What do you think?
Rate this book
اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟
این کتاب چکیده مطالعهای گسترده درباب «عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میانمدت اقتصاد ایران» است که توسط دکتر مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی و همکاری چند اقتصاددان و محقق دیگر تالیف شده است. روایت اصلی این پژوهش در 9 مجلد تنظیم شده است و مولف برای سهولت دسترسی عمومی به نتایج پژوهش، خلاصه آن را در مجلد حاضر منتشر کرده است. پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، جامعترین تحقیقِ انجام شده در سطح اقتصاد کلان ایران بهشمار میرود.
مولف کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو میرود» در مقدمه خود، درباب اهمیت موضوعات مطرح شده در کتاب چنین نوشته است:
با وجودي که اقتصاد ايران داراي ظرفيتهاي بالايي است که بهرهبرداري از آنها ميتواند در حل مسئله اشتغال و کاهش بيکاري موثر باشد، اما در حال حاضر مساله بيکاري و ايجاد شغل براي جمعيت جواني که در آينده به بازار کار وارد خواهند شد، شايد اصليترين چالش اقتصاد ايران باشد. در حالي که طي سالهاي 1385 تا 1390 خالص تعداد شغل ايجاد شده در هر سال در حدود 14200 نفر بوده؛ در همين دوره جمعيت 15 سال به بالاي کشور که جمعيت در سن کار را تشکيل ميدهند، حدود 3.7 ميليون نفر افزايش پيدا کرده و اين موضوع عملکرد ضعيف ايران در بهرهبرداري از ظرفيتهاي اقتصاد را نشان ميدهد. طي سالهاي اخير تعداد بيکاران و نرخ بيکاري افزايش يافته که اين افزايش بيشتر متاثر از بيکاري در بين جوانان بوده است. به گونهاي که همواره نرخ بيکاري جوانان در حدود 10 واحد درصد بيش از نرخ بيکاري کل بوده است.
نرخ بيکاري به خوديخود نميتواند ساختار بيکاري را در بازار کار ايران نشان دهد، زيرا با توجه به نرخ بالاي بيکاري جوانان، بخشي از آنها از يافتن شغل مايوس شده و از بازار کار خارج شدهاند. اين اثر در برخي سالها به قدري تاثيرگذار بوده که عليرغم کاهش اشتغال، نرخ بيکاري نيز کاهش يافته است. ميزان قابلتوجهي از افرادي که وارد بازار کار نشدهاند يا در دورههايي بيکار ماندهاند، اقدام به افزايش تحصيلات کردهاند. با اين حال با توجه به عدم توانايي تقاضاي نيروي کار در جذب افراد داراي تحصيلات عالي، اين افراد در دورههاي بعدي نيز موفق به کسب شغل نشدهاند و درنتيجه سطح تحصيلات بيکاران کشور افزايش قابلملاحظهاي داشته است. بر اثر اين وضعيت، سهم افراد داراي تحصيلات عالي در بين بيکاران، حتي از سهم افراد داراي تحصيلات عالي در شاغلين بيشتر نيز شده است.
در مجموع عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار در سالهاي اخير منجر به افزايش نرخ بيکاري و بهصورت شديدتري منجر به افزايش تعداد جمعيت غيرفعال داراي تحصيلات عالي شده است. البته اين پديده در بين جوانان و زنان با شدت بيشتري رخ داده است، افرادي که مشخصههاي بازار کار آنها (از جمله نرخ بيکاري و نرخ بيکاري بلندمدت) در وضعيت بحراني قرار دارد.
در صورتيکه سياستگذاران براي برطرف کردن عدم تعادل موجود گام موثري برندارند، با افزايش سن جمعيت غيرفعالي که با انگيزه افزايش تحصيل ورود خود به بازار کار را به تعويقانداختهاند، در آيندهاي ميانمدت احتمال ورود اين افراد به بازار کار افزايش مييابد و بازار کار با شوک افزايش عرضه نيروي کار مواجه ميشود و در موقعيت بسيار وخيمتري قرار خواهد گرفت. لذا اقتصاد ايران براي گريز از اين مشکل در سالهاي آتي به رشد درآمدزاي غير تورمي نيازمند است.
اما عدم بهرهبرداري صحيح از ظرفيتها، بر توليد ناخالص داخلي و سطح رفاه اقتصادي تأثيرگذار بوده و باعث شده عملکرد چند سال اخير اقتصاد ايران در زمينه ايجاد رشد اقتصادي پايدار ضعيف باشد. به طوري که روند رشد اقتصادي کاهنده، روند تورم فزاينده بوده و شغل جديد ايجاد نشده است. البته بايد توجه داشت اقتصاد ايران به دليل آنکه در دهههاي گذشته رشدهاي اقتصادي بالايي را تجربه کرده، همچنان از نظر درآمد سرانه در وضعيت نامطلوبي نسبت به کشورهاي منطقه و همسايگان خود قرار ندارد، ولي تداوم رشد کاهنده ميتواند منجر به فاصله گرفتن بيشتر رفاه خانوارهاي ايراني نسبت به کشورهايي همچون ترکيه در سالهاي آتي شود. پديدهاي که پيش از اين در مقايسه وضعيت اقتصادي ايران و کره جنوبي مشاهده شده است.
بررسي شاخص تورم نشان ميدهد در حالي که در بسياري از کشورهاي دنيا، نرخ تورم و نوسانات آن مهار شده، تورم مزمن همچنان يکي از چالشهاي اصلي اقتصاد ايران است. طي سالهاي 2000 تا 2012، تورم ايران در بهترين وضعيت حدود 6 واحد درصد و در بدترين وضعيت يعني در سال 2012 (1391) حدود 25 واحد درصد از تورم جهاني بيشتر بوده است. ميانگين تورم ايران در اين دوره 16.3 درصد بوده که از ميانگين تورم جهاني طي همين دوره، 12.3 واحد درصد بيشتر است. از سوي ديگر به عنوان شاخصي از ميزان نوسانات تورم و نااطميناني حاکم بر تصميمهاي فعالين اقتصادي، انحراف معيار تورم ايران طي سالهاي 2000 تا 2012 بيش از 6 درصد و انحراف معيار تورم جهاني حدود 0.8 درصد بوده، يعني به صورت متوسط خانوارهاي ايراني نااطميناني بيشتري در محيط اقتصادي را تحمل کردهاند.
با بررسي روند درآمدها و هزينهها در بودجه ايران ميتوان نتيجه گرفت بودجه در هر دو بخش درآمد و مخارج با چالش جدي مواجه است به طوري که درآمدهاي ناپايدار و هزينههاي رو به رشد دارد. چالشهاي بودجه در اقتصاد ايران در کنار وضع موجود و چشمانداز آينده درآمدها و مخارج دولت قابلتوجه است. اقتصاد ايران در حال حاضر به علت افزايش تحريمهاي بينالمللي، در فروش نفت و تأمين درآمدهاي ناشي از آن با مشکلات جدي مواجه است که باعث کاهش درآمدهاي نفتي هم به لحاظ فروش نفت و هم به لحاظ انتقال ارز ناشي از اين درآمدها شده است. اين موضوع با توجه به وابستگي شديد بودجه به نفت، تأثير زيادي در منابع بودجه عمومي کشور خواهد داشت. همچنين درآمدهاي مالياتي نيز وابستگي به درآمدهاي نفتي دارد و از اين رو ...
مولف کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو میرود» در مقدمه خود، درباب اهمیت موضوعات مطرح شده در کتاب چنین نوشته است:
با وجودي که اقتصاد ايران داراي ظرفيتهاي بالايي است که بهرهبرداري از آنها ميتواند در حل مسئله اشتغال و کاهش بيکاري موثر باشد، اما در حال حاضر مساله بيکاري و ايجاد شغل براي جمعيت جواني که در آينده به بازار کار وارد خواهند شد، شايد اصليترين چالش اقتصاد ايران باشد. در حالي که طي سالهاي 1385 تا 1390 خالص تعداد شغل ايجاد شده در هر سال در حدود 14200 نفر بوده؛ در همين دوره جمعيت 15 سال به بالاي کشور که جمعيت در سن کار را تشکيل ميدهند، حدود 3.7 ميليون نفر افزايش پيدا کرده و اين موضوع عملکرد ضعيف ايران در بهرهبرداري از ظرفيتهاي اقتصاد را نشان ميدهد. طي سالهاي اخير تعداد بيکاران و نرخ بيکاري افزايش يافته که اين افزايش بيشتر متاثر از بيکاري در بين جوانان بوده است. به گونهاي که همواره نرخ بيکاري جوانان در حدود 10 واحد درصد بيش از نرخ بيکاري کل بوده است.
نرخ بيکاري به خوديخود نميتواند ساختار بيکاري را در بازار کار ايران نشان دهد، زيرا با توجه به نرخ بالاي بيکاري جوانان، بخشي از آنها از يافتن شغل مايوس شده و از بازار کار خارج شدهاند. اين اثر در برخي سالها به قدري تاثيرگذار بوده که عليرغم کاهش اشتغال، نرخ بيکاري نيز کاهش يافته است. ميزان قابلتوجهي از افرادي که وارد بازار کار نشدهاند يا در دورههايي بيکار ماندهاند، اقدام به افزايش تحصيلات کردهاند. با اين حال با توجه به عدم توانايي تقاضاي نيروي کار در جذب افراد داراي تحصيلات عالي، اين افراد در دورههاي بعدي نيز موفق به کسب شغل نشدهاند و درنتيجه سطح تحصيلات بيکاران کشور افزايش قابلملاحظهاي داشته است. بر اثر اين وضعيت، سهم افراد داراي تحصيلات عالي در بين بيکاران، حتي از سهم افراد داراي تحصيلات عالي در شاغلين بيشتر نيز شده است.
در مجموع عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي کار در سالهاي اخير منجر به افزايش نرخ بيکاري و بهصورت شديدتري منجر به افزايش تعداد جمعيت غيرفعال داراي تحصيلات عالي شده است. البته اين پديده در بين جوانان و زنان با شدت بيشتري رخ داده است، افرادي که مشخصههاي بازار کار آنها (از جمله نرخ بيکاري و نرخ بيکاري بلندمدت) در وضعيت بحراني قرار دارد.
در صورتيکه سياستگذاران براي برطرف کردن عدم تعادل موجود گام موثري برندارند، با افزايش سن جمعيت غيرفعالي که با انگيزه افزايش تحصيل ورود خود به بازار کار را به تعويقانداختهاند، در آيندهاي ميانمدت احتمال ورود اين افراد به بازار کار افزايش مييابد و بازار کار با شوک افزايش عرضه نيروي کار مواجه ميشود و در موقعيت بسيار وخيمتري قرار خواهد گرفت. لذا اقتصاد ايران براي گريز از اين مشکل در سالهاي آتي به رشد درآمدزاي غير تورمي نيازمند است.
اما عدم بهرهبرداري صحيح از ظرفيتها، بر توليد ناخالص داخلي و سطح رفاه اقتصادي تأثيرگذار بوده و باعث شده عملکرد چند سال اخير اقتصاد ايران در زمينه ايجاد رشد اقتصادي پايدار ضعيف باشد. به طوري که روند رشد اقتصادي کاهنده، روند تورم فزاينده بوده و شغل جديد ايجاد نشده است. البته بايد توجه داشت اقتصاد ايران به دليل آنکه در دهههاي گذشته رشدهاي اقتصادي بالايي را تجربه کرده، همچنان از نظر درآمد سرانه در وضعيت نامطلوبي نسبت به کشورهاي منطقه و همسايگان خود قرار ندارد، ولي تداوم رشد کاهنده ميتواند منجر به فاصله گرفتن بيشتر رفاه خانوارهاي ايراني نسبت به کشورهايي همچون ترکيه در سالهاي آتي شود. پديدهاي که پيش از اين در مقايسه وضعيت اقتصادي ايران و کره جنوبي مشاهده شده است.
بررسي شاخص تورم نشان ميدهد در حالي که در بسياري از کشورهاي دنيا، نرخ تورم و نوسانات آن مهار شده، تورم مزمن همچنان يکي از چالشهاي اصلي اقتصاد ايران است. طي سالهاي 2000 تا 2012، تورم ايران در بهترين وضعيت حدود 6 واحد درصد و در بدترين وضعيت يعني در سال 2012 (1391) حدود 25 واحد درصد از تورم جهاني بيشتر بوده است. ميانگين تورم ايران در اين دوره 16.3 درصد بوده که از ميانگين تورم جهاني طي همين دوره، 12.3 واحد درصد بيشتر است. از سوي ديگر به عنوان شاخصي از ميزان نوسانات تورم و نااطميناني حاکم بر تصميمهاي فعالين اقتصادي، انحراف معيار تورم ايران طي سالهاي 2000 تا 2012 بيش از 6 درصد و انحراف معيار تورم جهاني حدود 0.8 درصد بوده، يعني به صورت متوسط خانوارهاي ايراني نااطميناني بيشتري در محيط اقتصادي را تحمل کردهاند.
با بررسي روند درآمدها و هزينهها در بودجه ايران ميتوان نتيجه گرفت بودجه در هر دو بخش درآمد و مخارج با چالش جدي مواجه است به طوري که درآمدهاي ناپايدار و هزينههاي رو به رشد دارد. چالشهاي بودجه در اقتصاد ايران در کنار وضع موجود و چشمانداز آينده درآمدها و مخارج دولت قابلتوجه است. اقتصاد ايران در حال حاضر به علت افزايش تحريمهاي بينالمللي، در فروش نفت و تأمين درآمدهاي ناشي از آن با مشکلات جدي مواجه است که باعث کاهش درآمدهاي نفتي هم به لحاظ فروش نفت و هم به لحاظ انتقال ارز ناشي از اين درآمدها شده است. اين موضوع با توجه به وابستگي شديد بودجه به نفت، تأثير زيادي در منابع بودجه عمومي کشور خواهد داشت. همچنين درآمدهاي مالياتي نيز وابستگي به درآمدهاي نفتي دارد و از اين رو ...
- GenresEconomics
840 pages, Paperback
Published January 1, 2015
1 person is currently reading
44 people want to read
About the author
مسعود نیلی
10 books28 followersمسعود نیلی مشاور رئیسجمهور روحانی در امور اقتصادی، دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، استاد دانشگاه صنعتی شریف؛رییس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی(ریاست جمهوری) و یکی از اقتصاددانان ایرانی است. او ۳ سال در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی معاون سازمان برنامه و بودجهٔ ایران بود.
او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بوده است. از او تا کنون ۷ جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله در حوزههای مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی منتشر شده است. زمینه علمی مورد علاقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان است.
او از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۰ رئیس دپارتمان اقتصاد دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف بوده است. از او تا کنون ۷ جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله در حوزههای مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی منتشر شده است. زمینه علمی مورد علاقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان است.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 2 of 2 reviews
March 17, 2023
طولانیه
September 4, 2025
این کتاب یکی از مهمترین منابع برای فهم ساختار و تحولات اقتصاد ایران پیش از دههٔ نود و اوایل آن است. مسعود نیلی وقتی این کتاب را مینوشت هنوز به امکان اصلاحات خوشبین بود، اما از آن زمان تا امروز فاصلهٔ زیادی گذشته؛ با این حال هشدارهای تند و تکاندهندهٔ کتاب دربارهٔ روند خصوصیسازی، ناترازی در بخش انرژی و شکست طرح هدفمندسازی یارانهها همچنان پابرجا و خواندنیاند.
فصلی که در ذهنم ماند، تحلیل نرخ اشتغال در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد است؛ نیلی با دقت نشان میدهد که کاهش نرخ بیکاری در آن دوره ناشی از کاهش نیروی کار حاضر به کار بوده است، نه از ایجاد فرصتهای شغلی واقعی .
از نظر روششناسی، کتاب متکی بر ابزارهای اقتصادی و دادهمحور است و میتوان آن را بهعنوان یک پژوهش علمی جدی در حوزه اقتصاد ایران دید. اگر فقط یک کتاب دربارهٔ اقتصاد ایران قرار باشد خوانده شود، این کتاب قطعاً جزو بهترین ها است .
فصلی که در ذهنم ماند، تحلیل نرخ اشتغال در دوران ریاستجمهوری احمدینژاد است؛ نیلی با دقت نشان میدهد که کاهش نرخ بیکاری در آن دوره ناشی از کاهش نیروی کار حاضر به کار بوده است، نه از ایجاد فرصتهای شغلی واقعی .
از نظر روششناسی، کتاب متکی بر ابزارهای اقتصادی و دادهمحور است و میتوان آن را بهعنوان یک پژوهش علمی جدی در حوزه اقتصاد ایران دید. اگر فقط یک کتاب دربارهٔ اقتصاد ایران قرار باشد خوانده شود، این کتاب قطعاً جزو بهترین ها است .
Displaying 1 - 2 of 2 reviews