What do you think?
Rate this book
العقل الفقهي
363 pages
First published January 1, 2012
1 person is currently reading
24 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
December 8, 2014
ينطلق المؤلف من كتب الشيعة الفقهية والتي تتقاطع بشكل كبير مع كتب السنة الفقهية ليستعرض جوانب الخلل في طريقة تأصيلها وعرضها وإلزامها وعدم منطقيتها ، اعتقد أن كتب الفقه الجامدة تتلخص حالتها في القصة التالية :
تزوجت إمرأة رجلا بحضور القاضي ، ثم طلقها الرجل في نفس المجلس ، بعد ستة شهور جاءت المرأة حاملا فنسب القاضي الولد لطليقها مع علمه باستحالة حدوث المواقعة ، لكن علمه الفقهي يلزمه بتطبيق القوانين الفقهية بحاذفيرها.
شن المؤلف حملة ضارية على كتب الشيعة الروائية والفقهية ، فلم يترك عقيدة شائنة أو غير منطقية إلا وعرضها معترفا بوجودها من مصادرها ثم مفندا لها كما فعل مع عقائد تحريف القرآن والتقية والرجعة والعصمة ومعاملة السني المخالف ، وركز في حملته النقدية على كتب الإخباريين - الذين يماثلون أهل الحديث عند السنة - وانتقد مرويات الحدود والأحوال الشخصية المخالفة للقرآن الكريم الذي جعله حجر الأساس في نقض كل ما يخالفه.
نصح بالتخلي عن قاعدة أن الله قد جعل حكما خاصا لكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان ثم ترك مهمة البحث عن هذا الحكم لكهنوت العلماء الذين يمضون شطرا من حياتهم وهم يبحثون في قضايا فرعية في الطهارة والصلاة وغيرها مبتعدين بذلك عن كليات الشريعة وخطوطها العامة ، وبالتالي مبتعدين أكثر فأكثر عن القرآن الكريم ، والذي صارت السنة فيه مهيمنة وناسخة ورافعة ومقيدة ومخصصة لكل ما فيه.
الكتاب غني بالمعلومات والحقائق المرة سيستفيد منه السني قبل الشيعي.
تزوجت إمرأة رجلا بحضور القاضي ، ثم طلقها الرجل في نفس المجلس ، بعد ستة شهور جاءت المرأة حاملا فنسب القاضي الولد لطليقها مع علمه باستحالة حدوث المواقعة ، لكن علمه الفقهي يلزمه بتطبيق القوانين الفقهية بحاذفيرها.
شن المؤلف حملة ضارية على كتب الشيعة الروائية والفقهية ، فلم يترك عقيدة شائنة أو غير منطقية إلا وعرضها معترفا بوجودها من مصادرها ثم مفندا لها كما فعل مع عقائد تحريف القرآن والتقية والرجعة والعصمة ومعاملة السني المخالف ، وركز في حملته النقدية على كتب الإخباريين - الذين يماثلون أهل الحديث عند السنة - وانتقد مرويات الحدود والأحوال الشخصية المخالفة للقرآن الكريم الذي جعله حجر الأساس في نقض كل ما يخالفه.
نصح بالتخلي عن قاعدة أن الله قد جعل حكما خاصا لكل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان ثم ترك مهمة البحث عن هذا الحكم لكهنوت العلماء الذين يمضون شطرا من حياتهم وهم يبحثون في قضايا فرعية في الطهارة والصلاة وغيرها مبتعدين بذلك عن كليات الشريعة وخطوطها العامة ، وبالتالي مبتعدين أكثر فأكثر عن القرآن الكريم ، والذي صارت السنة فيه مهيمنة وناسخة ورافعة ومقيدة ومخصصة لكل ما فيه.
الكتاب غني بالمعلومات والحقائق المرة سيستفيد منه السني قبل الشيعي.
July 24, 2021
قراءة حسين علي الناصر في كتاب العقل الفقهي
لـ عباس يزداني
الكتاب هو دراسة لبعض المفاهيم الفقهية السائدة في الحوزات العلمية مكون من خمسة فصول:
الأول: يبحث عن دور العقل وسيرة العقلاء والاجتهاد المبني على العقل
الثاني: يبحث في مكانة القرآن والسنة في الفقه
الثالث: يبحث في إشكالية خبر الواحد وحجية الظن
الرابع: يبحث في بعض التعاليم الدينية والتطبيقات العملية في الفقه التقليدي
الخامس: يبحث في بعض موارد الانحراف في الفكر الديني
يعرف الكاتب لنا بأن العقل الفقهي هو نمط من الرؤية الذهنية إلى العالم و الإنسان ومراده من العقل الفقهي هو النظام الخاص من المعلومات والقيم التي تنطلق من معتقدات أسطورية بالنسبة إلى مكانة النبي أو الإمام.
ثم يأتي إلى مكانة العقل ويطرح سؤاله: ماهو المراد من العمل العقلائي أو التصور العقلائي؟
فيجيب بأن العقلانية تعني النظرة الصحيحة إلى العالم، إذاً فإن الكاتب يتحدث في كتابه عن تعارض العقل والدين فيقول :
إن جميع الأديان ابتليت بهذه الآفة وفي الإسلام أيضاً نرى رسوخ هذه الآفة فيما نشهده من تقاطع وعدم انسجام بين العقل والوحي في التعاليم الدينية والفتاوى الفقهية ولعل من بديهيات الفكر الديني عدم تعارض العقل والقرآن ولذا لا يقول لنا القرآن اقبلوا الحقائق الدينية والمعارف الإسلامية أولاً ثم انطلقوا من موقع الاستدلال لإثباتها بل يؤكد على ضرورة الاعتماد الكامل على الواقع والاحتجاج العقلي ويستدل هنا بحديث للإمام الصادق عليه السلام (إن لله على الإنسان حجتين: حجة ظاهرة وهم الأنبياء وحجة باطنة وهي العقل) إذن فإن الأنبياء بعثوا لإحياء عقول الناس وتفعيلها ولكن يا للأسف الشديد نأننا نرى عكس ذلك من رموز المؤسسة الدينية فإنهم يتحركون بعيداً عن العقل والعقلانية في تفكيرهم وأحكامهم ورغم أن العقل يعد من المناهج الأربعة للاستنباط الفقهي ولكننا عملاً لا نجد له أي موقع في دائرة الاستنباط والاجتهاد، ويبين رأي الشيخ المفيد حيث يقول: في رسالته في باب الغيبة بوضوح أن مراده من العقل ليس كمنبع مستقل للتشريع في عرض الكتاب والسنة بل بمثابة المنبع للأحكام في الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي، والشيخ المفيد يستخدم العقل في الغالب كأداة دفاعية و كلامية ومقصوده إثبات أن مذهب الإمامية لا يتعارض مع العقل ولكل يعلق على هذ الكلام يزداني ويقول: لابد من الاعتراف بأن العقل في نظر الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وعامة فقهاء الشيعة لايعد منبعاً مستقلاً للأحكام والفتاوى الفقهية إلى جانب الكتاب والسنة، فالعقل إنما يكون معتبراً في صورة عدم حضور الإمام المعصوم أو عدم وجود نص خاص وأما مع وجود النص فلا اعتبار لحكم العقل إطلاقاً ويجب على المكلف الرجوع إلى النص لتعيين وظيفته الشرعية، وخلافاً للمبنى المعروف و في حالات نادرة يأتي الخميني ويعتمد على عقله فتواه وهي عدم صحة الحيل الشرعية المستخدمة في تحليل الربا، ومثله في كتابات الشيخ المفيد والطوسي وغيرهم وقد اعتبرها الفقهاء بعامة فتاوى شاذة وغير صحيحة، فالعمل بالشريعة التي لا تنسجم مع مقتضيات السيرة العقلائية كالسباحة ضد التيار و لا يمكن لمثل هذه الشريعة أن تكون سمحة وسهلة، والله سبحانه وتعالى يؤكد على استخدام العقل ويقبل بمعطيات العقل مع وجود احتمال الخطأ والاشتباه فيه، وهناك موارد كثيرة في الكتاب والسنة تدعم وتؤيد العقل ماعدا رواية أو روايتين ولكن مع ذلك نرى الناس ومنذ قديم الزمان يقبعون في انتظارهم أوامر الشرع كالأطفال وذلك بسبب سذاجتهم وخمولهم الفكري وطلبهم العافية على تحمل مشقة تحريك العقل وتفعيله، ولو أن المسلمين فسحوا المجال للعقل لفهم آيات القرآن وتدبروا فيها فإنهم سيكونون سادة العالم في هذا العصر ولكن بقي القرآن مهجوراً بين المسلمين وكأن الله خصصه للفقهاء فقط وغيرهم لا يحق لهم التدبر فيه.
فحين يصاب العقل بحالة من التعطيل والجمود ويترك مكانه للفهم السطحي للمتون المقدسة، فماذا يرتجى منه؟!
هذه آفة تكرست واشتدت في العالم الإسلامي أكثر بعامل الغلو في النبي والأئمة وبالتالي كانت السبب في انحطاط المسلمين، ومن الشخصيات القليلة التي ترى الحجية الذاتية لبناء العقلاء هو العلامة الطباطبائي.
ويخبرنا الشيخ عباس يزداني بأن إسناد العمل بالرأي والاجتهاد إلى الأئمة من قبل شخصية كبيرة مثل ابن الجنيد يؤيد هذه الحقيقة وهي أن الأئمة لم يكونوا يخالفون الرأي والاجتهاد فهو ناظر إلى العمل بالرأي الناقص والظن الذي لا يقوم على أساس البرهان، ثم أن الكثير يتصور أن الفقه الشيعي في زمن المعصوم لا يوجد اجتهاد و لا رأي وهذا التصور بعيد عن الصواب كما يقول يزداني، لأنه يرى على أساس ماورد في المصادر الشيعية أن الأئمة كانوا يتحركون على مستوى إيجاد الأرضية للتفكر العقلاني وفي مجال الفقه نلاحظ أن أهل البيت قالوا (علينا إلقاء الأصول وعليكم بالتفريع).
والمتكلمين الذين أقموا المناظرات الكلامية كانوا مؤيدين من قبل الأئمة وكانوا يسمعون كلمات التجريح والاتهام من قبل الرواة والمحدثين فيتألمون لذلك وكان الأئمة يقولون لهم لتطيب خاطرهم: يجب عليكم مدارة هؤلاء الناس لأنهم عاجزون عن فهم دقائق الأمور، فهل رجال المؤسسة الدينية اليوم يدارون الناس أم أنهم أدخلوهم في سفاسف الأمور حتى أصبحوا كالفخار يكسر بعضه.
ويثبت عباس يزداني للقارئ عن تكبيل العقل و جموده بمثال عن قول الفقهاء:
يحق للرجل فسخ عقده النكاح بسبب العمى و البرص أو الشلل في الزوجة، ولكن إذا كانت مثل هذه العيوب في الزوج فلا يحق للزوجة الاعتراض على ذلك وفسخ العقد؟
فيسأل يزداني: كيف يعقل أن الله تعالى يقرر مثل هذه الأحكام الشرعية؟ ويجيب هؤلاء الفقهاء: إن الله قد قرر مثل هذه الأحكام في الشريعة.
لذلك هذا النمط من الرؤية الفقهية يعتبر هو المسؤول عن نصف مصيبتنا في الفقه والنصف الآخر يكمن في العمل بخبر الواحد، والعدالة هي المعيار لحقانية الدين لا أن الدين هو معيار العدالة كما زن الحق هو المعيار لمعرفة الشخصيات لا أن الشخصيات هي المعيار لمعرفة الحق، وهذه الرؤية تسببت في ولادة فقه لا يتناسب و لاينسجم مع الواقع ولايمكنه أن يستجيب لحاجات الفرد والمجتمع في حركة الحياة ومواجهة التحديات الصعبة، ومن جهة أخرى نواجه إصرار علماء الدين على أن هذا الفقه هو فقه آل محمد وهلم مقدس ويجب على الجميع أن يتحركوا وفقاً لأحكامه وبدون أي اعتراض وهكذا الحال مع الفقهاء حيث يرون لزوم عرض الإنسان والمجتمع على أحكام الفقه الثابتة، فإذا لم تكن حالات الإنسان والمجتمع متطابقة مع أحكام الفقه وجب تعديل وترميم حالات الإنسان والمجتمع ليتوافق مع الفقه.
أما القراءة السطحية للنصوص فيقول يزداني: أن البعض قد أغمض عينه عن تحري الحقائق في عالم الواقع فلم يدرك معنى الجعل والتحريف وأشكال الوضع والكذب الموجود في الروايات حيث يتمسك بكل رواية من دون الأخذ بنظر الاعتبار أجواء الصدور و القرائن البينة والمنفصلة، وإن حذف المنهج العقلاني في فهم النصوص الدينية والقراءة السطحية لها أدت إلى صدور فتاوى كثيرة تتقاطع مع العقل و الفهم البشري بحيث يتعجب منها الإنسان لدى سماعها ولايدري هل يضحك أو يبكي؟
القرآن على هامش وجود العترة
إن عامة فقهاء الشيعة يتصورون أن العترة هي الثقل الأكبر وهناك من ذهب إلى أكثر من ذلك حيث تصور أن مقصود الله تعالى من إنزال القرآن هو تعريف العترة وجميع آيات القرآن تحكي عن مناقب العترة وتذم أعدائهم، والعلامة الطباطبائي العالم الوحيد حسب قول الكاتب الذي صرح بأن القرآن قابل للفهم بدون حاجة إلى بيان العترة حيث ذكر في كتاب «الشيعة» إننا لا نتحدث عن الكتب السماوية الأخرى ولكن الكتاب السماوي للإسلام وهو القران الكريم خاطب الناس جميعاً بصورة مباشرة ومن موقع التحدي و ادعى بأنه معجزة نبي الإسلام، فلا يمكن أن ينحصر فهم هذا الكتاب لدى فئة معدودة.
تقييد اطلاقات القرآن بخبر الواحد
إن السائد في الحوزات الفقهية أن تخصيص وتقييد الكتاب بخبر الواحد مورد قبول عامة الفقهاء ولكن هذا الأصل الذي يبتني عليه الفقه باطل من الأساس كما سوف نرى و أما أدلة القائلين بهذا الأصل فهي:
الأول: سيرة الفقهاء في العمل بخبر الواحد في مقابل عمومات القرآن الكريم. ولكن هذا القول مجرد ادعاء حيث ذهب أقطاب الشيعة الأربعة إلى خلاف هذا الرأي:
يقول السيد المرتضى في الذريعة: «الذي نذهب إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال» ج١ ص ٢٨٠.
ويقول الشيخ المفيد: « لايجب العلم و العمل بشيء من أخبار الآحاد إلا أن يقترن به دليل قطعي» أوائل المقالات ص ١٢٢ والتذكرة بأصول الفقه ص ٢٨
ويقول الشيخ الطوسي: « لايجوز تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كل حال لأن عموم القرآن يوجب العلم والخبر الواحد يوجب الظن ولا يجوز أن يترك العلم بالظن» العدة ج ١ ص ٣٤٤
ويقول نجم الدين المحقق الحلي: « لا نسلم أن خبر الواحد يمثل دليلاً على تقييد الإطلاق لأن الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت دلالة قرآنية سقط وجوب العمل به» المعارج ص ٤٦
مكانة القرآن و العترة
عندما يصرح القرآن بوجوب صلاة الجمعة ويقول «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ». ولكن تأتي رواية أو يقوم فقيه بتحريمها، وهل يمكن أن يقرر القرآن حقيقة «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» ولكننا نقرأ في الروايات أن الله تعالى قد فوض أمر التشريع إلى نبيه الكريم و أن الحق في تحريم بعض الأشياء أو الأمر بها على نحو الوجوب؟ وهل يعقل أن يصرح القران الكريم مرات عديدة بأن النبي لا يعلم الغيب «وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ» ومع ذلك تقول الروايات أن الإمام يعلم بما كان و مايكون وماهو كائن، إذا كان النبي (ص) يعلم بكل شيء فما معنى قوله «رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا»، وفي نهج البلاغة من الخطبة ٢١٦ في قول أمير المؤمنين: فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، في حين أن الإمام إذا كان يعلم الغيب أو كان علمه مطلقاً و غير محدود كما يدعي الغلاة من الشيعة فلا يعقل في حقه الاشتباه و الخطأ.
وقد سأل أحد الشيعة الشيخ المفيد بأن الشيعة متفقون على أن الإمام يعلم جميع الحوادث المستقبلية إذن لماذا ذهب الإمام علي عليه السلام إلى مسجد الكوفة مع أنه كان يعلم أنه سوف يقتل في تلك الليلة؟ ولماذا توجه الحسين إلى الكوفة مع أنه كان يعلم بأنه سوف يقتل؟ وقد أجاب الشيخ المفيد بأنه لا يوجد إجماع على هذا المعنى ولم يتفق علماء الشيعة على أن الإمام يعلم جميع الحوادث المستقبلية ولا دليل لدينا على أن الإمام علي كان يعلم أنه سوف يقتل في تلك الليلة الخاصة في المسجد و أيضاً لا دليل لدينا على أن الإمام الحسين كان يعلم بمقتله في سفره إلى الكوفة «انظر بحار الأنوار ج٤٢ ص ٢٧٥و ٢٨٥»، ويقول السيد المرتضى أن الإمام الحسين لم يكن يتصور أن أهل الكوفة سيغدرون به وأن أهل الحق سيعجزون عن نصرته «تنزيه الأنبياء ص ٢٢٨»، ويقول الشيخ الطوسي أيضاً في تلخيص الشافي ج ٤ ص ١٩٠ : إن السيد المرتضى يعتقد بأنه يحرم على الإمام عقلاً ونقلاً أن يعرّض نفسه للقتل عالماً.
وهكذا الكثير من الآيات التي تذكر أحكاماً ولكن الروايات تنفي هذا الوجوب.
https://juhaina.in/?act=artc&id=6...
https://www.almoterfy.com/26217?fbcli... حسين علي الناصر
لـ عباس يزداني
الكتاب هو دراسة لبعض المفاهيم الفقهية السائدة في الحوزات العلمية مكون من خمسة فصول:
الأول: يبحث عن دور العقل وسيرة العقلاء والاجتهاد المبني على العقل
الثاني: يبحث في مكانة القرآن والسنة في الفقه
الثالث: يبحث في إشكالية خبر الواحد وحجية الظن
الرابع: يبحث في بعض التعاليم الدينية والتطبيقات العملية في الفقه التقليدي
الخامس: يبحث في بعض موارد الانحراف في الفكر الديني
يعرف الكاتب لنا بأن العقل الفقهي هو نمط من الرؤية الذهنية إلى العالم و الإنسان ومراده من العقل الفقهي هو النظام الخاص من المعلومات والقيم التي تنطلق من معتقدات أسطورية بالنسبة إلى مكانة النبي أو الإمام.
ثم يأتي إلى مكانة العقل ويطرح سؤاله: ماهو المراد من العمل العقلائي أو التصور العقلائي؟
فيجيب بأن العقلانية تعني النظرة الصحيحة إلى العالم، إذاً فإن الكاتب يتحدث في كتابه عن تعارض العقل والدين فيقول :
إن جميع الأديان ابتليت بهذه الآفة وفي الإسلام أيضاً نرى رسوخ هذه الآفة فيما نشهده من تقاطع وعدم انسجام بين العقل والوحي في التعاليم الدينية والفتاوى الفقهية ولعل من بديهيات الفكر الديني عدم تعارض العقل والقرآن ولذا لا يقول لنا القرآن اقبلوا الحقائق الدينية والمعارف الإسلامية أولاً ثم انطلقوا من موقع الاستدلال لإثباتها بل يؤكد على ضرورة الاعتماد الكامل على الواقع والاحتجاج العقلي ويستدل هنا بحديث للإمام الصادق عليه السلام (إن لله على الإنسان حجتين: حجة ظاهرة وهم الأنبياء وحجة باطنة وهي العقل) إذن فإن الأنبياء بعثوا لإحياء عقول الناس وتفعيلها ولكن يا للأسف الشديد نأننا نرى عكس ذلك من رموز المؤسسة الدينية فإنهم يتحركون بعيداً عن العقل والعقلانية في تفكيرهم وأحكامهم ورغم أن العقل يعد من المناهج الأربعة للاستنباط الفقهي ولكننا عملاً لا نجد له أي موقع في دائرة الاستنباط والاجتهاد، ويبين رأي الشيخ المفيد حيث يقول: في رسالته في باب الغيبة بوضوح أن مراده من العقل ليس كمنبع مستقل للتشريع في عرض الكتاب والسنة بل بمثابة المنبع للأحكام في الأمور التي لم يرد فيها نص شرعي، والشيخ المفيد يستخدم العقل في الغالب كأداة دفاعية و كلامية ومقصوده إثبات أن مذهب الإمامية لا يتعارض مع العقل ولكل يعلق على هذ الكلام يزداني ويقول: لابد من الاعتراف بأن العقل في نظر الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وعامة فقهاء الشيعة لايعد منبعاً مستقلاً للأحكام والفتاوى الفقهية إلى جانب الكتاب والسنة، فالعقل إنما يكون معتبراً في صورة عدم حضور الإمام المعصوم أو عدم وجود نص خاص وأما مع وجود النص فلا اعتبار لحكم العقل إطلاقاً ويجب على المكلف الرجوع إلى النص لتعيين وظيفته الشرعية، وخلافاً للمبنى المعروف و في حالات نادرة يأتي الخميني ويعتمد على عقله فتواه وهي عدم صحة الحيل الشرعية المستخدمة في تحليل الربا، ومثله في كتابات الشيخ المفيد والطوسي وغيرهم وقد اعتبرها الفقهاء بعامة فتاوى شاذة وغير صحيحة، فالعمل بالشريعة التي لا تنسجم مع مقتضيات السيرة العقلائية كالسباحة ضد التيار و لا يمكن لمثل هذه الشريعة أن تكون سمحة وسهلة، والله سبحانه وتعالى يؤكد على استخدام العقل ويقبل بمعطيات العقل مع وجود احتمال الخطأ والاشتباه فيه، وهناك موارد كثيرة في الكتاب والسنة تدعم وتؤيد العقل ماعدا رواية أو روايتين ولكن مع ذلك نرى الناس ومنذ قديم الزمان يقبعون في انتظارهم أوامر الشرع كالأطفال وذلك بسبب سذاجتهم وخمولهم الفكري وطلبهم العافية على تحمل مشقة تحريك العقل وتفعيله، ولو أن المسلمين فسحوا المجال للعقل لفهم آيات القرآن وتدبروا فيها فإنهم سيكونون سادة العالم في هذا العصر ولكن بقي القرآن مهجوراً بين المسلمين وكأن الله خصصه للفقهاء فقط وغيرهم لا يحق لهم التدبر فيه.
فحين يصاب العقل بحالة من التعطيل والجمود ويترك مكانه للفهم السطحي للمتون المقدسة، فماذا يرتجى منه؟!
هذه آفة تكرست واشتدت في العالم الإسلامي أكثر بعامل الغلو في النبي والأئمة وبالتالي كانت السبب في انحطاط المسلمين، ومن الشخصيات القليلة التي ترى الحجية الذاتية لبناء العقلاء هو العلامة الطباطبائي.
ويخبرنا الشيخ عباس يزداني بأن إسناد العمل بالرأي والاجتهاد إلى الأئمة من قبل شخصية كبيرة مثل ابن الجنيد يؤيد هذه الحقيقة وهي أن الأئمة لم يكونوا يخالفون الرأي والاجتهاد فهو ناظر إلى العمل بالرأي الناقص والظن الذي لا يقوم على أساس البرهان، ثم أن الكثير يتصور أن الفقه الشيعي في زمن المعصوم لا يوجد اجتهاد و لا رأي وهذا التصور بعيد عن الصواب كما يقول يزداني، لأنه يرى على أساس ماورد في المصادر الشيعية أن الأئمة كانوا يتحركون على مستوى إيجاد الأرضية للتفكر العقلاني وفي مجال الفقه نلاحظ أن أهل البيت قالوا (علينا إلقاء الأصول وعليكم بالتفريع).
والمتكلمين الذين أقموا المناظرات الكلامية كانوا مؤيدين من قبل الأئمة وكانوا يسمعون كلمات التجريح والاتهام من قبل الرواة والمحدثين فيتألمون لذلك وكان الأئمة يقولون لهم لتطيب خاطرهم: يجب عليكم مدارة هؤلاء الناس لأنهم عاجزون عن فهم دقائق الأمور، فهل رجال المؤسسة الدينية اليوم يدارون الناس أم أنهم أدخلوهم في سفاسف الأمور حتى أصبحوا كالفخار يكسر بعضه.
ويثبت عباس يزداني للقارئ عن تكبيل العقل و جموده بمثال عن قول الفقهاء:
يحق للرجل فسخ عقده النكاح بسبب العمى و البرص أو الشلل في الزوجة، ولكن إذا كانت مثل هذه العيوب في الزوج فلا يحق للزوجة الاعتراض على ذلك وفسخ العقد؟
فيسأل يزداني: كيف يعقل أن الله تعالى يقرر مثل هذه الأحكام الشرعية؟ ويجيب هؤلاء الفقهاء: إن الله قد قرر مثل هذه الأحكام في الشريعة.
لذلك هذا النمط من الرؤية الفقهية يعتبر هو المسؤول عن نصف مصيبتنا في الفقه والنصف الآخر يكمن في العمل بخبر الواحد، والعدالة هي المعيار لحقانية الدين لا أن الدين هو معيار العدالة كما زن الحق هو المعيار لمعرفة الشخصيات لا أن الشخصيات هي المعيار لمعرفة الحق، وهذه الرؤية تسببت في ولادة فقه لا يتناسب و لاينسجم مع الواقع ولايمكنه أن يستجيب لحاجات الفرد والمجتمع في حركة الحياة ومواجهة التحديات الصعبة، ومن جهة أخرى نواجه إصرار علماء الدين على أن هذا الفقه هو فقه آل محمد وهلم مقدس ويجب على الجميع أن يتحركوا وفقاً لأحكامه وبدون أي اعتراض وهكذا الحال مع الفقهاء حيث يرون لزوم عرض الإنسان والمجتمع على أحكام الفقه الثابتة، فإذا لم تكن حالات الإنسان والمجتمع متطابقة مع أحكام الفقه وجب تعديل وترميم حالات الإنسان والمجتمع ليتوافق مع الفقه.
أما القراءة السطحية للنصوص فيقول يزداني: أن البعض قد أغمض عينه عن تحري الحقائق في عالم الواقع فلم يدرك معنى الجعل والتحريف وأشكال الوضع والكذب الموجود في الروايات حيث يتمسك بكل رواية من دون الأخذ بنظر الاعتبار أجواء الصدور و القرائن البينة والمنفصلة، وإن حذف المنهج العقلاني في فهم النصوص الدينية والقراءة السطحية لها أدت إلى صدور فتاوى كثيرة تتقاطع مع العقل و الفهم البشري بحيث يتعجب منها الإنسان لدى سماعها ولايدري هل يضحك أو يبكي؟
القرآن على هامش وجود العترة
إن عامة فقهاء الشيعة يتصورون أن العترة هي الثقل الأكبر وهناك من ذهب إلى أكثر من ذلك حيث تصور أن مقصود الله تعالى من إنزال القرآن هو تعريف العترة وجميع آيات القرآن تحكي عن مناقب العترة وتذم أعدائهم، والعلامة الطباطبائي العالم الوحيد حسب قول الكاتب الذي صرح بأن القرآن قابل للفهم بدون حاجة إلى بيان العترة حيث ذكر في كتاب «الشيعة» إننا لا نتحدث عن الكتب السماوية الأخرى ولكن الكتاب السماوي للإسلام وهو القران الكريم خاطب الناس جميعاً بصورة مباشرة ومن موقع التحدي و ادعى بأنه معجزة نبي الإسلام، فلا يمكن أن ينحصر فهم هذا الكتاب لدى فئة معدودة.
تقييد اطلاقات القرآن بخبر الواحد
إن السائد في الحوزات الفقهية أن تخصيص وتقييد الكتاب بخبر الواحد مورد قبول عامة الفقهاء ولكن هذا الأصل الذي يبتني عليه الفقه باطل من الأساس كما سوف نرى و أما أدلة القائلين بهذا الأصل فهي:
الأول: سيرة الفقهاء في العمل بخبر الواحد في مقابل عمومات القرآن الكريم. ولكن هذا القول مجرد ادعاء حيث ذهب أقطاب الشيعة الأربعة إلى خلاف هذا الرأي:
يقول السيد المرتضى في الذريعة: «الذي نذهب إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال» ج١ ص ٢٨٠.
ويقول الشيخ المفيد: « لايجب العلم و العمل بشيء من أخبار الآحاد إلا أن يقترن به دليل قطعي» أوائل المقالات ص ١٢٢ والتذكرة بأصول الفقه ص ٢٨
ويقول الشيخ الطوسي: « لايجوز تخصيص العموم بأخبار الآحاد على كل حال لأن عموم القرآن يوجب العلم والخبر الواحد يوجب الظن ولا يجوز أن يترك العلم بالظن» العدة ج ١ ص ٣٤٤
ويقول نجم الدين المحقق الحلي: « لا نسلم أن خبر الواحد يمثل دليلاً على تقييد الإطلاق لأن الدلالة على العمل به الاجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة فإذا وجدت دلالة قرآنية سقط وجوب العمل به» المعارج ص ٤٦
مكانة القرآن و العترة
عندما يصرح القرآن بوجوب صلاة الجمعة ويقول «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ». ولكن تأتي رواية أو يقوم فقيه بتحريمها، وهل يمكن أن يقرر القرآن حقيقة «وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا» ولكننا نقرأ في الروايات أن الله تعالى قد فوض أمر التشريع إلى نبيه الكريم و أن الحق في تحريم بعض الأشياء أو الأمر بها على نحو الوجوب؟ وهل يعقل أن يصرح القران الكريم مرات عديدة بأن النبي لا يعلم الغيب «وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ» ومع ذلك تقول الروايات أن الإمام يعلم بما كان و مايكون وماهو كائن، إذا كان النبي (ص) يعلم بكل شيء فما معنى قوله «رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا»، وفي نهج البلاغة من الخطبة ٢١٦ في قول أمير المؤمنين: فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ، في حين أن الإمام إذا كان يعلم الغيب أو كان علمه مطلقاً و غير محدود كما يدعي الغلاة من الشيعة فلا يعقل في حقه الاشتباه و الخطأ.
وقد سأل أحد الشيعة الشيخ المفيد بأن الشيعة متفقون على أن الإمام يعلم جميع الحوادث المستقبلية إذن لماذا ذهب الإمام علي عليه السلام إلى مسجد الكوفة مع أنه كان يعلم أنه سوف يقتل في تلك الليلة؟ ولماذا توجه الحسين إلى الكوفة مع أنه كان يعلم بأنه سوف يقتل؟ وقد أجاب الشيخ المفيد بأنه لا يوجد إجماع على هذا المعنى ولم يتفق علماء الشيعة على أن الإمام يعلم جميع الحوادث المستقبلية ولا دليل لدينا على أن الإمام علي كان يعلم أنه سوف يقتل في تلك الليلة الخاصة في المسجد و أيضاً لا دليل لدينا على أن الإمام الحسين كان يعلم بمقتله في سفره إلى الكوفة «انظر بحار الأنوار ج٤٢ ص ٢٧٥و ٢٨٥»، ويقول السيد المرتضى أن الإمام الحسين لم يكن يتصور أن أهل الكوفة سيغدرون به وأن أهل الحق سيعجزون عن نصرته «تنزيه الأنبياء ص ٢٢٨»، ويقول الشيخ الطوسي أيضاً في تلخيص الشافي ج ٤ ص ١٩٠ : إن السيد المرتضى يعتقد بأنه يحرم على الإمام عقلاً ونقلاً أن يعرّض نفسه للقتل عالماً.
وهكذا الكثير من الآيات التي تذكر أحكاماً ولكن الروايات تنفي هذا الوجوب.
https://juhaina.in/?act=artc&id=6...
https://www.almoterfy.com/26217?fbcli... حسين علي الناصر
November 18, 2016
مراجعة جادة لخوارزمية التفكير لدى الفقهاء وطرق تحديث المنهج الاستنباطي .. قلم جريء وافكار تستحق الاطلاع والنقاش
Displaying 1 - 3 of 3 reviews