What do you think?
Rate this book
سؤالات تحكيم الشريعة
لم يكن لسؤال حاكمية الشريعة خلال تاريخنا الإسلامي الممتد لمئات السنين أي حضور يذكر، فقد كانت حاكمية الشريعة من الأصول المحكمة الراسخة التي لم ينازع فيها أي مسلم، ولكن بعد أن تردت أحوال العالم الإسلامي، وتساقطت بلدانه تحت وطأة المستعمر، وانحلت عرى الخلافة أصبح المستعمر مستبدا بكافة موارده، واستطالت يده لتعبث في كل مكونات العالم الإسلامي، وعلى رأسها هويته وتعليمه وثقافته، وحضرت حينها المرجعيات المزاحمة لمرجعية الشريعة في هذه اللحظة نشأت (سؤالات تحكيم الشريعة). وهذا الكتاب يستعرض أبرز تلك السؤالات التي تهدف إلى إلغاء مرجعية الشريعة وتثير الشكوك حولها، وينزع إلى الحفر فيها داخليا، بتفكيكها، وكشف مضمراتها، والإبانة عما تضمنته من إشكالات منهجية كبرى، مع مناقشتها بجوابات مختصرة مكثفة. وأصل هذا الكتاب مجالس بحث ونظر جمعت لفيفا من المهتمين بهذا الحقل المعرفي، استعرضت فيها السؤالات وسودت فيها أفكار الجوابات، ثم قام الكاتبان ببسط القول فيها، وتوسعة النظر في أنحائها، مع تحريرها والإضافة عليها، فكان هذا الكتاب.
للتحميل: https://books.islamway.net/1/3753/15_...
للتحميل: https://books.islamway.net/1/3753/15_...
- GenresNonfiction
137 pages, Paperback
Published January 1, 2016
8 people are currently reading
449 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 26 of 26 reviews
August 20, 2023
مناقشة للسؤالات المطروحة على الساحة، المتعلقة بقضية تطبيق الشريعة.. لم يتعرض فيها المؤلفان للمحاججة بالآيات والأحاديث وأقوال الأئمة
بل جعلاها حجاجاً منطقياً، يتناول فلسفة كل اعتراض ومبدأه، ويجيب عنه.. في أسلوب سهل المأخذ، مكثف، خال من الحشو.. وقد أتى على كثير من شعارات المعترضين وسؤالاتهم
ولا شك أن قضية تطبيق الشريعة هي أصل الإسلام وركنه الأعظم، إذ هي التطبيق العملي لكلمة (لا إله إلا الله) الذي معناها أن الله وحده هو المعبود الذي تجب طاعته، فالعناية بها - في زمن ثبت فيه الجهل وقل العلم - أمر واجب.. لاسيما وقد صارت شُبه المناوئين، معزوفة الصباح والمساء، على كل موائد الإعلام، فكيف يستقيم بالمرء أن يغفل عنها.. وهذا الكتاب جزء صغير، بضع وثلاثون ومئة صفحة، لن تعي بقراءته
June 25, 2020
- حتماً سأعيد قراءته مرة أخري قريباً بإذن الله !
كتاب مهم جداً وبسيط ولغته رائعة وجمع في ١٤٠ صفحة فقط مواضيعاً عدة...
وقد وجدت فيه شخصياً إجابات مقنعة عن كثير من الإشكالات والشبهات المطروحة علي الساحة اليوم حول الشريعة الإسلامية وتطبيقها....
-في رأيي هذا الكتاب ضروري لأي شخص أن يقرأه ففيه الكثير من الفوائد والنفع...
كتاب مهم جداً وبسيط ولغته رائعة وجمع في ١٤٠ صفحة فقط مواضيعاً عدة...
وقد وجدت فيه شخصياً إجابات مقنعة عن كثير من الإشكالات والشبهات المطروحة علي الساحة اليوم حول الشريعة الإسلامية وتطبيقها....
-في رأيي هذا الكتاب ضروري لأي شخص أن يقرأه ففيه الكثير من الفوائد والنفع...
August 15, 2021
.
.
.
.
.
تعد الشبهات والاعتراضات المثارة حول قضية تحكيم الشرعية الإسلامية واحدة القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي والتي لم يكن لها حضور أو ظهور في التاريخ الإسلامي القريب من عهد التنزيل وعهد الخلافات الإسلامية الأولى، حيث كان من الصعب العبث في أصول هذا الدين أو حتى تشويهها نظرًا، لقوة الإيمان في نفوس المسلمين آنذاك، ويمكن القول أن هذه القضية هي واحدة من الآثار السلبية التي ترتبت على ظهور حركات #الاستشراق والاستعمار الغربية، وكالعادة لا يملك هؤلاء القدرة على تغيير أصول الدين الراسخة، ولكنهم يمتلكون الأدوات والقدرة على تغيير هيكلها الخارجي والذي يعتمد بالدرجة الأولى على إثارة الشكوك والشبهات، وبسبب ما حصل من ضعف التأصيل الديني والشرعي وبعد الكثير من أبناء هذا الدين عنه، حققت هذه الحركات غايتها بإثارة الشبهات قد تبدو للجاهل أنها صحيحة وأنها قوية ومحرجة للدين، ولكن الحق أنها أضعف وأكثر هشاشة مما يسهل على الباحث عن الحق فعلًا تفنيدها والرد عليها وهذا الكتاب قدم الإجابات على عدد من تلك الأسئلة.
هذا الكتاب من الممكن أن يُصبح ثالث الكتب في حقيبة تضم كلاً من( كتاب زخرف القول، وكتاب إعادة تأويل النص) فلقد شعرت فعلا بوجود هذا التكامل بينهم.
#اقتباس :
إننا نريد تطبيقا للشريعة، ومن تطبيق الشريعة أن نجتهد في تحقيق الوسائل التي تحقق هذه الغاية، وتضمن عدم انحرافها أو وقوع جور فيها، وإذا حصل خلاف ذلك فإن عجلة التصحيح تتجه إلى البحث عن المسلك الصحيح لتطبيق الشريعة، وعن منافذ الخلل التي أوقعت الفساد.
أما الانتقال حينها إلى الشريعة والمطالبة بإلغائها فهو تعبير عن حالة نفسية ساخطة حولت نقمتها عل الواقع لتكون نقمة على الشريعة.
ماذا بعد القراءة؟
أشعر بأن جزء كبير من القوة المحركة لانتشار الشبهات حول الشريعة الإسلامية، تنبع من جهلٍ ممزوج بالكسل، إذ أن إنكار الشيء ومحاربته أسهل بكثير من الوقوف على تفاصيل الحق الموجودة به، وهذه الوقفة على نفس الكسول "والمُتعاجز " عظيمة.
#أبجدية_فرح 5/5 🌷📚
#candleflame23bookreviews
#سؤالات_تحكيم_الشريعة
#الدكتور_فهد_العجلان
#الدكتور_مشاري_الشثري
#مركز_تكوين
#حي_على_القراءة
#غرد_بإقتباس
#مراجعة_كتاب
April 24, 2017
تم هذا الكتاب الذي يرد على بعض الشبهات حول أصل تحكيم الشريعة
March 14, 2019
انتظرت اجاباتٍ أكثر ارواءً وعمقًا فوجدتُ تسطيحًا حينًا وحينًا اختصارًا
لا بأس به، وجهدٌ يُحمد، لكنه لم يقنعني كثيرًا
14.03.2019
لا بأس به، وجهدٌ يُحمد، لكنه لم يقنعني كثيرًا
14.03.2019
July 14, 2016
موضوع الكتاب هو عرض الإشكالات التي تُطرح حول تحكيم الشريعة الإسلامية، كإختلاف التفاسير أو إنتهاك الحريات أو أنها مطبقة فعلاً في حدود العبادة الفردية.
بعض الإشكالات لم تُطرح وتعالج بالشكل الكافي برأيي، إجمالاً الكتاب ممتاز، مبسّط، مباشر وبعيد عن التكلّف، تأصيلي ويستحق القراءة بالتأكيد، والأفضل أن يقرأ بعد مقاصد الشريعة.
بعض الإشكالات لم تُطرح وتعالج بالشكل الكافي برأيي، إجمالاً الكتاب ممتاز، مبسّط، مباشر وبعيد عن التكلّف، تأصيلي ويستحق القراءة بالتأكيد، والأفضل أن يقرأ بعد مقاصد الشريعة.
Read
June 7, 2023كتاب من أجمل الكتب التي قرأتها هذا العام، يتناول الأسئلة والحجج الشائعة لدى مَن يعارضون تحكيم الشريعة، بأسلوب مرتَّب وذكي وحجج واضحة تدع القارئ أمام خيارين لا ثالث لهما: إما أن يُسلِّم بتهافت حجج تعطيل الشريعة، أو أن يُسلِّم أن مشكلته معها ليست عقليةً أو تستند إلى حجج.
حسبي في إعطاء نبذة عن محتوى الكتاب نقل تقسيم الكاتب الجميل له إلى أسئلة ثمانية يرد على كل واحد منها في فصل من الكتاب، وهي:
-السؤال الأول: الشريعة الغامضة، وهو متعلق بوجود تفسيرات متعددة لتحكيم الشريعة، لا يمكن معها الاعتراف بوجود معنًى واضحٍ لمفهوم تحكيم الشريعة.
-السؤال الثاني: الشريعة الموظَّفة، وهو يشيرُ إلى أنَّ تحكيم الشريعة أصبح أداةَ توظيفٍ بيد السلطات المستبدة لممارسة عدوانها على الحقوق باسم الدين.
-السؤال الثالث: الشريعة التاريخيَّة، ويُقصَد به أنَّ الشريعة قد حَكَمت في تاريخٍ له ظروفٌ وأدواتٌ مختلفةٌ عن واقعِنا المعاصر، وأدواتِه، وتحدِّياتِه.
-السؤال الرابع: الشريعة المطبَّقة، وهو يقول بأنَّ الشريعة في حقيقة الأمر مطبقة في الواقع، فهي قائمةٌ لم ترتفع أصلًا، فلا وجه للمطالبة بتطبيقها وتنزيلها على واقع الناس.
-السؤال الخامس: الشريعة المختزَلَة، ويُرادُ بإثارته الاعتراض بأنَّ مفهوم تحكيم الشريعة اختُزِلَ في مفاهيمَ محدودةٍ، واجتهاداتٍ معيَّنةٍ، ورؤًى ضيِّقَةٍ.
-السؤال السادس: الشريعة المشوَّهة، الذي يقرِّرُ أنَّ التطبيقاتِ المعاصرةَ لتحكيم الشريعة كلَّها مشوهةٌ، ولذا فلا تنبغي المطالبة بها والحال أن التشويه قد طالَ تطبيقَها ونالَه.
-السؤال السابع: الشريعة المنتِجة للنفاق، وهو يرى أنَّ تطبيقَ الشريعة والإلزامَ بها يوطِّئُ أكناف النِّفاق، ويُنتِج مجتمعًا منافقًا.
-السؤال الثامن: الشريعة التقليديَّة، وهو يقضي بأنَّ تطبيق الشريعة وَفق التصورات الفقهية المعروفة يُعَدُّ انتهاكًا للحريَّات والحقوق.
كتاب ممتع وبديع، لا يفوتنَّكم.
حسبي في إعطاء نبذة عن محتوى الكتاب نقل تقسيم الكاتب الجميل له إلى أسئلة ثمانية يرد على كل واحد منها في فصل من الكتاب، وهي:
-السؤال الأول: الشريعة الغامضة، وهو متعلق بوجود تفسيرات متعددة لتحكيم الشريعة، لا يمكن معها الاعتراف بوجود معنًى واضحٍ لمفهوم تحكيم الشريعة.
-السؤال الثاني: الشريعة الموظَّفة، وهو يشيرُ إلى أنَّ تحكيم الشريعة أصبح أداةَ توظيفٍ بيد السلطات المستبدة لممارسة عدوانها على الحقوق باسم الدين.
-السؤال الثالث: الشريعة التاريخيَّة، ويُقصَد به أنَّ الشريعة قد حَكَمت في تاريخٍ له ظروفٌ وأدواتٌ مختلفةٌ عن واقعِنا المعاصر، وأدواتِه، وتحدِّياتِه.
-السؤال الرابع: الشريعة المطبَّقة، وهو يقول بأنَّ الشريعة في حقيقة الأمر مطبقة في الواقع، فهي قائمةٌ لم ترتفع أصلًا، فلا وجه للمطالبة بتطبيقها وتنزيلها على واقع الناس.
-السؤال الخامس: الشريعة المختزَلَة، ويُرادُ بإثارته الاعتراض بأنَّ مفهوم تحكيم الشريعة اختُزِلَ في مفاهيمَ محدودةٍ، واجتهاداتٍ معيَّنةٍ، ورؤًى ضيِّقَةٍ.
-السؤال السادس: الشريعة المشوَّهة، الذي يقرِّرُ أنَّ التطبيقاتِ المعاصرةَ لتحكيم الشريعة كلَّها مشوهةٌ، ولذا فلا تنبغي المطالبة بها والحال أن التشويه قد طالَ تطبيقَها ونالَه.
-السؤال السابع: الشريعة المنتِجة للنفاق، وهو يرى أنَّ تطبيقَ الشريعة والإلزامَ بها يوطِّئُ أكناف النِّفاق، ويُنتِج مجتمعًا منافقًا.
-السؤال الثامن: الشريعة التقليديَّة، وهو يقضي بأنَّ تطبيق الشريعة وَفق التصورات الفقهية المعروفة يُعَدُّ انتهاكًا للحريَّات والحقوق.
كتاب ممتع وبديع، لا يفوتنَّكم.
Read
January 4, 2018إنّ سؤال تحكيم الشريعة لم ينشأ إلا من عقود قليلة واكبت حقبة الاستعمار وما قبلها بقليل.. ومع ويلات الغلبة الاستعمارية بدلاً من أن تتعاضد الأقلام وتتكاتف لتأكيد مرجعية الإسلام في فرض السياسات خشية تواريها خلف اغشية الاستضعاف، أحدثت بعض الخطابات شرخاً في صف المسلمينحين وضعت تحكيم الشريعة على محك النظر !!
وثارت التساؤلات..
لذا من دقّة توصيف هذه التساؤلات أن نقول بأنّها محض [شبهات] لا اجتهادات..
وقبل طرح هذه التساؤلات والردود عليها.. يجدر بالذكّر أنّ المعترض على تحكيم الشريعة قد لا يكون من متبنّي هذه التساؤلات أجمع.. فكان من صاحب الكتاب أن يجرّد الخطاب في ورقته بشكل مقصود ليكون أعدل في المعالجة.
..................................
[السؤال الأول]
الشريعة الغامضة.. وهو متعلق بوجود تفسيرات متعددة لتحكيم الشريعة لا يمكن معها الاعتراف بوجود معنى واضح لمفهوم تحكيم الشريعة!
مما ساهم في طرح هذا السؤال -برواج- انسجام الفكرة العامة للسؤال مع المزاج الليبرالي الذي يطغى على اللغة الإعلامية..
أما الإجابة عن هذا السؤال فيقود لنقاط عدة:
1.حتمية الاختلاف بين الشرع والقدر
فالاختلاف بين البشر سنة كونية قدرها الله بين عباده ومع هذه السنة الماضية فقد أمرنا الله حين الاختلاف بالرجوع للوحي
2.تعدد تفسيرات المفهوم لا يلغي فعاليته
فالعاقل يجد في نفسه بداهةً أن وجود اختلاف في التفسير لفكرة لا يجعلها ملغاة
مع التأكيد على أن الشريعة تقدم المنهجية والأدوات العلمية لضبط وحسم النزاع بين الاجتهادات
3.الشريعة ليست لغزاً
وإبراز حاكمية الشريعة بهذا الغموض هو من التشويه العلماني الذي يريد ستر موقفه من مرجعية الشريعة
وإلا فحكم الشريعة هو الأصلا لا الاستثناء إنما الغريب هو الحكم بالقوانين الوضعية الأمر الذي تلبسته الأمة بعد الاستعمار
4.الموقف من تعدد التفسيرات
أولا: ثمة مساحة قطعية من الشريعة ليس فيها أي اختلاف بل مجمع عليها بين فقهاء الإسلام
ثانيا: الأحكام الشرعية التي وقع فيها الاختلاف تقع في إطار فقهي لا تتجاوزه
ثالثاً: جاءت الشريعة بمنهجية علمية لكيفية التعامل مع الاختلاف وطرائق تحرير القول الأقرب للصواب
وهو منهج قطعي مجمع عليه.. فالمسلمون إن اختلفوا في النتيجة فمنهجهم في الانطلاق من الشريعة واحد..
ومما يلفت أن عامة من يعلق لافتة "الشريعة على فهم من؟" ليس لديهم عناية بأحكام الشريعة ومصادرها
الاختلافات ونهج النظر فيها
ثم إن من يريد النظر في الأحكام أولا ليختار بعد ذلك التسليم لها فهو بذلك يقلب هرم التسليم رأسا على عقب
إذن..القاعدة:
التسليم بأصل الانقياد، ثم البحث عن الفهم الصحيح عبر منهجية علمية= المنهج الموضوعي في التعامل مع الاختلاف
بالنسبة لأثر العاطفة التي يثيرها سؤال "هل مفهوم الشريعة هو مفهوم الغلاة الذين.. والذين... " مع سرد قصص ترسم صورة مرعبة..
هذه نعم طريقة مؤثرة على كثير من الناس.. لكن إنما هي خضوع للعاطفة دونما بحث موضوعي ونظر علمي
وما يعنينا هنا هو أن وجود تصور غلا في مفهوم تحكيم الشريعة لا يمكن أن يؤثر في "أصل" حاكميتها
ثم أنّ من أكثر ما يقض مضجع مقررات الغلاة ويربك خطابهم هو الخطاب الشرعي الذي يقدم تصورا محكما مبنيا على أصول النظر العلمي.
................................
[السؤال الثاني]
الشريعة الموظَّفة، وهو يشير إلى أنّ تحكيم الشريعة أصبح أداة توظيف بيد السلطات المستبدة لممارسة عدوانها باسم الدين
للجواب على مثل هذا الاعتراض يحق لنا أن نتساءل هل التوظيف حالة استثنائية لا تأتي إلا على الشريعة؟
فالظالم في سبيل ستر مظلمته يمكنه أن يتدثر بالشريعة أو بالديمقراطية أو العدالة...
إلى ما لا يحصر مما هو مستحسن لدى الناس
والتوظيف يعالج بإلغاء التوظيف لا بهدم الفكرة من أصلها !!
وهذه بديهية لكنها تُنسى حين يأتي الموضوع لتحكيم الشريعة !
فالتفكير في إلغاء الشيء الحسن لئلا يُستغل يعني إبادة كل ما هو حسن وقتله في النفس حتى لا يوجد من يوظفه في الاتجاه الخطأ
أما العلاج: فبتحقيق ضمانات وآليات وخطط تضمن تطبيق الشريعة على الوجه الذي أمرنا به تعالى
المشهد يكون كالتالي:
وجدَ جهة توظف الشريعة، فرأى أنه من المهم عدم الحكم بها لئلا توظف واقتنع بذلك إلى أن فسدت تصوراته
لكن..
أولا: تحكيم الشريعة ليس شيئاً مثالياً تجريدياً، ففي السياق التاريخي نماذج مثالية وأخرى اختلفت بتطبيقها قوةً وضعفا
والمحاكمة إنّما تكون إلى النموذج النّبوي ثمّ نموذج الخلفاء الراشدين من بعده..
وهذا تأسيس ضروري..
لدفع كل اعتراض يوجه إلى أصل قابلية الشريعة للتحكيم السالم من أوضار التوظيف الفاسد.
ثانياً: من أكثر المتخوفين من تحكيم الشريعة لارتباطها في نظرهم بالاستبداد تجدهم أكثر الناس جهلا بحقيقتها وأحكامها وفقهها
ثالثا: النظر في "حقيقة" التحكيم لا شكّ يصل بالمسلم إلى نتيجة مقرّرة مفادها أن حكمها عدل ورحمة وإحسان..
وأنّ كل الأحكام قائمة على الحق والقسط والبر.. ثم إنّ فيها من الضمانات ما ليس في النظم المعاصرة أجمع !
...............................
[السؤال الثالث]
الشريعة التاريخية، ويقصد به أن الشريعة قد حكمت في تاريخ له ظروف وأدوات مختلفة عن واقعنا المعاصر وأدواته وتحدياته!
هذا السؤال يدعونا للبحث في حقيقة هذه الدولة الحديثة وصفاتها، وهل هي فعلاً متنافية مع تحكيم الشريعة مطلقاً؟ بحيث لا يمكن قيام إحداهما إلا على أنقاض الأخرى؟!
لا شك أن الدولة الحديثة تخالف شكل الدولة التاريخية في تراثنا الإسلامي لكن هذه المعلومة "الظاهرة" تذرّع بها بعضهم للقول بأنّ النظام السياسي العالمي يقوم على هيئة مختلفة عن النظام الأول وبالتالي تحكيم الشريعة ينتمي إلى النظام السياسي الأول!
وما هذا إلّا قراءة سطحية لطبيعة النظام السياسي في الإسلام..
فالدعوة إلى تحكيم الشريعة ليست دعوة إلى استنساخ تاريخي، وليست دعوة إلى نماذج سياسية معينة يستلزم تطبيقها هدم جميع النظم المعاصرة وتفكيك مؤسساتها..
إنّما الأمر أن يكون الحكم قائماً بالشريعة مراعياً شروطها وضوابطها.
ثمّ يهمّنا أن نميّز بين رؤيتين:
-رؤية لا ترفع بالشريعة رأساً، وتتقبّل الحكم المخالف للشريعة، ثمّ تتدعي بعد ذلك أنّ الدولة الحديثة لا يمكن أن تتطابق مع حكم الإسلام
-ورؤية تؤمن بحاكمية الشريعة وترى وجوب تطبيق ما أمكن منها، لكنّها تتنازع في مدى إمكانية ذلك في ظل الدولة الحديثة
والأخيرة في حقيقتها تقوّي صالحية الشريعة لأنّها تبحث في الشروط الممكنة لتطبيق الشريعة على أرض الواقع.
يجدر التنيبه إلى أنّه:
مقابل الطائفة التي ترفض تحكيم الشريعة، تأتي طائفة بدلاً من إعمال قواعد الضروة الإمكان والتّدرج المرحلي في تطبيق الشريعة أخذت في إعادة تأويل محكمات الشريعة لتتواءم مع حقيقة الدولة الحديثة لتنتج نسخة منقحة منها حسب المزاج اللّيبرالي السياسي!!
بينما الواجب بلا شكّ أن تُصان المفاهيم الشرعية من الابتذال التأويلي..
أمّا عن فقه القدرة والإمكان ففي مراعاته مصلحة تمثّل جزءاً من
حقيقة الحكم الشرعي، فليست مصلحة مخالفة للشرع بل هي حكم شرعي أو بعبارة أدقّ: هي شرط لتطبيق الحكم الشرعي يختلّ التطبيق بدونه..
القصور في مراعاة القدرة والإمكان يجعل البعض يطالب بحالة مثالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وقد يترتّب على ذلك تفويت لما هو ممكن !!
بالمقابل تجد أنّ ما هو اعتى من القصور في مراعاة هذا الفقه من غيابه غياباً تامّاً وما يتمخّض عن ذلك من غلوّ شديد أدى إلى ارتباك النظر إلى هذه القضية إلى درجة تكفير المجتهدين الذين يسعون لتطبيق ما يمكن ..
ولا يخفى أنّ التكفير بهذه الطريقة سيقضي إلى استحلال الدماء والأموال انتهاك الحقوق وتضييع الحرمات وفتح باب شرّ عظيموهي مخالفات شرعية ليست من تطبيق الشريعة بشيء!
.......................................
فيما يتعلق بالسؤال الرابع الذي يدّعي أنّ الشريعة مطبّقة فعلياً.. أرى الاقتصار على التونيه إلى أنّ تحكيم الشريعة ليس مرهوناً ببرنامج معيّن ولا حزب محدّد.. بل هو مرجعية للأمّة وإطار للنظام وضمان للحقوق فالمطلوب هو الالتزام بحدود الشريعة وليس الخضوع لبرنامج معيّن..
ثمّ أنّ الاقتصار في تطبيق الشريعة على المباديء العامة من عدالة ومساواة بقالب مفرّغ تملؤه الاتجاهات الليبرالية أو الاشتراكية بما شاءت ليس من تحكيم الشريعة بشيء إنّما الأصل في تحكيمها وتطبيقها إقامة مبادئها الأساسية من [العبودية لله] وإعلاء كلمته !!
وهنا يمكن المحكّ مع تلك الأنظمة الوضعيّة
.....................................
[السؤال الخامس]
الشريعة المختزلة، ويراد بإثارته الاعتراض بأنّ مفهوم تحكيم الشريعة اختُزل في مفاهيم محدودة واجتهادات معيّنة ورؤى ضيّقة!
إنّ نقد أي مشروع أو داعية بأنّ لديه اختزالاً= نقدٌ لا غبار عليه إن التزم بمنهجية النقد الصحيحة ولا يخط ذلك النقد خطوة نحو المساس بمرجعية الشريعة..
وكل الجهود الساعية لتحكيم الشريعة يجب أن تُنقَد وتُحاسَب وتُراجَع وكونها ترفع راية الشريعة لا يعطيها حصانة عن النقد والتقويم، فذلك تكليف لا تشريف..
ليس جديداً أن يُتّهم من يدعو إلى تحكيم الشريعة بأنّ تحكيمه إنّما يقع في قضايا معيّنة كالمرأة والحدود وأحكام المعاملات وما يتّصل بذلك.. لكن فئة عريضة ممن يثير هذا السؤال هم في الأساس غير مؤمنين لهذه الموضوعات بالكلّية !! وعليه فلا يمكن أن نتحدّث عن دعوى الاختزال مع من لا يؤمن بتلك القضايا أساساً فالنقاش في الاختزال إنّما يكون مع المؤمن المسلّم بهذه الأحكام..
ثمّ إنّ هناك تبايناً شديداً في تحديد موضوع الاختزال وهذا انقلاب على مفهوم الاختزال ذاته ;)
ويجدر الإشارة إلى أنّ البسط والإطالة في بعض الموضوعات ليس اختزالاً وإنّما هو ضرب من المدافعة الطارئة فكان البحث الموسّع حول تلك القضايا ضرورة آنية..
والشأن حقيقةً أن ترتدّ اللّائمة على تلك الأقلام الناشطة في سلخ طائفة من أحكام الشريعة، فالصورة الحقيقية أن أصحاب تلك الأقلام هم الذين اختزلوا الشريعة في هذه الأحكام حين نقضوا تحكيمها وهم الذين اختزلوا الشريعة حين لم يبصروا فيها غيرها
ثمّ إنّ التركيز على تلك الأحكام التي ادُّعي اختزال الشريعة فيها منطقي من جهة كونها محلّاً للامتياز; فالأفكار والاتجاهات تتمايز بالفروق لا بالأمور المشتركة..
فمثلاً المسلمون يتخذون الوحي مرجعية عليا لهم لا الجانب المادي البحت الطاغي على الواقع الغربي فمن الضرورة حينها إذن أن يكون للمسلمين نظرة مختلفة للحياة ولملف الأخلاق والسلوك الظاهر وعناية بالفضيلة والستر والعفاف واهتمام كبير بما يحفظ هذه القيم وهذا الملف من أكثر الملفات عرضة لادّعاء الاختزال فيه!
.....................................
[السؤال السادس]
الشريعة المشوّهة، الذي يقرر أن التطبيقات المعاصرة لتحكيم الشريعة كلها مشوّهة ولذا فلا تبتغي المطالبة بها والحال أن التشويه قد طال تطبيقها وناله..
يثير هذا السؤال إشكالية وجود تطبيقات للشريعة في عصرنا الحاضر لم تكن ناجحة، ويفيض في الحديث عن كونها نماذج مشوهة قدمت صورة سلبية لتحكيم الشريعة..
لكن الاتكاء على هذا التشويه للفرار من تحكيم الشريعة ضربٌ من التعسّف ناتج عن رغبة وثّابة للتخلص من الشريعة بأي طريقة!
عامّة الأنظمة المعاصرة التي صُليَت الشعوب بظلمها كانت تدعو إلى تطبيق الديمقراطية والحريّة وسيادة الشعب واستقلال القضاء، ومارست أشد أنواع الظلم والقمع وانتهاك الحقوق وهدر آدمية الإنسان فكانت سبباً لتشويه هذه المفاهيم -الديمقراطية والحرية...- بحيث كانت النّظم تتمسّح بها وترفعها عنواناً لسياستها!
سيُقال لكن هذه تجارب لم تكن تجارب ديمقراطية حقيقية ولم تحقق الحرية بشكل صحيح..
يا عيني عليكم :)
هذا جواب منطقي وهو ما نريد سوقه لمن يثير سؤال الشريعة المشوّهة في وجه من يدعو إلى تحكيم الشريعة.
ويهمّ في سياق الحديث عن التجارب المعاصرة التي حرصت على تطبيق الشريعة:
1. أن يكون هناك ارتفاع في مستوى الوعي والإدراك وأن لا يكون عقل الناقد كسولاً فاتراً يكتفي في بناء خارطة معطياته بالضخ الإعلامي الذي تحويه شاشات التلفاز
2. أن تُدرس العوامل التي ساهمت في إخفاق أي تجربة
3.ضرورة التفريق بين أي تجربة لتحكيم الشريعة وبين أصل تحكيم الشريعة
...............................
[السؤال السابع]
الشريعة المنتجة للنفاق، وهو يرى أن تطبيق الشريعة والالزام بها يوطّيء أكناف النفاق وينتج مجتمعا منافقاً!
حسب الرؤية "المُنزّهة" عن تأثير المفاهيم الحداثية "العلمانية" فإنّ تحكيم الشريعة ليس من الإكراه في شيء.. وليس هو محلّ بحث الآية (لا إكراه في الدّين) وذلك أنّ المقصود فيها هو نفي الإكراه على الدخول في الإسلام لا نفي أي فرض أو إلزام.. والتحريف الذي تعرضت له هذه الآية ليس لمجرّد وجود احتمال في دلائلها، بل لأنّها قُرنت في سياق تشبّع بحملة من المفاهيم المُضادة للشريعة
فالاتجاهات التي ترفع هذا السؤال:
-إمّا اتجاه علماني يرى اختزال الدين في الجانب الروحي والعلاقة الفردية بين العبد وربه
-وإمّا اتجاه غير علماني لكنّه وإن كان لا يتفق مع العلمانية في حصر الدين بالشأن الفردي الخاص إلّا أنّه يتفق معهم في الجانب السياسي القانوني
-أو اتجاه رافض للعلما��ية لكنه يشترط أن يكون تطبيق الشريعة موافق للفلسفة اللّيبرالية
ثمّ أنّ هذا السؤال يكشف خلل كبير في أصل مفهوم النفاق وكيفية نشوئه.. من خلط بين الإكراه على الدخول في الإسلام وهو الذي قد يورث نفاق وبين الالتزام بأحكام الشريعة وغفلة عن طبيعة نشوء النفاق..
وذلك أن النفاق لا ينشأ إلا في حال قوة الإسلام ومنعته، فما دام الإسلام قويا فسيوجد المنافقون أما في حال ضعف الإسلام فلن يحتاج أحد إلى النفاق
u know what is meant, don't u? ;)
.............................
[السؤال الثامن]
الشريعة التقليدية، وهو يقضي بأن تطبيق الشريعة وفق التصورات الفقهية المعروفة يعدّ انتهاكاً للحريّات والحقوق!
وهذه تهمة "صغيرة" جدّا لمتأمّلها مفادها أن لديك مفهوماً يخالف مفهومنا للحريّة وأنّك "تقيّد" من الحرية "ما نطلقه" وتطلق ما نقيّده..وفقط!
والمشكلة والإرباك إنّما واقع لدى من يشكّل تصوّره للحريات وفق المنظومة اللّيبرالية (نُقطة).
أخيراً:
{إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ} [يوسف: 40]
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [لحشر: 7]
وثارت التساؤلات..
لذا من دقّة توصيف هذه التساؤلات أن نقول بأنّها محض [شبهات] لا اجتهادات..
وقبل طرح هذه التساؤلات والردود عليها.. يجدر بالذكّر أنّ المعترض على تحكيم الشريعة قد لا يكون من متبنّي هذه التساؤلات أجمع.. فكان من صاحب الكتاب أن يجرّد الخطاب في ورقته بشكل مقصود ليكون أعدل في المعالجة.
..................................
[السؤال الأول]
الشريعة الغامضة.. وهو متعلق بوجود تفسيرات متعددة لتحكيم الشريعة لا يمكن معها الاعتراف بوجود معنى واضح لمفهوم تحكيم الشريعة!
مما ساهم في طرح هذا السؤال -برواج- انسجام الفكرة العامة للسؤال مع المزاج الليبرالي الذي يطغى على اللغة الإعلامية..
أما الإجابة عن هذا السؤال فيقود لنقاط عدة:
1.حتمية الاختلاف بين الشرع والقدر
فالاختلاف بين البشر سنة كونية قدرها الله بين عباده ومع هذه السنة الماضية فقد أمرنا الله حين الاختلاف بالرجوع للوحي
2.تعدد تفسيرات المفهوم لا يلغي فعاليته
فالعاقل يجد في نفسه بداهةً أن وجود اختلاف في التفسير لفكرة لا يجعلها ملغاة
مع التأكيد على أن الشريعة تقدم المنهجية والأدوات العلمية لضبط وحسم النزاع بين الاجتهادات
3.الشريعة ليست لغزاً
وإبراز حاكمية الشريعة بهذا الغموض هو من التشويه العلماني الذي يريد ستر موقفه من مرجعية الشريعة
وإلا فحكم الشريعة هو الأصلا لا الاستثناء إنما الغريب هو الحكم بالقوانين الوضعية الأمر الذي تلبسته الأمة بعد الاستعمار
4.الموقف من تعدد التفسيرات
أولا: ثمة مساحة قطعية من الشريعة ليس فيها أي اختلاف بل مجمع عليها بين فقهاء الإسلام
ثانيا: الأحكام الشرعية التي وقع فيها الاختلاف تقع في إطار فقهي لا تتجاوزه
ثالثاً: جاءت الشريعة بمنهجية علمية لكيفية التعامل مع الاختلاف وطرائق تحرير القول الأقرب للصواب
وهو منهج قطعي مجمع عليه.. فالمسلمون إن اختلفوا في النتيجة فمنهجهم في الانطلاق من الشريعة واحد..
ومما يلفت أن عامة من يعلق لافتة "الشريعة على فهم من؟" ليس لديهم عناية بأحكام الشريعة ومصادرها
الاختلافات ونهج النظر فيها
ثم إن من يريد النظر في الأحكام أولا ليختار بعد ذلك التسليم لها فهو بذلك يقلب هرم التسليم رأسا على عقب
إذن..القاعدة:
التسليم بأصل الانقياد، ثم البحث عن الفهم الصحيح عبر منهجية علمية= المنهج الموضوعي في التعامل مع الاختلاف
بالنسبة لأثر العاطفة التي يثيرها سؤال "هل مفهوم الشريعة هو مفهوم الغلاة الذين.. والذين... " مع سرد قصص ترسم صورة مرعبة..
هذه نعم طريقة مؤثرة على كثير من الناس.. لكن إنما هي خضوع للعاطفة دونما بحث موضوعي ونظر علمي
وما يعنينا هنا هو أن وجود تصور غلا في مفهوم تحكيم الشريعة لا يمكن أن يؤثر في "أصل" حاكميتها
ثم أنّ من أكثر ما يقض مضجع مقررات الغلاة ويربك خطابهم هو الخطاب الشرعي الذي يقدم تصورا محكما مبنيا على أصول النظر العلمي.
................................
[السؤال الثاني]
الشريعة الموظَّفة، وهو يشير إلى أنّ تحكيم الشريعة أصبح أداة توظيف بيد السلطات المستبدة لممارسة عدوانها باسم الدين
للجواب على مثل هذا الاعتراض يحق لنا أن نتساءل هل التوظيف حالة استثنائية لا تأتي إلا على الشريعة؟
فالظالم في سبيل ستر مظلمته يمكنه أن يتدثر بالشريعة أو بالديمقراطية أو العدالة...
إلى ما لا يحصر مما هو مستحسن لدى الناس
والتوظيف يعالج بإلغاء التوظيف لا بهدم الفكرة من أصلها !!
وهذه بديهية لكنها تُنسى حين يأتي الموضوع لتحكيم الشريعة !
فالتفكير في إلغاء الشيء الحسن لئلا يُستغل يعني إبادة كل ما هو حسن وقتله في النفس حتى لا يوجد من يوظفه في الاتجاه الخطأ
أما العلاج: فبتحقيق ضمانات وآليات وخطط تضمن تطبيق الشريعة على الوجه الذي أمرنا به تعالى
المشهد يكون كالتالي:
وجدَ جهة توظف الشريعة، فرأى أنه من المهم عدم الحكم بها لئلا توظف واقتنع بذلك إلى أن فسدت تصوراته
لكن..
أولا: تحكيم الشريعة ليس شيئاً مثالياً تجريدياً، ففي السياق التاريخي نماذج مثالية وأخرى اختلفت بتطبيقها قوةً وضعفا
والمحاكمة إنّما تكون إلى النموذج النّبوي ثمّ نموذج الخلفاء الراشدين من بعده..
وهذا تأسيس ضروري..
لدفع كل اعتراض يوجه إلى أصل قابلية الشريعة للتحكيم السالم من أوضار التوظيف الفاسد.
ثانياً: من أكثر المتخوفين من تحكيم الشريعة لارتباطها في نظرهم بالاستبداد تجدهم أكثر الناس جهلا بحقيقتها وأحكامها وفقهها
ثالثا: النظر في "حقيقة" التحكيم لا شكّ يصل بالمسلم إلى نتيجة مقرّرة مفادها أن حكمها عدل ورحمة وإحسان..
وأنّ كل الأحكام قائمة على الحق والقسط والبر.. ثم إنّ فيها من الضمانات ما ليس في النظم المعاصرة أجمع !
...............................
[السؤال الثالث]
الشريعة التاريخية، ويقصد به أن الشريعة قد حكمت في تاريخ له ظروف وأدوات مختلفة عن واقعنا المعاصر وأدواته وتحدياته!
هذا السؤال يدعونا للبحث في حقيقة هذه الدولة الحديثة وصفاتها، وهل هي فعلاً متنافية مع تحكيم الشريعة مطلقاً؟ بحيث لا يمكن قيام إحداهما إلا على أنقاض الأخرى؟!
لا شك أن الدولة الحديثة تخالف شكل الدولة التاريخية في تراثنا الإسلامي لكن هذه المعلومة "الظاهرة" تذرّع بها بعضهم للقول بأنّ النظام السياسي العالمي يقوم على هيئة مختلفة عن النظام الأول وبالتالي تحكيم الشريعة ينتمي إلى النظام السياسي الأول!
وما هذا إلّا قراءة سطحية لطبيعة النظام السياسي في الإسلام..
فالدعوة إلى تحكيم الشريعة ليست دعوة إلى استنساخ تاريخي، وليست دعوة إلى نماذج سياسية معينة يستلزم تطبيقها هدم جميع النظم المعاصرة وتفكيك مؤسساتها..
إنّما الأمر أن يكون الحكم قائماً بالشريعة مراعياً شروطها وضوابطها.
ثمّ يهمّنا أن نميّز بين رؤيتين:
-رؤية لا ترفع بالشريعة رأساً، وتتقبّل الحكم المخالف للشريعة، ثمّ تتدعي بعد ذلك أنّ الدولة الحديثة لا يمكن أن تتطابق مع حكم الإسلام
-ورؤية تؤمن بحاكمية الشريعة وترى وجوب تطبيق ما أمكن منها، لكنّها تتنازع في مدى إمكانية ذلك في ظل الدولة الحديثة
والأخيرة في حقيقتها تقوّي صالحية الشريعة لأنّها تبحث في الشروط الممكنة لتطبيق الشريعة على أرض الواقع.
يجدر التنيبه إلى أنّه:
مقابل الطائفة التي ترفض تحكيم الشريعة، تأتي طائفة بدلاً من إعمال قواعد الضروة الإمكان والتّدرج المرحلي في تطبيق الشريعة أخذت في إعادة تأويل محكمات الشريعة لتتواءم مع حقيقة الدولة الحديثة لتنتج نسخة منقحة منها حسب المزاج اللّيبرالي السياسي!!
بينما الواجب بلا شكّ أن تُصان المفاهيم الشرعية من الابتذال التأويلي..
أمّا عن فقه القدرة والإمكان ففي مراعاته مصلحة تمثّل جزءاً من
حقيقة الحكم الشرعي، فليست مصلحة مخالفة للشرع بل هي حكم شرعي أو بعبارة أدقّ: هي شرط لتطبيق الحكم الشرعي يختلّ التطبيق بدونه..
القصور في مراعاة القدرة والإمكان يجعل البعض يطالب بحالة مثالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع وقد يترتّب على ذلك تفويت لما هو ممكن !!
بالمقابل تجد أنّ ما هو اعتى من القصور في مراعاة هذا الفقه من غيابه غياباً تامّاً وما يتمخّض عن ذلك من غلوّ شديد أدى إلى ارتباك النظر إلى هذه القضية إلى درجة تكفير المجتهدين الذين يسعون لتطبيق ما يمكن ..
ولا يخفى أنّ التكفير بهذه الطريقة سيقضي إلى استحلال الدماء والأموال انتهاك الحقوق وتضييع الحرمات وفتح باب شرّ عظيموهي مخالفات شرعية ليست من تطبيق الشريعة بشيء!
.......................................
فيما يتعلق بالسؤال الرابع الذي يدّعي أنّ الشريعة مطبّقة فعلياً.. أرى الاقتصار على التونيه إلى أنّ تحكيم الشريعة ليس مرهوناً ببرنامج معيّن ولا حزب محدّد.. بل هو مرجعية للأمّة وإطار للنظام وضمان للحقوق فالمطلوب هو الالتزام بحدود الشريعة وليس الخضوع لبرنامج معيّن..
ثمّ أنّ الاقتصار في تطبيق الشريعة على المباديء العامة من عدالة ومساواة بقالب مفرّغ تملؤه الاتجاهات الليبرالية أو الاشتراكية بما شاءت ليس من تحكيم الشريعة بشيء إنّما الأصل في تحكيمها وتطبيقها إقامة مبادئها الأساسية من [العبودية لله] وإعلاء كلمته !!
وهنا يمكن المحكّ مع تلك الأنظمة الوضعيّة
.....................................
[السؤال الخامس]
الشريعة المختزلة، ويراد بإثارته الاعتراض بأنّ مفهوم تحكيم الشريعة اختُزل في مفاهيم محدودة واجتهادات معيّنة ورؤى ضيّقة!
إنّ نقد أي مشروع أو داعية بأنّ لديه اختزالاً= نقدٌ لا غبار عليه إن التزم بمنهجية النقد الصحيحة ولا يخط ذلك النقد خطوة نحو المساس بمرجعية الشريعة..
وكل الجهود الساعية لتحكيم الشريعة يجب أن تُنقَد وتُحاسَب وتُراجَع وكونها ترفع راية الشريعة لا يعطيها حصانة عن النقد والتقويم، فذلك تكليف لا تشريف..
ليس جديداً أن يُتّهم من يدعو إلى تحكيم الشريعة بأنّ تحكيمه إنّما يقع في قضايا معيّنة كالمرأة والحدود وأحكام المعاملات وما يتّصل بذلك.. لكن فئة عريضة ممن يثير هذا السؤال هم في الأساس غير مؤمنين لهذه الموضوعات بالكلّية !! وعليه فلا يمكن أن نتحدّث عن دعوى الاختزال مع من لا يؤمن بتلك القضايا أساساً فالنقاش في الاختزال إنّما يكون مع المؤمن المسلّم بهذه الأحكام..
ثمّ إنّ هناك تبايناً شديداً في تحديد موضوع الاختزال وهذا انقلاب على مفهوم الاختزال ذاته ;)
ويجدر الإشارة إلى أنّ البسط والإطالة في بعض الموضوعات ليس اختزالاً وإنّما هو ضرب من المدافعة الطارئة فكان البحث الموسّع حول تلك القضايا ضرورة آنية..
والشأن حقيقةً أن ترتدّ اللّائمة على تلك الأقلام الناشطة في سلخ طائفة من أحكام الشريعة، فالصورة الحقيقية أن أصحاب تلك الأقلام هم الذين اختزلوا الشريعة في هذه الأحكام حين نقضوا تحكيمها وهم الذين اختزلوا الشريعة حين لم يبصروا فيها غيرها
ثمّ إنّ التركيز على تلك الأحكام التي ادُّعي اختزال الشريعة فيها منطقي من جهة كونها محلّاً للامتياز; فالأفكار والاتجاهات تتمايز بالفروق لا بالأمور المشتركة..
فمثلاً المسلمون يتخذون الوحي مرجعية عليا لهم لا الجانب المادي البحت الطاغي على الواقع الغربي فمن الضرورة حينها إذن أن يكون للمسلمين نظرة مختلفة للحياة ولملف الأخلاق والسلوك الظاهر وعناية بالفضيلة والستر والعفاف واهتمام كبير بما يحفظ هذه القيم وهذا الملف من أكثر الملفات عرضة لادّعاء الاختزال فيه!
.....................................
[السؤال السادس]
الشريعة المشوّهة، الذي يقرر أن التطبيقات المعاصرة لتحكيم الشريعة كلها مشوّهة ولذا فلا تبتغي المطالبة بها والحال أن التشويه قد طال تطبيقها وناله..
يثير هذا السؤال إشكالية وجود تطبيقات للشريعة في عصرنا الحاضر لم تكن ناجحة، ويفيض في الحديث عن كونها نماذج مشوهة قدمت صورة سلبية لتحكيم الشريعة..
لكن الاتكاء على هذا التشويه للفرار من تحكيم الشريعة ضربٌ من التعسّف ناتج عن رغبة وثّابة للتخلص من الشريعة بأي طريقة!
عامّة الأنظمة المعاصرة التي صُليَت الشعوب بظلمها كانت تدعو إلى تطبيق الديمقراطية والحريّة وسيادة الشعب واستقلال القضاء، ومارست أشد أنواع الظلم والقمع وانتهاك الحقوق وهدر آدمية الإنسان فكانت سبباً لتشويه هذه المفاهيم -الديمقراطية والحرية...- بحيث كانت النّظم تتمسّح بها وترفعها عنواناً لسياستها!
سيُقال لكن هذه تجارب لم تكن تجارب ديمقراطية حقيقية ولم تحقق الحرية بشكل صحيح..
يا عيني عليكم :)
هذا جواب منطقي وهو ما نريد سوقه لمن يثير سؤال الشريعة المشوّهة في وجه من يدعو إلى تحكيم الشريعة.
ويهمّ في سياق الحديث عن التجارب المعاصرة التي حرصت على تطبيق الشريعة:
1. أن يكون هناك ارتفاع في مستوى الوعي والإدراك وأن لا يكون عقل الناقد كسولاً فاتراً يكتفي في بناء خارطة معطياته بالضخ الإعلامي الذي تحويه شاشات التلفاز
2. أن تُدرس العوامل التي ساهمت في إخفاق أي تجربة
3.ضرورة التفريق بين أي تجربة لتحكيم الشريعة وبين أصل تحكيم الشريعة
...............................
[السؤال السابع]
الشريعة المنتجة للنفاق، وهو يرى أن تطبيق الشريعة والالزام بها يوطّيء أكناف النفاق وينتج مجتمعا منافقاً!
حسب الرؤية "المُنزّهة" عن تأثير المفاهيم الحداثية "العلمانية" فإنّ تحكيم الشريعة ليس من الإكراه في شيء.. وليس هو محلّ بحث الآية (لا إكراه في الدّين) وذلك أنّ المقصود فيها هو نفي الإكراه على الدخول في الإسلام لا نفي أي فرض أو إلزام.. والتحريف الذي تعرضت له هذه الآية ليس لمجرّد وجود احتمال في دلائلها، بل لأنّها قُرنت في سياق تشبّع بحملة من المفاهيم المُضادة للشريعة
فالاتجاهات التي ترفع هذا السؤال:
-إمّا اتجاه علماني يرى اختزال الدين في الجانب الروحي والعلاقة الفردية بين العبد وربه
-وإمّا اتجاه غير علماني لكنّه وإن كان لا يتفق مع العلمانية في حصر الدين بالشأن الفردي الخاص إلّا أنّه يتفق معهم في الجانب السياسي القانوني
-أو اتجاه رافض للعلما��ية لكنه يشترط أن يكون تطبيق الشريعة موافق للفلسفة اللّيبرالية
ثمّ أنّ هذا السؤال يكشف خلل كبير في أصل مفهوم النفاق وكيفية نشوئه.. من خلط بين الإكراه على الدخول في الإسلام وهو الذي قد يورث نفاق وبين الالتزام بأحكام الشريعة وغفلة عن طبيعة نشوء النفاق..
وذلك أن النفاق لا ينشأ إلا في حال قوة الإسلام ومنعته، فما دام الإسلام قويا فسيوجد المنافقون أما في حال ضعف الإسلام فلن يحتاج أحد إلى النفاق
u know what is meant, don't u? ;)
.............................
[السؤال الثامن]
الشريعة التقليدية، وهو يقضي بأن تطبيق الشريعة وفق التصورات الفقهية المعروفة يعدّ انتهاكاً للحريّات والحقوق!
وهذه تهمة "صغيرة" جدّا لمتأمّلها مفادها أن لديك مفهوماً يخالف مفهومنا للحريّة وأنّك "تقيّد" من الحرية "ما نطلقه" وتطلق ما نقيّده..وفقط!
والمشكلة والإرباك إنّما واقع لدى من يشكّل تصوّره للحريات وفق المنظومة اللّيبرالية (نُقطة).
أخيراً:
{إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ} [يوسف: 40]
{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [لحشر: 7]
July 11, 2017
قرأته في سويعات مفرقة على ثلاث أيام. الكتاب كان مفيدا بالنسبة لي، فهو يعتمد على حجج منطقية للرد على الإشكالات التي يوردها في الغالب التيار العلماني على تطبيق الشريعة، وناقشها مناقشة جيدة جدا، ورأيت أن لهجة الكتاب هادئة ومتزنة، والله أعلم.
أنصح به كمدخل لمن أراد أن يطلع على باب تحكيم الشريعة.
أنصح به كمدخل لمن أراد أن يطلع على باب تحكيم الشريعة.
March 26, 2019
فهد العجلان مبدع كعادته
January 29, 2020
من الفوائد الواردة في الكتاب:
1- "سؤال تحكيم الشريعة لم ينشأ إلا من عقود قليلة واكبت حقبة الاستعمار"
2- " سؤال: أي شريعة نطبق؟ الجواب: تعدد تفسيرات المفهوم لا يلغي فعاليته : إن كل المفاهيم يجري فيها الإختلاف كمثال (الديموقراطية)."
-أزيد من عندي أن القانون مثلاً فيه مدارس عدة ونظريات لا تُحصى ومع ذلك لا أحد عند تطبيق القانون يقول أي قانون نطبق! لكنها قلة الإيمان نسأل الله السلامة-
3-" وجود اختلاف بتفاصيل الشريعة يُردّ إلى العلماء لحله مثلما يتم إرجاع الخلافات الدمقراطية لحسم النزاع للمجالس البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والمحاكم الدستورية."
4-" إننا حين نطالب بتحكيم الشريعة فإننا نتحدث عن هوية الأمة ودينها وثقافتها وعن القانون الذي حكم المسلمين خلال عشرات القرون وانتشرت سلطته في الشرق والغرب وخضعت له دول وحكومات وحضارات مختلفة وكُتب في تقرير أحكامه وبيان مقاصده وأسراره العرب والعجم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين فلسنا أمام لغزٍ معقد اكتُشف حديثاً!"
5-"ثمة مساحة قطعية من الشريعة ليس فيها خلاف بل هي من المجمع عليه"
6-" بل إننا حين ننظر في واقعنا المعاصر نجد أن الحالة الأضخم والأكبر للتوظيف في النظم العربية والإسلامية لم تكن للشريعة، بل كانت للدمقراطية والحرية وحقوق الإنسان فأكثر المجازر كانت ترتكب باسم هذه المفاهيم."
-أقول: أستحضر هنا كتاباً قرأته سابقاً يناقش الفكرة ذاتها واسمه الثور يأكل الثورة يستحضر أمثلة واقعية لقادة ثورات انقلبوا على مبادئهم سواءً الدمقراطية أو الإشتراكية أو غيرها-.
7- "فحقيقة الأمر أن الدولة الليبرالية تحقق بعض المقاصد والأحكام التي تتفق فيها مع الشريعة، وهي المقاصد التي لا تتصادم مع المشروع الليبرالي، بينما توجد هناك مقاصد شرعية أخرى مرفوضة مطمورة، فهذه الشريعة المطبقة هي ضربٌ من تقاطع المصالح ليس إلّا"
8- "تهمة شائعة: أن من يدعو لتحكيم الشريعة تحكيمه إنما يقع في قضايا معينة كالمرأة والحدود ... وسؤالنا هنا: من يدعي أن الشريعة المنادى بتحكيمها مختزلة هل هو مسلّم فعلاً بأن هذه الأحكام من الشريعة؟ فئة عريضة ممن يثير هذا السؤال أساساً غير مؤمنة بهذه الموضوعات بالكلية وليست معنية بها بل تناهضها وترفضها من الأساس"
9- "وهذا مايفسر لك أن الانحرافات السياسية عبر التاريخ كله لم تستطع أن تغير المفاهيم والأحكام الشرعية، ربما شارك في تبريرها بعض ضعاف النفوس من المنتسبين للدائرة الشرعية، لكنها باتت توصف بأنها انحراف ومخالفة للشريعة، وذلك بسبب فاعلية الحكم الشرعي وسهولة تعلمه وكون التمكن من إدراكه شائعاً بين الناس بما يُضيّق إمكانية التحريف في الشريعة"
1- "سؤال تحكيم الشريعة لم ينشأ إلا من عقود قليلة واكبت حقبة الاستعمار"
2- " سؤال: أي شريعة نطبق؟ الجواب: تعدد تفسيرات المفهوم لا يلغي فعاليته : إن كل المفاهيم يجري فيها الإختلاف كمثال (الديموقراطية)."
-أزيد من عندي أن القانون مثلاً فيه مدارس عدة ونظريات لا تُحصى ومع ذلك لا أحد عند تطبيق القانون يقول أي قانون نطبق! لكنها قلة الإيمان نسأل الله السلامة-
3-" وجود اختلاف بتفاصيل الشريعة يُردّ إلى العلماء لحله مثلما يتم إرجاع الخلافات الدمقراطية لحسم النزاع للمجالس البرلمانية والمؤسسات الحقوقية والمحاكم الدستورية."
4-" إننا حين نطالب بتحكيم الشريعة فإننا نتحدث عن هوية الأمة ودينها وثقافتها وعن القانون الذي حكم المسلمين خلال عشرات القرون وانتشرت سلطته في الشرق والغرب وخضعت له دول وحكومات وحضارات مختلفة وكُتب في تقرير أحكامه وبيان مقاصده وأسراره العرب والعجم من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين فلسنا أمام لغزٍ معقد اكتُشف حديثاً!"
5-"ثمة مساحة قطعية من الشريعة ليس فيها خلاف بل هي من المجمع عليه"
6-" بل إننا حين ننظر في واقعنا المعاصر نجد أن الحالة الأضخم والأكبر للتوظيف في النظم العربية والإسلامية لم تكن للشريعة، بل كانت للدمقراطية والحرية وحقوق الإنسان فأكثر المجازر كانت ترتكب باسم هذه المفاهيم."
-أقول: أستحضر هنا كتاباً قرأته سابقاً يناقش الفكرة ذاتها واسمه الثور يأكل الثورة يستحضر أمثلة واقعية لقادة ثورات انقلبوا على مبادئهم سواءً الدمقراطية أو الإشتراكية أو غيرها-.
7- "فحقيقة الأمر أن الدولة الليبرالية تحقق بعض المقاصد والأحكام التي تتفق فيها مع الشريعة، وهي المقاصد التي لا تتصادم مع المشروع الليبرالي، بينما توجد هناك مقاصد شرعية أخرى مرفوضة مطمورة، فهذه الشريعة المطبقة هي ضربٌ من تقاطع المصالح ليس إلّا"
8- "تهمة شائعة: أن من يدعو لتحكيم الشريعة تحكيمه إنما يقع في قضايا معينة كالمرأة والحدود ... وسؤالنا هنا: من يدعي أن الشريعة المنادى بتحكيمها مختزلة هل هو مسلّم فعلاً بأن هذه الأحكام من الشريعة؟ فئة عريضة ممن يثير هذا السؤال أساساً غير مؤمنة بهذه الموضوعات بالكلية وليست معنية بها بل تناهضها وترفضها من الأساس"
9- "وهذا مايفسر لك أن الانحرافات السياسية عبر التاريخ كله لم تستطع أن تغير المفاهيم والأحكام الشرعية، ربما شارك في تبريرها بعض ضعاف النفوس من المنتسبين للدائرة الشرعية، لكنها باتت توصف بأنها انحراف ومخالفة للشريعة، وذلك بسبب فاعلية الحكم الشرعي وسهولة تعلمه وكون التمكن من إدراكه شائعاً بين الناس بما يُضيّق إمكانية التحريف في الشريعة"
January 14, 2022
يستعرض الكتاب الشبهات المثارة في وقتنا حول حاكمية الشريعة بقصد تفكيكها ومناقشة أصلها والرد عليها.
اللافت هو إشارته إلى أن هذه الشبهات أتت لبلاد المسلمين مصاحبة للاستعمار، ولم تكن موجودةً قبله.
أيضا في مناقشة دور العلماء في السياسة أشار إلى بطلان ادعاء أنهم دائما مصدر لشرعنة الاستبداد، كما هو الحال في الثقافة الأوربية، وذلك أن الاستبداد في معظم شواهد التاريخ الإسلامي كان ناتجا عن تحييد العلماء والتضييق عليهم.
وذلك أن "وجودهم أحد ضمانات حفظ الحقوق، وقد حميت حقوق كثيرة بسبب فتاويهم ووقوفهم ضد مُنكَر السلطة".
الكتاب كشف لي هزال بعض الشبهات وكونها لم تشكل علي إلا لتشبع الحوارات المعاصرة بها، وإلا فالأدلة الشرعية تقوضها من أساسها ولا يحتاج الأمر إلا لقراءة في تفسير النصوص الشرعية تفسيرا لا ينطلق من فلسفات حديثة بقصد تطويع النص ليوافقها.
كما أن الكتاب يتطلب تركيزا، كما هو المعتاد في معالجة المسائل الفقهية.
اللافت هو إشارته إلى أن هذه الشبهات أتت لبلاد المسلمين مصاحبة للاستعمار، ولم تكن موجودةً قبله.
أيضا في مناقشة دور العلماء في السياسة أشار إلى بطلان ادعاء أنهم دائما مصدر لشرعنة الاستبداد، كما هو الحال في الثقافة الأوربية، وذلك أن الاستبداد في معظم شواهد التاريخ الإسلامي كان ناتجا عن تحييد العلماء والتضييق عليهم.
وذلك أن "وجودهم أحد ضمانات حفظ الحقوق، وقد حميت حقوق كثيرة بسبب فتاويهم ووقوفهم ضد مُنكَر السلطة".
الكتاب كشف لي هزال بعض الشبهات وكونها لم تشكل علي إلا لتشبع الحوارات المعاصرة بها، وإلا فالأدلة الشرعية تقوضها من أساسها ولا يحتاج الأمر إلا لقراءة في تفسير النصوص الشرعية تفسيرا لا ينطلق من فلسفات حديثة بقصد تطويع النص ليوافقها.
كما أن الكتاب يتطلب تركيزا، كما هو المعتاد في معالجة المسائل الفقهية.
July 16, 2020
قراءة سريعة لهذا الكتاب، وبعض الملاحظات عليه:
1- على مدار 140 صفحة لم يعرّف الكتاب ما يقصده بـ"تحكيم الشريعة" ويتحدث عن "الشريعة" بألف ولام التعريف بشكل فضفاض وحتى في الفصل الأول -المخصص لررد على دعوى أن الشريعة غامضة- لم يعرّف ما هي أصلًا
حسب الكاتب:
الواجب هو اتخاذ مرجعية الشريعة، لا عالم معين أو بلد معينة. = ألا تتجاوز قطعيات الشريعة وأن تسلك المنهج الصحيح.
نلعب لعبة ظريفة:
هل لو حُكمت الشريعة ستُمنع المرأة من الترشح والتصويت لأنها ناقصة عقل ولا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة؟ هذه -حسب الفقه الإسلامي- من قطعيات الشريعة
هل لو طبقت الشريعة سيتم تحريم تدريس نظرية التطور في المدارس والجامعات والمراكز البحثية؟ حسب الفقه الإسلامي فهي مخالفة لقطعيات الشريعة
هب أن المسلمين الآن حكموا دولة ما -ومش لازم تكون دولة قومية يا سيدي ولا تزعل-، هنعمل ايه بقى؟ وبعدين؟
وقع الكاتب في نفس الإشكالية وهي أنه لم يحدد ما يقصده بـ"قطعيات الشريعة"
(سؤال خبيث صغنن على جنب: مين قال إن دي قطعيات ومين قال إن ده "المنهج الصحيح"؟)
2- :ردًا على سؤال: ما الشريعة التي تريدون تحكيمها؟ كان الرد:
المفروض تسلّم الأول، بعدين تسأل ايه أحكامها
بس هو العلمانيين والحداثيين وأهل البدع ماشيين ورا غموض المصطلح فعلًا
3- الفصل المخصص لدعوى تاريخية الشريعة هو ما دفعني لقراءة الكتاب لكن لم يضف إليّ أي شيء جديد ولا يبدو أنه حتى يمتلك أرضية اجتماعية يتحدث منها في رأيي القاصر!
قال الكاتب: على المسلمين أن يوقنوا بامتياز شريعتهم وصلاحيتها لكل زمان ومكان
(سؤال صغنن على جنب #2: مين قال إنها صالحة لكل زمان ومكان؟)
وسؤال آخر، توقعت أن يتطرق إليه الكاتب لكنه لم يفعل:
ما دامت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، معنى ذلك أنها واحدة ثابتة لا تتغير، وتبقى صالحة للزمان اللي قبل الإسلام برده.. لماذا اختلفت شرائع الأنبياء السابقين إذن؟
ولا الشرائع كانت بتتغير لحد 1500 سنة فاتوا ومبقتش بتتغير بعدها؟
كنت أتمنى أن يكون هناك ولو لفتة لعلاقة الفقه بالواقع الذي أنتجه ولو من باب تغير التشريع لكن أعزو هذا إلى صغر حجم الكتاب لإحسان الظن يعني
4- الفصل الخاص بالشريعة المطبقة
حسب الكاتب:
وتحكيم الشريعة يعني رفض أي قانون يخالفها
يعني لو سننا قانون يجيز العبودية والرق والسبي هيبقى عادي؟ طب لو منعنا تعدد الزوجات أو حددنا النسل لأسباب اجتماعية واقتصادية؟ طب لو سمحنا للمرأة تترشح للمناصب؟
(عودة للنقطة رقم 1 فوق)
يقول الكاتب: من يريد أن يأخذ بالعدل وفق المنظومة الإسلامية يجب عليه أن يلتزم بتفصيلات الأحكام الإسلامية فيها
حسب الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي، فالحر لو قتل عبدًا لا يقتص منه. ما رأي الكاتب في هذا -أخذًا في الاعتبار أن الكثير من الإسلاميين لا يرون الإسلام يمنع العبودية وإن لم يعلنوها صراحةً-؟ أم أنه سيلتف حول السؤال ويأخذ برأي الفقه الحنفي الذي تفرد بهذا الرأي في هذه المسألة بالذات كما يفعل محاربو الشبهات؟
( تعليق صغير على جنب، أثناء قراءتي تذكرت أن محكمة سعودية منذ بضعة أعوام قضت بعدم جواز شهادة عامل مصري ضد كفيله لأن شهادة العبد ضد سيده لا تجوز)
كنت أتمنى أن يعلق الكاتب على دول كالسعودية وموريتانيا والسودان التي -من المفترض يعني- أنها تُحكم بالشريعة رسميًأ، لكنه للأسف لم يحدد ما يعنيه بتحكيم الشريعة من البداية أصلًا وأعتقد أن الرد سيكون من عينة أن هذا التطبيق ناقص ومجتزئ إلخ إلخ
5- في الفصل الخاص بالشريعة المختزلة، أخذ الكاتب في اللف والدوران وتوقعت أخيرًا أن يقدم أي تعريف أو مفهوم صلب يمكنني من فهم ما يعنيه بـ"تحكيم الشريعة" و"حاكمية الشريعة على القوانين والتشريعات" لكنه لم يقدم أي شيء سوى مهاجمة الطرف الآخر (وهو طبعًا ينقل كلامهم حسب فهمه هو ولا ينقل كلام شخص بعينه يمكننا الاستفسار عن رأيه)
كفاية كده عشان منضربش بالنار
1- على مدار 140 صفحة لم يعرّف الكتاب ما يقصده بـ"تحكيم الشريعة" ويتحدث عن "الشريعة" بألف ولام التعريف بشكل فضفاض وحتى في الفصل الأول -المخصص لررد على دعوى أن الشريعة غامضة- لم يعرّف ما هي أصلًا
حسب الكاتب:
الواجب هو اتخاذ مرجعية الشريعة، لا عالم معين أو بلد معينة. = ألا تتجاوز قطعيات الشريعة وأن تسلك المنهج الصحيح.
نلعب لعبة ظريفة:
هل لو حُكمت الشريعة ستُمنع المرأة من الترشح والتصويت لأنها ناقصة عقل ولا يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة؟ هذه -حسب الفقه الإسلامي- من قطعيات الشريعة
هل لو طبقت الشريعة سيتم تحريم تدريس نظرية التطور في المدارس والجامعات والمراكز البحثية؟ حسب الفقه الإسلامي فهي مخالفة لقطعيات الشريعة
هب أن المسلمين الآن حكموا دولة ما -ومش لازم تكون دولة قومية يا سيدي ولا تزعل-، هنعمل ايه بقى؟ وبعدين؟
وقع الكاتب في نفس الإشكالية وهي أنه لم يحدد ما يقصده بـ"قطعيات الشريعة"
(سؤال خبيث صغنن على جنب: مين قال إن دي قطعيات ومين قال إن ده "المنهج الصحيح"؟)
2- :ردًا على سؤال: ما الشريعة التي تريدون تحكيمها؟ كان الرد:
المفروض تسلّم الأول، بعدين تسأل ايه أحكامها
بس هو العلمانيين والحداثيين وأهل البدع ماشيين ورا غموض المصطلح فعلًا
3- الفصل المخصص لدعوى تاريخية الشريعة هو ما دفعني لقراءة الكتاب لكن لم يضف إليّ أي شيء جديد ولا يبدو أنه حتى يمتلك أرضية اجتماعية يتحدث منها في رأيي القاصر!
قال الكاتب: على المسلمين أن يوقنوا بامتياز شريعتهم وصلاحيتها لكل زمان ومكان
(سؤال صغنن على جنب #2: مين قال إنها صالحة لكل زمان ومكان؟)
وسؤال آخر، توقعت أن يتطرق إليه الكاتب لكنه لم يفعل:
ما دامت الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، معنى ذلك أنها واحدة ثابتة لا تتغير، وتبقى صالحة للزمان اللي قبل الإسلام برده.. لماذا اختلفت شرائع الأنبياء السابقين إذن؟
ولا الشرائع كانت بتتغير لحد 1500 سنة فاتوا ومبقتش بتتغير بعدها؟
كنت أتمنى أن يكون هناك ولو لفتة لعلاقة الفقه بالواقع الذي أنتجه ولو من باب تغير التشريع لكن أعزو هذا إلى صغر حجم الكتاب لإحسان الظن يعني
4- الفصل الخاص بالشريعة المطبقة
حسب الكاتب:
وتحكيم الشريعة يعني رفض أي قانون يخالفها
يعني لو سننا قانون يجيز العبودية والرق والسبي هيبقى عادي؟ طب لو منعنا تعدد الزوجات أو حددنا النسل لأسباب اجتماعية واقتصادية؟ طب لو سمحنا للمرأة تترشح للمناصب؟
(عودة للنقطة رقم 1 فوق)
يقول الكاتب: من يريد أن يأخذ بالعدل وفق المنظومة الإسلامية يجب عليه أن يلتزم بتفصيلات الأحكام الإسلامية فيها
حسب الفقه الشافعي والمالكي والحنبلي، فالحر لو قتل عبدًا لا يقتص منه. ما رأي الكاتب في هذا -أخذًا في الاعتبار أن الكثير من الإسلاميين لا يرون الإسلام يمنع العبودية وإن لم يعلنوها صراحةً-؟ أم أنه سيلتف حول السؤال ويأخذ برأي الفقه الحنفي الذي تفرد بهذا الرأي في هذه المسألة بالذات كما يفعل محاربو الشبهات؟
( تعليق صغير على جنب، أثناء قراءتي تذكرت أن محكمة سعودية منذ بضعة أعوام قضت بعدم جواز شهادة عامل مصري ضد كفيله لأن شهادة العبد ضد سيده لا تجوز)
كنت أتمنى أن يعلق الكاتب على دول كالسعودية وموريتانيا والسودان التي -من المفترض يعني- أنها تُحكم بالشريعة رسميًأ، لكنه للأسف لم يحدد ما يعنيه بتحكيم الشريعة من البداية أصلًا وأعتقد أن الرد سيكون من عينة أن هذا التطبيق ناقص ومجتزئ إلخ إلخ
5- في الفصل الخاص بالشريعة المختزلة، أخذ الكاتب في اللف والدوران وتوقعت أخيرًا أن يقدم أي تعريف أو مفهوم صلب يمكنني من فهم ما يعنيه بـ"تحكيم الشريعة" و"حاكمية الشريعة على القوانين والتشريعات" لكنه لم يقدم أي شيء سوى مهاجمة الطرف الآخر (وهو طبعًا ينقل كلامهم حسب فهمه هو ولا ينقل كلام شخص بعينه يمكننا الاستفسار عن رأيه)
كفاية كده عشان منضربش بالنار
December 25, 2019
قد يكون صادمًا لبعض القرّاء أن نقدّم للموضوع بيان أن سؤال تحكيم الشريعة لم ينشأ إلا من عقود قليلة واكبت حقبة الاستعمار وما قبلها بقليل، لأن الأجيال المعاصرة منذ أن وعت وفتحت عينها على المشهد الثقافي وهي تسمع بالسجال والجدال المتعلق بسؤال تحكيم الشريعة، فربما سَرَى في اوهمها أنّ لذلك امتدادًا طويلاً في التاريخ الإسلامي، وأنّ له ما يستند إليه من اجتهادات أو مقولات، لكن الواقع أن ذلك كله لم يكن.
يجيب هذا الكتاب على مجموعة من السؤالات الحديثة التي توجه اعتراضاتها على اصل مفهوم تحكيم الشريعة
لينتج البحث الإجابة علر ثمانية سؤالات هي خلاصة السؤالات الكثي��ة، وتحت كل سؤال عدد من السؤالات والاشكالات الاخرى ناقشها المؤلف بختصار مكثف وبدقة وموضوعية نقاشا مصحوب بالحجج والبراهين والإلزامات
يجيب هذا الكتاب على مجموعة من السؤالات الحديثة التي توجه اعتراضاتها على اصل مفهوم تحكيم الشريعة
لينتج البحث الإجابة علر ثمانية سؤالات هي خلاصة السؤالات الكثي��ة، وتحت كل سؤال عدد من السؤالات والاشكالات الاخرى ناقشها المؤلف بختصار مكثف وبدقة وموضوعية نقاشا مصحوب بالحجج والبراهين والإلزامات
May 15, 2023
حاكمية الشريعة وأنها أمر لازم مجمعٌ عليه بين المسلمين لم تكن محل نزاع أو نقاش خلال تاريخنا الإسلامي الممتد لمئات السنين. نعم، تطبيق الشريعة في تلك الحقب كان يشوبه بعض ا��فساد والاستبداد، ولكن هذا لا علاقة له بأصل تحكيم الشريعة وأنها هي المرجع والحَكم.
لم تظهر هذه التساؤلات والشكوك إلا مع دخول الاستعمار للدول العربية، ثم زاد الجدل والنزاع بعد فشل كثير من التجارب الإسلامية في العقود القريبة السابقة وخصوصًا بعد الربيع العربي.
في هذا الكتاب تطرق المؤلفان لعدة تساؤلات، ولكن استوقفني منها اثنان:
الأول: هل تطبيق الشريعة ينتج النفاق في المجتمع؟
الثاني: الشريعة لا يمكن تطبيقها في ظل الدولة الحديثة والحل الانسحاب وعدم المطالبة بالحاكمية.
الإجابات كانت مختصرة ومُركزة والكتاب خفيف وسهل.
لم تظهر هذه التساؤلات والشكوك إلا مع دخول الاستعمار للدول العربية، ثم زاد الجدل والنزاع بعد فشل كثير من التجارب الإسلامية في العقود القريبة السابقة وخصوصًا بعد الربيع العربي.
في هذا الكتاب تطرق المؤلفان لعدة تساؤلات، ولكن استوقفني منها اثنان:
الأول: هل تطبيق الشريعة ينتج النفاق في المجتمع؟
الثاني: الشريعة لا يمكن تطبيقها في ظل الدولة الحديثة والحل الانسحاب وعدم المطالبة بالحاكمية.
الإجابات كانت مختصرة ومُركزة والكتاب خفيف وسهل.
May 26, 2025
بعض السؤالات والمفاهيم تجد جواباتها في هذا الكتاب الرائع:
١- ﻣﺎ اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﺗﻧوع اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻷﺣﻛﺎﻣﮭﺎ؟
٢- اﻟواﺟب ھو اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ أوﻻ ﺛم اﻟﺑﺣث ﻋن أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ, ﻻ العكس.
٣- اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﯾﺳت ھﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗوظف وﺗﺳﺗﻐل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت, إﻧﻣﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺛل اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطية وإﻟﺦ... ھذه اُستغلت وأﻗﯾﻣت ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ أﻋظم اﻟﻣﺟﺎزر واﻟﺣروب ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور.
٤- هل ﺗﺣﻛﯾم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﯾورث اﻟﻧﻔﺎق؟
ھل ﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻣﺣرﻣﺎت سيفضي ﺑﮭم إﻟﻰ اﻟﻧﻔﺎق؟ وﻟو أطﺑﻘوا ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﮭﺎ ﺳراً ھل يعدُّ ﻧﻔﺎﻗﺎ؟ وﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾطرح ھذا اﻟﺳؤال ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻛﺎﻟﻣرور وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﻏﯾرھﺎ؟
٥- ما هو مفهوم الحرية قبل تطبيق الشريعة.
١- ﻣﺎ اﻟﻣوﻗف ﻣن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ وﺗﻧوع اﻟﺗﻔﺳﯾرات ﻷﺣﻛﺎﻣﮭﺎ؟
٢- اﻟواﺟب ھو اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ أوﻻ ﺛم اﻟﺑﺣث ﻋن أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ, ﻻ العكس.
٣- اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﯾﺳت ھﻲ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗوظف وﺗﺳﺗﻐل ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت, إﻧﻣﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﻘﯾم واﻟﻣﻔﺎھﯾم ﻣﺛل اﻟﺣرﯾﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطية وإﻟﺦ... ھذه اُستغلت وأﻗﯾﻣت ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ أﻋظم اﻟﻣﺟﺎزر واﻟﺣروب ﻋﻠﻰ ﻣر اﻟﻌﺻور.
٤- هل ﺗﺣﻛﯾم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﯾورث اﻟﻧﻔﺎق؟
ھل ﻣﻧﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن اﻟﻣﺣرﻣﺎت سيفضي ﺑﮭم إﻟﻰ اﻟﻧﻔﺎق؟ وﻟو أطﺑﻘوا ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﮭﺎ ﺳراً ھل يعدُّ ﻧﻔﺎﻗﺎ؟ وﻟﻣﺎذا ﻻ ﯾطرح ھذا اﻟﺳؤال ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻛﺎﻟﻣرور وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﺿﺎﺋﻊ وﻏﯾرھﺎ؟
٥- ما هو مفهوم الحرية قبل تطبيق الشريعة.
October 29, 2019
لا أدري لم كان تقييمي أول الأمر ثلاث نجوم فقط.
عندما عُدت لتلخيص الكتاب و إعادة فهرسة أفكاره و موضوعاته، علمت قدره و مدى الإفادة الجمّة الحاصلة عند قرائته،و كذا شأن أغلب الكتب المهمّة لا يتبيّن علوّ أمرها إلا بإعادة قرائتها مرة و اثنتين و باستخلاص الفوائد و الخطوط الناظمة لأفكارها.
الكتاب نافع جدّا من نواح عديدة، منها: أنه يُجيب على أكثر من تساؤل حول حاكمية الشريعة من التساؤلات المثارة في واقعنا المعاصر اليوم، ثم هو يركّز على منهجية منظمة في الرد على الإعتراضات ببيان الخطأ فيها و تفكيكها و لم يتوغّل كثيرا في التفاصيل التي من شأنها أن تُنهك القارئ معه، و هو مع ذلك يصلح لكل قارئ متبحّر أو مبتدئ، فهو خليّ من المادّة الفكريّة الدسمة المستلزمة لتكوين فكري سابق
فتح لي الشاهية للقراءة في محور الشريعة و حاكميتها، يسّر الله ذلك
عندما عُدت لتلخيص الكتاب و إعادة فهرسة أفكاره و موضوعاته، علمت قدره و مدى الإفادة الجمّة الحاصلة عند قرائته،و كذا شأن أغلب الكتب المهمّة لا يتبيّن علوّ أمرها إلا بإعادة قرائتها مرة و اثنتين و باستخلاص الفوائد و الخطوط الناظمة لأفكارها.
الكتاب نافع جدّا من نواح عديدة، منها: أنه يُجيب على أكثر من تساؤل حول حاكمية الشريعة من التساؤلات المثارة في واقعنا المعاصر اليوم، ثم هو يركّز على منهجية منظمة في الرد على الإعتراضات ببيان الخطأ فيها و تفكيكها و لم يتوغّل كثيرا في التفاصيل التي من شأنها أن تُنهك القارئ معه، و هو مع ذلك يصلح لكل قارئ متبحّر أو مبتدئ، فهو خليّ من المادّة الفكريّة الدسمة المستلزمة لتكوين فكري سابق
فتح لي الشاهية للقراءة في محور الشريعة و حاكميتها، يسّر الله ذلك
November 24, 2019
أوراق مختصرة فيها عصارة وزبدة يراجع فيها القارئ موجبات تحكيم الشريعة على شكل ردود على شبهات المعترضين أو المشكيين من إمكانية أو جدوى تبيق الشريعة
وأنت تقرأ لهذا الكتاب ربما تمر أمامك صور للقاءات ومناظرات وتغريدات ومجالس كان يقال فيها ما يوهن من تحقيق تحكيم الشريعة إما تلميحاً وإما تصريحاً..وفي هذا الكتاب جواب شاف ورد كاف لجل هذه الشبهات..
وأنت تقرأ لهذا الكتاب ربما تمر أمامك صور للقاءات ومناظرات وتغريدات ومجالس كان يقال فيها ما يوهن من تحقيق تحكيم الشريعة إما تلميحاً وإما تصريحاً..وفي هذا الكتاب جواب شاف ورد كاف لجل هذه الشبهات..
June 11, 2023
ورقة بحثية مكثفة عُني فيها المؤلفان بالرد على شبهات / سؤالات المعارضين لتحكيم الشريعة والمشككين في حاكميتها وقد جاء الكتاب على ثمانية أقسام:
1.الشريعة الغامضة
2.الشريعة الموظفة
3. الشريعة التاريخية
4. الشريعة المطبقة
5. الشريعة المختزلة
6. الشريعة المشوهة
7.الشريعة المنتجة للنفاق
8.الشريعة التقليدية
وجاءت المناقشات مختصرة ومركزة واعتنى المؤلفان بتلخيص المناقشة في نهاية كل قسم في نقاط قليلة
1.الشريعة الغامضة
2.الشريعة الموظفة
3. الشريعة التاريخية
4. الشريعة المطبقة
5. الشريعة المختزلة
6. الشريعة المشوهة
7.الشريعة المنتجة للنفاق
8.الشريعة التقليدية
وجاءت المناقشات مختصرة ومركزة واعتنى المؤلفان بتلخيص المناقشة في نهاية كل قسم في نقاط قليلة
April 15, 2018
!لو وُجدت نجمة سادسة لأعطيته إياها
February 2, 2025
هذا الكتاب لأن يفيدك في معلوماته الغزيرة فقط بل في اعادة صياغة تفكيرك أدهشني للغاية مع ان اغلب المعلومات التى فيه أعرفها ولكن طريقة العرض والنقد والتفنيد للشبهات قوية للغاية
December 26, 2025
مختصر مفيد
December 18, 2016
دُهشت كثيرا من قلّة عدد صفحات الكتاب مقارنة بموضوعه ، خصوصا فى مع زيادة هذه الأسئلة على كافة وسائل الإعلام عقب ثورات الربيع العربى ، وبالانتقال بين صفحات الكتاب وجدت اختصارا شديدا للإجابة على هذه الأسئلة وصل أحيانا إلى التسطيح ، ولم أجد الإجابات عميقة كما كنت أتصور.
أسلوب الإجابة يعتمد على إبطال السؤال أكثر مما يعتمد على إيراد رد شافى وافى.
الإجابات بحاجة إلى ترتيب أفضل .. كما أنها بحاجة إلى تدعيم من أدلة الكتاب والسنة ، فلا يصح أن تكون الإجابات جامدة هكذا بدون أدلة.
غير أن هناك جزئيات أعجبتنى مثل القدرة والإمكان وكذلك رده على سؤال الشريعة المطبّقة.
شكر الله للمؤلف جهده المبذول
أسلوب الإجابة يعتمد على إبطال السؤال أكثر مما يعتمد على إيراد رد شافى وافى.
الإجابات بحاجة إلى ترتيب أفضل .. كما أنها بحاجة إلى تدعيم من أدلة الكتاب والسنة ، فلا يصح أن تكون الإجابات جامدة هكذا بدون أدلة.
غير أن هناك جزئيات أعجبتنى مثل القدرة والإمكان وكذلك رده على سؤال الشريعة المطبّقة.
شكر الله للمؤلف جهده المبذول
December 4, 2016
كتاب ضعيف مقارنةً بحجم الموضوع ..
July 2, 2017
كتاب ممتاز جداً ويهم الجميع.
أختلف معه في نقطة عن موضوع: الشريعة المنتجة للنفاق؛ لهذا تم طرح نجمة من التقييم.
أختلف معه في نقطة عن موضوع: الشريعة المنتجة للنفاق؛ لهذا تم طرح نجمة من التقييم.
Displaying 1 - 26 of 26 reviews