في هذا الكتاب يحدد المؤلف بدقة حقيقة الخلاف الحاصل في موضوع السلطة في لبنان انطلاقاً من المقاربة الواقعية الموضوعية للمسألة لا انطلاقاً من المقاربات الأيديولوجية والتبسيطيّة والانفعالية غريزية. ويعطي. تعريفات واضحة للفظات "العلمانية" "والطائفية" ولتعبير النظام الطائفي السياسي. وينقد نظرية التكنّه (التماهي) السائدة بين النظام الطائفي السياسي في هدفه ومرتجاه والنظام الطائفي السياسي القائم. وفي المناقشة مع الداعين إلى إلغاء النظام الطائفي السياسي والمطالبين بالإبقاء عليه يعطي المؤلف كلا من الفريقين حقاً بما يكون قد أصاب. ويخلص إلى البرهان النظام في لبنان لن يكون ديمقراطيّاً إن لم يكون طائفيّاً.