تقرير مستويات الإفصاح الحكومي 2015

by ماهرعبد الرحمن (إعداد وتحرير)

يُقصدبمفهوم حرية تداول المعلومات حق الأفراد في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، وهذه الجهات هي التي تقوم بإنتاج الوثائق والبيانات والمعلومات،ومن ضمن مهام هذه الهيئات أن تقوم بالإشراف والتنظيم والنشر والإتاحة لما بحوذتها من معلومات، بكافة أشكالها، للجمهور. ويعتبر الحق في الحصول على المعلومات حق أصيل من حقوق الإنسان التي أكدت عليها العديد من المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 في المادة رقم 68 على أن "المعلوماتوالبياناتوالإحصاءاتوالوثائقالرسميةملكللشعب،والإفصاحعنهامنمصادرهاالمختلفة،حقتكفلهالدولةلكلمواطن،وتلتزمالدولةبتوفيرهاوإتاحتهاللمواطنينبشفافية،وينظمالقانونضوابطالحصولعليهاوإتاحتهاوسريتها،وقواعدإيداعهاوحفظها،والتظلممنرفضإعطائها،كمايحددعقوبةحجبالمعلوماتأوإعطاءمعلوماتمغلوطةعمدًا". ومع اقتراب انعقاد مجلس النواب والمنوط به وفقا للنص الدستوري السابق، أن يضع القانون الذي ينظم عملية إتاحة المعلومات وضوابطها وعقوبة حجب المعلومات؛ يأتي هذا التقرير الذي يُقيّم مستوى الإفصاح الاستباقي عن المعلومات الذي قامت به الوزرارات المصرية خلال هذا العام. والإفصاح الاستباقي بعبارة بسيطة هو الكشف عن المعلومات تلقائيا وبصفة دورية دون طلب؛ وذلك باستخدام وسائل النشر المختلفة.ويتيح ويضمن الإفصاح الاستباقي عن المعلومات أن يطّلع الجمهور على القوانين والقرارات، كما أنه ركيزة مهمة في مكافحة الفساد وإمكانية محاسبة الحكومة ومشاركة المواطنين في صنع القرار، وتحسين إدارة المعلومات التي تملكها الهيئات العامة، ومعرفة الجمهور كيفية الوصول إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة وأجهزتها المختلفة. ويقدم التقرير تقييم لمستوى الإفصاح الاستباقي عن المعلومات من خلال استعراض محتوى المواقع الإلكترونية لعدد من الوزارات المختلفة.
يستند هذا التقرير إلى “دليل تقييم مستويات الإفصاح الحكومي عن المعلومات” وهو دليل مصاغ بالاستناد إلى المعايير الدولية في إفصاح الحكومات عن المعلومات بصورة عامة، وكذلك إلى “المذكرة التوجيهية التطبيقية لقوانين حرية تداول المعلومات” الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

117 pages, Unknown Binding

First published December 9, 2015

About the author

باحث وكاتب مصري
حاصل على ليسانس الحقوق من “جامعة عين شمس“
نشرت رواية بعنوان “عضو عامل” صدرت الطبعة الأولى منها عن دار ملامح للنشر في عام 2007، وصدرت الطبعة الثانية عن مركز المحروسة للنشر في عام 2018
عملت باحثاً في مجال الأرشيف والأفلام الوثائقية لأكثر من 15 عاما. قدمت ونشرت أوراقاً بحثية في مجالات الأرشيف والحق في المعرفة والشريعة والقانون بالإضافة إلى عشرات المقالات. حصلت على جائزة أبحاث الشباب العربي من منصة أبحاث الشباب العربي عن ورقة بحثية بعنوان “موازنة البرامج وآفاق التحول في مصر” في عام 2019. كذلك نشرت بحثاً قانونيا وفقهياً بعنوان “سقوط الشفعة: بين الفقه الإسلامي والقانون المدني” عام 2020 في مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا – جامعة الأزهر.