بعد الانغلاق أمداً طويلاً على المبادلات العالمية، سرّعت أزمة المدفوعات في عام 1991 انعطاف الاستراتيجية التنموية ية المطروحة خلال عقد الثمانينيات. وأصبحت الهند في الوقت الحاضر تشغل المرتبة العالمية الرابعة بناتجها المحلي الإجمالي، أو الخامسة إذا ما أخذ بالحسبان الاتحاد الأوروبي... فهل سيُترجم تسريع النمو الاقتصادي الهندي الذي يتجاوز بانتظام معدل 6%، ورهان هجومي. من الآن فصاعداً، على عولمة خدمات اقتصاد التقانة الجديدة، تقانة المعلوماتية والاتصالات الحديثة، في تحول الهند إلى قوة اقتصادية عظمى إلى جانب الصين؟ وما هي المكانة وما هو الدور الذي تستعد الهند للقيام به في النطاق الجغراقتصادي العالمي الجديد؟... وأي تحدي تكيف يمثله بالنسبة
للقوى الصناعية التاريخية؟
بأسلوب مبسط وشيق. يعرفنا البروفسور جان جوزيف بوالو التجربة الهندية ويجيب على هذه الأسئلة...