كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية : خير كتاب وضع في أصول القضاء الشرعي وتحقيق طرقه التي تلائم سياسة الأمم بالعدل وحالة العمران في كل زمان ، وأنفس جوهرة سطعت لأحكام الشرع الإسلامي الحنيف ، من لدن خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدين من بعده ، إلى عهد الحكام والولاة رالأئمة الكرام ، استحضر صورها ابن قيم الجوزية وفصلها في مائة وخمسة عشر باباً ، وهي منتقاة من صفوة الأحكام لعمدة الأقلام ، وذكر فيها شتى الأمور والقضايا الحكمية التي تفرس فيها الصحابة والأئمة من بعدهم داحضين مزاعم الباطل بالحجة الحاسمة والرأي السديد.
نجمة لنقل المؤلف عن ابن عقيل قوله (السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد)... ونجمة أخرى لكون العدالة هي شرع الله فأينما وُجدت وُجد شرع الله...
من وجهة نظري فإن الكتاب يصلح لإدارة دولة في القرون الوسطى التي لم يكن فيها مدونات قانونية مُلزمة في الدولة الواحدة، حيث أنه يحمل العديد من القصص التي تتحدث عن الفراسة والشهادة والتعزير والقضاء والخطوط والقرعة والقافة والحسبة وتسعير السلع الخ الخ والتي تم تقنينها في عصرنا حسب معطيات العصر وتمشياً مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان
الكتاب ممتاز و مفيد لكل مشتغل بالقضاء و التقاضي ، يشعل منارات جديدة تصل بين مساحات الفكر المظلم تجاه القضاء و التقاضي ، ولو ان لي تحفظات على أجزاء منه ولكن التقدير للعلماء يحبس لساني عن عرضها خصوصاً مع كوني غير مختص في الشريعه .
كتاب مختص بالأقوال الفقهية في المسائل القضائية بين الناس ومناقشة أدلة كل قول. بدأ بذكر الأمارات التي يستدل بها الحاكم والفراسة التي اتسم بها بعض القضاء والحكام، ثم تطرق الى مسائل اليمين والشهود والحالات التي تختص كل منها، ثم تطرق الى طرق الترجيح عند عدم الأدلة. والكثير الكثير من المسائل والأقضية. الكتاب يفتح عقلك لمعرفة أقوال كل فريق وأدلتها ويناقشها ويرد عليها ثم يبين الراجح منها.
كتاب نافع لكل مشتغل بالقضاء، وللإشارة فلغته معقدة شيئا ما وذلك بحكم الموضوع الذي تعرض له صاحب الكتاب حيث قسم الكتاب لفصول عديدة تناول فيها طرق الحكم ودلائلها وأدلة المختلفين حولها.