In recent years some of the more fundamentalist regimes in the developing world (such as those of Iran, Pakistan, Sudan and the northern states of Nigeria) have reintroduced Islamic law in place of western criminal codes. Rudolph Peters presents a detailed account of the classical doctrine and traces the enforcement of criminal law from the Ottoman period to the present day. Accounts of actual cases, ranging from theft and banditry to murder, fornication and apostasy, shed light on the complexities of the law, and the sensitivity and intelligence of the qadis who implemented it.
كتاب مهم وعظيم وهو إلى التاريخ أقرب منه إلى أي فرع معرفي آخر. يجيب الكتاب عن تساؤل مهم لم أكن أعرف أنه يمكن اﻹحابة عليه بهذه الصورة،وهو كيف تم تطبيق التشريع العقابي اﻹسلامي على مر التاريخ. الكتاب لم يعرض بالطبع لفلسفة الجريمة والعقاب في الشريعة اﻹسلامية،ولم أكن أنتظر هذا منه،لكن المقارنة الفلسفية بين المنظومة اﻹسلامية العقابية وبين المنظومة الحداثية شيء في غاية اﻷهمية لا ينبغي إهماله والتسليم بوجهة النظر السائدة ومحاكمة المنظومة اﻹسلامية من خلالها.
للأمانة في المجمل: أعتقد أن الكتاب جيد ويخرج منه القارئ بفوائد جمة خاصة فيما يتعلق بالفصل الثاني والمعنون بفقه المذاهب حيث ولا استغراب في ذلك أن المؤلف متكمن من مادته وأستعرض أبرز أفكار التشريع الجنائي الإسلامي في مختلف المذاهب السنية واكتفى المؤلف بذكره في معظم أنواع العقوبات والحدود بالشيعة فحسب دون أن يفصل في ذلك وأعتقد أنه مهتم بالفقه السني دون الشيعي لكنه لم يتمكن المؤلف في إخفاء استهجانه للقانون الجنائي في الإسلام وأنه به بعض بقايا الجاهلية كما يحدث في قضايا القتل العمد والقسامة أي تركيزه على العقوبات الجسمانية الصرفة وأن يوجد فضل ما بشكل أو بأخر حسب ما فهمته منه للاستعمار سواءً فرنسا للجزائر ولم يطل في لك لكنه أطال في قضية الاستعمار الإنجليزي للهند وما لحقه من تعديل ومواءمة للقوانين الإسلامية الفصل الثالث يناقش قضية التشريع الجنائي الإسلامي في فترة ما قبل الحداثة وأسهب في ذلك لكنه أجاد بذكره لقضايا جنائية واقعت ويناقشها والفصلين الأخيرين أرى أن الكاتب لم يظهر إطلاع كبير للخلفية السياسة والثقافية فيهما كانت بداية الكتاب غاية في الروعة والإتقان لكن نهايته للأسف مخيبة للآمال فالجزء النظري منه كان متقن وشامل بعكس فيما تحدث عنه من تطبيق
A very clear, in-depth and thorough explanation of Islamic criminal law. Of course I wouldn't have read it if it hadn't been part of my university curriculum, but it was interesting all the same. I would definitely recommend it to anyone who wants to familiarise themselves with the basics of Islamic Law.
جاءت الشريعة الإسلامية للمحافظة على الضروريات الخمس التي لا تستقيم الحياة من دونها، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل . ويزخر الكتاب والسنة والإجماع بالكثير من الأدلة والشواهد التي تصون هذه الحقوق وتكفلها للناس أجمعين، مسلميهم وذمييهم، رجالهم ونساءهم، كبيرهم وصغيرهم، فلحفظ النفس شرع القصاص، ولحفظ الدين شرع حد الردة، ولحفظ العقل شرع حد الخمر، ولحفظ النسل شرع حد الزنا، ولحفظ المال شرع حد السرقة، ونحفظ هذه كلها شرع حد الحرابة. والعقوبات الشرعية ثابتة بآيات القرآن الكريم، كآية الزنا والسرقة وقذف المحصنات وتحريم الخمر والحرابة وغيرها ؛ وثابتة بالأحاديث النبوية، كحديث ماعز، وحديث الغامدية، وحديث السيف، وحديث نعيمان؛ وثابتة أيضا بما ورد عن الصحابة، وإجماع الأمة. والعقوبات مقسمة في شريعتنا كما أورد المؤلف إلى أبواب ثلاثة : . (1) الأحكام الخاصة بالاعتداء على النفس - أي القتل والجرح- وتنقسم إلى : (أ) القصاص. (ب) الديّة. (۲) الأحكام الخاصة بالمحظورات المذكورة في القرآن والتي تشكل تعديا على حقوق الله وقد زجر عنها بعقوبة مقدرة (الحد)، وهي: (۱) حد السرقة . (ب) حد الحرابة . (ج) حد الزنا . (د) جد القذف . (ه) حد الخمر (و) حد الردة . (3) الأحكام الخاصة بالعقوبات التقديرية للمحرمات أو الأفعال التي تهدد النظام العام أو أمن المجتمع (التعزير والسياسة) وقد قسّم المؤلف هذا الكتاب إلى أربعة فصول: يفتتحها بمقدمة (الفصل الأول)، وينهيها بخاتمة (الفصل السادس)، فيخصص بذلك الفصل الثان للحديث عن التشريع الجنائي الإسلامي على المذاهب الأربعة وكذلك الفقه عند الشيعة، بتبيان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وما أجمعوا عليه، وما اختلفوا فيه. ويشكل هذا الفصل المرجع الرئيس للفصول التي تليه . ويتناول في الفصل الثالث تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي في فترة ما قبل الحداثة، وينتقي منها الإمبراطورية العثمانية نموذجا ؛ لتوفر السجلات القضائية بالأرشيفات العثمانية ، مبينا الفرق بين الشريعة والقانون في الإمبراطورية العثمانية، والإصلاحات القانونية التي جرت بها، والعقوبات المختلفة التي نفذت في ربوعها، والتنظيم القضائي العثماني بين القضاة وأهل العرف والولاة والسلطان وغيرهم. ويتحدث الكاتب في الفصل الرابع - الذي جاء بعنوان : كسوف التشريع الجنائي الإسلامي - عن نموذجين لتعديل باب الجنايات الشرعي تدريجيًا وتأثره بالقوانين الغربية حتى تبدلت معالمه وتغيرت أصوله ولم يبق له من الإسلام اللهم إلا اسمه، ومثال ذلك الهند ونيجيريا أيام الاحتلال الإنجليزي لهما. ويناقش على الجانب الآخر نموذجين للدول التي بقيت فيها الشريعة ومحاكمها وقضائها دون أن تلحقها بد التغيير والتعديل إلى جانب سن القوانين الوضعية وإنشاء محاكمها ومجالسها القائمة على تطبيقها، ومثال ذلك الإمبراطورية العثمانية ومصر في القرن التاسع ، ويتحدث المؤلف في الفصل الخامس عن التشريع الجنائي الإسلامي في الوقت الحاضر، من حيث الدول التي أبقت على الشريعة ولم تستبدلها بغيرها من القوانين الوضعية ، كالمملكة العربية السعودية، وذلك منذ فجر الإسلام وحتى عصرنا هذا، واعتبرت الشريعة قانون أرضها وعرف أهلها. ويتحدث كذلك عن خمس دول عادت في القرن العشرين الأخذ بالشريعة وإقامة حدودها، وهي ليبيا وباكستان وإيران والسودان وشمال نيجيريا ويعرض الكاتب القوانين المختلفة التي شنت في هذه البلاد واتفاقها أو اختلافها مع ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، و السياق السياسي والثقافي للأخذ بها، ودوافع العودة إلى تبنيها. ويختتم هذا الفصل بالحديث عن مدى اتفاق الشريعة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدي انتهاكها (المزعوم) للمبادئ الحقوقية، واقتراحاته لتغيير الأحكام الشرعية التي تتسبب في هذه الانتهاكات.
ربما ما يجذب في الكتاب كبادئ ذي بدء أنه جاء كنتاج شخص من خارج الإطار الإسلامي وإن كان هذا الآخر يعمل أستاذا للشريعة! ولكن الكتاب قريب لكونه "مخلص تاريخي" لهذه المسئلة منه لأي فرع آخر، ثم إنه كتاب ولا شك يعين على بقاء الشخص مطلعا وداخل المحيط المعرفي، دراسة مشكورة تفي حق عنوانها وملخصها وتصديرها.
أما جهد المترجم فملاحظ جليٌّ محمودٌ، وأما "عالم الأدب" فتبقى دارا فريدة بإختياراتها💫.
Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-First Century (Themes in Islamic Law) (Hardcover) My new book