ظلَّت قضية «الحُكم في الإسلام» موطن جدل ونقاش عهودًا طويلة، ودأب الكثير من المفكرين على تناول هذه القضية، سواء في أبحاث داخل مؤلفاتهم أو فيما أفردوا لها من كُتب خاصة، غير أن أحدهم لم يُعنَ بمناقشة القضية بشكل تفصيلي ممنهج إلا القليل. والدكتور «عبدالقادر عودة» في كتابه هذا «الإسلام وأوضاعنا السياسية» يؤصِّل ويُنَظِّر لأحد أهم الأفكار التي طُرِحَت من قِبَل الحركة الإسلامية المعاصرة، فيضع التصورات الحديثة لها، استنادًا إلى الموروث الفقهي والتراث النظري حول نظرية الإسلام فى الحكم، انطلاقًا من فكرة الإخوان المسلمين الأساسية فى الربط الصريح والمباشر بين الدين والسياسة. وكان منطلق الجانب السياسي المسيطر على الكتاب هو السؤال المحوري لكل المنتمين إلى تيارات الإسلام السياسي وهو: لمَن الحُكْم؟
ولد عبد القادر عودة سنة 1321هـ/1903م بقرية كفر الحاج شربيني من أعمال مركز شربين بمحافظة الدقهلية بمصر لأسرة عريقة تعود أصولها إلى الجزيرة العربية.
أكمل عبد القادر عودة دراسته الابتدائية بمدرسة المنصورة سنة 1330هـ 1911م، ثم اشتغل بالزراعة زمنا ثم عاد فواصل الدراسة وحصل على البكالوريا سنة 1348هـ 1929م وعلى إجازة الحقوق من جامعة القاهرة بدرجة الشرف سنة 1352هـ 1933م وكان من أوائل الناجحين، وعمل بالمحاماة فترة من الزمن، ثم انتظم في سلك النيابة العمومية، ثم عُين قاضيا وتدرج في سلك القضاء حتى صار رئيسا لمحكمة جنايات المنصورة، وكانت له مواقف غايةً في المثالية، وعلى سبيل المثال؛ في عهد "عبد الهادي" قدمت إليه وهو قاضٍ أكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسكري بحل (جماعة الإخوان المسلمين)، فكان يقضي فيها بالبراءة؛ استنادًا إلى أن أمر الحل غير شرعي.
وفي عام 1951م أصر عليه (الإخوان المسلمون) بضرورة التفرغ لمشاطرة المرشد أعباء الدعوة ، فاستقال من منصبه الكبير في القضاء، وانقطع للعمل في الدعوة ، مستعيضًا عن راتبه الحكومي بفتح مكتب للمحاماة، لم يلبث أن بلغ أرفع مكانة بين أقرانه المحامين.
وفي عام 1953م انتدبته الحكومة الليبية لوضع الدستور الليبي؛ ثقةً منها بما له من واسع المعرفة، وصدق الفهم لرسالة الإسلام، وفي عهد عبد الهادي الإرهابي قدمت إليه وهو قاضي اكثر من قضية من القضايا المترتبة على الأمر العسكري بحلّ جماعة الإخوان المسلمين فكان يقضي فيها بالبراءة استنادا إلى أن أمر الحلّ غير شرعي.
وفي عهد اللواء محمد نجيب عيّن عضوا في لجنة وضع الدستور المصري وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات ومحاولة إقامة الدستور على أسس واضحة من أصول الإسلام وتعاليم القرآن.
قُدِّم "عبد القادر عودة" إلى المحاكمة في تهمة لا صلة له بها، وهي محاولة اغتيال "جمال عبدالناصر".
من سلسلة التنوير الإسلامى لما عرف بجيل الصحوة أصدقاء حسن البنا و كوادر جماعته
الكتاب تتويج لفكر الجماعة الذي يؤمن بأن الإسلام دين و دوله فهو يسوق الحجج و الأدلة المؤيدة لرأيه و يقارن بين أوضاع أمة المسلمين السياسية في منتصف القرن العشرين مع أوضاع الأمة في عصورها الذهبية مدعيا أن السبب الأول لذلك هو عدم الحكم بما أنزل الله و عدم إقامة الدولة الإسلامية.
كلام مقبول جدا و مستساغ كوجهة نظر لجماعة من جماعات المسلمين لها اتجاه سياسي معروف و لكن آفة السياسيين الدينيين اعتقادهم بأن ما يقولونه ليس وجهة نظر قابل للصواب و الخطأ و إنما هم يزودون عن الحق و يدافعون عن دين الله و يبلغون كلمة الله التي يحاربها الجميع.
رحم الله عبدالقادر عودة الذي مات واقفا دفاعا عن قضيته على مشانق عبدالناصر الذي كان يدافع عن قضية أخرى و يدعي كلاهما أنه يمثل الحق و لا شيء إلا الحق
كتابٌ محكم , و لعلّه من أفضل ما كتب في التنظير للنظام الإسلامي اكتمالاً و انجساماً مع نفسه , وقدرةً على تقديم رؤية إسلامية للدولة في الكليات لا في الجزئيات التي يبحثها المعاصرون لغرض المؤالفة بينها و بين نماذج الحكم الأخرى . و يستحقّ جهد الشهيد عبدالقادر عودة , العودة إليه , في تأسيسه للنظام السياسي و للنظام القانوني , لأنّه جهد لم يُعمل عليه بهذا القدر من التناسق و الانطلاق من المرجعيّة الإسلامية إلى فرض المبادئ و الإجراءات بسلاسة و استقلال إلّا نادراً .
أن تظل تبحث عن معلومات مرتبة حول تناول الاسلام لقضية الحكام و المحكومين يقينا منك انه ليس كما نلقى او كما يزيف لنا المزيفون اتباع ولاة الامر لكنك لا تعرف تاصيل شرعى لافكارك فييسر لك الله عز وجل العثور على كتاب كهذا لتجد الرجل و فى سلاسة و يسر و باستباط بسيط جدا من آيات القرآن يقرر لك الحقائق التى نضيع اوقات كبيرة فى البحث عنها يقرر لك طبيعة وجودنا كبشر عموما خلافاء على هذه الارض و من ثم فليس للخليفة ان يخرج عن اوامر من استخلفه ثم يقرر طبيعة الحاكم فى الدولة الاسلامية بداية برسول الله صل الله عليه و سلم و مرورا بصحبه الكرام ثم يقرر حق الشعب فى الشورى و حقه فى مراقبة الحاكم بل و ضرورة ذلك و يقرر حق الطاعة لولى الامر فى حدود ما انزل الله فقط ثم يعرج على سلطات الدولة الاسلامية و يختتم كتابه بتقرر من المسؤل عما نحن فيه و يعرج بكلمة لازعة جدا للعلماء الذين لا يظهرون للناس حقائق دينهم
كتاب اكثر من رائع انصح بقرائته بشدة خاصة فى الوقت الذى نحن فيه :)
الاسلام و اوضاعنا السياسية عبد القادر عودة .................... في هذا الكتاب يسرد المؤلف لمحة سريعة عن الحكم في الاسلام و علاقة الاسلام بالنظام السياسي . بدأ المؤلف خطواته الاولي في كتابه بالحديث عن الخلق و التسخير ؛ فقد سخر الله العالم للانسان و استخلفه في الارض ليبتليه بالخير و الشر . و تطرق للخلاف في معني الاستخلاف ، و هل هو خلافة لله في الارض ام خلافة لمخلوق اخر سبقه في الوجود علي الارض و افسد فيها و دمرها فاستحق الفناء. يري الكاتب ان الاسلام قد اجاز التملك للاراضي و العقارات و كافة اصناف المال ، لكنه _ الاسلام _ حدد فروضا متعلقة بالمال لا تجعل الغني يطغي علي الفقير ، و يري ان المال هو مال الله و ان الملكية في حقيقيتها مجرد اعارة من الله للانسان و ان ما اعاره الله للانسان سوف يرد حتما الي الله . ثم يعود الكاتب الي اصل الحكم و ان الحكم لله وحده ، و يري ان هناك غفلة شديدة لدي من يرون ان الاسلام دين و لا علاقة له بالحكم . و يري ان الحكومة الاسلامية اكثر تميزا عن الحكومات الاخري ، كما يري ان نظام اختيار الخليفة ليس له صورة ثابته ، حيث تم اختيار كل خليفة بطريقة تختلف عن الاخر . و يري ان من شروط الامامة العظمي موافقة الامة و تاييدها او تاييد اغلبها للحاكم الذي انعقد له الاجماع . و تطرق الي حقوق وواجبات الفرد في الدولة الاسلامية ، و انتهي الي عرض لاوضاعنا الحالية مقارنة بما مضي من تاريخ مشرف في الحكم و استعرض اهم الاسباب التسي ادت الي ما نحن فيه . الكتاب بصفة عامة يعتبر من الكتب العادية و لم يقدم لي جديد في موضوعه لاني قرات في بابه كثير غيره ، فقراته في سرعة كعادتي حينما اقرا مادة مكررة ليس فيها جديد .
كتاب جميل يضع صورة بسيطة للهيكلية التنظيمية للدولة الإسلامية والأسس التي تقوم عليها والتصور العام للمؤسسات والطريقة التي يختارُ بها الخليفة وحقوق المسلمين فيها. طبعًا يصلح للمبتدئين.
مُشكلة الكتاب في أنَّه نقل الأحاديث والآثار دون تحقيق، وأخطأ في أمر حقوق المواطنين في الدولة الإسلامية حين ذكر حريَّة الاعتقاد بشموليَّة ولم يخصصها ولا يقيِّدها بقيودها الشرعية
لا مقالة بعد ما أبان ...ليتنى ما قرأت ..فكل ما قيل هو إبراء ذمة ..وما عليك اﻹ ..أن تجهز الحجج و العلل لرب العالمين ..ولرسوله ...الكتاب يقف بك على الهاوية فأما ذهاب وإما إياب الى ما نحن عليه ... اﻵن تخير سبيلك ... هذه سبيلى ..وماذا بعد الحق اﻹ الضلال ؛(