What do you think?
Rate this book
سياسات تقنين الشريعة: النخب المحلية، والسلطة الاستعمارية، وتشكل الدولة المسلمة
كيف استجاب المسلمون المحدَثون للتحديات التي خلقتها مجابهة الكولونيالية على مستوى العلاقة بين الشريعة والقانون والدولة؟
في هذا الكتاب، تعقد عِزة حسين أستاذ السياسة والقانون بجامعة كامبردج مقارنة بين الهند ومالايا (ماليزيا المعاصرة) ومصر، أثناء الحقبة الكولونيالية البريطانية، بغية تتبع أثر تشكُّل وتحول النمط المعاصر من "القانون الإسلامي". وتوضح حسين أن القانون الإسلامي ليس الشريعة فحسب، ولكنه كذلك بنىً مؤسَّسية حاضرة، ومحتوىً موضوعيًّا، ومعجمًا رمزيًّا، وعلاقة بين الدولة والمجتمع؛ باختصار: هو سياسات بُنيت من خلال مؤسَّسات نشأت في سياق المجابهة مع الكولونيالية.
يروم هذا الكتاب –إذن- تقديم عرض جينالوجي للقانون الإسلامي المعاصر، أو لـ "هجين" النُّظم القانونية الإسلامية المعاصرة، وتحليل مفاوضات النُّخبة حول الدين، والدولة، والمجتمع خلال الحقبة
الكولونيالية البريطانية تحليلًا سياسيًّا، وتأريخ المقاربات الإسلامية المتداوَلة للقانون، والدولة، والهوية.
وتتخلَّل هذا الكتاب مباحث في العلمانوية والحداثات الكولونيالية والمسلمة، كما يتضمن مباحث في
بروز القانون بوصفه أداةً للسيطرة، ومباحث أخرى ترتبط بسجالات حادة سادت حقول الدراسات الإسلامية، والقانون المقارَن، والتاريخ، والسياسة المقارَنة. وقد طرحت هذه السجالات أسئلة حول كيفية تأسيس سلطة الدولة وإدامتها، وكيفية انتقال القانون من موقع إلى آخر، وجواز القول بأن الشريعة لا تزال واقعًا حيًّا في الدولة المسلمة الحديثة، ومعضلة مركزة القانون الإسلامي، وحصر الشريعة في قوانين الأسرة والشعائر، وكيف أنتجت تحولات الدولة المسلمة تلك الإطار الذي يتم من خلاله التعبير عن الإسلام اليوم؟
في هذا الكتاب، تعقد عِزة حسين أستاذ السياسة والقانون بجامعة كامبردج مقارنة بين الهند ومالايا (ماليزيا المعاصرة) ومصر، أثناء الحقبة الكولونيالية البريطانية، بغية تتبع أثر تشكُّل وتحول النمط المعاصر من "القانون الإسلامي". وتوضح حسين أن القانون الإسلامي ليس الشريعة فحسب، ولكنه كذلك بنىً مؤسَّسية حاضرة، ومحتوىً موضوعيًّا، ومعجمًا رمزيًّا، وعلاقة بين الدولة والمجتمع؛ باختصار: هو سياسات بُنيت من خلال مؤسَّسات نشأت في سياق المجابهة مع الكولونيالية.
يروم هذا الكتاب –إذن- تقديم عرض جينالوجي للقانون الإسلامي المعاصر، أو لـ "هجين" النُّظم القانونية الإسلامية المعاصرة، وتحليل مفاوضات النُّخبة حول الدين، والدولة، والمجتمع خلال الحقبة
الكولونيالية البريطانية تحليلًا سياسيًّا، وتأريخ المقاربات الإسلامية المتداوَلة للقانون، والدولة، والهوية.
وتتخلَّل هذا الكتاب مباحث في العلمانوية والحداثات الكولونيالية والمسلمة، كما يتضمن مباحث في
بروز القانون بوصفه أداةً للسيطرة، ومباحث أخرى ترتبط بسجالات حادة سادت حقول الدراسات الإسلامية، والقانون المقارَن، والتاريخ، والسياسة المقارَنة. وقد طرحت هذه السجالات أسئلة حول كيفية تأسيس سلطة الدولة وإدامتها، وكيفية انتقال القانون من موقع إلى آخر، وجواز القول بأن الشريعة لا تزال واقعًا حيًّا في الدولة المسلمة الحديثة، ومعضلة مركزة القانون الإسلامي، وحصر الشريعة في قوانين الأسرة والشعائر، وكيف أنتجت تحولات الدولة المسلمة تلك الإطار الذي يتم من خلاله التعبير عن الإسلام اليوم؟
430 pages, Paperback
First published March 1, 2016
11 people are currently reading
358 people want to read
About the author
Iza R. Hussin
1 book15 followersis a university lecturer in the Department of Politics and International Studies at the University of Cambridge and the Mohamed Noah Fellow at Pembroke College, Cambridge.
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 8 of 8 reviews
February 17, 2019
قرأت هذا الكتاب ٥ مرات خلال العام الماضي أثناء مراجعته وتحريره، وأود أن أكتب عنه كلمة قصيرة بروح القارئ المحب.
أعتقد أن أهم ما يعلمنا هذا الكتاب هو التواضع؛ أقصد التواضع إزاء التاريخ وفاعليه. التواضع معهم والعطف عليهم إذ نراهم يحملون نفس همومنا وآلامنا ويحاولون التحرك في واقعهم متحملين ضغوطه، وهموم أنفسهم ومطامعها حكامًا ومحكومين في سبيل تحقيق مصالحهم، وآمالهم في حياة هادئة مطمئنة وحرة ومسلمة. وسيكون من الجلي لقارئ هذا العمل إذا قارنه بأعمال أخرى تعاطت مع الموضوع نفسه أنها تفتقر بشدة لهذه السمة: التواضع؛ سواء كانت أعمالاً تفكيكية المنزع، أو تعتمد رؤية سلفية ما للتاريخ فتؤمثله تلك الرؤية أو تدنسه الأخرى، وهما منزعين متناقضين ظاهرًا، متماثلين جوهرًا. على ما فيهما من فوائد لا تنكر بالطبع، وقد أفاد هذا العمل منهما بلا شك وإن وجه لهما نقدًا صارمًا.
ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام تحوي ٧ فصول. تمثل الفصول من الأول إلى الخامس كريشندو متصاعد يبلغ ذروته في الفصلين الرابع والخامس. قطعة من الأرابيسك المنحوتة بعناية شديدة بداية من الفصل الأول الذي يطرح إشكالية الكتاب النظرية ومنهاجه التحليلي في دراسة ماهية "القانون الإسلامي". إن جوهر ما يطرحه هذا الكتاب هو ضرورة الدراسة التاريخية الصلبة للقانون الإسلامي بوصفه منتجًا تاريخيًا ظهر في ظرف تاريخي محدد هو الظرف الحديث بما يحتمله هذا من مكونات أساسية هي الاستعمار والتحديث والدولة والرسملة والعلمنة. على ألا تصدر هذه الدراسة عن إطار نظري مسبق بقدر ما تصدر عن قراءة متأنية في وثائقه ودوافع فاعليه وظروفهم.
على هذا فالقانون الإسلامي كما تؤكد المؤلفة ليس الشريعة كما عُرفت تاريخيًا، بل هو منتج أخر مختلف مؤلف من ظلالها المدمجة في سلطة الدولة الحديثة، ومجابهة الاستعمار، والرغبة التي سادت العالم الإسلامي كله في الحقبة محل الدراسة في الإصلاح والنهوض.
ينطلق الفصل الثاني من محاولة إظهار السياق الإمبراطوري الذي نشأت فيه حركات الإصلاح المسلمة في مصر والهند ومالايا (ماليزيا المعاصرة)، وهو مع ذلك لا يتوقف عند مركز الإمبراطورية سواء في لندن أو اسطنبول أو دلهي لكن يحاول تقديم رؤية مركبة تجمع بين النظرة من مركز الإمبراطورية وأطرافها القصية في آن واحد.
في الفصل الثالث يبدأ الكتاب في التخلي عن العمل النظري لحساب النزول إلى أرض الواقع ومحاولة الإجابة عن سؤال: من هو المعني بالقانون الإسلامي من الفاعلين في أرض واقع سواء كانوا حكامًا استعماريين أو نخبًا محلية أو أناسًا من العامة.
أما الفصل الرابع فيدرس عدة محاكمات جرت في هند القرن الثامن عشر وماليزيا ومصر القرن التاسع عشر بشأن القانون الإسلامي لتنظر كيف نشأ القانون الإسلامي وأصبح من خلال المفاوضات والصراعات المستمرة بين الموظفين الاستعماريين والحكام المحليين جزءًا من بنية الدولة الحديثة وتجربتها في البلدان الثلاثة وكيف رسخ وكيف طبق.
أما الفصل الخامس وهو أكبر فصول الكتاب وأمتعها فيدرس العلاقة بين القانون الإسلامي والتمثيل؛ أي كيف نظرت النخب المحلية الحاكمة في ماليزيا والهند ومصر للقانون الإسلامي بوصفه جانبًا من ذخيرتها الرمزية، وكيف استعمل هؤلاء الحكام القانون الإسلامي لترسيخ شرعيتهم في مواجهة منافسيهم المحليين والاستعماريين على حد سواء.
ويعود الفصل السادس ليقدم طرحًا نظريًا متماسكًا حول إشكالية العلمنة والدين في السياق الحديث من خلال أعمال طلال أسد ووائل حلاق وطارق البشري وحسين عجرمة.
أما الفصل السابع والأخير فهو تمرين عملي للطرح النظري في الفصل السادس، فيعود إلى تطبيقات القانون الإسلامي في ماليزيا المعاصرة من خلال تناول مجموعة من قضايا الردة التي جرت وقائعها في ماليزيا مؤخرًا وكيف تعاملت معها المحاكم المدنية والشرعية الماليزية على حد سواء.
لا ينبع تميز هذا الكتاب من كونه دراسة مقارنة فحسب، بل من كونه لم يفصل الحالات الثلاث محل الدراسة عن بعضها ولو على مستوى الدرس، إلى درجة أنه سيكون بمقدور القارئ بسهولة تتبع الأفكار ومناهج الحكم التي كانت تتحرك رفقة الموظفين الاستعماريين والمفكرين الإصلاحيين المسلمين عبر المحيط الهندي طيلة القرون الثلاثة الأخيرة. فالرؤى والخبرات التي راكمها الموظفون الاستعماريون البريطانيون في الهند في القرن الثامن عشر حول ماهية الإسلام وحكم الشريعة وضرورة الفصل بين الجوانب "الدينية" و "غير الدينية" و إمكانية "تمسيح الإسلام" انتقلت معهم من هند القرن الثامن عشر إلى مصر القرن التاسع عشر. وأفكار الإصلاح الإسلامي التي جابهت هذه الرؤى الاستعمارية في مصر القرن التاسع عشر انتقلت إلى الهند وماليزيا في نفس التوقيت وما تلاه.
على أن أثمن ما يقدمه هذا الكتاب -في تصوري- هو تأريخه لعملية نشوء الفصل بين المجالين العام والخاص في العالم المسلم المبتلى بالكولونيالية البريطانية من خلال المقارنة التي يعقدها بين مالايا (ماليزيا الحالية) والهند ومصر. وهو الأمر –أي الفصل بين المجالين العام والخاص- الذي يعدُّه طلال أسد لا غنى عنه في عملية تشكُّل الدولة الحديثة. بعبارة أخرى: يقدِّم هذا الكتاب تأريخًا لسيرورة علمنة المجال القانوني الإسلامي ومآلاتها في سياق تقاسمه بين النُّخبتين الكولونيالية والمحلية، والتي أفضت إلى معضلة مركزة القانون الإسلامي، وتقسيمه إلى نطاقين؛ يختص أولهما بشئون التجارة وجباية الضرائب والإنتاج "المادي"، ويقتصر الآخر على الأمور الدينية الثقافية من الشعائر وأحكام الأسرة والمواريث وخلافه. وهو الوضع المستمر حتى الآن، ولعل قارئ الكتاب يجد في هذا تفسيرًا لطبيعة القضايا القانونية الدينية التي تثار حاليًا ومواقف جميع الأطراف الفاعلة فيها؛ قضية الطلاق المعلق على سبيل المثال لا الحصر.
إن أهم ما يعد به هذا الكتاب قارئه، وأرجو أن يفي بوعده، هو أن ينتقل به روحًا وفكرًا إلى ثلاثة مواضع مختلفة في العالم الإسلامي في قرنين أو ثلاثة متتاليين، فينظر كيف فكر مسلمو هذا السياق في واقعهم وكيف تحركوا فيه، بغير تضخيم لدور السلطة الاستعمارية وجعلها حاكمًا مطلقًا على المشهد، مع الاعتراف الضروري بسطوتها الكبيرة، ولا تبخيس لشأن المبتلين بالاستعمار البريطاني واستكشاف لقدراتهم وما فعلوه لكي يحرروا أنفسهم قدر الإمكان بلا تعالٍ عليهم.
وفي الختام لا يسعني سوى تكرار ما ختمت به الأستاذة عِزَّة كتابها: ثمة سياسات للقانون الإسلامي. إنها مثيرة للنزاع، وتقوم على شبكات محلية وتدفُّق عالمي للأفكار، والمصادر، والبشر. إنها نمطية، وثيقة الصلة بظروف تكوينها وبالحنين إلى حكم إسلامي مثالي ودولة حديثة تنويرية، وهي كذلك ديناميكية، تتغذى على المصالح، والاستراتيجيات، والفرص المتغيِّرة، والتحالفات المتقلبة بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة داخل الدولة وخارجها، وهي أخيرًا متتابعة، تحركها معتقدات فردية عميقة بالقانون الذي وإن كان يحبط الرغبات في العدالة البسيطة، فإنه يحمل وعدًا بالصلاح على هدي الوحي الرباني.
أعتقد أن أهم ما يعلمنا هذا الكتاب هو التواضع؛ أقصد التواضع إزاء التاريخ وفاعليه. التواضع معهم والعطف عليهم إذ نراهم يحملون نفس همومنا وآلامنا ويحاولون التحرك في واقعهم متحملين ضغوطه، وهموم أنفسهم ومطامعها حكامًا ومحكومين في سبيل تحقيق مصالحهم، وآمالهم في حياة هادئة مطمئنة وحرة ومسلمة. وسيكون من الجلي لقارئ هذا العمل إذا قارنه بأعمال أخرى تعاطت مع الموضوع نفسه أنها تفتقر بشدة لهذه السمة: التواضع؛ سواء كانت أعمالاً تفكيكية المنزع، أو تعتمد رؤية سلفية ما للتاريخ فتؤمثله تلك الرؤية أو تدنسه الأخرى، وهما منزعين متناقضين ظاهرًا، متماثلين جوهرًا. على ما فيهما من فوائد لا تنكر بالطبع، وقد أفاد هذا العمل منهما بلا شك وإن وجه لهما نقدًا صارمًا.
ينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام تحوي ٧ فصول. تمثل الفصول من الأول إلى الخامس كريشندو متصاعد يبلغ ذروته في الفصلين الرابع والخامس. قطعة من الأرابيسك المنحوتة بعناية شديدة بداية من الفصل الأول الذي يطرح إشكالية الكتاب النظرية ومنهاجه التحليلي في دراسة ماهية "القانون الإسلامي". إن جوهر ما يطرحه هذا الكتاب هو ضرورة الدراسة التاريخية الصلبة للقانون الإسلامي بوصفه منتجًا تاريخيًا ظهر في ظرف تاريخي محدد هو الظرف الحديث بما يحتمله هذا من مكونات أساسية هي الاستعمار والتحديث والدولة والرسملة والعلمنة. على ألا تصدر هذه الدراسة عن إطار نظري مسبق بقدر ما تصدر عن قراءة متأنية في وثائقه ودوافع فاعليه وظروفهم.
على هذا فالقانون الإسلامي كما تؤكد المؤلفة ليس الشريعة كما عُرفت تاريخيًا، بل هو منتج أخر مختلف مؤلف من ظلالها المدمجة في سلطة الدولة الحديثة، ومجابهة الاستعمار، والرغبة التي سادت العالم الإسلامي كله في الحقبة محل الدراسة في الإصلاح والنهوض.
ينطلق الفصل الثاني من محاولة إظهار السياق الإمبراطوري الذي نشأت فيه حركات الإصلاح المسلمة في مصر والهند ومالايا (ماليزيا المعاصرة)، وهو مع ذلك لا يتوقف عند مركز الإمبراطورية سواء في لندن أو اسطنبول أو دلهي لكن يحاول تقديم رؤية مركبة تجمع بين النظرة من مركز الإمبراطورية وأطرافها القصية في آن واحد.
في الفصل الثالث يبدأ الكتاب في التخلي عن العمل النظري لحساب النزول إلى أرض الواقع ومحاولة الإجابة عن سؤال: من هو المعني بالقانون الإسلامي من الفاعلين في أرض واقع سواء كانوا حكامًا استعماريين أو نخبًا محلية أو أناسًا من العامة.
أما الفصل الرابع فيدرس عدة محاكمات جرت في هند القرن الثامن عشر وماليزيا ومصر القرن التاسع عشر بشأن القانون الإسلامي لتنظر كيف نشأ القانون الإسلامي وأصبح من خلال المفاوضات والصراعات المستمرة بين الموظفين الاستعماريين والحكام المحليين جزءًا من بنية الدولة الحديثة وتجربتها في البلدان الثلاثة وكيف رسخ وكيف طبق.
أما الفصل الخامس وهو أكبر فصول الكتاب وأمتعها فيدرس العلاقة بين القانون الإسلامي والتمثيل؛ أي كيف نظرت النخب المحلية الحاكمة في ماليزيا والهند ومصر للقانون الإسلامي بوصفه جانبًا من ذخيرتها الرمزية، وكيف استعمل هؤلاء الحكام القانون الإسلامي لترسيخ شرعيتهم في مواجهة منافسيهم المحليين والاستعماريين على حد سواء.
ويعود الفصل السادس ليقدم طرحًا نظريًا متماسكًا حول إشكالية العلمنة والدين في السياق الحديث من خلال أعمال طلال أسد ووائل حلاق وطارق البشري وحسين عجرمة.
أما الفصل السابع والأخير فهو تمرين عملي للطرح النظري في الفصل السادس، فيعود إلى تطبيقات القانون الإسلامي في ماليزيا المعاصرة من خلال تناول مجموعة من قضايا الردة التي جرت وقائعها في ماليزيا مؤخرًا وكيف تعاملت معها المحاكم المدنية والشرعية الماليزية على حد سواء.
لا ينبع تميز هذا الكتاب من كونه دراسة مقارنة فحسب، بل من كونه لم يفصل الحالات الثلاث محل الدراسة عن بعضها ولو على مستوى الدرس، إلى درجة أنه سيكون بمقدور القارئ بسهولة تتبع الأفكار ومناهج الحكم التي كانت تتحرك رفقة الموظفين الاستعماريين والمفكرين الإصلاحيين المسلمين عبر المحيط الهندي طيلة القرون الثلاثة الأخيرة. فالرؤى والخبرات التي راكمها الموظفون الاستعماريون البريطانيون في الهند في القرن الثامن عشر حول ماهية الإسلام وحكم الشريعة وضرورة الفصل بين الجوانب "الدينية" و "غير الدينية" و إمكانية "تمسيح الإسلام" انتقلت معهم من هند القرن الثامن عشر إلى مصر القرن التاسع عشر. وأفكار الإصلاح الإسلامي التي جابهت هذه الرؤى الاستعمارية في مصر القرن التاسع عشر انتقلت إلى الهند وماليزيا في نفس التوقيت وما تلاه.
على أن أثمن ما يقدمه هذا الكتاب -في تصوري- هو تأريخه لعملية نشوء الفصل بين المجالين العام والخاص في العالم المسلم المبتلى بالكولونيالية البريطانية من خلال المقارنة التي يعقدها بين مالايا (ماليزيا الحالية) والهند ومصر. وهو الأمر –أي الفصل بين المجالين العام والخاص- الذي يعدُّه طلال أسد لا غنى عنه في عملية تشكُّل الدولة الحديثة. بعبارة أخرى: يقدِّم هذا الكتاب تأريخًا لسيرورة علمنة المجال القانوني الإسلامي ومآلاتها في سياق تقاسمه بين النُّخبتين الكولونيالية والمحلية، والتي أفضت إلى معضلة مركزة القانون الإسلامي، وتقسيمه إلى نطاقين؛ يختص أولهما بشئون التجارة وجباية الضرائب والإنتاج "المادي"، ويقتصر الآخر على الأمور الدينية الثقافية من الشعائر وأحكام الأسرة والمواريث وخلافه. وهو الوضع المستمر حتى الآن، ولعل قارئ الكتاب يجد في هذا تفسيرًا لطبيعة القضايا القانونية الدينية التي تثار حاليًا ومواقف جميع الأطراف الفاعلة فيها؛ قضية الطلاق المعلق على سبيل المثال لا الحصر.
إن أهم ما يعد به هذا الكتاب قارئه، وأرجو أن يفي بوعده، هو أن ينتقل به روحًا وفكرًا إلى ثلاثة مواضع مختلفة في العالم الإسلامي في قرنين أو ثلاثة متتاليين، فينظر كيف فكر مسلمو هذا السياق في واقعهم وكيف تحركوا فيه، بغير تضخيم لدور السلطة الاستعمارية وجعلها حاكمًا مطلقًا على المشهد، مع الاعتراف الضروري بسطوتها الكبيرة، ولا تبخيس لشأن المبتلين بالاستعمار البريطاني واستكشاف لقدراتهم وما فعلوه لكي يحرروا أنفسهم قدر الإمكان بلا تعالٍ عليهم.
وفي الختام لا يسعني سوى تكرار ما ختمت به الأستاذة عِزَّة كتابها: ثمة سياسات للقانون الإسلامي. إنها مثيرة للنزاع، وتقوم على شبكات محلية وتدفُّق عالمي للأفكار، والمصادر، والبشر. إنها نمطية، وثيقة الصلة بظروف تكوينها وبالحنين إلى حكم إسلامي مثالي ودولة حديثة تنويرية، وهي كذلك ديناميكية، تتغذى على المصالح، والاستراتيجيات، والفرص المتغيِّرة، والتحالفات المتقلبة بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة داخل الدولة وخارجها، وهي أخيرًا متتابعة، تحركها معتقدات فردية عميقة بالقانون الذي وإن كان يحبط الرغبات في العدالة البسيطة، فإنه يحمل وعدًا بالصلاح على هدي الوحي الرباني.
December 16, 2021
مدهش!
كتاب مدهش بحق. يحتاج مراجعة حقيقية جديرة به
كتاب مدهش بحق. يحتاج مراجعة حقيقية جديرة به
May 31, 2017
A truly fascinating and original piece of scholarship on the relationship between 'Islamic law' and colonialism, as it was constructed in Malaya, India and Egypt. Iza R Hussin provides incredible primary source insights into the politics that went into the formation of Islamic law as it is known today, but crucially ties this to the emergence of elite classes who were keen to work with the colonialists.
January 17, 2020
ختمت عزة حسين كتابها قائلةً "ثمّة سياسات للقانون الإسلامي، وهي مثيرة للنزاع، وتقوم على شبكات محلية وتدفُّق عالمي للأفكار، والمصادر، والبشر. إنَّها نمطيةٌ، وثيقةُ الصلة بظروف تكوينها وبالحنين إلى حكم إسلامي مثالي ودولة حديثة تنويرية، وهي كذلك ديناميكية، تتغذى على المصالح، والاستراتيجيات، والفرص المتغيِّرة، والتحالفات المتقلبة بين الجماعات المسلمة وغير المسلمة داخل الدولة وخارجها، وهي أخيرًا متتابعة، تحركها معتقدات فردية عميقة بالقانون الذي وإن كان يحبط الرغبات في العدالة البسيطة، فإنّه يحمل وعدًا بالصلاح على هدي الوحي الرباني"
يتتبع هذا الكتاب تحولات القانون الإسلامي من الهند في سبعينات القرن الثامن عشر، ومصر في سبعينيات القرن التاسع عشر في فترة زمنية ارتبطت فيها الهند ومالايا ومصر بشكل وثيق في إنشاء شبكات للتبادل التجاري، وأصبحت الهند مختبرًا للأفكار التي تتعلق بالدين والقانون والمجتمع والحكم، ومع تنقل المسئولين البريطانيين من الهند إلى مصر، انتقلت معهم تلك التقنيات الهندية الجديدة.
يحاول هذا الكتب بصفة أساسية أنْ يجيبَ على سؤال كيف تعامل المسلمون مع التحديات التي خلقتها المواجهة مع الكولونيالية على قطاعات الشريعة والقانون والدولة والمجتمع؟ وتبدأُ الكاتبةُ بالقسم الأول الذي يعد مدخلًا تعريفيًا وتاريخيًا للدراسة، والسياقات الزمنية والاجتماعية التي بدأت معها هذه الاشتباكات التي حتّمت على المسلمين تحديًا وتفاعلًا مع الأوضاع التي طرأت عليهم. وباستخدام الهند ومالايا ومصر نموذجًا، تعتمد الكاتبةُ على العديد من المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية والمحلية والتعديلات التي طرأت على الحالة القانونية في هذه الدول وكيف تعامل معها المسلمون بداية من معارضة الأدوات الكولونيالية ونهاية باستخدام تلك الأدوات لمواجهة الكولونيالية وإثبات الذات.
جانب كبير جدًا من الدراسة ينطلق من، ويؤكد على أطروحات وائل حلاق بخصوص تحويل الشريعة إلى قانون، وإقصاء بيئة الشريعة على حساب تمكين القانون، ومن قرأ ثلاثية حلاق: نشأة الفقه الإسلامي وتاريخ النظريات الفقهية والسلطة المذهبية يجد كثيرًا من الترابط بين الأفكار، إلَّا أنَّ اعتماد حلاق كان على الشريعة، واعتماد عزة حسين كان على القانون عن طريق استخدامها للعديد من القوانين والاتفاقات الدولية والمحلية لتب��هن على حالة الاستثناء التي فُرضت على العالم الإسلامي، وألزمت الكثير منهم إلى التفاعل معها. وبالطبع لا تسعى المؤلفة إلى تقييم هذا التفاعل بالإيجاب والسلب، فقط محاولة لإثبات أنَّ هناك نوع من التفاعل أُجبر عليه أهل الشريعة أو أهل القانون أو كل من الجانبين، بداية من الاعتراض على حالة الاستثناء، ونهاية بالصراع على الاستئثار بإدارة وتملك هذا الاستثناء.
استخدمت عزة حسين العديد من الأمثلة والقضايا والاتفاقيات لتبرهن على تفاعل المسلمين مع الوضع المفروض عليهم، وكانت معظم الأمثلة التي استخدمتها هي من بداية الأزمة وبداية حالة الاستثناء، إلَّا في مثالين حديثيين عن مسألة الردة في القانون الماليزي. يمتلأ المشهد القانوني المصري الحالي بالأحداث والقضايا والنماذج التي تبرهن على حالة التفاعل التي يتعامل بها أهلُ الشريعة وأهل القانون مع حالة الاستثناء المستمرة. وإن لم تقيم عزة حسين هذا التفاعل، إلَّا أنَّ النتائج التي نراها على مستوى قوانين الأحوال الشخصية والقانون الدستوري والمدني وغيرها من القضايا في مسائل القانون والمجتمع والدين= تبين أنَّ هذا التفاعل كان مسخًا في سذاجته وفي فقدانه لأبسط قواعد المنهجية وفي شذوذه بنفس القدر من شذوذ حالة الاستثناء التي أصابت الأمة في شريعتها وقوانينها.
رغم أنَّ هذه الدراسات الأكاديمية التي تصدر عن أكاديميين عظماء بحجم وائل حلاق وعزة حسين وطلال أسد وحسين عجرمة تؤكد على المشاكل التي تعاني منها الدولة الحديثة والعلمانية وأنظمة ما بعد الكولونيالية، إلَّا أنها تكشف عن أنَّ هناك مشكلة منهجية حقيقية لدى أهل الشريعة وأهل القانون معًا؛ في أنَّ كلًا من الطرفين لم يتمكن من تبني مدرسة منهجية علمية واضحة يستند عليها في التفاعل مع هذا الوضع، وبعد انقطاع أهل الشريعة عن المدارس الفقهية الأربعة، وتحليق الفقهاء المعاصرين في عالم الحداثة ومحاولتهم ملائمة الشريعة أو الفقه مع تلك التغيرات بأي طريقة وبأي إجابة ودون مراعاة لما يلزم من ردودهم، ودون اعتبار لتبني منهجية علمية منضبطة نجد أنَّ المنتجَ الفقهي الحداثي هو منتج مسخ لا أصل له ولا منهج يقوم عليه وما أشبهه بحالة الاستثناء التي فُرضت علينا. ونفس الأمر ينطبق على أهل القانون الذين غابت عنهم أبسط قواعد المنهجية في بناء القاعدة القانونية وتشييد النظام القانوني، فلا تكاد تجد فرعًا واحدًا من القوانين يمكن أنْ يكونَ له سند منهجي واضح أو مبني على فلسفة قانونية محددة، ولا تدري ما هو موقف الشريعة من القانون وما هو موقف القانون من الشريعة. حالة استثنائية -يمكن وصفها بالمسخ- فُرضت علينا، وتفاعلنا معها بمنهج مسخ فأنتجنا فقهًا مسخًا وقانونًا مشوهًا.
يتتبع هذا الكتاب تحولات القانون الإسلامي من الهند في سبعينات القرن الثامن عشر، ومصر في سبعينيات القرن التاسع عشر في فترة زمنية ارتبطت فيها الهند ومالايا ومصر بشكل وثيق في إنشاء شبكات للتبادل التجاري، وأصبحت الهند مختبرًا للأفكار التي تتعلق بالدين والقانون والمجتمع والحكم، ومع تنقل المسئولين البريطانيين من الهند إلى مصر، انتقلت معهم تلك التقنيات الهندية الجديدة.
يحاول هذا الكتب بصفة أساسية أنْ يجيبَ على سؤال كيف تعامل المسلمون مع التحديات التي خلقتها المواجهة مع الكولونيالية على قطاعات الشريعة والقانون والدولة والمجتمع؟ وتبدأُ الكاتبةُ بالقسم الأول الذي يعد مدخلًا تعريفيًا وتاريخيًا للدراسة، والسياقات الزمنية والاجتماعية التي بدأت معها هذه الاشتباكات التي حتّمت على المسلمين تحديًا وتفاعلًا مع الأوضاع التي طرأت عليهم. وباستخدام الهند ومالايا ومصر نموذجًا، تعتمد الكاتبةُ على العديد من المشاريع القانونية والاتفاقيات الدولية والمحلية والتعديلات التي طرأت على الحالة القانونية في هذه الدول وكيف تعامل معها المسلمون بداية من معارضة الأدوات الكولونيالية ونهاية باستخدام تلك الأدوات لمواجهة الكولونيالية وإثبات الذات.
جانب كبير جدًا من الدراسة ينطلق من، ويؤكد على أطروحات وائل حلاق بخصوص تحويل الشريعة إلى قانون، وإقصاء بيئة الشريعة على حساب تمكين القانون، ومن قرأ ثلاثية حلاق: نشأة الفقه الإسلامي وتاريخ النظريات الفقهية والسلطة المذهبية يجد كثيرًا من الترابط بين الأفكار، إلَّا أنَّ اعتماد حلاق كان على الشريعة، واعتماد عزة حسين كان على القانون عن طريق استخدامها للعديد من القوانين والاتفاقات الدولية والمحلية لتب��هن على حالة الاستثناء التي فُرضت على العالم الإسلامي، وألزمت الكثير منهم إلى التفاعل معها. وبالطبع لا تسعى المؤلفة إلى تقييم هذا التفاعل بالإيجاب والسلب، فقط محاولة لإثبات أنَّ هناك نوع من التفاعل أُجبر عليه أهل الشريعة أو أهل القانون أو كل من الجانبين، بداية من الاعتراض على حالة الاستثناء، ونهاية بالصراع على الاستئثار بإدارة وتملك هذا الاستثناء.
استخدمت عزة حسين العديد من الأمثلة والقضايا والاتفاقيات لتبرهن على تفاعل المسلمين مع الوضع المفروض عليهم، وكانت معظم الأمثلة التي استخدمتها هي من بداية الأزمة وبداية حالة الاستثناء، إلَّا في مثالين حديثيين عن مسألة الردة في القانون الماليزي. يمتلأ المشهد القانوني المصري الحالي بالأحداث والقضايا والنماذج التي تبرهن على حالة التفاعل التي يتعامل بها أهلُ الشريعة وأهل القانون مع حالة الاستثناء المستمرة. وإن لم تقيم عزة حسين هذا التفاعل، إلَّا أنَّ النتائج التي نراها على مستوى قوانين الأحوال الشخصية والقانون الدستوري والمدني وغيرها من القضايا في مسائل القانون والمجتمع والدين= تبين أنَّ هذا التفاعل كان مسخًا في سذاجته وفي فقدانه لأبسط قواعد المنهجية وفي شذوذه بنفس القدر من شذوذ حالة الاستثناء التي أصابت الأمة في شريعتها وقوانينها.
رغم أنَّ هذه الدراسات الأكاديمية التي تصدر عن أكاديميين عظماء بحجم وائل حلاق وعزة حسين وطلال أسد وحسين عجرمة تؤكد على المشاكل التي تعاني منها الدولة الحديثة والعلمانية وأنظمة ما بعد الكولونيالية، إلَّا أنها تكشف عن أنَّ هناك مشكلة منهجية حقيقية لدى أهل الشريعة وأهل القانون معًا؛ في أنَّ كلًا من الطرفين لم يتمكن من تبني مدرسة منهجية علمية واضحة يستند عليها في التفاعل مع هذا الوضع، وبعد انقطاع أهل الشريعة عن المدارس الفقهية الأربعة، وتحليق الفقهاء المعاصرين في عالم الحداثة ومحاولتهم ملائمة الشريعة أو الفقه مع تلك التغيرات بأي طريقة وبأي إجابة ودون مراعاة لما يلزم من ردودهم، ودون اعتبار لتبني منهجية علمية منضبطة نجد أنَّ المنتجَ الفقهي الحداثي هو منتج مسخ لا أصل له ولا منهج يقوم عليه وما أشبهه بحالة الاستثناء التي فُرضت علينا. ونفس الأمر ينطبق على أهل القانون الذين غابت عنهم أبسط قواعد المنهجية في بناء القاعدة القانونية وتشييد النظام القانوني، فلا تكاد تجد فرعًا واحدًا من القوانين يمكن أنْ يكونَ له سند منهجي واضح أو مبني على فلسفة قانونية محددة، ولا تدري ما هو موقف الشريعة من القانون وما هو موقف القانون من الشريعة. حالة استثنائية -يمكن وصفها بالمسخ- فُرضت علينا، وتفاعلنا معها بمنهج مسخ فأنتجنا فقهًا مسخًا وقانونًا مشوهًا.
August 27, 2017
Grippling read. Iza Hussin's politics of Islamic law introduces three major dimensions that is important to the study of Muslim states.
First, the shaping of the politics of Islamic law as a problem-space during colonial rule that extends into the paradox we see today, in which Islam law is institutionally marginalised yet maintain profound symbolic influence. Not only that, the space that sustains the politics of Islam concurrently exists as a space of law, whereby questions of Muslim personhood, condition of being of the state, influence of religious elites the separation of legal spaces between secular and islamic, public and private (family) as well as citizenry (Muslim vs non-Muslim) are created, contested, calibrated, and claimed.
Second, the study creates a new framework of analysis, allowing changes nature of states, and states of 'nature' (the condition of being of the state) to be analysed in not only a simple comparativist manner, but rather outline the intertextuality between colonial and anti-colonial discourses. While highlighting the path dependency inherent in the making of states, Hussin also make room for interdependency to explain how ideas, trauma, law, actors never follow straight paths, and how the crossing of paths create outcomes that are both contingent and strategic.
Third, Hussin's enthralling narrative of Islamic law, while too engrossed in the question of justice, does justice to the histories of state by recognising how resistance, redoubts, and rerouts were possible in the face of imposing imperial power. Never one to settle on simplistic judgments (and Hussin doesn't judge law, merely the politics of it), Hussin's reading of 'paradox' is not one only of irony but also of agency. The book made room for rooms (read: the problem-space) to be made, incorporating not just the changing nature of colonial governmentality but the boundless ingenuity of local elites in making sure the state was not made without their participation, not conceived without their interest, and not shaped without their image (no matter how marginal it can be).
In total, the book made great contribution to political science scholarship in method, substance and framework. The blending of precision (through careful reading of historical materials) and scale (the back and forth between Malaya, India and Egypt) might be a paradox for some, but apparently not for this ambitious study where law can be politics, comparison can be history, and paradoxes can be read.
First, the shaping of the politics of Islamic law as a problem-space during colonial rule that extends into the paradox we see today, in which Islam law is institutionally marginalised yet maintain profound symbolic influence. Not only that, the space that sustains the politics of Islam concurrently exists as a space of law, whereby questions of Muslim personhood, condition of being of the state, influence of religious elites the separation of legal spaces between secular and islamic, public and private (family) as well as citizenry (Muslim vs non-Muslim) are created, contested, calibrated, and claimed.
Second, the study creates a new framework of analysis, allowing changes nature of states, and states of 'nature' (the condition of being of the state) to be analysed in not only a simple comparativist manner, but rather outline the intertextuality between colonial and anti-colonial discourses. While highlighting the path dependency inherent in the making of states, Hussin also make room for interdependency to explain how ideas, trauma, law, actors never follow straight paths, and how the crossing of paths create outcomes that are both contingent and strategic.
Third, Hussin's enthralling narrative of Islamic law, while too engrossed in the question of justice, does justice to the histories of state by recognising how resistance, redoubts, and rerouts were possible in the face of imposing imperial power. Never one to settle on simplistic judgments (and Hussin doesn't judge law, merely the politics of it), Hussin's reading of 'paradox' is not one only of irony but also of agency. The book made room for rooms (read: the problem-space) to be made, incorporating not just the changing nature of colonial governmentality but the boundless ingenuity of local elites in making sure the state was not made without their participation, not conceived without their interest, and not shaped without their image (no matter how marginal it can be).
In total, the book made great contribution to political science scholarship in method, substance and framework. The blending of precision (through careful reading of historical materials) and scale (the back and forth between Malaya, India and Egypt) might be a paradox for some, but apparently not for this ambitious study where law can be politics, comparison can be history, and paradoxes can be read.
February 5, 2023
جيد بالمجمل.. يتحدث عن تأريخ التقنين وما يحتف به في ثلاث دول: مالاوي، والهند، ومصر.
الكتاب مليء بالحشور، وأطالت المؤلفة في المقدمات، وأرى أنه يمكن اختصاره في نصفه أو أقل، وفي نهاية كل فيل خلاصة للفصل لكنها غير وافية في نظري.
اعتمدت في حديثها عن مالاوي على وثائق وقفت عليها هي، أما عن الهند ومصر فاعتمدت غالبًا على مراجع وسيطة، وأظن أن الكاتبة لم تستثمر مصادر كتابها استثمارًا كاملًا، بل كانت تستطيع الاستفادة منها بقدر أكبر بكثير، وكذلك لم تذكر سوابق ووثائق كثيرة، مع أنها قالت إنها وقفت على شيء كبير منها.
بدأتُ الكتاب وفي ذهني أسئلة كثيرة، وأنهيته وما زالت أسئلة كثيرة مفتوحة في ذهني ولم تجب عنها وتغلقها الكاتبة، وهي نفسها ذكرت بأنه ما زالت فكرة التقنين في العالم الإسلامي لم تأخذ حقها في الكتابة والتأريخ.
من الأسئلة الباقية: لم انحصرت الشريعة في قوانين الأحوال الشخصية؟ وكيف كانت المراحل الانتقالية؟ وكيف تعامل العلماء مع التقنين؟
وأظن أن كثيرًا من التقصير في الكتاب جاء من قلة البضاعة الشرعية للكاتبة..
في العموم الكتاب جيد، ويبنغي اختصاره وتهذيبه، وخيّب ظني إلا قليلًا، وربما الخلل مني إذ ظننت به أكبر مما ادّعاه الكتاب؛ وسأوصي به على مضض :)
الكتاب مليء بالحشور، وأطالت المؤلفة في المقدمات، وأرى أنه يمكن اختصاره في نصفه أو أقل، وفي نهاية كل فيل خلاصة للفصل لكنها غير وافية في نظري.
اعتمدت في حديثها عن مالاوي على وثائق وقفت عليها هي، أما عن الهند ومصر فاعتمدت غالبًا على مراجع وسيطة، وأظن أن الكاتبة لم تستثمر مصادر كتابها استثمارًا كاملًا، بل كانت تستطيع الاستفادة منها بقدر أكبر بكثير، وكذلك لم تذكر سوابق ووثائق كثيرة، مع أنها قالت إنها وقفت على شيء كبير منها.
بدأتُ الكتاب وفي ذهني أسئلة كثيرة، وأنهيته وما زالت أسئلة كثيرة مفتوحة في ذهني ولم تجب عنها وتغلقها الكاتبة، وهي نفسها ذكرت بأنه ما زالت فكرة التقنين في العالم الإسلامي لم تأخذ حقها في الكتابة والتأريخ.
من الأسئلة الباقية: لم انحصرت الشريعة في قوانين الأحوال الشخصية؟ وكيف كانت المراحل الانتقالية؟ وكيف تعامل العلماء مع التقنين؟
وأظن أن كثيرًا من التقصير في الكتاب جاء من قلة البضاعة الشرعية للكاتبة..
في العموم الكتاب جيد، ويبنغي اختصاره وتهذيبه، وخيّب ظني إلا قليلًا، وربما الخلل مني إذ ظننت به أكبر مما ادّعاه الكتاب؛ وسأوصي به على مضض :)
January 24, 2025
ستة سنوات ويوم هو الوقت الذي مضي منذ بداية قراءة الكتاب بنسخته الانجليزية ومن ثم التوقف لمرات كثيرة. وثم الحصول علي النسخة العربية والوقوف بمرات كثيرة. حروب وأوبئة وماجستير ودكتوراة والكثير من الأحداث وقصة هذا الكتاب ﻻ تنتهي معي. يوماً ما سأحكي عنها.
يحتل موضوع الكتاب مكانة خاصة فى داخلي باعتبار الموضوع يخص مناقشة الظروف التي نشأت فيها منظومة الدول فى منطقتنا متأثرة بمرحلتي اﻻستعمار وسقوط الدولة الاسلامية بمعناها الحاكم. تطور النظم القانونية وكيفية التحول فيها وكيف تأثر وتفاعل مع النخب المحلية وسياسات السلطات الاستعمارية والتحديات التي فرضتها الخصوصيات التاريخية واﻻجتماعية لمجتمعات ما زالت حديثة العهد بزمن ماضي. فكما نعرف أن القانون هو أداة سيطرة وإخضاع فان التفاعل المثير للاهتمام والتي لم يمثل فقط محاولة اخضاع بل محاولات مقاومة وتوفيق مصالح من النخب التي اختلف ارتباطها بسلطات الاستعمار ومدي قربها وابتعادها عن الشارع.
March 11, 2017
A truly fascinating study of the interplay between colonial law and shari'a.
Displaying 1 - 8 of 8 reviews