كان ينبغي أن يكون الكتاب أقوى من هذا في رد هذه الفرية، فالمؤلف لم يعطى المسألة حقها ، و يبدو أن المؤلف دعاه لكتابة هذه الرسالة؛ الرد على المستشار على على منصور رئيس اللجنة العليا في ندوة التشريع الإسلامي التى عقدت بالمغرب ١٩٧٢، وما نقله من رأى الشيخ أبى زهرة فى ثبوت حد الرجم، فغالب ما ورد من شبهات كانت من خلاله.