الطرق الحكمية في السياسة الشرعية هو كتاب في القضاء الشرعي، ألفه ابن قيم الجوزية ويتناول الكتاب أصول القضاء الشرعي، وتحقيق طرقهِ التي تلائم سياسة الأمم بالعدل. وضح ابن قيم الجوزية في كتابه ما يلزم أن يتوافر في القاضي من آداب وصفات، كالفراسة وسماع البينات، وفقه النفس والمعرفة التامة بأحوال الناس، كما تكلم عن القضاء وطرق الإثبات، والسياسة الشرعية التي يجب على الأمراء والحكام والقضاة أن يسلكوها، ويقفوا عندها، ولا يتجاوزوها في كل مكان وزمان لتحقيق الصلاح للناس وإبعاد الفساد عنهم، كما تطرق لبعض أحكام الحسبة. الكتاب له ثلاثة أسماء، وهي: الطرق الحكمية والمسائل الطرابلسيات والسياسة الشرعية
نجمة لنقل المؤلف عن ابن عقيل قوله (السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد)... ونجمة أخرى لكون العدالة هي شرع الله فأينما وُجدت وُجد شرع الله...
من وجهة نظري فإن الكتاب يصلح لإدارة دولة في القرون الوسطى التي لم يكن فيها مدونات قانونية مُلزمة في الدولة الواحدة، حيث أنه يحمل العديد من القصص التي تتحدث عن الفراسة والشهادة والتعزير والقضاء والخطوط والقرعة والقافة والحسبة وتسعير السلع الخ الخ والتي تم تقنينها في عصرنا حسب معطيات العصر وتمشياً مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان
الكتاب ممتاز و مفيد لكل مشتغل بالقضاء و التقاضي ، يشعل منارات جديدة تصل بين مساحات الفكر المظلم تجاه القضاء و التقاضي ، ولو ان لي تحفظات على أجزاء منه ولكن التقدير للعلماء يحبس لساني عن عرضها خصوصاً مع كوني غير مختص في الشريعه .
كتاب مختص بالأقوال الفقهية في المسائل القضائية بين الناس ومناقشة أدلة كل قول. بدأ بذكر الأمارات التي يستدل بها الحاكم والفراسة التي اتسم بها بعض القضاء والحكام، ثم تطرق الى مسائل اليمين والشهود والحالات التي تختص كل منها، ثم تطرق الى طرق الترجيح عند عدم الأدلة. والكثير الكثير من المسائل والأقضية. الكتاب يفتح عقلك لمعرفة أقوال كل فريق وأدلتها ويناقشها ويرد عليها ثم يبين الراجح منها.
كتاب نافع لكل مشتغل بالقضاء، وللإشارة فلغته معقدة شيئا ما وذلك بحكم الموضوع الذي تعرض له صاحب الكتاب حيث قسم الكتاب لفصول عديدة تناول فيها طرق الحكم ودلائلها وأدلة المختلفين حولها.