ما هي الشريعة؟

by Wael B. Hallaq, وائل حلاق, طاهرة عامر (ترجمة)

لماذا هذا الكتاب؟

لا يزال مفهوم الشريعة أسيراً للمنظور الاستشراقي المهيمن على حقل الدراسات الإسلامية, سواء تلك التي أنجزها مستشرقين غربيين أو محليين.

في هذه الدراسة التي تصدر لأول مرة في نسختها العربية عن مركز نماء, يحاول وائل حلاق تحرير مفهوم الشريعة من قبضة هذا المنظور, حيث قام بتجلية الإشكالات المفاهيمية المحيطة بمفهوم ((الشريعة)) والنابعة في المقام الأول من ((الورطة)) الجذرية التي يطلق عليها نيتشه: ((تقنين اللغة)), إذ إن مهمة اللغة بحسبه ليست مهمة هينة, وليست مجرد مهمة تواصلية, وإنما هي مهمة خطيرة, مهمة ((تقنينية)) ويختار حلاق ثلاثة مفاهيم مركزية في هذا السياق للنمذجة على هذه الورطة: ((القانون)), و((الإصلاح)), و((الديني)).

في مستهل الدراسة يقدم حلاق تحليلاً معمقا في سيسيولوجيا الشريعة, مبينا الأسس الاجتماعي التي تنهض عليها الشريعة, والتي تشترط عملها, من خلال فحص الطبيعة ((الشعبوية)) للمعرفة الشرعية, وفحص نظام القضاء في المجتمع الإسلامي, مقارنة بنظام القضاء في الدولة الحديثة, ومبيناً كذلك الأسس الأخلاقية للشريعة, منمذجاً في المقام الأول بمسألة الطلاق, وبأحوال الأقليات الدينية.

ثم يحلل حلاق السياق الذي تم فيه تجريد الشريعة من أسسها الاجتماعية والأخلاقية هذه, ومن ثم تحويلها إلى مجرد قانون. ويجادل حلاق أن هذا التحول قد تم على أرضية الصراع بين الشريعة وبين الدولة الحديثة الكولونيالية أو وكيلتها ما بعد الكولونيالية, متناولاً حالة الهند البريطانية بوصفها الحالة النموذجية المقتدرة أكثر من غيرها على تجلية طبيعة هذا الصراع.

في نهاية المطاف يتساءل حلاق عن ما بقي من دلالة المسلمين المعاصرين إلى استعادة ((الشريعة)) في الوقت الذي حُسم فيه هذا الصراع لصالح الدولة الحديثة.

Genres: Islam, Religion

112 pages, Paperback

Published January 1, 2016

About the author

Wael B. Hallaq is a scholar of Islamic law and Islamic intellectual history. His teaching and research deal with the problematic epistemic ruptures generated by the onset of modernity and the socio-politico-historical forces subsumed by it; with the intellectual history of Orientalism and the repercussions of Orientalist paradigms in later scholarship and in Islamic legal studies as a whole; and with the synchronic and diachronic development of Islamic traditions of logic, legal theory, and substantive law and the interdependent systems within these traditions.

Hallaq’s writings have explored the structural dynamics of legal change in pre-modern law, and have recently been examining the centrality of moral theory to understanding the history of Islamic law. His books include Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians (1993); A History of Islamic Legal Theories An Introduction to Sunni Usul al-fiqh (1997); Authority Continuity and Change in Islamic Law (2001); and An Introduction to Islamic Law (2009). Shari‘a: Theory, Practice, Transformations (2009) examines the doctrines and practices of Islamic law within the context of its history, from its beginnings in seventh-century Arabia, through its development and transformation under the Ottomans, and across lands as diverse as India, Africa and South-East Asia, to the present. Hallaq’s work has been widely read, and translated into Arabic, Persian, Turkish, Japanese, Indonesian and Hebrew.

Reviews

[عبدالرحمن عقاب · Rating 2 out of 5]

كتاب قصير في شرح مفهوم ووظيفة(الفقه) أو (الشريعة) في المجتمع المسلم. والفرق بينها وبين مفهوم ووظيفة (القانون) في الدولة الحديثة.
يشير الكاتب إلى أن تحويل الفقه إلى قانون، والشريعة إلى أحكام وقوانين والقضاء إلى مؤسسة أدى إلى مسخ وظيفة الشريعة ودورها في حياة المجتمع.
وأظن أن المشكلة لم تبدأ مع الدولة الحديثة ولم تبدأ منذ قرنين فقط كما يقول الكاتب؛ بل هي تعود إلى زمن تحويل الفقه تدريجيا إلى أحكام وقواعد وقوانين دنيوية بفصلها عن بعديها الأهم وهما الأخلاق والآخرة على يد الفقهاء وتلاميذهم من قبل.

[إيمان عبد المنعم · Rating 4 out of 5]

رغم صغر حجمه إلا أنه يحوي دراسة متميزة لمسألة بالغة الأهمية ، فأطروحة وائل حلاق التي جادل عنها طوال الكتاب كانت أن الدولة الكولونيالية الحديثة ( وهو يصر على الجمع بينهما ) هي التي مسخت فعل الشريعة في المجتمعات الإسلامية ليس فقط بهدم مؤسساتها وبناء مؤسسات بديلة بل _ وهو الأهم _ بقطع علاقة الشريعة والفقه بالنظام الاجتماعي الحالي وتجفيف منابعها بتشويه طريقة الدراسة والتطبيق التي اتسمت دوما _ حسب حلاق _ بالتعددية والسعي لتحقيق التناغم داخل النسيج الاجتماعي وتحقيق نظام أخلاقي وليس فقط قانونيا .
يعقد حلاق مقارنة بين الفقه والقانون ويرى أن كلا من الكلمتين لا تماثل الأخرى أبدا إلا بالمعنى الذي حاول فرضه الاستشراق وتبناه المثقفون المحليون ، فالفقه اتسم دوما بالسعة والتعددية ومحاولة تحقيق التناغم الاجتماعي وتغلغل دوما داخل السياق الاجتماعي والأخلاقي الذي يعيش فيه دون محاولات لفرض بنية فوقية أو سيادة متسلطة على الأفراد أما القانون فقد سعى دوما نحو تحقيق التجانس بين الأفراد ودمجهم جميعا بما يجعلهم مواطنين صالحين لخدمة الدولة التي لا ينازع سلطانها أحد ، من هنا نشأ الصراع بين الشريعة وبين الدولة الحديثة بإمكانياتها العسكرية والاقتصادية والإدارية والثقافية والذي انتهى بإزاحة الشريعة في البلاد الإسلامية .
أعجبني جدا النماذج التي أوردها حلاق للدلالة على سعة الشريعة وفعاليتها لكنني أيضا آلمني سؤاله الأخير : فما معنى دعوة المسلمين اليوم لاستعادة الشريعة ؟

[Ali Abdul · Rating 4 out of 5]

أحسب أن قراءة هذا الكتاب واجبة على القاضي والمحامي وطالب الشريعة، وحتى من له أدنى اهتمام بالفقه والسياسة.
سعى المؤلف في كتابه لأن يضع حدًا فاصلًا يزيل به اللبس عن توهم تطابق الشريعة مع القانون أو حتى اعتقاد انسجامهما. حيث الشريعة، وعلى النقيض من القانون، "قد مثلت في الأصل مركبًا معقدًا من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية، مركبًا يخترق البنية الإبيستمولوجية للنظامين الاجتماعي والسياسي؛ ممارسة خطابية[بالمعنى الفوكوي] تقاطعت فيها هذه العلاقات وتفاعلت فيما بينها وأثرت فيها بطرق لا حصر لها".

يضع حلاق الشريعة قبالة القانون، باعتبارها "نبعت وترعرعت في قلب النظام الاجتماعي الذي أتت لتخدمه في المقام الأول". في حين أن القانون تمت صياغته عبر ممارسة تشريعية من الدولة الحديثة، تسير فيه القوانين من الأعلى إلى الأسفل بخلاف الشريعة، التي كانت تعمل في فضاء لا تمَارسُ فيه السياسة إلا في حدها الأدنى. ويؤكد حلاق، أن هناك فروقًا جوهريةً تتباين فيها الدولة عن الشريعة، أولها، أن الشريعة وإن سمحت لمنافسة السلطة التنفيذية، إلا أنها لم تسمح بأي قدرٍ معتبر من التدخل في التشريع. أما الدولة، فباعتبار طبيعتها المركزية الصارمة، كانت السطوة دومًا للسلطة التنفيذية والبيروقراطية على السلطة التشريعية والقضائية. وثانيًا، فإن كلاً من الدولة والشريعة يدعي لنفسه السيادة المطلقة. حيث الحاكم في الفضاء الذي تحكمه الشريعة، جاء لخدمتها وليس العكس. وهذا أمرٌ يستحيل حدوثه في الدولة الحديثة حيث الدولة بلا سيادة تشريعية ليست بدولةٍ على الإطلاق كما يصفها حلاق. ثالثًا، تعمل الدولة والشريعة في اتجاهين متعاكسين حيث الأولى تسعى نحو المركزية والشمولية، والثانية تمارس الطرد بعيدًا عن أي مركز. ثم أن الشريعة انبثقت من جماعات متخصصة ومؤسسات تشريعية متجذرة بالمجتمع، وليس فوقه كما هو حال الدولة الحديثة. وأخيرًا بالرغم من أن الدولة والشريعة يهدفان إلى تنظيم المجتمع والقضاء على النزاعات. إلا أن الشريعة تتوقف عند هذا الحد، بخلاف الدولة الحديثة التي تسعى لتحقيق التجانس التام بين المواطن والنظام الاجتماعي، باستخدام المراقبة والضبط والعقاب.

من أهم ماجاء في الكتاب، حديث حلاق عن أثر التدابير الكولونيالية على الشريعة، وكيف كانت هذه السياسات كفيلة بتقويض الشريعة وفصلها عن إطارها الذي كانت تعمل من خلاله، عبر سياسات كان من أبرزها تقنين الشريعة وترجمة نصوصها وتجميدها على حرفيتها قاطعةً بذلك ارتباطها عن شروحها وحواشيها، ومهدرةً الطاقة التأويلية التي كانت تتمتع بها هذه النصوص قبل ترجمتها وتسليمها لقانونيون بريطانيون للفصل بين المسلمين في محكاماتهم ومنازعاتهم.

على الرغم من صغر حجم الكتاب إلا أن المادة المبثوثة فيه كثيفة ومتشابكة. والشكر للمترجمين على حسن ترجمتهم وعلى إضافتهم لهذه الهوامش التي تدل على حسن إطلاع على فكر الكاتب وسابق مؤلفاته.

[محمد الشثري · Rating 4 out of 5]

أما قبل:

يجب أن نُحيي كل مترجم متمكن من المادة التي يترجمها؛ لا أعرف النص الأصلي طبعاً، لكن اطلاع المترجم على مشروع حلاق كامل وعن موضوعه ومصطلحاته جعلت الترجمة كأنها النص الأصلي، بالإضافة إلى الحواشي القيمة التي يضيفها المترجم؛ أو المترجمان.

أما بعد:
فهذه القراءة الأولى لي لحلاق، ويبدو أن ما يحاول إيصاله هنا بالمختصر المفيد هو في "الدولة المستحيلة" قد أبحر في تفاصيل القضايا التي يدندن حولها.
لو أردت اختصار ما يريد إيصاله حلاق، فهو يريد القول: أن "الشريعة نمط حياة، وليست قانون حداثي". ومن هنا حلاق كان يريد إيصال فكرته وقد حصل. يعيبه ربما نقطة واحدة وهي أنه قرن هذا التخلّف في مفهوم الشريعة لقرنين سابقة، وتحديداً بعد "الكولونيالية، أو ما بعد الاستعمار" ببداية الدول الحديثة ومحاولة تقنين الشريعة.

أعجبني إعادته لمفهوم الشريعة، وأنها متجذرة في تفاصيل حياتنا، وربما كنّا لا نحتاج لـ"تقنين الشريعة" لأن تقنينها يعني موتها. وكذلك وصفه للفقه كان موجزاً وجيداً.

الكتاب صغير الحجم؛ تقريباً 100 صفحة، إلا أنه غني ومركز حول فكرته التي أشبعها رغم قلّة الكلمات. وأعتقد أنه يستحق القراءة. وربما يكون -كما حصل معي- مدخلاً جيداً لفكر وائل حلّاق.

[أحمد فتحى سليمان]

نفس الفكرة المركزية العجيبة التى يصر حلاق على طرحها .. تلك النظرية التي انفرد بها بالقول ان الدولة هي أختراع غربي حداثي قاطعا كل صلة بين الماضي و الحاضر من ناحية و رافضا لامكانية تطور فكرة الدولة ذاتها من ناحية اخري !
واصرار حلاق علي هذه الفكرة ادي به لنتائج شاذة متعددة .. حلاق ليس متخصص في القانون اعرف ولكن صدمت لقوله (مفهوم القانون نفسه والذي هو اختراع حداثي محض ) فهو لا يفهم ماهية القانون .. مبادىء القانون الاساسية فى العمومية و المساواة و خصائص القاعدة القانونية من كونها سلوكية و عامة مجردة و ملزمة هي ذاتها منذ فجر التاريخ ولكن نطاقها تغير فذابت الفروق الطبقية و لم يعد هناك عبيد ولا تفرقة عرقية بقدر كبير .
وعندما يقول (ان الشريعة الأسلامية لا تميز بين القانوني و الأخلاقي ) لا يمكن ردة الا ان وائل منحاز مسبقا لرؤية كونها قبل البحث و لهذا يغفل عن التفرقة الواضحة بين مايثبت ديانة وما يثبت قضاء فالزنا مثلا يثبت فى حق مرتكبة بمجرد وقوعه ولكنة لا يثبت فى حقة قضاء الا بالحكم به بتوافر شروط هذا الحكم وكذلك الطلاق منه ما يقع ديانة وولا يقع قضاء و العكس فكيف يغفل عن تلك الاوليات من يدبج مؤلفات حول الشريعة و الفقة ؟
عندما يقول حلاق ان الشريعة لا تعرف فكرة العدالة معصوبة العينين باعتباره القضاء الاسلامي يدرس كل قضية علي حدة دون تقييد بنصوص جامدة .. لا يدرك (وهذا غريب) ان رمزية العين المعصوبة تنصرف الي التمييز بين الناس بحسب الثروة و الاصل و لكن مراعاة الظروف الشخصية لكل حالة و تقدير القاضي للوضع القانوني بسلطته التقديرية يعرفة القانون الغربي في الظروف المخففة و المشددة للعقوبة و الفقة القانونى الغربي الحديث يخطوا خطوات واسعة فى اتجاة التفريد العقابي كما عرفة بصورة اشمل و اقوي الفقة الاسلامي
عندما يقول (تميز الشريعة في صورتها المعاصرة نفسها بوصفها مدونة قانونية ) يرتكب هنا مغالطتين الاولي هي قصر التطبيق الشرعي لاحكام الفقة الاسلامي في صورة التقنين بينما المنافحين عن الفقة الاسلامي يؤكدون على ان التطبيق القضائي له هو الافضل حيث مساحة واسعة من الاختيارات و السلطة التقديرية للقاضي بدلا من التقييد بنصوص جامدة كما القوانين الوضعية .. و الثاني ان من قننوا الاحكام الفقية فعلوا ذلك باعتبرها الاكثر شيوعا فى مجتمعاتهم و الانسب لها وليس لانها الصحيحة باطلاق فقط والواقع ان الدعوة لمدونة فقهية قانونية بدئت من القرن الاول الهجري وان كانت رفضت من الامام مالك و ابي حنيفة وغيرهما لخطورتها على تحقيق العدل و تطور الاجتهاد الا ان الواقع الواضح ان السوابق القانونية و جريان القضاء على مذهب واحد في كل بلد غالبا قد ادي الي نشئه قانون عرفي التزم به القضاه و ان لم يكن مكتوب .
نتيحة لتحيزة المسبق لفكرتة العجيبة عن ان الدولة اختراع غربي حديث فقد تجاهل حلاق ما يجري من تطور في مفهوم الدولة و سلطاتها و علاقتها بمواطنيها و الافاق الكبيرة للتغيرات المستقبلية التى تشمل مشاركة كيانات اقتصادية خاصة و منظمات دولية الدولة في السيادة على اراضيها و ولاء مواطنيها ويكفينا قيام الامم المتحدة باعلان عدم الاعتداد بدستور جنوب افريقيا كنموذج لتدخل قانونى واضح بخلاف التدخلات القائمة على الارغام كالعقوبات الاقتصادية و التدخل العسكري
ويصل حلاق في النهاية للنتيجة ان الشريعة والفقة ككما عرفهماالمسلمون وعاشوهما قد ماتا و انتهى عصرهما على يد الامبرايالية وان الفقة تحول الي قانون حديث فليس للدعوة الي استعادة الشريعة معني
ولكن حلاق تناسي أن أسم كتابة هو (ماهي الشريعة ؟) .. الشريعة مكونان فقة وعقيدة وان كانت العقيدة ثابتة لا تتغير فالفقة الذي شهد تطورات كبيرة فى عصور عديدة لا يوجد ما يوقف تطويرة ذاتيا او خارجيا و ان كانت الامبريالية قد اسقطت قيم العام الاسلامي و استبدلت مؤسسات باخري غربية الا انها لم تستبدل عقيدته ولا قضت عليها وتلك العقيدة تفرض قيام الفقة الذي يستند عليها من جديد دفاعا عن الايمان قبل ان يكون دفاعا عن الهوية الثقافية

[Ahmed Nassar · Rating 4 out of 5]

الكتاب ممتاز في تبيان البعد السوسيولوجي الخاص بالشريعة والذي تم تغييبه في الدولة الحداثية الكولونيالية. وعليه ، يستحيل تطبيق الشريعة كما فعل المسلمون الأوائل عن طريق مؤسسات الدولة الحديثة وللتي لم يتم تأسيسها لهذا الغرض.

فبينما كان يتم تطبيق الشريعة عن طريق قضاه ومفتين من داخل البنية الاجتماعية ودون تعارض مع اعراف المجتمع ، يتم تطبيق القانون الحديث عن طريق بنية فوقية تؤدي دور الهندسة الاجتماعية بوصف زيجمونت باومان

[Kareem Brakat · Rating 4 out of 5]

حسنا
الكتاب جميل وسلس وواضح
وان شابه بعض الطوباوية
الا توصيفاته ومقارباته عن الشريعة والمقارنة بينها وبين القانون الحديث لاقت هوى في نفسي
يؤكد حلاق طوال الكتاب على ان الشريعة ليست ابدا وباي حال من الاحوال هي الحدود او حتى النصوص الفقهيه وانما هي ممارسة خطابية (حسب مصطلح فوكو) ذات ابعاد اجتماعية وسياسية واقتصادية واخلاقية واعود واكرر واخلاقية وربما هذا هو الفرق الاهم بينها (الشريعة) وبين القانون الحديث
ومن افضل توصيفاته وصفه العدالة الاسلامية بأنها ليست معصوبة العينين مثل العدالة الحداثيه ولكن تمتاز بأنها عدالة فردانية تتعامل مع كل حالة معاملة خاصة فاذا كانت هناك واقعتي تنازع متشابهتي الاحداث ومختلفتي الاطراف فان حكم الشريعة في كلا منهما قد يختلف باختلاف السياق الاجتماعي والاقتصادي لاطراف النزاع ذلك ان القاضي او الفقيه في الشريعة لا يصدر حكمه بعد التحري عن احداث الواقعة فحسب وانما يمتد تحريه الى الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للمتنازعين وبالتالي فهو يصدر حكمه بناء على رؤية شاملة وثرية كذلك فإن هدف ذلك الحكم ليس صفريا بمعنى أن احد الطرفين يكسب كل شئ والاخر يخسر كل شيء وانما هدفه تسوية النزاع واعادة اطرافه ثانية الى وضع يمكنهم من التعايش معا
واهم العوامل التي ساعدت على منح الشريعة هذه الميزة وساعدت الى ازالة العصابة من على أعين العدالة وجعلتها عدالة فردانية هي تعدد التفسيرات الفقهيه بتعدد الفقهاء انفسهم وهو أمر لا تجده في القانون الحديث الذي تحكتر الدولة انشاءه وتفسيره وتطبيقه ولذلك فلامجال الا لتفسير واحد للقوانين هو التفسير التي تقره الدولة وتعترف به

[عزام الشثري · Rating 3 out of 5]

القانون نصّ سياديّ من الدولة يحكم سلوكيات الإنسان
والشريعة مجموع اجتهاد العلماء لفهم مراد الله من الإنسان
حاول الاستشراق اختزال الشريعة بصفتها القانون الإسلامي
هذا الخلط لأنه كليهما تشريعات تنظم المجتمع وتحلّ النزاعات
بينما القانون: نصّ مركزيّ أعمى يحكم سلوك الفرد بالمراقبة والمعاقبة
في مقابل: الشريعة تأويلات محلية لا متناهية للوحي مع الحرّيّة الأخلاقيّة
ونمط حياة وممارسة اجتماعية طورتها جماعات متخصصة ومؤسسات متجذرة اجتماعيًا
لذا لم يفهم الاستشراق الشريعة واعتبرها قانونًا فاشلًا لأنه لا يحقق معايير "القانون" الجيد
لأن الشريعة تعمل في أبعاد تعجز بنية الدولة القومية القانونيّة الحديثة أصلًا عن استيعاب وجودها
.
العنوان المقترح: لماذا الشريعة ليست قانون؟

[عبدالكريم الدخين · Rating 4 out of 5]

تمثل هذه الدراسة حلقة مهمة في مشروع حلاق بشكل عام، ليس باعتبارها تمثل أفكارًا مختلفة، فما احتوته هذه الدراسة من أفكار كانت مجرد بداية منهج تشكّل واكتمل تقريبًا في كتابيه الشريعة والدولة المستحيلة، هنا سأحاول التركيز على نقطة واحدة فقط أعتبرها مهمة وكاشفة عن أداة من أدوات منهج حلاق في نظرياته اللاحقة بشكل عام، وليس المقصد استعراض أفكار الكتاب وتقييمه.
في البداية برأيي يمكن تقسيم مشروع حلاق من حيث أطواره التاريخية إلى ثلاثة أطوار:

1-المشروع الجدلي مع الاستشراق القديم وأطروحاته، وفي هذا الطور كان حلاق ابن البيئة الأكاديمية التي نشأ داخلها، فكتبه بالذات الثلاثية "نشأة الفقه، السلطة المذهبية، تاريخ النظريات" كان المقصد منها تحديدًا تعزيز وتطوير المسار الذي بدأه إدوارد سعيد في نقده للاستشراق ومراكمة هذا الاتجاه طبعًا بأفكار مختلفة وتصور ضمن هذا الاتجاه له خطه الخاص مع بعض الباحثين، ولكنه في هذه الحقبة التي انتهت بنهايات التسعينات، كان لا يملك تصورًا دقيقًا للإشكال الأكبر بين الحداثة والإسلام، بدليل الفصل الأخير من كتاب تاريخ النظريات الفقهية "1997م" الذي سرد فيه الرؤى الإصلاحية الإسلامية التي حاولت التعامل مع الحداثة، ثم فضّل بشكل مبالغ فيه رؤية محمد شحرور في الخاتمة!، هذا بالطبع لا يمنع الإشارات الأولى لفهمه الحسن للتراث الإسلامي في الكتاب نفسه.

2-في الطور الثاني الذي بدأ مع بداية الألفية كما أشار حلاق نفسه في مقدمة الدولة المستحيلة، وتمثل هذه الدراسة -التي نشرت2005م- أهم الإشارات لهذا التشكل الجديد، والذي استخدم فيه مقارنات مع نظريات الحداثة في السياسة والاقتصاد والبنية الفلسفية لمؤسسات العالم الحديث وأطوار استدخال الإسلام لهذا العالم وموقفه منه، وهنا استخدم وائل مما سنرى منهجا له أدوات إشكالية، ينبغي لنا الوقوف عليها وفهمه من خلالها، وتوجت هذه المرحلة بكتابيه الشريعة 2009م والدولة المستحيلة 2011م .
3-أما الطور الثالث فهو بلوغ المدى لهذا المشروع والتحول النهائي لأنه طرد منهج، ولم يجد بدًّا من الانقلاب عليه في النهاية كما حصل في كتابيه قصور الاستشراق وإصلاح الحداثة وما تبعهما.
هذا التقسيم شخصي طبعًا ويحتاج لحديث طويل وأدلة وحجج ليس هذا مكانها، ولكني هنا أريد التعريج على مسألة مهمة ودقيقة وهي أداة منهجية لها آثارها على كتبه في المرحلة الثانية بشكل واضح، والمقصد فقط لفت النظر إليها، وليس النقد لأن النقد له مقام طويل فهو مشتبك ومعقد ويحتاج لمزيد نظر:
في مبتدأ هذا الكتاب نظر وائل للشريعة من حيث هي نظام ساد في قرون ما قبل الحداثة في المجتمعات الإسلامية، وعرفها على أنها "ممارسة خطابية" تقاطعت فيها تلك العلاقات المركبة والمعقدة في النطاقات الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والثقافية. هذا الاصطلاح المقتبس نصًا من "حفريات المعرفة" لميشيل فوكو، يعطينا تصورًا جيدًا لطريقة النظر عنده ؛ ففوكو يضع (الممارسة الخطابية) ضمن مجموعة من الأدوات المؤسِّسة لرؤيته في مرحلته البنيوية - وهو كان في أواخر مرحلته البنيوية حسب دريفوس واريينو - فهو مشتبك مع مفاهيم مثل نظام الخطاب والتشكيلة الخطابية ومضامينها من المنطوقات والصِّيَغ والجُمَل والأفعال اللسانية التي تنتسب لنفس نظام التكوّن، بحيث يصل بعد سلسلة تراكيب معقدة، إلى ما يعرّفه بأنه "وصف مُنظَّم لخطاب يجعل منه موضوعه". وهذا المنهج يراه فوكو يدرس الخطاب من حيث قواعده الداخلية، وبالتالي يكون تعريف الممارسة الخطابية عنده: "هو مجموعة من القواعد الموضوعية والتاريخية المعينة والمحددة دومًا في الزمان والمكان، والتي حددت في فترة زمنية معينة، وفي نطاق اجتماعي واقتصادي وجغرافي أو لساني مُعطى". باختصار هنا فوكو يرفض اعتبار الذات مركزًا للمعنى أو مصدرًا أوليًا للفهم، وبالتالي يحاول تقديم “النسق” أو “النظام” أو “اللاوعي البنيوي” بديلاً لذلك، بمعنى يرى في الممارسة الخطابية وسيلة لمعرفة النسق التحتي الذي يؤسس للظواهر (من الذي يتكلم؟ في أي موقع؟ ما الذي يُسمح بقوله وما الذي يُقصى؟)، ومن خلال نظام الخطاب ينظر فوكو للثقافة على أنها تُنتج أنظمة إدراكية ومعرفية لا يدركها الأفراد، بل تُمارس عليهم من خلالهم، أي أنها تُنتِج المنطق الذي يعتنقه العاقل داخلها، فهي تحدد أسئلته وما ينبغي وما لا ينبغي له قوله، وكيف يرى الحق والباطل والخير والشر؟!. والأهم فوكو لا يفسر الخطاب من منظور سياسي-أخلاقي، بل يصف شروطه وإقصاءاته وآليات سلطته، أي أنه لا يبني الدليل والحجة ويجادل داخلها بل ينظر للمرحلة التاريخية المعرفية من حيث شروطها ومحدداتها وتأثيرات المؤسسات الخطابية وغيرها عليها، ثم يذهب إلى محاولة درك انقلاب البنية الابيستمولوجية، وكيفية حدوث الانقطاعات المعرفية..

هذا يعني بالضرورة أن الإنسان المسلم في ذلك الزمان لا يمكن أن يفكّر، ولا أن يتخلّق، ولا ينتظم سلوكه إلا وفق قواعد الممارسة الخطابية، فهو نتاج تقاطعات شبكة خطابية، فكل التراث الفقهي العقدي ووو كان ضمن هذه الشروط، ولا يمكن استعادة روحه وحيويته إلا بإنتاج شروط آنية تماثل شروط ذلك الزمن.! فلا وجود لوعي جمعي وفردي حقيقي في العالم الإسلامي خارج سور شروط هذا الزمن، ومنتمٍ للوحي المفارق لشروط هذا الزمان والمتعالي عليه، فوجود هذا التراث في النهاية يجب رؤيته على أنه عبء زمني، بما أننا نقع خارجه أصلًا، وحصل بيننا وبينه انقطاعات معرفية، وبالتالي كل تصور واجتهاد شرعي يحاول إحياء هذا التراث يعاني من هشاشة تأويلية وارتطام بواقع عدواني مغاير، وبالتالي يستحيل حضور هذا الإسلام القديم في ظل معطيات وظروف وشروط هذا العالم المُعاش، طبعُا هنا مفارقة أخرى، وهو حضور شروط هذا الزمن ضمن النظام الخطابي القديم، فمثلًا نجد في الدولة المستحيلة مقارنة ضمنية فيها قفزات معرفية عديدة كفصل السلطات الثلاث في النظام الأمريكي مع النظام الإسلامي القديم، ومن ضمن الإشكالات وليس القصد هنا عدها، إشكالية النظرة الانثروبولوجية للإسلام ككل متداخل بين البشري والإلهي والمقدس مع المدنس، فالإسلام من حيث ممارسة خطابية عند حلاق لا ينظر للمذاهب العقدية والخلط الروحي الصوفي وانحرافات الباطنية والجمود الفقهي وغيرها بنظرة انفصالية عن الشروط الكبرى للمرحلة الابستيمية العامة لإسلام ما قبل الحداثة، فلا عبرة بالتقويم النصي لإشكالات التاريخ فالنص "الوحي" أصلًا منتج تاريخي وحضوره متغير تأويليًا حسب شروط فوكو هذا إذا طردنا المنهج هنا ..
وأخيرًا لا ينبغي لنا أن نجر هذه الأداة لبعدها المنهجي فخلاق ل�� يستخدمها بكامل شروطها وكما قلت لاحقًا انقلب عليها أصلا، ولكن ينبغي لنا فهم المنهج بشكل جيد مما يجعلنا أكثر قربًا للفهم، وأيضًا ينبغي لنا ملاحظة أن هذه الأداة لها معطياتها الإيجابية من خلال حفظ الصورة الطوباوية للنظام الإسلامي ومحاولة الفصل بين فلسفة الأخلاق وأسس وبنى الفقه القديم ومعطيات التصور العقدي، عن التصورات الحالية مع إدماج الحداثة القسري، وهذا يجعلنا نفهم الكثير من الشبهات عند الفرد المسلم والثغرات في التصورات الفقهية عند الفقهاء وغير ذلك ..

[Baher Soliman · Rating 3 out of 5]

أعتقد أنه لا يمكن قراءة هذا الكتاب بمعزل عن مشروع وائل حلاق الفكري ولاسيما كتابه " الدولة المستحيلة"، فإذا كان المستشرق " شاخت" يستعمل مصطلح او مفهوم " القانون" للدلالة على الفقه الإسلامي أو الشريعة، فإننا نجد حلاق هنا يحاجج بأن مفهوم " القانون" مفهوم كولونيالي لا يتوافق مع دلالة الشريعة، فيرى حلاق أن الشريعة الإسلامية لا تميز بين القانوني والأخلاقي، فالمفهوم الكولونيالي للقانون يفصل بين القانوني والأخلاقي، بينما الشريعة لم تعرف هذا الفصل، إن مقصد الكتاب إثبات أن الشريعة ليست قانونًا، وأن الشخصية الفاعلة في الشريعة مختلفة عن الشخصية الفاعلة في القانون الحديث، فنظام الحكم في الدولة الحديثة يشكل مواطنين ولكن لا يشكل شخصيات فاعلة أخلاقية.

رغم دفاع وائل حلاق عن الشريعة وبيان أنها " ممارسة خطابية" تمتد في الأبعاد الاجتماعية والأخلاقية، وتوضيحه لدور الفقهاء المبهر في تلك المنظومة التشريعية إلا أن أطروحة حلاق مبطنة بألغام معرفية؛ حيث تؤول رؤيته تلك إلى عدم تطبيق الشريعة في ظل الدولة الحديثة التي لها حق السيادة والتشريع، ومن هنا يرصد الصراع والاختلاف الأيديولوجي بين " الشريعة" و " الدولة الحديثة"، فالدولة جابهت الشريعة بوصفها كيان مشرّع، وهو كلام صحيح لكن نتيجة هذا الكلام هو ما لا يستقيم؛ وهي نتيجة تؤول أن الشريعة لا تقوم في ظل نظام الدولة، بل هو يرى أنه لم تكن ثمة دولة إسلامية، وهي الفكرة التي دندن حولها في الدولة المستحيلة، وهي أفكار غير متماسكة بتقديري .

يضرب مثالًا على فشل عملية تقنين الشريعة ووقوعها تحت الهيمنة الكولونيالية بما حدث في الهند البريطانية [الهند تحت الاستعمار البريطاني] حيث تم تقنين الفقه لأول مرة، والحقيقة أن هذا المثال لا أراه يخدم فرضية حلاق حول استحالة تطبيق الشريعة في ظل الدولة الحديثة؛ لأن هذا المشروع تم بغرض كولونيالي وليس عن نية صادقة في تطبيق الشريعة ، فكان مشروعًا من شقين : الأول التعرف على الفقه الإسلامي وترجمة بضع نصوص منه بغرض توظيفها في مشروع تدوين وتقنين الفقه الإسلامي، والثاني الإقصاء التدريجي لأحكام الشريعة الإسلامية وإحلال القانون الانجليزي محلها.

فهذا المشروع بالنهاية سمح بإخضاع الشريعة لعملية متواصلة من الإبدال والتغيير بغرض جعلها متشابهة مع القانون الانجليزي، وخلال الفترة من (1790-1861م) حل القانون الانجليزي الوضعي محل القانون الجنائي الإسلامي، إذن لم تكن هنا رغبة صادقة في إقامة الشريعة وتقنينها .

والحقيقة رغم أن الكتاب يتكلم عن الشريعة فهو لم يقدم تعريفًا جامعًا مانعًا لها، ومن ثم تشعر بعدم أريحية في الأطروحة، حيث تشعر بخلط بين مفهوم التشريع ومفهومي الاجتهاد والتنظيم، فحلاق تجده يطلق على آراء الفقهاء إسم الشريعة، فالصواب أن المسمى الأصلي للفظ " الشرع والشريعة" هو الكتاب والسنة، فخطأ حلاق هنا هو أنه أطلق " التشريع' على الاجتهادات والتدابير والتنظيمات، وهذا غبش في التصور، ولذلك تجد اختلاف الفقهاء في قضية تقنين الفقه وإجماعهم على تحكيم الشريعة، وهذا يبين لك الفرق بين التصورين.

وهذان التصوران مهمان، فبينما حلاق يرى أن تقنين الشريعة مساوٕ لتطبيق الشريعة، نرى أن هذا التصور فيه مخاتلة؛ لأن هذا غير ذاك، وبينما يرى حلاق أن تقنين الشريعة ( التي يقصد بها آراء الفقهاء) مستحيل في ظل الدولة الحديثة، أرى أنه ليس مستحيلًا لكنه قد يكون انحرافًا حيث اعتبار الشرع الإلهي منحصرًا في أحد المذاهب الفقهية.

بالنهاية الكتاب - في تقديري- أهميته ليست في نتيجته، بل في تحليلاته عن الدولة الكولونيالية ومعاداتها للشريعة ومحاولتها للهيمنة عليه، وكذا تأتي أهميته في بيان تميّز الشريعة عن القانون بمفهوم الدولة القومية الحديثة.

[Hatem El-Sheemy · Rating 3 out of 5]

كتاب مميز في موضوعه وإيجازه وهوامشه الثرية نوعًا لكن حالم يوتيوبي بعض الشيء
يتميز الطرح أنه من النوعية التي تحدد هدف أساسي للطرح ثم يهم بالإغراق في جزئية صغيرة تدعم الوصول لاستنتاج نهائي يخدم إثبات الهدف الأساسي في النهاية
والهدف الأساسي حسبما فهمت هو إظهار ما يميز الثقافة الإسلامية عن الغربية لكنه اتخذ من الشريعة والتشريع والقانون مثالًا يعكس بعض ما يقصده
يشير الكاتب إلى فوارق جذرية متأصلة في الفلسفة التي تأسست على إثرها المجتمعات الغربية في مقابل المجتمع المسلم وهي تبدو نقطة هامة لكن اتعجب من إغفال الكثير من العوامل المشتركة التي ساهمت في نشأة المجتمعين. من النقاط التي أعجبنتي مبدأ الفصل بين "الرغبة الدينية" في تطبيق الشريعة كالالتزام بالقواعد الدينية الإسلامية مجتمعيًا على مستوى الأفراد في مقابل "الرغبة التشريعية" أي المطالبة بجعل الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا في التشريع القانوني وهو في رأي الكاتب اختزال للشريعة نفسها..هذا بالإضافة إلى الإشارة المستمرة والتأكيد على أهمية البعد المجتمعي والشخصي في التشريع الإسلامي بجانب الدور الأخلاقي للقضاة والذي يحث التقاضي الغربي على إخفائه لتبدو الأمور "بروفيشنال" وهنا يكمن فارق جوهري محتمل بين الثقافة الإسلامية والغربية بصورة عامة وليس في التشريع فقط وهو ما يعيدنا للاختلاف بين النموذج المؤمن بأهمية العودة إلى التراث الإسلامي تمامًا في مقابل نموذج آخر يرى الخير كله في التخلص من هذا الميراث واستيراد النموذج الغربي السائد، وكانت النتيجة في الحلقة المفرغة التي ندور فيها جميعًا على المستوى الاجتماعي والسياسي والديني والتشريعي في المنطقة.. كتاب مميز

[Mohsen Gabr · Rating 5 out of 5]

من أروع ما قرأت

[AhMâd Rêfâi · Rating 4 out of 5]

دراسة حديثة للتفرقة بين ماهية القانون و الشريعة .
ماذا لو كنا أخذنا هذة الدراسة في الإعتبار في أحداث ما بعد الثورة وتطبيق الشريعة ؟

شكرا للكاتب والمترجمين علي العمل الجيد

[Omar Ali Basha · Rating 4 out of 5]

في هذه الدراسة ينطلق وائل حلاق صاحب كتاب الدولة المستحيلة نفس الفرضية التي تبناها في كتابه الدولة المستحيلة ، وهي: ان هناك تناقض وتباين بين الحداثة وبين الثقافة الاسلامية، من خلال هذه الفرضية يشرح حلاق ما هية الشريعة، اذ انها كانت محصورة للدرسات الاستشراقية فيحاول وائل حلاق تحرير مفهوم الشريعة من قبضة الاستشراق.
في البداية يؤكد وائل ان اللغة ليست برئية، وخاصة في نقل الثقافي والتاريخي، اذ انها تفرض سيطرتها على تاريخ وثقافة الاخر، ويعرف ب تقنين اللغة" لذلك يصل وائل نتيجة مفادها ان الشريعة لا تعني بالضبط مفهوم" القانون بصورته الحديثة، لان الشريعة في طبيعتها مفهوم اخلاقي، لذلك كل ما هو اخلاق هو قانون عند الشريعة، اما القانون الحديث ليس بالضرورة ان يكون الاخلاق قانونا.
يقدم وائل حلاق تحليلا معمقا في سوسيولوجيا الشريعة، ويؤكد ان في التاريخ الاسلامي لم يحدث انفصال بين الشريعة وبين المجتمع، فالشريعة كانت ذات طبيعة شعبوية نقيضا للقانون الحديث النخبوي.
ان الدولة الحديثة حسب الكاتب هي التي حولت مفهوم الشريعة الى قانون ومن خلالها تم تجريد الشريعة من أسسها الاجتماعية والأخلاقية، فتحولت الشريعة الى قانون جامد وغريب في الجسم التاريخ الثقافي للأمة الاسلامية. ويختم حلاق بسرد كيف تم تجريد الشريعة من مضمونها الاخلاقي في الهند عن طريق الدولة الكولونيالية.
إذن ماذا بقي من دلالة دعوة المسلمين المعاصرين الى استعادة الشريعة في الوقت الذي حسم فيه هذا الصراع تماما لصالح الدولة الحديثة؟.

[طارق حميدة · Rating 3 out of 5]

كتاب ما هي الشريعة ؟ لوائل حلاق

يدرس هذا الكتاب تحول الشريعة و الممارسة الفقهية من منظومة حياتية و ثقافية الى مدونة قانونية معاصرة من ايام الدولة العثمانية و الاستعمار البريطاني للهند الى يومنا الحالي...

مؤكدا ان الشريعة و الفقه هي بنت المجتمع الاسلامي و قلب نظامه الاجتماعي لا اداة تقنية قانونية لتخويف الناس و السيطرة عليهم ...

كان هدف الشريعة بالاساس هي صناعة مجتمع اخلاقي لا مجتمع قانوني مطيع...

القانون المدني شيء يفرض على المواطن لهندسته اجتماعيا بسلطة القوة التي تستفرد فيها الدولة امام الشعب...

الشريعة و الفقه نمط حياة ينبع من داخل المجتمع و ممارسة اخلاقية ذاتية و جماعية ليست شيئا مفروضا عليهم ...

تحليل لطيف و كتاب يصلح كمقدمة لكتابه الدولة المستحيلة ..

[عبدالرحمن الشيمي · Rating 3 out of 5]

نفس الفكرة التي يدور عليها مشروع حلاق: الشريعة كانت ممارسة اجتماعية لا قانوناً، وهي فكرة سليمة في توصيف التجربة التاريخية، لكن عليه إشكال مهم جدا يجب أن يتنبه له من يقرأ الكتاب وهو: ما هي حجية التجربة التاريخية؟ من المتقرر عند أهل السنة أن التجربة التاريخية ليست حجة إلا ما كان
في العصر النبوي، أو إجماع الصحابة، أما من بعدهم فليست أفعالهم حجة وليست حاكمة على الشريعة ومهيمنة عليها، وهذا المأزق الذي دعا عليه أن يقول مثلاً أن انتشار المومسات في بعض المدن الإسلامية دليل على تسامح الشريعة وكونها ممارسة اجتماعية!!

[Hesham Elsayed · Rating 5 out of 5]

كتاب صغير ممتع ودسم

[عبد الله عصام · Rating 3 out of 5]

الكتاب صدمة للحركيين الظانين بأن تطبيق الشريعة ممكن في ظل الدولة الحديثة، وأن تطبيق الشريعة يعني قطع يد السارق ورجم الزاني!

كتاب تأسيسي يوضح الفرق بين الشريعة والقانون الوضعي، وأن الشريعة بوصفها منظومة فكرية أعمق بكثير من اختزالها في بعض النصوص القانونية، ويشير للتعارض الجذري بين الشريعة وبين الدولة القومية الحديثة، وكيف نجحت الدولة في إزاحة الشريعة بل واستخدامها في السيطرة على المجتمع وهندسته من خلال هدم المؤسسات القضائية الشرعية واستبدالها بنماذج أوروبية، بالإضافة إلى تقنين الشريعة، وساق على ذلك مثالا واضحا وهو التجربة البريطانية أثناء استعمار الهند المسلمة، وفي النهاية يصل لنتيجة مهمة، وهي أن مطالبة المسلمين بتطبيق الشريعة في الدول الحديثة هي ضرب من الاعتباط والسطحية، ولا تنبني على أي فهم للواقع.
الكتاب يعرض المشكلة ولا يسعى لإيجاد حل لها ولا يدعو لتطبيق الشريعة أصلا، لكن بالتأكيد، فهم المشكلة هو أول الطريق.

[Ahmed seif · Rating 5 out of 5]

كتاب رائع جدا وتأسيسي وبعتبر نسخه مصغره لكتاب الدوله المستحيله ، حيث يشرح الكتاب ماهيه الشريعه والفرق بينها وبين القانون والدوله الحديثه ويؤصل الكاتب علي ان القانون والدوله هي من منتجات الدوله الحديثه والكلونياليه والحداثه ،وهي بالاساس منتوجات غربيه اما الشريعه الاسلاميه فهي نظام مغاير تمام عن
القانون ولا يتفقان لا في النظريه ولا في التطبيق ، ونستنتج من الكتاب انه من الصعب تموضع الشريعه داخل القوانين ،لان الشريعه منظومه واسلوب حياه كامله وهي تختلف عن القوانين اللتي تتسم بالصرامه في التطبيق اما الشريعه فتتسم بالمرونه والاجتهاد

[Mohamed محمد · Rating 5 out of 5]

أنهيت الكتاب على جلستين متباعدتين بينهما قرابة عشرين يوم و أظن أن هذه هي الوسيلة السليمة للتعامل مع كتب وائل حلاق، الكتاب دسم و يحتاج المرء فترات راحة حتى تختمر أفكار حلاق في ذهنه بحثاً و نقدا.
بشكل عام الكتاب يشرح لماذا الشريعة ليست قانون و لن تكون قانون.
الشريعة هي النصوص و العرف و العادات المجتمعية و تفاعلات كل هذا مع بعضه حيث يحكم المجتمع نفسه بنفسه عن طريق الشريعة و تبقى السلطة السياسية شبيهة بالدولة الحارس-رغم رفض حلاق لهذا المفهوم-.
لا بد من استكمال الكتاب بكتاب الدولة المستحيلة و كتاب الفقه الإسلامي لحلاق لفهم و استيعاب أطروحة حلاق بالكامل

[Marwa Fathy · Rating 5 out of 5]

فمهما تم تبجيل الفقه المتبقي ضمن القانون المدني في دول المسلمين الحديثة، فهو ليس سوي نسخة مقموعة و مثبطة من سلفه، مجرد محاكاة مشوهة له محرومة من الحياة الفقهية، من المرونة المتحققة عبر التعددية والنسبية التشريعية، من الصلة-لا بل من العلاقة-بهذا الضرب من المجتمع الاخلاقي الذي لم يعد له وجود.

[أحمد القاضي · Rating 5 out of 5]

كتاب رائع وهام جدًا، يوضح تأثير الشريعة على القضاء وعلى المجتمع، ويؤكد على أن الشريعة ليست مجرد مجموعة قوانين بل منظومة متكاملة

[Mohammed · Rating 4 out of 5]

عن سوسيولوجيا الشريعة الإسلامية.

[Mohamed Helmy · Rating 4 out of 5]

"بداية وكما ذكرت ذلك بالفعل، ثمة نتاقض مفاهيمي جذري بين الدولة والشريعة بوصفها كياناً مؤسسياً وثقافياً وإبستمولوجياً وفقهياً وقضائياً، فأولاً: كلاهما قد صمم لتنظيم المجتمع، وحل النزاعات الي تهدد بتشويش النظام الذي أرساه كل منهما.
وثانياً: وهو أكثر أهمية، كلاهما منتج تشريعي نشط، ينتج القوانين (الدولة) أو المبادئ التشريعية (الشريعة) اللازمة للتعامل مع النظام الاجتماعي، وبسبب هذا التقارب النسبي بين وظيفتيهما وجدت الشريعة والدولة نفسيهما في وضعية تنافسية.
وثالثاً: على الصعيد النظري والعملي، كل من الشريعة والدولة يدعي لنفسه السيادة المطلقة. فبحسب نظرية السياسة الشرعية على الأقل تخضع السياسة (الحكم) للشريعة. لقد كانت غاية وجود السياسة أصلاً هي خدمة القانون (الشريعة) وليس العكس.
ورابعاً: يعمل كل من الشريعة والدولة في اتجاهين متعاكسين، فبينما الدولة تتسم بأنها جبرية وتدفع نحو المركزية الشمولية والمطلقة، كانت الشريعة وبشكل واضح تمارس الطد بعيداً عن أي مركز.
وخامساً: الشريعة منظومة عامة (شعبوية) انبثقت من جماعات متخصصة ومؤسسات تشريعية متجذرة اجتماعياً، لقد كان القلب النابض للنظام التشريعي يقبع في وسط النظام الاجتماعي وليس فوقه كما هو الحال في الدولة الحديثة.
وأخيراً: بالرغم من كون الدولة والشريعة يشتركان في الهدف العام المتمثل في تنظيم المجتمع والقضاء على النزاعات، إلا أن كل منهما يتوخى من وراء ذلك نتائج مختلفة تماماً، بالنسبة إلى الدولة فهي تستهدف بشكل جوهري تحقيق التجانس (الدمج) التام بين المواطن والنظام الاجتماعي، وعلى النقيض من ذلك، لم تنهم الشريعة بإنتاج المواطن ومن ثم لم تشارك الدولة أياً من سماتها المتعلقة بهذا الصدد، لم يكن نظام الشريعة يعنيه شيئاً في النظام الاجتماعي سوى تسوية النزاعات بالأسلوب الأقل إخلالاً بهذا النظام."
ربما تشرح كلمات المؤلف الدكتور وائل حلاق أعلاه لماذا لا يمكن أن تتناغم الشريعة والدولة، وتشرح أيضاً لماذا انهزمت الشريعة في معركتها أمام الدولة منذ اللحظة الاستعمارية، وكيف أن ما يقدم بأن الشريعة هي مدونة قانونية هو قاصر تماماً عما كانت عليه الشريعة قبل القرنين الماضيين من كونها منظومة حياتية وثقافية شملت أكبر بكثير مما يوحي به تصورالقانون الذي تقدم به الشريعة في هذا العصر، قدم الكاتب أمثلة مختلفة لتداخل منظومة الشريعة مع الحياة واختلافها عن منظومة الدولة الحديثة قانونياً وتشريعياً.
الكتاب مقدم للقارئ الغربي كمحاولة لتقديم مفهوم للشريعة مختلف عما قدمه الاستشراق الغربي طوال القرنين الماضيين. ولكن لا يزال الكتاب مناسباً للقارئ العربي بل مهماً لكي يفهم من يواجه مصطلحات مثل "تطبيق الشريعة" و"تقنين الشريعة" ماذا تعني هذه المفاهيم بالضبط؟
كتاب هام، قصير، وليس خفيفاً ولا سهل القراءة كما يوحي به حجمه.
في النهاية أود أن أوجه التحية للترجمة وللمترجمين الذين قدما ترجمة أحاطت بالموضوع كانت حواشيها مفيدة جداُ في فهم مصطلحات الكتاب.

[Amr Hashem · Rating 4 out of 5]

كتاب جيد
الترجمة متوسطة خاصة فى بدايات الكتاب حين كان يراوح فى ترجمة كلمتى الشريعة و الفقة اعتقد ان المترجم خلط بينهما فأدى الى بعض اللبس
كالعادة حلاق مبدع و منصف و صاحب طرح عميق
الفصل الثاني رائع و مثال الهند تحت حكم بريطانيا مثال موفق كاشف جدا

[Abdul Muhsin Bleni · Rating 3 out of 5]

هذا النصّ -في نظري- هو مداخلة ما بعدية في نقد المقاربات ذات النزعة الاستعلائية، لثقافة/تاريخ، المجتمعات الإسلامية، وذلك عبر مركزة النظر والقراءة في أحد أهم مكوناتها (بل أهمها في نظر المؤلف) وهي الشريعة ..ليس عبر تعريفها في إطار المعرفة الشرعية (الإسلامية)، بل من خلال الحقول الإنسانية بشتى تشعباتها المنهجية والنظرية.
هذه الإشارة ليست من باب الكشف (لما هو معروف سلفا). ولكن لأني أزعم أن الناظر في تصاعدية النصّ يتنبه إلى محاوري حلاق داخله، وهم ليسوا أصحاب الحقول الشرعية بشتى مجالاتها. من يناقش وائل إذن؟ ولمن يرفع عقيرته بالحديث ؟
جماعة المتسللين/المستشرقين .. والدارسون في حقل الدراسات الإسلامية داخل السياق الأوروبي/الأمريكي