مختصر ينبوع الغواية الفكرية

by عبدالله صالح العجيري

290 pages, Unknown Binding

About the author

عبدالله بن صالح بن عبدالله العجيري
مدير مركز تكوين للدراسات والأبحاث.
مهندس حاسب آلي.

المؤهل العلمي:
بكالوريوس أصول دين - جامعة الإمام.
بكالوريوس هندسة حاسب آلي - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

Reviews

[عبـد الرَّحْمَٰن فَتْحــي · Rating 5 out of 5]

#تحديث بتاريخ ٢٤--ديسمبر-٢٠١٩.
هذا رابط التفريغ بي دي إف لمن أحب الاحتفاظ به.
رب يسر وأعن.
https://drive.google.com/file/d/1GDJt...


بالطبع لا تملك بعد قراءة هذا الكتاب بتجرد إلا أن تبكي، تبكي على حال رؤيتنا كمسلمين للعالم بعيون مزرقة، وتتألم على انتشار التنويريين كالغربان على شاشاتك وفي كل مكان حولك يطعنون في النص وينهشون في السنة ويسبون الصحابة الكرام ويتقولون على سلفك الصالح ويسقطون قدواتك بكل صفاقة!، تبكي على انتشار الغث من القول حتى فاض.
ثم يمن الله علينا بهذا الحصن المنيع!
لا تملك بعد ذلك الكتاب والذي هو مختصر لكتاب آخر أكثر توسعا، أن تصيح ينصر دينك يا شيخ عبد الله!


أما بعد فهذا تفريغ للمختصر بشكل ما، يقارب العشرين صفحة مثلا، كتبته لي بالمقام الأول لأنني درست الكتاب ولأنه من النقاط الفارقة في مسيرتي القرائية، وفي المقام الثاني لأخوتي طلاب العلم، علها تفيد أحدهم باذن الله.
لذا سأضع ما فرغت من الكتاب بأكمله هُنا، وبقيته في التعليقات لعدم اتساع الجودريدز لحروفي. :"
سائل الله العلم النافع والأجر باذن الله.
____
تأهبوا أصحاب الأنفاس الطويلة جدااااا جدااا، وتوكلنا على الله
:"
_____________________________________
يبدأ العجيري بتوصيف مشكلتنا قائلا:
:أحد أكبر الإشكاليات الواقعة في الساحة الفكرية تلك القابلية الكبيرة لدى بعض المنهزمين الواقعين تحت تأثير بهرجة القيم الليبرالية إلى إعادة ترتيب المنظومة الشرعية للتوافق مع معطيات الحضارة الغربية

وإنه لا زال لديه قدر من الاحترام للمرجعية الشرعية ولم يقع في فخ إلغاء مرجعية النص مبدأ حاكميته، وإنما يحاول أن يجمع بين هذه التجاذبات بتطويع النص لمعطيات الواقع، بما يحقق له حالة من الإتزان.

___________
وقبل استعراض إشكالات القراءات الحداثية للنص القرآني، يجب مراعاة أربع قضايا:

1- لقضية الأولى:
التأكيد على أن التسليم عمل قلبي عظيم، وأن مرد معرفة حصول تقصير فيه هو إلى صاحبه غالبا، وكثيرا ما يستشعر المرء من نفسه إخلالا بهذا الأصل وحرجا يجده من نفسه إما في لحظة مكافحة النص أو بعد ذلك متى ما توقف مع نفسه وأخذ في محاسبتها وفتش عميقا في بواعث حماسته لفكرة ما
بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره))

2-
أن مناقشة هذه المزالق أساسا ليس من أجل محاكمة الآخرين في تسليمهم، فإن الحكم على الآخرين في هذه القضية ا هذه القضية تستدعي نظر في شروط وقرائن وهو مما تتفاوت فيه الأنظار بحسب تفاوت طبيعة النصوص محل المناقشة وطبيعة المسائل وطبيعة الأشخاص،

وإنما القصد هو التأكيد على ضرورة ملاحظة الذات ونوازعها حيال نصوص الشريعة، والحذر من الاندفاع لواحد من المزالق تخلصا من عبء النص.

3-
أن الانحراف بطبيعته أن يبتدأ صغيرا ثم لا يلبث أن يتمدد ويتوسع في حياة الإنسان، ومتى خرق الإنسان انضباطه المنجي في مسألة شرعية فسرعان ما ستتكاثر هذه الخروقات في مسائل متعددة.

(ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا)
هذا الشيء القليل هو مبتدأ الكثير من التنازلات.
ومن هنا تنبع خطورة تلك المزالق فإن المرء إذا تسامح مع نفسه مرة في هدر نص فلن يجد غضاضة من أن يهدر الثاني والثالث والرابع، تحت ذات الذريعة، أما من استبقى هيبة النص في نفسه ولو أخطأ في الممارسة العملية فستظل هيبة النص في قلبه، فمتى ما تجاسر على هدر نص منها فسينفرط العقد.
4-
من المسائل المنهجية التي ينبغي التنبه إليها قبل الخوض في معالجة مزالق هدر النص الشرعي بيان ما يتصل بمسألة التفاوت الواقع في رتب النصوص الشرعية من جهة الثبوت والدلالة وصلة هذا التفاوت بحكم التسليم لها، والحكم على مخالفها، فمن المعلوم أن النص الشرعي إما أن يكون قطعيا أو ظنيا، والقطعية قد تكون في الثبوت والدلالة أو في واحد منهما وكذلك الظنية.
فمتى كان
- النص قطعيا في الثبوت والدلالة فالتسليم له والأخذ به متعين واجب والمخالف له مذموم يعذر بالجهل والتأويل ونحوه أو الكفر والإثم ونحوه، على حسب اعتقاد القطعية ومكافحة النبي صلى الله عليه وسلم.
- أو يكون نصا ظنيا فالتسليم له والإذعان له متعين أيضا، ولا يلغي وصف الظنية وجوب التسليم للنص في الاعتقاد والعمل، وإنما يتعين التسليم للنص بحسب ما ترجح لقارئه من معنى، فمتى اعتقد أن النص دال على كذا فواجب عليه العمل حسب اعتقاده.
_______________
مزالق هدر النصوص:
_________________

المزلق الأول: مشكلة القراءة

126-154
- أن المشكلة ليست في التسليم ولا النص، إنما في التسليم لواحد من قراءاته، أي التفريق بين التسليم للنص ولقراءة النص
_______
لمعالجة هذه الإشكالية معرفيا ومهجيا ينبغي الإلمام بجملة عناصر ترسم تصورا صحيحا لعلاقة النص المقدس بالفهم البشري، وصلة ذلك بالتسليم:

أولا: : بين قدسية الوحي والفهم غير المقدس ً

يمكن عدها الشبهة المركزية في الخطاب العلماني مثل :
(عندنا إسلامات متعددة فأيها نطبق)، أو (يجب المحافظة على مسافة بين النص وبين قارئ النص) وهي تعبيرات تهدف لإيجاد ثغرة يتم من خلالها تسريب المضامين العلمانية وإلغاء قدسية الشريع. ومحصلة الشبهة النهائية تحويل الشريعة إلى قراءة بشرية للوحي وكفى، لا تفسر نفسها بنفسها وإنما يفسرها الإنسان!
فيتحول النص من طبيعته التنزيلية إلى طبيعة تأويلية.

مكمن الإشكال الرئيس هنا هو في تصوير نصوص الشريعة وكأنها مزيج هلامي متشابه لا يتمايز منه شيء عن شيء من جهة البيان والوضوح والقطعية، والحق أن الوحي فيه المحكم الواضح بنفسه الذي هو في غنى عن التأويل والاجتهاد وما دون ذلك
فالنص يشتمل على ثنائية المحكم والمتشابه
المحكم: ما لم يحتمل التأويل غير وجه واحد، أو تحصل على صفحة الإجكام لبيان الله ورسوله له.
المتشابه: ما احتمل من التأويل أوجها,

وقد قال عبد الله بن عباس في الأثر المشهور:
للتفسير أربعة أوجه:
وجه تعرفه العرب من كلامها، -
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته،
- وتفسير يعلمه العلماء، -
وتفسير لا يعلمه إلا الله)

فلا يصح أن يصور الوحي بأنه قطعة نصية هلامية من المتشابهات لا تقبل الانضباط التفسيري بل لابد من فرز أحوال الوحي بالتأكيد على أن منه ما هو بين بذاته ومنه ما يحتاج إلى اجتهاد وتأمل لا الاعتراض على مبدأ التسليم للنص بدعوى تعدد القراءات

بل ينبغي مراعاة طبيعة المسألة والنص التي وقعت مطالبة التسليم حياله، وتحديد موقع النص من خارطة المحكم والمتشابه. والحيدة عن هذه الحقيقة الشرعية يجعل من الوحي مجرد قالب لفظي لا قيمة له ولا يوصل إلى معنى محدد، بل يمكن أن يوصل للنتيجة وضدها ويفسر بالشيء ونقيضه، وهي دعوى:
- تخالف المحسوس من شأن هذا الوحي وبيانه ووضوحه، وفيه مكابرة عجيبة. وهو مناقض أيضا للقول بأن القرآن كتاب أحكمت آياته ولتمدح القرآن بأنه مبين وبيان وتبيان ونور وهدى -
- ويلزم عدم التعويل عليها إطلاقا بل ويلزم هدر الأدلة الشرعية جميعا !

وإن تعاملنا مع كلام البشر كهذا التعامل مع القرآن وإدعاء أن كل جملة تحتمل معان متعددة فكيف ستكون أحوالنا!
___
____
ومن الملاحظات التي يمكن رصدها على بعض من يشوش على محكم الشريعة بالمتشابه منها ويشغب على الإسلام باختلاف مذاهبه وتجارب تطبيقه أنه لا يلتزم ذات المنطق عند محاكمة الفكرة التي ينطلق منها، فالاختلاف في المذاهب الوضعية أعمق وأوسع وأكثر من الاختلاف الحاصل في المشهد الإسلامي، فالليبرالية أيضا ليبراليات متعددة في الواقع، وكذا الماركسية والاشتراكية والرأسمالية ، وإنما ثمة تطبيقات وتنظيرات مختلفة.
ولا نقصد هنا هلامية الأفكار والتيارات، وإنما تجلية سياسة الكيل بمكيالين عند محاكمة الشريعة الإسلامية وذريعة أي إسلام نطبق وكأن بقية النظريات خلو من تعدد التطبيقات والنظريات!

ومقتضى الحق والعدل والعقل يقتضي منا أن نقول: أن التباينات الفكرية الواقعة في مذهب فكري محدد لا يلغي القواسم المشتركة الواقعة في ذات المذهب وأفكاره المركزية ، والمنقلب عليها خارجا عن المذهب.فمن يدعو مثلا لإلغاء مرجعية الشعب في الحكم لا يمكن أن يصير ديمقراطيا!
_____
امتلاك حق التفسير:

انطلاقا من تقسيمة بن عباس للتفسير ،فثمة مجال تفسيري يجب أن لا يتحدث فيه إلا ذوو الاختصاص من أهل العلم، وذلك لاختصاصهم بجملة من المعارف والعلوم تؤهلهم لمثل هذا النظر الشرعي في القرآن الكريم، وهذه بدهية عقلية وشرعية، بأن للمختص في مجاله امتيازه العلمي عن غيره، وعليه فمنازعة أهل العلم قراءتهم للنص الشرعي في هذا المجال التفسيري لا شك خطأ، ثم ترتيب نتائج على مثل هذه المنازعة خطأ وضلال مركب.

وعند الحديث أن التخصص غير مطلوب في العلم الشرعي فإن هذا لخطأ كبير: لأن التكليف وإن كان يشترط له العلم، إلا أن الله لم يكلف الخلق كلهم أن يكون علمهم
تفصيليا مبنيا على نظر في الأدلة والموازنة بين الأقوال والخلافات، ولو كلف الله الخلق كلهم بذلك لكلفهم فوق ما يطيقون، فأنت كمسلم لا يلزم بالضرورة أن تكون متخصصا حتى تقيم عباداتك وتكاليفك.
---------
ضبط منهجية الفهم"

مما ينبغي ملاحظته أيضا الإشكالية مراعاة منهج الفهم الصحيح للوحي، فقراءة الوحي ليس عملية عبثية اعتباطية بل لها ملامح وخصائص ومحددات دقيقة، وتعريض الوحي لمناهج قراءة محدثة على خلاف طريقة السلف في الفهم خطأ بلا شك، ثم جعل مخرجات هذه القراءة المحدثة مما يصح التسليم له والإذعان خطأ مضاعف.
وهنا يستحب الرجوع لتلك الجزئية لفهم منهجية التعامل مع النص لأن تفاصيل منهجية الاستدلال والفهم الصحيح أكبر من أن تتحملها مراجعة.
بعض الملامح من ص 18 حتى 25
وللتوسع يمكن مراجعة المحاضرة التالية:
منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة: عبد الله العجيري، وهي ماتعة عبقرية الحلاوة
https://www.youtube.com/watch?v=SquYP...
-_______________________________________-
فأصل المشكلة التأويلية للقرآن هو في سبق جملة من الأصول والعقائد واحتلالها موقع الصدارة في النفس على حساب الوحي، فإذا وقع في الوحي ما يعكر صفو تلك الأصول فإنه يتم الكر عليها بالتحريف تحت مسمى التأويل!

فالواجب شرعا هو الانطلاق من الوحي ابتداء طلبا للهدى فيؤخذ بظاهره ويعتقد ما لم يدل دليل شرعي معتبر يوجب الانتقال عن المعنى الظاهر المفهوم
ومن أمارات التأويل الفاسد:

- تأويل النص بما لا يحتمله بوضعه اللغوي كتأويل الاستواء بالاستيلاء في قوله تعالى: (ثم استوى على العرش 1
2-
التأويل بما لا يحتمله سياقه وتركيبه وإن احتمله في غير ذلك السياق كتأويل قوله ��عالى: (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتِ ربك أو يأتِ بعض آيات ربك الأنعام) بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره وهذا يأباه السياق كل الإباء فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والترديد والتنويع. ومثله تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: (إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب) فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع وهو رد وتكذيب تستر صاحبه بالتأويل.

- كل تأويل يعود على أصل النص بالإبطال فهو باطل.

4- التأويل الذي يوجب تعطيل المعنى الذي هو في غاية العلو والشرف ويحطه إلى معنى دونه بمراتب كثيرة 8 وهو شبيه بعزل سلطان عن ملكه وتوليته مرتبة دون الملك بكثير مثاله تأويل الجهمية قوله تعالى: (وهو القاهر فوق عباده) وقوله سبحانه: (يخافون ربهم من فوقهم) ونظائره بأنها فوقية الشرف كقولهم الدرهم فوق الفلس والدينار فوق الدرهم، فتأمل تعطيل المتأولين حقيقة الفوقية المطلقة التي هي من خصائص الربوبية وهي المستلزمة لعظمة الرب جل جلاله وحطها إلى كون قدره فوق قدر بني آدم وأنه أشرف منهم.
_________________________________________
وعند الحديث عن القراءة المفتوحة للنص القرآني، فإن الأمر ببساطة لا يعدو أن يكون في حقيقته تفريغا لدلالة الوحي من كل معنى وإحالته إلى نص هلامي سيال يلغي دوره في التوجيه والهداية.

والحق أننا أمام حالة صادمة مكشوفة في كيفية تفاعل الهوى مع الوحي، إذ منطلقات هذه المدرسة منطلقات غير نزيهة ولا موضوعية إذ تطلب مراد المتكلم بالوحي -وهو أصل بدهي في التعاطي مع أي كلام دع عنك التعاطي مع كلام الله الموضوع للهداية- في هذه الممارسات العبثية غير حاضر أصلا ويحضر مزاج آخر يفعل فعله عند قراءة الوحي، ولذا فالواقع يشهد بأن أولئك لا يتعاملون مع الوحي إلا باعتباره مشكلة وجب التخلص منها بتحييد ما يناسب ذاك المزاج العلماني!
____________________________________

المزلق الثاني: مشكلة الخلاف بين أهل العلم

154 - 168
- بيان المزلق:

أن في اختلاف أهل العلم ما يدل على أن مبدأ التسليم ليس بهذا الإحكام أو الحدية التي تصورون، إذ لو كان كذلك لما وقع شيء من ذاك الاختلاف العريض، ولكان من موجب التسليم اتفاق الكل على قول واحد.

المناقشة:
وجه الإشكال هنا ناشئ عن خلل في تصور أنواع الخلاف ودرجاته ورتبه، والموقف الشرعي الصحيح من كل نوع، ومعرفة ماهية التسليم المطلوب حيال كل قسم.
ولرفع هذا الإشكال نستحضر المعان التالية:

1- الاختلاف سنة ربانية
مما ينبغي معرفته أن الاختلاف بين البشر جميعا حقيقة واقعة لا يمكن إزالتها، ووقوع الاختلاف بين البشر ضروري لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقدرات أدراكهم) ولذا فإن التذمر من وقوع الاختلاف قوول غير رشيد.

بل الواجب أن تتفهم طبيعة هذا الخلاف في إطاره الشرعي الصحيح،ودراسة أسباب هذا الخلاف يرفع عنه توهم التعارض بين الإقرار بوجود الخلاف وبين القبول بمبدأ التسليم، ويصونه من الوقوع في فخ اتخاذ خلاف أهل العلم ذريعة لمعارضة التسليم
2- رتب مسائل الخلاف:
منشأ الإشكال في هذه الشبهة واقع في الحقيقة بسبب عدم استحضار رتب مسائل الخلاف والمنهج الشرعي الصحيح للتعامل معها، إذا المسائل الخلافية ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة متباينة فلا يصح والحالة هذه التعامل مع الكل تعاملا واحدا فلا نعطي الأصول أحكام الفروع والثوابت أحكام المتغيرات.
ومن هنا مع استحضار القصد بطاعة الله والرسول لم يضر الاختلاف شيئا بل يصير سعة ورحمة.

وتلك الرتب كالتالي:

أ) جملة واسعة من الأصول والثوابت مما يدخل في دائرة المعرفة الإسلامية العامة مما يعلمه أهل الإسلام جميعا بالضرورة و كثير من الكفار عن دين الإسلام ويعبر عنها بالمعلوم من الدين بالضرورة. فهي جزء من الدين لا يصح الاختلاف فيه. ولو قدر خلاف في مثل تلك المسائل لما التفت إليه.
ب)
)ثمة مسائل إجماعية مدركة عند أهل العلم، وهي كاسمها مسائل إجماع، لا يصح فيها خلاف، فمتى ثبت لزم ولم يجز الخروج
فالأمة لا تجتمع على ضلالة.

ج) مسائل الخلاف على ضربين:
خلاف سائغ وغير سائغ.
وللتوسع في المعنى من 157 حتى 159

والغير سائغ لشذوذ في القول أو ضعف الاستدلال.


والخلاف السائغ : هو ما كان واقعا في مسائل الاجتهاد مما لم يرد فيه نص أو إجماع فالواجب فيه التعاذر مع تطلب الحق فيه، فإن الحق فيه واحد فمن اجتهد في تلمسه فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر والخطأ مغفور، وهذا اللون من الخلاف في إطار قاعدة أهل العلم: فلا إنكار في مسائل الخلاف الاجتهادية. شريطة:
أن تكون بواعث تبني الرأي في هذا اللون طلبا للحق وإرادة الوصول لمراد الله لا هوى النفوس.
-سلوك الطريق الشرعية المعتبرة للترجيح بحسب طبيعة الناظر.

وإذا كانت المسألة اجتهادية وتوافرت اشتراطات الترجيح الشرعي إخلاصا ومتابعة فلا يقال لطرف مجتهد خالف آخر: أين تسليمك للنص؟ بل تسليمه للنص مع اجتهاده قائم، وإنما وقعت المخالفة هنا للاختلاف في صحة النص، أو فهمه أو غير ذلك.


ومما ينبغي ملاحظته ومراعاته أن تقسيم المسائل وتنويعها على نحو ما ذكر ليس حاسما فيتصور الناظر أن حدود هذه الأقسام وأطرافها واقعة بضابط قطعي بل الأمر يتفاوت في تقدير كثير من المسائل من عالم لآخر ومن مسألة لأخرى، ف
فلدينا إذن ثلاث دوائر من المسائل: - مسائل إجماع بلا إشكال. - مسائل اجتهاد بلا إشكال - مسائل مشتبهة مختلف في تقدير وزنها الشرعي، وقد يكون الاشتباه في: - دخولها في منطقة الإجماع أو إلحاقها بمنطقة الخلاف المعتبر. - دخولها في منطقة الخلاف المعتبر، أو إلحاقها بمنطقة الخلاف الشاذ.
__________________---

3- الحديث عن الخلاف ورتبه والتعامل معه لا يتعارض مع اهمية التسليم للنص الشرعي، فمع الإقرار بوجود الخلاف السائغ فإن تطلب مراد الله مطلوب وتحكيم الشريعة مطلوب! وذلك مقتضى التسليم.
فلا يصح بحال

وعلى هذا يمكن أن يقال: أنه مع الإقرار بأنه لا يصح إنكار المرء على غيره في مسائل الاجتهاد، فليس له أن يترك ما أداه إليه اجتهاده لمحض التشهي أو الهوى أو الكسل أو غير ذلك، بل الواجب عليه التزام ما أداه إليه نظره واجتهاده فمتى ما خالف بفعله اعتقاده، فالواجب عليه أن ينكر على نفسه مخالفة رأيه وليس له أن يقول لنفسه الأمر يسير، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، بل الإنكار على النفس في هذه الصورة واجب، ومن جميل تلخيصات شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان مرجعية الوحي في توجيه خيارات المستفتي قوله: (والعالم إذا أفتى المستفتي بما لم يعلم المستفتى أنه مخالف لأمر الله فلا يكون المطيع لهؤلء عاصيا، وأما إذا علم أنه مخالف لأمر الله فطاعته في ذلك معصية لله)


_____________
4- مصادر الاختلاف:

أن أكثر الاختلافات الواقعة بين أهل العلم له أسبابه العلمية الموضوعية التي أفر زت حالة الاختلاف كتفاوتهم في العلم بوجود النص، أو العلم بصحته، أو معرفة معناه أو غير ذلك.

ففي حال لم يعلم العالم بوجود النص فأفتى بخلافه فليس ثمة إخلال بتحقيق مقام التسليم إذ النص الذي يتعين التسليم له مجهول عنده والتكليف الشرعي تابع للعلم وقل الأمر نفسه في بلوغ الحديث مثلا لعالم على وجه لا يصح فمن شرط التسليم للنص أن يكون ثابتا صحيحا فلما فات العالم به لم يكن للتكليف بالتسليم موضع وهكذا.
وإن المفتي في العادة تصرفه مركب من قضيتين:

- حكم شرعي مستنبط. - ثم تنزيل لهذا الحكم على واقعة مخصوص

فالفتيا قد يدخل عليها الخطأ إما من قصور في إدراك الحكم، أو خلل في معرفة الواقع، وعليه فالاختلاف في تحرير حكم المسألة بغض النظر عن طبيعة ال واقع، وقد يكون في تنزيلها على الواقع ومنه تعرف أنه يمكن أن يختلف عالمان مع انطلاقهما من ذات الدليل فهما واستنباطا لاختلافهم في تحقيق مناط المسألة في الواقع، فالتسليم في هذه الحالة حاصل للوحي بذات الصورة من الطرفين وإنما وقع الاختلاف لاعتبار آخر.
وبناء على هذا فمن الفتاوى ما يمكن أن يجهل المستفتي خطأ الحكم المضمن في الفتوى لقصوره عن رتبة الاستنباط، لكنه لا يجهل مخالفة التنزيل للواقع، إما لعلمه بحقيقة الحال والواقع لتعلقه به، وعدم مطابقة الفتيا له، أو لغموض في السؤال أدى إلى إشكال في عملية التنزيل أو المتسفتي له مزيد من الاختصاص بعلم الواقعة من المفتي فيجعله أقدر على تفهمها ومعرفة صحة التنزيل من عدمه .والاجتهاد في تحقيق المناط مما يشترك في بعض صوره العامة والخاصة، وفي بعض صوره لا يقدر بعض الخاصة على دقة التنزيل بخلاف بعض العامة للاختصاص، ولا تثريب في ذلك كتمييز المرأة لدم الحيض مثلا، ومعرفة المريض للمشقة الواقعة عليه من مرضه، فإن قال المفتي لمن جامع زوجته في نهار رمضان بالصوم، وادعى المستفتي عجزه، لم يكن للمفتي أن يلزمه بذلك بل ينتقل به إلى ما دون من صدقة مثلا، ويكل أمره وباطنه إلى الله.
_____________________________---
5- خطورة توليد الأقوال:

ومما ينبغي مراعاته كذلك في صلة التسليم بمسائل الخلاف، أن الخلاف المعتبر هو الخلاف الدائر بين أهل العلم وفق ما تقدم من تقريرات، فلا يصح أن تولد أقوال خارج دائرتهم، بل لا يصح أن يولد المتأخر منهم
أقوالا فقهية في مسائل تكلم في عينها الأوائل، فإنه بتقدير اختلاف المتقدمين على قولين في مسألة فهو كالإجماع منهم على انحصار الحق في دائرة هذين القولين، وتجويز إحداث قول ثالث خارج عن أقوالهم هو في حقيقته تجويز أن يكون الحق في المسألة غائبا بالكلية في زمن من الأزمان ليدركه المتأخر دون من تقدمه وهو في حقيقته مخالف لمعنى الإجماع الذي لا يكون من الأمة على ضلالة وقد بشرنا الرسول صلى الله عليه وسلم
( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك)
والصحيح أن هذا يتناول الأحكام الفقهية والقرآن.
يقول شيخ الإسلام:

ولهذا قالوا: إذا اختلف الصحابة على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث بخلاف الأحكام، فإنهم لا يجوزون إذا اختلفوا على قولين إحداث ثالث، لأن اتفاق الأمة على قولين إجماع على فساد ما عداهما، وهذا بعينه وارد في التأويل، فإنه إذا قالت طائفة معنى الآية المراد كذا وقالت طائفة: معناها كذا فمن قال معناها ليس واحدا منهما بل أمر ثالث فقد خالف إجماعهم وقال إن الطائفتين مخطئون.
________
6- الاحتجاج بالخلاف للترخص
مما يحسن التأكيد عليه ونحن في حديث عن الاختلاف الفقهي أن وجود الاختلاف في مسألة شرعية لا يصح أن يكون سببا في هدر النصوص الشرعية أو إضعاف مبدأ الالتزام بها ، فإن وجود الخلاف لا يعد حجة شرعية تجوز للمرء الخروج عن الالتزام الشرعي بما ظهر له أو غلب على ظنه من أحكام الشريعة، في مسألة من مسائل الشريعة ،فما كان واقعا وما يعتقده بعض المسلمين من أن الخلاف متى ما كونه قطعي الثبوت ومثله جعل مناط الالتزام بالنص ،ٌ باطل ,
وإنما هو مطالب بالعمل بما اعتقد أو غلب على ظنه أنه مراد له تبارك وتعالى فبنظره في مصادر ً مجتهدا ًإن كان عالما بحسب ما يتوافر لديه من أدوات الاجتهاد والتلقي الشرعية وإلا باتباع أهل العلم عبر سؤالهم والاختيار من أقوالهم باجتهاد يصلح لمثله بما يعتقد أنه يبلغة مراد الله
_________________________
ومن اللوازم الفاسدة المترتبة على حجية الاختلاف الفقهي: ص 166
__________________________-
تابع باقي المزالق بالتعليقات

[Candleflame23 · Rating 4 out of 5]

من أكثر أجزاء منهج صناعة المحاور
ثراء وعمق هذا الجزء الي قدم لنا به الأستاذ عبدالله العجيري
نسخة مختصرة من كتابه الشهير ينبوع الغواية الفكرية .

على مستوى شخصي مثل هذا الكتب بقدر مابه من صعوبة
إلا أن فهمه والقراءة به تولد
حالة من الشعور بالرغبة بالإستزادة
وعدم الوقف على حدود المحتوى فقط .

وهي ليست المرة الأولى التي أقرأ بها للأستاذ عبدالله العجيري
وفي كل مرة أشعر بهذة الرغبة مع كل كتاب ومع كل موضوع .


#أبجدية_فرح
4/5

[فاطمة .]

قرأته وأقرأه الآن للمرة الثانية...
كل ما لم يرد لك على بال وما ورد لك من مزالق هدر النصوص الشرعية ستجده مفصلا، مفيد لأبعد حد في فهم الشبهات وردها بطريقة منهجية استدلالية، الكتاب كبير تقريبا 600 صفحة وأرجو أن أعود له للمرة الثالثة لأقرأه كاملا بعد صناعة المحاور بإذن الله.

[Shaima hamada]

لضيق الوقت قرأت المختصر
لاستطيع دخول الاختبار
لي عوده باءذن الله علي الكتاب كامل في الأيام القادمه

[Hanin331 · Rating 5 out of 5]

كتاب قيم جدًا

[داود الجسمي · Rating 5 out of 5]

قرأته مع الدفعة الرابعة لصناعة المحاور

جاء الكتاب مختصرًا مفيدًا يشعر بأهمية الأصل

وهو عن كيف ضل أهل الفكر وشبهاتهم حول الشريعة