What do you think?
Rate this book
شرح خطبة الزهراء (ع) وأسبابها
هذا الكتاب يتضمن احتجاج الزهراء عليها السلام على الحكام الذين ظلموها، وغصبوا حقها، وما راعوا حرمتها وقرابتها من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن الله جل وعز يرضى لرضاها، ويسخ لسخطها. وقد سلكت الطريق الوسط: لا التطويل الممل، ولا الاختصار المخل.
391 pages, Unknown Binding
Published January 1, 1995
5 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
Displaying 1 of 1 review
November 8, 2021
جاء في البخاري ⁽¹⁾ أن فاطمة عليها السلام طالبت أبا بكر بإرثها فمنعها فغضبت عليه وهجرته ولم تكلمه حتى ماتت.
وجاء في صحيح مسلم ⁽²⁾ وفي البخاري محرفا ⁽³⁾ أن الإمام علي عليه السلام طالب أبا بكر بإرثها، ثم طالب عمرَ في خلافته بإرثها.
فهمنا يا أهل السنة أنكم لا ترون بأسا من نسبة الزهراء إلى الجهل بحكمها التكليفي الذي لم يشاركها فيه أحد، أو إلى الظلم، أو إلى ذهاب العقل كما يقول ابن العثيمين ⁽⁴⁾ ، لكن ما تفسيركم لمطالبة الإمام علي بإرثها مرتين وفي خلافتين؟ هل كان جاهلا بغضب فاطمة وهي زوجته في بيته؟ هل كان جاهلا بالحكم الشرعي حتى بعد أن منعه أبو بكر واستمر جهله سنتين (خلافة أبي بكر) ثم أتى مطالبا عمر؟
المنصف في قضية إرث الزهراء وفي قضية فدك إما أن يطعن في الصحابة، وإما أن يطعن في اهل البيت عليهم السلام، ونحن الشيعة اخترنا الطعن بالصحابة لأنه لا يترتب منه الطعن في النبي صلى الله عليه وآله، بينما الثاني يترتب منه، ولست هنا أتحجج بعصمة أهل البيت، وإنما أقول أن الرجل الذي يريد من ابنته أمرًا - وهي تسكن جواره وتأتيه كل أسبوع على الأكثر - فيذهب ليخبر شخصا لا يسكن جواره بما يريده منها، أقول أن هكذا رجل سفيه، وحاشى لله أن يكون نبينا سفيها؛ يهجر يهذي يخرف؛ ينسى آيات القرآن؛ ويطب من الجبل باللهجة العراقية [أوه نسيت هذه من زيادات الزهري التي أوردها البخاري مخالفا فيها شروط التصحيح إمعانا في الطعن في النبي ومراوغة ذكية كي لا يتهم بتصحيح الطعن]
——————————
(1) البخاري، حديث رقم 4240، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.
(2) صحيح مسلم، حديث رقم 49 من كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء.
(3) البخاري، في أحاديث منها حديث 5358، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله.
(4) شرح صحيح مسلم، لابن العثيمين، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء.
من الأسئلة التي يغفل عنها الشيعي ويتفاجأ بها السني السؤال عن عصمة الصحابة، وإليك طريقة تلزم بها السني على الاعتراف بعصمة أبي بكر المطلقة:
تسأله هل أبو بكر معصوم عن اغتصاب إرث الزهراء وأرض فدك - على افتراض أنها ترث وكانت فدك لها؟ لو كان عبقريا سيقول نعم والدليل كذا وكذا (أحاديث فضائل أبي بكر)، عندها تسأله وكيف جعلت هذه الفضائل دليلا على عصمته عن هذا الذنب فقط ولم تجعلها دليلا على عصمته المطلقة؟ أليس هذا تخصيص بلا مخصص؟ نفس الطريقة تجري مع اغتصاب أبي بكر للخلافة، ومع ضرب الصحابة للزهراء عليها السلام.
وأقول بمثال من الطريقة الكلامية المنطقية:
1- ضرب فاطمة إما معصية صغيرة أو كبيرة أو ردة
2- ولا أحد من الصحابة بمعصوم عن الأنواع الثلاثة للمعاصي بحسب اعتقاد أهل السنة.
3- فالنتيجة أن لا أحد من الصحابة بمعصوم عن ضرب فاطمة.
نرجع للكتاب، فمما يميزه عن بقية شروحات الخطبة الفدكية:
1- أنه يضع الأصل (عدة فقرات من الخطبة) ثم يقوم بشرحه فقرة فقرة.
2- أن خطابه رافضي وسط بين خطاب التقية وبين خطاب ياسر الحبيب، وإن خلى من اللعن.
3- وجود عدة ملاحق، منها ما يتعلق بضرب فاطمة عليها السلام من قبل عمر وعصابته.
4- وجود آراء وكلمات لأهل السنة تعترف بنحو من أنحاء مظلومية الزهراء عليها السلام.
5- وجود عدة قصائد عن ظلامة الزهراء.
وجاء في صحيح مسلم ⁽²⁾ وفي البخاري محرفا ⁽³⁾ أن الإمام علي عليه السلام طالب أبا بكر بإرثها، ثم طالب عمرَ في خلافته بإرثها.
فهمنا يا أهل السنة أنكم لا ترون بأسا من نسبة الزهراء إلى الجهل بحكمها التكليفي الذي لم يشاركها فيه أحد، أو إلى الظلم، أو إلى ذهاب العقل كما يقول ابن العثيمين ⁽⁴⁾ ، لكن ما تفسيركم لمطالبة الإمام علي بإرثها مرتين وفي خلافتين؟ هل كان جاهلا بغضب فاطمة وهي زوجته في بيته؟ هل كان جاهلا بالحكم الشرعي حتى بعد أن منعه أبو بكر واستمر جهله سنتين (خلافة أبي بكر) ثم أتى مطالبا عمر؟
المنصف في قضية إرث الزهراء وفي قضية فدك إما أن يطعن في الصحابة، وإما أن يطعن في اهل البيت عليهم السلام، ونحن الشيعة اخترنا الطعن بالصحابة لأنه لا يترتب منه الطعن في النبي صلى الله عليه وآله، بينما الثاني يترتب منه، ولست هنا أتحجج بعصمة أهل البيت، وإنما أقول أن الرجل الذي يريد من ابنته أمرًا - وهي تسكن جواره وتأتيه كل أسبوع على الأكثر - فيذهب ليخبر شخصا لا يسكن جواره بما يريده منها، أقول أن هكذا رجل سفيه، وحاشى لله أن يكون نبينا سفيها؛ يهجر يهذي يخرف؛ ينسى آيات القرآن؛ ويطب من الجبل باللهجة العراقية [أوه نسيت هذه من زيادات الزهري التي أوردها البخاري مخالفا فيها شروط التصحيح إمعانا في الطعن في النبي ومراوغة ذكية كي لا يتهم بتصحيح الطعن]
——————————
(1) البخاري، حديث رقم 4240، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر.
(2) صحيح مسلم، حديث رقم 49 من كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء.
(3) البخاري، في أحاديث منها حديث 5358، كتاب النفقات، باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله.
(4) شرح صحيح مسلم، لابن العثيمين، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء.
من الأسئلة التي يغفل عنها الشيعي ويتفاجأ بها السني السؤال عن عصمة الصحابة، وإليك طريقة تلزم بها السني على الاعتراف بعصمة أبي بكر المطلقة:
تسأله هل أبو بكر معصوم عن اغتصاب إرث الزهراء وأرض فدك - على افتراض أنها ترث وكانت فدك لها؟ لو كان عبقريا سيقول نعم والدليل كذا وكذا (أحاديث فضائل أبي بكر)، عندها تسأله وكيف جعلت هذه الفضائل دليلا على عصمته عن هذا الذنب فقط ولم تجعلها دليلا على عصمته المطلقة؟ أليس هذا تخصيص بلا مخصص؟ نفس الطريقة تجري مع اغتصاب أبي بكر للخلافة، ومع ضرب الصحابة للزهراء عليها السلام.
وأقول بمثال من الطريقة الكلامية المنطقية:
1- ضرب فاطمة إما معصية صغيرة أو كبيرة أو ردة
2- ولا أحد من الصحابة بمعصوم عن الأنواع الثلاثة للمعاصي بحسب اعتقاد أهل السنة.
3- فالنتيجة أن لا أحد من الصحابة بمعصوم عن ضرب فاطمة.
نرجع للكتاب، فمما يميزه عن بقية شروحات الخطبة الفدكية:
1- أنه يضع الأصل (عدة فقرات من الخطبة) ثم يقوم بشرحه فقرة فقرة.
2- أن خطابه رافضي وسط بين خطاب التقية وبين خطاب ياسر الحبيب، وإن خلى من اللعن.
3- وجود عدة ملاحق، منها ما يتعلق بضرب فاطمة عليها السلام من قبل عمر وعصابته.
4- وجود آراء وكلمات لأهل السنة تعترف بنحو من أنحاء مظلومية الزهراء عليها السلام.
5- وجود عدة قصائد عن ظلامة الزهراء.
Displaying 1 of 1 review