What do you think?
Rate this book
اتفاق أوسلو (غزة وأريحا) وتداعياته
175 pages, Paperback
First published January 1, 1994
3 people are currently reading
124 people want to read
About the author
منير شفيق
32 books97 followersالأستاذ منير شفيق مفكر فلسطيني عربي إسلامي و عضو في مجلس امناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ولد في القدس لأبوين مسيحيين عام 1934م، انخرط في العمل السياسي والحزب الشيوعي الأردني، عمل في حركة فتح حتى بداية السبعينات، واعتنق الإسلام في أواخر السبعينات.
كان يسارياً ثم تخلى عن تلك التوجهات واتجه نحو الفكر الإسلامي، وبرز في الأخير كمحلل سياسي، ولكنه ينتمي إلى مدرسة التحليل الراديكالي الثوري.
كان يسارياً ثم تخلى عن تلك التوجهات واتجه نحو الفكر الإسلامي، وبرز في الأخير كمحلل سياسي، ولكنه ينتمي إلى مدرسة التحليل الراديكالي الثوري.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 5 of 5 reviews
January 31, 2025
(١) في تسعينات القرن الماضي، كانت عبارة "اتفاق غزة-أريحا" تتردد باستمرار في نشرات أخبار التاسعة. سمعت هذه العبارة قبل معرفة علاقتها بفلسطين لصغر سني، لم أعلم من هي "أريحا"، ولكن ظل اسمها عالقاً في ذهني. وهكذا كان عقد التسعينات هو عقد "غزة وأريحا" بامتياز. بعدها بدأت الألفينات وكنا لم نزل نتابع نشرات التاسعة، كان العقد الأول هو عقد "خارطة الطريق". ثم بدأ عقد السوشيال ميديا، وظهرت معه عبارة جديدة وهي "حل الدولتين". وهكذا كل عقد وله اتفاقياته ومبادراته وعباراته، ولكن تبقى اتفاقية أوسلو متربعة على عرش اتفاقيات السلطة الفلسطينية.
(٢) بعد انتهائك من الكتاب ستتساءل: لماذا يتحدثون دائماً عن كلفة الحرب ولا يتحدثون عن كلفة السلام؟
المؤلم أن كلفة السلام الباهظة التي دُفعت ولازالت تُدفع بعد اتفاقية أوسلو عام ١٩٩٣، كانت واضحة للعيان منذ اليوم الأول من ظهور بنود الاتفاقية للنور، والتي انقشع الضباب سريعاً عن كارثية الواقع "التطبيقي" لها.
فمثلاً بعد توقيع الاتفاقية بشهور، وقعت مجزرة الحرم الإبراهيمي على يد واحد من المستوطنين. عندها انبرت السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين وبنزع سلاح المستوطنين وتفكيك المستوطنات باعتبارها أولوية! إذا كانت "أولوية" فلم لم يتم طرحها في الاتفاق؟! إنها إدانة مباشرة لاتفاق لم يراع الأولويات.
وبعد أكثر من ثلاثين عاما، ومع سوء الوضع بالضفة، لا يحتاج الأمر إلى خبير ليعلم مآل الاتفاقية الكارثي، ولكن الوقوف على تفاصيل هذه الاتفاقية سيجعلك، وهذا هو العجيب، "تندهش"، نعم ستندهش من مفاوضين ذهبوا يفاوضون على "حكم ذاتي" بدون إدراج أي متطلبات تحقق السيادة لهذا الحكم الذاتي على طاولة المفاوضات، مما جعل الاتفاق يخرج بشروط إسرائيلية خالصة. لم تنجح السلطة في اقتناص السيادة ولو على "معبر" واحد! فلا سلطة للسلطة لا على المعابر ولا الحدود ولا الطرق ولا الموارد المائية ولا الكهرباء ولا الطاقة ولا الإيرادات الضريبية ولا التجارة الخارجية، وطبعا لم تُناقَش معضلة المستوطنات بكل ما تمثله من طعن في السيادة ولا مشكلة الشتات الفلسطيني. أما الأرض فقد مُنحت السلطة سلطة شكلية على ١٨٪ من مجموع الضفة الغربية سُميت بالمنطقة أ، وبالطبع كما هو متوقع من المفاوض الإسرائيلي كانت هذه المنطقة مقطعة الأوصال، مجرد كنتونات صغيرة. لقد قَبِلوا بمعازل عرقية كما أسماها إدوارد سعيد تشبه "بانتوستنات" جنوب إفريقيا التي خُصِّصت للسود أثناء نظام الفصل العنصري.
(٣) حاول مؤيدو الاتفاق تبرير خروج الاتفاق بهذا الشكل بأنه مجرد "خطوة على الطريق"، ولكن إذا كان الاتفاق قد خرج بشروط إسرائيلية، فبأي منطق يُؤمَل أن يقوم الاتفاق التالي على غير الشروط الإسرائيلية؟ لهذا تنبأ الكاتب وكان قد كتب هذا الكتاب الصغير بعد أقل من عامين من أوسلو أن: "التجربة قد علمتنا أن الآتي عن طريق هذا المسار وهذا النهج، لا يمكن أن يكون إلا إلى الأسوأ". وعلى أرض الواقع، وبعد أكثر من ثلاثين عاما لم يتم أي اتفاق "تالي"، وظلت كل القضايا الرئيسية التي تم تأجيلها للمرحلة التالية بحجة اتخاذ الخطوة الأولى عالقة.
ولماذا تتنخرط إسرائيل في اتفاق تالي وقد حققت لها أوسلو أكثر مما تتمناه؟ لقد منحتها أوسلو الشرعية التي لطالما أرادتها، فمن ناحية ازداد اعتراف دول العالم بها بعد أن كانت منبوذة، ومن ناحية أصبحت تمتلك لأول مرة منذ قيامها وثيقة تثبت حقها في ٧٨% من فلسطين (كان قرار التقسيم في ١٩٤٧ قد منح اليهود ٥٤٪ من الأرض)، ومن ناحية ثالثة لم تنفِذ قرار مجلس الأمن الشهير رقم ٢٤٢ الذي يلزمها بالانسحاب من الضفة وغزة، بل اقتطعت بموجب أوسلو المنطقة ج من الضفة بنسبة ٦٠٪ لتبقى تحت سيطرتها، وأعطت السلطة حكماً شكلياً كما تقدّم يضمن لها السيطرة الفعلية على كل الضفة.
(٤) بالرجوع إلى أريحا، تلك المدينة التي ظل اسمها عالقاً في ذهني منذ الصغر وأول مدينة انسحب منها الاحتلال بعد أوسلو، والتي لم يكن للمستوطنات وجود فيها قبل توقيع الاتفاقية، سنجد أن المشهد قد تبدل كثيرا. إذ التهمتها ١٧ مستوطنة، ولا يخضع للسلطة سوى ٢٣٪ فقط من أراضيها وبشكل شكلي. وقِس على أريحا أوضاع كل مدن الضفة بلا استثناء، أما القدس فهي جرح أكثر إيلاماً.
كان الكاتب قد تنبأ أن الحكم الذاتي سيكون "أشبه بمعسكر اعتقال محاط بالأسلاك الشائكة، وبروج المراقبة ونقاط التفتيش، وأنه لن يتمتع بأي حق اقتصادي أو قانوني أو ثقافي إلا من خلال التفاوض مع قادة الاحتلال وموافقتهم وأن الاتفاقية ستكرس وجود الاحتلال". لم يكن هذا التنبؤ رجماً بالغيب، ولا استشرافاً للمستقبل، فكل تفصيلة للواقع المرير الحالي كانت كامنة في سطور أوسلو. لقد كان إدوارد سعيد محقاً حين أكد مراراً أن اللاتفاوض أفضل من تقديم تنازلات لا نهاية لها.
(٢) بعد انتهائك من الكتاب ستتساءل: لماذا يتحدثون دائماً عن كلفة الحرب ولا يتحدثون عن كلفة السلام؟
المؤلم أن كلفة السلام الباهظة التي دُفعت ولازالت تُدفع بعد اتفاقية أوسلو عام ١٩٩٣، كانت واضحة للعيان منذ اليوم الأول من ظهور بنود الاتفاقية للنور، والتي انقشع الضباب سريعاً عن كارثية الواقع "التطبيقي" لها.
فمثلاً بعد توقيع الاتفاقية بشهور، وقعت مجزرة الحرم الإبراهيمي على يد واحد من المستوطنين. عندها انبرت السلطة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين وبنزع سلاح المستوطنين وتفكيك المستوطنات باعتبارها أولوية! إذا كانت "أولوية" فلم لم يتم طرحها في الاتفاق؟! إنها إدانة مباشرة لاتفاق لم يراع الأولويات.
وبعد أكثر من ثلاثين عاما، ومع سوء الوضع بالضفة، لا يحتاج الأمر إلى خبير ليعلم مآل الاتفاقية الكارثي، ولكن الوقوف على تفاصيل هذه الاتفاقية سيجعلك، وهذا هو العجيب، "تندهش"، نعم ستندهش من مفاوضين ذهبوا يفاوضون على "حكم ذاتي" بدون إدراج أي متطلبات تحقق السيادة لهذا الحكم الذاتي على طاولة المفاوضات، مما جعل الاتفاق يخرج بشروط إسرائيلية خالصة. لم تنجح السلطة في اقتناص السيادة ولو على "معبر" واحد! فلا سلطة للسلطة لا على المعابر ولا الحدود ولا الطرق ولا الموارد المائية ولا الكهرباء ولا الطاقة ولا الإيرادات الضريبية ولا التجارة الخارجية، وطبعا لم تُناقَش معضلة المستوطنات بكل ما تمثله من طعن في السيادة ولا مشكلة الشتات الفلسطيني. أما الأرض فقد مُنحت السلطة سلطة شكلية على ١٨٪ من مجموع الضفة الغربية سُميت بالمنطقة أ، وبالطبع كما هو متوقع من المفاوض الإسرائيلي كانت هذه المنطقة مقطعة الأوصال، مجرد كنتونات صغيرة. لقد قَبِلوا بمعازل عرقية كما أسماها إدوارد سعيد تشبه "بانتوستنات" جنوب إفريقيا التي خُصِّصت للسود أثناء نظام الفصل العنصري.
(٣) حاول مؤيدو الاتفاق تبرير خروج الاتفاق بهذا الشكل بأنه مجرد "خطوة على الطريق"، ولكن إذا كان الاتفاق قد خرج بشروط إسرائيلية، فبأي منطق يُؤمَل أن يقوم الاتفاق التالي على غير الشروط الإسرائيلية؟ لهذا تنبأ الكاتب وكان قد كتب هذا الكتاب الصغير بعد أقل من عامين من أوسلو أن: "التجربة قد علمتنا أن الآتي عن طريق هذا المسار وهذا النهج، لا يمكن أن يكون إلا إلى الأسوأ". وعلى أرض الواقع، وبعد أكثر من ثلاثين عاما لم يتم أي اتفاق "تالي"، وظلت كل القضايا الرئيسية التي تم تأجيلها للمرحلة التالية بحجة اتخاذ الخطوة الأولى عالقة.
ولماذا تتنخرط إسرائيل في اتفاق تالي وقد حققت لها أوسلو أكثر مما تتمناه؟ لقد منحتها أوسلو الشرعية التي لطالما أرادتها، فمن ناحية ازداد اعتراف دول العالم بها بعد أن كانت منبوذة، ومن ناحية أصبحت تمتلك لأول مرة منذ قيامها وثيقة تثبت حقها في ٧٨% من فلسطين (كان قرار التقسيم في ١٩٤٧ قد منح اليهود ٥٤٪ من الأرض)، ومن ناحية ثالثة لم تنفِذ قرار مجلس الأمن الشهير رقم ٢٤٢ الذي يلزمها بالانسحاب من الضفة وغزة، بل اقتطعت بموجب أوسلو المنطقة ج من الضفة بنسبة ٦٠٪ لتبقى تحت سيطرتها، وأعطت السلطة حكماً شكلياً كما تقدّم يضمن لها السيطرة الفعلية على كل الضفة.
(٤) بالرجوع إلى أريحا، تلك المدينة التي ظل اسمها عالقاً في ذهني منذ الصغر وأول مدينة انسحب منها الاحتلال بعد أوسلو، والتي لم يكن للمستوطنات وجود فيها قبل توقيع الاتفاقية، سنجد أن المشهد قد تبدل كثيرا. إذ التهمتها ١٧ مستوطنة، ولا يخضع للسلطة سوى ٢٣٪ فقط من أراضيها وبشكل شكلي. وقِس على أريحا أوضاع كل مدن الضفة بلا استثناء، أما القدس فهي جرح أكثر إيلاماً.
كان الكاتب قد تنبأ أن الحكم الذاتي سيكون "أشبه بمعسكر اعتقال محاط بالأسلاك الشائكة، وبروج المراقبة ونقاط التفتيش، وأنه لن يتمتع بأي حق اقتصادي أو قانوني أو ثقافي إلا من خلال التفاوض مع قادة الاحتلال وموافقتهم وأن الاتفاقية ستكرس وجود الاحتلال". لم يكن هذا التنبؤ رجماً بالغيب، ولا استشرافاً للمستقبل، فكل تفصيلة للواقع المرير الحالي كانت كامنة في سطور أوسلو. لقد كان إدوارد سعيد محقاً حين أكد مراراً أن اللاتفاوض أفضل من تقديم تنازلات لا نهاية لها.
December 24, 2015
كتاب أكثر من رائع .. وهو مهم لمن هو مهتم بالشأن السياسي وخصوصاً بالشأن الفلسطيني
تكلم عن أحداث كثيرة و وضع بها منظوره الخاص في مواقع عدة .. إبتدأ بالتركيز على أوسلو ومن ثم تحدث عن أحداث سبقت هذا الإتفاق والتي سهلت الطريق له وخصوصاً بعد عام 1967 وما إتخذته مصر من إجراءات لإستعادة سيناء .. حيث وقعت معاهدة السلام عام 1979 والتي بدورها تكون أول دولة عربية تعترف بحق إسرائيل في فلسطين ..!
الخطيئة التي سبقت خطيئة عرفات "أوسلو" هي 26 تشرين الأول \ أكتوبر 1974 إنعقاد مؤتمر رباط والذي نص على إقامة سلطة وطنية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني !
هي قضية عربية و إسلامية أولاً وهذا تخاذل كبير من الأطراف جميعها وجعل قرارها محصور في ممثل محصور الخيارات
وهذه كانت بداية لتفكيك وتشتيت أراء كانت متوحدة لتكون أراء فردية و رؤى محدودة !
أتى إتفاق أوسلو ليحكم بالسيف على من بلغ به الأمل ما بلغ , تنازلات قاتلة وهو بمثابة الإعتراف بالكيان الصهيوني وبطريقة غير مباشرة
في نهاية الكتاب كانت توجيهات يرى الكاتب أنه من الأفضل أن تتّبع ...
كتاب رائع و أنصح بقرائته.
تكلم عن أحداث كثيرة و وضع بها منظوره الخاص في مواقع عدة .. إبتدأ بالتركيز على أوسلو ومن ثم تحدث عن أحداث سبقت هذا الإتفاق والتي سهلت الطريق له وخصوصاً بعد عام 1967 وما إتخذته مصر من إجراءات لإستعادة سيناء .. حيث وقعت معاهدة السلام عام 1979 والتي بدورها تكون أول دولة عربية تعترف بحق إسرائيل في فلسطين ..!
الخطيئة التي سبقت خطيئة عرفات "أوسلو" هي 26 تشرين الأول \ أكتوبر 1974 إنعقاد مؤتمر رباط والذي نص على إقامة سلطة وطنية مستقلة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني !
هي قضية عربية و إسلامية أولاً وهذا تخاذل كبير من الأطراف جميعها وجعل قرارها محصور في ممثل محصور الخيارات
وهذه كانت بداية لتفكيك وتشتيت أراء كانت متوحدة لتكون أراء فردية و رؤى محدودة !
أتى إتفاق أوسلو ليحكم بالسيف على من بلغ به الأمل ما بلغ , تنازلات قاتلة وهو بمثابة الإعتراف بالكيان الصهيوني وبطريقة غير مباشرة
في نهاية الكتاب كانت توجيهات يرى الكاتب أنه من الأفضل أن تتّبع ...
كتاب رائع و أنصح بقرائته.
September 20, 2024
رقم تسعون / 2024
اتفاق اوسلوا وتداعياته
منير شفيق
قبل الكتاب :
• تعريف اتفاقية اوسلوا :
اتفاقيات أوسلو هي مجموعة من التفاهمات بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تضم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي (المشهور بإتفاق أوسلو)، الموقع في واشنطن في 1993 وإتفاقية أوسلو 2، الموقعة في طابا عام 1995 حيث شكلت اتفاقيات أوسلو علامة فارقة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، هدفت إلى دفع عملية السلام إلى الأمام وتوفير توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة .
• اوسلوا 2 : أو ما يعرف بـ "اتفاقية طابا" اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووُقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.وعلى الرغم من أن طرفيْ هذه الاتفاقية هما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وقعتها كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والنرويج ومصر.أسست "اتفاقية طابا" لمرحلة انتقالية ثانية وكانت مقدمة لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين، وتضمنت: (قضايا القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة)، تأكيدا لما سبقها من تفاهماتهما، في الاتفاقات السابقة، عليها وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، ونصت على أنها تدخل حيز التنفيذ يوم توقيعها.
• اتفاقية باريس : تعتبر اتفاقية باريس الاقتصادية او ما يسمى بملحق باريس الاقتصادي ملحقا اقتصاديا اساسيا لاتفاقية أوسلو التي وقعتها السلطة وإسرائيل في باريس في 29 نيسان/أبريل 1994، لتنظِّيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل، وتم تحديد الإطار الزمني لها بخمس سنوات، وكان من المقرر أن يتم تعديل هذه الاتفاقية حسب معطيات الواقع الفلسطيني والإسرائيلي، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وتتكون اتفاقية باريس الاقتصادية من 83 بندًا، ويبين البند الأول إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه، ويؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويشمل الضفة والقطاع، وهذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاقية أوسلو وسيكون جزءًا منها، ويشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة، وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به، والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة.
يذكر أن هذه الاتفاقية أعطت إسرائيل اليد العليا في السيطرة على الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي الفلسطيني، وألحقت الاقتصاد بإسرائيل، بعدما أعطى اتفاق أوسلو أيضا اليد العليا الأمنية لإسرائيل في السيطرة الداخلية والخارجية، حيث غدت إسرائيل تتحكم في الشأن الفلسطيني الاقتصادي والأمني. ولكن إسرائيل تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة ولم تقم بتطبيق أي منها، على الرغم من تنفيذ السلطة لكل التزاماتها وعلى رأسها التنسيق الأمني. إلا أن إسرائيل تتمسك لغاية اليوم باتفاقية باريس الاقتصادية التي تعتبر الرافد الاقتصادي الدائم الذي منحه بروتوكول باريس الاقتصادي لإسرائيل.إضافة لما سبق، لا يمكن للفلسطينيين إقامة علاقات اقتصادية مع دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما تقف الاتفاقية عائقًا أمام إنجاز عملة فلسطينية. وقد قامت إسرائيل بحجز أموال الضرائب في عدة مناسبات، في سنة 2006 بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وفي أيار/مايو 2012 بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وفي أيلول/سبتمبر 2012 عند مطالبة الأمم المتحدة بنيل عضوية كاملة، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود سنة .
الكتاب:
1. الكتاب من الحجم الصغير جدا واعتقد انه ملخص لكتابه من اتفاق اوسلو الى الدولة ثنائية القومية ( لم اقرء الكتاب ) لكني عرفته من خلال اطلاعي عن الكاتب ومجموعة كتبه.
2. اتفاق اوسلوا حق��قة عكست امال الشعب الفلسطيني وامنيات قيادة منظمة التحرير في تدشين مشروع الدولة الفلسطينية كما تمنى ياسر عرفات يوما على حدود عام 1967 وعاصمته القدس والتخلص من نير الاحتلال، وبغض النظر عما يقال بأن اتفاق أوسلو جسد نواة الكيانية الفلسطينية ورسخ المؤسسات والوجود الفلسطيني في الضفة وغزة، وأعاد إلى أرض الوطن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الشتات، إلا أن الاتفاق في تداعياته وبنظرة شمولية لم يكن كذلك على الإطلاق وانتهى إلى واقع لم يتوقعه أي فلسطيني في أسوأ الأحوال التي من الممكن أن تؤول إليها القضية الفلسطينية وهي حقيقة علينا ان نعترف بها والسبب الرئيس لها كان اتفاقية باريس الاقتصادية كما تحدثنا .
3. الانتفاضة الفلسطينة الاولى ربما كانت الافضل 1987-1993 للشعب الفلسطيني وللقيادة لان الثمن المدفوع في الانتفاضة الثانية 2000 كان اعمق واكبر ولا حديث عن ابادة 2023-2024 لاننا لم ولن نعود لكننا نحاول ونحاول فقط . اذا كانت الانتفاضة الفرصة التي قد لا تتكرر لاستثمار الانتفاضة الشعبية والتضحيات العزيزة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في حين ضاقت الأحوال بالقضية الفلسطينية وتفاقمت عزلة القيادة الفلسطينية الإقليمية والدولية بعد حرب الخليج الأولى ووقوف ياسر عرفات بجانب صدام تلك الوقفة التي دفع الشعب ثمنها غاليا في الكويت ( حقيقة معروفة )
4. كان هاجس الشرعية والتمثيل الفلسطيني ضمن أولويات القيادة الفلسطينية بعد بروز الحركات الاسلامية كمنافس ينافس فصائل المنظمة، خاصة حركة فتح في الحضور الجماهيري وفي مقاومة الاحتلال، وفي المقابل حضرت القيادة السياسية الإسرائيلية إلى أوسلو وفي ذهنها التخلص من عبء الاحتلال والتخلص من الثقل الديموغرافي في قرى ومخيمات التجمعات الفلسطينية، خاصة قطاع غزة التي تحولت مع تصاعد الانتفاضة إلى صداع مزمن، وحضرت القيادة العسكرية والمؤسسة الأمنية وهي متيقنة من دون أن تفصح أن الاحتلال بشكله القائم وصل إلى نهايته، وأعدت رزمة ملفات تحدد الأولويات والمصالح الاستراتيجية ذات الطابع الأمني العسكري في الضفة الغربية والتهديدات المحتملة من المناطق الفلسطينية في أي حل مستقبلي، بما لا يتناسب مع أدنى الحقوق الفلسطينية، وحتى عام 1998 مع انقضاء فترة المفاوضات للمرحلة الانتقالية الخمس سنوات والتحول من صيغة الحكم الذاتي إلى الدولة الفلسطينية، ومفاوضات "واي ريفر" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات برعاية أميركية،
اكتشف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بأن "الإسرائيليين" قد خدعوه وأن الأميركيين قد ضللوه، وما اتفاق أوسلو سوى مناورة مخطط لها مسبقاً لإنهاء الانتفاضة وتشكيل سلطة وهمية عليها واجبات أمنية من دون التزامات "إسرائيلية" حقيقية، ومع مرور السنوات واستجلاء الصورة تبين كارثية اتفاق أوسلو وتداعياته على المشروع الوطني برمته، وترسخت حقائق على الأرض لصالح "إسرائيل" وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، ومن أهم هذه التداعيات التي أثقلت على القضية الفلسطينية برمتها واستشعرها كل فلسطيني في الداخل أو الشتات.
5. الواقع الان : هو واقع صعب يعاني منه الجميع لا مجال للكلام فيه نحن نعيشه الان 2024 والثمن كان ضياع الوطن وديمغرافية جديدة "إسرائيل" نجحت بامتياز في تطوير احتلالها المناطق الفلسطينية لتحوله إلى احتلال "ناعم" من دون أن تتحمل "إسرائيل" أي تكاليف وتحسن صورتها أمام العالم بعيداً عن المس بجوهر الاحتلال، فقد أفرز اتفاق أوسلو سلطة بصلاحيات بلدية وأجهزة أمنية متضخمة من دون أن تمارس هذه السلطة أي شكل من أشكال السيادة، ، وبدل أن يشكل المؤسسات الفلسطينية والوزارات التي من المفترض أن تكون سيادية ورافعة لمشروع الدولة الفلسطينية تحولت إلى مكاتب خدمية غارقة في مشاكل المواطنين الحياتية وفي معالجة تغول الاحتلال وتعدياته خاصة في الضفة الغربية، وعززت "إسرائيل" هذه السلطة الوهمية بمحفزات مالية برعاية أميركية وتحمس أوروبي والذي أوجد جيش من الموظفين يعتمد على المال السياسي الذي تقدمه أوروبا ودول العالم الأخرى، كما أوجد طبقة منتفعة مالياً وسياسياً من قيادات هذه السلطة تشابكت مصالحها مع استمرار وبقاء هذه السلطة، وتضخمت هذه الطبقة وتعاظمت منافعها مع التشجيع "الإسرائيلي" بخدمات (VIP) وحرية السفر إلى الخارج لتحول المشروع الوطني إلى لقاءات وزيارات ومباحثات وسفريات هنا وهناك.
6. السياسة والانقسام الديمغرافي : هل نعرف غزة هل نعرف ناسها لقد كانت غريبة عنا وعمان كانت اقرب علينا من غزة مثل مصر كانت اقرب على القطاع منن الضفة للاسف الشديد تشابكت المصالح وتضخمت فحصل انقسام 2007 الذي دمر كل المشروع وابعد الوطن بل جعله وطنان نعم بين مشروعين وعاصمتين وحكومتين وووو ------ الى اخر من الانقسامات السياسة والديمغرافية والفكرية والحزبية جعلتنا نترك الاساسيات ونتجه الى السلبيات العقيمة .
7. ربما كان التنسق الامني لخدمة المواطن الفلسطين منذ البداية لكنه حمى الطرف الاخر وزادت المستوطنات بعد العام 2000 واغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في هذه الفترة كان العنف هو الجو السائد وبعد عام 2005 جرى اعادة تاهيل للمؤسسات الامنية بإشراف الجنرال الأميركي كيث دايتون في الضفة الغربية وإعادة تشكيل قيادة السلطة ربما ساعد في زيادة اعداد المستوطنات اذا اضفنا حكومات اليمين المتطرف ودعم الاستيطان في الضفة الغربية وزيادة ما يسمى بالبؤر الاستيطانية العشوائية، فلم يكن يتجاوز عدد المستوطنين عام 1993 في الضفة الغربية 116 ألف مستوطن، وفي القدس 144 ألفاً، أما في عام 2016 فقد وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 420 ألف مستوطن، و240 ألف مستوطن في القدس، أي زيادة بحوالي 300% .
8. إضعاف الموقف الفلسطيني وتعزيز مكانة "إسرائيل" الإقليمية والدولية ذهاب منظمة التحرير إلى أوسلو منفردة دون اشراك الفصائل التي كانت موجودة وإجراء مفاوضات سرية ساهم في إبعاد القضية الفلسطينية عن عمقها العربي والإسلامي، لكن لنتطرح السؤال التالي هل تلام؟ من المعروف انه يوجد علاقات سرية بين الدول العربية واسرائيل وربما كانت المنظمة اخر من وقع الاتفاق لكن تفرد القرار الفصائلي ابعد الحاضنة الشعبية عن المنجزات وان حقق الجميع منجزا معينا ، لقد ساهم هذا في ادخال مصطلحات جديدة ابرزها التطبيع وتشجيعه على أرضية أن الفلسطينيين لهم سلطة ويفاوضون نيابة عن أنفسهم وهم أعرف بمصلحتهم "وهم ليسوا بملكيين أكثر من الملك"، كما وظفت "إسرائيل" اتفاق أوسلو والسلطة الفلسطينية الناتجة عنه في تحسين صورتها أمام العالم وتوسيع مساحة علاقاتها الدولية، ومواجهة حملات المقاطعة الدولية من منطلق وجود مسيرة سلمية ومفاوضات مع السلطة الفلسطينية والغير متحمسة لمواجهة "إسرائيل" على الساحة الدولية.
9. واخيرا التفصيلات الاساسية ، التي رسخت في الاتفاق بعد عمق دراسة وتوجيهات من المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية، العالمبة وضعت قيوداً حقيقية على السلطة الفلسطينية وحوّلتها إلى أشبه بسلطة تابعة للاحتلال، فالمال السياسي والاتفاقيات الاقتصادية والملاحق الأمنية لم تترك هامش مناورة لقيادة السلطة للقيام بمبادرات سياسية لصالح القضية أو التحرك النشط على الساحة الدولية ومخاطبة العالم بما يخدم الشعب الفلسطيني، كما أفسح ذلك المجال "لإسرائيل" لمحاسبة السلطة على كل كبيرة وصغيرة وفي جعبتها حزمة متنوعة من أدوات الضغط لا تقوى السلطة على مواجهتها، وهذا بالإضافة إلى استناد السلطة في شرعيتها ووجودها إلى النظام الدولي القائم والمستند إلى محورية الدور الأميركي والأوروبي والذي لا يتوقع منه إنصاف الشعب الفلسطيني والتخلي عن انحيازه لإسرائيل، وهو ما يعرضه أيضاً للضغط والابتزاز على الدوام وسلوكيات الولايات المتحدة مع السلطة أكثر من أن يتم ذكرها
اتفاق اوسلوا وتداعياته
منير شفيق
قبل الكتاب :
• تعريف اتفاقية اوسلوا :
اتفاقيات أوسلو هي مجموعة من التفاهمات بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تضم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الإنتقالي (المشهور بإتفاق أوسلو)، الموقع في واشنطن في 1993 وإتفاقية أوسلو 2، الموقعة في طابا عام 1995 حيث شكلت اتفاقيات أوسلو علامة فارقة في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، هدفت إلى دفع عملية السلام إلى الأمام وتوفير توسيع الحكم الذاتي الفلسطيني في معظم أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة .
• اوسلوا 2 : أو ما يعرف بـ "اتفاقية طابا" اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووُقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.وعلى الرغم من أن طرفيْ هذه الاتفاقية هما إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وقعتها كل من الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والاتحاد الأوروبي والنرويج ومصر.أسست "اتفاقية طابا" لمرحلة انتقالية ثانية وكانت مقدمة لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين، وتضمنت: (قضايا القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع الدول المجاورة)، تأكيدا لما سبقها من تفاهماتهما، في الاتفاقات السابقة، عليها وعلى الترتيبات الأمنية والمعابر، ونصت على أنها تدخل حيز التنفيذ يوم توقيعها.
• اتفاقية باريس : تعتبر اتفاقية باريس الاقتصادية او ما يسمى بملحق باريس الاقتصادي ملحقا اقتصاديا اساسيا لاتفاقية أوسلو التي وقعتها السلطة وإسرائيل في باريس في 29 نيسان/أبريل 1994، لتنظِّيم العلاقات الاقتصادية بين السلطة وإسرائيل، وتم تحديد الإطار الزمني لها بخمس سنوات، وكان من المقرر أن يتم تعديل هذه الاتفاقية حسب معطيات الواقع الفلسطيني والإسرائيلي، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وتتكون اتفاقية باريس الاقتصادية من 83 بندًا، ويبين البند الأول إطار عمل البروتوكول وأهدافه وآفاقه، ويؤسس هذا البروتوكول الاتفاق التعاقدي الذي سيحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويشمل الضفة والقطاع، وهذا البروتوكول وملاحقه سيتم دمجها في اتفاقية أوسلو وسيكون جزءًا منها، ويشكل الجانبان لجنة اقتصادية فلسطينية- إسرائيلية مشتركة، وذلك لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول ومعالجة المشاكل المتعلقة به، والتي قد تبرز من وقت لآخر، ويمكن لكل جانب أن يطالب بمراجعة أي مسألة تتعلق بالاتفاق عن طريق اللجنة.
يذكر أن هذه الاتفاقية أعطت إسرائيل اليد العليا في السيطرة على الوضع الاقتصادي الداخلي والخارجي الفلسطيني، وألحقت الاقتصاد بإسرائيل، بعدما أعطى اتفاق أوسلو أيضا اليد العليا الأمنية لإسرائيل في السيطرة الداخلية والخارجية، حيث غدت إسرائيل تتحكم في الشأن الفلسطيني الاقتصادي والأمني. ولكن إسرائيل تنصلت من كل الاتفاقيات الموقعة ولم تقم بتطبيق أي منها، على الرغم من تنفيذ السلطة لكل التزاماتها وعلى رأسها التنسيق الأمني. إلا أن إسرائيل تتمسك لغاية اليوم باتفاقية باريس الاقتصادية التي تعتبر الرافد الاقتصادي الدائم الذي منحه بروتوكول باريس الاقتصادي لإسرائيل.إضافة لما سبق، لا يمكن للفلسطينيين إقامة علاقات اقتصادية مع دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كما تقف الاتفاقية عائقًا أمام إنجاز عملة فلسطينية. وقد قامت إسرائيل بحجز أموال الضرائب في عدة مناسبات، في سنة 2006 بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية، وفي أيار/مايو 2012 بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، وفي أيلول/سبتمبر 2012 عند مطالبة الأمم المتحدة بنيل عضوية كاملة، والاعتراف بدولة فلسطينية على حدود سنة .
الكتاب:
1. الكتاب من الحجم الصغير جدا واعتقد انه ملخص لكتابه من اتفاق اوسلو الى الدولة ثنائية القومية ( لم اقرء الكتاب ) لكني عرفته من خلال اطلاعي عن الكاتب ومجموعة كتبه.
2. اتفاق اوسلوا حق��قة عكست امال الشعب الفلسطيني وامنيات قيادة منظمة التحرير في تدشين مشروع الدولة الفلسطينية كما تمنى ياسر عرفات يوما على حدود عام 1967 وعاصمته القدس والتخلص من نير الاحتلال، وبغض النظر عما يقال بأن اتفاق أوسلو جسد نواة الكيانية الفلسطينية ورسخ المؤسسات والوجود الفلسطيني في الضفة وغزة، وأعاد إلى أرض الوطن عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين من الشتات، إلا أن الاتفاق في تداعياته وبنظرة شمولية لم يكن كذلك على الإطلاق وانتهى إلى واقع لم يتوقعه أي فلسطيني في أسوأ الأحوال التي من الممكن أن تؤول إليها القضية الفلسطينية وهي حقيقة علينا ان نعترف بها والسبب الرئيس لها كان اتفاقية باريس الاقتصادية كما تحدثنا .
3. الانتفاضة الفلسطينة الاولى ربما كانت الافضل 1987-1993 للشعب الفلسطيني وللقيادة لان الثمن المدفوع في الانتفاضة الثانية 2000 كان اعمق واكبر ولا حديث عن ابادة 2023-2024 لاننا لم ولن نعود لكننا نحاول ونحاول فقط . اذا كانت الانتفاضة الفرصة التي قد لا تتكرر لاستثمار الانتفاضة الشعبية والتضحيات العزيزة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، في حين ضاقت الأحوال بالقضية الفلسطينية وتفاقمت عزلة القيادة الفلسطينية الإقليمية والدولية بعد حرب الخليج الأولى ووقوف ياسر عرفات بجانب صدام تلك الوقفة التي دفع الشعب ثمنها غاليا في الكويت ( حقيقة معروفة )
4. كان هاجس الشرعية والتمثيل الفلسطيني ضمن أولويات القيادة الفلسطينية بعد بروز الحركات الاسلامية كمنافس ينافس فصائل المنظمة، خاصة حركة فتح في الحضور الجماهيري وفي مقاومة الاحتلال، وفي المقابل حضرت القيادة السياسية الإسرائيلية إلى أوسلو وفي ذهنها التخلص من عبء الاحتلال والتخلص من الثقل الديموغرافي في قرى ومخيمات التجمعات الفلسطينية، خاصة قطاع غزة التي تحولت مع تصاعد الانتفاضة إلى صداع مزمن، وحضرت القيادة العسكرية والمؤسسة الأمنية وهي متيقنة من دون أن تفصح أن الاحتلال بشكله القائم وصل إلى نهايته، وأعدت رزمة ملفات تحدد الأولويات والمصالح الاستراتيجية ذات الطابع الأمني العسكري في الضفة الغربية والتهديدات المحتملة من المناطق الفلسطينية في أي حل مستقبلي، بما لا يتناسب مع أدنى الحقوق الفلسطينية، وحتى عام 1998 مع انقضاء فترة المفاوضات للمرحلة الانتقالية الخمس سنوات والتحول من صيغة الحكم الذاتي إلى الدولة الفلسطينية، ومفاوضات "واي ريفر" بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات برعاية أميركية،
اكتشف الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بأن "الإسرائيليين" قد خدعوه وأن الأميركيين قد ضللوه، وما اتفاق أوسلو سوى مناورة مخطط لها مسبقاً لإنهاء الانتفاضة وتشكيل سلطة وهمية عليها واجبات أمنية من دون التزامات "إسرائيلية" حقيقية، ومع مرور السنوات واستجلاء الصورة تبين كارثية اتفاق أوسلو وتداعياته على المشروع الوطني برمته، وترسخت حقائق على الأرض لصالح "إسرائيل" وعلى حساب الحقوق الفلسطينية، ومن أهم هذه التداعيات التي أثقلت على القضية الفلسطينية برمتها واستشعرها كل فلسطيني في الداخل أو الشتات.
5. الواقع الان : هو واقع صعب يعاني منه الجميع لا مجال للكلام فيه نحن نعيشه الان 2024 والثمن كان ضياع الوطن وديمغرافية جديدة "إسرائيل" نجحت بامتياز في تطوير احتلالها المناطق الفلسطينية لتحوله إلى احتلال "ناعم" من دون أن تتحمل "إسرائيل" أي تكاليف وتحسن صورتها أمام العالم بعيداً عن المس بجوهر الاحتلال، فقد أفرز اتفاق أوسلو سلطة بصلاحيات بلدية وأجهزة أمنية متضخمة من دون أن تمارس هذه السلطة أي شكل من أشكال السيادة، ، وبدل أن يشكل المؤسسات الفلسطينية والوزارات التي من المفترض أن تكون سيادية ورافعة لمشروع الدولة الفلسطينية تحولت إلى مكاتب خدمية غارقة في مشاكل المواطنين الحياتية وفي معالجة تغول الاحتلال وتعدياته خاصة في الضفة الغربية، وعززت "إسرائيل" هذه السلطة الوهمية بمحفزات مالية برعاية أميركية وتحمس أوروبي والذي أوجد جيش من الموظفين يعتمد على المال السياسي الذي تقدمه أوروبا ودول العالم الأخرى، كما أوجد طبقة منتفعة مالياً وسياسياً من قيادات هذه السلطة تشابكت مصالحها مع استمرار وبقاء هذه السلطة، وتضخمت هذه الطبقة وتعاظمت منافعها مع التشجيع "الإسرائيلي" بخدمات (VIP) وحرية السفر إلى الخارج لتحول المشروع الوطني إلى لقاءات وزيارات ومباحثات وسفريات هنا وهناك.
6. السياسة والانقسام الديمغرافي : هل نعرف غزة هل نعرف ناسها لقد كانت غريبة عنا وعمان كانت اقرب علينا من غزة مثل مصر كانت اقرب على القطاع منن الضفة للاسف الشديد تشابكت المصالح وتضخمت فحصل انقسام 2007 الذي دمر كل المشروع وابعد الوطن بل جعله وطنان نعم بين مشروعين وعاصمتين وحكومتين وووو ------ الى اخر من الانقسامات السياسة والديمغرافية والفكرية والحزبية جعلتنا نترك الاساسيات ونتجه الى السلبيات العقيمة .
7. ربما كان التنسق الامني لخدمة المواطن الفلسطين منذ البداية لكنه حمى الطرف الاخر وزادت المستوطنات بعد العام 2000 واغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في هذه الفترة كان العنف هو الجو السائد وبعد عام 2005 جرى اعادة تاهيل للمؤسسات الامنية بإشراف الجنرال الأميركي كيث دايتون في الضفة الغربية وإعادة تشكيل قيادة السلطة ربما ساعد في زيادة اعداد المستوطنات اذا اضفنا حكومات اليمين المتطرف ودعم الاستيطان في الضفة الغربية وزيادة ما يسمى بالبؤر الاستيطانية العشوائية، فلم يكن يتجاوز عدد المستوطنين عام 1993 في الضفة الغربية 116 ألف مستوطن، وفي القدس 144 ألفاً، أما في عام 2016 فقد وصل عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى 420 ألف مستوطن، و240 ألف مستوطن في القدس، أي زيادة بحوالي 300% .
8. إضعاف الموقف الفلسطيني وتعزيز مكانة "إسرائيل" الإقليمية والدولية ذهاب منظمة التحرير إلى أوسلو منفردة دون اشراك الفصائل التي كانت موجودة وإجراء مفاوضات سرية ساهم في إبعاد القضية الفلسطينية عن عمقها العربي والإسلامي، لكن لنتطرح السؤال التالي هل تلام؟ من المعروف انه يوجد علاقات سرية بين الدول العربية واسرائيل وربما كانت المنظمة اخر من وقع الاتفاق لكن تفرد القرار الفصائلي ابعد الحاضنة الشعبية عن المنجزات وان حقق الجميع منجزا معينا ، لقد ساهم هذا في ادخال مصطلحات جديدة ابرزها التطبيع وتشجيعه على أرضية أن الفلسطينيين لهم سلطة ويفاوضون نيابة عن أنفسهم وهم أعرف بمصلحتهم "وهم ليسوا بملكيين أكثر من الملك"، كما وظفت "إسرائيل" اتفاق أوسلو والسلطة الفلسطينية الناتجة عنه في تحسين صورتها أمام العالم وتوسيع مساحة علاقاتها الدولية، ومواجهة حملات المقاطعة الدولية من منطلق وجود مسيرة سلمية ومفاوضات مع السلطة الفلسطينية والغير متحمسة لمواجهة "إسرائيل" على الساحة الدولية.
9. واخيرا التفصيلات الاساسية ، التي رسخت في الاتفاق بعد عمق دراسة وتوجيهات من المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية، العالمبة وضعت قيوداً حقيقية على السلطة الفلسطينية وحوّلتها إلى أشبه بسلطة تابعة للاحتلال، فالمال السياسي والاتفاقيات الاقتصادية والملاحق الأمنية لم تترك هامش مناورة لقيادة السلطة للقيام بمبادرات سياسية لصالح القضية أو التحرك النشط على الساحة الدولية ومخاطبة العالم بما يخدم الشعب الفلسطيني، كما أفسح ذلك المجال "لإسرائيل" لمحاسبة السلطة على كل كبيرة وصغيرة وفي جعبتها حزمة متنوعة من أدوات الضغط لا تقوى السلطة على مواجهتها، وهذا بالإضافة إلى استناد السلطة في شرعيتها ووجودها إلى النظام الدولي القائم والمستند إلى محورية الدور الأميركي والأوروبي والذي لا يتوقع منه إنصاف الشعب الفلسطيني والتخلي عن انحيازه لإسرائيل، وهو ما يعرضه أيضاً للضغط والابتزاز على الدوام وسلوكيات الولايات المتحدة مع السلطة أكثر من أن يتم ذكرها
August 24, 2013
وردت جملة في الكتاب (الذي كتب بعد مرور بضع سنين من اتفاق أوسلو) تلخص كل تداعيات اتفاق أوسلو بعد عشرين عاماً: "اذا كان لعلو القمم نهايات فليس للحضيض نهايات"!! والآن وبعد عشرين عاماً ما زالت سلطة أوسلو ومهندسها في سقوط متسارع نحو الحضيض.
وأقتبس لمن تعب من المقاومة ورضي بالواقع بحجة اعطاء الشعب الفلسطيني فرصة للتنفس بعيداً عن المقاومة:
"ولعل الحكم الفصل في هذا سيكون التجربة الواقعية القريبة القادمة، حيث سنسمع الكثيرون يترحمون على الوضع الراهن حين يرون الترجمة الواقعية لاتفاق أوسلو. وان غداً لناظره قريب. فالاحتلال الوسخ المصطدم بالأهالي والمكلّف للعدو والمحاصر والمقاوم خير من الاحتلال "النظيف" مدفوع الأجر والمعترف بشرعيته والمدعوم دولياً، وأن يكون العدو مغتصباً خيرٌ من أن يعترف بحقه في الوجود بينما حقوقنا جميعاً موضوع نزاع بيننا وبينه، ومؤجلة للمفاوضات، وما يمكن أن يوافق عليه ويقبل به. كما أن بقاء حقنا في استخدام كل أشكال المقاومة للاحتلال والاغتصاب أفضل من أن نعترف بأن ما كنا عليه نمارسه إرهاباً لا كفاحاً تحريرياً مشروعاً، وأن نكون الضحايا أكرم من أن يكون عدونا هو "الضحية" اذ وصلت الجرأة برابين أن يصور نفسه في خطابه في واشنطن بالضحية في حين لا مقارنة بين ما نزل بنا من ويلات وقدمنا من تضحيات في القتلى والجرحى والتشريد واليتامى والأرامل وفقدان الأمن وما نزل به في مقابل ذلك. أفلا تقل النسبة عن مائة لواحد بل ألف واحد؟ فكيف يقلب كل شيء رأساً على عقب؟ هذا ناهيك عن الذي يحتل موقع المعتدي أصلاً.
بكلمة أخرى أنه بديل أفضل مما لا يجادل فيه في أن نكون نحن ويكون تاريخ آبائنا وأجدادنا أصحاب الحق في الصراع ضد العدو الصهيوني، من أن يكون كل ذلك التاريخ بغياً على (دولة لها حق الوجود في فلسطين)".
وأقتبس لمن تعب من المقاومة ورضي بالواقع بحجة اعطاء الشعب الفلسطيني فرصة للتنفس بعيداً عن المقاومة:
"ولعل الحكم الفصل في هذا سيكون التجربة الواقعية القريبة القادمة، حيث سنسمع الكثيرون يترحمون على الوضع الراهن حين يرون الترجمة الواقعية لاتفاق أوسلو. وان غداً لناظره قريب. فالاحتلال الوسخ المصطدم بالأهالي والمكلّف للعدو والمحاصر والمقاوم خير من الاحتلال "النظيف" مدفوع الأجر والمعترف بشرعيته والمدعوم دولياً، وأن يكون العدو مغتصباً خيرٌ من أن يعترف بحقه في الوجود بينما حقوقنا جميعاً موضوع نزاع بيننا وبينه، ومؤجلة للمفاوضات، وما يمكن أن يوافق عليه ويقبل به. كما أن بقاء حقنا في استخدام كل أشكال المقاومة للاحتلال والاغتصاب أفضل من أن نعترف بأن ما كنا عليه نمارسه إرهاباً لا كفاحاً تحريرياً مشروعاً، وأن نكون الضحايا أكرم من أن يكون عدونا هو "الضحية" اذ وصلت الجرأة برابين أن يصور نفسه في خطابه في واشنطن بالضحية في حين لا مقارنة بين ما نزل بنا من ويلات وقدمنا من تضحيات في القتلى والجرحى والتشريد واليتامى والأرامل وفقدان الأمن وما نزل به في مقابل ذلك. أفلا تقل النسبة عن مائة لواحد بل ألف واحد؟ فكيف يقلب كل شيء رأساً على عقب؟ هذا ناهيك عن الذي يحتل موقع المعتدي أصلاً.
بكلمة أخرى أنه بديل أفضل مما لا يجادل فيه في أن نكون نحن ويكون تاريخ آبائنا وأجدادنا أصحاب الحق في الصراع ضد العدو الصهيوني، من أن يكون كل ذلك التاريخ بغياً على (دولة لها حق الوجود في فلسطين)".
August 11, 2022
أول مرة يتسنّى لي القراءة عن إتفاق أوسلو، وأحسبُ أنه أفضل ما بدأت به لمعرفة هذا الاتفاق الذي فتح باب الشر على مصراعيه في فلسطين!
الكتاب صغير الحجم جدًا لكنَّه ذكر كل ما يهمك معرفته عن هذا الاتفاق، والكاتب محايد جدًا في كلامه، ذكر ما حدث بلا تزييف.
وأكثر ما ركّز عليه هي الأبعاد التي حملها إتفاق أوسلو، ليس فقط ما يخص الجانب الفلسطيني والتنازلات التي حدثت بعده وساهمت في زيادة التوغل الاسرائيلي، بل خطر الإتفاق أيضًا على الأمن العربي والأمة الإسلامية بشكلٍ عام.
وتكمن خطورة هذا الإتفاق بكونه جسر العبور لإسرائيل في كامل المنطقة العربية.
الكتاب صغير الحجم جدًا لكنَّه ذكر كل ما يهمك معرفته عن هذا الاتفاق، والكاتب محايد جدًا في كلامه، ذكر ما حدث بلا تزييف.
وأكثر ما ركّز عليه هي الأبعاد التي حملها إتفاق أوسلو، ليس فقط ما يخص الجانب الفلسطيني والتنازلات التي حدثت بعده وساهمت في زيادة التوغل الاسرائيلي، بل خطر الإتفاق أيضًا على الأمن العربي والأمة الإسلامية بشكلٍ عام.
وتكمن خطورة هذا الإتفاق بكونه جسر العبور لإسرائيل في كامل المنطقة العربية.
Displaying 1 - 5 of 5 reviews