What do you think?
Rate this book
التوظيف السياسي للدين والقانون في مشروع محمد علي
تناقش نجلاء مكاوي في هذه الدراسة محورية الدين في علاقة محمد علي باشا بالدولة العثمانية، وكيف أضحى الدين مركز المعضلة التي واجهته عندما قرر التمرد على هذه الدولة، وكان من أدوات الطرفين في صراعهما.
كما تبين مكاوي في هذه الدراسة استخدام القانون في الصراع بين محمد علي والسلطان العثماني، باعتباره وسيلة فاعلة اعتمدها محمد علي في بناء مشروعه داخليًّا، ولدعم الاستقلال والخصوصية في مواجهة السلطان، وكيف حاول هذا الأخير تحجيمه بها.
القوي الزاهد
ألفت مكاوي كراستها هذه في أربعة فصول. عرضت في الفصل الأول، ضرورات الحفاظ على الطابع الإسلامي للحكم، لكل ما يتعلق بتمسك محمد علي باشا بالطابع الإسلامي للحكم، بوصف ذلك أحد مقتضيات وصوله إلى السلطة واستقرار الأمر فيها له، ومدى إدراكه ذلك، بما انعكس في كيفية مواجهته العقبات التي كان الدين ركيزتها، وحالت دون تنفيذه برنامج تغييري يمكنه من السيطرة على البلاد، ومحاولته توظيف الدين في صناعة أيديولوجيا رسمية لدولته "الحديثة" في مصر.
بحسب مكاوي، كان محمد علي مدركًا مقتضيات وصوله إلى السلطة ثم تثبيته فيها، وفق المعادلة التي تجمع عناصرها بين شرعية السيادة العثمانية والشرعية المحلية التي تمنحها القوة الأكثر تأثيرًا في مصر (العلماء وتحالفاتهم)، فروَّج لنفسه أمام العلماء والأعيان المصريين بأنه الحاكم القوي الذي يستطيع أن يقر العدل وقت سيادة الظلم والفوضى، والمسلم الملتحف بعباءة الدين والزاهد في السلطة.
بعد تولي محمد علي الحكم، كان عليه الاستمرار في حرصه على عمود شرعيته الرئيس، وهو إسلامية طابع الحكم، لأنه نائب السلطان العثماني وممثله في مصر، ولأنه كان ضروريًّا الحفاظ على الشرعية المستمدة من القوة الداخلية التي ولته بالحفاظ على شروطها للحكم (العدل والمشورة)، حتى يمكنه استخدامها في مواجهة السلطان لتثبيت حكمه.
السطوة والسيطرة
في الفصل الثاني، القانون باعتباره تقنية سيطرة غير منضبطة، تناولت مكاوي القانون بوصفه تقنية سيطرة غير منضبطة اعتمد عليها محمد علي. فعلى الرغم من أنه كان قد مضى في تطبيق مفاهيم حداثية للسلطة تمثلت في إقامة أبنية ومؤسسات، واتباع أساليب تنظيمية جديدة، وبناء الجيش، فإن تصوره للسلطة قام على الغلبة؛ الغلبة في إمكانية السيطرة الكاملة على البلاد ومَن فيها، وعلى تثبيت تلك السيطرة، فلم يغادر حالة العنف والعشوائية التي ميزت سلطة الحكام والولاة (حكام السياسة) العقابية بمقتضى الشريعة، فكانت طرائق العقاب وأشكاله قروسطية مقتصرة على صيغ مفرطة في العنف والإذلال والانتقام، ومجسدة لعلو سلطته فوق كل سلطة، وخاضعة لإرادته وتقويمه.
قالت مكاوي إن الكثير من الكتابات ينسب وحشية العقوبات حينذاك إلى "رجال الإدارة الذين تعسفوا في استخدام سلطتهم، وحملوا احتقارًا عنصريًّا للأهالي، فكانت النتيجة أن تنفيذ القانون في تلك الفترة عبَّر عن انهيار فكرة العدالة حتى في صيغتها الكلاسيكية. أما محمد علي، فكان يريد تحديثًا قائمًا على الترشيد والعقلانية، وحاول إرغام الجميع عليه، بمن فيهم نخبته الحاكمة، لكن المشكلة كانت فيها". تضيف أن هذا تفسير تنفيه تصورات محمد علي وأوامره بوضع عقوبات لجرائم كثيرة.
كتبت: "فكرة العقوبة لدى محمد علي ترتكز على الترهيب والردع، لذا واجه الخروج على سلطته وسياساته وفق هذه القناعة. والترهيب هنا كان يعني لديه مزيدًا من القسوة والمشهدية في تنفيذ العقوبة اللتين ستفرضان سطوته وحضوره. فالمحتسب كان يعاقب بالشنق على أبواب المدينة والتنكيل بالأجساد والصلب وخرم الأنوف وجرح الأذان و «التجريس »، في جمع بين المشهدية للإرهاب والوحشية للردع".
حكم القانون
في الفصل الثالث، تطور التشريع الجنائي وعلاقته بمشروع الحكم، وقفت مكاوي على الأسباب التي دفعت محمد علي إلى تحديث القوانين الجنائية، وهو ما يعد أهم تجليات التحديث الذي قام به، ويتناوله البعض بصفته عملية انتقال كاملة من منظومة عقابية قديمة إلى أخرى استرشدت بالمنظومة العقابية الأوروبية الحديثة، لجهة الترشيد والعقلانية واختلاف وظيفة العقوبة ونمطها، أي بناء نظام قانوني أكثر انضباطًا قوامه الهيئات القائمة على وضع القانون وتنفيذه، وسن النصوص القانونية الحديثة التي تضمن له فاعلية أكثر في السيطرة. كان ذلك تحديثًا كاملاً يخضع لأسس نقد الدولة الحديثة وموقع القانون فيها ووظيفته، سواء باعتباره انتهج أساليبها في الإخضاع والاستغلال، أو مثّل انقلابًا على القديم القائم على محورية الشريعة الإسلامية.
بحسب مكاوي، يوضح مسار التطور التشريعي وطبيعته الارتباك في مسار الانتقال، فما وقف وراء عملية التطوير كان مرتبكًا ومتغيرًا، لذلك تساهم محاولة الاقتراب من التشريع الجنائي في عهد محمد علي في الوقوف على حدود التغيير في البنية القانونية، وبالتالي حدود التحديث.
كتبت: "كان محمد علي يعتقد أن التربية بالقانون هي أساس للتقدم، لكن المشكلة في التطبيق، أي إهمال الموظفين، وليست في طبيعة نظامه وأزماته وكيفية استخدام القانون وأسس العمل بين المؤسسات التي أنشأها الباشا، المُعبِّرة عنه والمنفذة له، وجاوزت سلطته سلطاتها، وهي ذاتها تداخلت سلطاتها القضائية مع التنفيذية، ليس في عدم التخلي عن أهمية العنف كعقوبة ناجعة، كما تجلى ذلك سواء في أوامر الباشا العقابية، أم في استجابة المؤسسات القائمة على القانون لذلك".
في الاتجاهين
يقدم الفصل الرابع، الدين والقانون في الإطار العثماني، قراءة واسعة ومعمقة لأداتية الدين والقانون في مشروع محمد علي وموقعهما في الإطار العثماني، إذ تناقش مكاوي محورية الدين في علاقة محمد علي بالدولة العثمانية، وكيف أضحى مركز المعضلة التي واجهته عندما قرر التمرد على الدولة، وكان أداة الطرفين.
كتبت: "الباشا الذي حرص على أن يبقى الحاكم الإصلاحي داخل الإطار العثماني، واجهته معضلة الشرعية، عندما قرر محاربة السلطان، عارضًا لقوته وقدراته. وكان الدين مركز هذه المعضلة، لأن من حارب مع السلطان باسم الإسلام ولحمايته في شبه الجزيرة العربية واليونان، وبقي حريصًا عمومًا على أن يبدو خادم الدين والدولة، تمرد على سيادتها، وواجهت قواته في الميدان قوات سيده، فاستُخدِم الدين ضده، كما سبق له استخدامه".
تناولت مكاوي في هذا الفصل كيفية استخدام القانون في الصراع بين الباشا والسلطان، باعتباره وسيلة فاعلة اعتمدها الباشا في بناء مشروعه داخليًّا، ولدعم الاستقلال والخصوصية في مواجهة السلطان، وأداة حاول الأخير تحجيمه بها. وقبل أن ينتهي عهد محمد علي، بعد التسوية بينه وبين السلطنة العثمانية، وصل تطور التشريع إلى حد إصدار قوانين شملت عقوبات لعدد كبير من الجرائم، وبقي التشريع إحدى أدوات مشروع الباشا باعتباره مشروعًا للاستقلال عن السلطنة، سواء في كونه دلالة على أن محمد علي أراد صناعة سلطة موازية، أم في كونه جزءًا من النزاع حول الاستقلال، لأهميته في تعزيزه الاستقلال بالصيغة التي أرادها الباشا وارتضاها واجتهد بعد ذلك في الحفاظ عليها؛ وهذا الذي بقي عهد خلفائه أيضًا.
موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: http://www.dohainstitute.org
كما تبين مكاوي في هذه الدراسة استخدام القانون في الصراع بين محمد علي والسلطان العثماني، باعتباره وسيلة فاعلة اعتمدها محمد علي في بناء مشروعه داخليًّا، ولدعم الاستقلال والخصوصية في مواجهة السلطان، وكيف حاول هذا الأخير تحجيمه بها.
القوي الزاهد
ألفت مكاوي كراستها هذه في أربعة فصول. عرضت في الفصل الأول، ضرورات الحفاظ على الطابع الإسلامي للحكم، لكل ما يتعلق بتمسك محمد علي باشا بالطابع الإسلامي للحكم، بوصف ذلك أحد مقتضيات وصوله إلى السلطة واستقرار الأمر فيها له، ومدى إدراكه ذلك، بما انعكس في كيفية مواجهته العقبات التي كان الدين ركيزتها، وحالت دون تنفيذه برنامج تغييري يمكنه من السيطرة على البلاد، ومحاولته توظيف الدين في صناعة أيديولوجيا رسمية لدولته "الحديثة" في مصر.
بحسب مكاوي، كان محمد علي مدركًا مقتضيات وصوله إلى السلطة ثم تثبيته فيها، وفق المعادلة التي تجمع عناصرها بين شرعية السيادة العثمانية والشرعية المحلية التي تمنحها القوة الأكثر تأثيرًا في مصر (العلماء وتحالفاتهم)، فروَّج لنفسه أمام العلماء والأعيان المصريين بأنه الحاكم القوي الذي يستطيع أن يقر العدل وقت سيادة الظلم والفوضى، والمسلم الملتحف بعباءة الدين والزاهد في السلطة.
بعد تولي محمد علي الحكم، كان عليه الاستمرار في حرصه على عمود شرعيته الرئيس، وهو إسلامية طابع الحكم، لأنه نائب السلطان العثماني وممثله في مصر، ولأنه كان ضروريًّا الحفاظ على الشرعية المستمدة من القوة الداخلية التي ولته بالحفاظ على شروطها للحكم (العدل والمشورة)، حتى يمكنه استخدامها في مواجهة السلطان لتثبيت حكمه.
السطوة والسيطرة
في الفصل الثاني، القانون باعتباره تقنية سيطرة غير منضبطة، تناولت مكاوي القانون بوصفه تقنية سيطرة غير منضبطة اعتمد عليها محمد علي. فعلى الرغم من أنه كان قد مضى في تطبيق مفاهيم حداثية للسلطة تمثلت في إقامة أبنية ومؤسسات، واتباع أساليب تنظيمية جديدة، وبناء الجيش، فإن تصوره للسلطة قام على الغلبة؛ الغلبة في إمكانية السيطرة الكاملة على البلاد ومَن فيها، وعلى تثبيت تلك السيطرة، فلم يغادر حالة العنف والعشوائية التي ميزت سلطة الحكام والولاة (حكام السياسة) العقابية بمقتضى الشريعة، فكانت طرائق العقاب وأشكاله قروسطية مقتصرة على صيغ مفرطة في العنف والإذلال والانتقام، ومجسدة لعلو سلطته فوق كل سلطة، وخاضعة لإرادته وتقويمه.
قالت مكاوي إن الكثير من الكتابات ينسب وحشية العقوبات حينذاك إلى "رجال الإدارة الذين تعسفوا في استخدام سلطتهم، وحملوا احتقارًا عنصريًّا للأهالي، فكانت النتيجة أن تنفيذ القانون في تلك الفترة عبَّر عن انهيار فكرة العدالة حتى في صيغتها الكلاسيكية. أما محمد علي، فكان يريد تحديثًا قائمًا على الترشيد والعقلانية، وحاول إرغام الجميع عليه، بمن فيهم نخبته الحاكمة، لكن المشكلة كانت فيها". تضيف أن هذا تفسير تنفيه تصورات محمد علي وأوامره بوضع عقوبات لجرائم كثيرة.
كتبت: "فكرة العقوبة لدى محمد علي ترتكز على الترهيب والردع، لذا واجه الخروج على سلطته وسياساته وفق هذه القناعة. والترهيب هنا كان يعني لديه مزيدًا من القسوة والمشهدية في تنفيذ العقوبة اللتين ستفرضان سطوته وحضوره. فالمحتسب كان يعاقب بالشنق على أبواب المدينة والتنكيل بالأجساد والصلب وخرم الأنوف وجرح الأذان و «التجريس »، في جمع بين المشهدية للإرهاب والوحشية للردع".
حكم القانون
في الفصل الثالث، تطور التشريع الجنائي وعلاقته بمشروع الحكم، وقفت مكاوي على الأسباب التي دفعت محمد علي إلى تحديث القوانين الجنائية، وهو ما يعد أهم تجليات التحديث الذي قام به، ويتناوله البعض بصفته عملية انتقال كاملة من منظومة عقابية قديمة إلى أخرى استرشدت بالمنظومة العقابية الأوروبية الحديثة، لجهة الترشيد والعقلانية واختلاف وظيفة العقوبة ونمطها، أي بناء نظام قانوني أكثر انضباطًا قوامه الهيئات القائمة على وضع القانون وتنفيذه، وسن النصوص القانونية الحديثة التي تضمن له فاعلية أكثر في السيطرة. كان ذلك تحديثًا كاملاً يخضع لأسس نقد الدولة الحديثة وموقع القانون فيها ووظيفته، سواء باعتباره انتهج أساليبها في الإخضاع والاستغلال، أو مثّل انقلابًا على القديم القائم على محورية الشريعة الإسلامية.
بحسب مكاوي، يوضح مسار التطور التشريعي وطبيعته الارتباك في مسار الانتقال، فما وقف وراء عملية التطوير كان مرتبكًا ومتغيرًا، لذلك تساهم محاولة الاقتراب من التشريع الجنائي في عهد محمد علي في الوقوف على حدود التغيير في البنية القانونية، وبالتالي حدود التحديث.
كتبت: "كان محمد علي يعتقد أن التربية بالقانون هي أساس للتقدم، لكن المشكلة في التطبيق، أي إهمال الموظفين، وليست في طبيعة نظامه وأزماته وكيفية استخدام القانون وأسس العمل بين المؤسسات التي أنشأها الباشا، المُعبِّرة عنه والمنفذة له، وجاوزت سلطته سلطاتها، وهي ذاتها تداخلت سلطاتها القضائية مع التنفيذية، ليس في عدم التخلي عن أهمية العنف كعقوبة ناجعة، كما تجلى ذلك سواء في أوامر الباشا العقابية، أم في استجابة المؤسسات القائمة على القانون لذلك".
في الاتجاهين
يقدم الفصل الرابع، الدين والقانون في الإطار العثماني، قراءة واسعة ومعمقة لأداتية الدين والقانون في مشروع محمد علي وموقعهما في الإطار العثماني، إذ تناقش مكاوي محورية الدين في علاقة محمد علي بالدولة العثمانية، وكيف أضحى مركز المعضلة التي واجهته عندما قرر التمرد على الدولة، وكان أداة الطرفين.
كتبت: "الباشا الذي حرص على أن يبقى الحاكم الإصلاحي داخل الإطار العثماني، واجهته معضلة الشرعية، عندما قرر محاربة السلطان، عارضًا لقوته وقدراته. وكان الدين مركز هذه المعضلة، لأن من حارب مع السلطان باسم الإسلام ولحمايته في شبه الجزيرة العربية واليونان، وبقي حريصًا عمومًا على أن يبدو خادم الدين والدولة، تمرد على سيادتها، وواجهت قواته في الميدان قوات سيده، فاستُخدِم الدين ضده، كما سبق له استخدامه".
تناولت مكاوي في هذا الفصل كيفية استخدام القانون في الصراع بين الباشا والسلطان، باعتباره وسيلة فاعلة اعتمدها الباشا في بناء مشروعه داخليًّا، ولدعم الاستقلال والخصوصية في مواجهة السلطان، وأداة حاول الأخير تحجيمه بها. وقبل أن ينتهي عهد محمد علي، بعد التسوية بينه وبين السلطنة العثمانية، وصل تطور التشريع إلى حد إصدار قوانين شملت عقوبات لعدد كبير من الجرائم، وبقي التشريع إحدى أدوات مشروع الباشا باعتباره مشروعًا للاستقلال عن السلطنة، سواء في كونه دلالة على أن محمد علي أراد صناعة سلطة موازية، أم في كونه جزءًا من النزاع حول الاستقلال، لأهميته في تعزيزه الاستقلال بالصيغة التي أرادها الباشا وارتضاها واجتهد بعد ذلك في الحفاظ عليها؛ وهذا الذي بقي عهد خلفائه أيضًا.
موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: http://www.dohainstitute.org
103 pages
Published January 1, 2018
46 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 of 1 review
January 19, 2021
لماذا لم تكن تلك الدراسة الممتعة حقًا التي كتبتها الدكتور نجلاء مكاوي دراسة مطولة أو أكبر من تلك الدراسة حجمًا!! لقد أبدعت فعلًا في رصد أدوات محمد علي باشا التي استعملها في السيطرة على المجتمع واستغلاله من أجل بناء مشروعه الخاص، كان أهم تلك الأدوات هما: الدين والقانون، هذه الأدوات قامت ببناء أطر جديدة حاكمة لعلاقة المجتمع بالسلطة وضبطه وتنظيمه، وهنا تبدو مسائل محورية في مشروع محمد على باشا= وهي مسائل لها تعلق بوضعية الدين في دولة الباشا، و القانون باعتباره تقنية سيطرة على المجتمع.
وهنا إذا كان الباشا قد أقام صرح مشروعه على فكرة " التحديث"، فهل ستبدو تجربة محمد على باشا أقل إبهارًا إذا تم دراستها بمعزل عن السردية القومية التقليدية من خلال دراسة الدين والقانون في مشروع الباشا! هنا تنتهج الدكتور نجلاء نهج فوكو و خالد فهمي في تعرية نظام الباشا سواء ببيان أنه لم يكن مشروعًا تنويريًا في مجمله، أو في موقفه من الدين والقانون، وأهم ما فعلته هنا في دراستها أنها وضعت إصلاحات محمد على بما فيها القانون كضابط ومنظم داخل إطار مشروعه العام الذي يهدف إلى تكوين سلالة حاكمة، وهنا تنظر الدكتور نجلاء للدين داخل إطار مشروع محمد على بوصفه من ضرورات الحفاظ على الطابع الإسلامي للحكم، فمنذ بداية ظهور محمد على وهو يُظهِر نفسه بمظهر " المسلم الملتحف بعباءة الدين والزاهد في السلطة" الحريص على الشرعية العثمانية للحكم؛ ومن هنا كان من الطبيعي أن يتم استدعاء الدين في حروب محمد على مع السلطان في الحجاز ضد الوهابيين أو في المورة ضد اليونانيين، لكن ما شكّل مأزقًا حقيقيًا للباشا هو حروبه ضد السلطان العثماني نفسه، وهنا لأول مرة يتخلى محمد على عن الشعارات الدينية في حروبه.
لم يكن استعمال محمد على للدين قاصرًا على حروبه، فأفكاره التحديثية حول المؤسسة العسكرية واجهت احتجاجات دينية ممثلة في اعتراضات قادة الألبان وبعض العلماء، ولم يكن الباشا كما يقول الكتاب يرغب في خوض الدين في تلك المناقشات، فتخلص من معارضيه بطرق مختلفة، ومع ذلك زجَّ الباشا بالدين عندما استعمل الفقهاء والعلماء من أجل تبرير عملية التجنيد التعسفي الذي قام به الباشا، ولإقناع العامة بأن التجنيد خدمة دينية خالصة، وفي هذا السياق يؤكد الكتاب أن محمد على لم يجد صعوبة في استخدام العلماء بما يخدم مشروعه، حيث قدّم إليهم بعض التنازلات في الضرائب وأعفى بضاعتهم من الجمارك.
ومن هنا كلف شيخ الأزهر " محمد العروسي" بأن يُكلف أحد العلماء بالكتابة عن إصلاحاته، وقد كان، فكتب خليل بن أحمد الرجبي مخطوط تاريخ الوزير محمد على باشا، الذي استعمل فيه كثير من الأدلة ( الشرعية) !! على وجوب اتخاذ النظام العسكري الجديد! وهذا النظام العسكري هو الذي دفع محمد على نحو كافة أنشطته التحديثية، ومن ثم أراد استعمال القانون كأداة ضبط وسيطرة سواء على تلك المؤسسة أو على النظم التي تخدمها و ووضع أليات لجمع الضرائب والجبايات، و مواجهة ظاهرة التسحب من القرى.
يحاول الكتاب تفنيد السردية التقليدية عن المنظومة العقابية للباشا التي اتسمت بالترشيد والعقلانية، وهي سردية ترفضها الدكتور نجلاء، ومن خلال الوثائق تثبت عكس ذلك، بل في أحيان كثيرة كانت العقوبة لا تتلائم مع الجرم، فيرصد الكتاب كيف أن التمسك بالقسوة المفرطة أدى إلى ارتفاع مستوى التمرد، وجعل العقوبة غير منضبطة وعشوائية، فقد أفرط حكام الأقاليم في العقوبات كل بما يراه، مما أسخط الباشا وهددهم بالقتل؛ لاعتقاده أنه هو وحده من يحدد العقوبة لا لكون هذه العقوبة عادلة أم لا، وهنا ترصد الباحثة تطور التشريع الجنائي باعتباره أهم تجليات التحديث، وهذا التطور شابته المزاوجة والارتباك في التطبيق بين ما هو إسلامي وحداثي، لكنه لم ينحي أحكام الشريعة، ومع ذلك كان قادرًا على تعطيلها واستبدالها بعقوبة أخرى متى رأى ذلك يحقق مصلحته، مثل حالات نفي القاتل إلى جبل فيزوغلي في السودان للاستفادة منه في السخرة الجسدية، ومن هنا يؤكد الكتاب أن محددات نمط العقوبة وترتيبها له علاقة بأهداف السلطة، فكلما أضرّت الجريمة بالصالح العام أو مصالح الحكومة كان العقاب أكثر قسوة.
يرصد الكتاب فكرة تناقضات تطبيق القانون؛ فالباشا امتلك قدرة غير محدودة في الخروج على القانون، وهذا عبّر عن مفهومه العام لوظيفة القانون، فالقانون هو رأي الباشا الذي فيه المصلحة وإن خالف المكتوب، هنا يرصد الكتاب حالات خالف فيها الباشا القانون مثل حالة عاقب فيها قرية امتنعت عن تقديم أنفار للتجنيد؛ مما جعل الباشا يأخذ منهم ضعف العدد مع إعدام رؤوس العصاة، رغم أن القانون المكتوب لا يذكر الإعدام في تلك الحالة ، ولم يتوقف بطش الباشا على الأهالي، فقد واجهته مشكلة فساد النظام الإداري، وهنا صعّد محمد علي من لغة التهديد لموظفيه الفاسدين الذين رأى فيهم شبحًا يهدد صنيعه.
يؤكد الكتاب على أوجه الاختلاف والتشابه بين قوانين محمد على والقوانين العثمانية الجنائية، وأوجه التشابه تراها الباحثة في الحفاظ على الضرب بالكرباج والجلد كشكل من أشكال التعزير، وأوجه الاختلاف كون نظام الباشا قام على الاقتصاد السياسي للجسد سواء عن طريق السجن أو أعمال السخرة، مع رصد الباحثة لمحاولات التفاف تخدم النظام بإضافة عقوبات سياسية لجرائم أقرت لها عقوبات شرعية كالقصاص والدية، فالباشا مع حرصه على النسق الأوروبي للعقوبة، إلا أنه كما تؤكد الباحثة لم يقم نظامًا قانونيًا عقلانيًا كاملًا، فالتشريع هنا في فلسفة الباشا كان إحدى أدواته لبناء مشروع يهدف إلى تأسيس حكم وراثي لأسرته.
الكتاب على صغر حجمه يُعد من الكتب المهمة التي لا أجد مثلها مكتوبًا باللغة العربية ويتناول أداتية الدين والقانون في مشروع الباشا، فالكتاب يوضح بما لا يدع مجالًا للشك أن الدين والقانون في مشروع محمد على كانا يهدفان إلى شيء واحد فقط أبعد ما يكون عن فكرة التحديث لذاته، وهي فكرة بناء دولة الباشا.
وهنا إذا كان الباشا قد أقام صرح مشروعه على فكرة " التحديث"، فهل ستبدو تجربة محمد على باشا أقل إبهارًا إذا تم دراستها بمعزل عن السردية القومية التقليدية من خلال دراسة الدين والقانون في مشروع الباشا! هنا تنتهج الدكتور نجلاء نهج فوكو و خالد فهمي في تعرية نظام الباشا سواء ببيان أنه لم يكن مشروعًا تنويريًا في مجمله، أو في موقفه من الدين والقانون، وأهم ما فعلته هنا في دراستها أنها وضعت إصلاحات محمد على بما فيها القانون كضابط ومنظم داخل إطار مشروعه العام الذي يهدف إلى تكوين سلالة حاكمة، وهنا تنظر الدكتور نجلاء للدين داخل إطار مشروع محمد على بوصفه من ضرورات الحفاظ على الطابع الإسلامي للحكم، فمنذ بداية ظهور محمد على وهو يُظهِر نفسه بمظهر " المسلم الملتحف بعباءة الدين والزاهد في السلطة" الحريص على الشرعية العثمانية للحكم؛ ومن هنا كان من الطبيعي أن يتم استدعاء الدين في حروب محمد على مع السلطان في الحجاز ضد الوهابيين أو في المورة ضد اليونانيين، لكن ما شكّل مأزقًا حقيقيًا للباشا هو حروبه ضد السلطان العثماني نفسه، وهنا لأول مرة يتخلى محمد على عن الشعارات الدينية في حروبه.
لم يكن استعمال محمد على للدين قاصرًا على حروبه، فأفكاره التحديثية حول المؤسسة العسكرية واجهت احتجاجات دينية ممثلة في اعتراضات قادة الألبان وبعض العلماء، ولم يكن الباشا كما يقول الكتاب يرغب في خوض الدين في تلك المناقشات، فتخلص من معارضيه بطرق مختلفة، ومع ذلك زجَّ الباشا بالدين عندما استعمل الفقهاء والعلماء من أجل تبرير عملية التجنيد التعسفي الذي قام به الباشا، ولإقناع العامة بأن التجنيد خدمة دينية خالصة، وفي هذا السياق يؤكد الكتاب أن محمد على لم يجد صعوبة في استخدام العلماء بما يخدم مشروعه، حيث قدّم إليهم بعض التنازلات في الضرائب وأعفى بضاعتهم من الجمارك.
ومن هنا كلف شيخ الأزهر " محمد العروسي" بأن يُكلف أحد العلماء بالكتابة عن إصلاحاته، وقد كان، فكتب خليل بن أحمد الرجبي مخطوط تاريخ الوزير محمد على باشا، الذي استعمل فيه كثير من الأدلة ( الشرعية) !! على وجوب اتخاذ النظام العسكري الجديد! وهذا النظام العسكري هو الذي دفع محمد على نحو كافة أنشطته التحديثية، ومن ثم أراد استعمال القانون كأداة ضبط وسيطرة سواء على تلك المؤسسة أو على النظم التي تخدمها و ووضع أليات لجمع الضرائب والجبايات، و مواجهة ظاهرة التسحب من القرى.
يحاول الكتاب تفنيد السردية التقليدية عن المنظومة العقابية للباشا التي اتسمت بالترشيد والعقلانية، وهي سردية ترفضها الدكتور نجلاء، ومن خلال الوثائق تثبت عكس ذلك، بل في أحيان كثيرة كانت العقوبة لا تتلائم مع الجرم، فيرصد الكتاب كيف أن التمسك بالقسوة المفرطة أدى إلى ارتفاع مستوى التمرد، وجعل العقوبة غير منضبطة وعشوائية، فقد أفرط حكام الأقاليم في العقوبات كل بما يراه، مما أسخط الباشا وهددهم بالقتل؛ لاعتقاده أنه هو وحده من يحدد العقوبة لا لكون هذه العقوبة عادلة أم لا، وهنا ترصد الباحثة تطور التشريع الجنائي باعتباره أهم تجليات التحديث، وهذا التطور شابته المزاوجة والارتباك في التطبيق بين ما هو إسلامي وحداثي، لكنه لم ينحي أحكام الشريعة، ومع ذلك كان قادرًا على تعطيلها واستبدالها بعقوبة أخرى متى رأى ذلك يحقق مصلحته، مثل حالات نفي القاتل إلى جبل فيزوغلي في السودان للاستفادة منه في السخرة الجسدية، ومن هنا يؤكد الكتاب أن محددات نمط العقوبة وترتيبها له علاقة بأهداف السلطة، فكلما أضرّت الجريمة بالصالح العام أو مصالح الحكومة كان العقاب أكثر قسوة.
يرصد الكتاب فكرة تناقضات تطبيق القانون؛ فالباشا امتلك قدرة غير محدودة في الخروج على القانون، وهذا عبّر عن مفهومه العام لوظيفة القانون، فالقانون هو رأي الباشا الذي فيه المصلحة وإن خالف المكتوب، هنا يرصد الكتاب حالات خالف فيها الباشا القانون مثل حالة عاقب فيها قرية امتنعت عن تقديم أنفار للتجنيد؛ مما جعل الباشا يأخذ منهم ضعف العدد مع إعدام رؤوس العصاة، رغم أن القانون المكتوب لا يذكر الإعدام في تلك الحالة ، ولم يتوقف بطش الباشا على الأهالي، فقد واجهته مشكلة فساد النظام الإداري، وهنا صعّد محمد علي من لغة التهديد لموظفيه الفاسدين الذين رأى فيهم شبحًا يهدد صنيعه.
يؤكد الكتاب على أوجه الاختلاف والتشابه بين قوانين محمد على والقوانين العثمانية الجنائية، وأوجه التشابه تراها الباحثة في الحفاظ على الضرب بالكرباج والجلد كشكل من أشكال التعزير، وأوجه الاختلاف كون نظام الباشا قام على الاقتصاد السياسي للجسد سواء عن طريق السجن أو أعمال السخرة، مع رصد الباحثة لمحاولات التفاف تخدم النظام بإضافة عقوبات سياسية لجرائم أقرت لها عقوبات شرعية كالقصاص والدية، فالباشا مع حرصه على النسق الأوروبي للعقوبة، إلا أنه كما تؤكد الباحثة لم يقم نظامًا قانونيًا عقلانيًا كاملًا، فالتشريع هنا في فلسفة الباشا كان إحدى أدواته لبناء مشروع يهدف إلى تأسيس حكم وراثي لأسرته.
الكتاب على صغر حجمه يُعد من الكتب المهمة التي لا أجد مثلها مكتوبًا باللغة العربية ويتناول أداتية الدين والقانون في مشروع الباشا، فالكتاب يوضح بما لا يدع مجالًا للشك أن الدين والقانون في مشروع محمد على كانا يهدفان إلى شيء واحد فقط أبعد ما يكون عن فكرة التحديث لذاته، وهي فكرة بناء دولة الباشا.
Displaying 1 of 1 review