الكتاب يتناول الملكية في المغرب وعلاقتها بالدستور الجديد "دستور 2011 "، ومدى التنزيل الديموقراطي لهذا الأخير؛ في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. بعد عرض مطنب للعديد من الخروق التي شابت تنزيل مضامين الدستور على أرض الواقع من خلال أمثلة حية، يخلص الكاتب كما هو متوقع إلى كون الملكية في المغرب لازالت سائدة ومتحكمة، وإلى كونها لاتزال متغلغة في القرارات القضائية والتشريعية والتنفيدية، وهو مايجعل المؤسسة الملكية "فوق دستورية" خصوصا مع التجاوزات والخروقات التي لاتزال تشوب عملية تفعيل ماورد في دستور ممنوح، لايزال يعتبر المواطنين رعايا لملك يجمع السلطة السياسية والدينية في يديه. ملاحظة: (رأي شخصي) الكتاب على صغره معقد من جهة وممل من جهة أخرى لغير المهتم بالشأن السياسي المغربي.