مقدمة المؤلف الطرف الاول قول الصحابي اذا اشتهر بينهم جميعا ولم ينكروه ترجيح ادلة الاقوال المتقدمة مراتب الإجماع السكوتي الطرف الثاني قول الصحابي إذا طلع عليه غيره ولم يعلم انتشاره بينهم جمعيهم الطرف الثالث قول الصحابي إذا لم يشتهر ولم يخالفه غيره المقام الأول المقام الثاني أدلة الأقوال المتقدمة المرتبة الأولى اتفاق الخلفاء الأربعة المرتبة الثانية اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما المرتبة الثالثة في قوله كل واحد من الخلفاء الأربعة إذا انفرد المرتبة الرابعة قول مطلق الصحابي المرتبة الخامسة قول الصحابي إذا خالف القياس قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر قول الصحابي المخالف للحديث القسم الأول التخصيص بقول الصحابي فائدة نذنب بها ما تقدم
خصّصه المؤلف لتحرير القول في قضية أصولية مهمة، وهي: هل ما نُقل من أقوال الصحابة وأعمالهم واجتهاداتهم حجة في أمور الدين وأصل من أصول الفقه؟ أو أنها لا ليست حجة في الدين؟ وقد اختلفوا في بعض المسائل إما بتعارض الأقوال أو في الخطأ وبيانه من بعده أو الرد على بعضهم وفصَّل المؤلف القول في هذه المسألة وقسّمها إلى مراتب وذكر مذاهب الأصوليين في كل مرتبةٍ منها وأدلة كل فريق.