Em Foucault, Bourdieu e a questão neoliberal, Christian Laval detecta e ilumina os processos, os elementos e as dimensões que, ao se entrelaçarem, possibilitaram que esses dois autores, tão importantes para a reflexão sobre o social e o político, apreendessem precocemente a novidade e o ineditismo do que identificaram como “neoliberalismo”. O livro apresenta de modo claro as contribuições de dois pensadores que, por caminhos distintos, apontaram as reconfigurações e modulações das relações sociais, dos processos socioeconômicos, das mutações do poder, mas também dos modos de subjetivação e formas de comportamento, dimensões normativas e clivagens, práticas, enquadramentos, horizontes. Convergências e divergências entre as suas obras são também destacadas. Como elementos comuns, ganham relevância um processo de aceleração da construção política do Homo oeconomicus, ao lado da certeza de que a apreensão do presente não poderia ser reduzida à colonização mercantil da totalidade do espaço social. A guinada neoliberal e sua intensificação precisaram da alavanca política, de uma ação normativa e simbólica. Para Michel Foucault e Pierre Bourdieu, colocava-se a necessidade de uma profunda reelaboração da crítica da ordem. Além das divergências epistemológicas evidenciadas no livro, as prospecções que resultam da identificação dos múltiplos aspectos do neoliberalismo e as proposições práticas pensadas por cada um também apontam para horizontes diversos entre si: a busca da sociologia como lugar crítico contra uma ilusão escolástica, em Bourdieu, e um recomeço possível a partir das práticas e de sua invenção, em Foucault. Se as contribuições desses autores não são suficientes para compreender o neoliberalismo e suas transformações, elas devem, segundo Christian Laval, nos inspirar, nos instigar a perceber sua coerência interna e sua potência crítica, num diálogo livre que possibilite a compreensão do presente e a formulação de um horizonte de práticas possíveis.
Michel Foucault. Comment le néolibéralisme nous gouverne-t-il ?
في البداية، يجب الإشارة، أنه لا يوجد، بالمعنى الدقيق للكلمة، كتاب لميشيل فوكو حول النيوليبرالية، ولا حتى عرض منهجي كامل لها، بل توجد مجموعة من التحليلات المتناثرة في الدروس والمقابلات. وتشكل الدروس الاثنا عشر حول «ولادة البيوسياسة» الجسم المركزي للتحليلات المكرسة للنيوليبرالية. فقد كان هذا الدرس مخصصًا في البداية لـ «البيوسياسة»، لكنه انتهى في نهاية الأمر إلى القيام بانعطاف نحو «النيوليبرالية» التي ستحتل تقريبًا كامل الدرس. إن الدرس الذي ألقاه ميشيل فوكو في الكوليج دو فرانس سنة 1979، بعنوان «ولادة البيوسياسة» (Naissance de la biopolitique)، شأنه شأن بقية دروسه، وربما أكثر منها قليلًا، يقع عند تقاطع الراهن والبحث الفكري لفوكو. فهو يستجيب بأكثر الطرق وضوحًا لذلك المطلب المتمثل في مقاومة السلطة، وهو ما يشكل أسلوبه الفلسفي الخاص. ويتمثل هدفه في الكشف عن آليات السلطة حيث تكون تحديدًا الأكثر خفاءً، والأكثر مكرًا، والأكثر إنكارًا، والأكثر خروجًا عن المعنى الشائع لما يُفهم عادةً تحت اسم «السياسة». إن المنهج الفوكوي يسعى إلى التخلص من الطرق المألوفة في التفكير في العلاقات بين الحاكم والمحكومين، والديمقراطية والمواطنين، والدولة والأمة، وذلك بإدخال ما يعتبره فوكو جوهر السياسي؛ أي الأشكال الأكثر ملموسية للسلطة، والتي مع ذلك لا تظهر بوصفها سياسية: الأسرة، والجنس، والتعليم، والعمل، والتبادلات، إلخ. وبخاصة، ابتداءً من سنة 1975، لكيفية ممارسة ما كان يسميه آنذاك «سلطة التطبيع» (pouvoir de normalisation). وبصورة أكثر تحديدًا، أراد فوكو التخلص من رؤية أيديولوجية للحرية، تلك التي، من الليبرالية إلى اليسار الراديكالي، تنسى أن الحرية لا تعمل وحدها. فالحرية مرتبطة بعلاقات السلطة، وبالمراقبة، وبأجهزة الأمن، وبأشكال توجيه السلوك، وبالأساليب والأدوات التي تتطور، كلما واجهت طرق الحكم هذه مقاومات، فتزداد كمالًا، وتتضاعف، وتصبح أكثر مرونة وأقل ظهورًا. ومن خلال وضع هذه «ممارسة الحرية» في الاعتبار، يمكن فهم ملاحظات فوكو حول النيوليبرالية بوصفها شكلًا عقلانيًا من أشكال الحكم. فالحكم الليبرالي لا يقوم فقط على فرض الأوامر المباشرة، وإنما يعمل على تنظيم المجال الذي يتحرك داخله الأفراد، وعلى التأثير في احتمالات الفعل والاختيار. ومن هنا يأتي مفهوم فوكو عن «حكم السلوكيات»؛ أي القدرة على توجيه أفعال الآخرين من خلال تنظيم شروط تصرفهم. فالليبرالية تمنح نفسها دائمًا مظهر البداهة، أي مظهر التوافق مع حركة طبيعية للمجتمع ومع واقع ينبغي للحكّام والمحكومين أن يتكيفوا معه. لكن هذا «الواقع» يتكوّن من أوضاع جرى خلقها، وقواعد تم وضعها، ومؤسسات تم بناؤها، تعمل كلها على توجيه السلوك. لذلك هي أكثر من مجرد مجرد نظرية اقتصادية تدافع عن حرية السوق والحد من تدخل الدولة، لكنها نمط من التفكير في الحكم، ينظم العلاقة بين السلطة والسكان والأفراد. والسؤال الذي يوجه تحليل فوكو ليس: «ما الليبرالية؟» باعتبارها مذهبًا فكريًا مجردًا، وإنما: كيف يمكن ممارسة الحكم عندما يكون الأفراد مطالبين بأن يكونوا أحرارًا؟ وهنا ينبغي فهم الحرية بطريقتين لا يمكن فصلهما: ككذبة أيديولوجية، وكـتقنية لحكم البشر. ومن بين أشهر تحليلات فوكو ذلك الرابط الذي أقامه بين الحرية والإكراه داخل المجتمع التأديبي. في الليبرالية الكلاسيكية كان السؤال يتمثل في معرفة كيفية الحد من تدخل الدولة وترك السوق يعمل وفق منطقه الخاص. أما في النيوليبرالية فإن المسألة تتخذ اتجاهًا مختلفًا: كيف يمكن إعادة تنظيم الدولة والمجتمع وفق مبادئ السوق؟ فالسوق لا يعود مجرد مجال اقتصادي مستقل، وإنما يتحول إلى مبدأ عام لتنظيم العلاقات الاجتماعية. تصبح المنافسة نموذجًا لتفسير وتنظيم مجالات متعددة من الحياة، تتجاوز الاقتصاد بالمعنى الضيق. ففي مقاربته، لا تُعتبر النيوليبرالية مرحلة من مراحل الرأسمالية، كما يرى الماركسيون. إنها ترتبط بالأحرى بنمط معين من حكم البشر وإنتاج الذوات، بل وبإحدى الصيغ والمراحل التي جرى من خلالها اختراع الذات الحديثة بوصفها إنسانًا اقتصاديًا. ومن هنا يظهر مفهوم الإنسان الذي ينتجه المنطق النيوليبرالي: الإنسان بوصفه «رأس مال بشريًا». فهو فرد مطالب باستثمار قدراته، وتطوير مهاراته، وتحسين إمكاناته باستمرار، والنظر إلى ذاته باعتبارها مشروعًا ينبغي إدارته وتنميته. لذلك لا يركز فوكو على سؤال تقليدي من قبيل: هل تتراجع الدولة أم يتوسع السوق؟ وإنما يطرح سؤالًا أكثر عمقًا: ما نوع الدولة والمجتمع والذات الإنسانية التي تنتجها النيوليبرالية؟
***
Dans le libéralisme, la liberté doit s’entendre de deux manières inséparables : un mensonge idéologique et une technique de gouvernement des hommes. L’une des analyses les plus connues de Foucault porte sur le lien qu’il établit entre liberté et contrainte dans la société disciplinaire. C’est la grande leçon de Surveiller et punir : « Les disciplines réelles et corporelles ont constitué le sous-sol des libertés formelles et juridiques . » Cette caractérisation de la société disciplinaire ou panoptique, il ne l’abandonnera jamais. Elle sera reprise quatre ans plus tard dans Naissance de la biopolitique : « Le panoptique, c’est la formule même d’un gouvernement libéral
baita livro BOM, eu como rascunho de marxistinha já puxo altíssimas implicâncias tanto com Foucault quanto com Bourdieu, mas o trabalho dos dois é bastante interessante (Foucault nem tanto) e faz muito bem ter como referência.