نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران - دین، قانون و مطلقیت قدرت

by Asghar Schirazi, اصغر شیرازی

With the recent landslide election victory of the reformist President Khatami in Iran, the relationship between religion and politics in Islam is likely to change dramatically. This book is a milestone in our understanding of the ideology and practice of an Islamic state. Asghar Schirazi chronicles and analyzes political life in Iran since the revolution, showing the gradual transformation of the state from intended theocracy and republic to a hierocracy in which Islam and the shari'a play a subordinate role. He thus provides the context for the dramatic debate between reformists and traditionalists in Iran. Schirazi addresses the major contradictions inherent in the Iranian constitution--between its legalistic and democratic components on the one hand, and between the alleged potential of a legally and ideologically interpreted Islam to resolve social problems as against the growing evidence that this Islam is an inadequate legal and political basis for government. He charts the gradual replacement of Islamic legalism with a political practice based centrally on the interests of the state, and points to a growing crisis of the shari'a that will open the way for possible developments of Islam in the future.

Genres: Iran

Unknown Binding

First published September 15, 1998

Reviews

[Ali]

پنج ستاره دادم اما ایراداتی هست که در پایان عرض خواهم کرد.

عنوان کتاب هدف خودش را لو می‌دهد بررسی بنیاد نظام حکومتی یعنی قانون اساسی. تقریبا وجه تناقض آمیز و دوگانه حکومت برای همه به لحاظ دانش تثبیت شده است اما با این کتاب شما سفر درازی را در تحلیل این تناقض، چیستی آن و چگونگی عملکرد آن در پیش خواهید داشت. نویسنده این تناقض رو به دوگانه های اسلام و سکولاریسم، دیکتاتوری و دموکراسی، حکومت و مردم تعمیم می‌دهد و در ادامه تحلیل اثبات می‌کند که در ابتدا هدف، یکی انگاشتن برای مثال اسلام و دیکتاتوری و تولید اسلام حکومتی نبود و کم کم هدف دینی کردن حکومت به حکومتی کردن دین تبدیل می‌شود و گاهی مرزهای دوگانه را می‌شکند و مخصوصا در ابتدای انقلاب بصورت فرامتنی تحلیل می‌کند که اسلام فقاهتی، پیشبرد اهداف نظام و پیشبرد اهداف مردم یک سه گانه هستند که گاه اهداف همپوشان و گاه اهداف متضاد دارند ولی در نهایت پیشبرد اهداف نظام است که اولویت می‌یابد و کم کم بعد از به حاشیه راندن نقش ملت، اسلام فقاهتی هم به حاشیه رانده شده و جز ظاهری از آن چه در عرصه قانون و چه در عرصه عمل چیزی باقی نمی‌ماند. نویسنده بعد از شرح قانون اساسی تاکید می‌کند که حکومت به همین حقوق رسمی قانع نمانده و با بازوهای گوناگون فرارسمی و غیررسمی اعمال قدرت و دخالت می‌کند. هنگام مطالعه کتاب پیشنهاد میشه کتاب قانون اساسی را در دسترس داشته باشید و به خود متن اصول قانون رجوع کنید تا تحلیل های اصغر شیرازی رو بهتر متوجه بشید.

در بخش اول فصل اول تضادهای ساختار قانون اساسی با دسته بندی عناصر شرعی، عناصر دموکراتیک، عناصر عرفی بررسی میشه. این بخش حالت مقدماتی داره و نویسنده بطور خلاصه با توجه به اصول قانون اساسی حوزه اختیارات ارکان حکومتی، نهاد رهبری و مردم رو شرح میده و بررسی جزئی مثالی رو به بخش‌های بعد واگذار می‌کنه.

در بخش اول فصل دوم فرآیند تدوین قانون اساسی توضیح داده میشه اینکه چگونه آیت‌الله خمینی به تدریج و در زمان و مکان مناسب ولایت فقیه را وارد قانون اساسی می‌کند. این بخش شرح میده که چه فرآیندی از قبل بهمن ۵۷ شروع شد با تهیه پیش‌نویس جلو رفت و نهایتا با تشکیل کمیسیون و مجلس خبرگان به‌جای مجلس موسسان، رقبا کنار زده شده و ولایت فقیه در قانون تثبیت می‌شود؛ برای مثال تنها ایرادات آیت‌الله خمینی به پیش‌نویس، منع مقام ریاست جمهوری برای زنان و رسمیت یافتن فقط رای فقهای شورای نگهبان برای مسائل مربوط به شرع و ذکر مذهب شیعه اثنی‌عشری بعنوان مذهب رسمی بوده است و دامنه دخالت فقه در قانون اساسی بس محدودتر از قانون اساسی تصویب شده و اصلاحیه آن بوده است. به روایت بنی صدر آیت‌الله خمینی بسیار رضایت داشته که همان پیش‌نویس با آن محدوده رضایت روشنفکران را جلب کرده و «چهره‌اش به تبسم باز شده است». حال اینکه چه شد و چه رفت و چه نهایتا در قانون اساسی جای گرفت موضوع اصلی مورد بحث در این بخش هست.

در بخش اول فصل سوم جدال بر سر ولایت فقیه شرح داده میشه این که در مجلس خبرگان و خارج از آن نقدهایی به آن وارد شده ولی با استدلالات معروف ولایت بصورت غیرمستقیم توسط مردم انتخاب میشه، رد می‌شوند و حتی بعضی پا را فراتر گذاشته و از ولایت مطلقه در همان ابتدا دفاع کرده و آن را در امتداد اراده خدا می‌دانند و استدلال می‌شود که رای مردم به چه کار می‌آید! جزئیات این موضوع در این فصل بررسی می‌گردد.

بخش دوم ابطال عناصر دموکراتیک در قانون اساسی را در چهار فصل تمرکز قدرت در ارگان رهبری، سلب حاکمیت از ارگان‌های منتخب مردم، سلب حقوق اساسی از شهروندان و حکومت فقها بررسی می‌کنه. با محدودیت شدیدی که بر انتخاب نامزدها اعمال می‌شود شروع میشه و با کارشکنی در کار آنها ادامه پیدا می‌کنه. نویسنده مترقی ترین مجلس را تا زمان چاپ کتاب یعنی سال ۱۳۸۷ مجلس ششم با اکثریت اصلاح‌طلب می‌داند که با تحلیل اثبات می‌کند در لوایح خود کار به جایی نبرده و در موضوعاتی مانند قانون مطبوعات با دخالت مستقیم رهبری مواجه می‌شود. در زمینه انتخاب هم شورای نگهبان به ارائه ادله اعتقادی ندارد؛ تاج‌زاده رئیس وقت ستاد انتخابات کشور در انتخابات دوره ششم مجلس اعلام می‌کند که مدارک و دلایل رد صلاحیت به رغم درخواست مکرر داوطلبان به اطلاع رسانده نمی‌شود. مواردی از تقلب هم گزارش می‌شود چه از خود رفراندوم که در نتیجه‌گیری توضیح داده میشه و چه برای مثال در انتخابات مجلس چهارم در خود همین بخش دوم که برای مثال نماینده بروجن اطلاع می‌دهد که در حوزه انتخاباتی او تعداد آرائی که پس از شمردن یک سوم مجموع آنها حاصل شده بود از تعداد مجموع صاحبان حق رای در آن حوزه بیشتر بود. از تغییر موقعیت به موجب منافع هم در نظام صحبت می‌شود برای مثال رفسنجانی که در زمان ریاست مجلس ناراضی از شورای نگهبان بود آنگاه که رئیس جمهور شد، شورای نگهبان را «نعمت برای مجلس» خواند. در این بخش قدرت شورای نگهبان، لوپ باطل مشهور در انتخاب آن توسط رهبری و اعمال محدودیت بر انتخاب و عمل نهاد ریاست جمهوری و مجلس بررسی می‌گردد. ساختار آزادی لیبرالی بارها به تمسخر گرفته شده و نویسنده سلب حقوق شهروندان را بررسی نموده و در همین بخش اقلیت دینی قومی و جنسیتی و حقوق آنان نیز تحلیل می‌شود. در پایان بخش به سراغ حکومت فقها رفته و ابزارهای تحدید حقوق دموکراتیک را جمع‌بندی می‌کند: دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی، دستگاه‌های قضایی، دستگاههای نظارتی شامل نمایندگان امام و دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان و ائمه جمعه و غیره، دستگاههای تبلیغاتی شامل سازمان تبلیغات اسلامی و صداسیما، دستگاه های اقتصادی شامل بنیادهای متعلق به حکومت زیر نظر رهبری مثل بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و کمیته امداد، موقوفات برای مثال آستان قدس رضوی و رانت خواران که از مثال های ابتدایی آن سازمان اقتصاد اسلامی است که در سال ۱۳۵۸ از ترکیب صندوق های قرض الحسنه ای به وجود آمد.

در بخش سوم نهایتا سرگذشت عناصر شرعی قانون اساسی بررسی می‌گردد و سرنوشت استحاله اجتناب‌ناپذیر قوانین شرعی به غیرشرعی هرچند که نویسنده در حد کوتاهی هم اشاره میکند که اصلا شرع چیست و خب دادن یک پایگاه ثابت به شرع ناممکن است ولی بصورت قراردادی شرع رایج ابتدای انقلاب که پشتوانه‌ای اجرایی برای صدها سال را داشته معیار گرفته و به تحلیل می‌پردازد. در این زمان سه جریان عمده برهم‌کنش می‌کنند: شورای نگهبان،مجلس و نهایتا رهبری و تحلیل می‌کند چگونه مورد دوم و سوم در تلاش تصویب لوایح لازم برای کشور با وجود مخالفت صریح شورای نگهبان هستند. این تلاش با استفاده از قاعده ضرورت، شرط ضمن عقد، تعزیرات انجام گرفته تا صورت شرعی به لوایح برای جلب رضایت شورای نگهبان و فقهای حامی آن در خارج مجلس بدهد. این قواعد در زمینه های گوناگون اصلاحات ارضی، قانون اجاره، قانون تامین و توزیع کالا، لایحه بازرگانی خارجی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، قانون کار، قانون ازدواج و طلاق و نهایتا تعزیرات حکومتی و پیدایش حکم حکومتی بررسی می‌گردد. این بخش یکی از بخش های درخشان کتاب با دیتا و مثال های عالی که اگر حوصله داشته باشید بسیار مفید خواهد بود و رفت و برگشت های مکرر بین مجلس و شورای نگهبان شرح داده شده. در پایان، پیدایش مصلحت نظام با فتوای آیت‌الله خمینی انجام می‌گیرد که اوج انعکاس آن در نامه ای به حجت‌الاسلام خامنه‌ای نمود پیدا می‌کنه با این محتوا که حاکم می‌تواند با استناد به مصالح کشور و اسلام همه احکام فرعیه اسلام را تعطیل کند و خود دست به تصویب قانون و اجرای ملزومات بکند. هرچند تا قبل از سال ۶۶ هم وضع به همین منوال بوده و جریانات بین شورای نگهبان و مجلس با دخالت رهبری با استناد به «مصلحت نظام» حل و فصل می‌شده است از این به بعد رنگ رسمی و قانونی به خود گرفته و نهایتا در اصلاحیه قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ که اعضای آن هم توسط آیت‌الله خمینی انتخاب شده، به همراه شورای عالی امنیت ملی در متن قانون اساسی گنجانده می‌شود و از ترکیب اعضای آن هم معلوم است که تا چه اندازه به خواست و اراده مردم می‌باشد!! به غیر از بازوهای رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، بازوهای غیررسمی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی هم برای رهبری وجود دارد که گاه حتی شورای نگهبان به مصوبه های این نهاد فراقانونی برای قانون اقدام می‌کند. در بخش قضایی کشور هم استحاله شرع به غیر شرع انجام گرفته برای مثال شکست برنامه یکی کردن تمام دادگاه ها در قاضی اسلامی و برگشت به همان روال سابق قبل انقلاب با دادگاه های تخصصی و دادستان ها. این مورد را در دادیار شدن زنان و موارد چند دیگری هم می‌توان پی گرفت. بطور کلی تحلیل می‌شود که برای جلو رفتن کار کشور (در اینجا نظام) در بسیاری از موارد مجبور به انجام تصمیماتی می‌شوند که قبلاً در نظام طاغوت! هم بوده است.

در نتیجه‌گیری نویسنده چارچوب های تاکنون بررسی شده در کتاب را جمع بندی کرده و مشکل را از همان ابتدا در تصویب نشدن پیش‌نویس قانون اساسی و کاهلی و پراکندگی روشنفکران و دیگر فعالان سیاسی می‌داند که به زعم او مسیر راهگشاتری برای دستیابی به دموکراسی داشته است. ساختار حکومتی را به سه دسته رسمی فرارسمی و غیررسمی تقسیم کرده و برای هر کدام مثال می‌زند. بعد از آن گریزی سریع به تغییرات جریانات رقابتی درون نظام زده و جریان سنتی محافظه‌کار و چپ حکومتی (اصلاح‌طلب) را به حاشیه رانده شده دانسته و از قدرت گرفتن هرچه بیشتر عناصر امنیتی صحبت می‌کند که البته در چند تکلمه بعدی آپدیت هایی تا سال ۱۳۹۰ با تحلیل جریان اصولگرا و دولت احمدی‌نژاد را اضافه می‌نماید.

این از معرفی کلی کتاب که خیلی هم طولانی شد اما چندی از ایراداتی که در کتاب یافتم:

واضحا آپدیت نبودن کتاب که ایرادی برای پژوهشگر نیست چون به هرحال شما هر زمانی کتاب نگارش کنید زمان می‌گذرد و مخصوصا در سیاست، شرایط بسیار متحول می‌شود اما برای خواننده در ۱۴۰۵ شاید آنقدر نو جلوه نکند اما می‌شود به آن به دید پژوهشی از ابتدای انقلاب تا اواخر دهه ۸۰ شمسی نگاه کرد که مخصوصا تحلیل های شیرازی از قانون اساسی و شرایط حاکم بر ابتدای انقلاب تا ۱۳۶۸ بسیار درخشان و پر از مثال ها و دیتاها و تحلیل های دقیق است که خب برای من که فقط کلیات تناقض را می‌دانستم بسیار خوب بود اما از این تاریخ به بعد روند کتاب بسیار سریع، عجول و با دقت کمتری می‌شود که بیشتر از کار پژوهشی به روایت کی کی رو زد و کی رو کشت تقلیل پیدا می‌کنه و حجم دیتای دهه ۸۰ بسیار کاهش می‌یابد.

در کل کتاب دیتاهای زیادی بر اساس گفته فلانی و بهمانی به چشم می‌خوره که بر اساس همان هم یک جریان رو در دل حکومت جا میده و نظریه سازی می‌کنه. چون به هرحال از این شرایط اطلاع داریم و بطور کلی اطلاعات ملموس و درست است اما استفاده از این شیوه گاهی در مسیر متن بسیار زیاد میشه هرچند این رو هم میشه باز ایراد نگرفت به هرحال پژوهش ها و کتب در زمینه تاریخ معاصر جمهوری اسلامی و هر موضوع معاصر دیگری کم است و دسترسی به اسناد دست اول هم گاها به دلیل حاکم بودن کنونی نظام مورد بررسی بسیار دشوار! بنابراین در قسمت هایی از متن مثال‌های شیرازی تعداد بالایی پیدا می‌کند که به نظر برای اقناع خواننده کافی است و مخصوصا جریانات تا اواخر دهه هفتاد و حتی بعضا در زمان احمدی‌نژاد کاملا تبیین می‌شود.

در اواخر کتاب هم دو ایراد اساسی پیدا می‌شود: یکی تکرار زیاد سخنان نویسنده و پر شدن بیهوده صفحات و دوم کمی مغرضانه شدن متن که به وضوح از پژوهشی بودن متن کم می‌کنه. خودم شخصا با ارائه نظر نویسنده بعد از ارائه دیتای بی طرفانه در کنار سایر خوانش ها مخالفتی ندارم ولی تکرار مکرر آن و تبدیل متن به نوعی تصفیه حساب شخصی حتی اگر با نویسنده همدل بود مناسب نیست. هرچند بین هرمنوتیک مختلف نویسنده در آخر اختلاط انجام می‌گیره که مثلا در قضیه رحیم مشائی، بیان متن تحلیلی میشه ناگهان وسطش عقیده تضادمحور نویسنده سر در میاره دوباره دیتا محور میشه و خلاصه تشخیص کمی حالت دشواری پیدا می‌کنه.

در جمع‌بندی کلی اگر شما هم تناقض های قانون اساسی جمهوری اسلامی رو در حد خبرها و کلیشه ها مثل من اطلاعات دارید مخصوصا برای دوره‌ای که ذکر شد، بسیار منبع مناسبی است که چشم‌انداز وسیع‌تری پیدا کنید و فونداسیون ابتدایی نظام رو بهتر بشناسید. امیدوارم سفر خوبی با قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشید.

[Joe Ballschneider]

Fascinating. Ashgar is a sassy guy.

There is an incredible passage talking about how the qualified jurists determine when an alien baby is of age and/or capable of marriage to a human being. You'll want to make it there, trust me.