ويقع الكتاب في 200 صفحة من القطع المتوسط ويغطي عشرة فصول تدور كلها حول المشهد المستقبلي للاقتصاد الجزائري في ظل التحولات التي تمر بها أسواق دول أوبك المصدرة للنفط من جهة وتداعيات أزمة الموازنة على التوازنات المالية والاجتماعية للجزائر من جهة ثانية، وقد توخى الكاتب في تحليل المشهد المستقبلي أسلوب الاستشراف الذي يعني رصد الاشارات قبل وقوع الأحداث.
ويتناول الفصل الأول من كتاب (الجزائر 2030 – رؤية استشرافية) منظومة السياسات الاجتماعية للجزائر من وجهة نظر الحلول الفنية لمواكبة مرحلة الاقلاع 2030، وتتناول الفصول اللاحقة مختلف المنظومة الوطنية المؤهلة للتطوير على أساس الإشارات المستقبلية في موضوعات السكان والطلب الكلي الداخلي واتجاهات أسواق الطاقة في العالم.
تشمل المنظومات المذكورة: سياسات النمو، أداء الحكومة، السياسات النقدية والمالية، معيارية اليقظة الاستراتيجية، معيارية التخطيط الاقليمي، معيارية الجودة، الانتقال الطاقوي وأخيرا اتجاهات العلاقات بين الدول وأثرها على المشهد الاقتصادي الوطني المستقبلي.
كما خصص كاتب الدولة الأسبق فصلا كاملا لعدد من الحوارات التي أجراها مع مؤسسات إعلامية وطنية وأجنبية خلال العام 2017 فيما له علاقة باستشراف الوضع الاقتصادي الجزائري وتطوره.
وهو أستاذ متخصص في الاقتصاد، ومحلل ومحاضر في الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية.شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف بين يناير 2020 ويونيو 2020. وعمل ككاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف بين 2012 و2013، وباحث في جامعة الجزائر.