محنة الاقتصاد والاقتصاديين

by حازم الببلاوي

مجموعة من المقالات المجمعة والتى نشرت للكاتب فى الصحف المصرية فى مجال الاقتصاد، والتى تدور حول الأزمة الاقتصادية فى مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وخاصة خلال الفترة 81-1989، كما تتناول دور الدولة فى النشاط الاقتصادى فى ضوء التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية فى تلك الفترة

Genres: Economics

285 pages

First published January 1, 1989

About the author

اقتصادى ومفكر وكاتب مصري شهير ويعمل حاليا مستشار صندوق النقد العربي - أبوظبي
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة
الأمين التنفيذي للجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا.
مستشار لوزير المالية في الكويت، مدير إدارة البحوث الإقتصادية وزارة المالية الكويت.
عضو بعثة الحكومة المصرية إلى فرنسا وإنجلترا.
أستاذ زائر، جامعة السوربون.
رئيس الوحدة الإقتصادية، مركز الدراسات الإستراتيجية – الأهرام.
أستاذ زائر، جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس.مستشار الوفد المصري للمفاوضات مُتعددة الأطراف في إطار مؤتمر مدريد للشرق الأوسط.
جوائز وأوسمة :
جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عن رسالة الدكتوراه.
جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في الإقتصاد على مستوى الوطن العربي.
وسام جوقة الشرف بدرجة فارس من حكومة فرنسا.
وسام ليوبولد الثاني بدرجة كومانور من حكومة بلجيكا.
‏ ‏‏ وسام الأرز بدرجة فارس عظيم من حكومة لبنان

Reviews

[ياسمين شغف · Rating 4 out of 5]

1)

باديء ذي بدء .. أحب جدا مثل هذه النوعية من العقليات المفكرة المحللة التي لديها رؤية خاصة و فهم مميز عن ما تتحدث عنه ، التي تتناول الأمور بعمق - و بساطة مع ذلك - و حماس مثلما فعل الدكنور/ حازم الببلاوي في كتابه ...
أتذكر جيدا أني قمت بشراء هذا الكتاب منذ عدة سنوات ، فقط لأن اسم د/ حازم الببلاوي عليه ، و ذلك بعد قرائتي لأجزاء من كتابه : " دور الدولة في الاقتصاد" ... هذا على الرغم من عدم إهتمامي أصلا بالقضايا الاقتصادية بشكل كبير !! و ربما بهذا ذاته يحقق الكاتب هدفه بمخاطبة الجمهور الواسع و ليس مخاطبة المتخصصين و الأكادميين فقط ...

الكتاب عبارة عن تجميع لبعض المقالات التي نشرها الكاتب في الثمانينيات ( من 1981- 1989) في الصحف و المجلات ، لكنه يقسمها تقسيما موضوعيا في الكتاب إلى قسمين رئيسيين يندرج تحتهما عددا من الموضوعات و هما : مفهوم الدولة و دورها الاقتصادي ، و الآخر هو الحقائق الاقتصادية المستجدة على واقعنا و ما ارتبط بها من مفاهيم ..

المحنة التي يعلن عنها الكتاب هي أزمة الاقتصاد في تقديمه الخيارات و الحلول ، بينما القدرة على الفعل و التنفيذ بيد السياسة و السياسيين و ليس الاقتصاد و رجاله ..
فـ " "الاقتصاد" يطرح المشاكل و الخيارات ، و "السياسة" تحسمها " .... و " القرارات السياسية و هي تحسم الخيارات المطروحة كثيرا ما تكون طاغية و ساحقة . فـ " السياسة" لا تسمو فقط على "الاقتصاد" و تحكمه ، بل إنها قد تسحقه ."

في الباب الأول ، يتحدث د. حازم عن قضية التنمية في العالم الثالث ، و عن الفكر الإقتصادي فيما يختص بهذه القضية و العلاقة ما بين النظرية الاقتصادية و بين التنمية ذاتها .. و أن كثيرا ما ينفذ الاقتصاديون سياسات اقتصادية تتناقض مع قناعاتهم و أفكارهم ... و يلقي نظرة سريعة على التفكير و التجارب الاقتصادية في تاريخ مصر منذ الخمسينيات و فترة الإعداد و الترتيب و الثورة و سياسة التصنيع ... ثم الستينيات و سياسة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي و السيطرة عليه و اعتناق الاشتراكية و تنامي البيروقراطية ... وصولا للسبعينيات و "عصر النفط" و العقلية الريعية و بداية الشره الاستهلاكي و فصل العلاقة بين العمل و العائد منه ، ثم سياسة الانفتاح الاقتصادي مع فتح الباب للقطاع الخاص و دعوة رؤوس الأموال العربية و الأجنبية للاستثمار في مصر .... و كيف أن سياسة الانفتاح في ذاتها كانت ضرورية خاصة لإعادة تأهيل البنيات الأساسية و المرافق العامة بعد حروب طويلة ... لكن المشكلة لم تكن في سياسة الانفتاح ذاتها ، بل في أسلوب تطبيقها و تشويه ممارساتها ، و كيف أنها تحولت إلى عدم إنضباط و إلى استغلال المناصب لتجميع الثروات و تحقيق المآرب الشخصية و المنافع الخاصة باسم المصلحة العامة و " كم من الجرائم ارتكبت باسم المصلحة العامة ! "

يلقي كذلك نظرة تاريخية على الأوضاع الاقتصادية في مصر و مواردها المالية منذ عام 58 و حتى 81 بشكل مختصر منظم ...
يتحدث أيضا عن الظروف الاقتصادية و السياسية الدولية الموجودة في العالم و كيف كان تأثيرها على مصر و على اقتصادها و على سياستها ...

في الباب الثاني يناقش فكرة غياب المشروع التاريخي أو الهدف القومي لمصر ، خاصة بعد معاهدة السلام مع إسرائيل و التي كانت الحرب معها محورا أساسيا في الإستراتيجية العليا للدولة لفترة جاوزت الثلاثين عاما ... و تحدث عن أن مصر كان لها هدفا سياسيا واضحا من قبل على مدى تاريخها ، سواء أكان طلب الاستقلال السياسي و مكافحة الغزو الأجنبي ، أو المطالبة بالدستور ، أو القومية العربية ، أو الحرب ضد إسرائيل.....

و كيف أن الأمر أكثر صعوبة الآن بغياب هذا الهدف السياسي الواضح المُعلن ، خاصة مع تعقد الأمور و تداخلها ، و أن المشروع التاريخي أصبحت فكرته أكثر تركيبا مع حاجة الدولة لتنمية و مع التطور التكنولوجي و تداخل المصالح و التغيرات الاقتصادية في العالم و تغير ظروف الحاضر ...
و تحدث عن دور الدولة ، و كيف أن أهميتها تكمن في حفظ الأمن و الاستقرار لأبنائها و إقامة العدل و تقديم الخدمات الأساسية و تحقيق التقدم الاقتصادي و العدالة الاجتماعية عن طريق القهر المنظم بإستخدام القوانين و القوة المادية لأجهزة السلطة ... و أن الدولة تتضمن الشعب و الإقليم و السيادة ، و أن هذه السيادة لابد و أن يصاحبها نوع من القبول العام حولها حتى تتوفر لها الشرعية ..

تحدث كذلك عن خصائص المجتمع الصناعي الحديث و الفارق ما بينه و بين المجتمعات الزراعية و التجارية السابقة عليه ، و عن التنظيم السياسي في المجتمع التكنولوجي الحديث ، و تطور دور الدولة .. و عن البيروقراطية أو أجهزة الدولة المتعددة و عن الخبرات الفنية أو التكنوقراط و الفارق ما بينهما ... ثم تحدث عن الشركات متعددة الجنسيات و عن الاقتصاد العالمي ، و كيف أن الدولة أصبحت تتعايش مع مؤسسات و منظمات منافسة أو مكملة ، و أن هناك العديد من العوامل التي أصبحت تؤثر على الحياة الاقتصادية للدولة

كذلك عن ثورة المعلومات و الاتصالات ، و عن الثورة المالية ، و أثرهما في التغير في العلاقات الدولية ، و كيف أن النقود لم تعد تحت سيطرة الدولة بشكل كامل ، و ظهور أشكال جديدة من الأصول المالية كبطاقات المديونية
credit cards
و مؤسسات الادخار و التمويل ، و أن مسألة النقد أصبحت مرتبطة بإعتبارات دولية و لم تعد مسألة وطنية ..


في الباب الثالث
تحدث عن العقد الإجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكومين ، و عن أن التنمية في الوقت الحاضر قد أصبحت صلب قضية الحكم و مبرر الشرعية السياسية للحاكم ..
تحدث كذلك عن ضرورة التغيير في القيم السائدة من أخلاقيات العمل ، العلم و التكنولوجيا ، و عن ضرورة أن تتم إجراءات سياسية و تشريعية " فعالة" و إعادة الإحترام للدولة ، و الرغبة في التغيير ليس عند الحاكم فقط ، بل و عند المحكومين ..
تحدث كذلك عن العلاقة بين الدولة و الشعب ( الحاكم و المحكومين ) منذ الاستقلال السياسي ، و كيف أنها تحولت لعلاقة "أبوية" يرى الأفراد فيها أنفسهم "عيالا على الدولة" ، فتقدم لهم الدولة الخدمات و ظروف العمل و الوظائف مقابل الالتزام بعدم الشغب و ضمان إستقرار الأمن و حسن السلوك !
و لا يُطالبون فيها بمسؤلية إنتاج أو إبتكار أو تحمل مخاطر أو أي مسؤلية أخرى ماداموا ملتزمين حدود الأدب و الطاعة !
و كيف أنه - بعد ذلك- مع ثورة النفط أصبحت تطلعات الأفراد أكبر ، و أصبحت الدخول ترتبط بأشياء عديدة غير العمل - مما أدى لترسيخ قيم سلبية أخرى - : الحظ ، العمل في إحدى دول النفط ، العلاقات مع أصحاب السلطة ، الاستفادة من ثغرات القانون ، النفاذ من ثغرات الإنغلاق و الإنفتاح .... و قلما ارتبط العائد بالعمل !
و كيف أن الأفراد نسيوا قضية الإنتاج ، و كيف بدأت الدولة تفقد مصداقيتها ..
" فهي تعد و لا تقدم . فالتعليم مجانا نظريا ، و لكنه غير موجود بالمرة في المدارس الحكومية ، و الدروس الخاصة تصبح قاعدة عامة و ليس استثناء ، و تلتزم الحكومة بتعيين الخريجين - دون عمل لهم - مع إلتزامها بدفع مرتبات ... و لكن مع التضخم و ارتفاع الأسعار تصبح مرتبات الحكومة رمزا لا حقيقة . و تتدخل الحكومة في كل مجال و تنظمه بالقوانين و اللوائح . و لكن هذه القوانين و اللوائح تنتهك نهارا جهارا لأن أجهزة الدولة توسعت و ترهلت بدرجة لا تستطيع معها أن تحتفظ بحيويتها في الرقابة و التنفيذ . و هكذا بدأ شعور عدم الجدية يغلب على النظر إلى الحكومة . فكل حكومة جديدة هي حكومة المهمة الشاقة القادمة ، و هي حكومة الإصلاح و الإنجاز ، و الشعب ينظر و يبتسم كما يفعل أبو الهول منذ آلاف السنين لأنه يدرك أن شيئا لن يحدث ! "

و من أجل ذلك يوصي د. حازم بـ " ضرورة البحث عن صيغة جديدة للعقد الإجتماعي بين الحاكم و المحكومين تتحدد فيه العلاقة بين الطرفين على أساس مختلف عن تلك العلاقة السابقة ."
تحدث كذلك عن مجتمع الموظفين و عن ضرورة التمييز بين "الدولة" و بين "المجتمع" و عدم الخلط بينهما ، و كيف أن لأجهزة الدولة وجودا مستقلا و حياة خاصة و ربما مصالح فردية متميزة يمكن أن تتناقض أو تتعارض مع مصالح المجتمع و حقوق الأفراد المفترض بها حمايتها في المقام الأول..

[Gamal soliman · Rating 2 out of 5]

مجموعه مقالات اقتصاديه مابين السبيعنيات والثمانينات