يبحث هذا الكتاب في فخاخ النيوليبرالية وخطاياها في تجارب دولية متعددة (في المركز والأطراف(، وهو يسعى لطرح مقاربات أولية حول مدى صلاحية أو نجاعة النيوليبرالية لتكون ركيزة للإصلاح والتنويع الاقتصادي في بلدان الخليج العربية وفق معطياتها المجتمعية والاقتصادية، ويتلمس أبرز آثار النيوليبرالية وانعكاساتها وتكاليفها اقتصادياً ومجتمعياً في تلك البلدان، وهو يستكشف مدى إمكان ابتكار عقيدة اقتصادية، تلائم ظروف هذه البلدان وتستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية، بما يكرس التنمية والاستقرار المستدامين على أسس صلبة.
الأستاذ الدكتور عبـد الله بن عبد الرحـمن الـبريـدي
العمل الحالي : - أستاذ الإدارة والسلوك التنظيمي – قسم إدارة الأعمال – كلية الاقتصاد والإدارة - جامعة القصيم - المشرف على إدارة التخطيط الاستراتيجي ورئيس فريق مشروع الخطة الاستراتيجية بجامعة القصيم
المؤهلات العلمية : - بكالوريوس العلوم الإدارية- جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية (السعودية) - ماجستير العلوم في المحاسبة – جامعة الملك سعود (السعودية) - دكتوراه في إدارة الأعمال – تخصص السلوك التنظيمي (في موضوع الإبداع) - جامعة مانشستر (المملكة المتحدة). أبرز الاهتمامات التخصصية: - الإبداع - التفكير - الثقافة التنظيمية - إدارة التغيير والتطوير التنظيمي والاستراتيجي - القيادة - الاتجاهات - التعصب - مناهج البحث العلمي: الأطر المعرفية (الإبستمولوجية) والفلسفية والمنهجية والإجرائية (أبحاث نوعية وكمية).
أبرز الاهتمامات الثقافية: - المسألة الحضارية - التشخيص الثقافي - الهندسة الاجتماعية - فقه التحيز - اللغة
هذا الكتاب وثيقة بحثية مهمَّة ، تُهمّ صانع القرار في الخليج و الدوائر المرتبطةَ به بالدرجة الأولى.
مفهوم النيوليبرالية اللي تأسس بعد ركود السبعينات و قاد انتشاره الواسع ريغان في أمريكا و تاتشر في بريطانيا ، تحجيم تدخل الدولة و منعها من أدوارها الطبيعية كالرعاية الاجتماعية و التدخل لخلق توازن في السوق و معنى النيوليبرالية الشاملة لكل أوجه الحياة كلها مفاهيم يتكلم عنها هذا الكتاب بشيء من التفصيل و الإجادة و الرزانة البحثية و الجهد البحثيّ الذي لا تُخطئها عين القارئ.
أهمية هذا الكتاب أنه يأتي في جموح عهد النيوليبرالية و اقتصاد السوق و شركات الاستشارات الغربية كـ ماكينزي مثلاً التي تفرض معادلة حلّ واحدة على الجميع لا تُناسب الجميع بالضرورة.
أجاد المؤلف الدكتور عبدالله البريدي في توصيف معنى النيبوليبرالية للقاريء غير المختص في الشؤون الاقتصادية مع نقاش ممتع حول آثارها الاجتماعية والاقتصادية على البدان التي تبنتها بالجملة
كتاب مهم في موجة المشاريع الاقتصادية التي تعيشها منطقة الخليج يعطي لمحة عن مستقبل هذا المشاريع وجداواها
يواجه النموذج الإقتصادي الريعي في دول الخليج العربي تحديات عملاقة نظرًا لظهور بدائل للنفط و قلة الإعتماد عليه من الدول الصناعية الأولي نتيجة توافر احتياطات عملاقة لديها و محاولة الذهاب لبدائل طاقة أقل تلوث، يجادل الكاتب أن الاقتصادات الخليجية ليس أمامها سوي حل إعادة الهيلكة علي الطريقة التاتشرية من خلال اعتماد سياسات نيوليبرالية تدعو إلي التقليل من تدخل الدولة العام في توفير أي نوع من الضمانات الاجتماعية للطبقات المتوسطة و الفقيرة و محاولة خصخصة أكبر قدر من المؤسسات الخدمية، علي أي حال المشكلة تكمن في الاقتصادات البترودولارية غياب الدور الفعال للدولة و احتواءها علي ما يسمي العقد الاجتماعي المَشروط حيث يتم الحكم من قبل قلة مُغتصبة للحقوق السياسية و للحريات مقابل توفير نوع من ترف العيش الذي أخذ يتضائل بداية من التسعينات حيث تضائل نصيب الفرد في المملكة العربية السعودية الي ما يقارب ال60% بسبب اقرار ضرائب جديدة و محاولة للسيطرة بشكل عام علي الانفاق الحكومي العام و تقليل من فاتورة المرتبات الباهظة. في محاولة لدول الخليج من انشاء مصانع للتمدد العمود و الافقي في الصناعات البتروكيماوية لم ينتج عن هذا انشاء طبقة جديدة من العمال بل أن أغلب هؤلاء العمال مستوردين من دولة مثلا باكستان و الهند و المهندسين من مصر باقي الدول العربية، طبعًا هذا أدي الي تشكل نوع من الصغط الديمغرافي و التوترات السياسية نتيجة تنامي طبقات داخل المجتمع الخليجي غير مُجنَسة تقوم بتحويل الجزء الأكبر من الرواتب الي الخارج دون اكمال دورة الاستهلاك داخل المجتمع. و علي رغم محاولة بلد مثل السعودية في الاستثمار في صناديق استثمار عالمية و شركات تقنية مثلUber إلا أن المستقبل لمثل هذا النوع من الاستثمارات لا يخلو من المخاطرة و لا يؤدي الي تغير هيكلي حقيقي في نوعية الاقتصاد، تم التوصل الي ان الـ gig economy المعتمد علي عمالة جزئية تعمل بدوام كامل ليست بهذا القدر من التفاؤل، الذي جعل شركات مثل سويفل و اوبر و خلافه مازالت لا تربح و مُثقلة في المديونية من اجل التوسع فقط. أعتقد ان الخليج سيمر بمرحلة تتطلب من العائلات الحاكمة باعطاء جزء قليل من الحريات نتيجة عدم وجود عقد اجتماعي حقيقي كامل، و السماع لبعض الطبقات الاجتماعية بالظهور نتيجة الخصخصة التي لا مفر منها في الأعوام المقبل.