في النظام السياسي للدولة الإسلامية

by محمد سليم العوا

طبعة جديدة مزيدة ومنقحة من الكتاب الهام للدكتور محمد سليم العوا "في النظام السياسي للدولة الإسلامية". الذي يتناول فيه العديد من القضايا المثارة الآن مثل:
• موقف الإسلام من الأحزاب السياسية
• حدود العلاقة بين الدين والدولة والعلماء والحكم في الدولة الإسلامية العصرية
• معاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية المعاصرة
ويبدأ الدكتور العوا الكتاب بتوضيح الحالة السياسية في الجزيرة العربية قبل الإسلام فنشأة الدولة الإسلامية ثم نظام الحكم بعد وفاة الرسول وظهور الفرق السياسية. ويتناول بعد ذلك الحكومة وغايتها في الإسلام والقيم السياسية الإسلامية والقيم الدستورية الإسلامية. ثم يبحث في النظم الإسلامية السياسية الحديثة وتطور الفكر السياسي الإسلامي في المائة سنة الماضية من خلال الأفغاني ومحمد عبده وحسن البنا وسيد قطب وحسن العشماوي وحتى حزب الوسط

Genres: Politics, Religion, Philosophy, Islam

352 pages

First published January 1, 1983

About the author

محمد سليم العوَّا محام بالنقض ومحكم دولي، أستاذ جامعي سابق، ومفكر إسلامي مصري كما كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار متزوج وله ثلاث بنات وولدان، وسبعة من الحفدة. تميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار لا الصدام بين العالم الإسلامي والغرب، حصل على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن، له أكثر من مائة مقال في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية، كما نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية منها جائزة حاكم عجمان للشخصيات العالمية والدعوية كما له العديد من المؤلفات والبحوث.

Reviews

[BookHunter M ُH َM َD · Rating 3 out of 5]

برغم التقييم العالي في الموقع الا ان الكتاب اتي مخيب للآمال من وجهة نظري فهو لم يطرح فكرا بقدر ما طرح سرد تاريخي و قراءة تقريرية اخباريه توفيقية احادية النظره انتقي فيها الكاتب ما يناسبه من اراء و ما يتفق معه من رؤية و رواية بغض النظر عن المنهج العلمي كما انه اختار و انتقي من وقائع التاريخ ما يدعم حجته و يؤيد وجهة نظره و اهمل ما يخالفها الا مضطرا ثم مهمشا و عابرا و مار مرور الكرام

الكتاب مع ذلك قيم لموضوعه و اسلوب كاتبه و تنظيمه و ترتيبه بعناية شديدة و كثرة ما به من احداث تاريخية تخص النظام الاسلامي السياسي قديما و حديثا

[dalal saied · Rating 5 out of 5]

كنت أعتقد شأني شأن غالبية المسلمين ان الخلافة هي نظام الحكم في الدولة الإسلامية والذي ما زلنا ننادي به وننتظر البطل الذي ستعود على يديه دولة الخلافة,حتى قرأت هذا الكتاب الذي يوضح أنه ليس في الشريعة الأسلامية نظام حكم معين محددالتفاصيل وانماجاءت الشريعة بالقواعد العامة فحسب.
و يتكلم الكتاب عن نشأة الفرق الإسلامية ويوضح حقيقتها وعلاقة الدين بالدولةوالفكر السياسي الإسلامي في مائة عام الذي استفاض الدكتور العوا في شرحها في محاضرات جمعية مصر للثقافة والحوار.
وهذه محاوله لتلخيص بعض ما ورد في هذا الكتاب القيم.
تمهيد
المقصود بدراسة النظام السياسي للدولة الاسلامية هو تصحيح الواقع المعاصر للأمة واخراجها من دائرة التقليد المطلق لغيرها من الأمم . وهذه الدراسة يجب أن تبدأ من الواقع التاريخي مستصحبة القواعد العامة والأصول للشريعة الإسلامية.

والدولة الإسلامية الأولى في المدينه هي أقدم صورة من صور المجتمع السياسي والتي يشترط لقيامه عناصر ثلاثة هي (الشعب -الأرض - السلطة) بالإضافة الى سيادة القانون على الأفراد ومؤسسات الدولة سواء بسواء.وبالطبع سبقت الدولة الإسلامية مجتمعات سياسية عديدةولكنهالم تعرف مبدأ الشرعيةأو سيادة القانون وانما كان القانون هو ارادة الحاكم,أما في الدولة الاسلامية فالمصدر الأساسي للقانون هو وحي السماء.

1- في الفصل الأول يصف د. العوا الحالة السياسية في جزيرة العرب قبل الإسلام والواقع السياسي للمجتمعات البدوية ومجتمعات الحضر ونشأة المجتمع الإنساني بعد بيعة العقبة الثانية وهجرة الصحابة الى المدينة وتحوله الى مجتمع سياسي بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة وتوليه السلطة السياسية, ثم تدوين دستور المدينة وهو الوثيقة التي وقعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحكم العلاقة بينه وبين المسلمين المهاجرين والأنصار من جهة وبين سائر أهل المدينة من جهة أخرى.



2- نظام الحكم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تعيينه من يخلفه وتركه الأمر شورى بين المسلمين , ثم اجتماع المسلمين في سقيفة بني ساعدة حيث استقر رأيهم على مبايعة أبي بكر بالخلافة الذي أعقبه عمر بن الخطاب وكان عهدا مستقرا سياسيا حتى أواخر عهد عثمان بن عفان الذي شهد تطورات خطيرة في الدولة الإسلامية نتيجة للفتوحات وظهور جيل جديد من المسلمين ظهرت فيه المطامع الفردية والعصبية للأجناس والقبائل والجماعات , ونتيجة لاختلاف الأراء ظهرت الفرق السياسية وكان مبدأ ظهورها هو عدم اتفاق المسلمين على خلافة علي رضي الله عنه ووقوع حادثة التحكيم والخلاف بين علي ومعاوية . والكاتب هنا يحلل هذه الحادثة تحليلا موضوعيا يختلف عن التحليل الشائع عند عامةالمسلمين .
وقد أدت هذه المرحلة التاريخية الى ظهور فرق الخوارج والشيعة والمعتزلة.



3- يتحدث الدكتور العوا في هذا الفصل عن علاقة الدين بالدولة ويعرض آراء الشيخ علي عبد الرازق ونقد العلماء لكتابه الإسلام وأصول الحكم. ثم يبين ماهية الحكومة في الدولة الإسلامية وواجبات رئيس الدولة وأن غاية الأحكام الإسلامية الكلية والجزئية المحافظة على مقاصد الشريعة.....


وفي النهايه يتعرض دكتور العوا للفكر السياسي الإسلامي في مائة عام بداية من جمال الدين الأفغاني حتى حسن العشماوي ومشروع حزب الوسط.


وأخيرا يطرح الكاتب سؤالا حائرا كما يسميه وهو لمصلحة من ولحساب أي أمة وأي فكرة يتم ملاحقة التيار السياسي الإسلامي ومحاربة دعاته ومؤسسيه؟؟؟










...

[مهند شادي · Rating 4 out of 5]

انتهيت من كتاب " في النظام السياسي للدولة الاسلامية " ل د/ محمد سليم العوا
وهو - كما يتبين من اسمه - ينتمي لمصنفات علم السياسة الشرعية

ملاحظات عامة :
1- الكتاب يعد من اهم الاسهامات الحديثة في علم السياسة الشرعية والنظام السياسي الاسلامي
2- الكتاب مر بالعديد والعديد من الطبعات ، ومن ثم فاقتناء اخر طبعة هام للغاية لبيان اخر ما توصل اليه المؤلف واخر ما وصل اليه الكتاب ( فقد زاد حجم الكتاب خمسة اضعاف علي الاقل منذ طبعته الاولي سنة 75 )
3- يتضمن الكتاب ثلاث جوانب اساسية مقسمه لخمسة فصول كبري ، والجوانب الثلاثة ( التي هي من وجهة نظرنا وليس من تصنيف المؤلف ) هي الجانب التاريخي وهو يتضمن رؤية تاريخية عامة للتطور السياسي للدولة الاسلامية منذ ما قبل النبوة وحتي خلافة معاوية ، مع تضمين لظهور الفرق الاسلامية ذات الاراء السياسية وشرح اهم النظريات والاراء السياسية المطروحة في ذلك الوقت ، ثم جانب نظري يتناول فكرة الدين والدولة والنظام السياسي في المنظومة الاسلامية من حيث النشأة والتأصيل الفقهي والفكري ثم اهم القيم والمبادئ الحاكمة لهذا النظام - من وجهة نظر المؤلف- ، ثم جانب تحليلي سياسي معاصر ، وهو جانب يتضمن التعليق علي ثلاثة موضوعات : غير المسلمين في النظام الاسلامي ، دستور الجمهورية الايرانية ، تاريخ الفكر الاسلامي السياسي في مائة عام وحتي ظهور حزب الوسط
4- الكتاب يتضمن اراء المؤلف الخاصة بالنظام السياسي الاسلامي والتي وافق فيها بعض من سبقوه او لحقوه ، وتلك اجتهد هو فيها مثبتا ادلتها التي تؤيدها - من وجهة نظره - ، مع نقد الاراء المغايره
5- لا يقتصر الكتاب علي اراء المذهب السني فقط ولكنه يتضمن اراء المذهب الشيعي ايضا، وهو - كما ذكرنا انفا - يتضمن رؤية تحليلية لدستور الجمهورية الايرانية ، وفكرة ولاية الفقيه


ملاحظات شخصية :
1- الكتاب جيد بشكل عام ، ولكنه ليس بقوة كتابه " في اصول النظام الجنائي الاسلامي " ، فالاخير هو من القوة بمكان يجعلك تضع عليه اسم اي من علماء الاصول الكبار في تاريخ الاسلام - كما يقول احد اصدقائي- وهو كذلك بالفعل ، بينما يجنح كتاب " النظام السياسي " الي مزيد من " البراجمتية " - كما يقول صديقي ايضا - ، وما نعنيه هنا هو ان كتاب النظام السياسي قد خلا في بعض جوانبه من التأصيل الفقهي والشرعي في بعض اجتهاداته ، بالشكل الذي تم في كتاب " النظام الجنائي " وهو ما اضفي بعضا من الضعف علي الكتاب في مجمله
2- اهتمام المؤلف بالمذهب الشيعي واجتهاداته امرا اضفي حيوية وتميزا للكتاب
3- ان قدرة العوا علي الكتابة العلمية القانونية امرا لا ينكره الا جاحد ، فهو قد قدم وجبة منطقية ومتماسكة الي حد بعيد ، ولولا نقص التأصيل الشرعي في بعض النقاط لكان الكتاب بلغ مراتبا اعلي بكثير
4- لا ينفي كل ما تقدم ان للكتاب قائمة مراجع ، وتحقيق للاحاديث والاقوال والمنقولات ، قوي ورائع ينم علي موسوعية الاطلاع
5- المبحث الخاص بالمبادئ الدستورية للنظام الاسلامي من اقوي مباحث الكتاب، وقد استفدت جدا من مقارنته بين غاية الدولة في النظام الاسلامي والنظام الغربي ، وتقديمه للغاية علي انها جزء من اسس الدولة في الاسلام ، لهو امر عبقري بالتأكيد
6- اراءه الخاصة بصحيفة المدينة وببعض الاحداث التاريخية جيد للغاية
7- طريقته في الكتابه بالفقرات تريحني كثيرا :)

اخيرا ، الكتاب " في النظام السياسي للدولة الاسلامية " لد. محمد سليم العوا يقع في 357 صفحة قطع متوسط ، طبعة دار الشروق ( الطبعة العاشرة 2012) ، ورق اصفر ، لا اتذكر السعر حاليا

[Belal Wahb · Rating 3 out of 5]

من أهم مؤلفات الدكتور العوا .. وهو كتاب وضع للتدريس في بعض الجامعات العربية وغير العربية .. كتاب مهم واستشهاداته واضحة وقوية فيما يخص اشكالات النظرة الدينية للسياسة وعلاقة النظام السياسي بالإسلام وما يتلائم معها
تعرض الدكتور العوا فيه لكثير من المسائل المثارة للخلاف حتى الان من حقوق المواطنة وغير المسلمين والقيادة العامة والوازرة ومجلس الدولة .....الخ
كتاب قيم يُنصح باقتنائه خاصة للمهتمين بالشأن السياسي وربطه بالدين

[Alaa · Rating 3 out of 5]

الكتاب المكتوب بشكل صحيح لدرجة أنك ستخدع أن كل مافيه يمكنك أن تؤيده، قرأت هذا الكتاب في سنوات ماضية وانبهرت به انبهارًا وتبنيت بعض أفكاره ولابد أنها ساهمت في عقلي وفعلي، اشتريت منه أكثر من نسخة كل مرة تضيع وأتحسر على ملاحظاتي وإشاراتي ورسوماتي، أو أرثي لحال من سيعثر عليه ويقرأها .

الفترة الماضية عدت إليه من جديد وشعرت بالحزن أنه فقد قيمته الزمنية من ناحية الإجابة على أسئلة الخلافة، والتطويع الشكلي في المقارنة المباشرة بين الشورى والديموقراطية، هذا تلخيص بسيط لأحد أجزائه.

تلخيص فصل من كتاب في النظام السياسي للدولة الإسلامية
للدكتور محمد سليم العوا
من ص ١٣٤ إلى١٤٢
دار الشروق، الطبعة العاشرة، ٢٠١٢


هل يجب أن تقوم حكومة إسلامية في الدولة الإسلامية؟ وماهو العنصر الذي يميزها عن غيرها؟، يرى العوا أن ما يميزها هو الغاية التي يجب عليها أن تسعى شرعًا لتحقيقها، وهو أن تتوافر فيها صفة "الإسلامية"، وهي الخضوع لتعاليم الإسلام في جوانبها المختلفة، ويتحقق ذلك بأن يكون القائمون على وظائف الدولة ملتزمون بأحكام الإسلام، وأن يكون القانون العام المطبق في الدولة مستقى منها، وهذا هو مقصد الفقهاء في وجوب الخلافة، إذ لا يعني أكثر من قيام دولة تحقق الغاية التي رسمتها الشريعة للدولة، وهو في ذلك يحاول أن يهبها هذا المسمى في حين أن الدولة المعاصرة لا تحتاجه بالضرورة فالأهم هو المضمون والغاية قبل المصطلح والمسمى.

يعود العوا بعدها ليوضح وجهة نظره بعيدًا عن المسمى ويبين ما يقصد بمفهوم "الإسلامية" فيقول: ليس صحيحًا أن يكون الحفاظ من بعض الفقهاء على الشكل الذي قامت به الدولة الإسلامية في تاريخها أو التمسك بالوسائل الإدارية فيها إذ أنها قامت لتطبيق الغايات التي لا يمكن أن تؤديها إلا دولة، ولا تعني لفظة "الإسلامية" هنا ما يتعلق بالعقيدة والإيمان فهي ليست دولة دينية، وإنما ما يتعلق بالقانون الذي تعبر عنه الشريعة والفقه. فهي حكومة غالبيتها مسلمة، يخضع فيها الغالبية إلى القانون الذي ارتضوه، والمسيحيون واليهود وغيرهم شركاء في هذه الدولة بما فيها شؤون الحكم ما داموا يخضعون للقانون الذي لا يتغير إلا بالوسائل الديمقراطية التي تهب الحرية لجميع الأطراف، أي أنه يرى في النهاية أن القانون عليه أن يكون مستمدًا من الشريعة، وهو بذلك سيفرق في الفقرات القادمة بين الدولة العلمانية والإسلامية.

ويبين أن واجبات الرئيس في الدولة الإسلامية، تتلخص في كونها خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وإن مقصد إقامة الدين إلى جوار تدبير مصالح المحكومين هو الهدف الأساسي الذي تلتزم به الدولة، لذا أوجب الفقهاء على الحاكم أن تكون واجباته تدور حول تحقيق هذين الأمرين، وإذا كانت إقامة الدين تعني الآن الخضوع للقانون الإسلامي، فإن تحقيق مصالح المحكومين أيًا كانو بذات الأهمية، ولذا على الحاكم مراعاة ما يحقق خيري الدنيا والآخرة في المحكومين، فيوفر لهم الحياة الكريمة، من تعليم وصحة وحفظ مال، متيحًا لهم تطبيق شعائرهم الدينية وحرياتهم فيها، وضح العوا أهمية رعاية مصالح الناس إلا أنه لم يتوسع في مفهوم حراسة الدين من خلال جعله قانونًا، فالمصطلح ذاته المأخوذ من الماوردي يطرح تساؤلًا حول قوة هذا الدين الذي يحتاج إلى حراسة من فرد، واستخدامه في العصر يطرح تساؤلًا حول السياق الذي يمكن استخدامه فيه خاصة أنه صيغ في عصر الدولة العباسية التي لم تكن لتكون ديمقراطية أو يكون الحاكم اختير بالأمة.

ثم يقول إن أحكام الشريعة الإسلامية في جملتها تهدف إلى تحقيق مصالح الناس، وما من حكم جزئي أو كلي إلا ويخدم مصلحة خاصة، وهي أحد الخمسة، النفس والعقل والعرض والمال والدين، على أن تكون رعاية هذه المصالح وفق القواعد الإسلامية التي يعد التمكين لها جزءًا من وظيفة الحكومة الإسلامية، وأصل ذلك أمران: أولهما أن القواعد في الإسلام وضعت على أساس تفصيل مالا يتغير وإجمال ما يتغير، وذلك كونها شريعة خالدة، وبذلك يختار علماء كل عصر من الكليات ما يناسب ومنها (الأمور بمقاصدها) و(المشقة تجلب التيسير) و(العادة محكمة)، والثاني أن للحكام أن يقرروا ما يناسبهم من سياسة تقيم صلاح العباد، مما يقيمه العدل، وأيًا كانت الوسيلة في ذلك فهي شرع الله ودينه ما دامت تحقق الغاية، فإن من مبادئ الشريعة التوسعة على الحكام في السياسة الشرعية، ذكر العوا أن للحاكم أن يختار مافيه صلاح للعباد وهذا مفهوم إن كان مختارًا من قبل الأمة، لكن وضع كل هذه الصلاحيات في يده دون أن يكون كذلك ودون أن يحقق فيها مقصد الشورى فيه عسف، ويضيف، وبهذا جاز لأجهزة الدولة على تنوعها أن تأخذ بما ترى فيه صلاح أفرادها سواء كان ذلك النظام مطورًا عنها أوجديدًا ابتدعته أو مقتبسًا عن أنظمة أخرى أخذته كله أو أخذت ما يناسبها منه وعملت على تطويره، وبهذا علينا أن نفرق بين الأخذ بالشكل العملي للنظام ومراعاة الأسس الفكرية المبنية عليه فإن كان في الفكرة ما يخالف الشريعة اكتفينا بالأداة عنها.

ويبين العوا الفرق في سعي الدولة العلمانية إلى تحقيق مصالح المحكومين وسعي الدولة الإسلامية في الأصل الثاني إلى ذلك أيضًا هو أن الدولة العلمانية تهدف إلى تحقيق الصالح العام ويختلف هذا الصالح العام من دولة لأخرى وهي بذلك تربط هذا الصالح بأمرين أولهما أنه زمني ودنيوي دون عنصر ديني وروحي وثانيهما أن مضمون الصالح العام عندها يحدد من خلال الحياة الاجتماعية والسياسية في الدولة، في حين أن الدولة الإسلامية في رعايتها للصالح العام تتوجه إلى أسس سابقة لوجود الدولة دعتها الشريعة الإسلامية ولم تحدها مجموعة، فهي بذلك قائمة على الالتزام بالقانون الإسلامي، وهذه لازمة للدولة الإسلامية إذ بغيابها ينتفي الأصل الذي قامت عليه، ومصدر تقرير هذا الأصل هو القرآن والسنة وهي قواعد أعلى في قوتها الإلزامية من أي قواعد تضعه الدولة، وبذلك يكون الفرق أن الغاية في الدولة الإسلامية ركن أساسي تستند إليها في أركان قيامها وإن تغيرت وسائلها في حين أن الدولة العلمانية يقتصر دور غايتها على كونها أحد موجهات سياسة الدولة وقابلة للتغيير، تفريق جميل إلا أنه لا زال عامًا فمن الذي يحدد التأويل المقتبس من القرآن والسنة، أو آلية الاستقاء من هذين المصدرين، إن ترك الأمور على عمومياتها و وضع مقدس في مكانة فوق القانون تتيح استغلاله لمصالح سياسية.

يخلص العوا إلى أن الغاية في الدولة الإسلامية شرط بقاء كما هي شرط ابتداء، فشرعيتها مستمدة منها فإذا خرجت على مقتضى الشرط، انقضت ولايتها، ولم تجب على الناس فيها حقوق، وإذا قامت حكومة في زمن ما تحت ظرف من الظروف غير ملتزمة بهذه الغاية فهي حكومة غير شرعية، لا يجب طاعتها، فإن الحد الأدنى اللازم لطاعة هذه الحكومة هو تحقيقها لغايتها، فإن حل طارئ أخذ بقدره، وذلك لا يسقط عن الشعب محاولة استعادة قدرة دولتهم على تحقيق هذا الالتزام، ولا واجب إزالة الطارئ.

[أَحْمَـدُ أَشْـرَفَ · Rating 3 out of 5]

سأعاني من صعوبة في توضيح رأيي في الكتاب، فهو -كمضمون- يعد جيداً ومليئاً بالموضوعات الهامة -مع بعض الخلافات هنا وهناك-، كما جعلت الخلفيّة القانونيّة للسيّد العوّا للنظريات المطروحة طابعاً فقهياً أكثر عمليّة من كتابات الفلاسفة التجريديّة، والتي لا غني عنها بطبيعة الحال، بل هي الأصل، فالجُزئيّات والتفصيلات الفقهيّة تتفرع وتُبني علي الكليّات الفلسفيّة، والتي لم يكن في هذا البحث مكانٌ لها.

ولعل من أثمن ما في الكتاب، المبحث الأول من أول فصوله، تحت عنوان "الحالُ السياسيّة في جزيرة العرب قبل الإسلام"، فليسوا كُثر هم من أهتموا بالجانب السياسي في هذه الحقبة من حياة العرب. فالعلماء القدماء، ولأسباب متعلقة بقرب العهد بهذه الحقبة وثباتها في ذاكرتهم، جعلت ذكرها في مصنفاتهم والتفصيل فيها لا قيمة له.

ولكن يبقي في نفسي مأخذ معين، ليس علي "مضمون" الكتاب، بقدر ما هو علي علاقته بـ "السياق" الذي تُطرح فيه أفكاره، ومدي إرتباطه بأزمتنا المعاصرة والواقع الذي نعيشه، والذي قدم المؤلف كتابه هذا كإستجابه لمتطلباته. ولا أعلم إن كنت سأوفّق في توضيح هذا المأخذ أم لا.

لا يخفي علي أحد أن أنصار المدنيّة والديمقراطيّة والمساواة والتعايش والتعدديّة وقبول الآخر، وكل هذه العناوين البرّاقة، صارت بضاعتهم أقل إقناعاً لقطاعات ليست بالقليلة من الجماهير العربيّة، خاصةً بعد إنقلاب الربيع العربي إلي خريف ليس فيه من جمال الربيع ولو وردة صغيرة ضلت طريقها إليه! وبعد رؤيتنا -المتأخرة- للوجه الحقيقي للنظام الدولي، وضربه عرض الحائط بطموحات شعوب مسكينة مقهورة، قدمت تضحيات تفوق مقدرة الإنسان العادي علي التضحية.

فحقيقة الصراع مع النظام الدولي تكمن بالأساس في بُنيته ذاتها نتيجة الفلسفة التي قام عليها، وليس مجرد إستكبار دولي ناتج عن قوي لا أخلاقية مسيطرة علي العالم، يمكن ببساطه تغييره إن إحترمت قيادة هذه الدول حقوق الشعوب الآخري، وكأنه أمر خاضع للـ"مزاج" لا "الرؤية"، يمارسه الغرب من باب "الغلاسة" ليس أكثر!

هذه الرؤية الأخيرة نتجت عن سوء فهم عميق لطبيعة الصراع وحقيقته، أدت بطبيعة الحال إلي سوء تقدير لجذور الأزمة. وفي هذا السياق يعد الحديث عن التصالح مع النموذج القومي الحديث للدولة، مع بعض التعديلات عليه، من خلال بعض المقاربات مع الفقه السياسي الإسلامي القديم، والقبول بالعمل تحت مظلة النظام الدولي ومؤسساته، وتقديم ذلك كحل لمشكلات المسلمين السياسيّة المعاصرة، فقداناً مريعاً للإتجاه وأولويات الصراع. فكأنك تطلب من شخص يقوم آخر بالإعتداء عليه، أن يخاطبه بالحسني ويطالبه بتطبيق مبادئ الحرية والعدل والمساواة، بدلاً من الدفاع عن نفسه!

لا أريد أن يُفهم من كلامي أني ألقي بأسباب الفشل كلها علي كاهل الغرب، فلولا القابليّة للإستعمار ما كان الإستعمار. أو أن إختلافي هو مع مضمون كتاب السيّد العوّا، أو أن مناقشته للقضايا المطروحة فيه -في ذاتها- كانت مناقشه سيئة، فمسألة موقف الإسلام من الدولة الحديثة -علي المستوي الفقهي التفصيلي لا الفلسفي، ففلسفياً المسألة محسومة بالسلب علي الأقل عندي-، هي مسألة مفتوحة، ولا يبدو أنها ستحسم دون تجديد الفقه السياسي الإسلامي، وإن كنت مؤمناً بإمكانيّة الإستفادة ببعض الجُزئيّات دون الكليّات، لأسباب عدة ليس هذا مكان طرحها، ولكن المقصد هو كونه فكر ليس علي مستوي الأزمة التي نعيشها. قد يكون أكثر إفادة في مرحلة "ما بعد الأزمة" لا في مرحلة الأزمة ذاتها، فهو إغروراق في "فقه السلم" في خضم أزمة نحن فيها في أمس الحاجة إلي "فقه المقاومة".

فالمؤلف ينتمي لهذه الفئة من الكُتّاب -وهم ليسوا بقلة- الذين أهتموا
بالتنظير لتجربة إسلاميّة سياسيّة لا تملك أدوات الدفاع عن نفسها في محيط معادي لها، سواء من النظام الدولي، أو من الدول المُصنّعة إستعمارياً في بلاد العرب. بل نظّروا للتعايش مع النظام الدولي -بشرط الإحترام المتبادل!-، كما قبلوا بالعمل السياسي من خلال تلك الدول القائمة في بلاد المسلمين، ووجدوا في هذا المسلك، إضافةً إلي العمل الشعبي المخملي المُطالب بالديمقراطيّة، سبيلاً لحل مشاكلنا السياسيّة!

فكانت هذه التنظيرات بمثابة "المسوّغ الشرعي" للإسلامييّن الحركييّن -المعروفين بجهلهم المُبهر ومشاكلهم الداخليّة المستفحلة- للدخول إلي لعبة لا قبل لهم بها إنتهت بسحقهم، ولم تسعفهم الكتابات والتنظيرات الداعية إلي التعايش والسلام وقبول الآخر والتعدديّة أمام دبابات وطائرات ومدرعات العسكر وهي تطحن عظام المسلمين وتحيلهم أشلاءً ورماد .. نيابةً عن النظام الدولي!. فالتصالح مع النُظم الحديثة دون وضع مسألة القوة الماديّة الحامية للدعوة من البيئة المعادية في محل الإعتبار، جعلهم كالفأر الذي دخل المصيدة بإرادته للحصول علي قطعة من الجبن توهم فيها المنفعه.

وبالطبع كل مجهود فكري يُحسب لصاحبه، ولكن هناك أولويات لابد من الإلتزام بها، وغياب هذا الإلتزام ينم عن خلل في فهم الواقع، وتصوّر خاطئ بالكلية عن حقيقة الصراع.

والله أعلي وأعلم ..

[Mohammed Esam · Rating 4 out of 5]

في البداية لازم أقول ان رأيي في الكتاب منفضل تماماً تماماً عن رأيي في الكاتب .. تعاملت مع الكتاب على أن مؤلفه هو محمد سليم العوا المفكّر الإسلامي وليس محمد سليم العوا السياسي صاحب المواقف المخزية عموماً وتجاه العسكر خصوص الخصوص !


الكتاب قيّم جداً جداً في رأيي .. بل ان في رأيي لازم كل واحد مهتم بالعملية السياسية في مصر خلال الفترة الحالية انه يقراه سواء كان معارض للفكرة او مؤيد ليها
طريقة تفنيده لنظام الدولة في الإسلام ممتاز .. أسلوبه الأدبي سلس وفصيح .. عجبني جداً طريقه عرضه لأكتر من موضوع زي ولاية المرأة او القبطي , موضوع الأحزاب , غرض الحكومة الإسلامية وغيرهم كتير
الإستعانة في الكتاب بالمواقف من التاريخ الإسلامي كانت موفقة جداً وفي محلها وبدون مبالغة .. مصادره التاريخية كانت ممتازة بل اني استفدت من الكتاب تاريخياً في بعض المواقف اللي كانت مغلوطة عندي


ما عجبنيش في الكتاب ان في بعض الأجزاء اللي كانت محيّراني عموماً في مفهوم الدولة الإسلامية قبل قراءة الكتاب , هو تناولها بشكل عابر تماماً بدون الخوض فيها ، زي مين يحدد هل مادة معينة او قانون معين مخالف للشريعة الإسلامية ولا لأ .. وفي بعض النقاط التانية في رأيي اغفلها او لم يتعامل معها بالقدر الكافي

في جزء بسيط جداًمن الكتاب واضح فيه انحياز الكاتب لتجربة حزب الوسط بل والمبالغة في الإشادة بها من حيث انها التجربة الإسلامية التي تمثل امتداد لفكر جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وتمثل مدرسة الفكر في الإسلام .. مبالغة غير مقبولة في رأيي وفي غير سياقها

بشكل عام كتاب دسم جداً .. وإن شاء الله هأقرا الجزء التاني منه " في النظام الجنائي للدولة الإسلامية"

[Ahmed Korayem · Rating 5 out of 5]

كثير من المسلمين يطالبون بالعلمانية و غيرهم كثير يطالبون بالدولة الإسلامية !!! و يختلف كل طرف مما ينادي به الآخر خوفا أو جهلا !!! هذا الكتاب يوضح إن نقاط الإتفاق بين مطالبات الطرفين أكثر مما يتوقع البعض !! بالأدلة القرآنية و من السنة و التاريخ يوضح إن الدولة الإسلامية هي دولة مدنية بكل ما تحمله الكلمة من معاني !!!
سواء كان القارئ ممن ينادون بفصل الدين عن الدولة أو ممن ينادون بعودة الخلافة فهذا الكتاب سيثبت إن الفكران كلاهما متطرفان نابعان عن عدم علم يحتاجان لمراجعة !!

[Ahmed Zewail · Rating 5 out of 5]

احد أيقونات العوا الخالدة و التي لو لم يقدم غيرها لكفته
فما انتهى إليه العوا غالية في الاهمية للفكر السياسي الأسلامي
و هو ان الأسلام لم يقيدنا بظام سياسي محدد بمؤسساته و شكل الحكم فيه ، و لكن هناك قيم أسلامية أساسية لو تشربها نظام الحكم لصار اسلامياً

ابرز ما يميز الكتاب هو تسلسله التاريخي و الموضوعي و هذا يرجع لان بداية فكرة الكتاب كانت وضع لمنهج للتدريس بجامعة نيجيريا عندما كان العوا هناك

كعادة العوا يبتعد عن الأسهاب و الانطباب ، و يذكر الشواهد و الادلة القاطعة و يبرز جميع الاراء و يفندها ثم يعلن رأيه الخاص بكل مسألة

دراسة الكتاب ايضاً للغالبية مواقف الفرق الاسلامية من القضايا السياسية تعطي للكتاب ميزة هامة ، فعند تققيم العصور سياسياً و دراستها قد يكتفي البعض بذكر النظام الحاكم و لكن الأصح -و هو ما فعله العوا -هو انه ذكر الحركات المعارضة و فكرها - كالمعتزلة و الخوارج - و هو ما يعطي صورة كاملة عن الحياة السياسية في عصور الخلافة الراشدة

قد يكون ابرز ما في الكتاب التحليل الدقيق لوثيقة المدينة و دستور الجمهورية الايرانية الذي و رغم اي تحفظ يعد صياغة سياسية رائعة لفكر احد الفرق الاسلامية بشكل قانوني و دستوري راقي

[Samy seddiq · Rating 4 out of 5]

بين فريقين احدهم ينادي بالفصل التام بين الدين والدولة وعلمانية نظام الحكم وبين فريق اخر يظن أن الأسلام يحكم بنموذج ثابت للحكم كالخلافة والشوري جاء هذا الكتاب القيم للدكتور سليم العوا ليبرهن للفريق الأول ان الأسلام يصلح للحكم وأن على المسلمون جميعاً السعي لإقامة الدولة الأسلامية ،، وليثبت للفريق الأخر بأجتهاد قوي ان الأسلام لم يأتي ولم يأمر ولم يحدد شكل وطريقة واحده للدولة الأسلامية ولا للنظام الحاكم وأ، هذا الأمر متروك لمتغيرات الزمان وتطور الشعوب الأسلامية مع تحديد اطار واسع لمعايير الدولة الأسلامية ومن خلال هذا الأطار يكون المجال ارحب لإستيعاب كيفية اختيار رئيس الدولة ونظامها السياسي ،، كما يقدم العوا علاقة غير المسلمين فى النظام السياسي للدولة وحقوقهم وواجباتهم وهي النقطة الأشد الحاحاً عند السعي لأقامة نظام حكم اسلامي فى دولة مثل مصر بها ملايين من الأخوة المسيحيين ، وهذا الكتاب ليس الأول فى التطرق لموضوع النظام السياسي للدولة الأسلامية لكن وكما ذكر العوا نفسه فى الكتاب وكعادته فى سرد المراجع ذكر اسهامات علماء اجلاء وأفاضل كتبوا كثيراً فى هذا الموضوع المهم جداً .

[K · Rating 5 out of 5]

كتاب يقوم على فكرة أساسية .. أن الإسلام أتى بقيم مهمة لازمة لكل نظام أراد أن يكون إسلاميا.
يبأ بالحديث عن غاية الحكومة .. ثم عن قيمها .. ثم ينهيها بالحديث عن قضايا في التاريخ المعاصر.
تفصيله في القيم المتفق عليها أعجبني, و تمنيت لو أضاف لها كل القيم المتفق عليها و غير المتفق عليها.
أشعر أنه أغفل عن بعض الجوانب المهمة في بعض التفصيلات الدقيقة .. لكي يجمع الكلمة على الأفكار الأساسية

هو كتاب تأسيسي متكامل لكل من أراد فهم النموذج الإسلامي في السياسية

[Ahmed Abdel-Maksoud · Rating 5 out of 5]

من أبدع ما كتب الدكتور العوا فى فكرة الاسلام الوسطي والاجتهاد المعاصر و لتطبيق نظام اسلامى وسطى للحكم لا يخالف شرع الله ولا يقف متصادما مع واقعهم المعاصر

[Mohammed El-Shafey · Rating 4 out of 5]

يتألف كتاب "في النظام السياسي للدولة الإسلامية" للدكتور محمد سليم العوا من خمسة فصول , يتناول فيها الكاتب عدة محاور وهي:

1-تاريخ نشأة الدولة الإسلامية , وينقسم هذا المحور إلى فصلين كالتالي:

*الفصل الأول ويناقش تاريخ الدولة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا المبحث يناقش الكاتب مدى صحة الرأي القائل بأن المجتمعات العربية قبل الإسلام كانت تمتلك مقومات الدولة وأركانها وهي "الأرض والشعب والحكومة أو السيادة".

*في المبحث الثاني ينتقل الكاتب للحديث عن العهد المكي من فترة النبوة وفيها يتحدث عن الترتيبات والعوامل التي ساعدت في تشكيل دولة الإسلام بعد ذلك عند الهجرة إلى المدينة المنورة.

*في الفصل الثاني ينتقل الكاتب للحديث عن دولة الإسلام في المدينة المنورة والتي تعتبر أول شكل حقيقي للدولة في الجزيرة العربية يعرف وظائف سياسية وعقود منظمة لحياة الناس جميعاً تحت مظلة واحدة وهي مظلة الإسلام.
*في المبحث الثاني من الفصل الثاني ينتقل الكاتب إلى فترة تاريخية مهمة في عمر الدولة الإسلامية وهي فترة الخلافة الراشدة وبداية الدولة الأموية , وناقش الكاتب في هذا المبحث عدة نقاط مهمة وحساسة تميز فيها بتحليل منطقي وحيادي بعيد عن العاطفة , وتتمثل هذه النقاط في مسألة اختيار خليفة رسول الله ولماذا لم يختار الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة له كما ناقش مسألة اجتماع السقيفة وطرق انتقال الحكم بين الخلفاء الراشدين وفي نهاية المبحث تعرض الكاتب لفترة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه والتي تميزت بتعدد الأطراف الفاعلة فيها حيث ظهرت فيها بعض الفرق السياسية كالخوارج بالاضافة إلى التأسيس للفرقة الشيعية حيث انها ظهرت في هذا الوقت بشكل مبسط ولم تتطور إلى مذهب فقهي له أحكامه وتفسيراته إلا بعد ذلك بوقت طويل , كان تحليل الكاتب لمسألة التحكيم بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان من أكثر التحليلات قوة ومنطقية وبعيدة عن التعصب لفريق معين وبالكاد يكون هذا التحليل من أفضل التحليلات المكتوبة في هذا الشأن.

2-بعد الانتهاء من مناقشة تاريخ الدولة الإسلامية حتى بداية العهد الأموي انتقل الكاتب إلى مناقشة محددات الدولة الإسلامية والتي ناقشها عبر فصلين:

*في الفصل الثالث ناقش الكاتب فلسفة الدولة الإسلامية وعلاقة الدين بالسياسة داخل الدولة وهو يعد فصل فلسفي ينتمي بشكل أكبر إلى عالم الأفكار أكثر منه إلى عالم المعلومات.

*في الفصل الرابع يناقش الكاتب القيم والمحددات المكونة للدولة الإسلامية وهي "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" , "الشورى" , "الحرية" , "العدل" , "المساواة" , "جواز مساءلة الحاكم وحدود الطاعة له" ويتميز هذا الفصل مثل الفصول السابقة بالعرض الحيادي الشامل لمعظم الآراء الأخرى حيث ان الكاتب حرص على تضمين جميع الآراء الخاصة بالنقاط المُناقشة ثم التعليق عليها في النهاية بدون اي انقاص او تهميش لتلك الآراء ولأصحابها.
*في المبحث الأول من الفصل الخامس يناقش الكاتب مسألة أهل الذمة وتضمن هذا المبحث الأصول القرآنية والنبوية في التعامل مع أهل الذمة كما ناقش مسألة عقد المواطنة كبديل عن عقد الذمة وعلل ذلك بأن عقد الذمة هو عقد بين الدولة الإسلامية وغير المسلمين يضمن لهم اي غير المسلمين الحماية من الدولة دون الإشتراك في واجب الجندية وأنه عند سقوط هذا السبب اي الاشتراك في آداء واجب الجندية يسقط العقد ودلل على ذلك بما ذكر في صحيفة المدينة والتي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تضمنت هذا البند مع اليهود من أهل المدينة , كما ناقش حقوق وواجبات أهل الذمة ولكن في المجمل يحتاج الكاتب من وجهة نظري الشخصية إلى التفصيل في هذا المبحث بشكل أكبر.

3-في المحور الأخير ينتقل الكاتب إلى مناقشة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث وتطبيقاته آخذاً بجمهورية إيران الإسلامية كحالة تطبيق:

*في المبحث الثاني من ال��صل الخامس يناقش الكاتب مسألة دستور جمهورية إيران الإسلامية وقياس تضمنه لتلك المحددات التي ناقشها بإستفاضة في الفصل الرابع.

*في المبحث الثالث والأخير يناقش الكاتب تطور الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث وبالتحديد خلال القرن العشرين بداية من جمال الدين الأفغاني وحتى تجربة الأحزاب الإسلامية الحديثة كحزب الوسط مروراً بتجربة محمد عبده والإمام الشهيد حسن البنا.

يعد الكتاب من أفضل الكتب التي كتبت في السياسة الشرعية خلال العصر الحديث فالكاتب قد ناقش تقريباً معظم المسائل المهمة داخل الدولة الإسلامية مع مراعاة فقه الواقع وقد راعى في ذلك عرض جميع الآراء بشكل حيادي ثم التعليق عليها , انتظر من الكاتب أن يوفقه الله سبحانه وتعالى ويفرد طبعة جديدة يفصل فيها بشكل أكبر موضوع أهل الذمة بالاضافة إلى المجتمع داخل الدولة الإسلامية فالأخيرة لم يفرد لها الكاتب سوى بضع فقرات بسيطة داخل سياق الكلام.

الكتاب يناسب الدارسين بشكل أكبر من محبي الاستطلاع ولذلك يستحق أن يُدرس في الجامعات حيث ان الجهد المبذول من الكاتب يعد جهداً عظيماً , ينصح به لكل دارس للنظم السياسية.

#في_النظام_السياسي_للدولة_الإسلامية
#محمد_سليم_العوا
#معركة_الوعي

[Amr Fahmy · Rating 5 out of 5]

يتميز هذا الكتاب كأغلب إنتاج د.العوا بمباشرته وعدم لجوئه إلى الإسهاب الممل.. كنت أتخيل لو كتب شخص آخر هذا العمل وطرق كل الأبواب التي ذهب إليها المؤلف لربما كان الناتج في النهاية ألف صفحة وليس ثلاثمائة وأربعين كما هو الحال مبنية على عشرات المراجع
شخصيا أعجبني للغاية التنوع في الكتاب ما بين التاريخ والواقع والقضايا المختلفة سواء كانت مذهبية أو قانونية أو تاريخية.
أعجبني أكثر تواضع المؤلف في مقدمته للطبعة التاسعة والحديث عن تصويب الأخطاء.
الفكرة الإجمالية للكتاب أتفق معها تماما وهي أن نظام الحكم الإسلامي = أي شيء لا يتعارض مع الشريعة
ومن ثم لدينا أنظمة كثيرة قد تتسم بالوصف الإسلامي وليس هناك نظام واحد يستحق أن يشار إليه بالألف واللام دون غيره.
الملحوظة الأخيرة هي أن أحيانا شعرت بالتعب مع بعض الجوانب التي أحسست أنها موغلة في القانون وقد تكون أقرب لفهم المتخصصين من القارئ العادي مثل العبد لله

[Abdulraheem Albokhari · Rating 5 out of 5]

من أجمل ما قرأت من آراء في الأنظمة السياسية الاسلامية

أختلف مع الكاتب بشكل كبير في تحليله للتاريخ الاسلامي وهو القسم الأول من الكتاب

أضاف لي إضافة كبيرة وأوجد تساؤلات أخرى بالنسبة لي

أعجبني القسم الخاص بالثورة الاسلامية الايرانية ودستور الدولة فيها

كتاب ممتع

[Sami Elghrably · Rating 4 out of 5]

هذه هو التطبيق العملي للاسلام في الحياه السياسيه و ما غيره افتراء على الاسلام قبل ان يكون خراب في السياسه

[3mmar · Rating 3 out of 5]

كتاب جيد في موضوع قل كاتبوه

الكتاب بدء من مجموعة محاضرات القاها الكاتب في جامعة احمد وبيللو النيجيرية عن الموضوع احتاج لمذكرة يوزعها على الطلاب
فولدت نواة الكتاب.

المشكلة الرئيسية في الكتاب هي عدم وجود هيكل بنائي وكان الكتاب مجموعة مقالات اكثر منه علاج لبعض الافكار الرئيسية.
في البداية هناك سرد تاريخي للتاريخ النبوي السياسي وتحليل جيد جدا لصحيفة المدينة التي يسميها الكاتب اول دستور للدولة الاسلامية.
يستمر السرد التاريخي عن فترة الخلافة الراشدة ويضع الكاتب عدة اراء وروايات ويضع رأيه فيها وكل هذا ولم نبني اي افكار جديدة
او تأصيل لبعض ما قدمه في الفصول التالية نصل للصفحة ١١٧ حيث يبدء الكتاب فعليا

نقاط هامة عالجها الكتاب:

١- الخلافة : وضح الكاتب الوصف الوظيفي للخليفة (وهو نظام شمل على تعريف رئاسة الدولة وواجباتها) ولا يرى الكاتب ضرورة العودة للخلافة بل يرى ان الخلافة هي اجتهاد من الصحابة وفقوا له فترة طويلة من الزمان والان لم يعد له ضرورة. ويرى الكاتب ان ليس للدولة الاسلامية نظام حكم معين محدد التفاصيل بل جاء الاسلام بمجموعة قيم ملزمة للسياسيين العاملين بالدولة الاسلامية وسناتي على ذكرها
٢- الدولة الدينية والدولة المدنية: لم يعالج الكاتب بحق هذا الانتقاد الذي اصبح وسم يسمه منافسو التيارات الاسلامية بانهم من مناصري الدولة المدنية وليس الدولة الدينية. اضاع الكاتب - بحس الباحث - بضع صفحات من الكتاب ليفند من يرى ان من حكام صدر الاسلام معاوية وعمرو رضي الله عنهما ليسا فقهاء ويثبت انهم فقهاء ثم يعود ليتفق مع الراي نفسه ويرى ان من سوى هذين الصحابيين فلم يكن الحكام الاوائل للدولة الاسلامية فقهاء بالضرورة ولذلك فالدولة الاسلامية ليست دولة دينية
٣- هل ينبغى عزل الاسلام عن السياسة الدنيوية ؟
٤- اهم القيم السياسية الاسلامية هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر : القطب الاعظم على حسب تعبير الامام الغزالي، اهم فكرتين رئيسيتين عن الموضوع هو ان الاسلام رفع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى حكم الواجب بينما هو اي حرية الراي مثلا في باقي الدول الديمقراطية هو في حكم الاباحة. الفكرة الرئيسية الثانية هي ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي فرض كفاية ولكنه سياسيا يتعلق بمصالح الامة وفيه تغليظ في السنة النبوية هو اولى وافضل في الاداء من فرض العين لتعدي فائدته لعامة المسلمين
٥- المبادىء الدستورية الاسلامية ؟

يسهب الكاتب في هذا القسم (وهو لب الكتاب) عن المبادئ التي اسماها دستوريه (دون ان يعرف ماذا يعني بذلك) الاسلامية. يلخصها الكاتب باربعة مبادئ هي الشورى والعدل والحرية ومساءلة الحاكم. ينفق الكاتب ايضا جل الفصل في موضوع الشورى الذي يعد اول مفاتيح هذه المبادئ فيعرف الشورى بانه “مذاكرة اهل الراي بالامر ثم اتباعهم” ويذكر بان هذا التعريف هو لبعض السلف دون مصدر. يعرج المؤلف على موضوعين هامين وهما ادلة حجية الشورى ونطاق الشورى. اهم ماذكر بحجية الشورى هو راي الشيخ محمد عبده بان الاية ١٠٤ من سورة ال عمران دليل على وجوب الشورى وان امتنع الحاكم عن تفعيل الشورى فيجب على الامة ان تبدي رايها في الامور الهامة فلا “معروف اعرف من العدل ولا منكر انكر من الظلم”. أما عن نطاق الشورى فيبين الكاتب غياب دلائل وتوجيهات ربانية بالموضوع فالشورى هي في “الأمر” وبناء عليه يجتهد الكاتب فيبين ان الشورى تكون في الامور الهامة والتي تعزب للامة سواء كانت من الامور التنفيذية او من الامور التشريعية مما ليس لها دليل قطعي. ويقيد الكاتب نطاق الشورى بامرين: الاول هو عدم وجود الشورى فيما ورد فيه نص قطعي الدلالة وثانيها: ان ما ينتهي له راي الشورى يجب ان لا يخالف الشريعة (يضرب الكاتب لاحقا مثلا لهذا بمجلس صيانة الدستور الايراني والذي يضم علماء شيعة يدرسون جميع مشاريع القوانين الصادرة من الشورى للتاكد من مطابقتها للشريعة). بعد ذلك ينتقل الكاتب الى موضوع صعب اخر وهو حكم الشورى او مدى الزام الشورى. يتناول الكاتب مدى الزام الشورى ويستعرض اولا الراي الذي يظن الشورى معلمة وليست ملزمة اولا بالتفرقة بين الشورى وهو في امور المسلمين الهامة والاستشارة وهي طلب المشورة في امور يومية او شخصية فالاولى هي تحت الدراسة. بداية تجاهل الكاتب موضوع الحاكم المجتهد وهو محق في ذلك فلا وجود لهذا الحاكم ربما منذ مئات السنين ودخل بطريقة القانونيون بحجج القائلين بعدم الزام الشورى وكان ابرزها صلح الحديبية و انفاذ جيش اسامة وقرار حروب الردة وسواد العراق بعهد عمر بن الخطاب. برر الكاتب لهذه الامثلة بان صلح الحديبية كان وحيا ربانيا وان جيش اسامة هو انفاذ لامر رسول الله بينما حروب الردة وتقسيم العراق فيرى الكاتب ان الخليفة في كل مثال لم يستبد بالامر بل دخل في نقاش مع اهل الحل والعقد حتى اتفقو على رأيه. و اضاف الكاتب بان تفسير الايتيتن اللتان اتتى في الشورى واية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجب الزام نتيجة الشورى للحاكم وبالدليل العقلي ايضا يرى الكاتب ان لا اهمية للشورى ولافائدة منها اذا كانت معلمة فقط
وينقل عن الشيخ محمد عبده “ان الجمهور ابعد عن الخطأ من الفرد في الاكثر. والخطر على الامة في تفويض امرها الى شخص واحد أشد واكبر … وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتستشير اصحابه… ويرجع عن رأيه الى رأيهم”. ويورد الحادثة المشهورة يوم أحد. القضية المنطقية التالية هي من هم اهل الشورى ؟ تاريخيا سمي اهل الشورى باهل الحل والعقد وغالبا ما يكونون من العلماء او قيادات العسكرية او مزيجا بين الاثنين، ويرى الكاتب ان مفهوم اهل الحل والعقد نشأ لظروف تاريخية ولت ولم يعد يلزم اهل الاسلام هذا المفهوم. وكبديل عنه تنيب الامة نفر منها يحملون المؤهلات اللازمة من القدرة والكفاية ويرى الكاتب ان يكونوا وكلاء عمن يختارونهم وشرط هذه الوكالة ان يعمل الوكلاء لمصلحة مجموع الامة وليس ناخبيهم فقط.

تكلم الكاتب بايجاز عن العدل وشموله لجميع المسئولين في المجتمع من الحاكم للاب والزوج وغيرهم واكتفى بذلك مع ايراد ادلة عن اهمية العدل. يناقش بعدها العوا حرية الرأي دون غيرها من الحريات لكونها الصقها بالنظام السياسي. ولا يدل على جواز حرية الرأي بالنظام السياسي الاسلامي اكثر من سيرة الانبياء وكثرة جدال قومهم لهم واتيان الله سبحانه وتعالي ببعض حجج الكافرين وابطالها بالحجة في القران الكريم نفسه ويورد ذلك في كثير من الايات منها في سورة يوسف ويونس والنمل . تبعا لذلك يقرر الكاتب ان حرية الرأي السياسية هي تبع لاصل هو حرية المعتقد ويورد بذلك ادلة على حرية الرأي في الاسلام امثلة من سيرة الامام علي (وان كان المصدر غير واضح اذا كان شيعي ام سني) و يقيد حرية الرأي السياسية بعدم الطعن في الدين ويجيز الحجر على صاحب هذا الرأي او عقوبته لاخلاله بالنظام العام. ويستأنف العوا الحديث فيورد حديثين يبينان وجوب التعبير عن الرأي السياسي في حالات معينة وهذا من مميزات النظام الاسلامي. الحديث الاول عن النصيحة والحديث الثاني ان اعظم الجهاد كلمة عدل عن سلطان جائر . فالبتالي تنبىء الاسلام مبكرا بهذه المشكلة التي ستلقي بظلالها على الامبراطوية و رأينا في تاريخ الاسلام الكثير من العلماء يجهرون بقولهم متحملين العقوبات الدنيوية منهم الامام ابن حنبل وابن تيمة وسعيد بن جبير والعز بن عبدالسلام دليلا على وجوب حرية الرأي السياسية في التشريع الاسلامي . ثم عرج العوا على مبدأ سياسي مهم وهو المساواة امام القانون وابتدأ التأصيل في هذا المبدأ من القران الكريم وخطبة الوداع للرسول عليه الصلاة والسلام ثم اكد على عدم وجود استثناءات للمساواة امام القانون ودلل عليها بالحديث الشهير “لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها” و دلل عليه ايضا من خطبة البيعة لابي بكر الصديق. يعرج الكاتب على موضوع حساس وهو حق الامة في مساءلة ومحاسبة الحاكم فابتداء ليس ما في الشريعة الاسلامية ما يميز الحاكم امام القضاء فلطالما تحاكم الخلفاء ومثلو امام نفس القاضي الذي يمثل امامه المتخاصمون وكما تقدم فلا “حصانة” لرأس الدولة في الشريعة الاسلامية لانه كما وضعت له واجبات على مجموع المحكومين بالطاعة وحرمت الخروج عليه فانها اي الشريعة اوجبت عزله ومساءلته عن ارتكابه مخالفات جسيمة كما نقل الكاتب عن الماوردي. ودلل على وجوب مساءلة الحاكم ما تقدم الحديث عنه من الشورى والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واورد بعض الاحاديث الاضافية منها ما يخوف به الحاكم من الظلم (و اعتقد ان تأصيل الكاتب في هذا الموضوع من الاضعف في الكتاب) فيورد الكاتب هنا الامور التي يجب مساءلة الحاكم عليها مثل الجور بين الناس او الظلم او تغيير احكام الشريعة ويؤكد مراتب المساءلة فهي مثل النهي عن المنكر فاولها في القلب وكراهة العمل ثم باللسان بالنصيحة الخاصة ثم بالنصيحة العامة ثم التغيير باليد مقيدا بان لا تكون وسيلة لمنكر اكبر (مثل الجماعات التي اتخذت العنف سبيلا للتغيير) .

بهذا وببعض النصائح العامة يختتم الكاتب الفصل الاهم بالكتاب وسننتقل بالفصل التالي الى الدولة الاسلامية المعاصرة من وجهة نظر الكاتب
ويستعرض اسخن المواضيع المتعلقة مثل الحقوق والواجبات والخلافة ووضع الاقليات الغير مسلمة بالدولة الاسلامية و تحقيق الشورى
يبتدأ الكاتب الموضوع باقرار ان هناك توجهين من المفكرين والكتاب المهتمين بالشأن الاسلامي بهذا الموضوع اولها سلبي وفيه يوضح هؤلاء الكتاب اسبقيه الفقهاء المسلمين في احكامهم وتفوقها على كثر من الابداعات التي اتى بها مفكرين غربين واخر اسماه ايجازا بالايجابي وفيه يحاول الكتاب الالتزام بجميع احكام الفقهاء المتقدمين وان كان لابد من الخروج عليها ( ولا شك في ذلك بعصرنا هذا ) فليكن باضيق الحدود، ويريد الكاتب ان يضع نقطة ويقول ان كل هذا لا نفع له الان فهو يضع منهجين اثنين في السياسة الشرعية: الاول انه لا يوجد نص ملزم بتفاصيل النظام السياسي الاسلامي بل هو متروك لاهل كل زمان واهل كل مصر من الامصار والثاني انه يوجد مبادىء اساسية تلتزم بها الامة واجهزة الدولة والمؤسسات الاجتماعية. واورد ٤ امثلة لذلك اولها الشورى فهو نظام ملزم من رب العالمين ولكن يمكن تنفيذه عن طريق برلمان او مجلس اهل الحل والعقد كما فعل الخليفة الاول ابو بكر، مثال اخر هو من هم اهم الحل والعقد ففي زمن كانوا صحابة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ثم اصبحوا فقهاء ورؤساء اجناد وقد يكونوا وكلاء ممثلين عن الناس او الشعب وكل هذا جائز طالما انه ينفذ القاعدة الاسلامية بالشورى بين اهل الامر, واخر مثال هو البيعة التي تمت لابي بكر بطريقة ولعثمان بطريقة وقد تتم اليوم بطريقة مختلفه مثل الاقتراع المباشر فلا ضير اذا ما التزمت الامة بالبيعة للحاكم برضاها.
يعرج الكاتب بعدها لدراسات لبعض القضايا السياسية المعاصرة الحساسة على ضوء هذين المبدئين، وسنستعرض قضية غير المسلمين في الدولة الاسلامية ولن نتحدث عن الدستور الايراني كمثال لما يقصده الكاتب ولن نستعرض تاريخ العمل السياسي الاسلامي بمصر ولا اعلم لماذا ارفق الكاتب هذا الفصل غير ذات العلاقة المباشرة بموضوع الكتاب.
يبدأ العوا نقاشه في هذه القضية على مبادىء اسلامية ثلاث: اولاها هي تحكيم نصوص الشريعة الاسلامية وثانيها هي قبول ما تقتضيه المشاركة في الدار (ويأتي بها من ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) واخرها اعمال روح الاخوة الانسانية وبناء على هذه الاصول الثلاث يتناول موضوع الجزية التي ضلت تعمل في النظام السياسي قرابة الالف عام ولها دليل قراني (مما يجعلها قضية في غاية الصعوبة ) يرى الكاتب ان الجزية هي نظام سابق للاسلام اقره الاسلام وهي بدل عن اشتراك المعاهدين في الدفاع عن اوطانهم (نقله عن الطبري) وحين قاتل المعاهدون والذمييون سقطت الجزية تاريخيا وثالثها ان الدول الاسلامية الحديثة هي دول قائمة على العيش المشترك وليست على فتح المسلمين لهذة الاقطار فالبتالي هي حكم الاغلبية المسلمة فقط وبناء على ما تقدم فتسقط الجزية من وجهة نظر الكاتب وشأن الاية القرانية فيها شأن اية مصارف الزكاة عندما توقف الصحابة عن دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم لانتفاء الحاجة اليها. النقطة الاخرى هي حقوق وواجبات غير المسلمين في الدولة الاسلامية فيرى الكاتب ان لهم ان يتولوا الولايات العامة جميعها في غير الامور الدينية على شرط ان لا يتهجموا على المسلمين ان يؤذوهم ولم يورد العوا شاهد من القران او السنة او عمل السلف في هذا الموضوع او تأصيل اخر وان كان استثنى منها رئاسة الدولة.

اما بالنسبة للدستور الايراني كمثال لنظام الحكم الاسلامي الحديث فسأوجزه واورد رأيي (القارىء) في الموضوع: يرى المؤلف ان الدستور الايراني الذي كتب وعدل على انقاض نظام الشاه العلماني الساقط عام ١٩٧٩ هو مثال جيد لافكار الكتاب. الحاكمية في الدستور الايراني هي لله واحكام الشريعة وبالتالي فيحق لاي مواطن التقاضي لابطال اي قانون يرى مخالفته للشريعة الاسلامية وهو تطبيق مباشر لفكرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتصدر قوانين البلاد عن طريق مجلس للشورى منتخب مباشرة من الناس ويراقب القوانين والقرارات مجلس صيانة الدستور المكون من فقهاء وقانونيون يتاكدون من مطابقة القوانين للدستور وعدم معارضتها الشريعة الاسلامية، اما بالنسبة لولاية الفقيه فهي ببساطة وجود وكيل عن الامام المختفي يقوم بشئون الدين والسياسة لحين عودته ولم يبدي الكاتب اي اعتراض على مبدأ ولاية الفقيه. وينص الدستور ايضا على حرية تشكيل الاحزاب والجماعات وضرورة ابراء الذمة لاي متقلد منصب كبير

تعليق القارىء: اولا انا سعودي ولي تحيزاتي السياسية المعروفة. النظام الايراني كله لا يعدو “ ديكور” كديكور الانظمة الشيوعية التي تحكمها في الحقيقة مكاتب سكرتير الحزب الشيوعي. ما يحصل في ايران ان اللذي يحكم هو الولي الفقيه او المرشد الاعلي واما رئيس الجمهورية فلابد ان يصادق على ترشحه من المرشد ( وكلنا يتذكر ماذا حصل لموسوي) ومجلس الشورى لا يقدم ولا يؤخر لان مجلس صيانة الدستور مرشح من المرشد وكله من رجال المرشد وهذا المجلس له فيتو وتعديل على القوانين على مزاج المرشد ويشرف على الانتخابات ويزيح من لا يريده المرشد وله حق تفسير الدستور ايضا كما يطلبه المرشد ولم نسمع ابدا بوجود حزب سياسي ايراني علماني او حتى سني لان جميع الاحزاب تدور في فلك المرشد فتارة يتيح الطريق للاصلاحيين ومرة اخرى للاصوليين. الشاهد ان مقولة النظام الايراني هي مثال للنظام السياسي الاسلامي المعاصر هو اضحوكة في احسن حالاتها ولنا في الشر المستطير من هذا النظام لجيرانه العرب خير دليل على بعد هذا النظام من قيم العدل والمساواة ومساءلة الحاكم والله المستعان

في المجمل الكتاب جيد ومن الواضح ان الكاتب فقيه اولا وقانوني ثانيا و مجرب سياسيا ثالثا والكتاب كتب على عدة سنوات حتى خرج بحلته الحالية
اتمنى ان نرى من يأصل لبعض المسائل التي تحدث فيها الكاتب ورجح بعض الاحكام دون تأصيل كافي او شرح وافي

[Mohamed Shams · Rating 4 out of 5]

يستعرض الكتاب مراحل تطور الفكر السياسي النابمع من الشريعة الاسلامية
ويحاول في بعض اجزاء منه توضيح الفرق بين القواعد الحاكمة التي اسستها الشريعة الاسلامية وبين اجتهادات العلماء والائمة لحل مشاكل واجهتهم في ضوء معطيات أزمانهم واماكنهم وبما لا يتعارض مع الشريعة الاسلامية
عندما تكلم عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكلم في ضوء مراتب الامر والنهي وكنت اتمنى ان يتكلم في ضوء كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته بمعنى ما هي حدود الحاكم التي سيسأل عنها ان حادت رعيته عن الصراط المستقيم هل يسأل عن من ضيع الصلاة ومن تركت الحجاب وهل يسأل عن من لبست الحجاب نفاقا

[Mohammedmm mosaad mokhtar · Rating 5 out of 5]

يا الله أى كتاب هذا ، أى أفكار تلك التى تجمعت على ذلك الترتيب والنسق ، أى كاتب ومفكر هذا ؟ ، أعظم كتبه بلا جدال ، فهم للإسلام تراكمت ف عقل صاحبه بعد كتاب الله وسنة نبية ، اجتهادات القدامى والمعاصرين والمحدثين ، اقرا لتعلم كيف يجب أن يختلط الدين بالحركة والسياسة والفن والحياة ، فيصبح اكسيرها ومحركها .. أسجل بعضا من اختلافاتى مع بعض العبارات والجمل ، لكن لا ترقى لأن أحبس نجمة عنه :-) متعة ليس بعدها من متعة :-)

[Tareq Alnajjar · Rating 4 out of 5]

كتاب يرجع بك إلى جوهر الاسلام الصحيح، ويدلك الأصول الثابتة التي إن سارت عليها أي دولة نجحت

**ملاحظة: ليس بسهل القراءة فهو عبارة قوانين وتحتاج تركيز

[Ahmed Eid]

ممكن مساعدة فى تنزيل الكتاب للقراءه .... لا أجد اللينك .
مع الشكر

[عمر فايد · Rating 5 out of 5]

لا يستحق كتابٌ سياسي عندي خمسة نجوم إلا إذا صادف تطابقه مع قناعاتي، وكيف لهذه المصادفة ألا تحدث وقد خطه أستاذي محمد سليم العوا، الكتاب مرجع ضروري لكل من يتبنى قناعة بأن الإسلام السياسي علاجًا ناجعًا وإن شاب التيار والفكرة ورموزها فتن وتشويهًا وباطلاً نفرت الكثيرين منه أو أرجفتهم على أقل تقدير، مأخذي الوحيد كان لوم دكتور العوا لفكر سيد قطب الذي اعتبر الصدام خيار لا مفر منه واعتبر فكره مثالية، مع أنه رد على نفسه بتعداد الصائر المأساوية من قتل ونفي واعتقال لكل الرموز الإسلامية السياسية بداية بالأفغاني ومروراً بسيد قطب نفسه وانتهاءً بشباب حزب الوسط.. المثالية عندي في تخطي هذه الحلقة، فحق دون قوة تحميه = صفر، وإن لم تتبلور بعد عندي كيف يتم استياق هذه القوة. أما أركان الكتاب نفسه وتأصيلها لمسالك الحكم الإسلامي بالدلائل فقوية للغاية

[Ahmed Taher · Rating 5 out of 5]

رغم اختلافي مع بعض ما في الكتاب من نقاط يبقى هذا الكتاب من أكثر ما قرأت عقلانية واتزانا .. جزى الله الكاتب عنا خيرا وأطال في عمره ونفع به

[Radwa El-Derwy · Rating 5 out of 5]

من أفضل ما قرأت في الفكر الإسلامي. أجاب على عدة تساؤلات لدي وعدة أمور كنت أجدها غير واضحة أو غير واقعية بالنسبة للعصر الحالي في النظام السياسي الإسلامي كما قدمه غيره من الباحثين..عمل قيم للغاية.

[Te Amo · Rating 5 out of 5]

العلاقه بين الاسلام والسياسه والعلاقات الدوليه

[Mohamed Nabil · Rating 4 out of 5]

الكتاب مفيد وممتع ودي شوية ملاحظات سريعة عليه
* بيؤكد على فكرة إن الإسلام وضع قواعد وأطر عامة لنظام الحكم بيسميها فيما بعد المبادئ الدستورية الإسلامية ، ولكنه ترك التفاصيل وشكل الدولة وآليات إتخاذ القرارات والشورى غير محدده .. تتغير وتتطور حسب تطورات العصر

*فتح موضوع خلافة عثمان وبعده على رضي الله عنهما وإكتشفت إني لسه برضة لا أمتلك الصورة الكاملة عن أحداث " الفتنة " وإن كانت الرواية اللي قال عليها جديدة عليا، والكلام اللى قاله على آراء أبي ذر خلاني عاوز أقرا أكثر عنها

* الجزء الخاص بالدستور الإيراني شيق جداً وخلاني ناوي أقرا كتاب إيران من الداخل ، وفكرة ولاية الفقية وإستخدام الخوميني لها مكانتش واصلاني بالوضوح ده

* الكلام عن أهل الذمة والجزية ووضع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي جميل

* الكلام عن كتب المراجعات بتاعة القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية جميل برضة والملاحظات عليها قيمة وخلتني عاوز أقرأ منهم حاجة

دي ملاحظات سريعة لفتت نظري مش مغطية كل الكتاب طبعاً بس أهم الحاجات اللى لفتت نظري
----------------
الكتاب بقى فتح إشكالية قديمة/جديدة دايما ألاقيها في كتابات وكلام مفكرين إسلاميين، الإشكالية بتقول إننا في دولة حديثة/تحكم بالمؤسسات وكل مؤسسة لها دور وبالتالي لم يعد للحاكم نفس المهام كما في السابق، فيرد عليهم فرع ثاني بإن الدولة الحديثة والمؤسسات والكلام دة إنتكاسة بسبب الإستعمار والتقسيم والتحديث وإن مش ده الصح علشان نقيس عليه وبالتالي يبقى نرجع لوظائف الحاكم قديما سياسة الدولة وحفظ الدين
يرد الفرع الأول يقول إن فيه آلية موجودة ومستقرة دلوقتي لمشاركة الناس في إتخاذ القرارات والرقابة على الحاكم، فيقول الفريق الثاني إن الآلية دي برضة مش صح فيطالب الفريق الأول ببديل والفريق الثاني ميردش
الموضوع معقد جداً وفكرة ( أسلمة الدولة الحديثة ) زي ما بيقول عليها الفرع الثاني تبدو هزلية من كلامهم ... في حين إن الفريق الأول بيقول إن فيه نظام واضح بآليات ممكن تستخدم - كأي وسيلة - إستخدام صح أو غلط وإن الموضوع مش أسلمة ظاهرية بإضافة كلمة إسلامي على أي حاجة إنما الفكرة إنك هتستخدم الوسيلة دي والآلية دي في إيه وإزاي
الإشكالية مبتخلصش !!ا

[Motaz · Rating 5 out of 5]

الكتاب فعلا قيم وبذل فيه الكاتب مجهودا كبيرا
أعجبني فيه سهولة الأسلوب والتركيز الشديد بحيث أن كمية الموضوعات والأفكار التي ناقشها الكاتب قد استطاع حصرها في 300 صفحة وأكثر

في البداية يستطلع الكاتب الأحوال السياسية قبل الإسلا ، ثم نشأة الدولة الإسلامية وقوانينها ومبادءها ، ثم وضع الدولة بعد وفاة النبي صلى لله عله وسلم متتبعا المراحل التي مرت بها السياسة وعلاقة الدين بالدولة ومفهوم الحاكمية وعلاقة ولي الأمر بشعبه ، وأمور أخرى كثيرة
ويناقش أيضا القيم السياسية الإسلامية وأهم مباديء الدستور الإسلامي وآراء العلماء والمذاهب المختلفة،ثم يتحدث عن نظم الدول الإسلامية المعاصرة ، ويفرد جزءا هنا لمناقشة الدولة ونظام الحكم في إيران وبعض تفاصيل الدستور الإيراني
ويختتم بنظرة على الفكر السياسي الإسلامية في المائة عام الماضية حاول فيها أن يكون محايدا في رصد أهم مراحله وأهم الفاعلين فيه

كتاب جيد جدا ، أنصح بقراءته

[Zeyad Roshy · Rating 4 out of 5]

باختصار .. يمكننى اعتبار هذا الكتاب كتلخيص موثق لفكر الأستاذ سليم العوا من ناحية الفكر السياسى الإسلامى ..
و هى أيضاً موسوعة رائعة توضح مناحى كثيرة من الفكرة الإسلامية من حيث تاسيسي الدولة و أسسها و الركائز الأساسية لتطبيق الشريعة الإسلامية فى المجتمع ، و كذلك المعايير الواضحة التى يقاس على اساسها هذا التطبيق ..
أجاد الكاتب فى العرض للمراحل التى مرت بها الدولةا لإسلامية من الناحية السياسية بشكل محدد و منصب على الناحية السياسية دون عداها ..
كما أجاد عرض الواقع السياسى الإسلامى فى القرن الماضى و العقد المنصرم من الألفية الحالية..

آخر ما اقول عن الكاتب و كتابه ..
أننا خسرنا فقيها قانونياً و دستورياً و مفكراً إسلامياً فذاً فى كتابة الدستور المصرى الحديث بسبب مباراة سياسية و سباق رئاسى لم يكن أستاذنا أهلاً له
هداه الله و إيانا إلى سواء الصراط

[Omar Amer]

الكتاب قيم بلا شك. لم أتفق مع كل التفاصيل ولكن المبادئ العامة مما لا خلاف فيه.
الكاتب حرص على إبداء وجهة نظره في بعض آراء الفقهاء المتأخرين و المتقدمين و ينقد نقداً بناء الأفكار الي طرحت من قبل بعض المفكرين السياسيين اللإسلامييين المعاصرين.
كما أنه يحاول أن يبين-وهو ما أميل إليه-أن الإسلام من الإتساع و العصرية بحيث يوجب -و لا يكتفي بإعطاء الحق-على معتنقيه ما تجعله الدساتير الأخرى حقوقا لمواطني بلادهم.
صدمت مما قرأت في مواد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة عندما شعرت أن فيه من الإتساع ما لا يظهر أبدا لا في توجهات الدولة ولا في علاقاتها الخارجية.

[Omar Qabel · Rating 4 out of 5]

الكتاب ثري وممتاز ، خلفيّة كاتبه القانونية أثّرت بشكل كبير علي تناوله للموضوع وسهّلته ، قراءة مستفيضة في تاريخ الإسلام السياسي وتطوره منذ عهد الجاهلية وحتي ما قبل ٢٥ يناير .. لكن يظل شأنه شأن الجماعات الإسلامية الحالية من عرض تصوّر للدولة والنظام الإسلامي في نطاق يسمح به النظام العالمي عمومًا ولا يتعارض معاها .. صنّفت الكتاب علي انه سرد لتطور النظام السياسي لذا تغضيت عن عدم إستفاضته في عرض وجهة نظر في النقاط الخلافية