در ابتدای انقلاب، تعداد صندوقهای قرضالحسنه حدود 200 صندوق برآورد میشد اما پس از آن، به ناگهان رشدی فزاینده یافت؛ به نحوی که در سال 59 با رشد 300 درصدی، به 800 صندوق، در سال 1362 به 1400 صندوق و در سال 1379 به بیش از پنج هزار صندوق رسید. در سال 1392 گزارش بازرسان صندوقهای قرضالحسنة بانک مرکزی، تعداد آنها را بیش از هفت هزار عنوان کرده است…
صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری چرا شکل گرفتند و چگونه وسعت عمل یافتند؟ چه اشتباهاتی رخ داد که این نهادهای خصوصی به نهادهای عمومی بدل شدند و از وجوه عمومی استفاده کردند و موجب بروز مشکلاتی گسترده برای کشور شدند؟
بهمن احمدی امویی، نویسندة کتاب، دانشآموختة رشتة اقتصاد از دانشگاه مازندران است و سالها به عنوان روزنامهنگار با روزنامههای جامعه، توس، صبح امروز، نوروز، شرق، وقایع اتفاقیه و سرمایه همکاری داشته است
به عنوان شروعی برای پرداختن به یکی از مسئله دارترین و حساس ترین مشکلات ساختاری سیستم مالی و بانکی ایران کتاب خوبی بود. روی موضوعی حساس و کارنشده دست گذاشته است و طرح موضوع مناسبی دارد. جدا از هوشمندی مولف در انتخاب موضوع و دست گذاشتن بر روی پرونده ای که ذی نفعان فراوان دارد، شجاعت در وارد شدن به مبحثی که پای مافیای قدرت را وسط می کشد هم جای تحسین دارد. تاریخچه شکل گیری صندوق ها پیش از انقلاب و بعنوان نهادی موازی با بانکداری و سپس به عنوان ابزاری در خدمت نیروهای انقلابی، تا تحولات بعد از انقلاب و سواستفاده از نام صندوق قرض الحسنه برای بهره بردن از مزایای مالی مثل شرکت های مضاربه ای و پیچیدگی روابط قدرت که پای ذی نفعان و تصمیم گیرانی همچو نیروی انتظامی و قوه قضاییه و بانک مرکزی را به داستان باز می کند سرنخ های خوبی می دهند که در کارهای آینده باید دنبال شوند
از این محاسن که بگذریم، روش نگارش متن ژورنالیستی است و تا حدی جهت گیری های سیاسی مولف را هم آشکار می کند، این درحالی است که مسئله پیچیده تر از آن به نظر می رسد که بتوان آن را تنها به پای یک گروه یا جناح خاص گذاشت. بعلاوه، بعد از طرح صحیح موضوع، نیاز به رویکرد تحلیلی دقیق تر و پخته تری است تا با ابزار مناسب به موشکافی مسئله بپردازد و آقای امویی برای این کار شایستگی لازم را ندارند. به عبارتی یک اقتصاد دان یا فردی آشنا با سازوکارهای مالی در سطح کلان مورد نیاز است تا به تحلیل اثرات مثبت و منفی این صندوقها در اقتصاد ایران بپردازد در حالیکه اثر فعلی صرفا کاری کیفی و بر اساس مشاهدات و مطالعات اولیه است. در همین متن فعلی نیز عدم وجود ساختار مناسب و تکرارها و عدم هماهنگی های زمانی هویداست و بعلاوه با اینکه نویسنده رویکردی سیاسی و انتقادی را برگزیده اما ناچار به خودسانسوری است که ابهام در فهم ریشه ای مسائل را افزایش می دهد. در نهایت شاید بهتر بود تا اثر ویراستاری بهتر و پخته تری داشته باشد تا هم ایرادات نگارشی کمتر باشد و هم ساختار اثر به شکل بهتری در اختیار خواننده قرار گیرد. در شکل فعلی، حتی کتاب پایان بندی مناسبی ندارد و بحث بدون جمع بندی تمام می شود
در نظریههای جدید توسعه میگویند تنگنای اصلی در کشورهای درحال توسعه نه ارز است و نه ریال و نه ماشینآلات، بلکه دانش ذهنی و ظرفیت سازمانی است. اینها دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه انباشت آن ذرهذره و تدریجی است... باید آرام آرام و در یک سطح فراگیر در طول زمان انباشته شود، و دوم اینکه واردکردنی هم نیست. یعنی هرکس باید این قابلیت را در محیط خود ایجاد کند
بعضی جاهاش به نظرم توضیحات و نقلقولهای اضافی بود ولی توضیحات جالبی داده بود راجع به اینکه چرا وضعیت بانکی کشور بده الان. اگه کسی فقط جواب سادهای برای این سوال میخواد به نظرم خوندن دو فصل آخر کتاب کافی باشه.
کتاب را به محض توزیع خواندم. عطش زیادی برای خواندنش داشتم. رسانههای دیجیتال علیرغم تلاش قابل تحسینشان توان پاسخگویی به سوالات عمیقتر افکار عمومی را ندارند. مهمترین ویژگی کتاب احمد امویی درک همین نیاز و انتشار در زمان درست است. فقدان تالیفهای در خور توجه در مورد موضوعات مهم روز عطشی ناکام برای فراتر رفتن از اخبار در خوانندگان به وجود آورده است.
از جمله موضوعات مهم سال گذشته که به هیچ رو نمیتوان از آن گذشت بحران موسسات مالی و اعتباری است. اگرچه این موضوع نیز مثل موضوعات دیگر چند ماه در صدر قرار میگیرد و سپس در تلاطم خبرهای دیگر گم میشود، با این حال ابعاد پیدا و پنهان سوالات بیپاسخ زیادی دارد که هیچ مخاطب پیگیری نمیتواند با آن کنار بیاید.
چنانچه از اوایل دههی 90 تا کنون گفته شده بین 10 تا 30 درصد از 1400 هزار میلیارد تومان نقدینگی کل کشور در موسسات مالی غیرمجاز (چنانچه در اخبار رسمی گفته میشد) درگیر شده است (بالغ بر 140 هزار میلیارد تومان). تعداد این موسسات در سطح کشور چنانچه در خبرها گفته شده بیش از 6000 موسسه در سطح کشور است+. اعداد و ارقام خود به اندازۀ کافی اهمیت موضوع و ریشهدار بودن آن را نشان میدهد.
- آیا این اتفاق میتواند یک شبه رخ دهد!؟
- آیا شما میتوانید بدون کسب مجوز دکهای در خیابان بزنید و مثلا لبو بفروشید و کسی هم نگوید بالای چشمتان ابروست!؟
در امریکا حمل و خرید و فروش اسلحه آزاد است و اگر مورد شکایت قرار نگیرید نیازی نیست به کسی جواب بدهید اما ایجاد موسسه مالی و اعتباری نیازمند مجوز است و کنترل آن موکول به شکایت کسی نشده.. قاعدهمند کردن بازار، صدور مجور و نظارت تنها مختص بازار پولی و مالی نیست. برخی بازارهای دیگر نیز مثل بازار درمان و دارو چنیناند.
داستان بحران موسسات مالی در نظام پولی ایران مثل داستان حکومتیست که تعرض به گوشه ای از خاکش را مورد توجه قرار نداده و آن را علی رغم تهدید امنیت ملی موکول به بررسی شکایات کرده تا اینکه تجاوز به اشغال بیش از 10 درصد خاک انجامیده و نظام معرض سقوط قرار گرفته است. حکومت مرکزی که دیگر موجودیتاش را در خطر میبیند رأسا وارد عمل شود و با گسیل نیروهای مردمی و جانفشانی ایشان (بخوانید تزریق 11 هزار میلیارد تومان از جیب ملت) مسئله را (موقتاً) حل کند.
* * *
مهمترین دستاورد کتاب در فصلهای نخست، معرفی نطفۀ این موسسات در دههی چهل خورشیدی (فصل اول: مهمترین 10 سال در 100 سال اخیر)، تحت عنوان صندوقهای قرض الحسنه توسط بازاریان سنتی و برخی روحانیان است که با پیروزی انقلاب نیز بخاطر اختلافات گروهی (سیاسی) و عقیدتی هیچ گاه تحت نظارت نظام متشکل پولی کشور در نمیآید. پس از انقلاب تعداد این صندوقها به سرعت رشد کرد و از 200 در سال 57 به بیش از 7000 در سال 92 رسید تا آنجا در برخی نقاط نوعی بازار رقابتی در جذب سپرده قرض الحسنه بوجود آورد و در عمل از آنچه برای صندوققرضالحسنه تعریف شده فراتر رفت.
در میان موسسات و صندوقهایی که نام آنها در کتاب آمده به استان خراسان و سپس اصفهان بیشتر از سایر استانها اشاره میشود.
از جمله نکات جذاب کتاب آوردن نقلهای خواندنی در فصلهای مختلف آن است:
- به عنوان نمونه ماجرای خیریه همدانیها که در اصفهان از جملهی این موارد است (فصل پنجم: اصفهان، شروع بحران صندوقهای قرض الحسنه، ص 92 و 93)
- همینطور میتوان به نقلی که از حمید تهرانفر ناظر بانک مرکزی آمده نیز اشاره کرد که شروع گسترش موسسات مالی و اعتباری را وقتی میداند که اداره کل تعاون استان خراسان رضوی به موسسه تعاونی اعتباری «عسگریه» مجوز آزاد داد و بعد به اشتباهش پی برد و از اعطای مجوز به مورد مشابه دیگری به نام تعاونی اعتباری «اعتماد ایرانیان» سر باز زد. اما ماجرا به اینجا ختم نشد. کار به اعتراض و کفنپوشی و اخلال در سخنرانی رئیس جمهور وقت سید محمد خاتمی در صحن حرم امام رضا کشید و سرانجام با تحصن و اشغال راهپلههای اداره کل تعاون استان خراسان بالاخره مجوز مورد نظر گرفته شد (ص 140 و 141).
مطالعۀ کتاب پیش از هرچیز به خواننده میگوید مسئله صندوقها و موسسات مالی در ایران به هیچ رو جدید نیست و علی رغم اینکه چند بار به سطوح بالای حاکمیت نیز کشیده شده، اما حل نشده باقی مانده و دوباره و چندباره هر بار شدیدتر از قبل سر باز کرده است.
از جمله فرازهای خواندنی کتاب میتوان به مشروح مذاکرات کارشناسی مجلس در سال 1381 زمانی که نارضایتی در خصوص فعالیت صندوقهای قرضالحسنه، انحراف آنها از اهداف تعیینشده و اقدام به انجام عملیات بانکی خارج از نظارت بانک مرکزی بالا گرفته اشاره کرد (فصل ششم). خواندن مشروح این مذاکرات علاوه مطلع شدن از برخی جزئیات تلخ ماجرا و فساد گسترده، خلأهای قانونی، قانونگذاری تکهپاره، جهتدار و نپخته و در یک کلام بیصاحب بودن نظام پولی کشور را برای مخاطب آشکار میسازد.
طهماسب مظاهری وزیر وقت اقتصاد در مجلس میگوید:
«اتفاقاتی که در تعاونیهای اعتباری میافتد، خلاف است و متاسفانه به قدری شایع شده که قبح کار برایمان برطرف شده است؛ به عنوان نمونه روبروی وزارت کشور یک موسسه شعبه زده، که بر تابلوی آن درست مثل بانک نوشته «موسسۀ بانگ صــبا». جالب اینکه حرف «گ» را طوری نوشته که «ک» به نظر آید تا مردم فکر کنند که یک بانک است. با نهایت جسارت کار بانکی میکند که تداوم آن حتما به ضرر اقتصاد کشور تمام میشود. وظیفۀ دولت حمایت از صندوقهای قرضالحسنه درستکار و برخورد با صندوقهای قرضالحسنه مسئلهدار است.
متاسفانه بسیاری از نهادها و سازمانها، حتی نیروی انتظامی، چنین صندوقهای قرضالحسنهای را درست کردهاند و درنتیجه نمیتوانند برخورد درستی با مسئله بکنند. یکی از قرضالحسنههای خلافکار قرضالحسنه نیروی انتظامی است؛ حتی وقتی این نیرو از مردم پول میگیرد و گذرنامه صادر میکند به حساب صندوق قرضالحسنه میریزد. من گفتم جلوی این کار را بگیرند چون این خلاف بزرگی است. اکثر نهادها و سازمانها انواع قرضالحسنههای نادرست را به راه انداختهاند. مجموعۀ تخلف نهادها و مردم، به اضافه کندی عملیات بانکی و عدم خدمترسانی بانک به مردم، جملگی این موارد را بوجود آورده است. مردم چون از بانکها ناامیدند، فکر میکنند اگر به این موسسهها مراجعه کنند یک وام قرضالحسنه میگیرند. ایراد از ماست که نتوانستیم نظام بانکی را به راه بیاندازیم. باید نظام بانکی را اصلاح کنیم»
محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی در ادامه همین سخنان در مجلس میگوید:
«بانک مرکزی طبق رسالت خود از سال 1363 مسئله صندوقهای قرضالحسنه را به عنوان موسساتی که باید تحت نظارت باشند، تلقی و آییننامهای را برای آنها تدوین کرده است؛ مصوبهای هم از دولت داریم که در آن بانک مرکزی همراه وزارت کشور و نیروی انتظامی باید بر کار صندوقهای قرضالحسنه نظارت کنند. آییننامهای را هم تدوین کرده بودیم که بر اساس آن صندوقها فقط قرضالحسنه بگیرند و قرضالحسنه هم بدهند. صندوقها باید اساسنامهشان را با اساسنامهی تیپی که ما تهیه کرده بودیم تطبیق میدادند. این مصوبه در سال 1370 لغو شد. از آن زمان صدور مجوز را فقط وزارت کشور و نیروی انتظامی انجام میدهد. در سالهای 73 و 74 مجدداً بحث نظارت را پیگیری کردیم و علیرغم اینکه هیچ محلی برای حضور در این موسسات نداشتیم، با استفاده از بررسیهایی که به عنوان مشتری با این شرکتها و سازمانها انجام دادیم، مواردی را به مرحلۀ دادخواهی و شکایت رساندیم و به دادگاه رفتیم. سوال این است که مسئول این صندوقها کیست؟ ...
در مورد مشکلات موجود در مشهد، بازرسان ما با استفاده از زورِ دادگاه توانستند به این صندوقها راه پیدا کنند وگرنه به آنها میگفتند «به شما چه ارتباطی دارد؟». وقتی رفتیم، دیدیم بسیاری از عملیات پولی آنها و وامهایی که دادهاند ثبت و ضبط نشده؛ به هیئت امنا وام دادهاند، ولی در جایی ثبت و ضبط نشده؛ اموال غیر منقول خریدند، آن هم جایی ثبت نشده... اینها تمام خلاف قانون و خلاف آن ضابطهای است که باید به آن عمل میکردند ...
نیروی انتظامی، به عنوان ضابط، میگوید اگر حکم از قوۀ قضاییه آمد، من جلویش را میگیرم. الان من مواردی از دادگاهها را آوردهام که راجع به موسسه قرضالحسنه رفاه سیدالشهدا، صندوق قرضالحسنه انصارالمجاهدین، صندوق قرضالحسنه بشیر، شرکت تعاونی اعتبار سامان، صندوق قرضالحسنه غدیر و ... است که در تمامی موارد دادگاه حکم برائت صادر کرده است ...
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اگر یک مورد خطا از یک داروخانه ببیند مجوزش را که خود صادر کرده باطل میکند. بانک مرکزی چنین اختیاری ندارد. من به کجا بنویسم جوازت باطل؟ من به عنوان شاکی در آن مواردی که رای برائت صادر شده در خواست تجدید نظر میکنم؛ پس میبینید که این مسئله چقدر از وقت ادارۀ حقوقی ما را به خود اختصاص میدهد؛ آن هم با این فرایند طولانی که دادگاه طی میکند. بدین ترتیب آنها هر کاری که بخواهند میکنند. مثلا همین موسسه «بانگ صبا»، ما از همان وقت که این موسسه در کرج به ثبت رسید، شکایت کردیم. من نمیدانم چگونه به او اجازه ثبت دادند؟ چون آقای صوفی وزیر تعاون، به من گفت که این به نام تعاونی به ثبت رسیده و شعبۀ ما در فلان جا خطا کرده، ما هم بلافاصله شکایت کردیم. حالا من میشنوم جلوی وزارت کشور شعبه زده و فردا حتماً فاجعهای رخ خواهد داد.»
* * *
کتاب «اقتصاد سیاسی صندوقهای قرضالحسنه و موسسات اعتباری، سقوط یک ایدئولوژی» در عین نگاه تیزبینانه در شناخت خاستگاه اولیه و بیان تاریخچهی رشد و نمو این موسسات در فضایی خاکستری، جدا از نظام یکپارچهی پولی که در انتخاب زیرعنوان کتاب نیز متبلور شده و همینطور کیفیت مناسب چاپ و وزن کم، چند ضعف عمده نیز دارد:
○ متن کتاب از نوعی سردرگمی در انتخاب مخاطب هدف رنج میبرد. مشخص نیست کتاب برای مخاطبی با چه میزان اطلاعات مالی و بانکی نوشته شده.. مخاطب باید خودش گلیمش را از آب بیرون بکشد و تمایز میان صندوق قرضالحسنه، شرکت مضاربهای، تعاونی، تعاونی اعتباری، موسسه اعتباری و مالی و بانک و از آن مهمتر تشخیص اینکه کجا و چگونه خلق پول (به عنوان شاخص اصلی اثرگذاری و اختلال در نظام پولی) رخ میدهد و کجا رخ نمیدهد را درک کند. نویسنده کمک زیادی در این زمینه به خواننده نمیکند.
○ بخش عمدهی کتاب با استناد به گفتگوهای نگارنده با نقشآفرینان و مطلعین این حوزه بدون اشاره دقیق به زمانهای مورد بحث پیش میرود و در استناد به اصل گفتگوها صرفا به آوردن عبارت (گفتگو با نگارنده) بسنده شده است. آنچه در باره آن صحبت میکنند معطوف به چه زمانی است؟ خود گفتگوها در چه زمانی انجام شده؟ متن کاملش کجاست؟ به عنوان مثال اظهار نظری که در دهه هفتاد در مورد شکلگیری صندوقهای قرضالحسنه در دههی 40 انجام شده باشد منظری کاملاً متفاوت با اظهار نظر دهۀ هشتاد یا نود دارد. ضعف در استناد گفتگوها امکان نگاه انتقادی را از خواننده در برخی موارد سلب کرده است.
○ پرداخت فصلها نامتوازن است. بررسی صندوقها پیش از انقلاب و کشمکشهای دههی اول انقلاب با جزئیات بیشتری بیان میشود و با آرامش بیشتری پیش میرود در حالی که بخشهای متاخر مختصر است و نقش نویسنده به مرور در آن کمرنگ میشود.
○ علی رغم عنوان کتاب که هم صندوقهای قرضالحسنه و هم موسسات اعتباری را شامل میشود پرداختن به موسسات مالی در مقابل پرداختن به صندوقهای قرضالحسنه ناچیز است. موارد مختلفی از تخلفات صندوقهای قرضالحسنه را برشمرده مثل خریدن ارز و طلا و سکه و اختلال در بازار (ص 140) یا در اولویت قرار دادن کارکنان سازمانهای موسس صندوق قرضالحسنه و نزدیکان ایشان و تاخیر در تخصیص قرضالحسنه برای سپردهگذاران عادی و ... در حالی که برای موسسات مالی و اعتباری و تبلیغ سودهای هنگفت بخشی اختصاص داده نشده است.
○ کتاب غیر بخشهای ابتدایی فاقد نوعی چسب یا منطق روایی است. انگار خواننده نشسته باشد میان بریدههای پسوپیشِ جراید و موضوع را مورد مطالعه قرار دهد. استفادهی موجز و جذاب از آمار و ارقام در قالب تصویر و جدول میتوانست نقش این چسب را برای ملموس کردن موضوع و نگهداشتن انسجام ذهنی مخاطب تا حد خوبی ایفا کند (این نقیصه به شیوهای غیر معمول در مقدمهی کتاب بیان شده است).
○ کتاب فاقد جمعبندی است و در انتها به جای جمعبندی و فرود با اشاره به مسئلهی جدیدِ معوقات بانکی و اشتهای سیریناپذیر شرکتها و تولیدیهای دولتی برای دریافت وامِ بیشتر، بدون حضور نویسنده تمام میشود.
* * *
حسین عبدهتبریزی در مقدمهی کتاب، نظام اقتصادی کشور را نظامی بیمار معرفی کرده است و مشکل آن را در درجۀ اول نرخ بالای سود بانکی و در درجۀ دوم حضور نهادهای شبه بانکی به مثابۀ بانکهای بد در عرصۀ پولی کشور برشمرده و صفت «بحرانی» را به هیچ وجه برای توصیف وضعیت آن اغراقآمیز ندانسته است.
آنچه مسلم است اصلاح نظام بانکی کشور غیر از اجماع و اراده نیازمند تغییر نگرش و ارتقای آگاهی عمومی برای پذیرش روشهای معقول و آیندهدار به منظور توانمندسازی جامعه است و تالیفاتی از این دست برای پای گذاشتن در این مسیر سخت و چه بسا جانکاه همچون توشۀ راه ارزشمند و راهگشا خواهد شد.
فروردین ۹۷ ----------------
مطالب بیشتر: پشت پرده موسسات اعتباری و مالی از پولشویی تا فروپاشی؛ مصاحبه بهمن احمدی امویی با روزآروز پس از انتشار کتاب (خلاصه - نسخه کامل)
ایدهای که با نیت خیر شروع شد و قرار بود پشتوانهای برای انقلابیون در مقابل رژیم پهلوی باشد، اکنون با سرانجامی بد تبدیل به یک بحران برای نظام گشته است. شاید جناب فریدمن بیراه نگفته باشد که خوب بودن سیاستها را نیت افراد مشخص نمیکند، بلکه به نتیجهی آنها باید توجه داشت.
این روزها قطعا در کوچه و خیابان و تلویزیون و شبکههای اجتماعی درباره این موسسات اعتباری زیاد شنیده و دیدهاید. شاید شما نیز یکی از همان ضرردیدگان و مالباختگان باشید! موسساتی که بدون اغراق میتوان گفت تبدیل به یک بحران بانکی برای کشور شدهاند و این بحران نیز تبعات سیاسی و اجتماعی و امنیتی زیادی را دربرخواهد داشت.
جناب امویی که در زمینه اقتصاد سیاسی جمهوریاسلامی نگارشهای بسیاری انجام دادهاند این بار دست برروی موضوع داغ و مهمی گذاشتهاند. موضوعی که شاید میلیونها نفر را با خود درگیر کرده باشد.
موضوع موسسات قرضالحسنه شاید یک تراژدی باشد اما بهتر است آن را کمدی خواند! زیرا که نه برای اولین بار در جمهوریاسلامی که از قضا این قصه سر دراز دارد! موسساتی که در دهه 70 نیز مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده بودند اما مسئولین گویا گوششان شنوا نبوده و نیست و هنوز فکر میکنند که میتوانند با دین به جنگ علم رفت و با فقه به جنگ علم اقتصاد!
این جنگ و جدال تازگی ندارد و برای اولین بار هم نیست، متاسفانه برای آخرین بار نیز نخواهد بود! باز هم باید به جناب فریدمن رجوع کرد که فرمودند "دولتها هیچگاه یاد نمیگیرند، تنها مردم هستند که یاد میگیرند."
کتاب، کتابی حجیم و کامل و دقیق نیست. طبیعی هم هست. این موضوع پُر از خطوط قرمز و ممنوعه است و رفتن سمت آن لااقل برای سالیان دراز نیز قرمز وممنوعه خواهد ماند. اما باید همین را هم به فال نیک گرفت و امیدوار بود که این کتاب شروعی باشد برای نگارش و تحقیقات عمیقتر در این موضوع.
در طول کتاب مصاحبههایی نیز با افراد مرتبط به این موضوع صورت گرفته است که میشود سرنخهای مهمی از ریشه و دستاندرکاران این موسسات کسب نمود.
غائله این موسسات غیرمجاز را شاید بتوان در فضای علمی و اقتصادی جمع کرد اما در فضای اقتصاد سیاسی ایران انجام این کار به یک «پهلوان» نیاز دارد و این پهلوانِ بدونِ «شمشیر» بیشتر به «پهلوان پنبه» شبیه خواهد بود و ره به جایی نخواهد برد.
شرح ساده و روان و قابل فهم برای کسانی که آشنایی چندانی هم با مفاهیم اقتصادی ندارند از مشکلاتی که صندوقهای قرضالحسنه برای اقتصاد ایران به وجود آوردند داده بود یک کار تحقیقی که نمونهاش تو منابع فارسی کمتر یافت میشه در زمینه شرح مشکل بسیار خوب عمل کرده بودند هرچند بیشتر وقایعی که بررسی کرده بود مربوط به قبل از سال ۸۴ بود اگر نویسنده میتوانست وقایع بعد از ۸۴ هم دقیق بررسی کند با توجه به حجم اتفاقاتی که توی همین زمینه افتاده بود هم اطلاعات جالبی اضافه میشد هم به شرح دقیقتر موضوع کمک میکرد به نظرم توی این زمینهها کار تحقیقی به این شکل خیلی کم انجام شده و تحقیقات مشابه جای کار بسیاری دارد
این روز ها که اژدهای نقدینگی سر به بازار طلا و ارز گذاشته....و شرایط اقتصادی را اسف بار کرده....بررسی یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور یعنی صندوق های قرض ال حسنه مفید می باشد.... آنچه شهید بهشتی و متدیننین قبل از انقلاب در موضوع صندوق قرض الحسنه پیگیر بودند ؛صندوق های نوع یک بود که نه تنها خلق پول نمی کردند؛بلکه منشا برکات بسیار بودند....و آنچه باعث تنش همیشگی بین دولت و صندوق ها از ابتدا انقلاب بوده ؛صندوقهایی هستند که عملا کار بانکی و خلق پول می کنند و با اسامی مقدس دینی مردم را جذب می کنند اما هیچ گونه نظارتی نمی پذیرند و در نهایت با ورشکستگی بحران های اجتماعی و امنیتی پدید می آورند....تا جایی که با پنهان شدن پشت مقدسات باعث ضربه به اصل قرآنی و مترقی قرض���الحسنه می شوند.... در دولت های پس از انقلاب جدی ترین برخورد را دولت جنگ تحمیلی با این موضوع داشت تا جایی که اولین بار در سال 63 با مصوبه هیات دولت بانک مرکزی علاوه بر شهربانی و وزارت کشور مسوول نظارت بر قرض الحسنه ها می شود و بازار غیر متشکل پولی کشور متولی تخصصی پیدا می کند ولی در اتفاقی عجیب در سال 70 با استناد به خیریه بودن این صندوق ها مصوبه سال 63 لغو می شود! در عین حال که جدی ترین برخورد ها به روایت این کتاب و عدم تمدید مجوز خیلی از این صندوق ها در دوره وزارت کشوری علی اکبرمحتشمی پور اتفاق می افتد.... مهم ترین عامل تورم امروزی نه تحریم ها بلکه افزایش افسار گسیخته نقدینگی است و متاسفانه صندوق هایی که به اسم قرض الحسنه اند ولی در عمل بانک اند ؛به دلیل عدم نظارت یکی از دلایل خلق بی ضابطه پول و رشد نقدینگی هستند تا جایی که که گفته می شود 30 در صد بازار پول کشور تا قبل از فروپاشی اخیر این صندوق ها بدون نظارت بانک مرکزی در اختیار این صندوق ها بوده! فارغ از برخی نقدها به نوع نگاه نویسنده ،کتاب ارزشمندی است و ارزش خواندن دارد..... #لذت_خواندن #بازار_پول #نقدینگی #الحمدلله_علی_کل_حال
کتاب علمی نوشته نشده اما شما را کمابیش در جریان مسائلی که منجر به وضعیت اسفبار بازار پولی کشور شده قرار می دهد. بزرگترین ایرادی که می شود به این کتاب گرفت، تمام شدن آن در جایی است که به هیچ وجه انتظارش را ندارید. نویسنده هیچ نتیجهای نمیگیرد. کتاب ناگهان تمام میشود. انگار که آخرش را حذف کرده باشند. ایراد بعدی این است که علیرغم این که مخاطب کتاب همه مردم هستند اما نویسنده خود را ملزم به توضیح اصطلاحات اقتصادی نمیکند. مثلاً تا زمانی که در میانههای کتاب از قول طهماسب مظاهری توضیح داده نشد که منظور از خلق پول چیست، خواننده در تلاش است که معنای آن را حدس بزند. این اثر بیشتر یک کار ژورنالیستی است و نباید انتظار بیشتری از آن داشت.
موضوع بسیار مهمی مطرح شده اما کتاب به نظرم خیلی سطحی با از روی مسایل مهم و عمیق گذشته. در چنین کتابی شما یک نمودار یا جدول نمی بینید که کمک کند درک کنید با چه فاجعه بزرگی در کشور مواجه بوده و هستیم. به نظرم جا داشت آقای امویی وقت بیشتری می گذاشتند و به غیر از به رشته تحریر درآوردن گفتگو های پراکنده شان با مقامات اقتصادی کمی تحقیق و پژوهش هم چاشنی کار می کردند. نمی دانم شاید اصولا اجازه انتشار آمار واقعی وجود نداشته اما این طوری بسته و گذری هم برای من رضایت بخش بود. به هر حال ایشان زحمت کشیده اند و باب را باز کرده اند میدوارم خودشان یا کسی دیگر کار را ادامه دهد
موضوع موسسات مالی و اعتباری و بحرانهای اقتصادی و بعضا سیاسی ناشی از عملکرد آنها، مدتهاست که ذهنم را درگیر کرده است. به نظرم کسانی که به وقایع جامعه و آنچه که در اطرافشان میگذرد، علاقهمند هستند باید این کتاب رو بخونند. دید خوبی نسبت به موضوع میدهد
یه گزارش کامل از نحوه برخورد مسئولین برای جلوگیری از وقوع بحران در ایران رو در این کتاب می تونید بخونید. از دهه ۶۰ تا سال ۸۲، از مرحوم نوربخش تا طهماسب مظاهری گفتند و کسی گوش نکرد تا در نهایت به فاجعه میزان، ثامن الحجج و بقیه برسیم...
به نظرم یک مقدار مغشوش نوشته شده بود کتاب ولی خوب همین دیتاهای خامی هم که مطرح شده بود به خصوص مصاحبه ها با میر محمد صادقی و تهرانفر حجم فاجعه رو به خوبی منتقل میکرد.
خلاصه: کتاب کم حجم "اقتصاد سیاسی صندوق های قرض الحسنه" مروری کوتاه بر شکل گیری این پدیده در ایران دارد و سعی میکند پیامدهای شیوع آن را بررسی کند. بر مبنای نظر کتاب، نطفهی این صندوقها در دهه 40 با ملغمهای از انگیزههای سیاسی، خیرخواهی عمومی و دینی شکل گرفت. البته توهم اینکه این نهادها نطفهی ایجاد نهادهای مالی نوینی هستند که متدینین آن را در مقابل نظام بانکی طاغوتی علم خواهند کرد؛ هم در این روند موثر بود. (این توهم همان ایدئولوژی است که در عنوان کتاب از سقوطش خبر میدهد.) این نهادها در دهه 40 بوجود آمدند؛ اما اوج شیوع آنها در سالهای پس از انقلاب بود. نظام بانکی در سالهای پس از انقلاب از ماموریت تامین مالی خرد و واسطهگری مالی برای تامین بخشی از نیازهای سرمایهگذاری مردم جا ماند (که این امر به دلیل دولتی شدن بانکها، تعیین دستوری نرخ بهره و تسهیلات تکلیفی بود). از دیگر سو همان توهمات قبل از انقلاب در کنار انگیزههای سیاسی موجب رونق گرفتن بساط این صندوقها شود (هرچند کتاب بر انگیزههای سیاسی تاکید بیشتری دارد). بانک مرکزی و دولت هم همواره مخالف شیوع اینها بودهاند؛ منتها زورشان به اینها نمیرسید. سرانجام در سال 89 که گند این صندوقها درآمد، تبدیل به بانک شدند و نطفهی بانکهای خصوصی فعلی را تشکیل دادند. کتاب در همینجا بصورت تلویحی مشکلات بعدی نظام بانکی را نیز بدین امر منتسب میکند و پایان میپذیرد.
نقاط قوت: انگیزهی بهمن امویی برای پژوهش پیرامون موضوعات کمتر مورد توجه، قابل ستایش است. او در این کتاب با مصاحبه با افراد گوناگون و یافتن اسناد تاریخی و متن مذاکرات مجلس و... سیر خوبی از تطور مسئلهی صندوقهای قرض الحسنه ارائه میدهد. نقاط ضعف: بخش مربوط به سالهای دهه 80 میتوانست بیشتر مورد توجه قرار بگیرد. از دیگر رو ما فقط شاهد روایت افراد گوناگون هستیم و نویسنده این روایتها را بررسی نمیکند؛ اما ترتیب انتخاب این روایتها و شکل ارائهی آنها جهتدار به سمتی است که بانک مرکزی و دولت در دهه 60 و سالهای 76 تا84 تصمیم بر تدبیر این مسئله داشتند و دستهایی اجازه نداد و در پایان دولت احمدینژاد همه چیز را خراب کرد.
نظر محتوایی: بانک مرکزی در این کتاب به مثابهی نهاد کارشناسی تصویر شده که تلاش کرد مسئلهی صندوقها به فاجعه ختم نشود، ولی نتوانست. در انگیزههای سیاسی حامی صندوقهای قرضالحسنه شکی نیست. همچنین در اینکه نهاد تخصصی تنظیم مسائل پولی و اعتباری نیز بانک مرکزی است هم غیرقابل خدشه است. با این حال من نیت خیرخواهانه و تخصصی مسئولان بانک مرکزی در این امر را با توجه به دو مولفه مورد تردید قرار میدهم. اول اینکه بالاخره پس از 30 سال تنش، عمدهی این صندوقها در سال 89 ادغام شدند و چند بانک خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی ایجاد شد. وضعیت این بانک خصوصی از سال 89 تا امروز بهتر شد یا بدتر؟ بانک مرکزی که نگران تنظیمگری این عرصه بود و از نبود اختیارات خود در قبال قرضالحسنهها گله داشت، با اختیارات خود در قبال بانکهای خصوصی چه عملکرد درخشانی ثبت کرد؟ دوم اینکه بانک مرکزی و سیاست پولی آن مصداق بارز دخالت منافع سیاسی در امور تخصصی است! بیش از 40 دهه است که کسری بودجه مستمر دولت با فشار به بانک مرکزی از پایه پولی(مستقیم یا غیرمستقیم) تامین میشود. بانک مرکزی در این زمینه هم اختیارات نداشت؟ به باور من(که شاید اشتباه باشد) دغدغههای بانم مرکزی بیشتر جنبه رقابت با نهادهای دیگر داشت تا نگرانی تخصصی و... . وگرنه در زمینهی سیاست پولی و تدبیر بانکهای خصوصی در سالهای پس از 1389، من سراغی از تدبیر و تنظیمگری از بانک مرکزی ندارم.