Republicanism

by Maurizio Viroli, Antony Shugaar

A provocative new study of the political ideals that should guide a republic At the beginning of a new century, there is renewed interest in the traditions and ideas that have inspired political republicanism. Maurizio Viroli, who has written extensively on democracy and nationalism, stresses that republicanism is a political ideal for citizens everywhere who are committed to the work of sustaining civic virtue. He explores republicanism's commitment to a rule of law administered on behalf of all citizens equally, to liberty, and to the repudiation of monarchy, aristocracy, and all discriminatory state formations. Viroli traces the story of political republicanism from its origins with Aristotle and in classical Rome to its renaissance with Machiavelli, then to its great flowering in the seventeenth and eighteenth centuries with Locke, Kant, Rousseau, Tom Paine, and the Founding Fathers. He concludes with an impassioned evocation of the power of the republican ideal in our own time. We can derive from it, he suggests, a form of wisdom and strength that protects civic democracy and enriches private life.

Genres: Philosophy

123 pages, Hardcover

First published January 1, 1999

About the author

Maurizio Viroli is Professor Emeritus of Politics at Princeton University, Professor of Government at the University of Texas (Austin) and Professor of Political Communication at the University of Italian Switzerland (Lugano).

Reviews

[Mohamedridha Alaskari محمد رضا العسكري · Rating 3 out of 5]

مفيد لكل محبين السياسة، قديم نوعا ما فهذا المسطلح اصبح شائعا ومعروفا في مجتمعاتنا الان.

[Qahtan Aljazrawi · Rating 3 out of 5]

الفكر الجمهوري

كتاب سياسي فلسفي ، يتبحر في مفهوم النظام السياسي الجمهوري و تطبيقه على المجتمع المدني ، الكاتب هو أستاذ في احدى الجامعات الإيطالية و ينتمي الى جذور الفكر الجمهوري الذي ظهر في مدن إيطاليا في أوائل عصر النهضة الأوربية القرن الخامس عشر .

يرتكز المؤلف في كتابة على نظريات شيشرون الروماني و جان جاك روسو الفرنسي و ميكافيلي الايطالي ، و غيرهم من المفكرين الافذاذ في حقول السياسة .
ميز المؤلف ما بين فكرة الجمهورية و ايدلوجية الليبرالية و ان الثانية هي فرع او فكر منشق عن النظرية الجمهورية الام . و أوضح بان الفكر الجمهوري هو سيادة القانون على جميع شرائح المجتمع و خضوع الفرد للقانون لا يعني استعباده ، إنما امتثاله لسلطة القانون. الفكر الجمهوري يتبنى نظرية الفصل ما بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية و توزيع السلطة ما بينهم و جعل القانون هو الضامن الأساسي للحرية الفردية.
في عالمنا العربي اختلط علينا الحال ما بين فكرة الجمهورية بمفهومها التنظيمي مع ايدلوجية الحزب او التجمع الحاكم و الدكتاتورية ، أصبحت الجمهوريات العربي ذات طابع وراثي و ملكي و أميري ، و تجسيد لمفهوم السلطة الفردية و نسف مبادئ الجمهورية الحقيقة.

الحرية و العدالة و المساواة هي جزء من الفكر الجمهوري و نظامه ، و تطبيقها يأتي في سياق احترام القانون الذي يخص له سائر مكونات الشعب بجميع طبقاته، و خضوع الفرد للقانون لا يُحد من حريته او يستعبده بقدر ما ينظم حياة الأفراد و يصون حرية الجميع.

و الكتاب يطرح بأسلوب فلسفي عميق ان الفكر الجمهوري هو تطبيق حقيقي فعلي لدولة القانون التي تصون حرية الفرد و تحقق العدالة الاجتماعية ، لا تلك الجمهورية التي تتخذ من مسمى الجمهورية طابعا شكليا فقط و تطلق الشعارات الجوفاء دون ان تطبقها، و تنتهك حرية الفرد و تستعبد طبقات المجتمع .

وفي الختام ، أشير الى مقولة روسو التي ابتدء بها المؤلف في كتابه الفكر الجمهوري ( ان الشعب الحر يمتثل ولا يخدم ، له رؤساء لا اسياد ، يمتثل للقوانين فقط ؛ و على أساس تلك القوانين لا يصير أبداً خادما لأحد ).

[Bassam Ahmed · Rating 3 out of 5]

كتاب لأستاذ العلوم السياسية الجامعي الإيطالي ماوريتسيو فيرولي بعنوان "Republicanism" الصادر سنة ١٩٩٩، وقد نقله إلى العربية بترحمة جيدة المترجم ناصر اسماعيل الذي اختار له عنوان "الفكر الجمهوري" بدل "الجمهوريانية" أو "الجمهورية" وغيرها مما يعكس ترجمة تحرفية، في حين أن عنوان المترجم متعلق بفمهمه وتأويله لمقاربة المؤلف.

بداية يجب التوضيح بأن مقاربة المؤلف "للفكر الجمهوري" بتعبيره هي مقاربة برجوازية غربية ليبرالية-رأسمالية في إطارها العام حيث تم الاعتماد على نتاج الفكر والأدبيات للبرجوازية الغربية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية في صياغة هذا المؤلف بشكل حصري، كما أن المؤلف رغم نقده للقومية ونفي حضورها في النموذج الذي يروج له، إلا أنه كان شديد التحيز لقوميته واهتم بشكل استثنائي بالتركيز على الارث والتاريخ السياسي العام لإيطاليا/روما ومفكريها كميكيافيلي وشيشرون، وغرامشي (رغم اختلافه الجذري مع الأخير)، وللتاريخ الجمهوري الايطالي على وجه الخصوص. وأن المؤلف بحسب أطروحاته ينتمي لأطروحات يمين الوسط الأوروبي.

نأتي لطرح المؤلف التاريخي وصولا للحاضر فيما يتعلق بالفكر الجمهوري الذي بحسبه بدأ ايطاليا ان كان في العهد الروماني (عهد الامبراطورية الرومانية) أو في عهد الجمهوريات المدنية التني نشأت منذ القرن العاشر الميلادي كما في حالة جمهورية فلورنسا أو الجمهوريات التي تلتها كجمهورية البندقية وغيرها من الجمهوريات المدينية الايطالية، كما أنه ركز على أدبيات المنظرين والمفكرين السياسيين الذين كتبوا عن كيفية ادارة الجمهورية وعن أساساتها الفكرية كميكيافيلي وروسو، وقد خلص المؤلف على أن أصول الفكر الجمهوري تتضمن:
١-سيادة حكم القانون والمصلحة العامة (والشعب)
٢- المساواة في الحقوق المدنية والسياسية وغياب السيد "الحاكم المستبد" على الإطلاق.

حيث يرى ماوريتسيو أن كل من الفكر والأيديولوجيا الليبرالية (الحرية بمعنى الاباحية) والفكر والأيديولوجيا الشيوعية (المجتمعانية المهيمنة) تختلف الى درجة التناقض في بعض الجزئيات عن الفكر الجمهوري وان كانت الليبرالية كما يراها أقرب للجمهورية حيث يرى الفرق محصورا فقط في جزئية تعريف الحرية، التي تعرفها الليبرالية بالاباحية وتحجيم التدخل وتعزيز الفرداتية بينما تركز الجمهورية على الحرية كنقيض للتبعية (الخضوع المباشر والغير مباشر لهيمنة الأفراد والأنظمة) وتشيد بالتدخل ان كان ذو علاقة بتقديس مسألة تطبيق القانون الذس يجب تطبيقه على الكل سواء من رأس الدولة الى أقل المناصب من باب المساواة الجمهورية والقانون (والمصلحة العامة) متعالي على الأفراد والمصالح الفئوية والفردية، وفرق آخر له علاقة بتقليل حجم التفاوت الطبقي (وليس الغاءه) لتحقيق المصلحة العامة والحد من التبعية المبنية على الحاجة المادية.

في حين أن خلافه مع الشيوعية أو الاشتراكية الحزبية (طرح غرامشي على الهيمنة) والانحياز اليسار للطبقة العاملة جذري، وهذا أمر متوقع من مفكر يتبنى الطرح اليميني الليبرالي الرأسمالي.

اضافة الى إبرازه لأهمية وحضور الدين في الفكر الجمهوري تاريخيا كضامن للبعد الأخلاقي، غير أنه يطرح النموذج العلماني الوطني المتجاوز للديانات والعرقيات بديلا للجمهورية ذات البعد الديني أو القومي، كما يطرح التخلي عن المرجعية الأخلاقية الدينية واستبدالها بمرجعية "الأخلاق المدنية" (أو الفضيلة المدنية/الجمهورية) دون أن يعني ذلك الغاء الدين من الحياة الخاصة والمجال الاجتماعي، بل فصله عن الحكم وعن عمليه رسم السياسات وتشريع القوانين الناظمة (وهو أقرب للطرح الليبرالي للدولة ذات الطابع العلماني).

أما النقد والمآخذ على المؤلف والكتاب فهي كثيرة، ويجب التطرق إليها وأن تؤخذ بعين الاعتبار:

أولا: هناك تناقض واضح في طريقة تقديم المؤلف لرؤيته لما هية الجمهورية،  فتارة يقدم الجمهورية على انها عقيدة/ايديولجية/اسلوب حياة خاص لها محدداتها (وينفي عنها ذلك في مواضع أخرى من الكتاب (حيث ينفي عنها أن تكون ايديولوحية كالقومية او الليبرالية على سبيل المثال)، وتارة أخرى يقدمها على أنها آلية حكم (تقنية/منظومة/هيكلة) وثالثة على أنها مقاربة فلسفية فكرية، لذا برزت في طرحه التناقضات وشيء من عدم وضوح الفكرة الرئيسية.

ثانيا: أن المؤلف كأوروبي غربي تقليدي، لم يستطع تجاوز ضيق المركزية الغربية (أوروبا الغربية - الولايات المتحدة الأمريكية)، وهو لا يرى أن أي تجربة جمهورية خارج هذا النطاق تستحق الذكر أو الدراسة عبر تجاهله المتعمد عن الاشارة إلى أي نموذج جمهوري خارج هذا النطاق، أما نقده لليسار الشيوعي و/أو الإشتراكي فهو نقد متهافت وضعيف، ويدل على جهل بأدبيات هذه التيارات ونظريات مفكريها، حتى وان كان النقاش محصورا في محور "الفكر الجمهوري".

ثالثا: أن المؤلف دخل في عدة مغالطات، منها للذكر لا الحثر، أنه يرى أن العلمانية (أو العلمانية الأوروبية) بالمطلق منفتحة على التعددية وأنها "تتعارض مع الطاعة التامة" في حين أثبتت العلمانية الفرنسية أو "اللائكية" على سبيل المثال لا الحصر أنها أكثر تزمتا وشمولية من الكثير من الأديان، أما في تعارض العلمانية (أو الأحزاب ذات التوجه العلماني) مع ما أسماه "الشمولية الشيوعية" ففيه مغالطة مركبة، بداية أغلب الأحزاب الشيوعية هي أحزاب ذات توجه علماني، (وقد يكون المؤلف أو المترجم قد خلط بين العلمانية والليبرالية والأخيرة أصح للمقارنة) وتاليا لأنه ربط بين الشمولية والشيوعية في حين أن هيمنة الجمهوريات الرأسمالية (كما في الولايات المتحدة) هي واقعا أكثر شمولية في المحصلة من الأنظمة الشيوعية والتي ينطبق عليها التعريف التي وضعته هي ذاتها -أمريكا والدول الغربية- لتهاجم به خصومها، أمريكا تفرض أسلوب الحياة الفرداني، الاستهلاكي، الرأسمالي على كافة قاطنيها، بالقوة وعبر مؤسسات الدولة وعبر البروباغندا، وأجهزة الاعلام والتعليم والهيمنة غير المباشرة.
"الدولة الشمولية هي التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها، مايميزها عن السلطوية هو أن الشمولية تسعى للتحكم بكافة أوجه الحياة بما في ذلك الاقتصاد والتعليم والفن وأخلاقيات المواطنين." *ويكيبيديا

رابعا: رغم انتقاده للفكر القومي ففكره يعد من زاوية، طرح قومي بالأساس لا جمهوري بحسب تعريفه، في مسألة وجوب الافتخار والاحتفاء بالتاريخ الجمهوري (الذي هو ذاته تاريخ الأمة) وهذا ليس آخر التناقضات، فكيف ليشعب يريد الإرتقاء بنفسه وتحقيق المساواة والعدالة والتمسك بالمنظومة الأخلاقية "الجمهورية" العليا، أن يفاخر مثلا بتاريخه الإستعماري الاجرامي كما هو الحال في فرنسا، أو تاريخه في ارتكاب الابادة الجماعية في حق ١١٢ مليون روح بشرية من السكان الأصليين بأبشع الطرق كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ختاما، لا بد من الاشارة إلى أن النظام الجمهوري، الذي يستند حكما على ادماج الشعب في العملية السياسية والسيادية للدولة ويحمل الشعب والنخب السياسية معا المسؤولية السياسية لإدارة البلد، يجسد النضج السياسي للشعب والأمة، التي تركت خلفها أشكال أنظمة الحكم الرجعية التقليدية، كالنظام الملكي الذي ينقسم فيه الناس إلى قلة حاكمة (أسياد)، وقطيع بشري يقاد الى مآلات ليس له من خيار في توجهيها أو السير اليها (رعايا) أو النظام الاستعماري الذي تكون فيه السيطرة والحكم المباشر (أو عبر الوكلاء) للمستعمر الأجنبي على من تم استعمارهم من السكان المحليين الذين لا يشاركون في الحكم السياسي لبلدهم، وليس بغريب أن تكون أربع من القوى الدولية الخمس المهيمنة على العالم ذات نظام جمهوري:
*جمهورية الصين الشعبية (جمهورية شيوعية ماركسية لينينية)
*الجمهورية الفرن��ية (جمهورية شبه رئاسية)
*روسيا الاتحادية (جمهورية فيدرالية شبه رئاسية) - وقبلها، اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية (جمهورية اتحادية اشتراكية لينينية)
*الولايات المتحدة الأمريكية (جمهورية دستورية فيدرالية رئاسية).
غير أنه يجب أن لا نغفل عن طبيعة محدودية الطرح المقدم هنا (محصور ضمن الاطار الغربي البرجوازي الرأسمالي) وعن أن هناك تجارب جمهورية غنية تشكلت وشكلت جزءا من تاريخ وحاضر شعوب دول العالم المختلفة والذي يشكل كل "الغرب" فيه، مجتمعا، أقلية.

كتاب يستحق الاطلاع.

اقتباسات:

"ونقصد بالجمهورية هنا الجماعة السياسية المواطنين ذوي
سيادة والقائمة على القانون وعلى المصلحة العامة." ص٧

"فقد كتب شيشرون: «إن الجمهورية تعني الشيء التابع للجمهور، فالجمهورية إذن معادلة للجماهير»، ثم يضيف أن ليس كل تجمع بشري يمكن اعتباره شعباً، ولكن الشعب هو تجمع الأناس متفقين في ما بينهم على احترام العدل والمصلحة العامة»." ص٧ *شيشرون

"الجمهورية هي : "أي دولة قائمة على القانون بغض النظر عن شكل إدارتها، بحيث تحكمها المصلحة العامة، والشيء العام فيها هو شيء حقيقي ملموس"." ص٧-٨ *روسو

"ويقوم الأصل الثاني الأساسي للفكر الجمهوري على فكرة أن الحرية الحقيقية ليست أن نكون تابعين للإرادة الاعتباطية لشخص واحد أو لهواه أو حتى لمجموعة من الرجال، فالحرية بحاجة إلى المساواة في الحقوق المدنية والسياسية، علاوة على الاحترام الكامل لحكم القانون. وقد أوضح شيشرون هذا بقوله: إن الحرية الحقيقية تعيش فقط في الجمهورية التي يقبض الشعب فيها على زمام السلطة، وينتج عن هذا مساواة مطلقة في الحقوق؛ لأن الحرية [...] ليست هي وجود سيد حاكم عادل، بل عدم وجود أي سيد على الإطلاق »." ص٨

"ويؤكد روسو هذا المفهوم نفسه قائلاً: "إن الشعب الحر يمتثل ولا يخدم، له رؤساء لا أسياد، يمتثل للقوانين فقط؛ وعلى أساس تلك القوانين لا يصير أبداً خادماً لأحد"." ص٨

"وتم الدفاع عنه باعتباره نقيضاً للملكية لسبب واضح، ألا وهو أن السيد الرحيم يمكن أن يصبح شريراً، وكذلك الملك العادل أيضاً يمكن أن يغدو ظالما، أي أن الحرية تحت جناح الملك خاضعة هي بدورها، إلى الإرادة الاعتباطية لرجل واحد. وحتى في إطار الملكية الدستورية، وعلى الرغم من خضوع الملك لسلطة البرلمان، لكنه يتمتع في الوقت ذاته، وبسبب مولده فقط بمزايا وسلطات لا يتمتع بها المواطنون الآخرون، ما يخرق المبدأ الأساسي الخاص بالمساواة الجمهورية." ص٨-٩

"وقد ردد المفكرون السياسيون الجمهوريون مرات لا حصر لها، أن الجمهورية يجب أن تأخذ حذرها من المعتدين الخارجيين الذين يريدون نزع استقلالها، ومن أولئك المتغطرسين الذين يبغون التحكم في القوانين وفرض إرادتهم وجعل المواطنين الآخرين خدماً لهم." ص٩

"ويُعتبر "الإحسان العلماني" لب الفكر الجمهوري، وهو شعور بالتعاطف يجعلنا نشعر بالاضطهاد والعنف والظلم والتمييز الذي يتعرض له الآخرون وكأنه موجه إلينا وكأننا نحن ضحاياه (...) بل هي سياسة تضع في قلب اهتمامها المواطنين البسطاء الذين يحبون الحرية وخدمة المصلحة العامة لكي لا ينتهي بهم الأمر إلى خدمة الأقوياء." ص١٠

"وأن المكان الذي تتحكم بالسلطة فيه قلة "لا يمكن أن توجد فيه إدارة موسعة، أي عادلة ومسالمة، بل إدارة ضيقة ذات مشاركة محدودة، أي سلطوية وعنيفة"." ص٢٠ *دوناتو جانوتي

"ليس من الصعب إدراك لم تصبح عقلية المواطنين الذين تتم دعوتهم للمشاركة في الشؤون العامة مختلفة، عن عقلية الآخرين الذين عاشوا طويلاً، جيلاً بعد جيل، خاضعين لحكم ملك أو أمير أو لرئيس الكنيسة. فالاختلاف بين النموذجين يتلخص في أن مواطني النموذج الأول يتعلمون العيش مواطنين، بينما يتعلم الآخرون العيش خدماً." ص٢٥

"وكان المنظرون الجمهوريون يفسرون هذا المبدأ قائلين إنه إذا ما أسندت مهمة اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمدينة كلها، إلى المجالس التي تمثل المواطنين جميعاً، فسيكون من السهل أن تميل تلك القرارات السيادية إلى تأكيد وإعلاء شأن المصلحة العامة، وليس مصلحة الحكام أو مصلحة طائفة سياسية أو اجتماعية، وعندئذ ستحمي تلك القرارات المواطنين من محاولة الهيمنة عليهم." ص٢٥-٢٦

"أما جانوتي، فكان يعتقد أن من الأفضل تأسيس جمهورية مختلطة، ولكن ينبغي أن يغلب عليها العنصر الشعبي، وأضاف أنه إذا امتلكت كل عناصر الجمهورية الوزن نفسه في ميزان القوى، فسيحاول كل عنصر مغالبة الآخر، ما سيؤدي إلى حالة دائمة من عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي، والحل تلك الإشكالية اقترح جانوتي أن يمنح دور مهيمن إلى عنصر واحد فقط في الجمهورية، في مواجهة العناصر الأخرى، شرط أن يقدم هذا العنصر ضمانات، تؤكد عدم نيته استخدام السلطة الممنوحة له في فرض مصلحة فردية، ومن ثم يؤدي إلى انهيار الحرية. وفي رأي جانوتي - وهنا يقترب من وجهة نظر ماكيافيلي - فإن الشعب هو العنصر الاجتماعي الوحيد الذي يمكن أن يتولى مسؤولية هذا الدور المهيمن في الجمهورية." ص٢٨

"لكن المنظرين الجمهوريين في القرن الخامس عشر كانوا يدركون جيداً، حتى دون قراءة كتاب روح القوانين أن الحرية السياسية تعيش وتستمر فقط، حيثما كانت السلطة مقيدة بقوة القانون وبقوة السلطات الأخرى." ص٢٩

"إن السيطرة على أرواح الرعية عبر عقوبات ومهانة متواصلة، وجعلهم على الدوام خائفين تُحدث ضرراً واضحاً على الجمهورية أو على الأمير. إن أي نظام مجحف لا يمكن من دون شك أن يستمر طويلاً؛ لأن الناس يبدأون في التفكر في معاناتهم ومن ثم يصبحون أكثر شجاعة أمام الأخطار ويحاولون تجربة أشياء جديدة دون خوف. فمن الضروري عدم إهانة أي شخص وطمأنة الناس ومنح الهدوء والسكينة لأرواحهم." ص٣٢

"إن الشعب الذي يريد الحفاظ على حريته يجب عليه أن يتشبث بها بأيديه." ص٣٤ *نيكولو ميكيافيلي

"فالتدخل هو القيام بفعل ما لعرقلة ما يريد الآخرون عمله، أما التبعية فهي تقييد الإرادة وسمتها المميزة الخوف." ص٣٨

"إن مجرد التفكير في إمكان تعرضنا للقمع، دون وقوع أي عقاب على من يقمع، ينزع منا القدرة على المطالبة بحقوقنا وعلى ممارستنا لها، فيهاجم الخوف الحرية في منبعها." ص٣٩ *فرانششيسكو باغانو

"كتب روسو : "إننا كلنا أحرار عندما يخضع جميعنا للقانون، وليس عندما نطيع شخصاً آخر ؛ لأن في الحالة الثانية علي أن أطبع إرادة الآخرين ولكنني عندما أطيع القانون فأنا أحترم فقط الإرادة العامة، أي إرادتي وإرادة الآخرين"." ص٤٠ *هامش

"ولا يُطلق أحد من الكتاب السياسين الجمهوريين مصطلح «حرية»، كما يفعل برلين، على الحرية التي تنعم بها الرعية تحت حكم "مستبد ليبرالي"، لأن المستبد يمكنه - في أي لحظة وحسب تقديره الخاص فقط - أن يحول بينهم وبين ما يريدون أو يستطيعون عمله، ومن ثم فهو يقمعهم، فالرعية، في هذه الحالة، لا تتعرض لتدخل ما ولكنهم يخضعون لحالة من التبعية." ص٤٢

"عندما نقصد بالحرية استقلال الإرادة؛ لأن الفكر الجمهوري يرى في الأثرية خرقاً للحرية؛ ولكن الحرية الجمهورية ليست مطابقة تماماً للحرية الديموقراطية لأن الفكر الجمهوري يؤمن بأن الإرادة تكون حرة حينما تكون مصانة أبها ودوماً، من خطر تعرضها للإجبار، وليس عندما يكون القانون والضوابط التي تحكم أفعالي مطابقة لما أريد." ص٤٤

"فيدعم المفهوم الجمهوري نظرية مركبة للحرية السياسية تشتمل على الاحتياجات الليبرالية والأخرى الديموقراطية؛ ويمكننا القول عندئذ إن الليبرالية والديموقرطية هما رؤيتان ناقصتان أو مفقرتان للجمهورية ويجدر بنا التوقف قليلاً أمام هذه النقطة الأخيرة لأهميتها، ولكي نتناولها بشكل أكثر تفصيلاً." ص٤٥

"لأنهم كانوا ينظرون إلى القانون على أنه نظام عام وجامع للمواطنين كافة ولأعضاء الجماعة الأكثر أهمية ونفوذاً، وهذا يعني أنه إذا تم احترام حكم القانون بشكل صارم فلن يستطيع أي فرد فرض إرادته الاعتباطية على الأفراد الآخرين من منطلق قدرته وثقته في عدم تعرضه للعقاب، ولن يكون بوسعه الإتيان بأفعال يمنع الآخرون من القيام بها وإلا تعرضوا العقوبات."ص٤٩

"وقد صيغ هذا التوصيف الرائع لتفسير الحرية السياسية في ثلاثة نصوص كلاسيكية، صارت في ما بعد النواة المركزية للفكر الجمهوري الحديث، النص الأول هو الخاص بليفيو والذي أكد فيه أن الحرية التي نالها الرومان بعد طرد الملوك، كانت ترتكز في المقام الأول، على أن القوانين كانت أكثر قوة من الرجال. أما النص الثاني فهو الذي صاغه سالوستيو وذكر فيه إعلان إيميليو لابيدو: "أن الشعب الروماني حر لأنه لا يطيع أحداً سوى القانون." أما النص الثالث، فهو الخاص بشيشرون وعنوانه "برو كلوينتيو"، والذي تمت الإشارة إليه مرات لا حصر لها من قبل الكتاب السياسيين لعصر النهضة والعصور اللاحقة لهم، وقد قال فيه شيشرون: "فليكن جميعنا خدماً للقانون - لتكون أحراراً"." ص٥٠

"ففي نظر الجمهوريين، يعتبر التقييد الذي يضعه القانون على أفعال الحكام والمواطنين العاديين الدفاع الوحيد، فقط ضد الإكراه الذي يفرض الأفراد: فالحرية تعني الحياة تحت حكم قوانين عادلة." ص٥٢

"أما في ما يخص العلاقة بين الحرية والحكم الذاتي، فإن الجمهوريين القدماء كانوا يعتبرون الحكم الذاتي شرطاً لتحقق الحرية. فوفقاً لرأي الكتاب الرومان فإن الشعب الذي يتلقى القوانين من مليكه ليس شعباً حراً بل خادماً؛ فهو شعب لا يعيش في ظل الحرية ولكن في حالة من الدونية، أو بمعنى آخر في حالة شبيهة بحالة العبد أمام سيده. فالملكية ذاتها، أو بمعنى آخر الملكية المطلقة، تعتبر شبيهة بالسيطرة، أما الجمهورية فتوصف على أنها طريقة للحكم وللحياة يحظى بها الشعب الحر." ص٥٢-٥٣

"إن غاية القانون ليس إلغاء أو قمع الحرية، بل الحفاظ عليها وإنماءها. ففي كل الظروف التي وجد فيها أفراد عاقلون وقادرون على صياغة القوانين، حينما غاب القانون غابت الحرية معه، لأن الحرية هي ألا نتعرض للقمع أو للعنف من الآخرين، وهذا لا يحدث عندما يوجد القانون، وليست الحرية كما يقال "أن يفعل كل فرد ما يروق له"، ففي الواقع من سيكون حراً إذا تسلطت نزوات الآخرين عليه؟ فالحرية على العكس من ذلك، هي أن يقوم كل فرد بضبط نفسه، وتنظيم أفعاله وممتلكاته جميعها، كما يروق له، ولكن في حدود ما تسمح به القوانين التي يخضع لها، دون أن يخضع لهوى شخص آخر، وأن يكون بوسعه اتباع إرادته بشكل حر." ص٥٤

"لقد عارضت الجمهورية القديمة التبعية باستمرار إيماناً منها بأنها تشجع العقلية الخانعة من ناحية، والغطرسة من ناحية أخرى: وهما طريقتان للحياة مقيتتان إذا ما قورنتا بالطريقة المثلى للحياة المدنية. وتشكل تلك السمة الجمهورية أهمية بالغة، لأن وجود السلطات الاعتباطية والسيطرة، مثلها مثل الإباحية وانعدام المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية، يخنق الثقافة المدنية." ص٥٦

"فليس من الممكن تقليل التبعية دون فرض قيود قانونية، ويجب علينا الاختيار بين السيطرة (أو التبعية) والقيود التي يفرضها القانون. ومن يرغب في استلهام المبادئ الجمهورية يجب عليه اختيار السياسات التي تقلل التبعية، بدلاً من تلك التي تحاول أن تخفف من ا��واجبات المدنية باسم الرغبة في أن نعيش أحراراً دون قيود." ص٥٧

"أن على الجمهوريين إذا ما تعارضت الحرية المرادفة لغياب السيطرة مع تلك المرادفة لغياب القيود والتدخل، أن يضعوا أولوية غياب السيطرة فوق أو قبل غياب التدخل، لأن هذا يتوافق مع الجمهورية المثلى التي ترى نفسها مكونة من جماعة أفراد لا أحد بينهم مكره على الخنوع، ولا أحد مسموح له بالسيطرة، وقد كان هذا ولا يزال المثل الأعلى الذي يمثل قلب «اليوتوبيا» الجمهورية." ص٥٧

"لقد دأب المنظرون الجمهوريون الحصفاء على تأكيد أن مسائل الحرية هي مسائل خلافية، ويمكن حلها فقط بسبل يتفق معها بعض الناس ويأباها بعضهم الآخر. وقد أدركوا دوماً أن المصلحة العامة ليست هي مصلحة الجميع وليست مصلحة تعلو فوق المصالح الخاصة، بل إنها مصلحة المواطنين الذين يرغون في أن يعيشوا أحراراً من التبعية الشخصية، ولهذا فهي مصلحة تتضارب مع مصلحة كل من يرغب في السيطرة." ص٥٧ -٥٨

"فمن الناحية التاريخية، فإن العلاقة بين الجمهورية والليبرالية هي علاقة اشتقاق وتجديد، فتعتبر الليبرالية فكراً مشتقاً من الجمهورية بمعنى أنها أحدث من الجمهورية بعض الأصول المهمة، وعلى رأسها مبدأ الدفاع عن نموذج الدولة المقيدة ضد الدولة المطلقة." ص٦٢

فالليبرالية نظرية سياسية تقوم على الفردية، والتي بدورها تؤكد أن العليا الأساسية من الجماعة السياسية هي حماية الحياة والحرية وممتلكات الأفراد ويفخر الليبراليون بمبدإهم هذا في جدالهم أولاً مع مناصري «الأفكار المجتمعانية»، الذين يضعون نصب أعينهم تأكيد مفهوم المكتسب الأخلاقي غاية للجماعة السياسية، ثم مع الأيديولوجية الثيوقراطية التي تتخذ من تحقيق الخلاص غاية لها، وأخيراً مع الأيديولوجية العضوية، التي تتلخص عليهم الرئيسة من الدولة في تحقيق مصلحة المجتمع بأكمله ومصلحة الجماعة والأمة." ص٦٢-٦٣

"فمن الناحية النظرية، يمكن اعتبار الليبرالية نوعاً من الفكر الجمهوري الفقر أو غير المتسق، ولكنها ليست مطلقاً نظرية بديلة للجمهورية." ص٦٦

"وإذا قبلنا بنظرية بيتي القائلة إن المدرسة الجمهورية ترى في السيطرة وليحي في القيود العدو الأول للحرية، أمكننا القول حينئذ إن الليبرالي يعتبر القوانين (ومنها القوانين غير الاعتباطية العامة التي تهدف إلى تقليل تبعية بعض المواطنية للإرادة الاعتباطية للآخرين) نوعاً من تقييد الحرية، ولكن في الوقت ذاته يرك الجمهوري القانون نفسه بمثابة درع مقدسة حامية للحرية، ولذا فهو استعداد لتحمل حتى الأشكال الصارمة من التدخل بهدف التخفيف من وطأة السيطرة والسلطة الاعتباطية على نفسه وعلى الآخرين. لكن التفسير السابق يجعل من الجمهورية متناقضة تماماً مع الإباحية (الحرية المطلقة) وليست مع الليبرالية." ص٦٦-٦٧

"ففكرة الحقوق ليست سوى فكرة الفضيلة بعد أن تم إدماجها في العالم السياسي. فبواسطة فكرة الحقوق، عرف الإنسان ما هو إباحي (حر مطلق) وما هو سلطوي. واستطاع كل فرد على هداها أن يبدو مستقلاً دون غطرسة وخاضعاً دون إذلال."ص٦٨

"فالإنسان الذي يطيع العنف ينطوي وينحط، ولكنه عندما يخضع لحكم القانون ويُقر بحكمه أيضاً للآخرين مثله، يسمو بطريقة ما فوق من يحكمه." ص٦٨

"فالمثل الأعلى الجمهوري للحرية يتيح لنا أن نجد في تبعية الأفراد للإرادة الاعتباطية لفرد أو لأفراد آخرين انتقاصاً للحرية، ويتيح لنا، قبل كل شيء، أن نبرز العلاقة التي تربط الحرية بالفضيلة المدنية بطريقة أكثر إقناعاً مما يتيحه لنا المثل الأعلى الليبرالي." ص٦٩

"وعلى عكس القيم البين الذين يعتبرون الخدمة العامة تقييداً للحرية، يرى الجمهوريون أن الخدمة العامة رفيق طبيعي ملازم للحرية، وهم يدركون حسب رأي هوبز، أنه من واجب مواطني لوكا خدمة الصالح العام أكثر مما تقوم به رعية السلطان العثماني ورغم هذا فإنهم سيشعرون بأنهم أكثر حرية في لوكا منهم في إسطنبول." ص٧٠

"فحسب رأي الجمهوريين، أن تكون مواطنا فهذا لا يعني كثيراً الانتماء إلى جماعة عرقية أو ثقافية ذاتية الإدارة، بل يعني، في الأساس، ان تمارس حقوقاً مدنية وسياسية ناتجة عن الانتماء لإحدى الجمهوريات أو الحضارات، أو الانتماء إلى جماعة سياسية قبل أن تكون ثقافية أو عرقية، غايتها أن تتيح لأفرادها الحياة معاً تحت ظلال العدالة والحرية وحكم القانون." ص٧٠-٧١

"فمن المنظور الجمهوري، تمثل العدالة المصلحة العامة الأكثر أهمية، ذلك لأن الأفراد الذين يحيون فقط في مدينة عادلة، ليسوا مكرهين على الخنوع أمام إرادة اشخاص آخرين ويستطيعون الحياة في حرية. فيقوم أصل الجمهورية إذن على مبدأ الحقوق والعدالة المتساوية، ويرغب "الفلاسفة المجتمعانيون" في إثرائه بفكرة توافقية خاصة بالمصلحة الأخلاقية." ص٧١

"فالمساواة الجمهورية لا تشمل المساواة في الحقوق المدنية والسياسية فقط. بل تشترط الحاجة إلى ضمان الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كافة التي تتيح للمواطنين أن يعيشوا حياة كريمة وجديرة بالاحترام، كما تتطلبه الحياة المدنية الحقيقية." ص٧٢

"أما الملاحظة الثانية فندين بها إلى روسو وتخبرنا أنه يجب ألا يصل أحد في الجمهورية الحقيقية إلى درجة من الفقر تضطره إلى بيع نفسه (أو بمعنى أوضح أن يُضطر لبيع ولائه وطاعته إلى المواطنين الأكثر منه ثراء ونفوذاً، وعندئذ يتحول إلى خادم أو إلى منتفع)، وألا يصل أحد إلى درجة من الثراء تسمح له أن يشتري طاعة المواطنين الآخرين عبر تبادل المنافع." ص٧٢-٧٣

"فكلما نجحت الجمهورية في دفع رغبات مواطنيها وأهوائهم الخاصة والحصرية نحو الاعتدال، صارت أكثر قوة ووحدة." ص٧٦

[Yazeed AlMogren · Rating 3 out of 5]

يتحدث الكاتب عن الافكار والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الجمهورية، مقولات واراء عديدة من شيشرون وروسو ومياكفيلي وغيرهم يستخلص الكاتب منها طبيعة الفكر الجمهوري والفضيلة الجمهورية والحرية الشخصية ومدى مسؤولية الشعب والمجتمع لتكوين هذا النظام

[Zahra Roushan · Rating 5 out of 5]

من به آرزوم رسیدم. بالاخره کتابی دستم گرفتم که هم تو نقد نظری جریان‌های رقیب بینش بالایی از خودش نیست می‌ده و هم می‌تونه تو ترسیم یک فضای جایگزینِ خالی از ایراداتی که وارد کرده، درخشان عمل کنه.
بخش اول بیشتر صرف تبیین «آزادی جمهوری‌خواهانه» و توضیح تفاوتش با هر دو مفهوم «آزادی لیبرال» و «آزادی دموکراتیک» شده. با مثال‌های ملموس نابسندگی‌های هر کدوم رو نشون می‌ده و تلاش می‌کنه از پسِ خلط‌های تاریخی، مرزبندی نسبتا دقیقی ارائه کنه که موفق هم می‌شه.
بعد یک بحث روش‌شناسانه مطرح می‌کنه و در چند پاراگراف کوتاه اما درخشان، رویکرد فلسفه سیاسی رو برای بررسی مساله‌ی حکومت‌داری نقد می‌کنه و بحث می‌کنه چرا روند پیشا هابزیِ «بلاغت» بیشتر می‌تونه به ما کمک کنه (این بحث برام کاملا جدید بود و جای دیگه ندیده بودمش).
در قسمت‌های بعدی به نسبت فضیلت و حقوق می‌پردازه. «فضیلت»، به عنوان مفهومی که انگار به دنیای باستان تعلق داره و تو متون معاصر پرداختن بهش مضحک به نظر می‌رسه، تو این متن مجددا زنده می‌شه و امکان‌هاش برای نقش بازی کردن تو یه جامعه‌ی جمهوری مشخص می‌شه. پای دین در جمهوری به وسط میاد، پیوند می‌خوره با مفهوم میهن‌دوستی و با یک کارکردگرایی واقع‌بینانه زیر ذره‌بین گذاشته می‌شه. فصل آخر رو به اختلاف بسیار بسیار مهم ملی‌گرایی و میهن‌دوستی اختصاص می‌ده تا از سوءاستفاده‌های یکی در لباس مبدل دیگری جلوگیری کنه. البته ویرولی کتاب دیگه‌ای داره که اختصاصا به همین موضوع پرداخته ولی در همون مجال کوتاه هم موفق می‌شه سرخط مهم‌ترین استدلال‌ها رو برای خواننده روشن بکنه.
برای من واقعا عجیب بود که به این همه موضوعاتی که هر کدوم مرکزِ سال‌ها و بلکه قرن‌ها جدال نظری بودن، چند هزار صفحه درباره‌شون نوشته شده و حتی دلیل به وجود اومدن مکاتب سیاسی مختلف بودن در کمتر از صد صفحه پرداخته شده و با این حال پیچ و مهره‌ی استدلال‌ها شل نشده، مطالب شهید نشده و سطح بحث به ابتذال کشیده نشده.
از خوندن خط به خط این کتاب لذت بردم.

------
پ.ن:
این کتاب تو روزهای پرآشوب و فضای ناامید‌کننده‌ای به دستم رسید. شرایطی که آدم‌ها رو تشنه‌ی جواب می‌کنه تا برای توضیح به چرایی‌هاش به هر دستاویزی چنگ بزنه. همیشه تلاشم رو کردم در مقابل وسوسه‌ی ساده‌انگارانه‌ی خود رو در آینه‌ی همه دیدن پرهیز کنم و همه‌ی گِردها رو با گردوی خودم متر نکنم. ولی این رویکرد بی‌هزینه هم نیست. نگاه شکاکِ بعضا فرساینده‌ای که حاصل این نوع مواجهه با متنه مدام عمل (پراکسیس) رو به تعویق میندازه.
با این حال این کتاب از زیر این تیغ هم به سلامت کامل گذشت و می‌تونم بگم به راهگشا بودنش برای شرایط زندگی واقعی بسیار خوشبینم. ویرولی می‌تونه تو ساختن تصویر یک آینده‌ی جایگزین به ما کمک کنه و مجالی ایجاد کنه برای دست و پنجه نرم کردن با ارزش‌های بنیادی‌ای که ارزش جنگیدن دائمی دارن. فکر کردن به نبایدها موقع جعل پاسخ به «چه باید کرد؟» ناگریزه و این دقیقا چیزیه که این متن توش موفق عمل کرده.

[Kevin · Rating 4 out of 5]

Brief but fascinating exploration of republicanism over against liberalism and issues like freedom, civic virtue and patriotism. A focus on classical republicanism and particularly Italian authors, but very relevant today (outside of one odd mention of Bill Clinton).

Might need to read it again to really tie it all together.

[Maryah Mohammed · Rating 4 out of 5]

الفكر الجمهوري - كتاب مترجم - من الايطالية لـ كاتبه ماوريتسيو فيرولي .. وهو أستاذ النظريات السياسية في جامعة برنستون

ترجمه للعربية ؛ ناصر اسماعيل وهو دكتور مصري مقيم في إيطاليا

الترجمة بإشراف وإصدار - مشروع كلمة - التابع لهيئة أبوظبي للثقافة والتراث

هذا العرض البسيط للكتاب وكاتبه ومترجمه ضروري عند قراءة موضوع مترجم كهذا .، والشاهد من القول بإن الترجمة ممتازة وكأنك تقرأ كتاباً مؤلفاً بالعربية أساساً لا مترجم .

يعرض فيرولي في كتابه ( الفكر الجمهوري ) ما يلي ؛

• لمحة بسيطة في تاريخ الفكر الجمهوري عامة والايطالي خاصة
• ( اليوتوبيا ) الحرية الجديدة
• قيمة الحرية الجمهورية
• الجمهورية و ( الليبرالية والمجتمعانية )
• الفضيلة الجمهورية
• الوطنية الجمهورية
• الفكر الجمهوري الأوروبي

موضوعه عميق وعرضه بسيط وسلسل جداً ، يخاطب عقلك وروحك معاً .. لديه خاصية في المزج بين الأداتين .. يعطيك المعلومه ويقنعك بها

حقيقة لم أقرا الكتاب بس درسته بالورقة و��لقلم =)
وكأني طالبة ستمتحن المادة غداً

أضاف لحصيلتي الكثير رغم بساطه محتواه .، أهم فصوله من وجهة نظري هي التاليه ؛

الفصل الثاني والثالث .. رسخ مفاهيم الحرية لدّي .. وجعلها مقننه تبعاً لتياراتها المختلفة .. حرية التنظير والتطبيق

في الفصل الخامس ؛ يتحدث عن الفضيلة الجمهورية .
المفهوم الذي أقراه لاول مرة رغم تطبيقي له ؛)
تاريخه وعرض لاقول المنظّرين فيه وحوله وأثره في الشعوب .

أما في الفصل السادس ؛ فتحدث عن الوطنية الجمهوريه .
وينطبق حديثه على الوطنية بشكل عام وليس على الجمهوريين فحسب .، هنا الحديث كان عاطفي بحت .، عرضها كمفاهيم لدى المنظّرين ثم كأداة للارتقاء بالدول أياً كان فكرها السياسي .

الكتاب مفيد جداً للباحثين والدارسين والشغوفيين بهذا المجال ، ومفيد بدون جداً للمطلع ؛)

وشكراً

[أسماء عوض · Rating 3 out of 5]

يشرح الكاتب في هذا الكتاب عن الفكر الجمهوري للجمهوريات القديمة في القرن الرابع عشر والخامس عشر ومقارنتها بالجمهوريات الحديثة.
ولعل الكاتب فضل التركيز على الجمهوريات الإيطالية في تلك الحقبة مثل جمهورية فلورنسا وجمهورية البندقية وايضاً جنوة ,ذاكراً محاسنها الكثيرة وانتمائها أكثر للفكر الجمهوري من تلك الحديثة كمثال بسيط ذكر الكاتب أن في جمهورية جنوة كانت هناك هيئة تحقيق مسؤوليتها تقييم ومحاسبة الحاكم بعد انتهاء مدة حكمة وهذا مايفتقد حالياً في واقعنا المعاصر ,وذكر ايضاً في سياق الحديث ان تولي المناصب الحكومية في جمهورية فلورنسا لايتعدى الشهرين وعليه الأنتظار مدة 20 شهراً أن أراد الأنتخاب مرة أخرى بشرط أن لايكون في مناطق تأوي أناس من عائلته أو تجار يتعامل معهم.
وذكر في فصل اخر مقارنات بين الليبرالية والجمهورية موضحاً ان الليبرالية تعتبر نفسها منشقة اساساً من الفكر الجمهوري ولكنها تختلف عنه في نواحي عدة
وفي ختام الكتاب تحدث عن امكانية العمل على جمهورية اوربية فيدرالية موحدة للشعوب الأوربية اذا اخذنا في عين الأعتبار ان الكتاب صدر في نهاية القرن العشرين تحديداً في عام 1999 وكانت أوروبا مستعدة للدخول في عالم الوحدة الأقتصادية بينها والبدء بأستخدام عملة اليورو.

[Ali · Rating 4 out of 5]

به عنوان یک شهروند علاقه مند به مفاهیم سیاسی که سیاست تخصصش نیست نظر میدم.
جدا از ترجمه خوب و روان، مطالب به خوبی نوشته شده بوند به این اعتبار که دسته بندی مناسبی داشت و سعی کرده بود توی حجم کوتاه به طرز جامع نظریه جمهوری خواهی رو توصیف بکنه.

ادیت دو:
این کتاب بعد از کتاب برای عشق به میهن نوشته شده. و در واقع خلاصه اونه.
به نظرم باید از توصیه های اخلاقی در بیایم و ببینیم این نظریه چه ابزاری رومیده برای ما درمقابل اقتصاد بازار، سیاست هویت و در واقع ملی گرایی.
اگر این طور فرموله بندی کنیم که بحث بر سرچیه؟ جمهوری خواهی به مشکلات ایران در سال 1401 چه جوابی میده؟ به کردها چه میگه. به طرفدران بازار چه میگه؟ این کتاب چیزی در این مورد ننوشته و بیشترش در مدح و ثنای ایده جمهوری خواهی هست بدون اینکه در عمل راهنمایی بده.

[Jose Luis · Rating 5 out of 5]

Me gustó mucho, una interesante teoría republicana a la Maquiavelo y otros más.