What do you think?
Rate this book


58 pages, Paperback
First published January 1, 1993
"لعل الخاصية الأولى للدولة الديمقراطية الليبرالية هي أنها تمثل دولة قانون, وكثير ما يميز فقهاء القانون الدستوري بين دولة القانون والدولة البوليسية في أن الأولى يحكم فيها القانون جميع التصرفات ويخضع لأحكامه الجميع بما فيهم الحاكم, فهي قواعد عامة معروفة سابقاً يستوي أمامها الحاكم والمحكوم. القانون سيد الجميع ومنه يستمد الحاكم سلطانه وفي الحدود التي يقررها. فدولة القانون هي دولة القواعد وليست دولة الأشخاص. أما الدولة البوليسية فهي دولة الحاكم, والقانون أحد أساليب مباشرته السلطة, فهو يعدل القوانين كيفما اتفق مع أهوائه وهو يستخدم القانون ولا يخضع له, حتى وان بدا شكليا أنه خاضع للقانون الذي يصدره, إلا إنه في الحقيقة يستخدم القانون ويطوعه لتحقيق أهداف ومآرب السلطة.
على أن دولة القانون في النظم الليبرالية هي دولة القانون الليبرالي, بمعنى أن القانون يهدف –إلى جانب تنظيم أمور الجماعة وتطويرها- إلى حماية حقوق الأفراد الأساسية, فالفكر الليبرالي يبدأ من منطلق الحقوق الأساسية للأفراد والتي ينبغي أن تتوفر لها الحماية والظروف المناسبة لانطلاقها وتطويرها .
ومن هنا يخضع القانون الوضعي لنوع من المبادئ الدستورية العامة في حماية الحقوق وتطويرها"
"وإذا كان الحديث عن الدفاع عن حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كثيرا ما يغلب عليه النفاق وغير قليل من الانتهازية – بحيث يتم التجاوز عن أوضاع مخزية لمصالح اقتصادية وأمنية في حين تجري المبالغة والتضخيم في أحوال أخرى – فإن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن هنالك اهتماما عالميا متزايدا بضرورة وأهمية احترام حقوق الإنسان".