O Αλαίν Ρενώ ξεκινά από τη διαπίστωση ότι στη σύγχρονη πολιτική συζήτηση είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε την Αριστερά από τη Δεξιά. Όλοι πλέον, ή, τουλάχιστον, οι περισσότεροι, πιστεύουν στη Δημοκρατία, στις αρχές της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Όμως, παρατηρεί ο Ρενώ, η πολιτική ζωή απαιτεί επιλογές. Γι' αυτό χρειάζεται να αρχίσει ξανά η πολιτική συζήτηση, όχι όμως πάνω σε αφηρημένες αρχές, με τις οποίες τελικά, λίγο πολύ, όλοι θα συμφωνήσουμε, αλλά πάνω σε πρακτικά ζητήματα, στο πεδίο της συγκεκριμένης εφαρμογής των αξιών. Μόνο τότε η πολιτική συζήτηση θα αναδείξει τις υφιστάμενες διαφορές ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των αρχών και των αξιών. Στη συνέχεια, ο Ρενώ διερευνά δύο μείζονα ζητήματα «εφαρμοσμένης πολιτικής φιλοσοφίας». Ποια πρέπει να είναι η απάντηση των δημοκρατικών κοινωνιών απέναντι στις απαιτήσεις των μειονοτήτων για την αναγνώριση ξεχωριστών πολιτιστικών δικαιωμάτων; Πώς μπορεί να διατηρηθεί η απαίτηση για υψηλή κουλτούρα όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον εκδημοκρατισμό της παιδείας και τα μαζικά εκπαιδευτικά ιδρύματα;
التساؤل حول ماهية السياسة العادلة او النظام السياسي الامثل جعل الفيلسوف الفرنسي آلان رونو يقابل بين النموذجين الكلاسيكيين: الاشتراكي والليبرالي،و يبين آلان رونو في هذا السياق ان التمييز بين الخيارين ليس دوما بالسهولة المتخيلة مادمنا نجد في عمق الماركسية اهتماما بالفرد كموضوع للحق ومادامت النظريات الليبرالية تبدي اهتماما بتكافؤ الفرص الى جانب دفاعها عن الحرية الفردية (يحيل الكاتب هنا الى نظرية جون راولز في العدالة كانصاف) ويذهب آلان رونو ابعد من هذا عندما يصف الماركسية والليبرتارية (او النيوليبرالية مع حايك او نوزيك) بانهما الاخوة الاعداء فرغم التناقض المفترض بين منطلقات كل نظرية على حدة الا انهما معا يسعيان في العمق الى الهدف نفسه: الغاء الدولة يخصص الفيلسوف الفصل الثاني من كتابه لما يسميه بالفلسفة السياسية التطبيقية (او المطبقة) مادام التفكير في مسألة العدالة لا يتخذ في نظره الاتجاه الصحيح الا عندما يفحص كيفية تطبيق المبادئ النظرية في سياقات تاريخية بعينها و يسوق هنا نموذجا من القضايا التي اثارت ولا زالت تثير جدلا في اوساط الرأي العام الفرنسي،و يتعلق الامر بتدريس اللغات المحلية ( ويثار هنا حق الفرد في التمتع بهوية ثقافية و لغوية بشكل عادل ومساو لباقي مواطني الجمهورية) اضافة الى المسألة المتعلقة باستقلالية الجامعة. ورغم انه لا ينكر توجهه الليبرالي ،يتوخى آلان رونو الموضوعية عندما يوضح ان المعنيين بقراءة كتابه ثلاث فئات: الفيلسوف (فيما يتعلق بالنقاش حول المبادئ المؤسسة للعدالة السياسية) والسياسي (بما يجعل الخيارات التي يدافع عن تطبيقها مبنية على تفكير هادئ وعميق في المبادئ التي تبررها) والمواطن العادي الذي يمكنه فهم الاسس النظرية لكل خيار من الموازنة بين مبرراتها والمشاركة في النقاش العمومي حولها.