يتميز تعبير "الغلاء" الذي يفضل قطاع واسع من المصريين استخدامه للتعبير عن ضيق سبل العيش بأنه تعبير شامل يتجاوز في معناه زيادة الأسعار او حتى التضخم. فقد ترتفع معدلات التضخم 30%، ولكن إن زاد أجرك 50% لن تشعر ب"الغلاء" أما اذا زاد أجرك بنسبة أقل فهذا ما يشعرك بضيق العيش. فى هذا الكتاب يتبع المؤلفون قضية الغلاء في مصر بالبحث في جوانبها المختلفة: التضخم والأجور و الدعم، وذلك بلغة ميسرة نأمل أن تكون واضحة للقارئ غير المتخصص في الشأن الاقتصادي. ويرى المؤلفون أن عرض ومناقشة هذه القضية ليس شأنا يخص رجال الدولة فقط أو الاقتصاديين وحدهم، وإنما هو فى المقام الأول شأن يخص المصريين جميعا - وعلى رأسهم الفقراء منهم. فهؤلاء هم من يكتوون بنار الغلاء، وهؤلاء هم من يدفعون ثمن سياسات قد يرى المتخصصون و القائمون على الأمور أنها ناجحة، بينما هى تُحَمِّل القطاع الأعرض من المواطنين تبعات أزمات لم يشاركوا في صنعها.
عامة مبعرفش أقرا اقتصاد وبمل.. بس دخلة الكتاب بتاعة جمهورية الموز وبعض الأمثلة المبسطة الأخري قربت لي الصورة متأكدة اني هقرا الكتاب تاني عشان استوعب. الحاجات اللي دمها خفيف فى النص بتشجع على الفهم خصوصا للي عندهم شعور عام بالغباء فى المجال ده زي حالاتي.
كتاب كويس جدا لفهم معني التضخم و أسبابه. في اول 60 صفحة محمد جاد بيكتب "كبسولة" المعرفة عن التضخم سهل الفهم و ما يلي هو تحليل و فهم ما قرأت من اول فصل خصوصا.
نبذة عن التضخم فى مصر و اسبابه:
التضخم هو حساب لمعدل متوسط زيادة الاسعار للسلع كلها فى رقم واحد. وبيكون ظاهرة طبيعية فى اى إقتصاد، بس ارتفاعه اكتر من 10% بيضر الاقتصاد. التضخم فى مصر اسبابة كتير و معقدة شوية بس فى تلاته اسباب مهمين بيزويدوا التضخم:
١-ارتفاع الطلب على سلعة معينة اكتر من المعروض منها ٢-ارتفاع تكاليف الانتاج ٣-طباعة فلوس ازيد من معدلات الطبيعة ف الناس هيكون معاها فلوس زيادة ف اللى بيجيب كيلو لحمة هيجيب اتنين و مع زيادة الطلب بدون زيادة العرض بيؤدى إلى زيادة الاسعار.
اول مشكلة هى مشكلة الواردات:
الانتاج المحلى معتمد على استراد مستلزمات وسطية(إنتاجية). عشان ننتج بنحتاج نستورد. كل ما ترتفع سعرها فى السوق العالمى و الدولة ميكونش معاها نقد اجنبى يكفى الانتاج بيتهدد انه يوقف. بدلا من ان الصناعة المحلية معتمد عليها بديلا من الواردات بقوا بيكملوا بعض مش بينافسوا بعض. بمعنى ان زيادة الانتاج معناها زيادة فى الاستراد من غير زيادة التصدير و ضعف فى الاستهلاك المحلى.
مما يؤدى إستيراد التضخم على شكل سلع بشكل دايم (سلع إنتاجية)
المشكلة التانية فى الورادات هى ارتفاع تكاليف الانتاج كل لما قيمة الجنية قلت؛ ثم زيادة اسعار السلع المصنعة بمكونات مستوردة.
و دا يرمينا لسبب تانى لمشكلة التضخم و هو تعويم الجنية:
تحرير الصرف بيأدى لتقليل قيمة العملة، مما يؤدى إلى إرتفاع قيمة تكاليف الانتاج و نقص المعروض منه، مما يؤدى إلى ارتفاع الاسعار فى السوق و زيادة معدل التضخم
طب ليه التعويم؟ بسبب -و ركز فى اللى جاية دى- تخفيض قيمة الجنية فى الاسواق العالمية اللى مصر بتصدرلها. يعنى تخفيض قيمة الجنية المفروض يساهم فى تقليل قيمة الانتاج المحلى -من وجهة نظر الدولة- ف نكسب فيه اكتر فى الاسواق العالمية.
بمعنى تانى ان الدولة بتدعم الاقتصاد على المدى البعيد و بتتحمل الآثار قصيرة المدى من التضحم فى السوق المحلى على أمل ان يساهم فى تقليل اسعار المنتجات المحلية المصدرة للخارج. و الصادرات تجيب العملة الصعبة. اللى فى الاخر هيدعم اقتصاد البلد على المدى البعيد و يرجع قيمة العملة قدام الدولار تانى.
بس كل دا مش بيحصل عندنا. بسبب توقف الصناعة المصرية عند مرحلة التجميع. و لأن نسبة كبيرة من مكوناتها مستوردة ف مش هتتمتع بقدر كبير من التنافس فى السوق العالمية بعد تخفيض قيمة الجنية.
و بالتالى بسبب قرار تعويم الجنية ادى إلى تقليل قيمة الصادرات و ساهم فى زيادة التضحم لأعلى مستوى ليه من التمانينات.
مشكلة كمان من تبعيات التضخم هو ان الاسعار بتزيد بس مش بترجع تقل. بمعنى ان احنا بنستورد سلع غذائية بشكل دورى و لما السوق العالمى بيزيد احنا بنتأثر. بس لما السوق العالمى بيهدى الاسعار عندنا مش بتقل بسبب الاحتكار و عدم وجود مؤسسات تشرف على الاسعار زى حماية المستهلك. و دا برضه بيرمى فى زيادة التضخم.
نقطة كمان مهمة. الإقتصاد المصرى بيمر بنفس الدايرة دى كل عشر سنين تقريبا. تثبيت سعر الجنية بقيمة اعلى من القيمة الحقيقة فى محاولة لكبح الاسعار فى السوق المحلية مع التزامن بعدم وجود إنتاج محلى او توسع زراعى يقلل من فاتورة الورادات. لحد لما يحصل عجز فى الموازنة الخارجية ف الدولة تتزنق ف تعوم الجنية ف يروح واقع لاكتر من نص قيمته زى ما حصل فى اخر 2016 و زى اول مرة فى 2003.
و اخيرا دا يرمينا إلى عجز الموازنة:
الدولة بتصرف كل سنه على الشعب من اجور عاملين فى الحكومة (ميزانية الاجور) إلى نكلفة المكاتب و الدواوين وعربيات و كدا (السلع و الخدمات) إلى محتجين كام مدرسة و شوارع (الاستثمارات العامة) إلى اخيرا الفوايد اللى بتتدفع كل سنه على القروض.
كل دا بيتدفع من الخزانة العامة و لما يكون فى فرق بين الرقمين (المصروفات و الارادات) بيبقى اسمه عجز الموازنة.
بنسد العجز دا ازاى؟ نستلف من امريكا او مؤسسات تمويل دولى او صندوق النقد او البنوك المحلية و هكذا. و كله بفوايد اكيد اكنه إستثمار فى الحكومة.
طيب بتسدده ازاى الحكومة بعد كدا؟ من إجمالى الإنتاج المحلى من السنه اللى بعديها.
بمعنى ان رقم عجز الموازنة اللى بنسمعه كتير مش مهم هو كام. المهم الرقم الباقى لما العجز يتشال من إجمالى الانتاج المحلى.
بمعنى انك تكون بتشتغل و مرتبك خلص ف بتستلف من البنك مثلا و تسدده الشهر اللى جاى من مرتبك. و لو بتقبض خمستلاف جنية مثلا تقدر تستلف الف من الشهر اللى جى و تتقشف لحد الشهر اللى بعديه. بس مثلا متقدرش تستلف خمستاشر الف يأما هتبقى فى الشارع. و الحكومات بتعمل كدا برضه كل سنه مالية..
دا معناه ان عجز الموازنة بياكل من إجمالى إنتاج السنه الجديدة. ف تبدأ الدولة تقلل إنفاقها فى السنه دى عشان العجز ميوسعش منها. بمعنى انها تقلل الصرف على الشعب (تقشف) فى الخدمات العامة مثلا زى المستشفيات و التعليم و الكهربا او رفع الدعم و غيرهم.
مش كدا و بس، احنا عددنا بيزيد بسرعة كبيرة ف فاتورة الصرف بتزيد كدا كدا و مش بيقابله زيادة فى الانتاج -معدل النمو-. و مع عدم وجود حلول فى تقليل الصرف على الشعب بسبب ضعف الانتاج المحلى يفضل العجز يزيد و الحكومة مش قادرة تقلل صرف اكتر من كدا ولا قادرة تسد العجز ف تعلن إفلاسها زى الارجنتين مثلا.
طيب احنا ليه مش بنفلس؟ و ايه علاقة العجز بالتضخم؟
عشان الحكومة بتعمل تلات حاجات:
١-بتطبع فلوس اكتر ٢-بتتقشف (زيادة اسعار او رفع الدعم) ٣-إقتراض لسد العجز و لما يكون القرض محتاج يتسدد بتقترض تانى عشان تسد الدين الاولانى
لأن ببساطة الحكومة حاطه دعم على السلع زى الغذاء و الطاقة و الاسعار مش بتغلى بنسبه كبيرة. و فى نفس الوقت بتطبع فلوس بنسبة كبيرة. ف المواطن العادى مش حاسس بغلاء اسعار "موازى للعجز" لأن الحكومة بتضحك عليه بوجود الدعم و طباعة الفلوس. وطباعة فلوس زيادة مع ثبات الإنتاج ف معدل الإستهلاك هيزيد و لأن الطلب بيزيد من غير زيادة للعرض ف الاسعار بتزيد و الحكومة بتخش فى دايرة مفرغة من زيادة الاسعار و التضخم.
مشكلة الحكومة دى -او كلهم يعني- انهم بيعالجوا التضخم غلط او بيأجلوا المشكلة. تعويم الجنية او التشقف او رفع الدعم او حتى الاقتراض كلهم بيرموا فى نفس الازمة. الحل الامثل و السريع لحل الازمة فى مصر هو التوسع فى فرض الضرائب الاجتماعية زى ضرببة الدخل. احنا من اقل البلاد بتفرض ضرايب دخل بنسبه متوسط 12.5% من مقارنة 20-25% عالميا. و الضرايب الاستهلاكية زى ضريبة القيمة المضافة مش الحل لأنها بتساهم فى رفع التضخم برضه لأنها بتتفرض على كل الطبقات الاجتماعية المتفاوتة. الميزة فى ضريبة الدخل هو انها بتتفرض على حسب دخل المواطن و بتزيد مع زيادة الدخل.
التضخم مزمن فى مصر من اول عبدالناصر و مشاكله من حرب لصناعة التجميع لحد مشاكل النقد الاجنبي و عدم الاعتماد على الانتاج المحلى.
لحد ما التضخم يرمينا فى حضن عجز الموازنة اللى ممكن حلها يكون التقشف طويل المدى او فرض ضرايب عادلة و دا الحل الاقصر و الاكثر تأثيرا.
كتاب جيد وكما قال كاتبة هو مقدمة للتضخم , يعتبر اول كتاب لي في المجال الاقتصادي , لأني كثيراً ما كنت أخشي ان اقرأ في هذا المجال ,. لصعوبة مصطلحاته التي تصيبني بالغثيان و بالدوار. ورغم ان البعض يصفني بنوع من انواع الذكاء الرياضي كوني مهندس برمجيات. الا ان الاقتصاد بالتحديد مجال لا أفهم فيه كثيراً او كنت.
هذا الكتاب المقتضب هو دراسة مناسبة لمن هم مثلي لا يفقهون الكثير في علوم الاقتصاد, يدفعك هذا الكتاب الصغير بضعة خطوات نحو فهم اعمق لعلوم الاقتصاد و المصطلحات الاقتصادية التي لا تنفك تذاع في نشرات الاخبار الاقتصادية.
انصح به , فهو صغير وسريع واسلوبة سهل و مريح للقارئ قليل الخبرة في المجال الاقتصادي.
كتاب مهم جدًا ومفيد. مكتوب بأسلوب مبسط للقارئ غير المتخصص. يناقش أسباب ما نعاني منه حاليًا ولا يطرح حلول بقدر ما يقارن بين مراحل مختلفة من عمر الاقتصاد المصري ليوضح كيفية التخلص من أسباب الأزمة والسياسات الخاطئة.
مهم، وتأخرت قراءته جدًا. الكتاب صدر في 2016، ملحقش الضحك الاقتصادي اللي بنعيشه حاليًا بعد ما الدولار نكحنا كلنا.. معرفش لو الكتاب دا اتكتب دلوقتي هيجاوب على السؤال اللي طرحه -بلا جواب- ويؤكد شيء في النفس ولا لأ.
كتاب موجز بيستعرض رحلة الاقتصاد المصري مع شبح التضخم من بداية دولة يوليو لحد تعويمة ٢٠١٦ بطريقة سلسة وبعيد عن تعقيدات علم الاقتصاد اللي دايما علاقتي بيه سيئة ومصطلحاته بتجيب لي كرشة نفَس. ميزة الكتاب إنه بيكلمنا بالهجايص على رأي سعيد صالح، بيشعبولّ المفاهيم والنظريات الاقتصادية عشان الغلابة اللي زيي يفهموا. ريكومندد.
انهيت اليوم هذا الكتاب، بالمناسبة هو لم يجب عن سؤال عنوانه ولكن يحاول أن يتعرض لأهم الاسباب التي تبقي معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، بشكل يبدو وكأنه مرض مزمن أصيب به هذا الاقتصاد منذ نهاية السبعينات ولم يبرأ منه الا لفترات عارضه في تاريخه وربما تشعر الأجيال المعاصرة بوطأه قضية التضخم في مصر أكثر من أجيال عديدة سابقة إذ أن خليط سياسات صندوق النقد الدولي مع فشل إدارة الحكومة للاقتصاد أدت في محصلتها الي ارتفاع التضخم السنوية الي مستويات قياسية تتبعة غلاء بالأسعار ، تحمله القطاع الاعرض من المواطنين وعلي رأسهم الفقراء منهم فهم من يكتوون بنار الغلاء . لغة الكتاب سهلة ميسره للقارئ الغير المتخصص في الاقتصاد أعيب عليه عدم عرض بعض التفاصيل لأسباب التضخم في بعض الحقب الزمنية فهو فقط عرض معدلات التضخم عبر أزمنه مختلفه وكيف كانت استراتيجية الحكومات المتعاقبة علي مواجهة الغلاء ، ولكن بالنهاية الكتاب جيد جدا .
الكتاب جميل جدا، وصياغته سلسة وجذابة. بيقدم فهم أفضل لتاريخ الدعم المصري، وبيجاوب على سؤال "ليه رفع الدعم مش حل سهل وسحري؟"، وبيشرح خصوصية إشكالية موظفي الحكومة، وازاي التوظيف الحكومي كان منذ بداياته غرضه سياسي مش لوجيتسي. بالإضافة لكده، الكتاب بيقدم لكتير من الأفكار حوالين مشاكل الاقتصاد المصري حاليا، وربطها بفلسفتي الاقتصاد السياسي المتنافستين حاليا، وطرق كل فلسفة فحل المشكلة دي وفكرتها عن سببها. الكتاب كمان عرفني بأسماء اقتصاديين مصريين مكنتش أعرفهم، ومنهم ناس مبهرة. وإن كنت أتمنى إن الكتاب لما بيذكرهم ويستشهد بيهم، يكون بيكتب فالحاشية مصدر الكلام، سواء فيديو للشخص أو مقال ليه. ده طبعا شغل إضافي مرهق، بس كان حيسهل عملية البحث عن الأسماء دي لاحقا.
كتاب مهم لمن يحتاج فهم أساسيات عن الاقتصاد والغلاء والأسعار في مصر، ومعلومات موجزة عن أزمة الدعم في عصور ناصر/سادات/مبارك/السيسي إلى 2016، والكتاب بيأكد إننا بنمر بتضخم في الأسعار غير مسبوق، وأن الساقطين في دايرة الفقر أكثر وأكثر عقب ما يسموها بإجراءات الإصلاح الاقتصادي. الكتاب محاولة جيدة بل وتتسع لمحاولة أخرى من الكتابة والبحث في ظل موجات غلاء جديدة في 2018. جزء محبب في الكتاب: الجزء الذي يربط الدراما والمواقف الحياتية بالغلاء، لإنه بيوضح لغير المتخصصين معاني اقتصادية.
الكتاب مليان حزن و الله علي كمية الاجراءات الغبية اللي اخدها شوية قليلي خبرة كانوا ماسكين البلد لدرجة توصل بينا ان قدرة الجنيه الشرائية ٢٠١٦ هي فقط ٢%من قدرته ١٩٧٩ . الكتاب لو اتكتب من اسبوع مت التضخم الاخير و تبعاته علي النفوس معرفش الحزن فيه كان هيبقي لحد فين . تفصيلة صغير فهمتني الفرق من عبد الناصر و السادات الله يجحمه، و هي ان ناصر كان بيقوي الاقتصاد رانه يخلي البلد كلها مصانع و شركات ملك الدولة فالواردات بتقل و انت مش مرتبط بعملة خارجية و احتياجاتك بتصنعها ، الاسطي السادات بقا شال ايده خالص من اللعبة و خلي الدولة ملهاش دعوة بالناس ، هما يتصرفوا و يلاقوا شغل لنفسهم و اللي يعرف يسرق و يزود دخله مفيش مشكلة . و لما الناس تغضب و تثور يزود الدعم علي الغذاء عشان يملا بطونهم و يسكت افواههم و تغور البلد و مستقبلها ، اهم حاجة الكرسي ميتهزش . و بعد كدا مبارك كمل نكاح في الناس بسياسات تخدم الاغنية و تساوي بينهم و بين الفقرا ف الدعم عادي . و ممكن تضيف سمك و لحمة للتموين وقت ما يبقي في احتمال غضب من زيادة الاسعار مع ارتفاع التضخم عالميا . نقطة التفت ليها في اخر الكتاب و هي ان الكاتب بيقول ان حاجة مثلا زي تكافل و كرامة كدعم نقدي عيبها انها هتروح في مصروفات معيشة علي عكس مثلا لو هي دعم علي الغذاء و الوقود الناس بتاخده . اللي علي ارض الواقع بقا ان تكافل و كرامة دي اكبر فنكوش اقتصادي حصل مؤخرا ، غير ان الناس اللي سجلت فيه قلة قليلة و بعدها قفل و استكفي . مجهود كبير من الكتاب المؤلفين شكرا ليهم و الله بجد . و شكرا لدار المرايا اللي بتعمل كتب عظيمة و بتحاول تكون شمعة وسط الجهل و الضلمة. تفصيلة صغيرة انا زادت رغبتي في الهجرة بعد قراءة الكتاب لان فعلا اللي هيكمل ف البلد دي هيبقي بيلهث عشان حياة عادية جدا يدوب تكفيه.
يتسم مصطلح "الغلاء" بكونه تعبير عمومي لا يقتصر على وصف التضخم أو زيادة الأسعار، لكن يُعبر عن ضيق المعيشة ومعاناة المواطنين بشكل كامل، فلن يهتم المواطنون بمؤشرات التضخم وبيانات الحكومة، طالما كفتهم أجورهم حتى نهاية الشهر، لكن فجأة تظهر عبارات " لن ينتهي الغلاء حتى تتحجب النساء" في وسائل المواصلات، ويلجأ المواطنون للغيبيات لعدم قدرتهم على إيجاد أي دواعي لهذا الغلاء المفاجئ. في هذا الكتاب يحاول المؤلفون إيجاد تفسير لمشكلة التضخم التي صاحبت الاقتصاد المصري منذ عقود، كما يعرض، بناء على استطلاع ميداني للرأي، مُعدلات الأجور وتذبذبها مع موجات التضخم وتغير سعر الصرف، في النهاية يحاول الإجابة على سؤال: لأي سبب وفي أي حالة سعت الحكومة لزيادة الدعم الغذائي لمواطنيها؟