يتناول أصول النظام الجنائي الإسلامي باعتباره جزءا مهماً من الفقه المبني على أحكام الشريعة الإسلامية. ويتناول المؤلف في هذا الكتاب المسائل المتصلة بمصدر التشريع الجنائي الإسلامي، والمفاهيم الأساسية فيه موضوعياً وإجرائياً. ومن هذه المفاهيم الصبغة الدينية للتشريع الجنائي الإسلامي، وحمايته للقيم الخلقية، وقاعدة البراءة الأصلية، وقاعدة سريان اتشريع الجنائي من حيث الزمان، وقاعدة المساواة أمام النصوص الجنائية، والتفريق بين حقوق الله وبين حقوق العباد وأثر هذا التقسيم على الأحكام الجنائية الإسلامية، وتأصيل قاعدة درء الحدود بالشبهات، وأثر كل من التوبة عن الفعل المجرم، والعفو عن الحق في العقاب من قبل السلطة المختصة في الدولة على العقوبات المقررة شرعاً.
وعندما ناقش المؤلف جرائم الحدود انتهى رأيه إلى أنها أربع جرائم فقط خلافاً للشائع بين الفقهاء من كونها ست جرائم أو سبعاً. فأفعال البغاة، وشرب الخمر، والردة المحضة عن الإسلام غير المقترنة بالاشتراك في الحرب ضد الدولة الإسلامية ولا بالدعوة إلى الخروج عن الدين، هذه الأفعال جميعاً ليست من جرائم الحدود.
وتضمن الكتاب دراسة تأصيلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص وعقوباتها، وتأسيساً جديداً لنظام التعزيز، تجريماً وعقاباً، على أصوله القرآنية والنبوية، ومناقشة لسلطة التجريم وسلطة العقاب التي يمنحها الفقه التقليدي للقاضي.
واختتم المؤلف بمناقشة نظام الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي مناقشة نفت عنه الجمود والقيود وأكدت قيامه على أساس اقتناع القاضي بالأدلة المقدمة إليه اقتناعاً يقوده إلى الحكم بالإدانة أو البراءة.
محمد سليم العوَّا محام بالنقض ومحكم دولي، أستاذ جامعي سابق، ومفكر إسلامي مصري كما كان يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس جمعية مصر للثقافة والحوار متزوج وله ثلاث بنات وولدان، وسبعة من الحفدة. تميز فكره بالاعتدال والتركيز على الحوار لا الصدام بين العالم الإسلامي والغرب، حصل على دكتوراه الفلسفة (في القانون المقارن) من جامعة لندن، له أكثر من مائة مقال في المجلات العلمية والمجلات الدينية والثقافية، كما نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية منها جائزة حاكم عجمان للشخصيات العالمية والدعوية كما له العديد من المؤلفات والبحوث.
"انتهيت ولله الحمد - وبعد طول غريب مريب لا افهمه - من كتاب " في اصول الفقه الجنائي الاسلامي , للدكتور محمد سليم العوا , دار المعارف , 33 جنيه
الكتاب هام للغايه في مجاله , يتحدث عن الجانب الجنائي في الشريعه الاسلامية , اي الاحكام المتعلقه بالجرائم وتقسيمها وما شابه الكتاب ينقسم لخمسة ابواب مقدمه عن الاهتمام العلمي والعملي بمسألة تطبيق الجانب الجنائي في الشريعه الاسلامية , مع ذكر امثلة على تطبيقات عملية في بعض الدول العربية الباب الاول : اوليات في التشريع الجنائي الاسلامي وهو يتصل ببحث مبادئ عامة مثل اصل التشريع والقواعد العامة للتشريع الجنائي الاسلامي وتقسيم الجرائم واثر هذا التقسيم الباب الثاني جرائم الحدود الباب الثالث جرائم القصاص الباب الرابع التعزير الباب الخامس نظام الاثبات
ملحوظات عامة ( مني انا ) 1- الكتاب دراسه علمية رصينه وقيمه 2- هناك مقارنة دائمة بالتشريعات الوضعيه الحديثة وبينا الاتفاق والاختلاف ( خاصة في الباب الاول) 3- الكاتب بين ان جرائم الرده والبغي وشرب الخمر ليسوا من جرائم الحدود 4- الكاتب يقول بالرأي القائل برجم الزاني المحصن 5- الكاتب يري توسيع قاعدة درء الحدود بالشبهات لتضم جرائم التعزير 6- انا خدت وقت كبير جدا في الكتاب معرفش ليه , هل بسبب ان الكتاب موضوعه قوي وبعيد شوية عني قراءاتي المعتاده ( باعتباره في مجال القانون ) ولا لان الكتاب نفسه في مشكلة , مش عارف , بس عامة الكتاب 440 صفحه :)
انصح بقراءته لكل من يريد ان يلم بهذا الموضوع الخطير والهام ولمزيد من الاطلاع في هذا الشان اقترح الكتب الاتية: 1- موسوعة التشريع الجنائي الاسلامي , عبد القادر عوده , المجلد الاول , اربع اجزاء , دار الشروق , 100 جنيه 2- الجريمة والعقوبة في الاسلام , الشيخ محمد ابو زهره وشكرا :)"
العوا .. هذا الحقوقي البارع العالم الفذّ لا يمكنني إلا الإعجاب بهذه القدرة البليغة المتميزة في التأصيل العلمي
العوا .. لا يدع جملة ولا حرف ولا حتى نقطة تمر في كتابه دون أن يعلمك كيف استنتجها أو أين قرأها أو سمعها ... فهوامش الصفحات مليئة بالمصادر التي لا تكاد تتخيل كيف استطاع الكاتب أن يقرأها بهذا التفصيل والتدقيق ويكفي أن تطلع على الفهرس لتحس بالإعجاز الذي أتحدث عنه .. وربما أستطيع رفعه في وقت لاحق
الكتاب قيّم جدا في مجال تشريعات النظام الجنائي الإسلامي ومعرفة الحدود والجرائم والعقوبات وكيفية التطبيق في عصرنا الحالي وأيضا الجهود المبذولة في مصر والعالم العربي لتطبيق حدود الشريعة في دساتير الدول الإسلامية
كتاب اكثر من رائع يرفع الجهل عن الحدود والقصاص ويوضح مدي اهميه تطبيقها وليس كما ينادي الاخرون بأنها عقوبات وحشيه وهمجيه لا تجوز ف عصرنا الحالي بل هي من بقايا العصور الوسطي وعندما نعلم انه بقدر ما تشددت الشريعه ف العقوبات التي فرضتها لجرائم الحدود بقدر ما حرصت علي التضييق من نطاق توقيع العقوبات ويبدوا هذا الحرص واضحاً ف شروط إثبات الجريمه والندب الي ستر الذنوب بل انها جعلت مجرد الشبهه ف احتمال وقوع الجريمه مانعاً من موانع العقاب والاحتياط ف اقامه العقوبه كلما قامت شبهه تذهب باليقين ف اكتمال شروط إيقاعها او ثبوت سببها بل انها جعلت التوبه سبب للإعفاء من العقوبه او لسقوط الحد بشرط ان تكون قبل ان تصل يد السلطات اليه اما حقوق العباد كأموالهم او حق القصاص بقتل او بجرح فلا تسقط الا بالعفو من صاحب الحق نفسه ويُدخل الكاتب جرائم كنا نعتقد انها من جرائم الحدود الي كونها جرائم تعزيريه يترك امرها الي سلطات الدوله ف تقدير عقابها كالخمر والرده ويُثبت ما توصل اليه بالحجه الواضحه ويوضح جرائم الحدود وشروط وقوعها والاراء الفقهيه حولها ف النهايه هو كتاب اعتقد انه لا يصح ان تخلوا مكتبه اي شخص قارئ منه اما الطاعن ف الحدود والقصاص فلابد ان يقرأه واعتقد انه سيغير رأيه تماماً