What do you think?
Rate this book
العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية: من منظور البلدان المرسلة للمهاجرين
صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية: من منظور البلدان المرسلة للمهاجرين للكاتب هاشم نعمة فياض، الذي يقع في 351 صفحة.
لقد باتت العلاقة المعقدة بين الهجرة الدولية والتنمية تحظى بالمزيد من البحث على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى الدول والمنظمات المهتمة بهذا الموضوع؛ لكن يلاحظ أن هذا الاهتمام لا يزال ضعيفًا ولا يرقى إلى أهمية الموضوع في العالم العربي، على الرغم من أن هذه المنطقة تشترك بقوة في هذا الصنف من الهجرة وتتأثر بنتائجه الكثيرة والمترابطة. ويُعتبَر هذا الكتاب مساهمة في سد بعض النقص في هذا الحقل.
يبحث الكتاب في اتجاهات الهجرة الدولية ببعديها الزماني والمكاني على المستويين العالمي والعربي، ومقررات الهجرة الدولية على مستويي البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم. ويحلل إشكالية العلاقة بين الهجرة والتنمية، وتحويلات المهاجرين وعلاقتها بالتنمية. ويعالج تأثيرات الهجرة الدولية خصوصًا في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي. ويتطرق إلى معالجات تتعلق خصوصًا بتنظيم الهجرة الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بها واندماج المهاجرين.
اتجاهات الهجرة الدولية
تُعدّ الولايات المتحدة الأميركية بلد مهاجرين؛ فجميع المقيمين في البلاد تقريبًا هم مهاجرون أو ينحدرون من مهاجرين، كما يحتفل معظم الأميركيين بتراثهم في الهجرة. وفي البلاد، أربعون مليون مقيم ولدوا في الخارج في عام 2010، بنسبة 13 في المئة، منهم 11.2 مليونًا، أي أكثر من الربع مقيمون بصفة غير قانونية، ولديها أعلى نسبة من المهاجرين مقارنة بمعظم البلدان الأوروبية، وأكثر بثلاث مرات مما هو موجود في روسيا، لكن نسبتها أقل من كندا، ففيها أكثر من 20 في المئة من المقيمين ولدوا في الخارج. أما في أستراليا ونيوزيلندا، فربع المقيمين تقريبًا ولدوا خارج هذين البلدين، في حين يمثّل الأجانب أقل من 2 في المئة من المقيمين في اليابان وكوريا الجنوبية. ويعتقد معظم الأميركيين أن الهجرة القانونية جيدة، وأن وصول الأجانب الذين يرغبون في أن يصبحوا أميركيين يُعدّ أمرًا يصب في المصلحة الوطنية.
تصبح أنظمة الهجرة المتعلقة بأماكن تدفق الأشخاص أكثر تعقيدًا على نحوٍ متزايد؛ إذ تأخذ الهجرة الدولية طريقها في العديد من الاتجاهات: من الجنوب إلى الجنوب، وبين الشرق والغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، والعكس. ومعظم الهجرة الدولية بين البلدان المجاورة في الأجزاء الفقيرة من العالم، جزئيًّا بسبب الحروب التي تقود إلى نزوح ضخم للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية عبر الحدود الدولية. وفي السنوات الأخيرة، وباستثناء الهجرة جنوب - جنوب، هناك هجرة عمالة أساسية تأخذ طريقها من الشرق إلى الغرب في أوروبا. وعلى الرغم من ذلك، فإن تيار الهجرة جنوب - شمال يبقى أيضًا في تزايد؛ إذ بات الناس في البلدان الفقيرة يتوفرون على إمكانيات أفضل لملاحظة الرفاه وأنظمة الحياة في البلدان الغنية، وذلك من خلال وسائل الاتصال العالمية الحديثة (التلفزيون، والفيديو، والهاتف النقال، والإنترنت(.
وتسمح حركات الانتقال الكبرى للناس بتغيير مستمر في هوياتهم، وتعرِّضهم لمجموعة أكبر من الاحتمالات التي يمكن أن تؤثر في مخيالهم السياسي.
وفي حين تم اكتشاف الهجرة الداخلية على نطاق واسع من خلال الدراسات الديموغرافية والأدب المتعلق بالتحضر، ظلت الأعمال المتعلقة بالهجرة الداخلية والهجرة العابرة للحدود منفصلة إلى حد كبير، مع توافر القليل من الدراسات الحديثة التي بدأت بلفت الانتباه إلى أوجه الشبه واكتشاف العلاقات بين حركات السكان الداخلية والعابرة للحدود؛ وهي علاقات تأخذ في حالات غير قليلة الطابع المرحلي الممهد للهجرة الدولية، خصوصًا في البلدان النامية، وأثر ذلك في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.
وقد تناول المؤلف، في الفصل الأول من كتاب العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية، المنطقة العربية والهجرة إلى أوروبا وإلى بلدان الخليج العربي، وتحدث عن الهجرة الماهرة والهجرة غير النظامية، وكذلك عن الهجرة الطلابية، ومخاوف أوروبا من الهجرة.
العلاقة بين الهجرة والتنمية
تراهن التنمية على التغيير الإيجابي والهيكلي القادر على الاستمرار والديمومة، وهي بذلك ليست قالبًا جامدًا أو آلية ثابتة، بل هي متغيرة بتغير معطياتها وظروفها والعوامل المساهمة فيها والنتائج المرجوة منها. إذًا، يعدُّ مفهوم التنمية مفهومًا متحركًا، تبعًا لتغير الظروف الاجتماعية - الاقتصادية وتغير الزمان والمكان.
ويؤدي المهاجرون دورًا متزايدًا في تعبئة الموارد البشرية والاجتماعية والمالية، لتعزيز التنمية في بلدانهم الأصلية. وعززت هذه البلدان علاقاتها برعاياها في الخارج بطرائق، من بينها تعزيز مشاركتهم السياسية، وتشجيع إسهامهم في التجارة والاستثمار، وتوفير المساعدة القانونية والتدريب. وتوفِّر الجهات المانحة على المستوى الثنائي التمويل والدعم التقني لمشاريع التنمية المشتركة التي يشارك فيها المهاجرون. ويجري الشروع حاليًّا في تبني استراتيجيات مبتكرة، لتسخير قدرات المهاجرين في مجال مباشرة الأعمال الحرة، في حين ازداد الوعي بالعقبات التي تواجه المهاجرين من أصحاب الأعمال الحرة عند العودة إلى بلدهم الأصلي.
من خلال التحليل الاقتصادي للهجرة وسياستها، تبرز ثلاث حقائق: الأولى؛ تترافق الهجرة الأكبر في المعتاد مع الاقتصاد الأكبر؛ لذلك ثمة نزعة، إلى جانب الهجرة بالنسبة إلى الأفراد والحكومات، إلى السعي لتعظيم النمو الاقتصادي. الثانية؛ يكون المهاجرون الذين يتوفرون على دخول أعلى وفرص أكثر في بلدان المقصد هم الرابحين الأساسيين من الهجرة الاقتصادية، ويزيد وجودهم من الحجم الصافي للاقتصاد، علمًا أن التأثيرات الاقتصادية الرئيسة للمهاجرين تتوزع لتؤثر في الأجور والأرباح. الثالثة؛ تعني الهجرةُ المنظمة في البلدان المضيفة للمهاجرين، مثل الولايات المتحدة، إنفاقَ جزء من أموال الضرائب من أجل السيطرة على الهجرة لجعلها تحت المستوى الذي ستصل إليه مع قليل من الضوابط أو من دونها.
لقد باتت الهجرة ...
لقد باتت العلاقة المعقدة بين الهجرة الدولية والتنمية تحظى بالمزيد من البحث على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى الدول والمنظمات المهتمة بهذا الموضوع؛ لكن يلاحظ أن هذا الاهتمام لا يزال ضعيفًا ولا يرقى إلى أهمية الموضوع في العالم العربي، على الرغم من أن هذه المنطقة تشترك بقوة في هذا الصنف من الهجرة وتتأثر بنتائجه الكثيرة والمترابطة. ويُعتبَر هذا الكتاب مساهمة في سد بعض النقص في هذا الحقل.
يبحث الكتاب في اتجاهات الهجرة الدولية ببعديها الزماني والمكاني على المستويين العالمي والعربي، ومقررات الهجرة الدولية على مستويي البلدان المرسلة للمهاجرين والمستقبلة لهم. ويحلل إشكالية العلاقة بين الهجرة والتنمية، وتحويلات المهاجرين وعلاقتها بالتنمية. ويعالج تأثيرات الهجرة الدولية خصوصًا في جانبيها الاقتصادي والاجتماعي. ويتطرق إلى معالجات تتعلق خصوصًا بتنظيم الهجرة الدولية والاتفاقيات الدولية الخاصة بها واندماج المهاجرين.
اتجاهات الهجرة الدولية
تُعدّ الولايات المتحدة الأميركية بلد مهاجرين؛ فجميع المقيمين في البلاد تقريبًا هم مهاجرون أو ينحدرون من مهاجرين، كما يحتفل معظم الأميركيين بتراثهم في الهجرة. وفي البلاد، أربعون مليون مقيم ولدوا في الخارج في عام 2010، بنسبة 13 في المئة، منهم 11.2 مليونًا، أي أكثر من الربع مقيمون بصفة غير قانونية، ولديها أعلى نسبة من المهاجرين مقارنة بمعظم البلدان الأوروبية، وأكثر بثلاث مرات مما هو موجود في روسيا، لكن نسبتها أقل من كندا، ففيها أكثر من 20 في المئة من المقيمين ولدوا في الخارج. أما في أستراليا ونيوزيلندا، فربع المقيمين تقريبًا ولدوا خارج هذين البلدين، في حين يمثّل الأجانب أقل من 2 في المئة من المقيمين في اليابان وكوريا الجنوبية. ويعتقد معظم الأميركيين أن الهجرة القانونية جيدة، وأن وصول الأجانب الذين يرغبون في أن يصبحوا أميركيين يُعدّ أمرًا يصب في المصلحة الوطنية.
تصبح أنظمة الهجرة المتعلقة بأماكن تدفق الأشخاص أكثر تعقيدًا على نحوٍ متزايد؛ إذ تأخذ الهجرة الدولية طريقها في العديد من الاتجاهات: من الجنوب إلى الجنوب، وبين الشرق والغرب، ومن الجنوب إلى الشمال، والعكس. ومعظم الهجرة الدولية بين البلدان المجاورة في الأجزاء الفقيرة من العالم، جزئيًّا بسبب الحروب التي تقود إلى نزوح ضخم للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية عبر الحدود الدولية. وفي السنوات الأخيرة، وباستثناء الهجرة جنوب - جنوب، هناك هجرة عمالة أساسية تأخذ طريقها من الشرق إلى الغرب في أوروبا. وعلى الرغم من ذلك، فإن تيار الهجرة جنوب - شمال يبقى أيضًا في تزايد؛ إذ بات الناس في البلدان الفقيرة يتوفرون على إمكانيات أفضل لملاحظة الرفاه وأنظمة الحياة في البلدان الغنية، وذلك من خلال وسائل الاتصال العالمية الحديثة (التلفزيون، والفيديو، والهاتف النقال، والإنترنت(.
وتسمح حركات الانتقال الكبرى للناس بتغيير مستمر في هوياتهم، وتعرِّضهم لمجموعة أكبر من الاحتمالات التي يمكن أن تؤثر في مخيالهم السياسي.
وفي حين تم اكتشاف الهجرة الداخلية على نطاق واسع من خلال الدراسات الديموغرافية والأدب المتعلق بالتحضر، ظلت الأعمال المتعلقة بالهجرة الداخلية والهجرة العابرة للحدود منفصلة إلى حد كبير، مع توافر القليل من الدراسات الحديثة التي بدأت بلفت الانتباه إلى أوجه الشبه واكتشاف العلاقات بين حركات السكان الداخلية والعابرة للحدود؛ وهي علاقات تأخذ في حالات غير قليلة الطابع المرحلي الممهد للهجرة الدولية، خصوصًا في البلدان النامية، وأثر ذلك في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية.
وقد تناول المؤلف، في الفصل الأول من كتاب العلاقة بين الهجرة الدولية والتنمية، المنطقة العربية والهجرة إلى أوروبا وإلى بلدان الخليج العربي، وتحدث عن الهجرة الماهرة والهجرة غير النظامية، وكذلك عن الهجرة الطلابية، ومخاوف أوروبا من الهجرة.
العلاقة بين الهجرة والتنمية
تراهن التنمية على التغيير الإيجابي والهيكلي القادر على الاستمرار والديمومة، وهي بذلك ليست قالبًا جامدًا أو آلية ثابتة، بل هي متغيرة بتغير معطياتها وظروفها والعوامل المساهمة فيها والنتائج المرجوة منها. إذًا، يعدُّ مفهوم التنمية مفهومًا متحركًا، تبعًا لتغير الظروف الاجتماعية - الاقتصادية وتغير الزمان والمكان.
ويؤدي المهاجرون دورًا متزايدًا في تعبئة الموارد البشرية والاجتماعية والمالية، لتعزيز التنمية في بلدانهم الأصلية. وعززت هذه البلدان علاقاتها برعاياها في الخارج بطرائق، من بينها تعزيز مشاركتهم السياسية، وتشجيع إسهامهم في التجارة والاستثمار، وتوفير المساعدة القانونية والتدريب. وتوفِّر الجهات المانحة على المستوى الثنائي التمويل والدعم التقني لمشاريع التنمية المشتركة التي يشارك فيها المهاجرون. ويجري الشروع حاليًّا في تبني استراتيجيات مبتكرة، لتسخير قدرات المهاجرين في مجال مباشرة الأعمال الحرة، في حين ازداد الوعي بالعقبات التي تواجه المهاجرين من أصحاب الأعمال الحرة عند العودة إلى بلدهم الأصلي.
من خلال التحليل الاقتصادي للهجرة وسياستها، تبرز ثلاث حقائق: الأولى؛ تترافق الهجرة الأكبر في المعتاد مع الاقتصاد الأكبر؛ لذلك ثمة نزعة، إلى جانب الهجرة بالنسبة إلى الأفراد والحكومات، إلى السعي لتعظيم النمو الاقتصادي. الثانية؛ يكون المهاجرون الذين يتوفرون على دخول أعلى وفرص أكثر في بلدان المقصد هم الرابحين الأساسيين من الهجرة الاقتصادية، ويزيد وجودهم من الحجم الصافي للاقتصاد، علمًا أن التأثيرات الاقتصادية الرئيسة للمهاجرين تتوزع لتؤثر في الأجور والأرباح. الثالثة؛ تعني الهجرةُ المنظمة في البلدان المضيفة للمهاجرين، مثل الولايات المتحدة، إنفاقَ جزء من أموال الضرائب من أجل السيطرة على الهجرة لجعلها تحت المستوى الذي ستصل إليه مع قليل من الضوابط أو من دونها.
لقد باتت الهجرة ...
352 pages
Published January 1, 2022
2 people are currently reading
2 people want to read
Ratings & Reviews
Friends & Following
Create a free account to discover what your friends think of this book!
Community Reviews
No one has reviewed this book yet.