يلاحظ ان كتب الأدارة المالية التي تدرس في بعض الجامعات العربية قد اختصرت وحجمت موضوع الإدارة التمويلية في الشركات، فاقتصرت على معالجة بعض موضوعاته وأهملت موضوعات اخرى، لعل احد اسباب ذلك هو الاعتقاد بوجود تناقض ما بين ملكية القطاع العام للشركة ومبدأ تعظيم ثروة المساهمين الذي ترتكز عليه نظرية التمويل، لكن هذا التناقض وهمي، لأن مبدأ تعظيم ثروة المساهمين او تعظيم قيمة الشركة يبقى هدفا مرغوبا به بغض النظر عن نوع الملكية ( قطاع عام او قطاع خاص ) كذلك فان الطرق والأدوات التحليلة التي تستخدم في عملية اتخاذ القرارات التمويلية تبقى ذاتها بغض النظر عن الطبيعة القانونية لملكية الشركة، ومن هنا وتطورت الأهداف الاساسية من وراء تأليف هذا الكتاب