What do you think?
Rate this book
تهذيب الاحكام
يحوي كتاب تهذيب الأحكام جميع روايات الأحكام الشرعية و فروعها، و فيه أكثر ما يحتاجه الفقيه من الروايات عند الاستنباط. فهو يحوي بحوثاً فقهية، و استدلالية، و أصولية، و رجالية، و الجمع بين الأخبار بشاهد النقل و الاعتبار. و غير ذلك.
يحوي هذا الكتاب 393 باباً و 13590 حديثاً.
يحوي هذا الكتاب 393 باباً و 13590 حديثاً.
- GenresReligion
Unknown Binding
21 people want to read
About the author
الشيخ الطوسي
12 books2 followersالشيخ الطوسي هو محمد بن الحسن بن علي بن الحسن (385 ــ 460 هـ) المعروف بشيخ الطائفة والشيخ الطوسي. مؤلف كتابين من الكتب الأربعة ومن كبار المتكلمين والمحدثين والمفسرين والفقهاء الشيعة. قدم إلى العراق من خراسان في سن الثالثة والعشرين وتتلمذ على يد العلماء هناك كالشيخ المفيد والسيد المرتضى. أسند إليه الخليفة العباسي كرسي كلام بغداد. وعندما احترقت مكتبة شابور إثر هجوم طغرل بيك اضطر للهجرة إلى النجف فأسس الحوزة العلمية هناك.
تسلم المرجعية وزعامة المذهب الجعفري بعد وفاة السيد المرتضى وقد خدم العالم الإسلامي لا سيما مذهب الإمامية خدمات جليلة من خلال تربية آلاف التلاميذ والطلاب وتأليف العشرات من الكتب العلمية الخالدة والتي لا تزال لها أثرها المشهود، ومن خدماته تأسيس طريقة الاجتهاد المطلق وتأليف في مجالات الفقه والأصول, وقد جعل الشيخ اجتهاد الشيعة مستقلا في مقابل اجتهاد أهل السنة خصوصا مذاهبهم المهمة.
تسلم المرجعية وزعامة المذهب الجعفري بعد وفاة السيد المرتضى وقد خدم العالم الإسلامي لا سيما مذهب الإمامية خدمات جليلة من خلال تربية آلاف التلاميذ والطلاب وتأليف العشرات من الكتب العلمية الخالدة والتي لا تزال لها أثرها المشهود، ومن خدماته تأسيس طريقة الاجتهاد المطلق وتأليف في مجالات الفقه والأصول, وقد جعل الشيخ اجتهاد الشيعة مستقلا في مقابل اجتهاد أهل السنة خصوصا مذاهبهم المهمة.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 of 1 review
January 29, 2023
"تهذيب الأحكام" هو واحد من الكتب الأربعة الأساسية و المعتمدة لأحاديث الأحكام الشرعية عند الشيعة الأثني عشرية، برفقة كتاب آخر أيضاً للشيخ الطوسي و هو "الاستبصار في ما أختلف من الأخبار"، و كتاب "من لا يحضره الفقيه" للشيخ محمد القمي، و كتاب "أصول الكافي" للشيخ محمد الكليني.
و هذا الكتاب الأخير "أصول الكافي" هو أقدم هذه الكتب، و يعد أحد المصادر الأساسية للكتب الأخرى، و لعل ذلك ما يجعله أكثرها أهمية. و أذكر هذا الكتاب بالتحديد لأميزه عن البقية و لأبين أختلاف ربما يتخطاه الكثيرون دون أن يلاحظوه، و ألا و هو غياب أحد الأبواب الهامة التي توجد في هذا الكتاب و تغيب عن الكتب الأخرى، و هذا هو باب "العلم و الجهل" الذي أفتتح به الشيخ الكليني كتابه هذا من شدة أهميته في توضيح نوعية العقلية التي يتوجب على القارئ تكسبها قبل قراءته لأحاديث و روايات الأئمة. و لا تدعن عنوان الباب يخدعنكم، فليست الأحاديث الواردة عن العلم في هذا الباب مُطالِبة بالتدبر و الأجتهاد و التفكر، و إنما هو العكس تماماً، و هو القول بأن التقيد بكلام الله و الرسول و الأئمة و تناقل أحاديثهم هو المقصود بالعلم. و أضرب بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب: " . . . قال النبي: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، و ما خلاهن فهو فضل" الكافي ج١ ص ١٧. و ". . . أنظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين" الكافي ج١ ص ١٧. " . . . رجل راوي لحديثكم يبث ذلك في الناس و يشدده في قلوبهم و قلوب شيعتكم، و لعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟، قال [الصادق]: الرواية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد" الكافي ج١ ص ١٨. من الواضح في هذا الباب و من بقية الأحاديث الواردة فيه هو أن العلم محصور في كلام الله و الرسول و الأئمة و ليس في كلام المأولين و المجتهدين. و لكون كتاب "أصول الكافي" أتى في مرحلة مبكرة نسبياً - أوائل القرن الرابع الهجري - لم تتضح فيها بعد الأصول و القواعد الفقهية الإستنباطية، فلم يكن هناك بعد محاولات للتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، و إنما الأحاديث بكل تضاداتها و تناقضاتها كانت تورد كما هي دون تبيان، فالمشايخ أبان ذلك الوقت هم في الغالب ممن يتبعون النهج الأخباري الذي يرى الأحكام تأخذ فقط من القرآن و الأحاديث، و لم تقم الحاجة بعد لإبتداع النهج الأصولي الذي يرى بضرورة أدخال الأجتهاد و الإجماع أيضاً ضمن عداد طرق أخذ الأحكام الشرعية إلا بعد رؤيتهم للحاجة إلى ترقيع الأختلافات في الأحاديث و سد الإشكالات - و خير الدليل على ذلك هو عنوانيّ كتابيّ الشيخ الطوسي! -. و لذلك نرى غياب هذا الباب المهم - العلم و الجهل - في جميع الكتب الثلاثة الأخرى، فوجوده هو عقبة سيكون من الصعب تخطيها للمشائخ من الملة الأصولية في عملية تضعيفهم و توثيقهم للأسنادات، و في رفضهم أو أخذهم للأحاديث على حسب رؤيتهم العقلية الأجتهادية و التي تعتمد كثيراً على المنطق و الإجماع.
و هذا الكتاب الأخير "أصول الكافي" هو أقدم هذه الكتب، و يعد أحد المصادر الأساسية للكتب الأخرى، و لعل ذلك ما يجعله أكثرها أهمية. و أذكر هذا الكتاب بالتحديد لأميزه عن البقية و لأبين أختلاف ربما يتخطاه الكثيرون دون أن يلاحظوه، و ألا و هو غياب أحد الأبواب الهامة التي توجد في هذا الكتاب و تغيب عن الكتب الأخرى، و هذا هو باب "العلم و الجهل" الذي أفتتح به الشيخ الكليني كتابه هذا من شدة أهميته في توضيح نوعية العقلية التي يتوجب على القارئ تكسبها قبل قراءته لأحاديث و روايات الأئمة. و لا تدعن عنوان الباب يخدعنكم، فليست الأحاديث الواردة عن العلم في هذا الباب مُطالِبة بالتدبر و الأجتهاد و التفكر، و إنما هو العكس تماماً، و هو القول بأن التقيد بكلام الله و الرسول و الأئمة و تناقل أحاديثهم هو المقصود بالعلم. و أضرب بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب: " . . . قال النبي: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، و ما خلاهن فهو فضل" الكافي ج١ ص ١٧. و ". . . أنظروا علمكم هذا عمن تأخذونه؟ فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولاً ينفون عنه تحريف الغالين، و انتحال المبطلين، و تأويل الجاهلين" الكافي ج١ ص ١٧. " . . . رجل راوي لحديثكم يبث ذلك في الناس و يشدده في قلوبهم و قلوب شيعتكم، و لعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية، أيهما أفضل؟، قال [الصادق]: الرواية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد" الكافي ج١ ص ١٨. من الواضح في هذا الباب و من بقية الأحاديث الواردة فيه هو أن العلم محصور في كلام الله و الرسول و الأئمة و ليس في كلام المأولين و المجتهدين. و لكون كتاب "أصول الكافي" أتى في مرحلة مبكرة نسبياً - أوائل القرن الرابع الهجري - لم تتضح فيها بعد الأصول و القواعد الفقهية الإستنباطية، فلم يكن هناك بعد محاولات للتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، و إنما الأحاديث بكل تضاداتها و تناقضاتها كانت تورد كما هي دون تبيان، فالمشايخ أبان ذلك الوقت هم في الغالب ممن يتبعون النهج الأخباري الذي يرى الأحكام تأخذ فقط من القرآن و الأحاديث، و لم تقم الحاجة بعد لإبتداع النهج الأصولي الذي يرى بضرورة أدخال الأجتهاد و الإجماع أيضاً ضمن عداد طرق أخذ الأحكام الشرعية إلا بعد رؤيتهم للحاجة إلى ترقيع الأختلافات في الأحاديث و سد الإشكالات - و خير الدليل على ذلك هو عنوانيّ كتابيّ الشيخ الطوسي! -. و لذلك نرى غياب هذا الباب المهم - العلم و الجهل - في جميع الكتب الثلاثة الأخرى، فوجوده هو عقبة سيكون من الصعب تخطيها للمشائخ من الملة الأصولية في عملية تضعيفهم و توثيقهم للأسنادات، و في رفضهم أو أخذهم للأحاديث على حسب رؤيتهم العقلية الأجتهادية و التي تعتمد كثيراً على المنطق و الإجماع.
Displaying 1 of 1 review