What do you think?
Rate this book
مفهوم الدولة الإسلامية: أزمة الأسس وحتمية الحداثة
يعد كتاب "مفهوم الدولة الإسلامية: أزمة الأسس وحتمية الحداثة" (392 صفحة من القطع الكبير) للكاتب امحمد جبرون والصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مساهمة قيّمة في النقاش العام الدائر حول فكرة "إسلامية الدولة" والتي حظيت بمكانة متميزة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر، وتأسست الأطروحة التي يحاول هذا الكتاب بناءها على أساس فرضية مفادها أنّ سؤال "الإسلامية" الذي ملأ الدنيا، ليس هو المشكلة الحقيقية، بل هو مجرد مظهر لمشكلة أعقد، وهي مشكلة العطب الإصلاحي - التاريخي الذي حدث قريبًا من عهدنا خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.
- GenresPolitics
392 pages, Unknown Binding
First published January 1, 2014
3 people are currently reading
239 people want to read
About the author
امحمد جبرون
12 books51 followersمن ابرز المفكرين الإسلاميين الشباب المعاصرين، حاصل على شهادة الدكتوراه، وله عدد من الإصدارات والمشاركات العلمية والمحاضرات 2013 .
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 9 of 9 reviews
March 24, 2018
هذا الكتاب يقدم فكرة مُهجَّنة لمفهوم الدولة الإسلامية ، ربما يبدو ذلك من عنوانه (مفهوم الدولة الإسلامية أزمة الأسس وحتمية الحداثة ) وهو المعنى الذي كرَّس له الكاتب المغربي آمحمد جبرون خلال صفحات الكتاب التي قاربت على الأربعمائة صفحة ، فهو ينقد مفهوم ( إسلامية الدولة) بنظر الإسلاميين معتبراً أنه مفهوم قاصر ثم يقول أن الإسلاميين غلبت لديهم التصورات الصفاتية والشكلانية على مفهوم الدولة ، ويضرب مثالاً لذلك بقضية الحاكمية و تطبيق الشريعة والشورى .
وهذا في الواقع انحراف خطير من المؤلف إذ أنه أخرج الحاكمية وتطبيق الشريعة من مفهوم الدولة !! وهو المعنى نفسه الذي سيكرره ويؤكده في أماكن أخرى معتبراً أن خطأ الإسلاميين الأكبر هو الربط بين مفهوم الدولة وبين بعض الأحكام التي وصفها بالجزئية واعتبر منها الشريعة والحاكمية ؛ فهذا الانحراف الخطير عن مفهوم الدولة لدى المؤلف ناتج عن انحراف أكبر إذ أنه جعل مناط الإسلامية متمثل في ثلاثة مباديء كلية كبرى :
- البيعة ( التعاقد) .
- العدل .
- المعروف ( المنافع الحياتية والروحية) .
يجزم بلغة وثوقية أنه بغياب هذه المباديء يضعف منسوب الإسلامية ، وهذا في الحقيقة خطأ كبير فالمؤلف خلط بين المناط المحدد لأيديولوجية الدولة وبين لوازم هذه الأيديولوجية ، فلا يمكن أن نصف دولة بإنها إسلامية لمجرد وجود ( البيعة) أو ( العدل) أو ( المعروف) ، فهذه الأشياء قد تتقاطع مع الدول العلمانية ، إنما ما يميز الدولة الإسلامية هو إسلامية الحكم والتشريع بل ووجود هوية ثقافية إسلامية غالبة ، فما ذكره المؤلف من مباديء هي لوازم الإسلامية لا مناطها .
يعمد المؤلف إلى تطبيق هذه المباديء التي حددها كمناط للإسلامية على تاريخ الإسلام ليصل إلى عدة قناعات في منتهى الخطورة بل منتهى الانحراف فهو :
- يرى أن دولة الخلفاء الراشدين ليس نموذج الدولة الإسلامية تامة الأوصاف فهي بنظره فشلت في توسيع مجال المعروف "المصالح" بسبب حداثة الدولة وطغيان الجانب العسكري . وهذا خلط وتخبيط جديد فربط إسلامية الدولة بقاعدة المعروف خطأ عقائدي كبير ، فقاعدة المعروف من مصالح ومنافع حياتية وبناء عمراني كان أكبر مثلاً عند الأمويين والعباسيين من عصر الراشدين ومع ذلك لا خلاف بين الأمة أن عصر الراشدين أفضل ليس بسبب توسع العمران والمنافع فهذه أمور لها علاقة بالتطور التاريخي والعمراني ، وإنما بسبب عامل أهم وهو عامل العقيدة الذي لا يعيره المؤلف أدنى اهتمام .
- يرى المؤلف أن دولة العصبية كانت دولة تامة الشرعية ويرى أن الانتقال نحو العصبية كان بعد التأكد من استحالة استمرار شرعية الأمة ، وإذا كان المؤلف قد قدَّم رؤية جيدة تدافع عن أسباب تحويل معاوية رضي الله عنه الشورى إلى عصبية واعتبر ذلك حتمية تاريخية ، إلا أن ذلك لا يكفى للجزم بحتمية العصبية من الناحية التاريخية .
- يرى في النهاية أن مفهوم الدولة الإسلامية المراد ليس هو مفهوم دولة الراشدين ولا مفهوم دولة العصبية الأموية والعباسية وغيرهم بل مفهوم الدولة الإسلامية عنده دولة الوقت = دولة الحداثة ولكن يفرقها المؤلف عن نماذج اليوم من الدول في كونها تأخذ بعين الاعتبار الرسالة الأخلاقية للإسلام .
وضع هنا تحت ( الرسالة الأخلاقية) خطين ، فما الذي بقى من مفهوم الإسلامية أصلاً بعد هذا الطرح !! لقد هرب المؤلف من علمانية الدولة الشاملة ليقع تحت علمانيتها الجزئية !! بل يذهب المؤلف إلى عدة أفكار خلال كتابه توضح مدى التهجين الفكري الذي يدخله المؤلف إلى مفهوم الإسلامية منها :
- يذهب إلى فكرة تاريخية الحدود الشرعية ويتكلم كلام أصولى عن التخصيص بالعوائد لا يفهمه ولا يحسن تطبيقه .
- يقرر كلاماً يفهم منه أنه غير مؤمن بحجية السنة أصلاً .
الكتاب في واقع الأمر سيء جداً فلا هو إلى القراءة الحداثية المحضة ولا إلى القراءة الإسلامية بل هو محاولة تلفيق وتهجين أنتجت فكراً مشوهاً عَلماني في حقيقته .
وهذا في الواقع انحراف خطير من المؤلف إذ أنه أخرج الحاكمية وتطبيق الشريعة من مفهوم الدولة !! وهو المعنى نفسه الذي سيكرره ويؤكده في أماكن أخرى معتبراً أن خطأ الإسلاميين الأكبر هو الربط بين مفهوم الدولة وبين بعض الأحكام التي وصفها بالجزئية واعتبر منها الشريعة والحاكمية ؛ فهذا الانحراف الخطير عن مفهوم الدولة لدى المؤلف ناتج عن انحراف أكبر إذ أنه جعل مناط الإسلامية متمثل في ثلاثة مباديء كلية كبرى :
- البيعة ( التعاقد) .
- العدل .
- المعروف ( المنافع الحياتية والروحية) .
يجزم بلغة وثوقية أنه بغياب هذه المباديء يضعف منسوب الإسلامية ، وهذا في الحقيقة خطأ كبير فالمؤلف خلط بين المناط المحدد لأيديولوجية الدولة وبين لوازم هذه الأيديولوجية ، فلا يمكن أن نصف دولة بإنها إسلامية لمجرد وجود ( البيعة) أو ( العدل) أو ( المعروف) ، فهذه الأشياء قد تتقاطع مع الدول العلمانية ، إنما ما يميز الدولة الإسلامية هو إسلامية الحكم والتشريع بل ووجود هوية ثقافية إسلامية غالبة ، فما ذكره المؤلف من مباديء هي لوازم الإسلامية لا مناطها .
يعمد المؤلف إلى تطبيق هذه المباديء التي حددها كمناط للإسلامية على تاريخ الإسلام ليصل إلى عدة قناعات في منتهى الخطورة بل منتهى الانحراف فهو :
- يرى أن دولة الخلفاء الراشدين ليس نموذج الدولة الإسلامية تامة الأوصاف فهي بنظره فشلت في توسيع مجال المعروف "المصالح" بسبب حداثة الدولة وطغيان الجانب العسكري . وهذا خلط وتخبيط جديد فربط إسلامية الدولة بقاعدة المعروف خطأ عقائدي كبير ، فقاعدة المعروف من مصالح ومنافع حياتية وبناء عمراني كان أكبر مثلاً عند الأمويين والعباسيين من عصر الراشدين ومع ذلك لا خلاف بين الأمة أن عصر الراشدين أفضل ليس بسبب توسع العمران والمنافع فهذه أمور لها علاقة بالتطور التاريخي والعمراني ، وإنما بسبب عامل أهم وهو عامل العقيدة الذي لا يعيره المؤلف أدنى اهتمام .
- يرى المؤلف أن دولة العصبية كانت دولة تامة الشرعية ويرى أن الانتقال نحو العصبية كان بعد التأكد من استحالة استمرار شرعية الأمة ، وإذا كان المؤلف قد قدَّم رؤية جيدة تدافع عن أسباب تحويل معاوية رضي الله عنه الشورى إلى عصبية واعتبر ذلك حتمية تاريخية ، إلا أن ذلك لا يكفى للجزم بحتمية العصبية من الناحية التاريخية .
- يرى في النهاية أن مفهوم الدولة الإسلامية المراد ليس هو مفهوم دولة الراشدين ولا مفهوم دولة العصبية الأموية والعباسية وغيرهم بل مفهوم الدولة الإسلامية عنده دولة الوقت = دولة الحداثة ولكن يفرقها المؤلف عن نماذج اليوم من الدول في كونها تأخذ بعين الاعتبار الرسالة الأخلاقية للإسلام .
وضع هنا تحت ( الرسالة الأخلاقية) خطين ، فما الذي بقى من مفهوم الإسلامية أصلاً بعد هذا الطرح !! لقد هرب المؤلف من علمانية الدولة الشاملة ليقع تحت علمانيتها الجزئية !! بل يذهب المؤلف إلى عدة أفكار خلال كتابه توضح مدى التهجين الفكري الذي يدخله المؤلف إلى مفهوم الإسلامية منها :
- يذهب إلى فكرة تاريخية الحدود الشرعية ويتكلم كلام أصولى عن التخصيص بالعوائد لا يفهمه ولا يحسن تطبيقه .
- يقرر كلاماً يفهم منه أنه غير مؤمن بحجية السنة أصلاً .
الكتاب في واقع الأمر سيء جداً فلا هو إلى القراءة الحداثية المحضة ولا إلى القراءة الإسلامية بل هو محاولة تلفيق وتهجين أنتجت فكراً مشوهاً عَلماني في حقيقته .
November 6, 2014
ثلاثة اسس تقوم عليها الدولة الاسلامية لتحقق اسلاميتها: البيعة (سيادة الامة)، العدل والمعروف، عرّف المفكر امحمد هذه الاسس ومدى اهميتها في الدولة الاسلامية، حيث قرر ان الامة تمارس سيادتها من خلال البيعة باختيار من يحكمها، وان ممارسة العدل بجميع انواعه هو شرط لاستقرار الامة، وان المعروف ( وهو ما يصلح للناس حياتهم من الخدمات المادية والمعنوية) شرط لازم لمعاش المواطن تحت ظل اي دولة.
عقد الكاتب مقارنة بين 3 عصور مرت على الامة الاسلامية وهي عصر الخلافة الراشدة والدولة العصبية والدولة الحديثة، وبيّن في كل عصر مدى تطبيقه لهذه الاسس، ففي عصر الخلافة الراشدة مارست الامة سيادتها من خلال البيعة، اي بيعة الخلفاء والتي جاءت مختلفة من خليفة الى آخر وبيّن ان الامة اسندت هذه السيادة لاهل المدينة الذين كانوا يقررون (من خلال اهل الحل والعقد والشورى) من هو الخليفة ويبايعونه وعلى هذا تسير باقي الامة، واوضح ان هذا التسليم لاهل المدينة انتهى باغتيال الخليفة عثمان وان باقي امصار الامة الاسلامية لم تقبل لاهل المدينة بعدها ان تقرر نيابة عنهم، جاء العدل في دولة الخلافة عفوياً غير مقنن بقوانين واضحة كما قال الكاتب واوضح ان بنية القضاء ومؤسساته لم تكن موجودة في عصر الخلافة حيث كان هذا الامر منوطاً بالخليفة نفسه او بالوالي او من ينوب عنه في باقي الامصار، اما عن المعروف فقد كان اهتمام الخلفاء الراشدين بهذا الامر ضعيفاً ولم يكن هذا عن جهل او قلة ادراك او مقصوداً لنفسه، ولكن لان المعروف في ذلك الزمان لم تكن له ملامح واضحة. اما في عصر الدولة العصبية فقد قال ان الدولة مارست هذه الاسس الثلاث ولكن بطريقة مختلفة، فقد اضحت البيعة واقعة تحت عصبية او قوة قاهرة تقوم على حمايتها كما في الاسرة الاموية والعباسية وباقي الدول التي ظهرت بعدها، وقد قال ان هذه حتمية املاها التاريخ على الامة الاسلامية التي لم تكن عندها رؤية واضحة قبل الاسلام لممارسة سيادة الامة وانه لولا هذه الممارسة لضاعت الدولة الاسلامية واندثر الدين، اما من ناحية العدل فقد تم تأسيس نظام قضائي هو الافضل من وجهة نظر الكاتب، حيث تم ممارسة القضاء والعدل بعيداً عن سطوة الحاكم وان الحاكم في احيانٍ كثيرة كان يخضع لهذه السلطة، وكان احد اسباب انهيار الدولة العصبية في آخر أيامها هو فشل النظام القضائي الذي لم يتم قوننته بشكل واضح، وأدى تشعّب المذاهب والاراء الفقهية في الفروع الى ضياع حقوق العباد، وكان اهتمام الدولة العصبية بالمعروف اكبر من اهتمام دولى الخلافة الراشدة ولكن كان هناك معيقً وحيداً امامها الا وهو تمويل هذه المصارف حيث ان المصارف المالية في الشريعة محددة، وكانت مصارف المعروف تأتي من خمس خمس الفيء والخراج وهو مبلغ كان بسيطاً جداً من وجهة نظر الكاتب لم يكن يكفي لاداء هذا المعروف. بعد انتهاء ملامح دولة العصبية وفي بدايات القرن التاسع عشر ولعدم تمكن الدولة العصبية من مقاومة تأثير المستعمر وانهزامها امامه في كثير من جوانب الحياة، سواءاً التقنية او العسكرية بدأت ملامح اصلاح جديدة تظهر على الامة وبدء بعض المفكرين بالبحث عن الحلول الناجعة لاعادة الامة الى مسارها لطبيعي، ومع تباشير هذه الاصلاحات في المجالات الثلاثة المذكورة التي لا تقوم للدولة الاسلامية قائمة بدونها، جاءت هجمة الاستعمار واحبطت هذه الاصلاحات وفرضت على الامة متغيرات جديدة لم تستطع معها ان تباشر بعملية الاصلاح بنفسها، ومع خروج المستعمر لم تقدر الامة ان تعود لنهجها الاصلاحي لتخبطها بين تيارات العلمانية والليبرالية والاسلامية التي لم تستطع مواكبة العصر بقانون اسلامي حديث يزيل الغبار عن الجمود الذي نزل على الفكر الاسلامي من قرون.
دولة الشريعة-الدين مقابل دولة الشريعة-القانون، هذا ما خلص اليه المفكر امحمد، عندما يتم قوننة الشريعة بقوانين واضحة لا تخرج عن الشريعة الاسلامية سوف يكون هذا هو الحل مع اعادة الاعتبار لسيادة الامة من خلال البيعة وانتخاب من يحكمها وايلاء المعروف العناية التي ترفع من قدر الانسان معنوياً ومادياً.
كتاب يستحق القراءة وقد يغيِّر كثيراً من المفاهيم السائدة الان على شكل الدولة الاسلامية وما يجب ان تكون عليه.
عقد الكاتب مقارنة بين 3 عصور مرت على الامة الاسلامية وهي عصر الخلافة الراشدة والدولة العصبية والدولة الحديثة، وبيّن في كل عصر مدى تطبيقه لهذه الاسس، ففي عصر الخلافة الراشدة مارست الامة سيادتها من خلال البيعة، اي بيعة الخلفاء والتي جاءت مختلفة من خليفة الى آخر وبيّن ان الامة اسندت هذه السيادة لاهل المدينة الذين كانوا يقررون (من خلال اهل الحل والعقد والشورى) من هو الخليفة ويبايعونه وعلى هذا تسير باقي الامة، واوضح ان هذا التسليم لاهل المدينة انتهى باغتيال الخليفة عثمان وان باقي امصار الامة الاسلامية لم تقبل لاهل المدينة بعدها ان تقرر نيابة عنهم، جاء العدل في دولة الخلافة عفوياً غير مقنن بقوانين واضحة كما قال الكاتب واوضح ان بنية القضاء ومؤسساته لم تكن موجودة في عصر الخلافة حيث كان هذا الامر منوطاً بالخليفة نفسه او بالوالي او من ينوب عنه في باقي الامصار، اما عن المعروف فقد كان اهتمام الخلفاء الراشدين بهذا الامر ضعيفاً ولم يكن هذا عن جهل او قلة ادراك او مقصوداً لنفسه، ولكن لان المعروف في ذلك الزمان لم تكن له ملامح واضحة. اما في عصر الدولة العصبية فقد قال ان الدولة مارست هذه الاسس الثلاث ولكن بطريقة مختلفة، فقد اضحت البيعة واقعة تحت عصبية او قوة قاهرة تقوم على حمايتها كما في الاسرة الاموية والعباسية وباقي الدول التي ظهرت بعدها، وقد قال ان هذه حتمية املاها التاريخ على الامة الاسلامية التي لم تكن عندها رؤية واضحة قبل الاسلام لممارسة سيادة الامة وانه لولا هذه الممارسة لضاعت الدولة الاسلامية واندثر الدين، اما من ناحية العدل فقد تم تأسيس نظام قضائي هو الافضل من وجهة نظر الكاتب، حيث تم ممارسة القضاء والعدل بعيداً عن سطوة الحاكم وان الحاكم في احيانٍ كثيرة كان يخضع لهذه السلطة، وكان احد اسباب انهيار الدولة العصبية في آخر أيامها هو فشل النظام القضائي الذي لم يتم قوننته بشكل واضح، وأدى تشعّب المذاهب والاراء الفقهية في الفروع الى ضياع حقوق العباد، وكان اهتمام الدولة العصبية بالمعروف اكبر من اهتمام دولى الخلافة الراشدة ولكن كان هناك معيقً وحيداً امامها الا وهو تمويل هذه المصارف حيث ان المصارف المالية في الشريعة محددة، وكانت مصارف المعروف تأتي من خمس خمس الفيء والخراج وهو مبلغ كان بسيطاً جداً من وجهة نظر الكاتب لم يكن يكفي لاداء هذا المعروف. بعد انتهاء ملامح دولة العصبية وفي بدايات القرن التاسع عشر ولعدم تمكن الدولة العصبية من مقاومة تأثير المستعمر وانهزامها امامه في كثير من جوانب الحياة، سواءاً التقنية او العسكرية بدأت ملامح اصلاح جديدة تظهر على الامة وبدء بعض المفكرين بالبحث عن الحلول الناجعة لاعادة الامة الى مسارها لطبيعي، ومع تباشير هذه الاصلاحات في المجالات الثلاثة المذكورة التي لا تقوم للدولة الاسلامية قائمة بدونها، جاءت هجمة الاستعمار واحبطت هذه الاصلاحات وفرضت على الامة متغيرات جديدة لم تستطع معها ان تباشر بعملية الاصلاح بنفسها، ومع خروج المستعمر لم تقدر الامة ان تعود لنهجها الاصلاحي لتخبطها بين تيارات العلمانية والليبرالية والاسلامية التي لم تستطع مواكبة العصر بقانون اسلامي حديث يزيل الغبار عن الجمود الذي نزل على الفكر الاسلامي من قرون.
دولة الشريعة-الدين مقابل دولة الشريعة-القانون، هذا ما خلص اليه المفكر امحمد، عندما يتم قوننة الشريعة بقوانين واضحة لا تخرج عن الشريعة الاسلامية سوف يكون هذا هو الحل مع اعادة الاعتبار لسيادة الامة من خلال البيعة وانتخاب من يحكمها وايلاء المعروف العناية التي ترفع من قدر الانسان معنوياً ومادياً.
كتاب يستحق القراءة وقد يغيِّر كثيراً من المفاهيم السائدة الان على شكل الدولة الاسلامية وما يجب ان تكون عليه.
September 18, 2024
تذكرت آخر فصل لجلال أمين " لماذا تخيب الآمال" عند انهيت الثلث الاول من الكتاب
وعندما انتهيت منه تقريبا فكرت أن أكتب حاشية على مقالة جلال " لماذا الأمل أصلا!"
كنت قد أرجأت كتابة هذا الكتاب لثلاثة أعوام أو تزيد. ولكن الامر يبدو لم يستحق كثيرا.
تبدأ الاشكالية دوما عند بعض المؤلفين من جهة توهم الجديد ولكن تجده "شكلنة" ان صحت العبارة اكثر من كونها في الجوهر.
ولا يمكن ذلك إلا بهدم بعض الادوات الاصولية حتى نستطيع "فهم النص" مباشرة. من خلال ثقب التاريخ.
باختصار : حاول جعل اشكالية الدولة الحالية في استجلاب " الاشكال" القديمة وان كل ما كان في السابق نتيجة صيرورة تاريخية وانها كلها صالحة في زمانها فقط.
مكمن الخلل عنده من وجهة نظري انه جعل افعال العصور السالفة عبارة انها في الاصابة معيار ومن ثم ينبغي عدم تكرارها
ولو علم انها في البداية أمر اجتهادي لما كانكل هذا الكلام أصلا!
وعندما حاول الدخول في الحداثة من خلال تجربة المغرب، تجد أنه يسرد تاريخ أكثر من تحليل دقيق
ولم يتطرق للحداثة كمفهوم ثقافي أبدا وتحدياته !!
هل هناك أمر مميز في الكتاب حتى يستحق نجمتين؟
في الحقيقة، كانت له لفتات جميلة ولكنها قليلة، والامر الجيد هو محاولته الالتزام بإطاره المنهجي الذي ابتدأ به الكتاب، غير أن المحتوى لم يكن عميقا حتى يبرهن على دعواه، كان تاريخا مختارا ولم يكن تحليلا لأزمة أو حتمية
وفيما يتعلق بالمصادر فأحادية، مثل حصره الغالب على تاريخ الطبري من غير نظر في الاسانيد او كتب أخرى
وحاشية الجلطة تشريعة لخلافة يزيد بن معاوية
بطريقة غريبة!
واستعانته لكلمة القدامى بدل الاوائل او السلف مضحكة (:
وعندما انتهيت منه تقريبا فكرت أن أكتب حاشية على مقالة جلال " لماذا الأمل أصلا!"
كنت قد أرجأت كتابة هذا الكتاب لثلاثة أعوام أو تزيد. ولكن الامر يبدو لم يستحق كثيرا.
تبدأ الاشكالية دوما عند بعض المؤلفين من جهة توهم الجديد ولكن تجده "شكلنة" ان صحت العبارة اكثر من كونها في الجوهر.
ولا يمكن ذلك إلا بهدم بعض الادوات الاصولية حتى نستطيع "فهم النص" مباشرة. من خلال ثقب التاريخ.
باختصار : حاول جعل اشكالية الدولة الحالية في استجلاب " الاشكال" القديمة وان كل ما كان في السابق نتيجة صيرورة تاريخية وانها كلها صالحة في زمانها فقط.
مكمن الخلل عنده من وجهة نظري انه جعل افعال العصور السالفة عبارة انها في الاصابة معيار ومن ثم ينبغي عدم تكرارها
ولو علم انها في البداية أمر اجتهادي لما كانكل هذا الكلام أصلا!
وعندما حاول الدخول في الحداثة من خلال تجربة المغرب، تجد أنه يسرد تاريخ أكثر من تحليل دقيق
ولم يتطرق للحداثة كمفهوم ثقافي أبدا وتحدياته !!
هل هناك أمر مميز في الكتاب حتى يستحق نجمتين؟
في الحقيقة، كانت له لفتات جميلة ولكنها قليلة، والامر الجيد هو محاولته الالتزام بإطاره المنهجي الذي ابتدأ به الكتاب، غير أن المحتوى لم يكن عميقا حتى يبرهن على دعواه، كان تاريخا مختارا ولم يكن تحليلا لأزمة أو حتمية
وفيما يتعلق بالمصادر فأحادية، مثل حصره الغالب على تاريخ الطبري من غير نظر في الاسانيد او كتب أخرى
وحاشية الجلطة تشريعة لخلافة يزيد بن معاوية
بطريقة غريبة!
واستعانته لكلمة القدامى بدل الاوائل او السلف مضحكة (:
August 18, 2020
عن البيعة والعدل والمعروف كثلاثة محددات رئيسية لإسلامية الدولة التاريخية، والحكم على إسلامية الدول المعاصرة
March 14, 2015
يميز جبرون، في تاريخ الدولة الإسلامية، بين مرحلتين، هما مرحلة دولة الراشدين، ومرحلة دولة الإسلام السياسي التاريخي القائمة على العصبية. فأما دولة الخلفاء الأربعة فلم تكن نموذجا كاملا للدولة في الإسلام، بل مثلت مجرد مرحلة بحث عن هذا النموذج، وبالتالي لا يستطيع أحد، سواء من القدامى أو المعاصرين، إثبات الأصالة الدينية "المطلقة" للاختيارات السياسية للخلفاء الراشدين، لأنها كانت مجرد اجتهادات بشرية، يمكن العمل بها كما يمكن تركها، فضلا على أن النموذج الذي حاولوا تشييده، لم تتحقق فيه كل أوصاف الإسلامية، كما حددها جبرون.
فإذا كانت صفتي البيعة والعدل قد تحققتا بقدر ملحوظ في هذه التجربة، فإن صفة “المعروف” وما يرتبط بها من عناية بالمصالح الاقتصادية وتطوير العمران وازدهار العلوم والثقافة، لم تتحقق ولو في حدودها الدنيا.
وعلى خلاف ما درج عليه التقليد الإسلامي، السني خاصة، في اعتبار نموذج الخلافة الراشدة، هو النموذج الشرعي للسلطة في الإسلام، فإن محمد جبرون يفاجئنا في اعتبار دولة الملك القائم على العصبية، دولة “تامة الشرعية، ومتحققة من أوصاف “الإسلامية”.
فقد عوضت شرعية العصبية شرعية الأمة وحلت محلها، نظرا لاستحالة تحقيقها، أي شرعية اﻷمة، تاريخيا في تلك المرحلة، مما وفر للدولة كل أسباب الاستقرار والاستمرار، سنح لها بالقيام بوظائفها، و”في مقدمتها القيام بالعدل والرفع من منسوبه في الحياة”، بحيث عرفت العدالة، في نظر جبرون، ازدهارا في بعض المراحل “فاق في الكثير من الجوانب ما تحقق في دولة الراشدين”.
لكن صفة المعروف، بالرغم من استفادتها من تطورات كثيرة، فإنها بقيت محدودة، لا بسبب تقصير الخلفاء الأمويين والعباسيين، الذين تعاقبوا على حكم دولة العصبية، ولكن بحكم أن اللحظة التاريخية، المرتبطة بطبيعة الدولة في العصر الوسيط لم تكن تسمح بأكثر مما تحقق.
يعد أكثر المغالطات التى وقع بها جبرون هنا هو اعتباره نموذج الملك العضوض نموذج أقرب للكمال ولروح الاسلام منه فى الخلافة الراشده والسبب الحقيقى الذى يدور حولة جبرون هنا هو تحقق مظاهر الحضاره فيها ع عكس المحدوديه الحضارية لدولة الراشدين مبررا فى سبيل ذلك مرحله من أكبر مراحل الاستبداد السياسى فى تاريخنا ليس هذا فقط بل اعتبارها دولة تامة "الشرعيه" الأخلاقية والسياسية رغم ان الشرعيه الوحيده التى استمدت منها دولة الملك وجودها هى شرعيه القوة والقهر
فإذا كانت صفتي البيعة والعدل قد تحققتا بقدر ملحوظ في هذه التجربة، فإن صفة “المعروف” وما يرتبط بها من عناية بالمصالح الاقتصادية وتطوير العمران وازدهار العلوم والثقافة، لم تتحقق ولو في حدودها الدنيا.
وعلى خلاف ما درج عليه التقليد الإسلامي، السني خاصة، في اعتبار نموذج الخلافة الراشدة، هو النموذج الشرعي للسلطة في الإسلام، فإن محمد جبرون يفاجئنا في اعتبار دولة الملك القائم على العصبية، دولة “تامة الشرعية، ومتحققة من أوصاف “الإسلامية”.
فقد عوضت شرعية العصبية شرعية الأمة وحلت محلها، نظرا لاستحالة تحقيقها، أي شرعية اﻷمة، تاريخيا في تلك المرحلة، مما وفر للدولة كل أسباب الاستقرار والاستمرار، سنح لها بالقيام بوظائفها، و”في مقدمتها القيام بالعدل والرفع من منسوبه في الحياة”، بحيث عرفت العدالة، في نظر جبرون، ازدهارا في بعض المراحل “فاق في الكثير من الجوانب ما تحقق في دولة الراشدين”.
لكن صفة المعروف، بالرغم من استفادتها من تطورات كثيرة، فإنها بقيت محدودة، لا بسبب تقصير الخلفاء الأمويين والعباسيين، الذين تعاقبوا على حكم دولة العصبية، ولكن بحكم أن اللحظة التاريخية، المرتبطة بطبيعة الدولة في العصر الوسيط لم تكن تسمح بأكثر مما تحقق.
يعد أكثر المغالطات التى وقع بها جبرون هنا هو اعتباره نموذج الملك العضوض نموذج أقرب للكمال ولروح الاسلام منه فى الخلافة الراشده والسبب الحقيقى الذى يدور حولة جبرون هنا هو تحقق مظاهر الحضاره فيها ع عكس المحدوديه الحضارية لدولة الراشدين مبررا فى سبيل ذلك مرحله من أكبر مراحل الاستبداد السياسى فى تاريخنا ليس هذا فقط بل اعتبارها دولة تامة "الشرعيه" الأخلاقية والسياسية رغم ان الشرعيه الوحيده التى استمدت منها دولة الملك وجودها هى شرعيه القوة والقهر
August 6, 2016
5 علامات كاملة مع التحفظ على بعض الأفكار المطروحة في الكتاب وعدم قبول بعضها.
August 29, 2017
الكتاب في مجمله طرح جيد يستحق الإشادة، فنحن بصدد بحث في تطور الدولة الاسلامية من العهد الراشدي حتى الان مرورا بدولة العصبة كما سماها جبرون وهي الدولة التي شغلت معظم التاريخ الاسلامي.
ناقش جبرون التطور السياسي للدولة من منظورتاريخي لا متعال وبالرغم من اتخاذه الموقف الوسطي -كما ادعى- ىبين التاريخية والطوباوية التي ترى في الدولة الاسلامية نقطة اكتمل عندها التاريخ يجب العودة اليها.
ومرورا بدولة الراشدين ويتبعها دولة العصبة حلل الكاتب اسلامية الدولة من وجهة نظره طبقا لثالوث البيعة والمعروف والعدل، ثم يأتي دور الدولة الحديثة والمخاض المتعثر لولادتها وعوامل الازمة المتسببة واود ان اشير الى ان الكاتب حمل الاستعمار اكثر مما ينبغي في ازمة ميلاد الدولة الحديثة متجاهلا عوامل بنيوية كامنة في الوعي العربي.
يحسب للكاتب واقعيته وحرصه على سيرورة التاريخ وخصوصية تجربة الحداثة الناشئة تبعا لكل امة لكنه لم يضع تصور متكامل للدولة الاسلامية في العصر الحديث وعلاقتها بالدين داخل مؤسساتها كما نفى تماما احتمال قيام دولة علمانية تتخذ موقف محايد من جميع الاديان
ناقش جبرون التطور السياسي للدولة من منظورتاريخي لا متعال وبالرغم من اتخاذه الموقف الوسطي -كما ادعى- ىبين التاريخية والطوباوية التي ترى في الدولة الاسلامية نقطة اكتمل عندها التاريخ يجب العودة اليها.
ومرورا بدولة الراشدين ويتبعها دولة العصبة حلل الكاتب اسلامية الدولة من وجهة نظره طبقا لثالوث البيعة والمعروف والعدل، ثم يأتي دور الدولة الحديثة والمخاض المتعثر لولادتها وعوامل الازمة المتسببة واود ان اشير الى ان الكاتب حمل الاستعمار اكثر مما ينبغي في ازمة ميلاد الدولة الحديثة متجاهلا عوامل بنيوية كامنة في الوعي العربي.
يحسب للكاتب واقعيته وحرصه على سيرورة التاريخ وخصوصية تجربة الحداثة الناشئة تبعا لكل امة لكنه لم يضع تصور متكامل للدولة الاسلامية في العصر الحديث وعلاقتها بالدين داخل مؤسساتها كما نفى تماما احتمال قيام دولة علمانية تتخذ موقف محايد من جميع الاديان
March 2, 2021
قاعدة فقهية غريبة تلك التي ساقها عدد كبير من يسمون فقهاء او علماء وهي أن " تنعقد الإمارة بالغلبة أو بالرضا، وإذا تغلب الحاكم بسيفه أو بسيف غيره وسواء كان مسلماً أو كافراً وجبت له الإمارة». ويقول أيضاً: «ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسُمىَّ أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه براً كان أو فاجراً، فهو أمير للمؤمنين» تلك القاعدة التي تخالف صريح القرآن وصحيح السنة النبوية الشريفة وايضا عمل الصحابة والخلفاء الراشدين !!! بل انها تضع قواعد جديدة وأخلاقيات مشبوهة للوصول الى الحكم تقوم على الغدر والخيانة والقتل واستحلال الدماء والانفس ونقض العهود و... فمن وجد في نفسه وعشيرته او قبيلته أو جماعته القوة والغلبة ثار وهجم على السلطة الحاكمة وقهرها ونصب نفسه خليفة للمسلمين رغم أنفهم ، فهذه القواعد إنما وضعت لشرعنة الحكم للمتغلبين والمتسلطين على عباد الله بالسف والقوة والقهر ، فعاشت أمة الاسلام أكثر من 1400 سنة تحت الاحكام العرفية منذ عهد بني أمية حتى اليوم بعد خروج معاوية على الامام علي ثم توريثه الحكم للأمويين حتى خروج العباسيين عليهم والقضاء على دولتهم على يد أبي العباس عبد الله الملقب بالسفاح الذي شن حرب ابادة على بني أمية وأعوانهم ثم ماكان من بعدهم من آل عثمان حتى اليوم ، واغفال حق الامة في اختيار من يمثلها ويحكم بينها ويصرف امورها بمعاونة الصالحين من ابنائها منهجهم في ذلك ان امرهم شورى بينهم ، كان المسلمون يقولون للخليفة لو رأينا فيك إعوجاجا لقومناك بسيوفنا !! فيحمد اخليفة الله على ذلك ، وهي مقولة لم يجرؤ أحد من المسلمين أن يقولها لاحد من ملوك بني أمية أو بني العباس ومن جاء بعدهم ، كذلك المقولة العبثية " ينصر الله الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة " دون ان يقول صاحبها كيف يمكن ان تكون الدولة كافرة وعادلة أو ظالمة واسلامية في آن واحد ؟ كيف يمكن ان يجتمع الظلم والايمان ، والكفر والعدل والطهارة والرجس في آن واحد ؟
October 26, 2015
سأعود للتعليق على بعض النقاط لاحقا
Displaying 1 - 9 of 9 reviews