قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب 1368.
در کلیّت قانون اساسی نکات جالب و برجستهای به چشم میخورد؛ مثلاً اصل 146 که از استقرار پایگاههای نظامی خارجی در کشور ممانعت به عمل میآورد. در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا و حتّی کشورهای همسایه مأمنی برای نیروها و پایگاههای نظامی دول خارجی شدهاند، این نکته که ایران از نظر دفاع نظامی از خاک خود خودکفاست، جالب توجّه است. و یا اصل 101 الی 104 که دربارهی نقش و اهمّیّت بالقوّهی شوراها هستند، نشان میدهد که اگر اشخاص مناسب در جای مناسب قرار گیرند و نظارت بر اجرای قوانین به درستی صورت گیرد، امکان انجام تغییرات و اقدامات از سطوح پایین خواهد بود و برای انجام کوچکترین تغییرات به رجوع به بالاترین سطوح اجرایی نیازی نخواهد بود؛ یعنی از نظر قانونی اگر سطوح پایین اجرایی در حوزهی اختیارات خود کفایت و جدیّت لازم را داشته باشند، بسیاری از امور که باعث حجمی قابل توجّه از مشکلات هستند حل خواهد شد. نکتهی دیگر این که چرا به جای تلّی از دروس نه چندان کارآمد، چه در مدارس و چه در دانشگاهها، یک بار متن قانون اساسی را در متون درسی برای مطالعهی افراد قرار نمیدهند؟ نکتهی دیگر آن که برخی اصول قانون اساسی که به گمانم به طور تام قائم به ذات هستند و ضمیمهای در سایر قوانین ندارند، به گونهای مبهم هستند که امکان تفاسیر متکثّر از آنها فراهم میشود. هرچند که تفسیر قانون اساسی بر عهدهی شورای نگهبان است و نهادی برای تفسیر وجود دارد، امّا آیا بهتر نیست که ابهامات موجود در یک قانون اساسی تا حدّ امکان به کمترین میزان ممکن برسد؟ سوال دیگری هم که برایم پیش آمده است این است که چرا برخی اصول و قوانین را تحت لوای قانون اساسی -که طبیعتاً تغییر و اصلاحش دشوارتر است- گنجاندهاند و برخی دیگر که اهمّیّتی کمتر ندارند را خارج لوای قانون اساسی گنجاندهاند؟ در کل با این که چندان در این خصوص متخصّص نیستم، امّا به نظرم کلیّت قانون اساسی مطلوب است. هرچند افزودن تتمیم و اصلاحاتی بر آن نیز زائد به نظر نمیرسد.
این روزها هنوز هم تحت تاثیر کتاب مارتین لینگز هستم و موقع خوندن قانون اساسی هم مدام ذهنم میرفت سمت توصیفاتی که لینگز از یه آریستوکراسی تئوکرات میکرد و کلا فصل چهارم کتابش. با مقایسه این قانون (خصوصا نیمهٔ اولش که درگیر تعریف نهادها و مسائل حقوقی نشده) با اون توصیفات تقریبا جلوی هر صفتی که تو خاطرم مونده بود یه تیک خورد :-) زاویه دید جالبی بود.
قانونِ اساسیِ جمهوری اسلامی ایران: قانونِ اساسیِ مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانونِ اساسیِ مصوب 1368 / تدوین: جهانگیر منصور / تهران: دوران، چاپِ شصتوهشتم 1388، چاپِ اول 1376 ایران – قانونِ اساسی (جمهوری اسلامی)
اولین فردِ ایرانی که از او در این قانون نام برده میشود، تحتِ عنوانِ: "قائدِ عظیمالشأن و رهبرِ کبیر انقلابِ جهانی اسلام و بنیانگذارِ جمهوری اسلامی ایران حضرتِ آیتاللهالعظمی امام خمینی قدس سرهالشریف" است. اولین تغییرِ نهادی، پس از حدود دهسال از تصویبِ متنِ اولیهی این قانون نیز یک تغییرِ عنوانی است، اما اینبار کوتاه و بسیار مختصر: عبارتِ «مجلسِ شورای ملی» به «مجلسِ شورای اسلامی» تغییر میکند. [7] «سیدعلی خامنهای»، "تأییدِ ملتِ عزیزِ ایران" را بر متنِ اصلاحات و تغییرات و تتمیم این قانون، به رئیسِ هیأتِ دولتِ جمهوری اسلامی ایران، «میرحسین موسوی»، ابلاغ میکند. [9] و او نیز همینکار را خطاب به رؤسای مجلس شورای اسلامی و قوهی مقننه، «حجتالاسلام والمسلمین آقای کروبی» و «حجتالاسلام والمسلمین آقای یزدی»، انجام میدهد. [10] حال باید دید که متنِ این قانون، شاملِ چه اصولی است که مدیرانِ ارشدِ جمهوری اسلامی، ابلاغِ "قبول و تأییدِ ملتِ عزیزِ ایران" بر آنرا به یکدیگر اطلاع دادهاند.
نقد یک مجموعه حقوقی کار آسانی نیست. همانگونه که سینما را منقدان سینما، داستان را منتقدین داستان و فلسفه را اهالی منطق نقد می کنند این یکی را نیز حقوقدانان و منتقدین علم حقوق باید نقد کنند اما تعریف منتقدان حقوق هم مانند تعریف نمودن منتقدین داستان، سینما، هنر و.... آسان نیست ظاهرا این افراد در کنار این که دانش آن زمینه را دارند می بایست قوه ابتکار نیز داشته باشد زیرا تا کسی فکر بهتری نداشته باشد نمی تواند اندیشه کس دیگر را به چالش بکشد. نقدهایی بر این قوانین و مقررات شده است در این جا فرصت بررسی بیشتر نیست علاقمندان برای آگاهی بیشتر می توانند به وبلاگ مراجعه نمایند.