نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی

by محمد راسخ

حاکمیت قانون به عنوان تنظیم کننده چارچوب قوای سه گانه از پايه هاي اساسي حقوق مدرن است. اين پايه بدين معناست كه رفتار افراد در استفاده از قدرت عمومي تنها در جايي مجاز است كه قانون آن را بيان كرده باشد و البته قانون روش استفاده از قدرت را هم بيان مي كند و استفاده از خارج از آن موجب مسئوليت فرد مي شود. اينكه چه طور حاكميت قانون يكي از مهم ترين ستونها در حقوق مدرن شد ، نيازمند مطالعه اي تاريخي-فلسفي است اما حاكميت قانون به تنهايي نقش كليدي را كه بايد در جامعه بازي كند ، انجام نمي دهد.بنابراين همراه حاكميت قانون ستون ديگري در حقوق مدرن مطرح است و آن عبارت است از نظارت. نظارت در حقيقت آن روي سكه حاكميت قانون است و بدون آن حاكميت قانون معنايي ندارد. نظارتي كه از آن صحبت مي كنيم به بررسي رفتار افراد در قالب نهادهاي قانوني مي پردازد و روشن مي كند كه چه كسي رفتاري قانوني داشته و چه كسي نداشته است. پس حاكميت قانون تنها تكليف ارگان ها و نهادهاي حكومتي را در حوزه نظريه مشخص مي كند اما در عمل اين نظارت است كه تجلي حاكميت قانون را فراهم مي كند. وقتي حاكميت قانون و نظارت فراهم باشد رفتارهاي همه روشن است به جز يك نفر و آن هم مقام نظارت كننده است . قدرت نظارت كننده مثل تمام قدرت هاي در سطح عمومي از قانون ناشي مي شود ، اما چه كسي مراقب است كه نظارت كننده خود در چهارچوب قانون حركت كند!؟ تعيين هر مقام بالاتر براي نظارت بر ناظران پاييني مسئله را حل نمي كند بلكه صرفا آن را يك پله بالاتر مي برد. پاسخ متفكرين حقوقي عبارت بوده است از برقراري يك شبكه اي از نظارت و نه يك سلسله از نهاد هاي ناظر. بدين معنا كه هر بخش از قدرت بخش بر بخش ديگر از آن نظارت كند. و از اين ساختار با عنوان وجود تعادل در سيستم نظارت صحبت كرده اند. سيستم نظارت و تعادل در يك نظام سياسي به پيچيدگي همان نظام سياسي است.
اهميت بحث نظارت و تعادل را به شكلي بسيار مختصر در بالا نشان داديم و گفتيم همان طور كه حاكميت قانون يك از ستون هاي حقوق مدرن است همان طور هم نظارت و تعادل يكي ديگر از اين ستون هاست. راسخ در راستا همين موضوع كتاب نظارت و تعادل را منتشر كرده است. كتاب را مي شود به دو بخش كلي تقسيم كرد: بخش اول بحث هاي نظري در ارتباط با نظارت و بخش دوم بررسي سيستم حقوق اساسي ايران و شناسايي نهادهاي نظارتي در آن است. حقيقتا بايد در اين مورد از دكتر راسخ تشكر كرد چون يكي از انگشت شمار كتابهاي فارسي است كه در اين زمينه منتشر شده است. از ويژگي هاي خوب كتاب برخلاف اغلب كتابهايي كه در حوزه پايه هاي حقوق اساسي نوشته مي شود ، نشان دادن تاثير عملي بحث در ساختار حقوقي است. البته بحث نظري كه علاوه بر روشن كردن ذهن در اين زمينه معيار نقدي مناسب به دست ما مي دهد تا با آن به سنجش سيستم حقوقي خود بپردازيم.
نویسنده: آقای دكتر محمد راسخ
ناشر:‌ دراك

۱ ـ مفهوم و انواع نظارت
فصل نخست: مفهوم نظارت
فصل دوم: انواع نظارت

۲ ـ نظام نظارت و تعادل در ایران
فصل نخست: قوه مقننه
فصل دوم: قوه قضائیه
فصل سوم: قوه مجریه
فصل چهارم: نهاد رهبری

175 pages, Unknown Binding

Published January 1, 1388

Reviews

[Mansour Boostani · Rating 3 out of 5]

کتاب کوتاه و مختصر است و جای تفصیل بسیار بیشتری دارد. در واقع نوعی گزارش محسوب می شود. اما با توجه به اشراف و دقت نظر بسیار عالی استاد گرانقدرم آقای دکتر راسخ می توان در جای جای کتاب نکات و پیشنهادات و تحلیل های قابل تاملی یافت که ارزش دقت بر مطالب کتاب را دو چندان می کند