صادق جلال العظم المولود بدمشق هو مفكر وأستاذ فخري بجامعة دمشق في الفلسفة الأوروبية الحديثة كان أستاذاً زائراً في قسم دراسات الشرق الأدنى بجامعة برنستون حتى عام 2007.درس الفلسفة في الجامعة الأميركية، وتابع تعليمه في جامعة يال بالولايات المتحدة، عمل أستاذاً جامعياً في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى سوريا ليعمل أستاذاً في جامعة دمشق في 1977–1999 انتقل للتدريس في الجامعة الأميركية في بيروت بين 1963 و1968عمل أستاذاً في جامعة الأردن ثم أصبح سنة 1969 رئيس تحرير مجلة الدراسات العربية التي تصدر في بيروت.
عاد إلى دمشق 1988 ليدرس في جامعة دمشق، وتمت دعوته من قبل عدة جامعات أجنبية ثم انتقل إلى الخارج مجدداً ليعمل أستاذاً في عدة جامعات بالولايات المتحدة وألمانيا، كتب في الفلسفة وعن دراسات ومؤلفات عن المجتمع والفكر العربي المعاصر، وهو عضو في مجلس الإدارة في المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
دراسة مكثّفة وصغيرة عن (العلمانية والإسلام في الوطن العربي خاصةً، وفي العالم بشكل عام)..
التكثيف اللي في الدراسة حلو، المعلومات دقيقة وجمل صغيرة واضحة تفتح الباب للقراءة بشكل أوسع في إشكالية (العلمانية والدين بشكل عام، والإسلام بشكل خاص) السؤال الرئيسي في الكتيب هو (هل يتفق الإسلام والنزعة الإنسانية العلمانية؟).. بيشرح الكاتب الفرق بين من سيجاوب بنعم، ومن سينفي هذا الادعاء.. ثم يحاول الفرق بين الـ«كلا العقائدية» وبين الـ«نعم التاريخية».. ويضرب مثال على مرونة وديناميكية الإسلام اللي يمكنه التكيف والتعامل مع أمور العلمانية ومكوناتها والديمقراطية والحداثة وهكذا.. ضرب الكاتب مثال إيران اللي أنشأت دولة لها مؤسساتها العلمانية ولم تنشأ خلافة شيعية مثلاً.. ومثال آخر بجماعة الإخوان اللي أطلق عليها «أم الأصوليات، والتي ترعاها السعودية» وتبنيها لبرنامج إصلاح سياسي يرفض الدولة الدينية ويدعو لدولة مدنية في عام 2004.. وأكيد دراسة زي دي هتعتمد في جزء منها على التجربة التركية ونجاح الحزب الإسلامي هناك بالوصول للحكم في دولة علمانية وبيتكلم عنها شوية. وبعدها بيتحول للتجربة العراقية ومحاولة وضع أساس أو أطروحات حول القضية العراقية ومحاولة الحل.. في آخر عشر صفحات ترجمة كلمة عن الكاتب، بتتكلم عن نشأته وحياته وأعماله ومساهماته في الفلسفة.. بورك والله
-دراسة صغيرة لكنها غنية يبدأها الكاتب بالسؤال: هل يمكن بناء مفاهيم عامة، شاملة حول مبادىء مثل حقوق الانسان، حرية الضمير والتسامح الديني وغير ذلك انطلاقا من تراث خاص؟ جوابه ،نعم ويستشهد بالتاريخ بضربه امثلة من خلافة الراشدين و(ملكيات) الخلافة التي تلتها.
-بداية يرى الكاتب ان هذه المفاهيم هي ذات منشأ اوربي وتنسب الى عصر الانوار الا انها اكتسبت حاليا مغزى كلي- عام - او عالمي. والنموذج الانساني العلماني الاوربي الحديث تحقق ببطء شديد وتطلب تضحيات جسام لهذا السبب فإن الصراعات الدائرة حول مبادىء حقوق الانسان انما تخاض داخل المجتمعات والثقافات والكيانات السياسية شرقا وغربا ولا تخاض عبر الحضارات والثقافات والدول.
-يؤكد الكاتب على شرعية وقوة النموذج الانساني العلماني حتى في نظر اعدائه الذين ما إن يقعوا ضحية القمع من قبل خصومهم حتى يلجأو الى مبادىء حقوق الانسان مشددين على عموميتها وشموليتها
العالم الاسلامي مقصي عن القيم الانسانية العلمانية لتعلقه بقيمه الخاصة المناقضة تماما لهذه المبادىء الانسانية.
-ثم يسأل، هل يتوافق الاسلام مع النموذج العلماني الحديث؟ الجواب مركب قائم على التاريخ. من يعتبر نفسه سليل حركة الاصلاح الليبرالي والتاويل الديني المتحرر للحياة والفكر فسيكون جوابه قطعا نعم. اما سليل الفكر الاصولي (وعلى رأسهم الاخوان المسلمون) من اتخذو تيار مضاد لهذا الاصلاح واعتبروه جوهريا بحد ذاته لذا فجاوبهم سيكون قطعا لا يتفق الاسلام والعلمانية العظم نفسه يرى انه اذا نظرنا اليهما من وجهة المعتَقَد الجامد فهما متناشزان. اما اذا نظرنا اليهما من الوجهة التاريخية فهما متسقان.
اذا نظرنا الى الاسلام باعتباره مثلا اعلى متماسكا ثابتا من المبادىء السارية سريانا دائما فإنه لن يتوافق مع اي شيء آخر سوى مع نفسه وبذا سيرفض الانسانية والعلمانية مثله مثل اي دين آخر منظورا اليه من جهة الابدية. اما الاسلام بوصفه ايمانا حيا ديناميكيا متجاوبا مع بيئات شديدة الاختلاف ومع اوضاع تاريخية سريعة التقلب مع كل انماط الكيانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة فالاسلام يغدو مرنا متكيفا مطواعا قابل للتأويل وإعادة التأويل.
اي الخلاف يكمن بين النعم التاريخية والكلا الاعتقادية.
لكن اعادة الاصوليات تفكيرها في طروحاتها ومحاولة تاويلها لملائمة النموذج الانساني العلماني يدل على مدى قوة وفعالية هذا النموذج (مثال الاصولية الشيعية في ايران واقرارها الجمهورية واسقاط الاخوان لمشروع الخلافة واقرارهم بالدولة المدنية)
- ثم قدم الكاتب النموذج التركي الحديث لوضول حزب ذو ميول اسلامية الى الحكم في بلد علماني وتغير المواقف المناوءة له من قبل اليسارين والاسلاميين والقوميين العرب. (الكتاب قبل ١٠ اعوام ولو اعاد العظم النظر الى حال هذا الحزب حاليا لكفر بماقاله سابقا)
- ثم قدم اقتراحاته لبناء عراق قوي يتسع لكل ابنائه باختلاف اديانهم واعراقهم وطوائفهم المتمثلة ب: ١. الغاء تطبيق الشريعة الاسلامية لوجود غير المسلمين الغاء تاما وابديا. ٢.الغاء قانون العقوبات الاسلامي "البربري" الغاء تاما. ٣.الغاء النظرة النرجسية الاسلامية وتقسيم الناس الى دار ايمان ودار كفر. ٤.الغاء ولاية الفقيه الشيعية للابد. (اي الغاء الثيوقراط الشيعي). ٥.الغاء فكرة الاغلبية واستبدالها بفكرة الاغلبية مع حفظ حقوق الاقليات. ٦.الغاء فكرة عورة ونقصان المرأة.
- يختم الكاتب بمناقشة نظرية صدام الحضارات لصامويل هانتنجتون الذي لايرى بدا من صدام الاسلام المتقادم مع الغرب المتقدم . . يرى العظم انه وبسقوط الشيوعية لم يعد هناك صدام حضارات بمعنى الكلمة ومايعيب هانتنجتون-براي العظم- انه يختزل الحضارات بالثقافة، والثقافة بالدين، والدين بجوهر اولي ثابت يدفع(في حالة الاسلام) الى انتاج ظاهرة الانسان الاسلامي السائر في مواجهة الانسان الاقتصادي الغربي وليبراليته. مايراه العظم عودة الى فلسفة الروح الالمانية واحياء للنزعة الاستشراقية الكلاسيكية التي هدمها ادوارد سعيد. والمفارقة ان الاسلاميين يجدون انفسهم على اتفاق تام مع طرح هانتنجتون فهم ايضا يختزلون الحضارات الى ثقافات، والثقافات الى اديان، والاديان الى جواهر ثابتة عصية على التوافق تتصارع فيما بينها وطبعا سيخرج الاسلام وحده ظافرا منها.
يناقض العظم هذه الاطروحة بقوله ان الصدام الذي وصفه هانتنجتون غير موجود وغير منطقي لانه غير متكافىء البتة (كصدام البيضة والصخرة) فالاسلام المعاصر لايشكل حتى حضارة بالمعنى الفاعل لذا فهذا الصدام اخرق وخالي من المنطق. ويرى ان التوترات والعداءات بين الاسلام والغرب ماهي الا جزء مألوف من الشؤون المعتادة في التاريخ والصراع السياسي والدولي لكنها ليست بحال من الأحوال صراع حضارات.
هل يتفق الإسلام مع النزعة الانسانية العلمانية ؟ الفرقة المؤيدة - والفرقة المعارضة .. طرح بسيط وسريع
العالم العربي والعالم الإسلامي هما بحاجة ماسة الآن إلى نموذج ديموقراطي، علماني، حر حرية معقولة .. !
فيتوجب على الطوائف المسلمة أن ترفض وتبتعد عن ذلك النوع من الإسلام المهووس بالنظر إلى العالم الخارجي والعالم الداخلي باعتباره لا يزيد عن مجال حافل بالكفار الملعونين، واللامؤمنين والوثنيين، والمرتدين، والمشركين، والملاحدة، والمنافقين، والروافض ! الذين يتوجب التعامل معهم بما يستحقون !. ويتوجب عليهم أن يفهموا ويعترفوا بمبدأ أن الديموقراطية لا تعني فقط حكم الأغلبية، بل تعني حكم الأغلبية مع حفظ حقوق الأقلية في آن واحد.
يبدأ هذا الكتاب بسؤال من المؤلف (صادق العظم) هل يمكن بناء مفاهيم عامة مثل حقوق الإنسان، وحرية التعبير ، والتسامح الديني وغير ذلك من تراث خاص ؟؟
يجيب العظم جازما : نعم اعتمادا على التاريخ.
ثم يعيد السؤال بطريقة أخرى: هل يتوافق الإسلام مع النموذج العلماني الحديث ؟؟
يقول العظم للجواب عن هذا السؤال لا بد لنا أن نرجع بجداول أعمال التاريخ والفكر العربي والإسلامي إلى الربع الأخير من القرن التاسع عشر.
ويريد بنا العظم الرجوع إلى الحركة الاصلاحية التي يطلق عليها الغربيون ، حركة النهضة ، اليقضة ، الحداثة الإسلامية وما شاكل.
فهذه الحركة كثفت في جوفها ، دفعة واحدة، الإصلاح الفقهي، القانوني ، والانبعاث الفكري والادبي والتنوير العقلاني العلمي، والتجديد السياسي والايدلوجي ، في آن واحد.
يقول العظم أن كل من يستمد تلقينه من حركة الإصلاح العظيمة هذه ويعتبر نفسه سليلا ووريثا لانجازاتها الفكرية والاجتماعية والدينية لن يجد أي صعوبة أبدا في الإجابة عن أسئلة من قبيل : هل يتفق الإسلام مع النزعة الانسانية العلمانية ، أو هل الإسلام والحداثة في انسجام؟ فسيكون جوابه بالإيجاب دون تردد أو أشكال.
يقول صادق العظم أن حركة الإصلاح العظيمة هذه، استثارت رد فعل معاكس اتخذ شكل تيار مضاد للإصلاح وحركة اصولية إسلامية ملازمة له، وهو أمر طبيعي ومتوقع في الشؤون البشرية ، والصيرورات التاريخية.
وتبلور رد الفعل هذا لحظ تأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر عام ١٩٢٨، وهم أم كل الأصوليات في العالم العربي.
الالتفاته الرائعة للعظم تمثلت بقوله أن رد الفعل المعاكس هذا والذي تمثل في ولادة الهياكل التنظيمية الرسمية لحركة مناوئة الإصلاح في العام ١٩٢٨ لم يأت مصادفة على الإطلاق. فقبل أربع سنوات من ذلك التاريخ كان كمال أتاتورك قد ألغى منصب الخلافة في تركيا، في حين أن حركة الإصلاح الأصلية كانت قد أحرزت تقدماً هائلاً وبسرعة خارقة في مصر والعالم العربي حياة ومجتمعاً واقتصاداً وسياسة وثقافة، وقانوناً، على امتداد القرن الماضي ، وبخاصة بعد الثورة المصرية الشهيرة ، ثورة ١٩١٩ ضد الحكم البريطاني الاستعماري.
قام رد الفعل الديني هذا على نحو طبيعي بتحديده ذاته جوهريا وليس شكليا باعتباره حركة مضادة للاصلاح، مضادة للتنوير ، مضادة للتجديد في كل واحد معاً.
يستنتج العظم قائلاً أن كل من يستمد معاييره من حركة مناهضة الإصلاح هذه وعتبر نفسه سليلا ووريثا فكريا لها ، لن يجد صعوبة كبرى في الاجابة عن أسئلة من قبيل : هل يتفق الإسلام والعلمانية ؟ فجوابه سيكون بالنفي البات ، القاطع بأنهما لا يتفقان.
يبدأ الكاتب نصه بسؤال جوهري مهم ،هل يمكن بناء مفاهيم عامة، شاملة حول مبادئ مثل حقوق الإنسان، و حرية الضمير، و التسامح الديني، و غير ذلك، انطلاقا من تراث خاص؟
يجيب الكاتب على سؤاله بالإيجاب بشكل جازم معتمدا على التاريخ.
حيث يشير في البداية، أن الشؤون المتصلة بالحقوق و المواطنة، و الكرامة الإنسانية، و الديمقراطية، و المجتمع المدني كأسس للعلمانية، تعتبر و بالرغم من النشأة الأوروبية، الصالح المشترك العالماني. و كان ثمن هذا الخير المشترك المتمثل في النموذج الإنساني العلماني غاليا، مفعما بالألم، و الحروب، لذلك هو جدير بالحماية و التطوير و التوسيع كباقي أشكال الخير الأخرى.
يضيف الكاتب، إن الصراعات الدائرة حول مبادئ حقوق الإنسان تخاض داخل المجتمعات السياسية و الثقافية و ليس حصرا على الحظارات. و يؤكد هذا بمثالين، الأول، الدفاع حتى و إن كان لفظي معلن فقط على انتهاك حقوق الإنسان في أنحاء العالم، سيان أن كانت هذه البلدان مسلمة أم لا. و المثال الثاني، تدبيج مدونات مثل المواثيق الإسلامية و .... لحقوق الانسان. و يشدد على أن الغرب يقسم العالم مجددا، بسبب موقفه مابعد الحداثي، و الخطاب الإحتكاري، بأن العالم الإسلامي مقصى و غير معني بالقيم لأنها ملك للغرب وحده.
أؤيد الكاتب إلى حد ما، هناك نقطة هامة لم يتناولها، أن إنطواء العرب، المسلمون خاصة، على خصوصية تراثهم و تبجيلهم له، و لا اجتهاد إلا في حدود النص، تمجيد الوثيقة و تقديسها، عامل لا يمكن الغض عليه، يساعد أيضا في تقسيم العالم و انفراد الغرب بالقيم. و بما أن الغرب كافر، فكل ما يأتي منه باطل.
بعد ما بين أن النموذج العلماني الحديث، خير مشترك عالماني، يطرح الكاتب سؤاله الثاني، هل يتوافق الإسلام مع النموذج العلماني الحديث؟
الإجابة من التاريخ، اذا كان المنطلق، أن الاسلام جامد، ثابت، فانه لن يكون متوافق إلا مع نفسه، و بهذه الصفة فإن شغل الإسلام سيكون أن يرفض و يقاوم و يحارب العلمانية و الإنسانية حتى النهاية، مثله مثل أي دين آخر منظور إليه من جهة الأبدية، ( التيار الأصولي الإسلامي ).
أما بوصف الإسلام دين مرن، ديناميكي، متجاوب، فقد أثبت دوما نفسه قادر على التوافق، و بالتالي يتوافق و العلمانية الحديثة، ( التيار الليبرالي الحر ).
فالإسلام و العلمانية متناشزان، إذا نظرنا إليهما من وجهة المعتقد الجامد و إنهما متناسقان إذا نظرنا إليهما من الوجهة التارخية.
يذكر الكاتب التجربة التركية لعلمنة الدولة الاسلامية و النتائج التي ترتبت عنها و كل هذا لتأكيد رأيه.
يذكر تراجع الخلافة الإسلامية الفلسفية في مصر و اعلان اصلاحات علمانية في الحكومة المصرية عام 2004.
يذكر التجربة الإرانية ... العراق.
يحاول تأكيد رأيه بأن العلمانية هي الحل في العراق المنهك من الصراعات العقائدية.
أرى أن هذا الكتاب متناسق من حيث الأفكار و ثري، متسلسل منطقيا، لغة سليمة و سهلة متناولة، نص قصير جدا لكنه مركز، أوافقه تقريبا في الطرح، لكن أرى أنه لم يجاوب على الإشكالية الجوهرية للكتاب، و هذا منطقيا، لأن فكرة الإسلام المعياري الجامد هي أصلا في خلاف، فالصورة القياسية لا وجود لها واقعيا لذا لا يمكن تطبيقها ولا الحكم على نظان الحكم الإسلامي، حتى المقارنة لا تجوز.
أرى الكاتب موضوعي في طرحه.
This entire review has been hidden because of spoilers.
ما بين كلا العقائدية و نعم التاريخية تتراوح الإجابة علي سؤال القرنين الماضيين، ايتوافق الإسلام مع النزعة العلمانية " الإنسانية" ؟ نعم التاريخية قصد بها مرونة الإسلام تاريخيا (من الدولة الأموية) حتى الآن في التعاطي مع مقومات حداثية وعالمانية، و كلا العقائدية هذه تقعد الإسلام عن التعاطي مع المقومات الحداثية و العلمانية، ويطرح المفكر بنودا (طبعا المساواة بين الجنسين في الميراث وغيره حاضرة) يراها اساسية في التوافق / التوفيق/التلفيق، بنودا هرُست وأصبحت إكليشيهات علمانية، وكعادة علمانيي العرب يجب علي الإسلام ان يتنازل،اما العلمانية فلم يقدم اي حيثية لها تتوافق بها مع الخصائص الحضارية للإسلام و للمنطقة، لم اقرأ جديدا لديه، سوي الفصل - الهزلي - بين كلا ونعم، وهزلية طلب اعتذار اكبر هيئة سنية عراقية للشيعة عن مقتل الحسين !!.. اي خبل هذا! من خبل الطرح، لا يمكن حتى مناقشته.