عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين

by نبيل لوقا بباوي

عدم دستورية قانون الأحوال الشخصية المطبق على المسيحيين لمخالفته الشريعة الإسلامية.

140 pages, Unknown Binding

Published January 1, 2004

Reviews

[Mina Atef · Rating 2 out of 5]

لحظة واحدة بس، مقدرش أقول رأيي في الكتاب بدون ما أقف عند النصين دول وأضحك 😅
في بداية الكتاب "إهداء إلى الرئيس محمد حسني مبارك… قد شجعني في كتابته مناخ الحرية الذي يسود عصر مبارك، إذ إن في عهد مبارك فإن سقف الحرية بلا حدود لدرجة أن هذا الجيل يفخر بأنه عاش عصر مبارك"

في حديث الكاتب عن دور العبادة "ولكن الدستور المصري لا يقر بالإلحاد ويجعل الدستور إنتساب الإنسان إلى دين سماوي أمرًا متعلقًا بالنظام العام، ولذلك لا يمكن إقامة دور عبادة للملحدين في مصر إنما دور العبادة قاصرة على أصحاب الديانات السماوية الثلاثة".
.
.
.
يمكن لو شخص مش مهتم بقانون الأحوال الشخصية كان قيّم الكتاب بنجمة واحدة، وده لأن الكلام تكراري بشكل ملحوظ وبيصبح الكتاب أشبه ب " مقرر قانوني لطلبة الفرقة الأولى بكلية الحقوق"
مع ذلك قيمة الكتاب" الهامة في نظري" في فكرته اللي تتلخص في سطور قليلة.

*قانون الأحوال الشخصية للمصريين:-
-لو أنت مسلم هيطبق عليك كل الأحكام الشرعية في الإسلام الخاصة بالزواج والطلاق… الخ بدون أي تعقيدات.
- لو أنت غير مسلم هيطبق عليك قانون خاص لغير المسلمين ودول حسب ما قسمهم القانون المصري "المسيحيين/اليهود".
- لو أنت مسيحي طبيعي هيطبق عليك قانونك الخاص في الأحوال الشخصية ولكن بثلاثة شروط أقرها المشرع المصري، لو أخليت بشرط واحد تفقد أحقيتك في تطبيق قانونك الخاص وهما أتحاد الزوجين في الديانة - مسيحيين طبعًا- و متحدين في الملة "أرثوذكس أو كاثوليك أو بروتستانت" وكمان يكونوا متحدين في الطائفة "أقباط أو سريان أو روم.. الخ"
يعني لو زوجين مسيحيين أرثوذكس أقباط.. تطبق عليهم شريعتهم.
ولو زوجين متحدين في الديانة : مسيحيين
والملة: أرثوذكس
والزوح قبطي والزوجة روم.. في الحالة دي يطبق عليهم الشريعة الإسلامية!

*الطلاق في المسيحية:-
مبدئيًا الزواج في المسيحية هو طقس كنسي روحي معانيه سامية للغاية وبيتم بطقوس دينية وتلاوات محددة، وحسب الفكر المسيحي أن الزوجين بيكون بينهم رابطة وعقد سماوي وبيصبح الشخصين دول كأنهم شخص واحد منذ إتمام زواجهم الديني في الكنيسة.
لو جاز لنا نقول عن النقطة دي أنها مشكلة صدام بين الكنيسة والدولة فهيكون بسبب إن الديانة المسيحية بتقولها صراحة "لا طلاق إلا في حالة الزنى فقط" ومش بس كدة "لو شخص تزوج بمطلقة يعتبر زاني"
لحد هنا دي النظرة الدينية وعادي، المشكلة أن الدولة حددت 9 حالات يجوز فيها المسيحي أنه يطلق، فيروح الشخص يطلق زوجته ويأخذ حكم صحيح قانوني بالطلاق، يروح بقى يتزوج الكنيسة ترفض إصدار تصريح له بالزواج.. ليه ؟
لأنه طلق بسبب غير السبب الوحيد المعترف به كنسيًا وهو حالة الزنى.
ويقف الشخص في النُص بين حكم قانوني أخذه، وبين حكم ديني صحيح لا يمكن عصيانه.

*القانون المطبق جه إزاي؟
قديم أوي كان هناك محاكم ملية "مدنية" لأصحاب الديانات المسيحية واليهودية كل واحد بيحتكم في محكمة خاصة بديانته وكانت واضعة أسباب للطلاق وهم 9 شروط زي الزنى وسجن الزوج وغيابه وغيره، فلما تم توحيد المحاكم طبّق على المسيحيين الشروط السابق تطبيقها وأصبح يُدعى القانون 462 لسنة 1955.

*الشريعة الإسلامية وأصحاب الديانات الآخرى:-
دستور مصر ينص صراحة أن الديانة الرسمية للدولة هي الإسلام وأن المصدر الرئيسي للتشريع هو الشريعة الإسلامية، وعلى ذلك في قاعدة قانونية صريحة أن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية يعتبر قانون غير دستوري.
وبتنص الشريعة الإسلامية أن أصحاب الديانات التانية يطبق عليهم شريعتهم الخاصة في الأحوال الشخصية، بناء على القاعدة الإسلامية "أتركوهم لما يدينون" والآية "لا إكراه في الدين".

*مقصد الكتاب:-
إذا كان الإسلام ينص على وجوب تطبيق غير المسلمين لشريعتهم الخاصة في الأحوال الشخصية.
وكان القانون المطبق على المسيحيين يتيح لهم الطلاق لتسعة أسباب غير الزنى.
وكانت المسيحية تنص صراحة على عدم وجود طلاق لمسيحي إلا في حالة الزنى فقط.
إذًا ف نقدر نقول أن قانون 462 لسنة 55 يخالف شريعة المسيحيين الخاصة بالأحوال الشخصية، وفي الحالة دي يكون مخالف الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ويصبح قانون غير دستوري.
وعليه الحل في تعديل القانون بما يتوافق مع الإنجيل..لأنه قانون يطبق على "غير المسلمين".