دون المستوى المأمول جدا...
يقع الكتاب في شطرين الاول قسم متعلق بالتعاريف والتقاسيم والشروط حول مفهوم السياسة الشرعية،، قليل من التجديد في الشكل دون المضمون
والشطر الثاني متعلق بموضوع الشورى الذي اختير ان يكون انموذجا. وللاسف قالب كرفتة البرلمانات الغربية، مع شرط التسمية قبل الأكل !
لا يعني هذا حرمة هذا الشكل من الشورى، ولكنه ليس تجديدا ولا شم رائحته
بل هو كلام مطروق من خمسين سنة أو تزيد
لا يوجد أي طرح جديد متعلق بالتجديد، وغالب الكلام مأخوذ من كتب مسبوقة
يقرأ الكتاب جلسة سريعة