What do you think?
Rate this book
النظام الرأسمالي ومستقبله
الآن، وبعد قيام ثورة 25 يناير، أصبح من الطبيعي التساؤل عن مستقبل نظامنا الاقتصادي، ومن هنا كانت الحاجة إلى أن نعرف ماذا يحيط بنا من أفكار حول النظم الاقتصادية السائدة وفي مقدمتها “النظام الرأسمالي ومستقبله”، الأمر الذي يقدم خلفية مناسبة تمامًا لفهم ما يدور حول النظم الاقتصادية الغالبة وشكل تطورها ومستقبله. ولكن، هل صحيح أن «النظام الرأسمالي» أو «اقتصاد السوق» له معالم ثابتة وغير متغيرة؟ وهل “الرأسمالية” نظرية علمية لها أُصولها وقوانينها؟ أم إنها مثل أي شيء في الحياة الاقتصادية، هي خلاصة تجربة تاريخية تعبر عن احتياجات مجتمعية وتتطور معها، بأكثر منها وليدة نظرية علمية أو فكرة فلسفية؟ وماذا عن مستقبلها؟ وما أهم القضايا المطروحة أمامها؟.
- GenresEconomics
123 pages, Paperback
First published June 1, 2011
19 people are currently reading
286 people want to read
About the author
حازم الببلاوي
22 books134 followersاقتصادى ومفكر وكاتب مصري شهير ويعمل حاليا مستشار صندوق النقد العربي - أبوظبي
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين التنفيذي للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا.
مستشار لوزير المالية في الكويت، مدير إدارة البحوث الإقتصادية وزارة المالية الكويت.
عضو بعثة الحكومة المصرية إلى فرنسا وإنجلترا.
أستاذ زائر، جامعة السوربون.
رئيس الوحدة الإقتصادية، مركز الدراسات الإستراتيجية – الأهرام.
أستاذ زائر، جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس.مستشار الوفد المصري للمفاوضات مُتعددة الأطراف في إطار مؤتمر مدريد للشرق الأوسط.
جوائز وأوسمة :
جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه.
جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الإقتصاد على مستوى الوطن العربي.
وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا.
وسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا.
وسام الأرز بدرجة فارس عظيم من حكومة لبنان
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين التنفيذي للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا.
مستشار لوزير المالية في الكويت، مدير إدارة البحوث الإقتصادية وزارة المالية الكويت.
عضو بعثة الحكومة المصرية إلى فرنسا وإنجلترا.
أستاذ زائر، جامعة السوربون.
رئيس الوحدة الإقتصادية، مركز الدراسات الإستراتيجية – الأهرام.
أستاذ زائر، جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس.مستشار الوفد المصري للمفاوضات مُتعددة الأطراف في إطار مؤتمر مدريد للشرق الأوسط.
جوائز وأوسمة :
جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه.
جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الإقتصاد على مستوى الوطن العربي.
وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا.
وسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا.
وسام الأرز بدرجة فارس عظيم من حكومة لبنان
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 10 of 10 reviews
October 21, 2011
كما هو واضح من العنوان فالكتاب يتحدث و يتساءل عن مستقبل الرأسماليه... علي الرغم من صعوبة كتب الااقتصاد عامة و التي تحجب كثير من الناس عنها الا ان هذا الكتاب ممتع جدا ولغته بسيطه و سهله لتناسب الغير متخصصين
ففي هذا الكتاب تحدث د حازم علي أن الرأسمالية هي ظاهرة تاريخية و ليست نظرية علمية فهي وليدة طور تريخي طويل و لذلك تحدث عن ثلاثة محاور اساسية لفهم طبيعة الرأسمالية و هي :
الاول:مفهوم السوق من خلال تطور ظاهرة المبادلة ..فكما هو معلوم كانت المجتمعات البدائية تعيش علي ما يسمي بالاقتصاد المعيشي القائم علي الاكتفاء الذاتي لكل وحدة(الارة-القبيلة) فلم تكن هناك مبادلات الا علي سبيل الاستثناء و خاصة فيما بين الجماعات و بعضها و ليس بالضرورة دتخل الجماعة الواحدة فالتبادل بدا طظاهرة للعلاقات الجماعية قبل أن تكون علاقات فردية داخل كل جماعة و لم يبدا التبادل الفردي داخل الجماعة ليصبح أكثر سيوعا الا بعد استقرار مفهوم الملكية و مع بداية تكوين المدن قامت ظاهرة الأسواق و ظهور شخصية التاجر و التاجر ساعد علي ظهور النقود ,فالمبادلة كانت تم أول الأمر عن طريق المقايضة و هي عملية معقد و لذلك لم تلبث المجتمعات أن وجدت سلعة تتمتع بنوع من القبول العام و خاصة بين التجار لكي تقوم بدور النقود... و التاجر لم يتوقف دوره عن البيع و الشراء الفوري بل ان كثيرا ما يقبل البيع بالاجل او ان يطلب من مورده للبضائع بمهلة للسداد لحين يتم البيع و هكذا ظهر الائتمان و مفهوم القروض علي نحو واسع في مجتمع التجار و أصبح بعضهم يكاد يتخصص في الاقراض و الااقتراض وهي بداية ظهور البنوك و مؤسسات التمويل. و مع زيادة تعقد العلاقات الاجتماعية لم تعد الاسواق محلية بل اتسعت لتصبح اسواق وطنية و اخيرا عالمية
الثاني:التطور التكنولوجي خاصة منذ الثورة الصناعية حيث ان الصناعات الحديثة اتجهت لتصبح أكثر احتياجا للخبرات الفنية و الادارية المترتبة مما ترتب علي ذلك تغير ملموس في هيكل العمالة بحيث لم تعد الطبقة العاملة لها نفس الوزن العددي كما في بداية الثورة الصناعية كما ظهرت اهمية طبقة جديدة من المديرين و الفنيين فالراس مالي كان يسعي في بداية الثورة الصناعية الي تعظيم الارباح باعتباره الباعث الرئيسي علي الانتاج الرأسمالي أما مع طبقة الفنيين و المديرين فان الباعث لم يعد هو تحقيق اقصى الارباح لانقدية لرأسالمال و انما اصبح التوسع في المشروع و زيادة النمو و بالتالي الحاجة الي مزيد من خدمات الفنيين و المديريين فهؤلاء الفنيين و المديرين يبحثون عن مصالحهم المباشرة في استمرار المشروع و توسعه بأكثر مما يهتمون بزيادة الأرباح لصالح أصحاب رؤوس الأموال
الثالث:الدوله الرأسمالية و دورها في النشاط الاقتصادي...حيث كما قسمها لنا الاقتصادي الامريكي ماسجريف تتلخص في ثلاثة أدوار
في مجال الانتاج: توفير السلع و الخدمات العامة و االجتماعية و القطاعات الاستراتيجية
في مجال التوزيع: اتخاذ الاجراءات الصرورية لتحقيق درجات مقبولة من العدالة الاجتماعية
في مجال سياسات الاستقرار و النمو: اتخاذ السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و تحقيق معدلات معقولة من النمو االقتصادي و ضمان استمرار التنمية الاقتصادية
ثم انتقل المؤلف الي نقطة اخري في الكتاب الا وهي بعض القضايا الهامة حول الراسمالية و التي اثارت جدلا و اهتماما كبيرا
فبدأ يتحدث عن اليد الخفية حدودها
وهي كلمة وردت علي لسان آدم سميث في كتابه الشهير ثورة الأمم عندما قال: "ليس بفضل كرم الجزار أو صانع الجعة أو الخباز أن نجد عشاءنا, و انما يتحقق ذلك نتيجة سعيهم لمصالحهم الشخصية .فنحن في هذا لا نستثير انسانيتهم بقدر ما نحرك انانيتهم)) فهؤلاء المنتجون وهم يسعون الي تحقيق الارباح فانهم يشبعون حاجات المستهلكين و كأنهم مدفوعين ((بيد خفية)) لتحقيق المصلحة العامة رغم بواعثهم الشخصية و الأنانية.
لذلك ليس دقيقا ان نقول بن اقتصاد السوق يهدف الي تحقيق الربح فالصحيح هو أن الهدف منه اشباع حاجات المجتمع و ان كان الباعث علي سلوك الافراد هو المصلحة الشخصية للمنتجين فهناك فرق بين الباعث و بين الهدف فالباعث هو المحرك للنشاط الاقتصادي للافراد و هو سابق علي هذا النشاط اما الهدف فهو النتيجة النهائية حتي ولو لم تكن مقصورة عند القيام بالنشاط.فتحقيق المصلحة العامة هو نوع من النتائج غير المقصودة للنشاط الخاص للافراد
و من خلال قراءتنا لهذا الفصل من الكتاب سيتضح لنا أن الهدف لا يتحقق دائما و خصوصا عندما لا تتوافر شروطه سواء بالابتعاد عن المنافسة و غلبة الاحتكارات أو بوجود عناصر خارجية من منافع أو تكاليف اجتمعاية لا يتم التعبير عنها في السوق بشكل نقدي و في الحالتين لابد من تدخل الدولة
ثم ننتقل الي نقطة اخري في هذه القضايا الا وهيعالمية الاسواق و نظام النقد الدولي ...فتم استعراض بعض الاحداث التاريخيه حيث كيف قام نظام النقد الدولي علي قاعدة الذهب نظريا و علي قاعدة الاسترليني عمليا ثم التغيرات التي شهدها العالم و استبدال الاسترليني بالدولارحبث خضع العالم بعض الحرب العالمية الثانيه الي قاعد الدولار القابل للتحويل الي الذهب حتي عا 1971 ثم الي قاعدة الدولار الورقي منذ ذلك الحين
ثم تحدث عن الاقتصاد الحقيقي(العيني) و الاقتصاد المالي و في هذه النقطة تحدث باستفاضة عن اشكال الاصول المالية المختلفة مثل النقود و الاسهم و السندات و الاوراق التجارية و كذلك عن االدوات المالية و مؤسسات مالية و القواعد و الضوابط لاقتصاد المالي و في نهاية هذا الفصل تحدث عن الازمة المالية العالمية و التي حدث في عام 2008
ثم تحدث عن الرأسماية بين الاقتصاد و السياسه و الاخلاق و نخرج من هذه القضية بأن الرأسمالية يمكن أن تتعايش مع حكومات تمثيلية و منتخبة أو مع حكومات دكتاتورية أو عسكرية بشرط توافر درجة معقولة من دولة القانون و احترام التعهدات و حدرية العمل .فالديموقراطية كنظام سياسي ليست شرطا لقيام اقتصاد السوق و استمراره و ان كانت اقرب الي روحه و طبيعته
ثم ننتقل الي الفصل الاخير من الكتاب وهو بعنوان آفاق المستقب حيث تم استعراض بعض بؤر القلق للقرن الحادي و العشرين و بدأها بالتغيرات الديموجرافية حيث من المتوقع ن يزيد نمو السكان و يزيد متوسط الاعمارو بالتالي فلدينا سوق جديدة من قطاع جديد من المستهلكين من الشيوخ و كبار السن(حيث ان معدلات الاعمار في تزايد و الكذا الظروف الصحية في تحسن دائم) لخدمة الترويح و الرحلات الرعاية الصحية و غير ذلك ما يلزم من هذه الفئة الجديدة
كما ان زيادة الاعمار تفرض علي الحكومة اعباء جديدة في امان الاجتماعي شوف تضع عليها ضغوطا شديدة لايجاد حلول لهذه المشكلة.ثم ننتقل الي قيود البيئة فكما هو معلوم ان الموارد الطبيعية لا تتوافر بكميات لا نهائية كما انا قد نواجه ندره في المياه و مخاطر طبقة الاوزون و التصحر...الخ و هناك خطر من نفاذها,فحماية البيئة هي بطبيعتها نوع من (السلع العامة العالمية) و التي تتطلب تدخلا من الدول و تعاونا فيما بينها و حيث لا تصلح السوق عادة للاستجابة الي متطلباتها, فقضايا البيئة اصبحت منذ نهاسة القرن العشرين من أولويات الاجندة العالمية باعتبارها قضية لحماية مستقبل الكوكب الذي نعيش فيه و هي تهم دول العالم في مجموعها و ليست خاصة بدوله دون أخري مما يتطلب تعاونا دوليا لحماية هذه المسؤولية.
ثم ننتقل الي مستقبل التكنولوجيا ... ففي الموجه الاولي للتقدم الميكانيكي جاءت الآله لتصنع ما كانت تقوم به عضلات لانسان أو الحيوان و انما باعداد اكبر و بسرعه اكبر و اتقان اكبر و في مرحلة المعلومات بدأت الآله تنافس قدرات الانسان العقلية و الخيالية و ليس فقط عضلاته و الآن وصلنا الي درجه عاليه من التكنولوجيا لا نعلم الي اين تأخذنا بعدها فهناك ابحاث فضاء و ابحاث البيولوجيا و علوم الوراثة و الأعصاب و هناك تكنولوجيا النانو ولا احد يستطيع أن يقطع بما سيكون علية المستقبل ولا ننسي ان التقدم التكنولوجي وثيق الصلة بمستوي التعليم العام و الجامعي و درجة تقدم البحوث العلمية و التطبيقية
ثم ننتقل الي نقطة اخري في آفاق المستقبل الا وهي الاستقرار المالي و قام المؤلف بشرح هذا العنصر من خلال الازمه المالية التي حدثت في 2008 و ما ترتب عليها حيث ان السبب الرئيسي في هذه الازمة هو القطاع لامالي نفسه باسرافه في اصدار اصول مالية زائفة و غير مستندة الي اساس اقتصادي حقيقي مواز و نخرج من هذه النقطة بأنه علي الدوله دور رئيسي في ضمان الاستقرار المالي باتحاذ سياسات جديدة ازاء القطاع المالي تأخذ في اعتبارها ضرورة استقرار المؤسسات المالية و علي ألا تكون شمان هذه المؤسسات و دعمها ماليا علي حساب دافعي الضرائب بأن تتحمل هذه المؤسسة عبء هذا الانقاذ المالي و في نفس الوقت فان هناك رغبة في اعادة النظر في المكافآت و حوافز المديرين في البنوك و اخضاعها من جديد لرقابة و محاسبة المساهمين في الشركات و أخيرا هناك شبه اجماع علي ضرورة زيادة الرقابة و الاشراف علي المؤسسات المالية
و أخيرا ننتقل الي آخر نقطة في آفاق المستقبل و هي تجاوز الدولة الوطنية حيث ان السيادة لم تعد حقا مطلقا للدولة تفعل ما تشاء داخل حدودها و انما اصبحت مقيدة و بشكل متزايد بضغوط دولية اكثر من اوي وقت مضي و فيصدد طبيعة النظام الاقتصادي في كل دولة و مدي تأثره باالأوضاع العالمية فقد اشار المؤلف الي ثلاثة مجالات يمكن ان يكون لها تأثير مباشر علي طبيعة النظم الاقتصادية في مختلف بلاد العالم و هي: اولا تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الانشان و حرياته بما في ذلك الحقوق و الحريات الاقتصادية و الاجتماعية و ثانيا حرية التجارة و منظمة التجارة العالمية و ثالثا الاستقرار المالي و النقدي
و في النهاية يجيب المؤلف علي التساؤل الذي طرح في بداية الكتاب عن مستقبل الرأسمالية (والذي تتكون كما رأينا من كريزتين اساسيتين السوق و الدولة) فهل سيستمران أم يبقي احدهما و يزول الآخر و اذا استمرا فما هو شكلهما و ما شكل العلاقه بينهما ؟
و يجيب بأن الاجابة علي هذا التساؤل ليست بنفس السولة أو الوضوح و لكن نخرج بأن المستقبل يفتح آفاقا أوسع أمام اقتصاد السوق و لكنه و في نفس الوقت يضع مزيدا من القيود و الرقابة علي سلوكها و الشفافية في نشاطها و أن الدولة مطالبة بالرقابة و الاشارف علي هذا لاقطاع الحيوي بأكبر قدر ممكن من الحكمة و الحصافة بحيث لا تتحول الي قبضة غليظه تعرقل انسياب الحياة الاقتصادية من ناحية و لا تنتهي الي تهاون أو حتي تواطؤ مع القطاع المالي للاضرار بالمصالح العامة للاقتصاد الوطني من ناحية اخري و من اهم الضمانات لتحقيق هذا التوازن الدقيق ضرورة وجود نوع من الانفصال و الاستقلال التام بين رجال المال من ناحية و رجال السلطة من ناحية أخري كذلك الدوله الرأسماليه لن تقوم بدورها بكفاءة في غياب الديمقراطية السياسية
و في النهاية يختتم د حازم الكتاب بخاتمة أود ان اقتبسها ...فيقول:
في ضوء كل ما تقدم فانه يبدو في التحليل الاخير أننا سوف نستمر في التعايش في المستقبل مع((اقتصاد السوق)) و ((الدولة)) و أن دور كل منهما سوف يتسع علي الاغلب و مع ذلك فان هذا التوسع سيكون مصحوبا بمزيد من القيود و الرقابة و الاشراف من الداخل و الخارج.و كل هذا يطرح قضايا لا تقتصر علي الاقتصاد وحده بل تتعلق بالسياسة و الاخلاق أيضا.كما أن القضية لم تعد محصورة بحدود دولة وطنية و انما أصبح الحديث عنها يمثل اتجاها عالميا شاملا
ففي هذا الكتاب تحدث د حازم علي أن الرأسمالية هي ظاهرة تاريخية و ليست نظرية علمية فهي وليدة طور تريخي طويل و لذلك تحدث عن ثلاثة محاور اساسية لفهم طبيعة الرأسمالية و هي :
الاول:مفهوم السوق من خلال تطور ظاهرة المبادلة ..فكما هو معلوم كانت المجتمعات البدائية تعيش علي ما يسمي بالاقتصاد المعيشي القائم علي الاكتفاء الذاتي لكل وحدة(الارة-القبيلة) فلم تكن هناك مبادلات الا علي سبيل الاستثناء و خاصة فيما بين الجماعات و بعضها و ليس بالضرورة دتخل الجماعة الواحدة فالتبادل بدا طظاهرة للعلاقات الجماعية قبل أن تكون علاقات فردية داخل كل جماعة و لم يبدا التبادل الفردي داخل الجماعة ليصبح أكثر سيوعا الا بعد استقرار مفهوم الملكية و مع بداية تكوين المدن قامت ظاهرة الأسواق و ظهور شخصية التاجر و التاجر ساعد علي ظهور النقود ,فالمبادلة كانت تم أول الأمر عن طريق المقايضة و هي عملية معقد و لذلك لم تلبث المجتمعات أن وجدت سلعة تتمتع بنوع من القبول العام و خاصة بين التجار لكي تقوم بدور النقود... و التاجر لم يتوقف دوره عن البيع و الشراء الفوري بل ان كثيرا ما يقبل البيع بالاجل او ان يطلب من مورده للبضائع بمهلة للسداد لحين يتم البيع و هكذا ظهر الائتمان و مفهوم القروض علي نحو واسع في مجتمع التجار و أصبح بعضهم يكاد يتخصص في الاقراض و الااقتراض وهي بداية ظهور البنوك و مؤسسات التمويل. و مع زيادة تعقد العلاقات الاجتماعية لم تعد الاسواق محلية بل اتسعت لتصبح اسواق وطنية و اخيرا عالمية
الثاني:التطور التكنولوجي خاصة منذ الثورة الصناعية حيث ان الصناعات الحديثة اتجهت لتصبح أكثر احتياجا للخبرات الفنية و الادارية المترتبة مما ترتب علي ذلك تغير ملموس في هيكل العمالة بحيث لم تعد الطبقة العاملة لها نفس الوزن العددي كما في بداية الثورة الصناعية كما ظهرت اهمية طبقة جديدة من المديرين و الفنيين فالراس مالي كان يسعي في بداية الثورة الصناعية الي تعظيم الارباح باعتباره الباعث الرئيسي علي الانتاج الرأسمالي أما مع طبقة الفنيين و المديرين فان الباعث لم يعد هو تحقيق اقصى الارباح لانقدية لرأسالمال و انما اصبح التوسع في المشروع و زيادة النمو و بالتالي الحاجة الي مزيد من خدمات الفنيين و المديريين فهؤلاء الفنيين و المديرين يبحثون عن مصالحهم المباشرة في استمرار المشروع و توسعه بأكثر مما يهتمون بزيادة الأرباح لصالح أصحاب رؤوس الأموال
الثالث:الدوله الرأسمالية و دورها في النشاط الاقتصادي...حيث كما قسمها لنا الاقتصادي الامريكي ماسجريف تتلخص في ثلاثة أدوار
في مجال الانتاج: توفير السلع و الخدمات العامة و االجتماعية و القطاعات الاستراتيجية
في مجال التوزيع: اتخاذ الاجراءات الصرورية لتحقيق درجات مقبولة من العدالة الاجتماعية
في مجال سياسات الاستقرار و النمو: اتخاذ السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و تحقيق معدلات معقولة من النمو االقتصادي و ضمان استمرار التنمية الاقتصادية
ثم انتقل المؤلف الي نقطة اخري في الكتاب الا وهي بعض القضايا الهامة حول الراسمالية و التي اثارت جدلا و اهتماما كبيرا
فبدأ يتحدث عن اليد الخفية حدودها
وهي كلمة وردت علي لسان آدم سميث في كتابه الشهير ثورة الأمم عندما قال: "ليس بفضل كرم الجزار أو صانع الجعة أو الخباز أن نجد عشاءنا, و انما يتحقق ذلك نتيجة سعيهم لمصالحهم الشخصية .فنحن في هذا لا نستثير انسانيتهم بقدر ما نحرك انانيتهم)) فهؤلاء المنتجون وهم يسعون الي تحقيق الارباح فانهم يشبعون حاجات المستهلكين و كأنهم مدفوعين ((بيد خفية)) لتحقيق المصلحة العامة رغم بواعثهم الشخصية و الأنانية.
لذلك ليس دقيقا ان نقول بن اقتصاد السوق يهدف الي تحقيق الربح فالصحيح هو أن الهدف منه اشباع حاجات المجتمع و ان كان الباعث علي سلوك الافراد هو المصلحة الشخصية للمنتجين فهناك فرق بين الباعث و بين الهدف فالباعث هو المحرك للنشاط الاقتصادي للافراد و هو سابق علي هذا النشاط اما الهدف فهو النتيجة النهائية حتي ولو لم تكن مقصورة عند القيام بالنشاط.فتحقيق المصلحة العامة هو نوع من النتائج غير المقصودة للنشاط الخاص للافراد
و من خلال قراءتنا لهذا الفصل من الكتاب سيتضح لنا أن الهدف لا يتحقق دائما و خصوصا عندما لا تتوافر شروطه سواء بالابتعاد عن المنافسة و غلبة الاحتكارات أو بوجود عناصر خارجية من منافع أو تكاليف اجتمعاية لا يتم التعبير عنها في السوق بشكل نقدي و في الحالتين لابد من تدخل الدولة
ثم ننتقل الي نقطة اخري في هذه القضايا الا وهيعالمية الاسواق و نظام النقد الدولي ...فتم استعراض بعض الاحداث التاريخيه حيث كيف قام نظام النقد الدولي علي قاعدة الذهب نظريا و علي قاعدة الاسترليني عمليا ثم التغيرات التي شهدها العالم و استبدال الاسترليني بالدولارحبث خضع العالم بعض الحرب العالمية الثانيه الي قاعد الدولار القابل للتحويل الي الذهب حتي عا 1971 ثم الي قاعدة الدولار الورقي منذ ذلك الحين
ثم تحدث عن الاقتصاد الحقيقي(العيني) و الاقتصاد المالي و في هذه النقطة تحدث باستفاضة عن اشكال الاصول المالية المختلفة مثل النقود و الاسهم و السندات و الاوراق التجارية و كذلك عن االدوات المالية و مؤسسات مالية و القواعد و الضوابط لاقتصاد المالي و في نهاية هذا الفصل تحدث عن الازمة المالية العالمية و التي حدث في عام 2008
ثم تحدث عن الرأسماية بين الاقتصاد و السياسه و الاخلاق و نخرج من هذه القضية بأن الرأسمالية يمكن أن تتعايش مع حكومات تمثيلية و منتخبة أو مع حكومات دكتاتورية أو عسكرية بشرط توافر درجة معقولة من دولة القانون و احترام التعهدات و حدرية العمل .فالديموقراطية كنظام سياسي ليست شرطا لقيام اقتصاد السوق و استمراره و ان كانت اقرب الي روحه و طبيعته
ثم ننتقل الي الفصل الاخير من الكتاب وهو بعنوان آفاق المستقب حيث تم استعراض بعض بؤر القلق للقرن الحادي و العشرين و بدأها بالتغيرات الديموجرافية حيث من المتوقع ن يزيد نمو السكان و يزيد متوسط الاعمارو بالتالي فلدينا سوق جديدة من قطاع جديد من المستهلكين من الشيوخ و كبار السن(حيث ان معدلات الاعمار في تزايد و الكذا الظروف الصحية في تحسن دائم) لخدمة الترويح و الرحلات الرعاية الصحية و غير ذلك ما يلزم من هذه الفئة الجديدة
كما ان زيادة الاعمار تفرض علي الحكومة اعباء جديدة في امان الاجتماعي شوف تضع عليها ضغوطا شديدة لايجاد حلول لهذه المشكلة.ثم ننتقل الي قيود البيئة فكما هو معلوم ان الموارد الطبيعية لا تتوافر بكميات لا نهائية كما انا قد نواجه ندره في المياه و مخاطر طبقة الاوزون و التصحر...الخ و هناك خطر من نفاذها,فحماية البيئة هي بطبيعتها نوع من (السلع العامة العالمية) و التي تتطلب تدخلا من الدول و تعاونا فيما بينها و حيث لا تصلح السوق عادة للاستجابة الي متطلباتها, فقضايا البيئة اصبحت منذ نهاسة القرن العشرين من أولويات الاجندة العالمية باعتبارها قضية لحماية مستقبل الكوكب الذي نعيش فيه و هي تهم دول العالم في مجموعها و ليست خاصة بدوله دون أخري مما يتطلب تعاونا دوليا لحماية هذه المسؤولية.
ثم ننتقل الي مستقبل التكنولوجيا ... ففي الموجه الاولي للتقدم الميكانيكي جاءت الآله لتصنع ما كانت تقوم به عضلات لانسان أو الحيوان و انما باعداد اكبر و بسرعه اكبر و اتقان اكبر و في مرحلة المعلومات بدأت الآله تنافس قدرات الانسان العقلية و الخيالية و ليس فقط عضلاته و الآن وصلنا الي درجه عاليه من التكنولوجيا لا نعلم الي اين تأخذنا بعدها فهناك ابحاث فضاء و ابحاث البيولوجيا و علوم الوراثة و الأعصاب و هناك تكنولوجيا النانو ولا احد يستطيع أن يقطع بما سيكون علية المستقبل ولا ننسي ان التقدم التكنولوجي وثيق الصلة بمستوي التعليم العام و الجامعي و درجة تقدم البحوث العلمية و التطبيقية
ثم ننتقل الي نقطة اخري في آفاق المستقبل الا وهي الاستقرار المالي و قام المؤلف بشرح هذا العنصر من خلال الازمه المالية التي حدثت في 2008 و ما ترتب عليها حيث ان السبب الرئيسي في هذه الازمة هو القطاع لامالي نفسه باسرافه في اصدار اصول مالية زائفة و غير مستندة الي اساس اقتصادي حقيقي مواز و نخرج من هذه النقطة بأنه علي الدوله دور رئيسي في ضمان الاستقرار المالي باتحاذ سياسات جديدة ازاء القطاع المالي تأخذ في اعتبارها ضرورة استقرار المؤسسات المالية و علي ألا تكون شمان هذه المؤسسات و دعمها ماليا علي حساب دافعي الضرائب بأن تتحمل هذه المؤسسة عبء هذا الانقاذ المالي و في نفس الوقت فان هناك رغبة في اعادة النظر في المكافآت و حوافز المديرين في البنوك و اخضاعها من جديد لرقابة و محاسبة المساهمين في الشركات و أخيرا هناك شبه اجماع علي ضرورة زيادة الرقابة و الاشراف علي المؤسسات المالية
و أخيرا ننتقل الي آخر نقطة في آفاق المستقبل و هي تجاوز الدولة الوطنية حيث ان السيادة لم تعد حقا مطلقا للدولة تفعل ما تشاء داخل حدودها و انما اصبحت مقيدة و بشكل متزايد بضغوط دولية اكثر من اوي وقت مضي و فيصدد طبيعة النظام الاقتصادي في كل دولة و مدي تأثره باالأوضاع العالمية فقد اشار المؤلف الي ثلاثة مجالات يمكن ان يكون لها تأثير مباشر علي طبيعة النظم الاقتصادية في مختلف بلاد العالم و هي: اولا تزايد الاهتمام العالمي بحقوق الانشان و حرياته بما في ذلك الحقوق و الحريات الاقتصادية و الاجتماعية و ثانيا حرية التجارة و منظمة التجارة العالمية و ثالثا الاستقرار المالي و النقدي
و في النهاية يجيب المؤلف علي التساؤل الذي طرح في بداية الكتاب عن مستقبل الرأسمالية (والذي تتكون كما رأينا من كريزتين اساسيتين السوق و الدولة) فهل سيستمران أم يبقي احدهما و يزول الآخر و اذا استمرا فما هو شكلهما و ما شكل العلاقه بينهما ؟
و يجيب بأن الاجابة علي هذا التساؤل ليست بنفس السولة أو الوضوح و لكن نخرج بأن المستقبل يفتح آفاقا أوسع أمام اقتصاد السوق و لكنه و في نفس الوقت يضع مزيدا من القيود و الرقابة علي سلوكها و الشفافية في نشاطها و أن الدولة مطالبة بالرقابة و الاشارف علي هذا لاقطاع الحيوي بأكبر قدر ممكن من الحكمة و الحصافة بحيث لا تتحول الي قبضة غليظه تعرقل انسياب الحياة الاقتصادية من ناحية و لا تنتهي الي تهاون أو حتي تواطؤ مع القطاع المالي للاضرار بالمصالح العامة للاقتصاد الوطني من ناحية اخري و من اهم الضمانات لتحقيق هذا التوازن الدقيق ضرورة وجود نوع من الانفصال و الاستقلال التام بين رجال المال من ناحية و رجال السلطة من ناحية أخري كذلك الدوله الرأسماليه لن تقوم بدورها بكفاءة في غياب الديمقراطية السياسية
و في النهاية يختتم د حازم الكتاب بخاتمة أود ان اقتبسها ...فيقول:
في ضوء كل ما تقدم فانه يبدو في التحليل الاخير أننا سوف نستمر في التعايش في المستقبل مع((اقتصاد السوق)) و ((الدولة)) و أن دور كل منهما سوف يتسع علي الاغلب و مع ذلك فان هذا التوسع سيكون مصحوبا بمزيد من القيود و الرقابة و الاشراف من الداخل و الخارج.و كل هذا يطرح قضايا لا تقتصر علي الاقتصاد وحده بل تتعلق بالسياسة و الاخلاق أيضا.كما أن القضية لم تعد محصورة بحدود دولة وطنية و انما أصبح الحديث عنها يمثل اتجاها عالميا شاملا
July 16, 2020
كتاب جيد وسهل الاسلوب يشرح مفهوم الرأسمالية وتطورها ومستقبلها بشكل بسيط للاشخاص الغير متخصصين
الكتاب بداية للمهتمين بالاقتصاد ومحاولة فهم النشاط الاقتصادي العام والمحلي
الكتاب بداية للمهتمين بالاقتصاد ومحاولة فهم النشاط الاقتصادي العام والمحلي
June 23, 2012
عجبني جداً الكتاب دا..مش عارفة هو عشان أنا أول مرة أقرأ كتاب كامل عن الرأسمالية فحسيت إنه مفيد ولا عشان هو فعلاً كويس.
طريقة الشرح كانت مبسطة و سلسة ، و حجم الكتاب مزهقنيش منه ولا حسيت إني مش قادرة أكمل من صعوبة أو حاجة. فهمت حاجات كنير عن الإقتصاد و خاصة إن كان نفسي أعرف أسباب الأزمات الإقتصادية بتحصل إزاي و سببها بيبدأ من مين ولا من إيه.
بقترح الكتاب دا لأي حد يحب يعرف معلومات بسيطة و سلسة عن الحياة الإقتصادية ، و هناك ميزة أيضاً إنك مش شرط تخلصه على دفعة واحدة ، بس على مراحل عشان تفهم كويس قوي هوا عايز يقول إيه.
طريقة الشرح كانت مبسطة و سلسة ، و حجم الكتاب مزهقنيش منه ولا حسيت إني مش قادرة أكمل من صعوبة أو حاجة. فهمت حاجات كنير عن الإقتصاد و خاصة إن كان نفسي أعرف أسباب الأزمات الإقتصادية بتحصل إزاي و سببها بيبدأ من مين ولا من إيه.
بقترح الكتاب دا لأي حد يحب يعرف معلومات بسيطة و سلسة عن الحياة الإقتصادية ، و هناك ميزة أيضاً إنك مش شرط تخلصه على دفعة واحدة ، بس على مراحل عشان تفهم كويس قوي هوا عايز يقول إيه.
Want to read
November 16, 2019لم استطع فتح الملف 😒
May 19, 2022
كتاب جيد وسهل نسبيًا لغير المتخصصين في الاقتصاد، يستحق القراءة والتحليل.
May 10, 2014
الكتاب كتاب تنظيرى بحت , بيتكلم عن تاريخ الاقتصاد بشكل سريع وتطور النظام الرأسمالى , وتطور اركانه تفصيلاً , وانه النظام الرأسمالى هو نظام اجتماعى تطور بحسب احتياجات السوق , وان التنظير للنظام الرأسمالى جاء ترتيباً له
على عكس النظام الاشتراكى كان نتيجة للتنظير الماركسى , الكتاب جميل فى مجمله , الكتاب بيطرح وجهه نظر وبيحاول يدلل لها بمعرفته بالاقتصاد
وطالما ابتعد عن الجانب التنفيذى , فهو متمكن مما يقول بشكل كبير .
يعيب الكتاب التكرار فى بعض الاجزاء بكثافة تصيبك بالملل
من هذه الاجزاء , الا انه يمكن القول انه فى مجمله كويس للراغبين فى الابتداء فى سلم المعرفة بعلم الاقتصاد ككل , فهو بداية جيدة
على عكس النظام الاشتراكى كان نتيجة للتنظير الماركسى , الكتاب جميل فى مجمله , الكتاب بيطرح وجهه نظر وبيحاول يدلل لها بمعرفته بالاقتصاد
وطالما ابتعد عن الجانب التنفيذى , فهو متمكن مما يقول بشكل كبير .
يعيب الكتاب التكرار فى بعض الاجزاء بكثافة تصيبك بالملل
من هذه الاجزاء , الا انه يمكن القول انه فى مجمله كويس للراغبين فى الابتداء فى سلم المعرفة بعلم الاقتصاد ككل , فهو بداية جيدة
October 10, 2015
الكتاب سلس وبسيط وملئ بمعلومات قيمة عن نشأة النظام الرأسمالي وتطوره وبه ربط مبسط بين السياسة والاقتصادوتطور نظم الحكومة زظهور الدولة بشكلها الحديث
كتاب ممتاز أنصح به غير المتخصصين من المهتمين بالشأن العام سواء الاقتصادي أوالسياسي وخاصة أنه لم يعد من السهل الفصل بينهما
October 24, 2011
كتاب مبسط وسلس لعرض تاريخ الاقتصاد خصوصا مع ظهور الدولة الحديثه والثورات الصناعيه واتكلم عن المشاكل اللي قابلت الرأسماليه والازمتين العالميتين حللهم ، وعن حظوظ الرأسماليه مستقبلا
August 17, 2012
كتاب جيد بس بصراحة لم استطع انهائه لان فى حاجات ف علم الاقتصاد هو متعمق فيها وانا مش فاهمها بس الكتاب افادنى جدا باللى قريته فيه
October 31, 2012
طريقة سرد الكاتب طريقة جميلة جدا وبسيطة تساعد جديدى القراءة ف هذا النوع لكن مع كامل احترامى للكاتب معتقدش اننا استفدت شيئ جديد للاسف !!
Displaying 1 - 10 of 10 reviews