دورۀ سلطنت قاجار را میتوان عصر اقتصاد آزاد در نظام سیاسی بیقانون دانست. در هیچ دورهای مانند سلطنت قاجار آزادی اقتصادی بدون حاکمیت قانون در ایران وجود نداشته است: تعرفۀ بازرگانی تنها ۵ درصد بود، دولت قادر به افزایش حجم پول نبود زیرا حجم طلا و نقره کشور حجم پول را تعیین میکرد، هیچ شرکت دولتی از صنعتی گرفته تا بانک و بیمه وجود نداشت، آزادی ورود و خروج سرمایه بهحدّ اعلا در کشور جریان داشت و بزرگترین سرمایهگذاران بین المللی در ایران حضور داشتند، بازار نیروی کار کاملا آزاد بود و دولت در تعیین نرخ دستمزدها اصلا مداخله نمیکرد. نرخ ارز نیز براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشد. این کتاب توضیح می دهد که چطور این وضع تغییر کرد و دولت بر همه ارکان اقتصاد مستولی شد. چاپ ۱۴۰۰