The Life and Death of States: Central Europe and the Transformation of Modern Sovereignty

by Natasha Wheatley

An intellectual history of sovereignty that reveals how the Habsburg Empire became a crucible for our contemporary world order

Sprawled across the heartlands of Europe, the Habsburg Empire resisted all the standard theories of singular sovereignty. The 1848 revolutions sparked decades of heady constitutional experimentation that pushed the very concept of “the state” to its limits. This intricate multinational polity became a hothouse for public law and legal philosophy and spawned ideas that still shape our understanding of the sovereign state today. The Life and Death of States traces the history of sovereignty over one hundred tumultuous years, explaining how a regime of nation-states theoretically equal under international law emerged from the ashes of a dynastic empire.

Natasha Wheatley shows how a new sort of experimentation began when the First World War brought the Habsburg Empire crashing the making of new states. Habsburg lands then became a laboratory for postimperial sovereignty and a new international order, and the results would echo through global debates about decolonization for decades to come. Wheatley explores how the Central European experience opens a unique perspective on a pivotal legal fiction—the supposed juridical immortality of states.

A sweeping work of intellectual history, The Life and Death of States offers a penetrating and original analysis of the relationship between sovereignty and time, illustrating how the many deaths and precarious lives of the region’s states expose the tension between the law’s need for continuity and history’s volatility.

Genres: History, Nonfiction, Politics, Philosophy, Historical, Law

424 pages, Hardcover

Published June 13, 2023

Reviews

[Matilde · Rating 4 out of 5]

Fantastic example of intellectual history, though could have delved into Eastern European experiences of this epoch a bit more.

[Tarek Alali · Rating 4 out of 5]

ما يميز أطروحة هذا الكتاب هو إنها تطرح مسألة الأمبراطورية والسيادة الحديثة من مثال أمبراطورية الهابسبورغ، أي كما يقدم المؤلف بالابتعاد عن النموذج الفرنسي والإنجليزي، نموذج الدولة المفضل للدارسين كما يقول بيير بورديو في دراساته عن الدولة. وتحديد هنا ينقل المؤلف ملاحظة مهمة لأحد دارسي أمبراطورية الهابسبيرغ، جورج جيلينك وكان محاضرا في جامعة فيينا ١٨٨٢، مفادها إن كل منظري السيادة الحديثة من هوبز إلى بودين إلى روسو انطلقوا من مسلمة واحدية السيادة والسلطة الواحدة في تعريفهم لفكرة السيادة. وهذا يذكر بالنموذج الإنجليزي والفرنسي، الذي لا ينطبق على أمبراطورية الهابسبورغ العظيمة، متعددة السيادات، والأنظمة القانونية القضائية. جيلينك يقول إن نموذج السيادات المتعددة في الأمبراطوريات والدول هو النموذج السائد في العالم، ويطرح سؤال النظرية السياسية عن تحولات الدولة، ولماذا كان للنموذج الفرنسي والانجليزي نظريته، أو كان النظرية للدولة، النظرية المعيارية، ولم يكن ثمة نظرية للنموذج المركزي الاوربي، الألماني وبالتحديد الهابسبورغي. منذ منتصف القرن التاسع عشر طرحت على الأمبراطورية معضلة التحديث، الصناعي والقانوني، وكانت فيينا متخلفة صناعيا واقتصاديا وعسكريا مقارنة بباريس ولندن؛ لكن ليس هذا هو الشيق في الطرح، وإنما التحديث القانوني، حيث شكل السعي للتحديث القانوني مشكلة كبيرة للدولة-الدول في الامبراطورية الهابسبورغية. هذا المشكل يتعلق تماما بالمشكل النظري للسيادة، السيادة المتعددة والسيادة الواحدة. لقد أحدثت الثورة الفرنسية قطيعة وقطع المسار البرلماني البريطاني شوطا كبيرا في التحديث القانوني المستند في خلفيته على السيادة الواحدة والقانون الواحد المكتوب وغير المكتوب، وكان هذا في النموذج الفرنسي أكثر وضوحا. بالمقارنة كانت امبراطورية الهابسبورغ تحتوي على كثرة من الأنظمة القانونية، وعلى كثرة من السيادات، أي على كثرة من كيانات سياسية قانونية داخل الكيان السياسي القانوني الأمبراطوري، وكان معنى التحديث القانوني مهيمنا عليه بفكرة المدونة الواحدة، للسيادة الواحدة، وبهذا كان يطرح كتابة الدستور، وكتابة الدستور كانت تطرح معضلة التعريف، تعريف الدولة، مرجعية قانونها، لغتها وثقافتها، وغير ذلك. المفارقة إن هذا كان يجري بضغط من القوى والنخب القومية، صعود معضلة القوميات في امبراطورية متعددة القوميات وفيها ٨ لغات كبرى، والنخب الليبرالية، تحت كنف الاستبداد المستنير؛ وتكمن المفارقة إن ضغط هذه النخب القومية والليبرالية على التحديث القانوني، كان يجري باتجاه واحد، وهو التحديث القانوني بكتابة الدستور الواحد للسيادة الواحدة، الأمر الذي يستدعي الاتفاق والاجتماع على تعريف أشياء غير متفق عليه أو متنازع عليها، مثل اسم الدولة ولغة الدولة ومرجعية قانون الدولة وكل شيء تقريبا. بدل أن تطرح النخب المستنيرة، قومية وليبرالية نظريات وأفكار للسيادة المتعددة والأنظمة القانونية المتعددة في كيانات سياسية، دول أكثر مرونة وأكثر ليبرالية وأكثر تمثيلا، كانت هذه النخب تضغط من حيث لا تعلم باتجاه واحدية السيادة، في حين تتوهم أنها تناضل للمزيد من التحرر الفردي والقومي، الحقوق الفردية والحقوق القومية، ولكن بالتنازع على الدولة الواحدة والقانون الواحدة والدستور الواحد، وفق النموذج النظري لواحدية السيادة.

[Alexandra · Rating 3 out of 5]

Well-researched and an interesting premise, but didn't fully go 'there' the way i feel it could have