يحتوي على تسعة فصول تغطي الشأن الاقتصادي الوطني والمغاربي والدولي مع اقتصاديات الطاقة والسياسات التجارية والنقدية والمالية وموضوعات الاستشراف واقتصاديات الخير . ويتبنى الكتاب الأسلوب التحليلي لمؤشرات الاقتصاد الوطني في أبعاده الاقليمية والدولية مع استعراض لأبعاد أزمة الموازنة التي تمر بها الجزائر والحلول المناسبة على المديين المتوسط والبعيد إضافة الى استعراض وتحليل أهم الملفات والسياسات والإجراءات الحكومية في الاقتصاد الجزائري العام 2016 برؤية إستشرافية ، وأفكار تحليلية في حلول النمو الممكن تطويرها لدعم مسعى التنمية في أحد أقطار المغرب العربي القوية بإمكانياتها آفاق العام 2030 باعتماد اليقظة الاستراتيجية . و سيكون هذا الكتاب بمثابة مرجع للطلبة المتخصصين بالعلوم الاقتصادية و كذا للإعلاميين و الباحثين المهتمين بشأن الإقتصاد .
وهو أستاذ متخصص في الاقتصاد، ومحلل ومحاضر في الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية.شغل منصب الوزير المنتدب المكلف بالإحصائيات والاستشراف بين يناير 2020 ويونيو 2020. وعمل ككاتب دولة لدى الوزير الأول مكلف بالاستشراف بين 2012 و2013، وباحث في جامعة الجزائر.