صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب الدكتور عزمي بشارة ثورة مصر في مجلدين بعنوانين فرعيَين. يتناول المجلد الأول (720 صفحة، من القطع المتوسط) الحقبة بين عام 1952 حتى 11 شباط/ فبراير 2011 (يوم تنحّي الرئيس المصري حسني مبارك)، وعنوانه "من جمهورية يوليو وحتى ثورة يناير"، أمّا الجزء الثاني (672 صفحة، من القطع المتوسط) فعنوانه "من الثورة إلى الانقلاب".
الكتاب تاريخي تحليلي يستخدم مناهجَ متعددة في فهم بنية الدولة والمجتمع، وعلاقة الجيش بالسياسة، وتطور منصب الرئاسة في مصر وصولًا إلى ثورة يناير، كما يعدّ الجمهورية التي سادت في مصر حتى ثورة يناير جمهورية واحدة يسمّيها يوليو ويقسمها إلى مراحل ذات ميزات خاصة بها. ويتوقف مطولًا عند توثيق ثورة 25 يناير وتحليلها بناءً على شهادات ومصادر. أما الجزء الثاني فيتناول المرحلة بين 11 شباط/ فبراير 2011 و3 تموز/ يوليو 2013، محللًا أسباب تعثّر التحول الديمقراطي في مصر وخلفياته، ومقدمًا إسهاما في نظرية التحول الديمقراطي انطلاقًا من التجربة المصرية. ويقول المؤلف إنّه يدرك أنّ الكتاب طويل، ولكن لم يكن ممكنًا الإحاطة بتاريخ الثورة المصرية وتحليل خلفياتها الاجتماعية والتاريخية من دون توثيق مفصّل ودقيق. فالكتاب يفترض أن يكون مرجعًا عن هذه الحقبة المهمة في تاريخ المنطقة العربية، ومصدرًا للباحثين والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والمثقفين العموميين. وهو ليس من نوع الكتب الصحفية التي يكتبها مؤلفون أجانب بعد مكوث فترة في مصر وإجراء بعض المقابلات. وإضافةً إلى التحليل النظري المتداخل المناهج (علوم سياسية، واقتصاد، وتاريخ، وعلم اجتماع، وتحليل خطاب)، أخذ المؤلف على عاتقه مهمة لا بد من إنجازها وهي تأريخ الثورة المصرية وتوثيقها. وقد استعان فيها بمجموعة من الباحثين الذين وثّقوا وأجرَوا مقابلات.
(حول الجزء الثاني من الكتاب)
في الجزء الثاني من الكتاب يتابع عزمي بشارة توثيق الثورة المصرية، تحت عنوان من الثورة إلى الانقلاب، ويستعرض بعد مقدمة نظرية حول نظريات التحول الديمقراطي المرحلة الدقيقة التي مرّت بها مصر؛ من تسلّم المجلس العسكري الحكم مرورًا بالانتخابات ومرحلة مرسي، وصولًا إلى الانقلاب، محاوًلا فهم أسباب تعثّر التحول الديمقراطي. هذا التعثر الذي أثّر في الثورات العربية كلّها. ويشرح مطولًا الفرق بين انشقاق النظام الضروري لإنجاح الثورة، وانشقاق قوى الثورة الذي حال دون إنجاح التحول الديمقراطي بوصفه مهمة تاريخية، وأدى إلى تغلّب الثورة المضادة.
يكتب بشارة في أول فصول الجزء الثاني، وعنوانه بدلًا من مقدمة: "عند كتابة هذا الجزء من الكتاب كان كثر من شباب الثورة، من خيرة شباب مصر والأمة العربية، ممن قابلناهم حين إعداد الجزء الأول منه، قد زُجّ بهم في غياهب السجون أو فرّقتهم المنافي". ويضيف بشارة أنّ عملية إسقاط حسني مبارك تضمنت عنصرين: الثورة المدنية الديمقراطية والانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش على مبارك، "ويمكن القول إن تاريخ المرحلة الانتقالية بعد الثورة هو تاريخ صراع بين مكوّن الثورة ومكوّن الانقلاب الكامن فيها، وقد انتصر الانقلاب في النهاية". يتتبع الكتاب ديناميكية هذا الصراع وتحولاته والعوامل الذاتية والموضوعية التي تحكمت فيه، بما في ذلك ثقافة النخب السياسية في المعارضة.
في الفصل الثاني المعنون عن اليوم التالي، تبدأ رحلة توثيق ما بعد تنحّي حسني مبارك، أي المرحلة التي افتتحها الجيش المصري بانقلابه على مبارك ليلة تنحّيه، وإخراجه وعائلته من دائرة الضوء. كانت النتيجة إضعاف ثلاثة من أركان النظام (الحزب الوطني، والأمن، وآل مبارك) وتعزيز ركنه الرابع (الجيش) ليمسك بمقاليد الحكم في الدولة. يكتب بشارة: "تألف المشهد السياسي المصري بعد الثورة من نظام مهزوم معنويًا ضحّى برأسه، وبدأ يبذل جهدًا لاحتواء الثورة بعناق أشبه بعناق الدببة، تارة من خلال إطراء شباب الثورة، وتبني لغة 25 يناير بوصفها ثورة شعب مصر العظيم، وتارة بمسايرته بتقديم تنازلات لا ترقى إلى تغيير النظام. واستغل الوقت لتحجيم الشرعية الثورية حتى لا يضطر إلى التضحية بالمزيد".
في الفصل الثالث الجيش يمسك بالخيوط، يردّ بشارة حذر شباب الثورة من الجيش إلى ازدواجيةٍ في سلوك الجيش نفسه، تؤكّدها الوقائع والحوادث؛ كإصداره بيانًا يتعهد فيه بعدم اللجوء إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين، وإقراره بمشروعية مطالبهم ومنها إسقاط مبارك، ثم تركه هؤلاء المتظاهرين فريسة البلطجية المسلحين في موقعة الجمل. وقبل تنحّي مبارك بيوم واحد، أعلن الجيش في البلاغ رقم واحد أنّ القوات المسلحة مسؤولة عن أمن البلاد وحمايتها. ثم أصدر المجلس العسكري بلاغاته المتلاحقة، مؤكدًا فيها إمساكه بالسلطة، مع وعود مدنية كثيرة.
يوضح الفصل الرابع، المجلس العسكري وقوى الثورة، كيف استغل المجلس العسكري سلطته لتعميق نفوذ الجيش الاقتصادي في مصر وفي البنى الإدارية للدولة، وترسيخ سيطرته على مؤسسات الدولة الأساسية (وسائل الإعلام، والأجهزة الأمنية، والقضاء). يكتب بشارة: "في البداية أعاد الحراك الثوري الشعبي إلى الجيش مكانته السياسية التي تمتع بها قبل عهدي مبارك والسادات، لكن سرعان ما أزال صدام المؤسسة مع قوى الحراك الثوري عنه تلك الهالة الوطنية التي وضعته فوق النقاش؛ إذ رفض الجيش محاكمة قادة النظام السابق، في الوقت الذي أحال أكثر من عشرة آلاف مواطن، بينهم نشطاء الثورة إلى المحاكم العسكرية". وتحولت القضايا العالقة مع المجلس العسكري إلى موضوعات صراع لا يتزحزح فيها إلا بعد تنظيم تظاهرات ومليونيات، فنشأ انطباع أنّ الثورة لم تنته، وألّا مناص من مواصلتها.
يحلل الفصل الخامس من الكتاب مرحلة مفصلية هي إعلان التعديلات الدستورية والاستفتاء عليه، ويستعرض سيرة التعديلات الدستورية التي أعلنها المجلس العسكري، وتتعلّق بشروط ترشح رئيس الجمهورية ومدة الرئاسة وضمانات العملية الانتخابية وقواعد إعداد دستور جديد، من دون أن تتطرّق إلى صلاحيات الرئيس. مثّل الصراع على هذا الاستفتاء مقدمة أو "بروفا" على ال...
عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ورئيس مجلس أمناء معهد الدوحة للدراسات العليا. مفكر وباحث عربي معروف، نشر الدكتور عزمي بشارة مئات الأوراق والدراسات والبحوث في دوريات علمية بلغات مختلفة في الفكر السياسي والنظرية الاجتماعية والفلسفة، ومن أبرز مؤلفاته: المجتمع المدني: دراسة نقدية (1996)؛ في المسألة العربية: مقدمة لبيان ديمقراطي عربي (2007)؛ الدين والعلمانية في سياق تاريخي (جزآن في ثلاثة مجلدات 2011-2013)؛ في الثورة والقابلية للثورة (2012)؛ الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عربية (2017)؛ مقالة في الحرية (2016)؛ الطائفة، الطائفية، الطوائف المتخيلة (2017)؛ في الإجابة عن سؤال: ما السلفية؟ (2018)؛ تنظيم الدولة المكنى ’داعش‘: إطار عام ومساهمة نقدية في فهم الظاهرة (2018)؛ في الإجابة عن سؤال ما الشعبوية؟ (2019)؛ والانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة (2020)، ومنها كتبٌ أصبحت مرجعيةً في مجالها.
كما أنجز بشارة عملًا تأريخيًا تحليليًا وتوثيقيًا للثورات العربية التي اندلعت في عام 2011، ونشره في ثلاثة كتب هي: الثورة التونسية المجيدة (2011)؛ سورية درب الآلام نحو الحرية: محاولة في التاريخ الراهن (2013)؛ ثورة مصر (في مجلدين 2014). تناولت هذه المؤلفات أسباب الثورة ومراحلها في تلك البلدان، وتعد مادةً مرجعيةً ضمن ما يُعرف بالتاريخ الراهن، لما احتوته من توثيق وسرد للتفاصيل اليومية لهذه الثورات مع بعدٍ تحليلي يربط السياقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل ثورة في ما بينها.
Azmi Bishara is the General Director of the Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS). He is also the Chair of the Board of Trustees of the Doha Institute for Graduate Studies. A prominent Arab writer and scholar, Bishara has published numerous books and academic papers in political thought, social theory, and philosophy, in addition to several literary works, including: Civil Society: A Critical Study (1996); On the Arab Question: An Introduction to an Arab Democratic Statement (2007); Religion and Secularism in Historical Context (3 volumes 2011-2013); On Revolution and Susceptibility to Revolution (2012); The Army and Political Power in the Arab Context: Theoretical Problems (2017); Essay on Freedom (2016); Sect, Sectarianism, and Imagined Sects (2017); What is Salafism? (2018); The Islamic State of Iraq and the Levant (Daesh): A General Framework and Critical Contribution to Understanding the Phenomenon (2018); What is Populism? (2019) and Democratic Transition and its Problems: Theoretical Lessons from Arab Experiences (2020). Some of these works have become key references within their respective field.
As part of a wider project chronicling, documenting, and analyzing the Arab revolutions of 2011, Bishara has also published three key volumes: The Glorious Tunisian Revolution (2011); Syria's Via Dolorosa to Freedom: An Attempt at Contemporary History (2013) and The Great Egyptian Revolution (in two volumes) (2014). Each book deals with the revolution’s background, path, and different stages. In their narration and detail of the revolutions’ daily events, these volumes constitute a key reference in what is known as contemporary history along with an analytical component that interlinks the social, economic and political contexts of each revolution.
الجزء الثاني من الكتاب يخبرنا في شكل اخباري عن الفترة الزمنية من 11 فبراير الي الانقلاب العسكري .. اتبع الكاتب اسلوب خبري الاشبه بالكتابه الصحفية وليس تأريخ مثل الكتب التي اعتدناها .. ما وجد في الكتاب يمكن ان يكتبه اي متابع دقيق للاحداث وسجل ما حدث .. ليس فيه الغريب عن القارئ او ما خفي .. هو تسجيل لما حدث وتابعه الناس واصبح طي النسيان مع كثرة مع حدث لنا .. الكتاب شحيح التحليل ويمكن يكون ذكاء من الكاتب .. مع رتوش من توجه الكاتب نجدها في الكتاب .. الكتاب مدعم بهوامش لزيادة المعرفة وتوثيق كبير في اخر الكتاب , مما يزيد من اهميته لاي توجه كان القارئ ,حتي لا يتم تصنيفه .. برأيي هدف الكتاب كان التأريخ لما حدث وكيف التف النظام القديم علي الثورة , وكيف دافعت القوات المسلحة عن منظومتها الاقتصادية ومصلحتها , واستغلت الثورة في زيادة امتيازاتها , واكدت بالانقلاب استحالة ترك السلطة الي مدنيين ,يمكن يوما ان يعبثوا بتلك الامتيازات .. كيف مسك كل الخيوط في يده ولعب بها واحدا تلو الاخر ,, مستغل حالة الاستموات التي كان فيها الشعب والذي كل همة لقمة عيش افضل مهما كان من حكم .. ونخبة تريد مصالحها وفقط .. السعار الذي تنافست فيه الاحزاب .. لم يصل فيه الي خط النهاية الا العسكر الذين اوقعوا واحدا تلو الاخر في الافخاخ التي نصبوها .. كل ذلك كان خطأ بني علي خطأ , الثورة ما كانت الا حركة احتجاجية من غير هدف او وعي أو قيادة .. الوحيد الذي كان له هدف واضح ووعي مخابراتي هم القوات المسلحة , ففاز في النهاية , والزمن لا يحمي المغفلين !! .. ووضح الكاتب ذلك الاخطبوط ومدي تفحشه وتوحشه مع الوقت وزيادة سعارةه, الي ان وصل الي التبجح بمصلحته علي الملأ دون أن يخجل من ذلك .. مع توضيح اهمية الاعلام والقضاء في تلك المسرحية الكبري .. .... الكتاب .. سهل جدا في اللغة والاسلوب ,يمكن ان تنهي صفحاته في يومين وانت مرتاح , تقسيمات الكتاب وفصوله وحجم الكلمات , هي اجادة من دار النشر كبيرة مثل المركز العربي اسم الكتاب ليس جذاب بما يكفي أو معبر عن ثقل الاحداث .. اتمني ان يقرأه الناس كل مدة ليتعلموا مما حدث .. وليأخذوا العبر إن ارادوا ان يغيروا الواقع قبل ان يبتلعهم الاخطبوط العسكري ..
أشيد مرة أخري بتأريخية الأوضاع من جانب عزمي بشارة و يظهر هنا تغافله صراحة عن أداء الإخوان المسلمين الكارثي المتعمد و ليس الساذج بمحاولة منهم بالانفراد بالسلطة في شكل Cult و ليس حزب سياسي في مرحلة انتقالية تجريبية للنموذج الديمقراطي الشعبي، و حاول تبريير دعوة مرسي لقتلة السادات علي أنها محاولة لدمج الأطياف الإسلامية في الاحتفالات الوطنية، و كلنا نعلم أنها كانت استعراض قوي من جانب مرسي، و حاول أيضا اغفال دور التيار الإسلامي في التنكيل الجسدي و المعنوي و الإعلامي بالمعارضين في قنواتهم كما حدث في القنوات المحسوبة علي الدولة المصرية و التيار العلماني، و التشهير بالممثلين و الخوض في أعراضهم تماما دون أي أدلة،و جماعة الإخوان هي التي في أول الامر من حاولت اخذ صف وحيد و الابتعاد عن قوي الثورة من خلال لعبة سياسية معقدة مع المجلس العسكري ناسية أن الدولة المركزية المصرية هي أقدم و أعقد و أهم لدي المواطن العادي من التجربة الديمقراطية، و لذلك كانت خسارتهم من نتاج أيديهم و ليس من مؤامرة مدبرة قصد عليهم، أعلم أن عزمي بشارة معارض للإنقلاب و وأد التجربة الديمقراطية و استحالة تكرارها ثانية علي الأقل في حياتي، و أنا أتفهم هذا، كذلك أعتقد أنه أظهر نوع من تبرير سذاجة التيار الثوري أو شباب الثورة الليبرالي الذي كانت انجازاته كلها بعد ثورة 25 يناير، شعارات مثل اليأس خيانة، و ثورة ثورة حتي النصر، دون تقديم أي نموذج واضح أو آلية حزبية، أو حتي مجموعة أفكار تستند إليها، الوضع المصري لم يكن يحتمل لا تعامل الإخوان مع الدولة المصرية علي هيئة صلصال يمكن تشكيله و انما الدولة المصرية المركزية هي نموذج عضوي معقد جدًا يجب التعامل بآلية محددة، ولا سذاجة شباب الثورة المعميين بأحلام التحول الديمقراطي في دول شرق أوروبا و شتان الفارق بين التجربة الاجتماعية الأوروبية و دور الكنيسة فيها و التجربة المصرية و دول التيارات الدينية فيها، أعتقد ما قام به الجيش المصري في آخر الأمر هو كان الأوقع نظرًا للحالة الرثة التي وصل اليها الشارع المصري من اقتتال حتمي و تآكل دور الدولة في ظل تضخم دور الجيش. أنصح قراءة الكتاب رغم كل هذا و أي كتب كتبت عن الثورة، و أري أن الثورة المصرية تحتاج لمشروع تأريخي ضخم رغم الكتابين الممتازين من عزمي بشارة.
رغم أن ما تناوله جلبير أشقر في الجزء الثاني من كتابه انتكاسة الانتفاضة العربية يعد قصيراً جداً مقارنة بهذا الجزء من الكتاب، إلا أنه كان مكثفاً بشكل أكثر موضوعية في التعامل مع ما أعقب ثورات الربيع العربي، لم يخش الأشقر من تناول ما حدث في يوم 30 يونيو وحركة تمرد بصفتها أحداث ذات جذور شعبية حقيقية في المجتمع ولها أبعادها، وليست أحداث إخراج تليفزيوني وتمويل خليجي فقط، وليس أن كل ما حدث في هذا اليوم انقلاباً عسكرياً، وعرض لنا جلبير أيضاً رغم قصر حجم كتابه الأبعاد التاريخية للعلاقة التي تحكم قطر وتركيا بالإخوان المسلمين وعلى عكسها في إنهيارها بين المملكة العربية السعودية والإمارات ولم يقدمها لنا بصفتها علاقة بعد وصولهم للحكم بين تيار خليجي يرفض الديمقراطية، وتيار بطولي من قطر وتركيا يدعم الديمقراطية، لم يغفل جلبير الأشقر أيضاً الكثير من الخطايا التي تتجاوز كونها سياسية لأن تكون خطايا استبدادية شمولية حقيقية في ممارسات جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، ومذابح حقيقية مورست في إقصاء معارضين وفرق، وهذا كله وغيره هو ما لم يفعله بشارة في كتابه هذا، وتفوق جلبير أيضاً في وضع قراءة تحليلية مستقبلية لتطورات الأحداث ولم يقف عند سرد ما حدث ثم ينتقل للهجوم الأيديولوجي الرافض للتعامل مع ما هو واقع، وهو أيضاً ما لم يفعله بشارة في هذا الجزء من الكتاب الذي تعامل مع السيسي ومرسي بوصفها مواجهة بين شخصين، بين ذئب وحمل على وجه أصح، ولكن رغم ذلك هو كتاب مهم جداً في سرد الثورة المصرية ولكنه إلى جوار مجموعة من الرؤى والكتب الأخرى، فقراءته وحده فقط كفيلة بتكوين صورة مشوهة عما حدث حقاً فيما بعد الثورة، خصوصاً أن مؤرخاً بقدرة عزمي بشارة على الإطلاع على هذا الكم المهول من المصادر تجعلك لا تحسن فيه الظن أن هناك أحداثاً تم إغفالها سهواً، بل على العكس تماماً كانت تلك الأحداث ساطعة كالشمس ويستعجب كيف لا يرد لها ذكراً في كتاب بشارة، كحادث مجزرة بين السرايات مثلاً.
طيب احب اقول ان الكتاب جيد جيدا وموضوعي إلي حد كبير وموثق بالكثير جداً من المصادر، حوالي ١٠٠ صفحة فقط للمصادر. اللي عايز اوصله ان الكتاب ده ممكن يبقي من اهم المصادر التاريخية الموضوعية لأحداث الثورة المصرية. الحاجة الوحيدة اللي ذاكرتي تذكرها الأن ولم اجدها في الكتاب ان البلاك بلوك ومكتب الإخوان الرئيسي في المقطم حدث بينهم تبادل اطلاق نار بالمسدسات وعلي ما اتذكر بدأه البلاك بلوك. بالإضاف إلى سبب نشوب احداث محمد محمود وان الجيش بعت قوات الفجر لتفض اعتصام اهالي الشهداء اللي تطور فيما بعد لأحداث محمد محمود. غير ذلك اجد الكتاب ممتاز في التوثيق وبذل فيه الكثير جدا من المجهود. شكراً عزمي بشارة وفريق الإعداد.
كتاب مفيد جدا في معلوماته ويكاد يكون واجب القراءة لكل مهتم بالتغيير الكتاب بيعرض في جزءه الأول تاريخ مصر من ثورة 52 لحد 12-2-2011 أو سقوط حسني مبارك ثم في الجزء الثاني من سقوط مبارك لحد الانقلاب على مرسي وبعده بشوية يغلب على الكتاب الطابع المعلوماتي اكتر من التحليلي بالذات في الجزء التاني، لكن دا مش بالمعنى السلبي بالعكس الكتاب مفيد جدا ومتعدد زوايا المعالجة وبيلقي الضوء على حاجات كتير وقد يصحح بعض المفاهيم المغلوطة عن تاريخ مصر وعن الثورة واحداثها قد يكون عيب بالنسبة للبعض إنه بيركز على الاحداث أكتر من الأشخاص، ودا بيخلي ظهور غالب الشخصيات الشهيرة قليل ومش بيتتبع مواقفها كاملة فكان ظهور شخص زي حازم صلاح أبو إسماعيل أو حمدين صباحي مثلا قليل جدا، لكنه في العموم ممتاز ومليء بالمعلومات والتفاصيل المهمة واللي لا غنى عنها
يتابع عزمي بشارة في هذا الجزء من كتاب ثورة مصر تحليل مرحلة ما بعد تنحّي مبارك وحتى الانقلاب العسكريّ في يوليو 2013. على خلاف الجزء الأول المكون من فصول طويلة، فإنَّ هذا الجزء مكون من 20 فصلًا. الثمانية العشرة الأولى منها هي فصول قصيرة، مكتوبة على شكل مقالات سهلة وسلسلة هدفها الأساسيّ تفسير الأسباب والعوامل التي أدّت إلى الانقلاب بما فيها سلوك النخب السياسية المصرية المختلفة ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام وحتى الثوار فيما تبع ذلك فصلان طويلان: الأول يدرس تطوّر مواقف الرأي العام المصريّ خلال ثلاث سنوات إزاء قضايا عديدة أهمها الديمقراطية والثورة وفصل آخر غاية في الأهمية يحلل المواقف الدولية إزاء الانقلاب العسكريّ. يعتمد الكتاب بشكل أساسيّ على تحليل مئات المراجع والمصادر المكتوبة وغير المكتوبة (المقابلات) بحيث يجعل هذا العمل توثيقا لا غنى عنه لمرحلة هامة من تاريخ مصر الحديث. الهمّ الأساسي لهذا الكتاب هو تفسير كيف اس��حالت ثورة 25 يناير إلى كابوس. هذه الثورة التي أثارت إعجاب العالم أجمع وقدمت الشهداء وتخللتها عملية تنوير حقيقية اختتمت في نهاية المطاف بوصول ضابط مخابرات عسكرية متوسط الذكاء والمواهب، هو عبد الفتاح السيسي، إلى رئاسة مصر بعد انقلابٍ عسكريّ ليفتتح النظام بعد ذلك مرحلة جديدة من الخوف والتجهيل. والمنطلق الذي ينطلق منه بشارة أنَّ مشهد 25 يناير حمل مكونين أساسيين: الأوّل هو ثورة شعبية والثاني هو انقلاب عسكريّ، وأن تاريخ المرحلة الانتقالية كانت تاريخ الصراع بين مكون "الثورة" ومكون "الانقلاب"، في حين انتصر الانقلاب في النهاية. نظريًا، يستند بشارة بشكل أساسيّ إلى مجموعة من المدارس النظرية أهمها نظريات الانتقال الديمقراطيّ فيما يحيل بشكلٍ مستمرّ إلى الجزء الأول من الكتاب الذي قدّم فيه تحليلًا عن خصوصية السلطوية المصرية منذ ثورة يوليو 1952. سوف أقدّم هنا عددًا من الاستنتاجات التي توصّل إليها الكتاب: - إنَّ النخب السياسية المصرية المدنية بمختلف مرجعياتها سواء كانت إسلامية أم "علمانية" تصرّفت بعد ثورة يناير من منطلق أن النظام هُزم هزيمة شاملة، وبناءً عليه استعجلت إلى خوض صراعات على السلطة قبل تسلمها فعليًا، وهو ما أدى إلى أن تكون المرحلة الانتقالية هي مرحلة من المناكفات والمزاودات على قضايا ثانوية ضيّع من خلالها فرصة الانتقال الديمقراطي وأهدت قوى النظام القديم فرصة إعادة التماسك وأعطته فرصة الهجوم من جديد والانتقام من الجميع. - إن مجمل القوى السياسية لم تكن ديمقراطية وكان آخر همّها التأسيس لنظام ديمقراطي يجري من خلاله التأسيس لمرحلة جديدة من توازن السلطات والانتقال السلمي للسلطة. وقد أدى ذلك بمختلف القوى السياسية التحالف مع قوى النظام القديم الذي احتاج لغطاء مدني يبرر من خلاله الارتداد على مكتسبات ثورة يناير. وقد زاد على ذلك أن مختلف القوى بمراحل مختلفة أهدت الجيش فرصة لأن ينصب نفسه وصيًا على تعريف مصالح مصر وذلك على الرغم من تراجع شعبيته خلال الشهور الأولى من ثورة يناير. - إن ثوّار يناير افتقدوا إلى برنامج سياسي بعد الثورة وفوّتوا فرصة تحويل تحالفهم في المرحلة المبكرة من المرحلة الانتقالية إلى جسم سياسي يهدف إلى استلام السلطة، وهو الأمر الذي قاد لتهميشهم لاحقًا بعد أن تاق الرأي العام المصري للاستقرار كما وفّر فرصة ذهبية للجيش بالتنسيق والتحالف مع القوى والأحزاب التقليدية ضدّهم. - إنَّ التحوّلات التي سبقت ثورة يناير على جماعة الإخوان لعبت دورًا أساسيًا في إجهاض الانتقال الديمقراطي. فعشية يناير 2011 سيطر الجناح المحافظ داخل الإخوان (بقيادة خيرت الشاطر) على الجماعة وتمَّ إقصاء أو احتواء رموز التيّار الإصلاحي (بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح). وهو الأمر الذي أدى إلى تغييب أرضية الانفتاح على الجماعات الأخرى وأدى أيضًا إلى تركيز الإخوان على قضايا غير آنية مثل هوية الدولة ومكانة الشريعة الإسلامية في الدستور. - إن سلوك جماعة الإخوان المسلمين كان أشبه بسلوك طائفة اجتماعية مغلقة وهو الأمر الذي أدى بأن يُنظر إلى الرئيس المنتخب محمد مرسي كرئيس لجماعته فقط يفتقد لخطاب يعبّر عن مجمل الأمّة، وقد كان ذلك ذريعة لتبرير الانقلاب عليه. - إنَّ غياب التوافق بين مجمل القوى السياسية خارج الدولة أدى لأن يُنظر إلى قرارات الرئيس المنتخب كقرارات فئوية حتى لو كانت قرارات ثورية وقد ظهر ذلك بوضوح في أزمة الإعلان الدستوري في نهاية عام 2012 حين واجه جماعة الإخوان تمردًا شعبيًا على قرارات اعتبرت من مطالب الثورة مثل إقالة النائب العام المحسوب على نظام مبارك. - إن مجمل القوى السياسية فوّتت فرصًا عديدة لتوفير أرضية توافق وطنيّ يؤسس لنظام ديمقراطي. فقد فوّت الإخوان فرصة اتفاق فيرمونت الذي كان من الممكن أن يشكل أرضية للتوافق، ولاحقا وثيقة السلمي، كما فوّتت القوى "العلمانية" فرصة الجمعية التأسيسية (الثانية) التي كان من الممكن من خلالها التوافق على دستور جديد. - إنَّ عوامل عديدة بعد يناير 2011 (مثل التحالف مع السلفيين والتركيز على هوية الدولة..ألخ) أدت إلى انقسام النخبة السياسية بين "نحن" و"هم"، لا على أساس البرامج وآليات الحكم. وقد أدى ذلك كارثة تمثلت بتوفير غطاء مدنيّ لقوى النظام القديم للتحالف مع أحد طرفي الاستقطاب. وقد أدى ذلك أيضًا إلى ألا تجد أي من القوى السياسية حرجًا في التحالف مع مكونات النظام القديم. اختلط الحابل بالنابل، فقدمت رموز فاسدة نفسها على أنها ثورية، وظهرت رموز ثورية وكأنها سلطوية. - إن مجمل القوى السياسية فوّتت استبصار العديد من المؤشرات الخطيرة التي كانت تنذر بعودة النظام القديم وإعادة تماسكه. بدأت مع الانتخابات الرئاسية التي حصل فيها مرشح النظام القديم على نسبة تقارب ال50%، ثم لاحقًا في أحداث بورسعيد التي أظهرت نزعات لدى قوى سياسية باستدعاء الجيش من جديد وحتى عشية الانقلاب حينما بدأ الجيش بإصدار خطاب "وطنيّ" يعتبر نفسه فوق الجميع. - بذلك لم يتصرف محمد مرسي "باعتباره ممثل ثورة مهمته قلب نظام الحكم برموزه وجهازه، كما فعل الخميني في إيران ومدعيه العام الذي أصدر أحكام إعدام بالجملة وفرض تغييرًا كاملاً على جهاز الدولة وأذرعه المختلفة من قضاء وأمن وحكومة ورموزها ومناسباتها، فلم تهم الخميني رموز المرحلة الماضية، وأحل محلها رموزًا أخرى مختلفة وخطابًا وثقافة جديدين، وفرض سيطرة كاملة على الإعلام.. من ناحية أخرى لم يتصرف مرسي كرئيس توافقي إصلاحي هدفه تمرير المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية بأوسع توافقات سياسية اجتماعية ممكنة. لم يكن مرسي قادرًا على كسر النظام القديم بالقوة مثل الخميني، ولا جاهزًا للدخول في تحالفات شعبية واسعة تفرض الإصلاحات؛ لذلك هاجمه الثوريون، وهاجمه الإصلاحيون، واستضعفه النظام القديم". في النهاية لا بد من القول بأن هذا الكتاب يعتبر مصدرًا غاية في الأهمية لفهم تطوّرات المرحلة التي قادت إلى الانقلاب العسكري، وكم يشعر القارئ بالأسى وهو يلاحظ الفرص الذهبية التي فوّتتها النخب المصرية والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى مستقبل غير الذي نشهده الآن.
في هذا الجزء يروي الكتاب مسير الأحداث و تطورها منذ عشية تنحي مبارك 11 فبراير 2011 و حتى انقلاب السيسي 3 يوليو 2013 ثم يعرض لنا بعض احصائيات استبيانات المركز العربي عن تطور اراء و افكار المجتمع المصري خلال هذه الفترة و أخيرا ينهي بملخص مواقف الدول المختلفة و التغيرات الطارئة على علاقتهم الخارجية بمصر خلال تلك الفترة أيضا و اليوم وبعد مرور 5 سنوات على الانقلاب و قراءة مواقع هذه الاحداث و استعادة ذكريات سيئة للغاية تفيد في تشكيل الصورة الكاملة و فهم كيف حدث التدرج في الانتقال من النقيض للنقيض و على ذلك لم يعجبني الجزء الثاني بقدر ما ابهرني الجزء الأول حيث زج الكاتب بمساحات رأي شخصية كثيرة و ربما كان ينقصه عدم التركيز على احداث هامة تفصيلية و تناولها بشكل سطحي كذكر هامشي على ممر الاحداث و لكني في غاية الشوق لانتظار جزءا ثالثا ليكمل لنا فيه الحكاية
كتاب ممتاز .. وتحليله موضوعي ومش سايب حاجة وملخص لكثير من الحقايق .. موضوعي وكاشف لما وراء الستار.. عزمي بشارة عربي اسرائيلي يعني يعرف بواطن الامور مش سطحي علشان كده الكتاب مهم ..ومفيد للمستقبل اللي الناريخ فيه بيكتبه المنتصرون او بيتم تشويهه ..فبدل ما نقعد ٢٥ سنة لحد مانفهم دور محمد مجيب مثلا في انقلاب يوليو ..الكتاب ده بيوضح دور كل واحد بصورة كاشفة وواضحة .. شكرا عزمي بشارة