الكاتب في هذا الكتاب بطلان الادعاءات القائلة بأن الفلسطينيين هم من ��اعوا أراضيهم، وبرهن على أن الغالبية العظمى من الأراضي المباعة، باعها الملاك العرب من غير الفلسطينيين والباقي تحصل عليه اليهود بفضل الانتداب البريطاني. ثم كان الاجتياح الكبير بعد أن وضع العرب سلاحهم ورفعوا راية المهادنة.

[Ahmed Khairy · Rating 3 out of 5]

و لكننا سبي العدو فهل ترى ... نعود إلى أوطاننا و نسلم
و قد زعموا أن الغريب إذا نأى ... و شطت به أوطانه فهو مؤلم
و أي اغتراب فوق غربتنا التي ... لها أضحت الأعداء فينا تحكم
(ابن القيم)


بُعَيْدَ الإنتهاء من قراءة هذا الكتاب، تذكرت على الفور ما نطق به أبو الطيب المتنبي حين قال:
أَعَزُّ مَكَانٍ في الدُّنَى سَرْجُ سَابِحٍ ... وَخَيْرُ جَلِيْسٍ في الزَّمانِ كِتابُ

رؤية مغايرة كليةً لما تتبناه المنابر الإعلامية العربية (الرسمية و الخاصة)، و ما أصبح يتبناه مؤخراً بعض من يطلق عليهم مثقفي العالم العربي، حين يتناولون القضية الفلسطينية.
أسلوب أكاديمي، و طرح مختلف يلم بالجوانب الإجتماعية و الإقتصادية و الأطر التشريعية و القانونية التي ساعدت في تهيئة الظروف المناسبة لانتقال ملكية الأراضي في فلسطين إلى اليهود المهاجرين إليها بكافة الوسائل، المشروع منها و غير المشروع.

كنت أتمنى أن يكون الهدف من الكتاب ليس فقط تبرئة ذمة الفلسطينيين من تهمة بيع الأرض، و أن يعزو إلى حيادية و تجرد أكبر – و إن بدا ذلك صعب المنال – حتى لا ينتهي المطاف بقارئه إلى – فقط - توجيه دفة اللوم من الفلسطينيين إلى الدولة العثمانية بإصدارها القوانين التي أدت إلى تحويل الأرض إلى سلعة و سمحت لغير المقيمين بالتملك، و ما استتبع ذلك من تدفق لرؤوس الأموال الغربية لشراء الأراضي في فلسطين.
فنقطة التحول في السياق التاريخي هي هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى و سقوطها و وقوع فلسطين تحت الانتداب البريطاني، فلا يمكن تصور ما كان يمكن أن تؤول إليه الأمور إذا لم تغير الدولة العثمانية من سياستها تجاه الأراضي الخاضعة لسلطانها حتى و إن كان ما أصدرته من قوانين كان أساساً جيداً للسياسة الاستعمارية البريطانية، ففي النهاية ستعمل سلطة الاحتلال على فعل ما تراه مناسباً لها.
عمليات شراء الأراضي استلزمها عمليات بيع لها في المقابل، و إن كان الانتداب البريطاني قد أطلق سلطة مندوبيه الساميين في نقل ملكيات الأراضي، إلا أنه عشية قرار التقسيم كان مجموع الأراضي التي تملكها اليهود لا يتعد 7% من أراضي فلسطين. إذاً القول فقط بأن الانتداب استبد بنقل الملكية إلى اليهود لا يعد قولاً مقبولاً. لهذا سأحاول البحث عن كتب أخرى تتناول فترة ما بعد النكبة.

على صعيد شخصي، أصابني قدر كبير من التخبط نظراً لكم الإحصاءات الواردة بالكتاب، و كنت أفضل لو كان تقسيم الكتاب مبنياً على الأسباب مع شرح آثارها المختلفة، بدلاً من تقسيمه بناءً على الآثار الناتجة مع شرح ما تسبب في حدوثها، فقد أدى ذلك إلى عزوفي عن إكمال قرائته في مناسبة سابقة، إلا أن ذلك لا يمكن أن يقلل من قيمة الكتاب و أهميته.

و أختم بأبيات أخرى لابن القيم

و تزعم مع هذا بأنك عارف ... كذبت يقيناً في الذي أنت تزعم
و ما أنت إلا جاهل ثم ظالم ... و أنك بين الجاهلين مقدم


فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... و إن كنت تدري فالمصيبة أعظم

[وسام عبده · Rating 5 out of 5]

كتاب (الجذور الاجتماعية للنكبة – فلسطين 1858-1948) لمؤلفه الباحث (د. أكرم حجازي)، كتاب أعتقد أن مؤلفه قد نجح أن يختط لنفسه خطة تعتمد منهج علمي موضوعي يستفيد من أساليب البحث العلمي التاريخي والاجتماعي، ويتحرر من النزعات الخطابية والبكائيات التي تدغدغ مشاعر القارئ، ثم تترك العقل تائه عن الاستفادة من التجربة التاريخية في فهم وإدراك الواقع، وعاجزًا عن تغييره.
الفكرة الرئيسة للكتاب هي تشكل وتطور المجتمع الفلسطيني على التوازي مع المشروع الصهيوني للاستيلاء على فلسطين.
وفي سبيل هذه الفكرة، يعمل المؤلف على تحليل كم كبير من الوثائق واستقراء الإحصاءات والتعداد الاجتماعية الاقتصادية، ومعتمدًا على استخلصه من هذه البيانات، يقوم المؤلف بنسج صورة للمجتمع الفلسطيني وتوزع السلطة والثروة بين عناصره، والروابط التي ربطت هذا المجتمع بمحيطه الجغرافي القريب، ومع العالم، وتفاعله مع الهجرة الصهيونية في المراحل المختلفة من التاريخ الفلسطيني الحديث.
الكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء.
الجزء الأول عنوانه (التسلل اليهودي إلى الملكية 1858 - 1918)، وفي هذا الجزء يناقش المؤلف تبلور المجتمع الفلسطيني وهويته في ظل حكم الإمبراطورية العثمانية لفلسطين، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الاحتلال البريطاني لفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى. ويؤكد الكاتب على أهمية ملكية الأرض سواء الملكية الفردية أو المشاعية على تشكل المجتمع الفلسطيني؛ كما يرصد محاولات تنظيم وتسجيل الملكيات؛ ثم ظهور الرأسمالية الفلسطينية، والتي شكلت عبر تعاملها مع الرأسماليات الغربية والنظام الربوي الغربي، معبرًا هامًا للصهيونية إلى فلسطين من وجهة نظر المؤلف.
الجزء الثاني عنوانه (الغدر 1917 - 1948)، وفي هذا الجزء يرصد الكاتب حالة المجتمع الفلسطيني تحت الانتداب البريطاني، وحتى انتهاء هذا الانتداب وقرار التقسيم الذي نتجت عنه النكبة؛ ويتتبع الكاتب كيف أن البنى القانونية والإدارية للانتداب البريطاني في فلسطين، قد ساعدت وعن قصد في تمكين الصهيونية، وذلك من خلال السياسات التي اتبعها الانتداب بدعوى تطوير وتنظيم البلاد، والتي انطوت على نزع ملكيات الفلسطينيين والقضاء على المشاعات وافقار المجتمعات الزراعية الفلسطينية في مقابل منح الامتيازات المختلفة للمهاجرين اليهود وتمكينهم من الأرض، خاصة المشاعات، بدعوى الاستصلاح؛ والمحصلة النهائية لهذه السياسات كانت إضعاف وإنهاك المجتمع الفلسطيني حتى إذا حانت النكبة، كان هذا المجتمع هشًا منزوع الأنياب.
الجزء الثالث عنوانه (الاقتلاع)، ويرصد فيه أكبر عملية في التاريخ للتفكيك العنيف والمنظم لمجتمع بشري مستقر وتطور بصورة طبيعية، وهو المجتمع الفلسطيني، وإحلاله بمجتمع غريب هجين متمثل في مجتمع المستوطنين الصهاينة، وما انطوت عليه هذه العملية من مشاريع التقسيم والإلحاق والتهجير وإعادة التوطين، وهو ما شكل فعليًا النكبة الفلسطينية.

[طارق حميدة]

الكتاب هو اقرب للتقرير الاحصائي مع بضع تعليقات وملاحظات بدون سبر تحليلي لحيثيات هذه الأرقام والجداول، ويفيد بإعطاء صورة تفصيلية بالأرقام وعامة بالتحليل عن وضع ما قبل النكبة

اكثر نقطة رسخت في ذهني هي العوائل التي باعت الأراضي الفلسطينية للمنظمات الصهيوينة تحديدا عائلة سرسق اللبنانية (صفقة سرسق) وعائلة الطيان اللبنانية

في تجهيز فلسطين للاستعمار ساهم العثمانيون في ذلك وساهمت العوائل العربية الغنية ذات الهم المالي الربحي التي ظلمت وجوعت وحاربت الفلاح الفلسطيني البسيط الذي كان كل ما أراده هو أن يزرع أرضه بسلام وباعت أرضه وهو لا يدري

لتستلم بريطانيا فلسطين وتبدأ بتجهيز الكعكة للمنظمات الصهيونية

مهما طال الألم في النهاية لا يصح إلا الصحيح
وفلسطين سوف تعود

[Jumana Ghanem · Rating 4 out of 5]

الكتاب مهم جداً، كفلسطينية كان عندي جهل ونقص في فهم طبيعة المجتمع الفلسطيني قبل النكبة، كيف وصل به الحال إلى النكبة، كنا نعرف عن الفقر والجهل والمحسوبية واستبداد المستعمرين لكن هذا الكتاب أسهم في إنارة أكبر وكشف عن جزئية الأرض وكيف تسربت وفككت المجتمع، الكتاب أكاديمي في الغالب لكنه معروض بطريقة سلسة ومترابطة تجعل من الممكن قراءته في المواصلات مثلاً، أنا قرأته كاملاً في الطريق إلى العمل، الجميل فيه أنه يقدم حقائق بدون لطميات وبكائيات، الأرقام لوحدها تشرح الفاجعة. بارك الله في الباحث وجزاه أحسن الجزاء ونفعه ونفع به وأعاننا على أن نكون عوناً وسبباً في استعادة الحق والأرض.

[Amjed · Rating 4 out of 5]

هل قرأت كتابا ودخل الحزن في قلبك من مجرد أرقام؟ يتحدث هذا الكتاب عن البيروقراطية الرأسمالية في تحويل أرض فلسطين من فلاحين ليس لهم باع في السياسة ولا قدرة على التعبير، الى مشردين ونازحين.

ما حدث لأهل فلسطين ليست مجرد جريمة. بل هو الشر المطلق. ومن يقول أنهم باعوا أراضيهم ويتهمهم في أعراضهم وفي شرفهم فقد وصل الى أدنى مراحل الانحطاط الإنساني.

لكِ الله يا فلسطين يا أرض الأنبياء والمرسلين.

*ملاحظة:
تم انقاص نجمة بسبب كثرة الأخطاء النحوية وكتابة الأرقام. لكن هذا الكتاب ينصح بقرائته بشدة.

[Abo-ismail · Rating 4 out of 5]

كتاب عظيم حول الكذبة العبرية العربية الكبرى (الفلسطيني باع أرضه) ، يحيلك لعديد الدراسات و التحقيقات ، ربّما كان ينقصه التوسّع في بعض المواضع و كذلك الخرائط التوضيحية كانت ستساعد القارئ ..

[Ebtsam Farage · Rating 4 out of 5]

كتاب مهم.

[إيمان علاء الدين · Rating 4 out of 5]

يقدم الكتاب إجابة شافية بقدر ما على تساؤل كيف وقعت النكبة.. كيف صاغت الصهيونية مشروعا شديد التعقيد للانقضاض على الأراضي الفلسطينية وتغيير بل واخفاء وطمس أجزاء كبيرة من المجتمع الفلسطيني

[Ahmed Wardany · Rating 5 out of 5]

جميل ❤️❤️

[Abdalla Mostafa · Rating 5 out of 5]

الأرقام لا تزور ولا تكذب

[Mohammed omran · Rating 3 out of 5]

اكبر سرقه في التاريخ
فلسطين عربيهاك

[EslaM El Nagar · Rating 4 out of 5]

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸


يعتبر من الكتب الأساسية في فهم اوليات وجذور الصراع العربي-الاسرائيلي.

الكتاب أكاديمي في أكثر من ثلثيه بالدراسات والأرقام من مصادر عربية وبريطانية وصهيونية..

الكتاب مبني بالأساس على تفنيد ادعاء ( الفلسطينيين باعوا أرضهم للصهاينة ) -روجته بالبداية المنظمة الصهيونية ولاقى رواج في العالم خاصة لدى العرب!

الكتاب مقسم ل٣ أجزاء، ١-البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع العربي قبل الاستيطان اليهودي( الدولة العثمانية) والقوانين المنظمة للأراضي في ذلك الوقت، حيث كانت أغلبية اراضي فلسطين يحكمها المشاع ٢- بداية التسلل اليهودي الفردي ثم المنظم/ المؤسساتي مع الانتداب البريطاني وبداية اختفاء المشاع وبداية تسليع الارض٣- الاقتلاع والاحلال مع اعلان التقسيم وحرب ٤٨ والنكبة.

هل باع الفلسطينين أرضهم؟ في الحقيقة اكثر من ٧٠% من الأراضي كانت مشاع حتى أواخر الدولة العثمانية ولم يمتلكها العرب بالمعنى الحديث الا مع اصدار الدولة العثمانية لقوانين جديدة لتسجيل للأراضي ولم يستجب لها سوى عدد قليل. وقوانين أخرى تسمح لغير العرب من الأجانب بالتملك في للأراضي الفلسطينية بعد أن كان غير مسموح قبلها.
بنية المشاع كانت متغلغلة داخل المجتمع الفلسطيني ولم يكن متخيل وقتها ان تصبح الارض سلعة فقد كانت الارض ملك للشخص مقابل ان يفلحها وينتفع منها حتى وان كانت ملك للدولة او ملك لشخص فقد كان عليه استئجارها وزراعتها والانتفاع منها.
مع وجود حكومة الانتداب البريطاني تم السماح بهجرة اليهود طبقا لما تنظمه المنظمة الصهيونية وقتها + سن قوانين تسهل عمليات بيع للأراضي من العائلات الغير فلسطينية الغير مقيمين هناك لليهود بشكل مباشر او عن طريق السمسرة +إعطاء امتيازات للمؤسسات والأشخاص اليهود بقطع اراضي كبيرة لمشروعات دونا عن غيرهم مما ساهم في اضعاف بل تضفية الرأسمال العربي + السماح لقيام عصابات مسلحة يهودية ستكون باكورة جيش الاحتلال فيما بعد الذي سيقوم بعمليات التهجير والاقتلاع والتصفية للوجود العربي في ٤٨.

مجموع الاراضي التي كانت بحوزة اليهود حتى عام ٤٨ تقدر في أقصى تقديرات صهيونية ب ٧% فقط وعلى هذا الأساس تم التقسيم لصالح الدولة اليهودية لتحصل ع ٥٦% من الارض اي ٨ اضغاف ما يملكون، وستصل ل ١٠ أضعاف هذه النسبة وقت النكبة بعد حصولهم على شرعية دولية من UN..

[رضوى محمد · Rating 5 out of 5]

يجب على كل مؤمن بالقضية الفلسطينية أن يقرأ هذا الكتاب سواء كان عربيا أم أعجميا مسلما أم مسيحيا أم حتى يهوديا يكفيني فقط أنه إنسان لم يتجرد من إنسانيته و مازال مؤمنا بتلك القضية الجوهرية
هذا الكتاب هو دراسة شافية وافية للأحوال الإجتماعية التي عانى منها الفلسطينيون و التي مهدت للإستيلاء على فلسطين بسهولة عام 1948 بعدما تضافرت الجهود الإستعمارية الأوروبية مع الأحلام الإستيطانية للصهيونية ليضعوا أيديهم في أيدي الطامعين في الثراء و هي شرذمة قليلة من العرب الذين خانوا عروبتهم.
هذا الكتاب دليل دامغ على أن الفلسطينيين أبدا لم يبيعوا أرضهم و إنما استولى عليها البريطانيون إبان حكم الإنتداب ليعطوها للصهاينة لإنشاء وطنهم القومي في غفلة من العرب الذين كانوا منشغلين وقتها ببناء دولهم الحديثة و مقاومة الإحتلال الأوروبي.
عندما صدر قرار التقسيم من الأمم المتحدة عام 1947 كان الصهاينة وقتها لا يملكون سوى حوالي 7% من أرض فلسطين و لم يتم شراء سوى نسبة 9.4% من هذه النسبة من الفلاحين الفلسطينيين الذين باعوا تلك الأرض بسبب ثقل أموال الضرائب و الديون.

[أحمد هاني · Rating 3 out of 5]

ليس لها من دون الله كاشفة
مع ما فيه فلسطين اليوم الا أني أرى انه افضل مما فيه باقي العرب اليوم من عار وذل وخنوع
فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من خان
ورزقنا الله صلاة في المسجد الأقصى
ولَك الله يا فلسطين

[Abdullahmm0 · Rating 5 out of 5]

كتاب مهم و حقائق تاريخية واضحة، كتاب ينزل كل كالصاعقة على كل منحط و سافل و عديم المروءة، على كل كلب و خنزير لا يعرف شيء عن قضية دين و شعب و شرف و أرض مقدسة، كتاب يجب أن يُدرس في المراحل الإبتدائية لو كان الأمر بيدي.