"The Contemporary Global Economy" provides a lively overview of recent turbulence in the world economy, focusing on the dynamics of globalization since the 1980s. It explains the main drivers of economic change and how we are able to discern their effects in the world today.A lucid and balanced survey, based on extensive research in data and documents, accessible to the non-specialistWritten by a renowned specialist in international economic relations with academic and government credentialsOffers clear and engaging explanations of the main motors of economic change and how we are able to discern their effects in the world todayThe author assumes little knowledge of economic theory or financial marketsIdentifies the challenges for sustainable recovery and economic growth in the years ahead
ألفرد إيكيس هو أستاذ وبروفيسور أمريكي في التاريخ المعاصر في جامعة أوهايو من مواليد عام 1945 وكان عضواً سابق في لجنة التجارة الدولية في عهد الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.
يتحدث هذا الكتاب عن بنية الإقتصاد العالمي منذ عام 1980 حتى عام 2011 تقريباً.. والمهم هنا، هو أنه يتحدث ويعالج تلك الفترة الزمنية ما بين 2008-2010 حيث شهد العالم إنهيار النظام المالي في أسوء كارثة اقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير المعروف في عشرينيات القرن الماضي.
ينقسم الكتاب إلى 11 فصلاً، عرض فيها إيكيس وضع الإقتصاد العالمي ما قبل عام 1980 والتطورات التي مر فيها منذ أوائل القرن العشرين مروراً بالكساد الكبير وإلغاء معيار الذهب.. وعدم قدرة الولايات المتحدة على الإلتزام بتحويل عملتها إلى ذهب.. ومن ثم إلغاء الإرتباط ما بين الدولار والذهب.. وأزمة النفط في السبعينيات. إنه مزيج جميل حقاً يمكن القاريء من فهم ملخص لمقومات الإقتصاد العالمي حتى عام 1980.
ينتقل الكاتب بعد ذلك في تحليل لمقومات الإقتصاد حسب تصنيف بسيط؛ دول غنية، ودول نامية.. ومن ثم يبدأ بالدخول بالمواضيع المهمة؛ الأساس الذي بني عليه الإقتصاد العالمي المعاصر: التجارة العالمية.
من المهم هنا، أن نتفهم كيف بدأ القرن العشرين بوجود حقيقي للعولمة في عالم إقتصادي يسود فيه معيار الذهب وتتسيده المملكة المتحدة. وكيف أن هذا النظام "العولمة" انهار تماماً بسبب الكساد الكبير والحروب العالمية التي سببت إنكفاء كل دولة إلى داخلها ولتموت العولمة قبل أن تعود لنا من جديد بمعيار جديد وهو النقد، وتحت سيادة الولايات المتحدة.
ونستطيع أن نرى بأن التجارة هي المحرك الأساسي لاقتصاد العالم، مهما كانت طبيعة النشاط الذي تمارسه؛ صناعي، زراعي، خدمي.. كل شيء. ولهذا كان من المهم إنشاء منظمة للتجارة العالمية لتنظيم هذه العملية العالمية الضخمة. ومن المهم كذلك، أن نتفهم كيف أنه وبعد انتهاء الحرب الباردة عام 1989 والانتصار الحاسم للرأسمالية.. عادت العولمة مرة أخرى إلى الحياة.. وبدأ نجم الحركة الكينزية بالأفول، تلك الحركة التي كانت أحد أسباب تعافي الإقتصاد العالمي من الكساد الكبير. حيث أن العولمة تتطلب فتح أسواق جديدة. وعليه تم الإتفاق على حرية تامة للسوق؛ فلا شيء يجب أن يتوقف في وجه التجارة العالمية، وهذا ما شهدناه جميعاً من رفع يد الحكومات عن الإقتصاد والخصخصة. إن السوق وحده هو ما يحرك الإقتصاد. لقد وضعت تشريعات تحمي حرية السوق.. بل وتتخذ إجراءات قانونية ضد الدولة التي تحاول حماية السوق الداخلي أو إغلاقه ضد التجارة العالمية.. وقد حدث بالفعل أن سجلت العديد من التجاوزات وتم البت فيها بحكم قضائي حازم. لكن المشكلة هنا، هو أن كثيراً من المرات كانت الولايات المتحدة طرفاً في هذا النزاع.. وكانت تخسر، وكانت ترفض ببساطة تنفيذ الأحكام القضائية.
استمرت الهيمنة الأمريكية على الإقتصاد العالمي حتى عام 2008 حيث انهار كل شيء. لقد كان الدولار ولا يزال أحد أعمدة الإقتصاد العالمي وذلك بعد أن نجحت الولايات المتحدة بأن تجعل منه شيئاً يخلق من العدم ! لقد أصبحت طباعة الدولار لدى الحكومة الأمريكية.. كعملية تعدين الذهب ! وذلك بسبب الطلب العالمي اللامتناهي على الدولار بصفته احتياطي نقدي مهم لدعم إقتصاداتهم الخاصة. وحين انهار النظام المالي، بسبب أزمة الرهن العقاري عام 2008 انكشفت عورة مبدأ حرية السوق.. ونستطيع أن نشاهد كيف أن السياسات الإصلاحية أعادت وضع يد الدولة على الإقتصاد بتشريع القوانين المنظمة والتي تحاول إعادة الحياة إلى النظام المالي العالمي. كانت مسألة الرهن العقاري قليل الإئتمان والإفراط في المشتقات المالية والاستثمار في الديون المعدومة نتائجه الكارثية. فهذه الأشياء ليست نقداً بمعنى الكلمة، إنما هي مجرد تسجيل ديون آجلة على امل ارتفاع الأسعار في المستقبل.. وما أن توقف عدد لا بأس به من الناس عن دفع ديونهم حتى انخفضت الأسعار وبالتالي، لم يتمكن المدينون من سداد ديونهم ولن يتمكنوا من ذلك أبداً.. وهذا يعني أن كل هذه الأشكال المالية.. لم تعد ذات قيمة ! لقد انفجرت الفقاعة هكذا وبكل بساطة !
عام 2008، كنتُ لا أزال غضاً، أعمل كمستشار أنظمة إدارة أعمال في أحد الشركة الوكيلة لمايكروسوفت.. وأذكر جيداً بأننا حققنا مبيعات قياسية في ذلك العام، ولكن الأمور انحدرت وبشكل سريع بعد ذلك مباشرة.. فمن مساويء العولمة، أن إقتصاد بلادك سيتأثر حتماً بمشاكل الإقتصاد العالمي.. رغم أنه لا شأن له بها بشكل مباشر، ولكنه ثمن العولمة والسوق المفتوح. ما يهم في هذه الأزمة، هو أنه كانت نهاية الهيمنة الأمريكية على الإقتصاد العالمي؛ فظهرت مجموعة العشرين التي تعتبر اليوم مسؤولة عنه، ولربما يمكننا القول في رمزية إجتماع دول "بريك" وهي البرازيل، روسيا، الهند، الصين عام 2009 للإتفاق على بديل عن الدولار شكلاً من أشكال نهاية هذه الهيمنة. صحيح أن الدولار لا يزال يشكل 60% من احتياطي النقد العالمي إلا أنه قد انخفض من 73% وهذا لربما لا يكون سوى البداية فقط.
بالطبع، إن الولايات المتحدة لا تقف ساكنة، وهي تقاوم وبكل قدراتها "البلطجية" ضد هذه الإجراءات.. ولا ننسى أهمية عدم وجود بديل حقيقي عن الدولار، عدا اليورو ربما، والذهب.. وكلنا نعلم أن العالم لن يعود لمعيار الذهب رغم كل ما فيه من إيجابيات. إلا أن هذا الكتاب يمكننا من فهم تاريخ الصراع العالمي على النفوذ.. وبالتالي يمكننا فهم الصراعات العسكرية كذلك في العالم المعاصر.