من المعروف أنه في تحول مصر من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري الناصري، كان من مصلحة الأخير تشويه صورة الحكم الملكي بأكثر مما كان فيها ليوطد أركانه ويحور التاريخ ليثبت فيما يصدر من مراجع وكتب بأيدي مواليه ما يرى من شأنه أن يجعله الواجهة المثلى والأفضل لمصر أمام شعبها والعالم. حدث هذا عقب الثورة الفرنسية 5 مايو 1789 – 9 نوفمبر 1799 وتحول فرنسا من الحكم الملكي إلى النظام الجمهوري، وكذلك عقب الثورة البلشفية في روسيا 6 نوفمبر 1917 – 8 نوفمبر 1917 وتحول روسيا من الحكم القيصري إلى النظام الجمهوري أيضًا، وفي الكثير من ممالك العالم. هذا كتاب لا يعتد به كمرجع تاريخي موثق لفترة من أخطر فترات التاريخ التي مرت بمصر في عهد الملك فاروق، والمؤلف في مراجعه ومصادره يستقي معلوماته وحكاياته المتضاربة المتناقضة التي لا تخلو من طرافة وبعض المعلومات المتداولة ذائعة الصيت بين الناس، يستقيها من كتبه السابقة!!! دون أن يورد ما يدعمها من الأدلة والمستندات والوثائق وشهادات الرجال الثقات. يجدر بالقارئ الحصيف هنا أن يميز فيما يقرأ بين الغث والسمين، وأن يتحرى المعلومة التاريخية الموثقة من أكثر من مصدر أو مرجع.