What do you think?
Rate this book
حقوق اساسی آداب مشروطیت دول
140 pages, Unknown Binding
7 people want to read
About the author
محمدعلی فروغی
33 books84 followersمحمد علی فروغی معروف به «ذکاء الملک دوم» از رجال و سیاستمداران و ادبا و دانشمندان ایران در سال ۱۲۹۴ ه– ق= ۱۲۵۴ ه– ش، در تهران متولد شد. پدرش محمد حسن که معروف به «ذکاء الملک اول» از ادبا و شعرای زمان ناصرالدین شاه قاجار است. جد اعلای این خانواده، از یهودیان بغداد بود که برای تجارت به ایران آمد و در اصفهان ساکن و مسلمان شد. به همین علت فروغیها به یهودی الاصل بودن، مشهور بودند. محمد علی در مدرسه دارالفنون به تحصیل علم پرداخت ولی قبل از تمام شدن این رشته، به ادبیات و فلسفه رو آورد و کم کم وارد خدمت دولتی شد که سال ۱۲۷۴ شمسی، علاوه بر تدریس در مدرسه علمیه و سیاسی، مترجم زبانهای فرانسه و انگلیسی در مراکز دولتی بود.
فروغی با عضویت در هیئت اعزامی به اروپا، ماموریتهایش از سال ۱۲۹۷ ش، شروع شده بود. یکبار از طرف وزارت دادگستری، عضو کمیسیون مطالعات در اروپا شد و چند سال هم، نماینده ایران در مجمع عمومی جامعه ملل بود و ریاست ۵۶ مین و ۵۷ مین شورای جامعه را به عهده داشت. او به خاطر فضل و حسن تدبیرش، نزد خارجیان معتبر بود. محمد علی فروغی در آذر ماه ۱۳۲۱ در سن ۶۷ سالگی در گذشت.
آثار
محمد علی فروغی در آذر ماه ۱۳۲۱ در سن ۶۷ سالگی در گذشت. او به ادبیات فارسی و زبان فارسی، بسیار علاقمند بود و مخصوصا برای شعر، مقامی والا قائل بود. با وجود تمام کارهای رسمی و دولتی، مطالعه و تحقیق داشت و مخصوصا در زمانهای کناره گیری از کارهای سیاسی و دولتی تمام اوقات خود را صرف کارهای ادبی و فلسفی کرد و در همین زمینهها آثاری از اوست. از آن جمله بعضی کتب درسی، حقوق اساسی یا آداب مشروطیت، اندیشههای دور و دراز، پیام به فرهنگستان حکمت سقراط، آیین سخنوری، فن سماع طبیعی و… چند متن فارسی به اهتمام او تصحیح و طبع شده از جمله، رباعیات خیام، گلستان سعدی، زبده دیوان حافظ و….
فروغی با عضویت در هیئت اعزامی به اروپا، ماموریتهایش از سال ۱۲۹۷ ش، شروع شده بود. یکبار از طرف وزارت دادگستری، عضو کمیسیون مطالعات در اروپا شد و چند سال هم، نماینده ایران در مجمع عمومی جامعه ملل بود و ریاست ۵۶ مین و ۵۷ مین شورای جامعه را به عهده داشت. او به خاطر فضل و حسن تدبیرش، نزد خارجیان معتبر بود. محمد علی فروغی در آذر ماه ۱۳۲۱ در سن ۶۷ سالگی در گذشت.
آثار
محمد علی فروغی در آذر ماه ۱۳۲۱ در سن ۶۷ سالگی در گذشت. او به ادبیات فارسی و زبان فارسی، بسیار علاقمند بود و مخصوصا برای شعر، مقامی والا قائل بود. با وجود تمام کارهای رسمی و دولتی، مطالعه و تحقیق داشت و مخصوصا در زمانهای کناره گیری از کارهای سیاسی و دولتی تمام اوقات خود را صرف کارهای ادبی و فلسفی کرد و در همین زمینهها آثاری از اوست. از آن جمله بعضی کتب درسی، حقوق اساسی یا آداب مشروطیت، اندیشههای دور و دراز، پیام به فرهنگستان حکمت سقراط، آیین سخنوری، فن سماع طبیعی و… چند متن فارسی به اهتمام او تصحیح و طبع شده از جمله، رباعیات خیام، گلستان سعدی، زبده دیوان حافظ و….
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 - 3 of 3 reviews
April 11, 2021
محمدعلی فروغی (۱۲۵۶-۱۳۲۱) معمولا با سیر حکمت در اروپایش (۱۳۱۰) شناخته میشود. ولی او آثارمتعدد دیگری نیز دارد که گاه از منظر تالیفی بسیار مهمترند. دو مورد از این آثار تالیفی که برای تدریس در مدرسه علوم سیاسی دارالفنون نوشته شدهاند عبارتاند از اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک (۱۲۸۴) و همین کتاب یعنی حقوق اساسی، یعنی آداب مشروطیت دول (۱۲۸۶) که به ترتیب نخستین کتاب تالیفی درسی علم اقتصاد کلان و علم حقوق عمومی در ایراناند
کتاب «حقوق اساسی» از یک مقدمه و دو باب (بخش) تشکیل شدهاست. عناوین فهرستوار آن به زبان امروزی ما چنیناند: ر
مقدمه: درباره تعاریف کلی علم حقوق، مفهوم دولت، قانون اساسی، مجلس (پارلمان) و رابطه مجلس و دولت (وزرا) ر
باب اول: اختیارات دولت / این بخش سه فصل اصلی دارد: (۱) درباره مجلس و تقنین، (۲) درباره دولت و اجرا و (۳) درباره دستگاه قضایی یا محاکمه. بخش اخیر بسیار موجز
باب دوم: حقوق ملت که در دو فصل تنظیم شدهاست: (۱) آزادی و (۲) مساوات
محتوای کتاب بسیار گویا، مهم و مفصلبندی شدهاست. نگرش فروغی به سیاست، ملهم از فلاسفه سیاسی غرب، نگرشی مبتنی بر دوگانه دولت-ملت است که در آن دو مفهوم مدرن تفکیک قوای دولت و حقوق اساسی ملت کاملا رسوخ کردهاست. البته در این کتاب ظاهراً مراد فروغی معنای عام دولت یا حکومت* اعم از مجلس و دولت به معنای خاص کلمه یا همان قوه مجریه** است. برای فهم اهمیت و جایگاه این اثر خوب است آن را با دو اثر مهم دیگر در فلسفه سیاسی ایران معاصر مقایسه کنیم: تنبیه الامه ... میرزای نائینی که در سال ۱۲۸۸، یعنی دو سال پس از انتشار این کتاب منتشر شد، و نیز ولایت فقیه امام خمینی که سال ۱۳۴۸، یعنی ۶۰ سال پس از نشر کتاب نائینی در درسگفتارهای نجف تقریر شد. از آنجا که مروری مجزا بر کتاب اول نوشتهام و مروری مجزا بر دومی خواهم نوشت از باب مقایسه فقط به درک این سه از مفهوم حقوق مدنی و منشا و جایگاه آن اشاره خواهم کرد
درک فروغی از مفهوم حقوق درکی ریشهای است. نه فقط بخاطر پیش کشیدن دو مفهوم آزادی و مساوات در بحث حقوق مدنی، بلکه در شرح معنای آزادی و مساوات. فروغی نوعی تقسیمبندی دوگانه از دولت (ملهم از تقسیمبندی سهگانه ارسطویی) ارائه میدهد که در آن دولت یا جائر است و یا مشروطه. این تقسیمبندی همان چیزی است که مدخل نائینی برای حمایت از دولت مشروطه نیز هست. اما همانطور که در مرور «تنبیه الامه...» گفتم ظاهرا نائینی درک درستی از ریشههای این تقسیم و علل آن، یعنی مفهوم قرارداد اجتماعی و مشروعیت دولت بر مبنای آزادی و برابری ریشهای مردم نداشتهاست. منظور نائینی از آزادی، صرفا آزادی از بند سلطان جائر است و الا به وضوح آزادی افراد نسبت مسائل فقهی (حق تعیین پوشش توسط زنان، حق ازدواج با غیرمومنان و حق روابط اقتصادی با کفار) را رد میکند. درک نائینی از مساوات نیز برابری همگان (رعیت و سلطان) در برابر احکام قانون است نه برابری در وضع قانون و تعیین حکومت. این دو نکته عیناً در نظریه امام خمینی هم که ۶۰ سال بعد نوشته شد دیده میشود. با این حال، فروغی در هنگامی که از آزادی و برابر سخن میگوید دقیقاً معانی ریشهای این دو مفهوم را مراد میکند. در مورد آزادی میگوید «آزادی عبارت است از اینکه شخص اختیار داشته باشد هرکاری را که میل دارد بکند، به شرط آنکه ضرری به دیگران وارد نکند» (ص۱۲۴). البته تا زمانی که مرجع این ضرر مشخص نشود فقیهی مثل نائینی هم میتواند بگوید ما هم همین را میگوییم، فقط مرجع تعیین ضرر شریعت اسلام است. برای همین فروغی به دقت میافزاید که مرجع این ضرر «توسط قانون معین میشود و قانون نباید منع کند مگر آنچه را واقعا برای هیئت اجتماعیه مضر باشد» (ص۱۲۵). برای اینکه باز فکر نکنید این نظریه با نظریههای حکومت اسلامی فعلی (نسخه مرحوم نائینی یا نسخه مرحوم خمینی) قابل جمع است فروغی میافزاید که مرجع این آزادی حقوق بنیادین خود افراد از جمله «اختیار نفس، اختیار مال، اختیار کار و پیشه، اختیار طبع و اظهار افکار، ... اختیار تعلیم و تربیت و اختیار عرض» است. به عبارت دیگر، این خود مردماند که با آزادی ریشهای خود منشأ مشروعیت قانوناند نه حُکمی الهی یا حکمتی فلسفی خارج از اراده آنان
درمورد مساوات نیز فروغی هر دو معنایی که ذکر کردم را اشاره میکند. ابتدا میگوید غرض از مساوات این است که «قانون درباره همه کس یکسان باشد و برای هیچکس استثنایی قائل نشود» (ص۱۴۱) که بسیار شبیه چیزی است که من آن را برابری پساقانونی مینامم و به نائینی نسبت میدهم (یعنی قانون از جایی بیرون از اراده مردم وضع میشود اما همه در برابر آن یکساناند). اما اگر به مقدمه بخش حقوق ملت توجه کنیم، آنجا فروغی به وضوح میگوید «هیچ قانونی صحیح و موافق عدالت نخواهد بود مگر این که منافی حقوق افراد ملت نباشد» (ص۱۲۴) البته اگر سختگیر باشیم فروغی نیز به منشا این حقوق اشارهای نکرده و مبنای اصلی نظریههای سیاسی-حقوقی غرب در زمان خود را (یعنی نظریه قراردادگرایی) در این کتاب ذکر نکردهاست. اشاره به این منشأ از آن جهت مهم است که اسلامگرایی یا دیگر رویکردهای تئوکراتیک یا آریستوکراتیک هم میتوانند ادعا کنند که قانونی وضع کردهاند که هیچ حقی از مردم را سلب نمیکند و همگان هم در پیشگاه آن برابرند اما کماکان مردم در وضع آن قانون مدخلیتی نداشته باشند
کتاب به هر حال کتابی موجز و تعلیمی است تا مفصل و تحقیقی. ولی همین اندازه هم تفاوت رویکردهای مهمی درمیان دانشگاهیها و حوزویان مشروطهخواه را نشان میدهد که بنظر من تاحدی نوعی سوءتفاهم فلسفی-حقوقی بودهاست که هنوز هم گاه کلاف سردرگم آن در آثار معاصر حوزویها و دانشگاهیها دست به دست میشود
اینکه سرگذشت این مفهوم حقوق در ایران مشروطه چه شد، در حال حاضر یکی از پروژههای اساسی مطالعاتی من است. اگر منابع مربوطهای، به ویژه مرتبط با این دوره زمانی (بین دو جنگ جهانی یا متمرکز بر دوران مشروطه)، بشناسید و معرفی کنید سپاسگزارتان خواهم بود
* State
* Government
کتاب «حقوق اساسی» از یک مقدمه و دو باب (بخش) تشکیل شدهاست. عناوین فهرستوار آن به زبان امروزی ما چنیناند: ر
مقدمه: درباره تعاریف کلی علم حقوق، مفهوم دولت، قانون اساسی، مجلس (پارلمان) و رابطه مجلس و دولت (وزرا) ر
باب اول: اختیارات دولت / این بخش سه فصل اصلی دارد: (۱) درباره مجلس و تقنین، (۲) درباره دولت و اجرا و (۳) درباره دستگاه قضایی یا محاکمه. بخش اخیر بسیار موجز
باب دوم: حقوق ملت که در دو فصل تنظیم شدهاست: (۱) آزادی و (۲) مساوات
محتوای کتاب بسیار گویا، مهم و مفصلبندی شدهاست. نگرش فروغی به سیاست، ملهم از فلاسفه سیاسی غرب، نگرشی مبتنی بر دوگانه دولت-ملت است که در آن دو مفهوم مدرن تفکیک قوای دولت و حقوق اساسی ملت کاملا رسوخ کردهاست. البته در این کتاب ظاهراً مراد فروغی معنای عام دولت یا حکومت* اعم از مجلس و دولت به معنای خاص کلمه یا همان قوه مجریه** است. برای فهم اهمیت و جایگاه این اثر خوب است آن را با دو اثر مهم دیگر در فلسفه سیاسی ایران معاصر مقایسه کنیم: تنبیه الامه ... میرزای نائینی که در سال ۱۲۸۸، یعنی دو سال پس از انتشار این کتاب منتشر شد، و نیز ولایت فقیه امام خمینی که سال ۱۳۴۸، یعنی ۶۰ سال پس از نشر کتاب نائینی در درسگفتارهای نجف تقریر شد. از آنجا که مروری مجزا بر کتاب اول نوشتهام و مروری مجزا بر دومی خواهم نوشت از باب مقایسه فقط به درک این سه از مفهوم حقوق مدنی و منشا و جایگاه آن اشاره خواهم کرد
درک فروغی از مفهوم حقوق درکی ریشهای است. نه فقط بخاطر پیش کشیدن دو مفهوم آزادی و مساوات در بحث حقوق مدنی، بلکه در شرح معنای آزادی و مساوات. فروغی نوعی تقسیمبندی دوگانه از دولت (ملهم از تقسیمبندی سهگانه ارسطویی) ارائه میدهد که در آن دولت یا جائر است و یا مشروطه. این تقسیمبندی همان چیزی است که مدخل نائینی برای حمایت از دولت مشروطه نیز هست. اما همانطور که در مرور «تنبیه الامه...» گفتم ظاهرا نائینی درک درستی از ریشههای این تقسیم و علل آن، یعنی مفهوم قرارداد اجتماعی و مشروعیت دولت بر مبنای آزادی و برابری ریشهای مردم نداشتهاست. منظور نائینی از آزادی، صرفا آزادی از بند سلطان جائر است و الا به وضوح آزادی افراد نسبت مسائل فقهی (حق تعیین پوشش توسط زنان، حق ازدواج با غیرمومنان و حق روابط اقتصادی با کفار) را رد میکند. درک نائینی از مساوات نیز برابری همگان (رعیت و سلطان) در برابر احکام قانون است نه برابری در وضع قانون و تعیین حکومت. این دو نکته عیناً در نظریه امام خمینی هم که ۶۰ سال بعد نوشته شد دیده میشود. با این حال، فروغی در هنگامی که از آزادی و برابر سخن میگوید دقیقاً معانی ریشهای این دو مفهوم را مراد میکند. در مورد آزادی میگوید «آزادی عبارت است از اینکه شخص اختیار داشته باشد هرکاری را که میل دارد بکند، به شرط آنکه ضرری به دیگران وارد نکند» (ص۱۲۴). البته تا زمانی که مرجع این ضرر مشخص نشود فقیهی مثل نائینی هم میتواند بگوید ما هم همین را میگوییم، فقط مرجع تعیین ضرر شریعت اسلام است. برای همین فروغی به دقت میافزاید که مرجع این ضرر «توسط قانون معین میشود و قانون نباید منع کند مگر آنچه را واقعا برای هیئت اجتماعیه مضر باشد» (ص۱۲۵). برای اینکه باز فکر نکنید این نظریه با نظریههای حکومت اسلامی فعلی (نسخه مرحوم نائینی یا نسخه مرحوم خمینی) قابل جمع است فروغی میافزاید که مرجع این آزادی حقوق بنیادین خود افراد از جمله «اختیار نفس، اختیار مال، اختیار کار و پیشه، اختیار طبع و اظهار افکار، ... اختیار تعلیم و تربیت و اختیار عرض» است. به عبارت دیگر، این خود مردماند که با آزادی ریشهای خود منشأ مشروعیت قانوناند نه حُکمی الهی یا حکمتی فلسفی خارج از اراده آنان
درمورد مساوات نیز فروغی هر دو معنایی که ذکر کردم را اشاره میکند. ابتدا میگوید غرض از مساوات این است که «قانون درباره همه کس یکسان باشد و برای هیچکس استثنایی قائل نشود» (ص۱۴۱) که بسیار شبیه چیزی است که من آن را برابری پساقانونی مینامم و به نائینی نسبت میدهم (یعنی قانون از جایی بیرون از اراده مردم وضع میشود اما همه در برابر آن یکساناند). اما اگر به مقدمه بخش حقوق ملت توجه کنیم، آنجا فروغی به وضوح میگوید «هیچ قانونی صحیح و موافق عدالت نخواهد بود مگر این که منافی حقوق افراد ملت نباشد» (ص۱۲۴) البته اگر سختگیر باشیم فروغی نیز به منشا این حقوق اشارهای نکرده و مبنای اصلی نظریههای سیاسی-حقوقی غرب در زمان خود را (یعنی نظریه قراردادگرایی) در این کتاب ذکر نکردهاست. اشاره به این منشأ از آن جهت مهم است که اسلامگرایی یا دیگر رویکردهای تئوکراتیک یا آریستوکراتیک هم میتوانند ادعا کنند که قانونی وضع کردهاند که هیچ حقی از مردم را سلب نمیکند و همگان هم در پیشگاه آن برابرند اما کماکان مردم در وضع آن قانون مدخلیتی نداشته باشند
کتاب به هر حال کتابی موجز و تعلیمی است تا مفصل و تحقیقی. ولی همین اندازه هم تفاوت رویکردهای مهمی درمیان دانشگاهیها و حوزویان مشروطهخواه را نشان میدهد که بنظر من تاحدی نوعی سوءتفاهم فلسفی-حقوقی بودهاست که هنوز هم گاه کلاف سردرگم آن در آثار معاصر حوزویها و دانشگاهیها دست به دست میشود
اینکه سرگذشت این مفهوم حقوق در ایران مشروطه چه شد، در حال حاضر یکی از پروژههای اساسی مطالعاتی من است. اگر منابع مربوطهای، به ویژه مرتبط با این دوره زمانی (بین دو جنگ جهانی یا متمرکز بر دوران مشروطه)، بشناسید و معرفی کنید سپاسگزارتان خواهم بود
* State
* Government
Read
November 13, 2023ذکاءالملک داشت به سوی مارکسیسم پیش میرفت و میگفت که "معافیت از مالیات هرگاه از روی حقانیت دربارهی فقرا منظور شود، منافی با مساوات نیست. زیرا که نظر به استطاعت طرف مقابل است"؛ که یکباره وسط پاراگراف مرد و بندهی ضعیف مرتضی الشریف النجم آبادی برگشت گفت ببخشید این مرد، من دیر رسالهش رو چاپ کردم. خدایا شکرت.
August 7, 2022
اولین کتاب درباره آموزش علوم سیاسی و حقوق اساسی است. ادبیاتی قدیمی دارد و خواندن آن یک مقدار سخت است، ولی خواندن آن واقعا اطلاعات خوبی میدهد.
Displaying 1 - 3 of 3 reviews