نبذة النيل والفرات: هذا الكتاب هو الطبعة الثانية من كتاب "فلسفة القانون" أعاد فيه المؤلف "منذر الشاوي" أستاذ القانون الدستوري وفلسفة القانون والذي كان وزير العدل والتعليم العالي في العراق، أعاد فيه ما اعتمده في قراءة الطروحات في فلسفة القانون. كان عمله تعريفاً لعلم القانون، وتطويراً وتعميقاً لفكرة القانون الطبيعي عند المسلمين، وتم التوسع في بيان العلاقة بين علم الإجتماع والقانون، ثم كانت المسألة الإنسانية والقانونية الأهم وهي علاقة القانون بالأخلاق وعلاقة العدالة بالقانون. أما العميد دكي فقد عرض المؤلف العديد من جوانب مذهب نال الكثير من التعميق، فكراً ومنهجاً ومناقشة، ويبقى "القانون الوضعي" المنطلق والأساس في دراسة القانون وفلسفته، ولذلك فقد أعاد المؤلف النظر وطور ما تعلق بتشريعه، أما الجديد في موضوع القانون الوضعي، فكانت معالجته لمسألة تنازع القوانين في الزمان، ومسألة تطبيق القانون الوضعي والتوقف المهم عند أزمة القانون الوضعي وغيرها الكثير.
مرجع جيد، لكنني وجدته مشتَّت؛ تكرار الأسماء وحشو وجهات النظر المختلفة وإن لم تكن جوهرية لإكمال المعنى/المفهوم. وجدت أنه من السهل أن يكون أوضح ومختصر أكثر. كما وددت أن تتم مناقشة المفاهيم بشكلٍ رئيس ثم ذكر العلماء والأساتذة كأفكار جانبية لا أن تكون هي الأساس. مما لا شك فيه أن الكثير من الفقرات كانت مثرية، منها ما جاء في الصحة والنجاعة، وهل هي مطلب لنجاح القانون أم أن صحة القانون لا تقاس بنجاعته ومدى طاعته. مما شدَّني أساسًا الربط مع السياسات وأن السياسة والقانون لا ينبغي أن تنفصل أبدًا، إذ أوضح الكتاب أن الدور السياسي هو تحديد الأدوار والغايات، والدور القانوني هو تقديم الحلول فنيًا. "من الهدف العام والاتجاه إلى قواعد قانونية تحدد سلوك الأفراد." وأن السياسة تسبق القانون الوضعي؛ وهذا ما هو معروف، ولكن مرحلة ما قبل تحديد السياسة من دراسة للوضع والأثر، يستهان بها عمليًا وواقعيًا. ومن البديهيات التي أكدَّها الكتاب، هو أهمية ألا تغلب الوسيلة الغاية؛ والشكل المضمون. أخيرًا، رسالة إلى القانونيين، إن القانون لا يعمل بمعزلٍ عن غيره من وثائق وعلوم ومجالات.